قاتلوا المشركين كافة

تنقسم العبادات والأعمال في الإسلام إلى أعمال فردية يؤديها المسلم لوحده، وأعمال جماعية كالحج والجهاد.. تُؤدّى بشكل جماعي..
فالجهاد من أعظم العبادات التي لا بُدّ لها من جماعةٍ وقيادة، كي تُؤدّى على الوجه الصحيح، وذلك لكثرة ما فيها من مهام وأدوار؛ لا يستغني بعضُها عن بعض.
وهذه قاعدة مُتقرِّرة في دين الله، وكذلك في العلوم العسكرية والإدارية.. وهي من بديهيات العقول والنفوس السليمة.. لذا فقد أمَرَنا اللهُ تعالى بها فقال سبحانه:
{وقاتلوا المشركين كافةً كما يقاتلونكم كافة}
أي قاتلوا الأعداء مُجتمِعين غير متفرقين، ومُؤْتَلِفين غير مختلفين .. كما يقاتلونكم هم كذلك !!

ولا يخفى عليكم ما في الوحدة واجتماع القلوب من قوةٍ وهيبة نُرْهبُ بها أعداء الله، وما في الفُرْقة وتنافر القلوب من تشتُّت وضعف يُغْري بنا الأعداء!

وقد حذّر اللهُ تعالى من الاختلاف والتنازُع داخل صفوف المجاهدين، بل عدّ ذلك سبباً للفشل وضياع القوة، فقال سبحانه:
{ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهبَ ريحُكم}!!

ومن هنا نفهم مغْزَى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما عندما بعثَهما في مهمة دعَوية علمية إلى اليمن، فكان ممّا أَوصَاهُما به قوله: "تطاوَعا ولا تختلِفا "!
ومعنى المُطاوَعة: استعداد كل طرف للتنازل للطرف الآخر إذا وقع اختلاف في وجهات النظر والاجتهاد بينهما.
وهذا في حال السِّلْم، فما بالُكم في حالة الحرب والظروف الصعبة؟!
لذا فقد بوّب الإمام البخاري لهذا الحديث بعنوانٍ يدلُّ على فِقْهه رحمه الله فقال:
(باب ما يُكره من التنازع والاختلاف في الحرب، وعقوبة من عصى إمامه..)!!

إن مسألة وحدة الكلمة، واجتماع القلوب، وتراصّ الصفوف، ليست من المسائل المُستحسنة فحسب؛ بل هي من أوجب الواجبات، خاصة في هذا الزمان الذي ظَهَرَ فيه الأعداء، وتراجع المسلمون!
فالوحدة شرطٌ أساسي من شروط النصر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب..
والوحدة مطلوبة بين مكوّنات الصف الواحد، وهي أيضاً مطلوبة بين مكونات الأمة الإسلامية كلها.. فالمسلون كما أخبرنا رسولنا الكريم: "تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سِواهم".

ومن الأصول الثابتة في النُّقول والعُقول أنه عندما يواجِه المسلمين خطرٌ خارجيٌّ يريد أن يستأصلَ دِينَهم، ويستولي على بلادهم؛ فإن جميع خلافاتهم تُوضَع جانباً، في سبيل الاجتماع على الهدف الأسمى؛ في دفع الخطر الذي يهدد وجودَهم..

وفي تاريخنا الإسلامي وقعَتْ اختلافاتٌ كثيرة وكبيرة، بدأتْ منذ الجيل الأوّل ولم تتوقف، ومع ذلك فقد كان لها مكانُها وزمانُها وأهلُها المختصّون بها، وكانت تختفي في مواجهة العدو الخارجي..
فها هو سيّدنا معاوية رضي الله عنه في قتاله لجيش سيدنا علي رضي الله عنه، وقد عَلِمَ العدوُّ الخارجي بذلك فأراد أن يستغلّ الفُرصةَ ويزيدَ في فُرْقة المسلمين ليزيدَ ضعفهَم، ومن ثم يسهُل عليه استهدافهم واحداً واحدا.. فبَعثَ لمعاوية يعرِضُ عليه المساعدةَ بجيشٍ كبيرٍ يأتي له برأس علي!! فَفَهِم معاويةُ مقصدَه الخبيث، وكان ردُّه عليه حاسماً، وقال له: إذا لم تَكُفَّ خُبْثَكَ وشرّك عنّا أتيتُ إليك بجيشٍ جرّار، عليٌّ قائِدُه، وأنا تحتَ أمرِه حتى أُمَلِّكَه الأرضَ التي تحت قَدَمَيك!!

فانظروا - رحمكم الله - إلى هذا الفهم وهذا الصدق !

ونحن اليومَ أحْوجُ ما نكون لمثل هذه القلوب السليمة، والعقول الواعية؛ التي تُفَوِّتُ على العدو كلّ فرصةٍ في محاولة إحياء الخلافات وبثِّها بين عموم المسلمين...

فالوحدة الإسلامية هي واجب الوقت لتحقيق النصر على العدو الصهيوني ومن يقف خلفه من الكفار والمنافقين..

ونداء القرآن الخالد يهتف فينا: {وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة}

فتوى أعذار ترك الجمعة والجماعة

بسم الله الرحمن الرحيم

ثمة مجموعة من المجاهدين مطاردون من الصهاينة؛ فهل لهم عذر في التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة؛ لئلا يدل عليهم العملاء فيقعوا في الأسر أو يقع بهم الأذى من العدو؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فلا خلاف بين أهل العلم في أن صلاة الجمعة فرض عين على المكلفين من الرجال المقيمين القادرين على الإتيان بها وأما صلاة الجماعة فلا خلاف بينهم أنها أفضل من صلاة الفذ لمن قدر عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم (صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعاً وعشرين درجة).

وقد ذكر أهل العلم أعذاراً يباح معها التخلف عن الجمعة والجماعة، ومن ذلك:

أ - الْمَطَرُ الشَّدِيدُ الَّذِي يَشُقُّ مَعَهُ الْخُرُوجُ لِلْجَمَاعَةِ، وَاَلَّذِي يَحْمِل النَّاسَ عَلَى تَغْطِيَةِ رُؤوسِهِمْ.
ب - الرِّيحُ الشَّدِيدَةُ لَيْلاً لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَشَقَّةِ.
ج - الْبَرْدُ الشَّدِيدُ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا، وَكَذَلِكَ الْحَرُّ الشَّدِيدُ. وَالْمُرَادُ الْبَرْدُ أَوِ الْحَرُّ الَّذِي يَخْرُجُ عَمَّا أَلِفَهُ النَّاسُ أَوْ أَلِفَهُ أَصْحَابُ الْمَنَاطِقِ الْحَارَّةِ أَوِ الْبَارِدَةِ.
د - الْوَحْل الشَّدِيدُ الَّذِي يَتَأَذَّى بِهِ الإِنْسَانُ فِي نَفْسِهِ وَثِيَابِهِ، وَلَا يُؤْمَنُ مَعَهُ التَّلَوُّثُ.
هـ - الظُّلْمَةُ الشَّدِيدَةُ، وَالْمُرَادُ بِهَا كَوْنُ الإِنْسَانِ لَا يُبْصِرُ طَرِيقَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ.
و - الْمَرَضُ الَّذِي يَشُقُّ مَعَهُ الإِتْيَانُ إِلَى الْمَسْجِدِ لِصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ.
ز - الْخَوْفُ؛ لسواء كان خوفا على النفس أم المال أو الأهل ومن ذلك أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ سُلْطَانًا يَأْخُذُهُ، أَوْ عَدُوًّا أَوْ لِصًّا أَوْ حيوانا مفترسا أَوْ سَيْلاً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يُؤْذِيهِ فِي نَفْسِهِ، وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ أَنْ يَخَافَ غَرِيمًا لَهُ يُلَازِمُهُ، وَلَا شَيْءَ مَعَهُ يُوَفِّيَهُ.
ح - حُضُورُ طَعَامٍ تَشْتَاقُهُ نَفْسُهُ وَتُنَازِعُهُ إِلَيْهِ.
ط - مُدَافَعَةُ أَحَدِ الأَخْبَثَيْنِ - وَمِثْلُهُمَا الرِّيحُ - لأَنَّ الْقِيَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مَعَ مُدَافَعَةِ أَحَدِ الأَخْبَثَيْنِ يُبْعِدُهُ عَنِ الْخُشُوعِ فِيهَا وَيَكُونُ مَشْغُولاً عَنْهَا.
ي – أكل ذي رائحة كريهة كبصل وثوم وكراث وفجل؛ إن تَعَذَّرَ زَوَال رَائِحَتِهِ، حَتَّى لَا يَتَأَذَّى بِهِ النَّاسُ وَالْمَلَائِكَةُ؛ وَالْمُرَادُ أَكْل هَذِهِ الأَشْيَاءِ نِيئَةً، وَيَدْخُل فِي ذَلِكَ مَنْ كَانَتْ حِرْفَتُهُ لَهَا رَائِحَةٌ مُؤْذِيَةٌ، ومثل ذَلِكَ مَنْ كَانَ بِهِ مَرَضٌ يَتَأَذَّى بِهِ النَّاسُ، أو تنقل به العدوى.
ك – العري: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَسْتُرُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فَإِنَّهُ يُبَاحُ لَهُ التَّخَلُّفُ عَنِ الْجَمَاعَةِ. وَهَذَا إِذَا كَانَ مِنْ عَادَةِ أَمْثَالِهِ الْخُرُوجُ بِمِثْل ذَلِكَ، قَال الشَّافِعِيَّةُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: الأَلْيَقُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ: أَنَّهُ إِنْ وَجَدَ مَا يَلِيقُ بِأَمْثَالِهِ خَرَجَ لِلْجَمَاعَةِ، وَإِلَاّ فَلَا
ل -‌‌ الْعَمَى إن لم يكن له قائد.
م ‌‌- إِرَادَةُ السَّفَرِ: مَنْ تَأَهَّبَ لِسَفَرٍ مُبَاحٍ مَعَ رُفْقَةٍ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْجَمَاعَةُ، وَكَانَ يَخْشَى إِنْ حَضَرَ الْجَمَاعَةَ أَنْ تَفُوتَهُ الْقَافِلَةُ.
ن - غَلَبَةُ النُّعَاسِ وَالنَّوْمِ: فَمَنْ غَلَبَهُ النُّعَاسُ وَالنَّوْمُ إِنِ انْتَظَرَ الْجَمَاعَةَ صَلَّى وَحْدَهُ.

وعليه فلا حرج على هؤلاء المجاهدين – أيدهم الله – في التخلف عن الجمعة والجماعة في المسجد؛ وإن أمكنهم إقامة جماعة في غير المسجد فبها؛ وإلا فإن لهم الأجر كاملاً إن شاء الله؛ لأن من اعتاد عملاً صالحاً ثم حيل بينه وبين ذلك العمل بسبب خارج عن طاقته فله الأجر؛ قال تعالى {ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً رحيما} وقال النبي صلى الله عليه وسلم (إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيماً صحيحا) رواه البخاري.

هذا ولا يجوز لمن غلب على ظنه أنه مرصود من العدو أو مطارد أن يعرض نفسه فضلا عن غيره للأذى خاصة وأن الجهاد بحاجة لهذه الطاقات كلها.
والعلم عند الله تعالى

لجنة الفتوى في هيئة علماء فلسطين
4 ربيع الأول 1446هـ الموافق 7 سبتمبر 2024 م

فتوى دفن الميت مجهول الهوية

بسم الله الرحمن الرحيم

من الأمور التي يسأل عنها الناس في حرب غزة أنه أحياناً تتناثر أشلاء الناس، ولا نستطيع تمييز بعضها من بعض بحيث نجمع تلك الأشلاء الآدمية في كيس وندفنها دون تمييز، وقد جُهلت هوية أولئك القتلى فما حكم ذلك؟.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فإن دفن الميت واجب شرعي؛ لأن الله تعالى قد امتنَّ على عباده بتلك النعمة فقال {ألم نجعل الأرض كفاتاً. أحياء وأمواتا} قال ابن عطية رحمه الله تعالى في تفسيره: (الكِفَاتُ: السِّترُ،.. فالأرضُ تَكفِتُ الأحياءَ على ظَهرِها، وتَكفِتُ الأمواتَ في بَطنِها) قال ابن عاشور رحمه الله تعالى في تفسيره: فيُؤخَذُ مِنَ الآيةِ وُجوبُ الدَّفنِ في الأرضِ إلَّا إذا تعَذَّر ذلك؛ كالَّذي يموتُ في سفينةٍ بَعيدةٍ عن مراسي الأرضِ، أو لا تستطيعُ الإرساءَ، أو كان الإرساءُ يَضُرُّ بالرَّاكِبينَ، أو يُخافُ تَعَفُّنُ الجُثَّةِ؛ فإنَّها يُرمَى بها في البَحرِ وتُثَقَّلُ بشَيءٍ؛ لِتَرسُبَ إلى غريقِ الماءِ، وعليه فلا يجوزُ إحراقُ الميِّتِ كما يفعَلُ مجوسُ الهِندِ، وكان يَفعَلُه بعضُ الرُّومانِ، ولا وَضْعُه لكواسِرِ الطَّيرِ كما كان يَفعَلُ مجوسُ الفُرْسِ. انتهى

وها هنا مسائل نبين حكمها من باب الفائدة:
أولاها: من وُجد من جسده جزءٌ أو أجزاء؛ فالذي عليه الشافعية والحنابلة أن الجزء حكمه حكمُ الكل يصلّى عليه ثم يُدفن. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: وَاتَّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ رحمه الله وَالْأَصْحَابُ عَلَى أَنَّهُ إذَا وُجِدَ بَعْضُ مَنْ تَيَقَّنَّا مَوْتَهُ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ.
وذهب الحنفية إلى أنه لا يصلى عليه إلا وجد أكثر من نصفه، وذهب المالكية إلى أنه لا يصلى عليه إلا إذا وجد ثلثاه فأكثر أو نصفُه فأكثر لكن مع الرأس فإنه يصلى عليه.

وقد استدل ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني لترجيح مذهب الشافعية والحنابلة بقوله: ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، قال أحمد: صلى أبو أيوب على رِجْل، وصلى عمر على عظام بالشام، وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام، رواهما عبد الله بن أحمد بإسناده. وقال الشافعي: ألقى طائر يداً بمكة من وقعة الجمل فعرفت بالخاتم، وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد؛ فصلى عليها أهل مكة. وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم نعرف من الصحابة مخالفاً في ذلك، ولأنه بعضٌ من جملة تجب الصلاة عليها، فيصلى عليه كالأكثر، وفارق ما بان في الحياة، لأنه من جملة لا يصلى عليها، والشعر والظفر لا حياة فيه. انتهى

ثانيها: إذا حصل تمييز لتلك القطع فإنه يجب جمعها ودفنها بجانب قبر صاحبها إن أمكن ذلك، أو ينُبش بعض القبر ودفن فيه، ولا حاجة الى كشف الميت؛ لأن ضرر نبش الميت وكشفه أعظم من الضرر بتفرقة أجزائه كما قرر الدردير في الشرح الكبير. انتهى

ثالثها: إذا تيسَّر دفن تلك الأجزاء في المقابر فبها، وإن تعذَّر ذلك دُفنت حيث أمكن؛ بناء على أن التكليف الشرعي إنما يكون في حدود الطاقة والوسع، وقد قال سبحانه {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} وقال النبي صلى الله عليه وسلم (ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم) والله تعالى أعلم.

لجنة الفتوى في هيئة علماء فلسطين
4 ربيع الأول 1446هـ الموافق 7 سبتمبر 2024 م

ت‌. أن يشتري منها القدر المخصوص الذي تندفع به حاجته.

ث‌. أن ينوي رد هذه المسروقات أو قيمتها لأصحابها فيما لو عرفهم بأعيانهم؛ دون مطالبتهم بثمنها، مع الرجوع على السارق بثمنها عند معرفته، وكذلك الأملاك العامة ترد إلى المؤسسات التي أخذت منها، وذلك بعد عودتها إن شاء الله إلى ممارسة مهامها، أما الأمور التحسينية التي لا تدعو إليها الضرورة – كالأجهزة الكهربائية مثلا – فلا يجوز شراؤها ولا الانتفاع بها، ولا تثبت ملكيتها لسارقها ولا لمن اشتراها منه.

وأشد من ذلك ما كان من أموال عامة لا ترجع إلى مالك بعينه، وليست هي من ضرورات الحياة فإن المعتدي عليها أعظم جرماً من المعتدي على الأموال الخاصة التي ترجع إلى مالك بالتعيين؛ وهي التي جاءت النصوص الكثيرة بالترهيب من التساهل في أخذها؛ كقوله سبحانه {ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة} وفي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ردُّوا الخياط والمخيط؛ فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة) رواه النسائي. وعن عديِّ بن عُمَيرة الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطاً فما فوقه فهو غلول يأتي به يوم القيامة)، فقام رجل من الأنصار أسود، كأني أنظر إليه، فقال: "يا رسول الله، اقبل عني عملك"، قال: (وما ذاك؟)، قال سمعتك تقول كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وأنا أقوله الآن: ألا من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أعطى منه أخذ، وما نهى عنه انتهى) رواه أبو عبيد في كتاب الأموال، وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ربما ذهب إلى بني عبد الأشهل ـ وهم بطن من بطون الأنصار رضي الله عنهم ـ فيتحدث معهم حتى ينحدر إلى المغرب إذ مر بالبقيع فقال: (أُفٍّ لك)، فلزقت في درعي وتأخرت وظننت أنه يريدني، فقال: (مالك؟)، فقلت: أحدثت حدثاً يا رسول الله؟ قال: (وما ذاك؟) قلت: إنك قلت لي كذا. قال: (لا، ولكن هذا قبر فلان بعثته ساعياً على آل فلان فغل نمرة ـ شملة فيها خطوط بيض وسود ـ فدُرِّع الآن مثلها من نار) رواه الإمام أحمد. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فلما سرت، أرسل في أثري فردني، فقال: (أتدري لم بعثتُ إليك؟ لا تصيبن شيئاً بغير إذني فهو غلول (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة).. لهذا دعوتك فامض لعملك) رواه الترمذي، وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعياً ثم قال (انطلق أبا مسعود، ولا ألفينك يوم القيامة تأتي على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته). رواه أبو داود.

هذا والعلم عند الله تعالى

لجنة الفتوى في هيئة علماء فلسطين

حُكم شراء البضائع المسروقة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

فالأصل أنه لا يجوز شراء الشيء المسروق ولا بيعه؛ وذلك متى ما علم المتعامل به أنه مسروق، بل الواجب ردُّ ذلك الشيء إلى مالكه الشرعي؛ أما تحريم بيعه فلأن صحة بيع الشيء فرع عن تملُّكه، إذ من شروط صحة البيع أن يكون المبيع مملوكاً للبائع، وأما شراؤه فلا يجوز كذلك لأن في شرائه تعاوناً على الإثم والعدوان؛ ومتى ما اشترى الإنسان شيئاً يعلم أنه مسروق فهو أحد السارقين، وقد قال سبحانه {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} ولأن في شرائها تفويتاً لها على مالكها الشرعي، وإقراراً للظلم وتشجيعاً على البغي إلى غير ذلك من المفاسد والمحاذير، ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: لا خلاف بين الفقهاء في وجوب ردِّ المسروق إن كان قائماً إلى من سُرق منه، سواء كان السارق موسراُ أو معسرا، سواء أقيم عليه الحد أو لم يُقم، وسواء وجد المسروق عنده أو عند غيره، لما روي من أن الرسول صلى الله عليه وسلم ردَّ على صفوان رداءه وقطع سارقه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) ولا خلاف بينهم كذلك في وجوب ضمان المسروق إذا تلف ولم يُقم الحد على السارق لسبب يمنع القطع كأخذ المال من غير حرز أو كان دون النصاب أو قامت شبهة تدرأ الحد، أو نحو ذلك وحينئذ يجب على السارق أن يرد المسروق إن كان مثلياً وقيمة إن كان قيميا. اهـ.

وعليه فإن الواجب على من اشترى شيئاً مسروقاً أن يردَّه إلى مالكه إن عَرَفه؛ فإن لم يعرفْه وجب عليه أن يبحث عنه؛ وفي حال اليأس من الوصول إليه فعليه أن يتصدَّق بذلك المال، وله أن يعود بالثمن على السارق الذي باعه إياه؛ فإن امتنع فليس له أن يطالب بالثمن المالك الشرعي لذلك الشيء المسروق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا سُرق من الرجل متاعٌ، أو ضاع له متاع فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن) رواه أحمد وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط.

وقد نصَّ على مثل ذلك من علماء المالكية الشيخ عُلّيش رحمه الله تعالى في فتاويه؛ حيث قال: مَسْأَلَةٌ فِي مُعَامَلَةِ أَصْحَابِ الْحَرَامِ: وَيَنْقَسِمُ مَالُهُمْ قِسْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ الْحَرَامُ قَائِمًا بِعَيْنِهِ عِنْدَ الْغَاصِبِ أَوْ السَّارِقِ أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ: فَلَا يَحِلُّ شِرَاؤُهُ مِنْهُ، وَلَا الْبَيْعُ بِهِ إنْ كَانَ عَيْنًا وَلَا أَكْلُهُ إنْ كَانَ طَعَامًا، وَلَا لِبَاسُهُ إنْ كَانَ ثَوْبًا، وَلَا قَبُولُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هِبَةً، وَلَا أَخْذُهُ فِي دَيْنٍ، وَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ كَالْغَاصِبِ بِكَوْنِ الْحَرَامِ قَدْ فَاتَ فِي يَدِهِ، وَلَزِمَ ذِمَّتَهُ. انتهى كلامه رحمه الله

وهذا الحكم عام فيما لو كان الناس في حالة حرب أم في حالة سلم؛ وسواء أكان المسروق منه مسلماً أم كافراً، وذلك لعموم الأدلة المانعة من تملُّك المال المحرَّم لعينه، وعلى من علم بأن ثمة بضاعة أو متاعاً مسروقاً جملة أمور:

أولها: الإنكار على السارق ونصحه بالتوبة إلى الله تعالى من تلك الكبيرة.

ثانيها: أمره بردِّ البضاعة إلى أهلها إن كان يعلمهم بأعيانهم.

ثالثها: إن امتنع السارق من ذلك فعلى من عُرضت عليه تلك البضاعة أن يخبر مالكيها بمكانها ومكان من سرقها إن كان ذلك ميسورا، ولا يترتب عليه ضرر أكبر.

رابعها: إن كان قد اشتراها فإن من تمام توبته أن يُرجعَ البضاعة إلى أصحابها، ويَرجع بالثمن على من باعه إياها، قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه، فمن علمتُ أنه سرق مالاً، أو خانه في أمانته، أو غصبه فأخذه من المغصوب قهراً بغير حق لم يجز لي أن آخذه منه، لا بطريق الهبة، ولا بطريق المعاوضة، ولا وفاء عن أجرة، ولا ثمن مبيع، ولا وفاء عن قرض، فإن هذا عين مال ذلك المظلوم. انتهى كلامه رحمه الله

وفي موضع آخر من الفتاوى يرى رحمه الله تعالى جواز شراء تلك البضائع لمن كانت نيته استنقاذها وردها إلى أهلها؛ فقال: "وإن كان الذي معهم - أي التتار - أو مع غيرهم أموال يعرف أنهم غصبوها من معصوم فتلك لا يجوز اشتراؤها لمن يتملكها، لكن إذا اشتُريت على طريق الاستنقاذ لتُصرف في مصارفها الشرعية فتعاد إلى أصحابها إن أمكن، وإلا صرفت في مصالح المسلمين جاز هذا"، ويُستثنَى من ذلك الحكم ما تدعو إليه ضرورة الناس من طعام يسد جوعتهم، أو لباس يستر عورتهم وما نحا نحوهما؛ فمثل هذه الأشياء يجوز شراؤها، ومن لا يملك ثمنها يجوز له الانتفاع بها ولو من غير شراء، وذلك الجواز مشروط بشروط:

أ‌. أن تعم البلوى في الأسواق بوجود السلع المسروقة، ولا يتوفر البديل المشروع، ويندر وجود السلع المملوكة غير المسروقة.

ب‌. أن تقوم بالشخص ضرورة أو حاجة تنزل منزلة الضرورة تدفعه لشراء تلك السلعة.

مقال بعنوان: "مفاهيم منهجية حول النصر"بقلم الشيخ د. حسن سلمان

https://t.me/miraj_scholars1/414

إنه شهر حمراء الأسد يهيب بها أن تضمد جراحها وقروحها لتواجه المرجفين المثبطين المخوِّفين لها بكثرة المجتمعين من الناس مع بني صهيون، وتردَّ عليهم بالذي قاله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: "الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل"، حينها سينقلب حال أمتنا بنعمة الله وفضله -لا يمسسها سوءاً- نصراً وتمكيناً وتكبيراً على تخوم جبل المكبر، لتطل بعد طول غياب على ساحة الاعتكاف الأبهى والأجمل، فيفرح توأميها الشقيقين بمكة والمدينة بنصر الله القريب ويكبر المعتكفون بهما مرددين الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فيما جنبات الأقصى تخشع لأصوات الفاتحين والمرابطين المعتكفين فيه بنداء "ولله الحمد".

صيام واعتكاف ونفحات مقدسيَّة في شوَّال

أ. مخلص برزق

قد ذقنا يا رب حلاوة الصيام والقيام وتلاوة القرآن في أيام رمضان المباركات ولياليه النيرات.

لم يكن الصيام عسيراً، كما لم يكن القيام ثقيلاً، وما زادت الأرواح بهما إلا صفاءً ورقة وارتقاءً..
كان رمضان محطة إيمانية ارتفعت معها الهمم، وقويت فيها العزائم، وتطلعت الأنفس وتشوفت للمزيد من الطاعات والقربات..

تلك هي مشاعر المسلم الصادقة وهو يطوي صفحات شهر رمضان المبارك، فلا غرابة أن يدفعه انقضاء موسم الخيرات والطاعات إلى تكرار أيامه ولياليه الغرَّاء بالمبادرة إلى صيام أيَّام من شهر شوَّال، يستعيد معها تلك اللذة الغامرة والأحاسيس الباهرة المصاحبة للطاعة في ذلك الشهر الفضيل.
إنه الشعور الذي يتبع كل موسم إيماني تصفو فيه الأرواح وترتاح، فكأنها في روح وريحان في واحات وارفة لا لغو فيها ولا بهتان، لكأني بها تحاكي ملائكة الرحمن في رقتها وخضوعها للملك الواحد الديّان، ونفورها من هوى النفس ومسالك الشيطان.

إنه الوقت الأمثل لنفسٍ صقلتها الطاعة حتى تهيأت لجني ثمارها ذكراً طويلاً وتسبيحاً دائماً لله، وخِفَّةً ونشاطاً لطرق أبواب البر والخير، امتثالاً لربٍّ غفورٍ توَّابٍ يعلم بخفايا النفس وخباياها، وما يصلح شأنها ويشدُّ أزرها ويعزز خشيتها وتقواها..

ينادي أنفساً أحبته حباً فاق حبها للوالد والولد والناس أجمعين: "فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدَّ ذكرا".

وإذا كان الله يريد بنا اليسر في أداء فريضة صيام شهر رمضان ولا يريد العسر بنا، فمن باب أولى ألا يكون في اتباع صيام الفرض بصيام التطوع عسر ومشقة، وهو ما سيجعل الذي تنعم بالفرح والسرور عند كل فطر يفرح ويسر مجدداً مع كل يوم يصومه في شوَّال، وياله من فرح يتلوه فرح، بل أفراح في الآخرة عند لقاء الكريم الحنَّان المنَّان، ودخول الجنَّة دار الأفراح.

إن المسارعة والمسابقة إلى إتباع رمضان بصيام ستٍّ من شوال فيه من علامات قبول العمل والتوفيق في رمضان، وفيه من حسن التأدب مع الله بالإقرار له بأن بضاعتنا مزجاة وأن صيامنا مخرَّق بالمعاصي والذنوب يحتاج إلى أن نرقعه بكثرة الاستغفار وصيام التطوع.

دلَّ على ذلك ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ أوَّلَ ما يحاسبُ بِه العبدُ يومَ القيامةِ من عملِه صلاتُه، فإن صلحت فقد أفلحَ وأنجحَ، وإن فسدت فقد خابَ وخسرَ، فإن انتقصَ من فريضته شيئًا قالَ الرَّبُّ تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوُّعٍ، فيُكمَّلَ بِها ما انتقصَ منَ الفريضةِ، ثمَّ يَكونُ سائرُ عملِه علَى ذلِك).
الراوي: أبوهريرة، المحدث: الألباني، صحيح الترمذي، الصفحة أو الرقم: 413، خلاصة حكم المحدث: صحيح

ومن سائر العمل الوارد في الحديث صيام رمضان الذي نحتسب على الله تعالى أن يجبر كسره ويتجاوز عن الأخطاء والزلات فيه بصيام التطوع.

وإذا كان صيام رمضان يمتاز بإحاطته بكوكبة مضيئة مباركة من الطاعات كالقيام وتلاوة القرآن وبذل الصدقات والالتزام بالجمع والجماعات وإكثار الخطى إلى المساجد والاعتكاف فيها، فإن الكيِّس الفطن من يبادر إلى "رمضنة" شوَّاله وتزيينه بألوان الطاعات والقربات، ولنا في الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فقد حدثتنا أمّنا الصدِّيقة عائشة رضي الله عنها بأنه "اعتكف عشراً من شوَّال" متفق عليه. والاعتكاف خلوة مليئة بأصناف الذكر والمناجاة والتهجد بالليل والابتهالات.

ومعه تهب نسائم رخيّة مقدسية تذكر بالمسجد الأقصى المبارك الذي يتوسد حديثاً عن حذيفة بن اليمان رضي الله قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا اعتكافَ إلا في المساجدِ الثلاثة".
المحدث: الألباني، المصدر: السلسلة الصحيحة، الصفحة أو الرقم: 6/667، خلاصة حكم المحدث: إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وبعيداً عن أقوال العلماء الفقهية فتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم تلك المساجد المباركة بتلك العبادة العظيمة تجعل لها ميزة عن غيرها من بيوت الله، وترسخ أفضليتها على غيرها في تلك الطاعة كحالها في أبواب كثيرة أخرى من أبواب الخير. ولله درّ من وعى ذلك وجعل من وظائف شهر شوّال الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة (المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى)، فيا لفرحة وبهجة أبناء القدس الصامدين الصابرين المصابرين الثابتين المرابطين الذين يعمرون مسجدهم الأقصى بسائر الطاعات ويغيظون الصهاينة المحتلين بالتصاقهم به وتشبثهم بحقهم والمسلمين وحدهم –دون غيرهم- بالتواجد فيه، وإعماره بالصلاة والتسبيح والتكبير والتهليل والاعتكاف فيه. إنه اعتكاف لا كأي اعتكاف، ينوبون فيه عن أمة المليار وسبعمئة ألف مسلم في الدفاع عنه ببصمة جباههم على أرضه، وتراتيلهم المترددة في فضاءاته، ودمائهم المخضبة لترابه.

إنه شهر شوَّال يدعو أمة الإسلام أن تخرج من مُنكَفئها لتحرر معتَكَفها، يدعوها أن تتبع فريضة الصيام بفريضة الجهاد ذروة سنام الإسلام وسبيلها إلى تطهير أقصاها من رجس اللئام.