🔴قاعدة النقض التام و نقض الموضوع

لاستخراج «منقوضة الطرفين» صادقةً علينا أن نستبدل بموضوع القضية الأصلية نقيضه فنجعله موضوعاً و بمحمولها نقيضه فنجعله محمولاً، مع تغيير الكم دون الكيف.

و لاستخراج «منقوضة الموضوع» صادقةً علينا أن نستبدل بموضوع القضية الأصلية نقيضه فنجعله موضوعاً و نُبقي المحمول على حاله مع تغيير الكم والكيف معاً.

ولا ينقض بهذين النقضين إلا الكليتان و لا بد من البرهان لكل من المحصورات

🔴١ - الموجبة الكلية: نقضها التام موجبة جزئية، و نقض موضوعها سالبة جزئية، نحو: «كل فضة معدن فنقضها التام بعض اللافضة هو لا معدن» و نقض

موضوعها بعض اللافضة ليس هو معدناً».

و للبرهان على ذلك نقول:

المفروض: صدق «كل ب حــ». كل فضه معدن

و المدعى: صدق ع بَ حَ» بعض اللافضه هو لا معدن. (المطلوب الأول).

و صدق س بَ حــ». بعض اللافظه ليس هو معدن (المطلوب الثاني).

البرهان

إذا صدق «كل ب حـ) كل فضه معدن

صدق «كل حَ بَ» كل لا معدن لا فضه (عكس النقيض الموافق).

فيصدق عكسه المستوي ع بَ حَ» بعض اللافظه هو لا معدن. (و هو المطلوب الأول).

و تنقض محمول هذا الأخير فيحدث « س بَ حــ» بعض اللافظه ليس هو معدن. (و هو المطلوب الثاني).

🔴٢ - السالبة الكلية : نقضها التام سالبة جزئية، و نقض موضوعها موجبة جزئية نحو: «لا شيء من الحديد بذهب فنقضها التام: «بعض اللاحديد ليس بلا ذهب

و نقض موضوعها بعض اللاحديد ذهب».

و للبرهان على ذلك نقول:

المفروض: صدق «لاب حــ» لا شيء من الحديد بذهب.

و المدعى : صدق س بَ حَ». بعض اللاحديد ليس بلا ذهب (المطلوب الأول).

و صدق ع بَ ح» بعض اللاحديد ذهب. (المطلوب الثاني).

البرهان

إذا صدق «لاب حـ» لا شيء من الحديد بذهب

صدق «لا ح ب» لا شيء من الذهب بحديد (العكس المستوي).

فيصدق عكس نقيضه الموافق س بَ حَ» بعض اللاحديد ليس بلا ذهب. (و هو المطلوب الأول).

و تنقض محمول هذا الأخير فيحدث « ع بَ حــ». بعض اللاحديد ذهب (و هو المطلوب الثاني).

٣ و ٤ - الجزئيتان: ليس لهما نقض تام و لا نقص موضوع و للبرهنة على

ذلك يكفي البرهان على عدم نقضهما إلى الجزئية، فيعلم بطريق أولى عدم نقضهما إلى الكلية، كما قدمنا في عدم انعكاس الموجبة الجزئية بعكس النقيض، فنقول:

🔴في الموجبة الجزئية:

المفروض: صدق ع ب ح» بعض اللا انسان حيوان.

المدعى: لا تصدق دائماً « ع بَ حَ» بعض الانسان لا حيوان. (المطلوب الأول).

و لا تصدق دائماً «س بَ حــ». بعض الانسان ليس حيوان (المطلوب الثاني).

البرهان

تقدم في عكس النقيض في الموجبة الجزئية أنه في بعض تقاديرها تكون النسبة بين نقيضي طرفيها التباين الكلي،
فتصدق حينئذ السالبة الكلية «لابَ حَ» لا شيء من الانسان بلا حيوان

فيكذب نقيضها ع بَ حَ» بعض الانسان لا حيوان. (وهو المطلوب الأول).

و تصدق أيضاً منقوضة محمول هذه السالبة الكلية «كل بَ ح» كل انسان حيوان.

فيكذب نقيضها «س بَ حــ» بعض الانسان ليس حيوان. (و هو المطلوب الثاني).

🔴و في السالبة الجزئية:

المفروض: صدق س ب حــ». بعض الحيوان ليس انسان

و المدعى : لا تصدق دائماً «س بَ حَ» بعض اللاح حيوان ليس لا انسان (المطلوب الأول).

و لا تصدق دائماً «ع بَ ح» بعض اللاحيوان ليس انسان. (المطلوب الثاني).

البرهان

في السالبة الجزئية قد يكون الموضوع أعم من المحمول مطلقاً، نحو: «بعض الحيوان ليس بإنسان و لما كان

(أولاً) نقيض الأعم أخص من نقيض الأخص مطلقاً فتصدق إذا الموجبة

الكلية «كل بَ حَ». كل لا حيوان لا انسان

فيكذب نقيضها «س بَ حَ» بعض اللاحيوان ليس لا انسان. (و هو المطلوب الأول).

( و ثانياً) نقيضُ الأعم يباين عين الأخص تبايناً كلياً فتصدق إذا السالبة

الكلية «لابَ ح». لا شيء من اللاحيوان بانسان

فيكذب نقيضها ع بَ ح» بعض اللاحيوان ليس انسان. (و هو المطلوب الثاني).

منطق المظفر

الجزء الثاني

قاعدة النقص التام ونقض الموضوع

ظهر مما تقدم أن العكوس سواء المستوي منها أو النقيض متشابهة الأبحاث مع بعض الفوارق ، أما الفرق بين عكس المستوي و النقيض فقد تقدم بيانه ولا بأس بالتذكير به مجملاً :

إننا في العكس المستوي نبدل موضوع ومحمول القضية الأصل ونجعل موضوعها محمولاً في القضية العكس ومحمولها موضوعاً مع بقاء الصدق والكيف.

وفي النقيض فبالإضافة إلى تبديل الطرفين ننقضهما في الموافق وننقض المحمول في المخالف مع الحفاظ على الصدق والكيف في الموافق، والصدق دون الكيف في المخالف.

والنقض هو أيضاً مشابه في بحثه للعكس المستوي والنقيض، ويفترق بحث النقض عن العكس المستوي بأن الطرفين يبقيان على وضعهما مع نقض كل منهما، أي أن الموضوع في القضية الأصل هو نفسه في القضية الثانية وكذا المحمول.

فلذا عرف النقض بأنه هو تحويل القضية إلى أخرى لازمة لها في الصدق مع بقاء طرفي القضية على موضعهما. أي بدون تحويل.

🔴قاعدة نقض المحمول

علينا لاستخراج منقوضة المحمول صادقةً - على تقدير صدق أصلها - أن نغير كيف القضية بأن نجعل الموجبة سالبة والسالبة موجبة، ونستبدل محمولها أي: محمول القضية الأولى بنقيضه، مع بقاء الموضوع على حاله، وبقاء الكم على حاله. ولا بد من إقامة البرهان على منقوضة محمول كل واحدة من المحصورات، فنقول:

1. (الموجبة الكلية) منقوضة محمولها سالبة كلية، فمن حيث الكم والصدق لم تتغير، ولكنها من حيث الكيف تختلف عن القضية الأولى، إذ هذه سالبة وتلك موجبة. نحو: «كل إنسان حيوان» وهذه موجبة كلية، فتحول بنقض محمولها إلى: «لا شيء من الإنسان بلا حيوان وهذه القضية صادقة؛ بدليل أننا لو رفعنا حرف السلب الداخل على المحمول وقلنا: لا شيء من الإنسان بحيوان، لكانت كاذبة قطعاً، لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، كما قلنا. فالمدعى: لا شيء من الإنسان بلا حيوان صادقة، فلو لم تصدق لصدق نقيضها (لا شيء من الإنسان بحيوان). والتالي باطل، فالمقدم مثله، لأنّ المفروض كذب النقيض، فلابد أن تكون هذه القضية : (لا شيء من الإنسان بلا حيوان) صادقة.

وللبرهان على ذلك نقول:

إذا صدقت كل ب ح (المفروض). أي: إذا صدقت الموجبة الكلية.

صدقت: لا ب ح (المطلوب) أي: صدقت منقوضة محمولها السالبة الكلية).

البرهان

إذا صدقت. كل ب ح

صدقت لا حَ ب (عكس نقيضها المخالف)

وهذا تقدم برهانه في عكس النقيض، حيث قلنا: إذا صدقت الموجبة الكلية (كل إنسان حيوان)، صدقت السالبة الكلية عكس نقيضها المخالف (لا شيء من اللاحيوان بإنسان، ونعكس هذه السالبة بالعكس المستوي إلى: (لا شيء من الإنسان بلا (حيوان)، وهو المطلوب

2-الموجبة الجزئية منقوضة محمولها سالبة جزئية نحو بعض الحيوان إنسان، فتتحول بنقض محمولها إلى (ليس كل حيوان لا إنسان)
الشرح

فيما تقدم كان الكلام في فرض القضية الأصل موجبة كلية وهنا الكلام في فرض القضية الأصل موجبة جزئية، وكما تلاحظ الكيف باقي على حاله لا يتغير.
اذن الموجبة الجزئية تنقض سالبة جزئية، مع نقض محموله، ومثالها : «بعض الحيوان إنسان تنقض بـ بعض الحيوان ليس لا إنسان فلو لم تصدق المنقوضة بعض الحيوان ليس لا إنسان» لصدق نقيضها وهو كل حيوان إنسان وهو كاذب والنقيضان لا يكذبان معاً.

إذن : تعين صدق المنقوضة بعض الحيوان ليس لا إنسان».
3-السالبة الكلية تنقض موجبة كلية، مع نقض محمول القضية الأولى ، مثالها : لا شيء من الإنسان بنبات تنقض بـ «كل إنسان لا نبات فلو فرضنا عدم صدق المنقوضة «كل إنسان لا نبات يصدق حينئذ نقيضها الذي هو كل إنسان نبات وهو نقض كاذب فيلزم صدق النقض: «كلإنسان لا نبات لأن النقيضين لا يكذبان معاً.
4-السالبة الجزئية تنقض موجبة جزئية، مع نقض محمولها،

مثالها : «بعض النامي ليس إنساناً تنقض بـ بعض النامي لا إنسان» فلو لم تصدق المنقوضة بعض النامي لا إنسان لصدق نقيضها وهو كل نام إنسان وهو نقيض كاذب و النقيضان لا يكذبان معاً.

إذن: تعين صدق العكس وهو بعض النامي لا إنسان وهو المطلوب.

?احكام القضايا او النسب بينها

بعد أن تم الفراغ من بيان معنى القضية وبيان أقسامها يقع البحث في أحكام القضايا، وهو بحث عن النسب بين القضايا، فكما بحثنا النسب بين الكليات وقلنا إن العلاقة بين كليين إذا ما قسنا أحدهما بالآخر إما أن تكون التباين أو التساوي أو العموم والخصوص المطلق أو العموم والخصوص من وجه، فكذلك حال القضايا إذا قسنا إحداها بالأخرى، فإنَّ هذه المقايسة يترتب عليها الوقوف على نحو العلاقة بين القضيتين المنظورتين، وهكذا الحال عندما تقع المقايسة بين قضيتين أخريين، وهذه العلائق أو النسب المستنتجة عن المقايسة بين القضايا هي المقصود من أحكام القضايا، فأحكام القضايا هي مثل التناقض والتضاد والتداخل وغيرها من النسب

فالمستدل في بعض الأحيان قد يتعذر عليه الاستدلال على مطلوبه بشكل مباشر ، فيلتجئ إلى الاستدلال على قضية ليست هي المطلوب إثباتها وإقامة الدليل عليها لكن لأجل أن العلم بكذبها يستلزم صدق القضية المطلوب إثباتها وذلك للعلاقة التي تكون بين القضيتين - المطلوب إثباتها والمبرهن على كذبها ..

وبعبارة أخرى إن بعض المسائل لا يمكن إقامة الدليل على صدقها مباشرة فيستدل على كذب نقيضها لإثبات المطلوب ، لأن النقيضين كما هو معلوم لا يصدقان معاً .

فالاستدلال غير المباشر هو الاستدلال بصدق قضية على كذب قضية أخرى أو بالعكس .

فلو نسبنا قضية إلى قضية أخرى فلا يخلو الأمر بينهما :

فإذا اتحدت القضيتان موضوعاً ومحمولاً واختلفنا في الكلية والجزئية بأن كانت إحداهما كلية والأخرى جزئية، واختلفتا كذلك في الإيجاب والسلب بأن كانت إحداهما موجبة والأخرى سالبة كانت النسبة بينهما التناقض، أي كان الحكم المترتب على المقايسة بينهما هو التناقض.

مثلاً حينما يُقال: كلّ إنسان ناطق، ويُقال أيضاً: (بعض الإنسان ليس بناطق، فإن النسبة بين هاتين القضيتين هو التناقض.

وإذا افترض أن كانت القضيتان متحدثين موضوعاً وحكماً، وكانتا كليتين إلا أن إحداهما موجبة والأخرى سالبة، فإن النسبة بينهما هي التضاد.

ومثال ذلك أن يُقال: (كل إنسان ناطق)، و(لا شيء من الإنسان بناطق).

وإذا افترض اتحاد القضيتين في الموضوع والمحمول وكانتا جزئيتين إلا أنهما مختلفتان في الكيف بأن كانت إحداهما موجبة والأخرى سالبة، فإن النسبة بينهما يعبر عنها بـ "الداخلة تحت التضاد".

ومثال ذلك أن يُقال: (بعض الإنسان ناطق، وبعض الإنسان ليس بناطق).

وأما إذا افترض اتحاد القضيتين في الموضوع والحكم وكانتا متحدثين في الكيف بأن كانتا موجبتين أو سالبتين إلا أنهما مختلفتان في الكم، أي أن إحداهما كلية والأخرى جزئية فالنسبة بينهما حينئذ هي التداخل.

ومثال ذلك: كل إنسان ناطق، وبعض الإنسان ناطق)، ولا شيء من الإنسان بحجر)، وبعض الإنسان ليس بحجر).

?التناقض (الحاجه الى هذا البحث والتعريف به)

تقدم الكلام من المصنف له بشكل عام عن حاجة البحث عن أحكام القضايا وبيان نوع النسبة المنطقية بين قضيتين، والآن يتكلم عن تلك الحاجة بشكل خاص أي في خصوص ما إذا كانت النسبة بين قضيتين هي التناقض، أو التضاد، أو الدخول تحت التضاد.

والكلام الآن عن خصوص نسبة التناقض، لأنا لو علمنا أن القضيتين متناقضتان لزم من العلم بكذب إحداهما العلم بصدق الأخرى وذلك لأن النقيضين لا يصدقان معاً.
فلو كان بين قضية كل إنسان ناطق وقضية ليس كل إنسان ناطقاً التناقض وكان مرادك إقامة البرهان على صدق القضية الأولى كل إنسان ناطق وفرضنا عدم إمكان إقامة البرهان عليها بشكل مباشر، يكفي حينئذ إقامة الدليل على كذب القضية الثانية وهي ليس كل إنسان ناطقاً» التي هي نقيض المطلوب إثباته فإن أمكن إقامة الدليل على كذب القضية الثانية تعين صدق القضية الأولى المطلوب إثبات صدقها وذلك بإبطال وتكذيب نقيضها والنقيضان لا يصدقان معاً فإن كان أحد النقيضين صادقاً فلا بد من كذب الآخر، كما لا يكذبان معاً.

أجل، إن معرفة كون قضيتين متناقضتين وأن أحداهما تنافي الأخرى ليس بالأمر الهين المبتذل بل له شروط ومقدمات يجب مراعاتها حتى يتمكن الدارس من الوقوف على حقيقة الأمر، ولذا سوف نفصل القول بحول الله وقوته عز وجل في مبحث تناقض القضايا.

منطق المظفر

الجزء الثاني

الفصل الثاني (في احكام القضايا اوالنسب بينها)

التناقض (الحاجة الى هذا البحث والتعريف به)

? تنبية

الشرح
تقدم الكلام في أول الباب الرابع الكلام عن القضية تعريفاً وتقسيماً وأن القسمة الأولية للقضية هو تقسيمها على حملية وشرطية وتقدم أن لكل واحد من تلك الأقسام حكماً خاصاً به ، فمثلاً الحملية هي المركبة من موضوع ومحمول وأن الشرطية مكونة من مقدم وتالي وأن الحملية هي قضية بسيطة وأن الشرطية مركبة من قضيتين حمليتين، كما وأن الأصل في القضية هي الحملية، وأن الشرطية فرع عنها إلى آخر ما تقدم بيانه من أحكام كل من القضيتين.

وما يريد المصنف الله بيانه في هذا التنبيه هو أن الطالب المبتدئ في دراسته لعلم المنطق أو من ليس له كثير خبرة في هذا الفن إلحاق بعض الأحكام للقضايا وإدخالها في أي من أقسام القضايا، وهذا ما سيبينه المصنف را تفصيلاً في هذا البحث ، وقال المصنف الله إن هذا الاشتباه كثير الوقوع في القضايا الشرطية فقد يحاول الاستدلال بقضية شرطية مهملة لكنه يستعمل شرطية شخصية أو أن يستدل بمتصلة عنادية فيستعمل شرطية اتفاقية فلذا وجب التنبيه على ذلك فنقول ومن الله التوفيق.

?تاليف الشرطيات

بعض القضايا الشرطية الظاهر منها لأول وهلة أنها تتألف من عد قضايا لكن بواقعها ليست كذلك، لأن القضية الشرطية كما تقدم مكونة من مقدم وتالي وكل منهما هو بالحقيقة بنفسه قضية، فمثلاً الشرطية القائلة: إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود مقدمها بعد تجريده من أداة الشرط قضية حملية «أشرقت الشمس وتاليها كذلك بعد تجريده عن فاء الجزاء النهار موجود وفي بعض الأحيان يظن الطالب أنها - الشرطية - مكونة من أكثر من قضية ، هذا إذا لم تتألف الشرطية من حمليتين أما في حال تألفها من حملية وشرطية يتأتى الاشتباه و يلتبس عليه الحال ولكي يتضح الأمر جلياً ذكر المصنف الله جملة أمثلة قد يتوهم معها بتكثر أطراف القضية:

منها : أن تكون القضية شرطية متصلة ويكون مقدمها قضية حملية وتاليها قضية متصلة، مثل: «إن كان العلم سبباً للسعادة فإن كان الإنسان عالماً كان سعيداً فهذه قضية شرطية متصلة، المقدم بعد تجريد أداة الشرط هو العلم سبب للسعادة وهو قضية حملية، والتالي بعد تجريد فاء الجزاء هو إن كان الإنسان عالماً كان سعيداً قضية متصلة، ونفس التالي ينحل إلى حمليتين «الإنسان عالم» و «الإنسان سعيد فيتوهم أن الشرطية المتصلة الأولى مكونة من ثلاثة قضايا هي :
(العلم سبب للسعادة- الإنسان عالم- الإنسان سعيد) لكن الحال أن هذه بمجموعها تكون من قضيتين إحداهما حملية والأخرى شرطية.

منها : أن تكون القضية شرطية متصلة ويكون مقدمها قضية حملية وتاليها قضية منفصلة، مثل: «إذا كان اللفظ مفرداً فإما أن يكون اسماً أو فعلاً أو حرفاً مقدمها بعد حذف أداة الشرط هو اللفظ مفرد وتاليها بعد حذف فاء الجزاء هو اللفظ إما أن يكون اسماً أو فعلاً أو حرفاً قضية منفصلة مكونة من أطراف ثلاثة، ونفس التالي مكون من ثلاث قضايا حملية هي اللفظ اسم» واللفظ فعل واللفظ حرف فعلى هذا تكون الشرطية المتصلة الأولى مكونة من أربع قضايا حملية هي:(اللفظ مفرد - اللفظ اسم- اللفظ فعل
- اللفظ حرف) لكن الجميع هو قضية شرطية واحدة.

منها: أن تكون القضية شرطية منفصلة، مقدمها قضية حملية وتاليها قضية منفصلة، مثل: «إما أن لا تكون حيلولة الأرض مسبباً لخسوف القمر أو إذا حالت الأرض بين القمر والشمس كان القمر منخسفاً فمقدمها مكون من حيلولة الأرض مسبب لخسوف القمر» وتاليها مكون من حمليتين الأولى حالت الأرض بين القمر والشمس» الثانية «القمر منخسف فالشرطية المنفصلة عند التحليل نجدها مكونة من ثلاث قضايا حملية هي:(حيلولة الأرض مسبب الخسوف القمر - حالت الأرض بين القمر والشمس- القمر منخسف) وإن كانت هي قضية واحدة شرطية.

منطق المظفر

الحزء الثاني

اقسام الموجهات البسيطة

5-المطلقة العامة

6-الحينية المطلقة

الشرح«الدائمة المطلقة،العرفية العامة» ??

3- الدائمة المطلقة : وهي التي حكم فيها بثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبه عنه ، بشرط بقاء وجود ذات الموضوع. مثل : كل فلك متحرك دائماً ، لازال الحبشي أسود فيمكن زوال سواد الحبشي وكذلك حركة الفلك، لأن هذين الوصفين ليسا أمرين ذاتيين لهما فلا الحركة أمر ذاتي للفلك ولا السواد للحبشي ولكن زوال الوصف - الحركة والسواد لم يقع في الخارج ، لأنه ليس كل أمر ممكن هو واقعاً فعلاً في الخارج .
والنسبة بين الضرورية الذاتية و الدائمة المطلقة ، هي العموم والخصوص المطلق، فكل قضية صدق عليها الدائمة المطلقة صدق عليها الضرورية الذاتية ولا عكس.

4- العرفية العامة : وهي التي حكم فيها بثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبه عنه ، بشرط ثبوت العنوان لذات الموضوع. مثل : كل كاتب متحرك الأصابع دائماً مادام كاتباً ، فحركة الأصابع لیست دائمة حتى لو دامت الذات ، ولكن الحركة دائمة مادام العنوان«الكتابة ثابتاً لذات الكاتب .

والنسبة بين الدائمة المطلقة والعرفية العامة ، هي العموم والخصوص المطلق، فكل قضية صدق عليها العرفية العامة صدق عليها الدائمة المطلقة ولا عكس

منطق المظفر

الجزء الثاني

اقسام الموجهات البسيطة

3-الدائمة المطلقه

4-العرفية العامة

الشرح ??

أقسام القضايا الموجهة :

تنقسم القضايا التي فهم منها الجهة الى قسمين رئيسين ، هما :

الموجهة البسيطة : و هي القضية الحملية التي تشتمل على حكم واحد إيجاباً أو سلباً .

مثل: كل إنسان حيوان بالضرورة ، كل حجر ليس بناطق بالضرورة فالحكم هنا واحد وهو ثبوت الحيوانية للإنسان في الأولى، وعدم الناطقية للحجر في الثانية.
ومثل : لا شيء من الحيوان بنبات بالفعل ، فحكم القضية هذه هو سلب النباتية عن الحيوان .

الموجهة المركبة : سيأتي عليها الكلام مفصلاً إن شاء الله تعالى.
تفصيل الكلام في القضايا البسيطة

١- الضرورية الذاتية : وهي القضية التي حكم فيها بثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبه عنه ، بشرط وجود ذات الموضوع من دون قيد و لا شرط آخر .
مثل : الإنسان حيوان بالضرورة ، الحجر ليس متنفساً بالضرورة ، فالحيوانية ثابتة للإنسان ما دام ذات الإنسان موجودة كما و يستحيل انفكاكها - الحيوانية - عن ذات الإنسان أما لو انتفت ذاته - ذات الإنسان - تنتفي قهراً الحيوانية عنه، وكذا الحال بالنسبة للحجر فما دامت ذات الحجرية موجودة يكون التنفس ممتنعاً عنها، أما لو انقلبت ذات الحجر إلى
حيوان حينئذ يكون التنفس له بالضرورة.

نوع آخر للضرورية: إن للقضية الضرورية نوعاً آخر هو
الضرورية الأزلية: وهي القضية التي حكم فيها بثبوت المحمول لذات الموضوع من دون قيد بقاء ذات الموضوع، وهذه الضرورة تختص بذات الواجب تبارك وتعالى، لأن ذاته
تبارك وتعالى دائمة البقاء فلذا لا نحتاج لقيد البقاء كما احتجناه في الضرورة الذاتية فذات الإنسان يمكن أن تنتفي أما ذات الباري تبارك
و تعالى لا يمكن أن تنتفي، فيمكن التفريق بين الضرورتين:

ففي الضرورة الذاتية أخذ قيد وجود ذات الموضوع فالمحمول ضروري للموضوع بشرط بقاء ذات الموضوع وفي الضرورة الأزلية لم يؤخذ فيه أي قيد فالمحمول ثابت للموضوع بلا قيد بقاء الموضوع ولا أي قيد آخر أو لذا اختصت هذه الضرورة بذات الباري تبارك وتعالى لأنه موجود بسيط وغيره موجودات مركبة مفتقرة.

وفي الجملة : إن الفرق بين الضرورة الذاتية والأزلية أنه في الضرورة الذاتية نحتاج إلى قيد بقاء الذات لإمكان انعدام ذاته، أما في الأزلية فلا نحتاج لذلك القيد لأن ذاته تبارك وتعالى لا يصدق عليها العدم و الفناء، فهي ضرورة مطلقة عن أي قيد وشرط.

٢- المشروطة العامة : وهي التي حكم فيها بثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبه عنها ، بشرط ثبوت العنوان لذات الموضوع . مثل : الماشي متحرك بالضرورة مادام ماشياً ، فالتحرك ضروري لكل ماش مادام متصفاً بالحركة أما لو سكنت الذات فلا يجب لها التحرك ، أما نفس الماشي . محمد - لا يجب له المشي لأن المشي ليس أمراً ذاتي للماشي حتى تنتفي الذات بانتفائه، ولو زال العنوان - المشي - ينتفي الوصف فقط وهو الحركة أما نفس الذات فهي باقية، فدوام العنوان شرط لاتصاف الذات بالوصف. والنسبة بين الضرورية الذاتية والمشروطة العامة هي العموم الخصوص المطلق ، فكل مشروطة عامة هي ضرورية ذاتية ولا عكس.