في النظام القانوني العراقي، تُحدد التسلسل الهرمي للسلطات والقوة القانونية للأحكام بناءً على الدستور العراقي النافذ وفقًا للمادة (94) من الدستور العراقي، تُعتبر المحكمة الاتحادية العليا هي أعلى سلطة قضائية في العراق، وهي الجهة الوحيدة المخوَّلة بتفسير نصوص الدستور والفصل في دستورية القوانين والأنظمة. أما مجلس القضاء الأعلى، فدوره إداري وتنظيمي في إدارة شؤون القضاء (كالتعيينات والترقيات والإشراف على المحاكم)، ولا يملك صلاحية إصدار قرارات قضائية ملزمة أو إلغاء أحكام المحكمة الاتحادية.

المحكمة الاتحادية العليا هي السلطة الأعلى دستوريًا في المسائل الدستورية والقضائية، وفقًا للمادة 94 من الدستور.
- مجلس القضاء الأعلى هو هيئة إدارية تُشرف على تنظيم العمل القضائي، لكنه لا يعلو على قرارات المحكمة الاتحادية.

لا يجوز دستوريًا لأي جهة (بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى) تجاهل قرارات المحكمة الاتحادية أو تعطيلها، لأنها قرارات ملزمة لجميع سلطات الدولة (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، وفقًا للمادة 93 من الدستور.
- أي محاولة لخرق هذا المبدأ تُعتبر انتهاكًا صريحًا للدستور وقد تؤدي إلى أزمة دستورية وسياسية تمس استقلالية القضاء.

عدمية الدولة تتجذر في قرارات الإطار التنسيقي والكتل السنية- العفو العام انموذجا.

من خلال التصويت على القانون حاول الإطار التنسيقي إظهار نفسه كطرف معتدل ومتعاون مع المكونات الأخرى، خاصة في ظل الضغوط الدولية والإقليمية لتحقيق الاستقرار في العراق.

بعد إصدار المحكمة الاتحادية قرارها بإيقاف تنفيذ قانون العفو،وجد الإطار التنسيقي فرصة لتعزيز موقفه السياسي. المحكمة الاتحادية، قدمت قرارًا يخدم مصالح الإطار التنسيقي بشكل غير مباشر. واعتُبر القرار أساسًا اعتراضًا على بعض الفقرات باعتبارها غير دستورية وتضرّ بعوائل الشهداء والضحايا، وأنا أقف معها تمامًا.

قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف قانون العفو أضعف موقف الكتل السنية،التي كانت تعتبر القانون أحد مكاسبها الرئيسية. الإطار التنسيقي استغل هذا القرار لتقوية موقفه التفاوضي في المشهد السياسي.

الإطار التنسيقي أيد القرار بحجة احترام الدستور وسلطة المحكمة الاتحادية،مما سمح له بتقديم نفسه كمدافع عن الشرعية الدستورية، بينما في الواقع كان يستخدم القرار لتحقيق أهداف سياسية. وأنا أعارض ذلك تمامًا.

الإطار التنسيقي يحاول إدارة الأزمات السياسية بطريقة تحافظ على هيمنته دون أن يؤدي ذلك إلى انهيار كامل للعملية السياسية.

باعتقادي، هذه الاستراتيجيات تؤدي إلى زيادة عدم الثقة بين المكونات السياسية،مما يعقد عملية بناء تحالفات مستقبلية.

هذه "الملاعيب السياسية" تساهم في استمرار الأزمات السياسية في العراق،حيث تفتقر البلاد إلى توافق حقيقي بين مكوناتها.

عندما تسألني: "هل أنت مع العفو؟" أجيبك: "هل ترى العراق مؤهلًا لمثل هذا القرار؟ هل تعتقد أن العراق، بما يعيشه من جرائم وعدم استقرار، وأزمة سياسية تلوح في الأفق، وأزمة اقتصادية قادمة، وانهيار شبه كامل – بحسب رأيي – هو ليس بيئة مناسبة لإصدار مثل هذا القرار.

كيف يمكن إصدار عفو عام في وقت قريب من انهيار تنظيم داعش؟ العراق ليس بلدًا يعيش في ترفٍ وأمنٍ واستقرارٍ حتى يتخذ قرارات مصيرية كهذه. مثل هذه القرارات تحتاج إلى بيئة مستقرة، وليس إلى واقع مليء بالتحديات والأزمات.

أفضل وصف لما يجري حاليًا من تشريعات في البرلمان العراقي هو أنها “مقايضة قانونية”، أو بالأحرى “مقايضات تتخذ شكل القوانين”. المسألة ببساطة تكمن في تبادل المصالح بين الأطراف، حيث يتم تمرير القوانين وفق حسابات لا تخدم المصلحة العامة بقدر ما تخدم التوافقات والمساومات السياسية.

**يومٌ خالدٌ في تاريخ العراق، يومٌ انتصر فيه أبناؤه المخلصون من الجيش والحشد الشعبي وسائر الشرفاء من المسلمين، على أحطِّ زمرةٍ أفسدت في الأرض وجرَّت المنطقة إلى مهاوٍ خطَّتها طموحاتٌ فكريةٌ منحطَّة، لا أساس لها سوى أحلامٍ مريضةٍ لمعاقي النفوس وسفلة البشر.

يومٌ شهد هزيمةَ ثلةٍ وضيعةٍ تجمَّعت من شتى بقاع الأرض، فأضحت جثثًا هائمةً في تراب العراق الطاهر. هؤلاء الذين جاءوا حاملين أفكارًا خبيثةً مستمدةً من أسفل الخلق وأدنى الطموحات، توقفت أحلامهم هنا، على أعتاب هذا الوطن، حيث لا موطئ لجبانٍ .

اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، واغفر لهم، واجعل مثواهم الفردوس الأعلى، أولئك الذين صدقوا عهدهم مع الله فأنجز وعده لهم، وخلّد ذكرهم في صفحات المجد.**

**لديهم مشكلة مع إيران تتجذر في نظرتهم المستمرة إليها ككيان مجوسي فارسي، متناسين أن التاريخ العربي حافل بحساسيات قومية تفوق الحس الإسلامي. إذا تأملت في تاريخ الأوطان العربية، ستجد أن الهوية القومية هي الصوت الأعلى، بعكس إيران التي جعلت من الإسلام محوراً لسيادتها وهويتها.

خذ العراق مثالاً: كثير من مثقفيه يعيدون انتماءهم إلى الحضارات السومرية، الآشورية، أو البابلية، بينما في مصر، يفاخر المثقفون بتراثهم الفرعوني. حتى في دول المغرب الكبير، حيث تتداخل العربية مع الأمازيغية والصحراوية الحسانية، والغنى الإفريقي، والأندلسي، والعبراني، والمتوسطي، ترى أن صوت القومية أعلى بكثير من صوت الإسلام. أما في سوريا، فالأمر لا يختلف؛ الانتماءات الإثنية والطائفية تعلو، والإسلام يكاد يخفت صوته في مواجهة موجات التغريب والتطبيع مع القيم الغربية.

في هذه البلدان، حتى من يزعمون التمسك بالإسلام تجد لديهم ميولاً علمانية وشذوذاً فكرياً مرتفعاً. في المقابل، إيران، رغم كل ما يُقال عنها، تظل متماسكة في إسلاميتها. المضحك أن من ينتقصون من إيران يصفونها بأنها “مجوسية” وغير مسلمة، في حين أن واقعها الإسلامي وسيادتها الإسلامية أقوى وأوضح من أي بلد عربي في العصر الحالي.

الموجات الغربية التي تستهدف إيران، عبر الثورات الملونة والتغريب، تضربها لأنها تمثل شرعية إسلامية حقيقية تهدد المشاريع الثقافية الغربية، وليس لسبب آخر. انظروا إلى تركيا، التي يغرقها الانحطاط حتى النخاع، ومع ذلك تُسمى إسلامية!

الانتقاص من إسلام إيران لا يرتبط بشيء سوى طائفيتها الشيعية؛ فحجة “الفارسية والمجوسية” واهية لا يقولها إلا جاهل عديم الفهم. الغريب أن هذه الكلمة “مجوس” انتشرت وابتلعها عوام السنة بجهل محض، دون أي إدراك لواقع الأمور.**

كيف يُزرع العدم في أرواح البشر، كما أشار نيتشه، حين تُعرض المبادئ للتصويت، فتُختزل قيمتها في ميزان الربح والخسارة؟ بهذا النهج، تقوم **الديمقراطيات تدرّج القيم وفق أهواء العامة: هذا مربح، ذاك مكلف، والآخر لا جدوى منه. أي انحطاط هذا الذي يجعل من أسمى المبادئ سلعاً تُساوم عليها الحشود؟

أما إدراج قوانين العفو مع تعديل قانون الأحوال الشخصية، فهو حيلة مكشوفة حتى أمام العقول البسيطة. لا يمكن لعاقل أن يتصور أن الفساد في العراق بلغ هذا الحد من الوقاحة، حيث تُباع الضمائر جهاراً نهاراً بلا وازع أو خجل. ما الذي تبقى من الأخلاق حين يصبح الحق والعدل رهينة للمساومات والمكاسب؟**

**الإعلام العراقي أصبح أداة رخيصة للتضليل والتهويل.

عوضًا عن بث الخوف في نفوس الشعب بشأن الإرهاب في سوريا، ينبغي توجيه الجهود نحو تعزيز دور العراق في تحقيق استقرار المنطقة، بأسلوب متوازن يصون مصالحه ويحفظ مكانته.

الجنود العراقيون اليوم أكثر خبرة مما كانوا عليه في السابق بعد معاركهم ضد داعش، ولا ينبغي أن تؤثر الحرب النفسية عليهم.

لا يمكن السماح بتكرار السيناريوهات التي حدثت في الموصل وغيرها بسبب فقدان الثقة بين الجنود وقياداتهم أو بسبب انهيار المعنويات. القيادة العسكرية يجب أن تكون واعية لدورها في تقديم رؤية واضحة للجنود تجعلهم يشعرون بأنهم قادرون على مواجهة أي تحدٍّ خارجي.

على رئيس مجلس الوزراء أن يضطلع بمسؤوليته كاملة ويخرج بخطاب صارم وحاسم يضع حدًا لهذا العبث الدائر. ما يجري الآن لا يمكن وصفه إلا بالهزل المُطلق. يجب إسكات كل من يسعى إلى تضخيم الأمور وإضعاف العزائم. رئيس الوزراء هو المسؤول الأول، وما يحدث تجاوز كل حدود العقل والمنطق، وبات يُروَّج ويُضخَّم بطريقة لا تُصدَّق !

الإعلام العراقي، في فترات عديدة، لعب دورًا في تعزيز صورة العدو كـ”بعبع” عبر تضخيم الأحداث وتصوير الخطر بطريقة درامية. هذا التضخيم غالبًا ما يُستغل لأهداف سياسية، مثل السيطرة على الرأي العام أو صرف الانتباه عن إخفاقات داخلية.**

لم يكن تصعيد الجماعات المسلحة المزعومة بـ”المعارضة” حدثاً عشوائياً جعل الجيش السوري ينهزم وينهار سريعا كما هو متداول في في الإعلام السعودي ، بل جزءاً من خطة تهدف إلى إسقاط النظام السوري أو نشر الفوضى، لإضعاف محور المقاومة المتمثل في العراق وسوريا ولبنان، وتحويل المنطقة إلى كيانات ضعيفة قابلة للسيطرة.

الدعم اللوجستي والعسكري الذي وفرته قوى كبرى مثل الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل مكّن تلك الجماعات من استهداف بنية النظام السوري واختراق تحالفاته، في محاولة لتفكيك منظومة المقاومة وفرض واقع جيوسياسي جديد.

سياسة تركيا تجاه سوريا لم تقتصر على دعم المعارضة المسلحة لإسقاط النظام، بل استهدفت كبح الطموحات الكردية التي تهدد وحدة أراضيها، وفرض مناطق نفوذ تركية في الشمال. هذا التوسع جاء متسقاً مع تطلعات أردوغان لإحياء النفوذ التركي في الموصل وحلب.

إسرائيل استغلت الأزمة السورية لضرب محور الدعم الإيراني-السوري لحزب الله، مستهدفة تفكيك الدولة السورية وجعلها عاجزة عن لعب دورها الإقليمي. تقسيم سوريا إلى دويلات متناحرة كان هدفاً استراتيجياً يضمن استمرار التفوق الإسرائيلي.

السياسة الأمريكية اعتمدت على إضعاف الدولة السورية لتقليص النفوذ الروسي والإيراني في المنطقة، مع السيطرة على موارد النفط في شمال شرق سوريا لحرمان النظام وحلفائه من التمويل.

هل كان مستغرباً أن تُسرب أصواتهم، وهم يتحدثون عن الأموال العامة وكأنها دراهم سُلبت من سوقٍ مهجور؟ بل إن ما يُدمي القلب حقاً أن هؤلاء، وهم ينهشون جسد الدولة، لا يخجلون حتى من فضائحهم التي باتت تُبث على الملأ. في تسريباتهم، نسمعهم يتحدثون عن ملايين الدولارات وكأنها فتات، وعن الرشاوى كأنها تفاصيل يومية في جداول أعمالهم، يعاملون العراق كأنه “خان مرجان”، يُباع فيه كل شيء لمن يدفع أكثر.

لطالما قلنا، والحقيقة تؤكد ذلك، إن هذه الشراذم لا ترى في الوزارات والهيئات إلا مصدراً للفرهود. وزارة هنا تُقسم عقودها بين الأحزاب، وهيئة هناك تتحول إلى وكر للرشاوى والتواطؤ، وكأنهم يتسابقون في سرقة الكنز المتبقي قبل انهيار السفينة. تسريبات الضرائب وغيرها ليست سوى رأس جبل الجليد، تُظهر لنا قمة الانحطاط، بينما الجذور ممتدة في عمق المؤسسات.