سبب عدم ذكر السيوطي للخلفاء الفاطميين في تاريخه المسمى تاريخ الخلفاء

قال كما في ص٨: ولم أورد أحداً من الخلفاء العبيديين لأن إمامتهم غير صحيحة لأمور منها : أنهم غير قرشيين، وإنما سمتهم بالفاطميين جَهَلَة العوام، وإلا فجدهم مجوسي، قال القاضي عبد الجبار البصري: اسم جد الخلفاء المصريين سعيد، وكان أبوه يهودياً حداداً بسلمية. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: القداح جد عبيد الله الذي يسمى بالمهدي كان مجوسياً، ودخل عبيد الله المغرب وادعى أنه علوي، ولم يعرفه أحد من علماء النسب، وسماهم جهلة الناس بالفاطميين، وقال ابن خلكان أكثر أهل العلم لا يصححون نسب المهدي عبد الله جد خلفاء مصر، حتى إن العزيز بالله ابن المعز في أول ولايته صعد المنبر يوم الجمعة فوجد هناك ورقة فيها هذه الأبيات :
إذا سمعنا نسبا منكرا ... نبكي على المنبر والجامع
إن كنت فيما تدعي صادقا ... فاذكر أبا بعد الأب الرابع
وإن ترد تحقيق ما قلته ... فانسب لنا نفسك كالطائع
أولا دع الأنساب مستورة ... وادخل بنا في النسب الواسع
فإن أنساب بني هاشم ... يقصر عنها طمع الطامع
وكتب العزيز إلى الأموي - صاحب الأندلس - كتاباً سبه فيه وهجاه، فكتب إليه: الأموي: «أما بعد، فإنك قد عرفتنا فهجوتنا، ولو عرفناك لأجبناك، فاشتد ذلك على العزيز فأفحمه عن الجواب؛ يعني : أنه دعي لا تعرف قبيلته، قال الذهبي: المحققون متفقون على أن عبيد الله المهدي ليس بعلوي، وما أحسن ما قاله حفيده المعز صاحب القاهرة وقد سأله ابن طباطبا العلوي عن نسبهم، فجذب نصف سيفه من الغمد وقال : هذا نسبي، ونثر على الأمراء والحاضرين الذهب وقال : هذا حسبي. ومنها : أن أكثرهم زنادقة خارجون عن الإسلام، ومنهم من أظهر سب الأنبياء ومنهم من أباح الخمر، ومنهم من أمر بالسجود له، والخير منهم رافضي خبيث لئيم يأمر بسب الصحابة رضي الله عنهم ومثل هؤلاء لا تتعقد لهم بيعة، ولا تصح لهم إمامة.

أبيات حسنة نقلها ابن رجب في لطائف المعارف عن الحسن البصري:

مضى رجبٌ فما أحسنتَ فيهِ
وهذا شهرُ شعبانَ المباركْ
فيا مَن ضيعَ الأوقاتَ جَهلاً
بحُرمتِها أفقْ واحذرْ بوارَكْ
فسوفَ تُفارقُ اللذاتِ قهراً
ويُخلي الموتُ كرهاً منك دارَكْ
تدارَكْ ما استطعتَ من الخطايا
بتوبةِ مخلصٍ واجعلْ مدارَكْ

الإسراء والمعراج

قال ابن رجب في لطائف المعارف ٢٣٣: وروي بإسناد لا يصح عن القاسم بن محمد أن الإسراء بالنبي ﷺ كان في سابع وعشرين من رجب، وأنكر ذلك إبراهيم الحربي وغيرُه.

جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن النبي ﷺ بعثه ومعاذًا إلى اليمن، فقال: يسِّرا ولا تُعسِّرا، وبشِّرا ولا تُنفِّرا، وتطاوعا ولا تختلفا"

قال النووي في شرح مسلم: وفي هذا الحديث: الأمرُ بالتبشير بفضل الله وعظيم ثوابه، وجزيل عطائه، وسعة رحمته، والنهي عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد محضة من غير ضمِّها إلى التبشير، وفيه تأليف مَن قَرُب إسلامه، وترك التشديد عليهم، وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان، ومَن بلغ ومن تاب من المعاصي، كلُّهم يُتلطَّف بهم، ويُدرَّجون في أنواع الطاعة قليلًا قليلًا.

كل إنسان لديه نموذج في حياته يراه جميلًا يطمح أن يصل إليه، فإن لم يصل حاول أن يجعل ابنه يصل إلى هذا النموذج، كأن يجعله لاعبًا أو مهندسًا أو رجل أعمال أو صاحب مكانة ونحو ذلك، والحقيقة أن أكمل نموذج يجب على الإنسان أن يحاول الاقتداء به هو الرسول ﷺ فمهما كنت ناقصًا فحاول أن تتشبه به، واجعله قدوة أبناءك وطلابك وأحبابك، واغرس هذا فيهم.

هل يجب على الزوج أن يطلق امرأته بأمر والديه أم لا يجب؟

قال الشيخ حمد الحمد كما في شرح زاد المستقنع ص١٦٩٧:
المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه لا يجب، وعن الإمام أحمد: وجوب ذلك في حق الأب إن كان عدلاً وأمر ولده أن يطلق امرأته يجب عليه أن يطلقها، ودليل ذلك؛ ما روى الترمذي وأبو داود وابن ماجة وهو ثابت في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: كان لي امرأة أحبها، وكان عمر يكرهها فقال طلقها فأبيت فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: ( طلقها )، وهذا القول هو الأظهر حيث كان الأب عدلاً ، فعمر رضي الله عنه لا يشك في تحريه للعدل وعدم اتباعه للهوى، فالذي يتبين أن الأب
إذا أمر ولده أن يطلق امرأته وكان الأب عدلاً معروفاً برعاية الأصلح فإن الولد يجب عليه أن يطلق امرأته. وأما الأم؛ فقد سئل شيخ الإسلام عن أم تأمر ولدها أن يطلق امرأته فقال: " لا يحل له أن يطلقها بل عليه أن يبرها، وليس تطليقه امرأته من برها" آهـ وليست الأم كالأب في معرفة المصالح.

القراءة خلف الإمام

قال ابن تيمية كما في القواعد النورانية ١٢٨: فالناس فيها طرفان ووسط، منهم من يكره القراءة خلف الإمام حتى يبلغ بها بعضهم إلى التحريم سواء في ذلك صلاة السر والجهر، وهذا هو الغالب على أهل الكوفة ومن اتبعهم كأصحاب أبي حنيفة، ومنهم من يؤكد القراءة خلف الإمام حتى يوجب قراءة الفاتحة وإن سمع الإمام يقرأ، وهذا هو الجديد من قولي الشافعي، وقول طائفة معه، ومنهم من يأمر بالقراءة في صلاة السر وفي حال سكتات الإمام في صلاته الجهرية وللبعيد الذي لا يسمع الإمام، وأما القريب الذي يسمع قراءة الإمام فيأمرونه بالإنصات لقراءة إمامه إقامة للاستماع مقام التلاوة، وهذا قول الجمهور كمالك وأحمد وغيرهم من فقهاء الأمصار وفقهاء الآثار، وعليه يدل عمل أكثر الصحابة، وتتفق عليه أكثر الأحاديث.

جواز أكل الخيل والضب مطلقًا

قال ابن تيمية في القواعد النورانية ص٢٥: لكن لم يوافق أهل الحديث الكوفيين على جميع ما حرموه، بل أحلوا الخيل لصحة السنن عن النبي ﷺ بتحليلها يوم خيبر، وبأنهم ذبحوا على عهد رسول الله ﷺ فرسا وأكلوا لحمه، وأحلوا الضب لصحة السنن عن النبي ﷺ بأنه قال: لا أحرمه وبأنه أُكل على مائدته وهو ينظر ولم ينكر على من أكله، وغير ذلك مما جاءت فيه الرخصة.

هل يبرأ الميت من الدين إن قال الضامن أنا أضمنه؟

قال الشيخ حمد الحمد كما في شرح الزاد: الجواب لا يبرأ إلا بالقضاء لحديث يدل عليه ما ثبت في البخاري و مسند أحمد بإسناد جيد و الشاهد في المسند أن النبي ﷺ من حديث سلمة بن الأكوع لما أتي بجنازة ليصلي عليها فقال:" أعليه دين" ، فقيل: عليه ديناران ، فقال : " أترك لهما وفاء " ، قالوا : لا ، قال :صلوا على صاحبكم" ، فقال أبو قتادة رضي الله عنه هما علي يا رسول الله فصلى عليه، و في المسند أن النبي ﷺ سأل أبا قتادة بعد فأخبره أنه قضاه ، فقال: "الآن" بردت جلدته " فدل هذا إلى أن جلدته لم تبرد حتى قضى ما على هذا الميت المفلس من الدين. إذن إن ضمن الميت فإن كان للميت تركة لم تبرأ ذمته أي الميت قولاً واحداً ، و أما إن كان مفلساً فالمذهب أن ذمة الميت لا تبرأ وعن الإمام أحمد أنها تبرأ و الراجح أنها لا تبرأ للحديث"

و على ما تقدم ما هي الحيلة الصحيحة الشرعية لتبرئة ذمته سواء كان ميتاً أو كان حياً؟ الحيلة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن يقول: أنا لا أضمنه حتى تبرئه. فإن برأته فأنا ضامن، فهذا الميت عليه مائة ألف ريال و هذا يريد أن يبرأ ذمة الميت لكنه لا يستطيع أن يدفع المائة ألف ريال نقداً، ولكن يريد أن يدفعها على أقساط. فيقول أنا لا أضمنه حتى تبرئه من دينك فإن برأه صح ذلك لأن الضمان يصح بالشرط في أصح الوجهين في المذهب وان الضمان يصح بالشرط.

التضرع في الدعاء وحال أهل الشرك!

قال ابن القيم كما في إغاثة اللهفان ٣٨٨/١: والنفوس مولعة بقضاء حوائجها، وإزالة ضروراتها، وتسمع بأن قبر فلان ترياق مجرب، والشيطان له تلطف في الدعوة، فيدعوهم أولا إلى الدعاء عنده، فيدعو العبد عنده بحرقة وانكسار وذلة، فيجيب الله دعوته لما قام بقلبه لا لأجل القبر، فإنه لو دعاه كذلك في الحانة والخمارة والحمام والسوق أجابه، فيظن الجاهل أن للقبر تأثيرا في إجابة تلك الدعوة، والله سبحانه يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرًا.