من وسطية أهل السنة والجماعة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

«وفي باب الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الذين يُوافِقون الولاةَ على الإثم والعدوان ويَركَنون إلى الذين ظلموا، وبين الذين لا يرون أن يُعاوِنوا أحدًا على البرّ والتقوى لا على جهادٍ ولا جمعةٍ ولا أعيادٍ إلا أن يكون معصومًا، ولا يَدخُلوا فيما أمر الله به ورسولُه إلا في طاعةِ من لا وجودَ له.
فالأوَّلون يدخلون في المحرَّمات، وهؤلاء يتركون واجباتِ الدين وشرائعَ الإسلام، وغُلاتُهم يتركونَها لأجل موافقةِ من يظنونه ظالمًا، وقد يكون كاملًا في علمه وعدلِه».

«جامع المسائل - ابن تيمية» (3/ 90).

الاعتبار بالجمهور في القرون المفضّلة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

«فإن الاعتبار في القرون الثلاثة بجمهور أهل القرن وهم وسطه وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة حتى أنه لم يكن بقي من أهل بدر إلا نفر قليل وجمهور التابعين بإحسان. انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك، وجمهور تابعي التابعين انقرضوا في أواخر الدولة الأموية؛ وأوائل الدولة العباسية».

مجموع الفتاوى (10/ 357).

«أنَّ الْحَقَّ لَا يُحِقُّهُ إِلَّا مَنْ عَرَفَهُ، وَلَا يُبْطِلُ الْبَاطِلَ إِلَّا مَنْ عَرَفَهُ، وَلَا يَعْرِفُ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ إِلَّا أَهْلُ الْعِلْمِ، فَمَعُونَةُ أَهْلِ الْحَقِّ عَلَى حَقِّهِمْ، وَدَفْعُ أَهْلِ الْبَاطِلِ عَنْ بَاطِلِهِمْ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ، وَهُوَ عَمَلٌ بِالْقُرْآنِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ} [الأنبياء: 18] . وَقَالَ: {لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ} [الأنفال: 8]».

«شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين» (ص38).

«وكان أبو بكر رضي الله عنه قد عمر الطرق كلها، والأبواب بأسرها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني أرجو أن تكون منهم).
وذلك أن من الأبواب: العدل في الأمة، وهذا ما عمره أبو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن الأبواب: القيام بالحق عند استخذاء الكل، فقام به أبو بكر يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن الأبواب: الثبات على الحق إذا اضطربت الأمور وارتد عنه الأشقياء على الأعقاب، وكل ذلك لأبي بكر رضي الله عنه حين ارتدت العرب ومنعوا الزكاة، فثبت وحده حتى رد بز الإسلام على عده.
ومن الأبواب حسن الاختيار عند مفارقة الدنيا، وكان أبو بكر رضي الله عنه ممن أحسن الاختيار لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في إيصائه إلى عمر؛ فلذلك يدعى منها كلها رضي الله عنه».

الإفصاح عن معاني الصحاح (6/ 217).

أما قولكم: [هل يصح القول: مناط الحكم العقلي يرتبط مع مناط الحكم الشرعي، وكلاهما يؤخذ من الكتاب والسنة].

فلا يصحّ جملة وتفصيلا.

أمّا جملة: فإن نظرية المقابلة بين العقل والشرع باطلة على التحقيق؛ لأنّ العقل ليس قسيم الشرع، بل هو قسم منه، والمطالب الدينية العقلية من الشرع وليست خارجة عنه.

وأما تفصيلا؛ فإن ذكر الحكم العقلي والحكم الشرعي لا يتوجّه؛ إذ الحكم العقلي المحض لا علاقة له بهذه المباحث، وإنما الكلام في الحكم العقلي الديني وهو من الشرع، فالحكم العقلي الديني شرعي، والسمعي شرعي أيضا، والعقلي المحض لا ارتباط له بالحكم الشرعي عقليا أو سمعيا، والعقلي الديني مرتبط بالسمعي بعد الرسالة في بعض الأحكام، والسمعي يرتبط بالعقل مطلقا.
لكن العقلي الديني يثبت قبل الرسالة فلا نطلق القول بارتباط الحكم العقلي بالسمعي كما لا يجوز إطلاق (كلاهما يؤخذ من الكتاب والسنة) لأنّ العقلي المحض لا يؤخذ من السمع والخبر، كذلك العقلي الديني يثبت قبل الرسالة المعيّنة.
على أن العقلي الديني جزء من الشرع فلا وجه للمقابلة بين الشرع والعقل هكذا بإطلاق.

وجملة القول: جعل الحكم الشرعي قسيم الحكم العقلي هكذا باطل عند أهل التحقيق.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
«وأما أئمة أهلِ السنة -كالصحابة والتابعين لهم بإحسانٍ ومَن سَلَك سبيلَهم من أئمة المسلمين- فهؤلاءِ أَتَوا بخلاصةِ المعقولِ والمنقول، إذْ كانوا عالمين بأنَّ كلاًّ من ‌الأدلة ‌السمعية ‌والعقلية ‌حق، وأنَّها متلازمةٌ، فمن أعطَى الأدلةَ العقليةَ اليقينية حَقَّها من النظرِ التام عَلِمَ أنها موافِقة لِمَا أخبرتْ به الرسُلُ، ودَلتْهُ على وجوب تصديقِ الرسُل فيما أخبروا به.
ومَن أعطَى الأدلَّةَ السمعيةَ حقَّها مَن الفهم عَلِمَ أنَّ اللهَ أرشدَ عِبادَه في كتابه إلى الأدلة العقلية اليقينية، التي بها يُعلَم وجودُ الخالقِ وثبوتُ صَفاتِ الكمالِ له، وتنـزُّهُه عن النقائصِ وعن أن يكون له مِثْل في شيء من صفاتِ الكمال، و التي تَدُلُّ على وحدانيتِه ووحدانيةِ ربوبيتِه ووحدانية إلهيتِه، وعلى قدرته وعلمِه وحكمتِه ورحمتِه، وصِدْق رُسُلِه ووجوب طاعتِهمِ فيما أوجَبوا وأَمَروا، وتصديقِهم فيما أعلَموا به وأخبروا، وأنَّهم كمَّلُوا بما أُوتُوا من الهُدَى ودينِ الحق للعِبادِ ما كانتْ تَعْجزُ مجردُ عقولهم عن بلوغِه».

والعلة العقلية عند أهل الاصطلاح: ما افتقر الشيءُ في وجوده إليه لذاته.
ويقال: ما توقّف وجودُ الشيء عليه لذاته.
ويقال: ما أوجب حكما لذاته، لا لأمر خارج من وضع أو اصطلاح كالكسر الموجب للانكسار، والتسويد الموجب للسواد، والتحريك الموجب للحركة، والتسكين الموجب للسكون، والتنديد والتشريك الموجب للشرك لذاته.

وقولهم: (لذاته)، احتراز من الشرط؛ فإنّ وجود الشيء يتوقف عليه لكن لا لذاته بل لتوقف تأثير العلة عليه عند القائلين باحتياج العلة العقلية إلى الشرط.

ومن شروط العلة العقلية:
1- وجود الحكم بوجودها في كلّ محلّ وجدت فيه، وامتناع الانتقاض فيها.
2- انتفاء الحكم بانتفائها.
3- استحالة تعليق حكمها بعلّة سواها.
4- وجوب معلولها في كلّ حال من غير اختصاص بوقت أو محلّ؛ لأنها توجب الحكم لذاتها؛ فلا يصحّ وجودها إلا وهي موجبة لحكمها.

والعلة الوضعية تكون علة في وقت دون وقت، وفي محلّ دون غيره، وفي شرط دون غيره، كالزنا علّة لوجوب الرجم بعد السمع بشرط الإحصان.

وعليه فالعلة الشرعية (السمعية): ما أوجب حكما بوضع شرعي أو اصطلاحي لا لذاته.

والله الموفّق.

أما ما ذكرتم من الاختلاف في تعدية الحكم المعلّل إلى غير المذكور تنصيصا فهو نقل لخلاف غير محقّق في كلام الشارع وأدلّته، إنما الخلاف في تعدية الحكم المعلّل إلى غير المذكور في كلام الناس وخطاباتهم، والفرق بين المقامين ظاهر.

لكن اختلف الأصوليون في كلام الشارع ودلائله في موضعين:
الأول: هل الحكم يعمّ لعموم الخطاب أو لعموم العلّة.
ولا ريب أن الخلاف إنما يتأتّى إذا كان هناك عموم لفظي مع عموم المعنى.

الموضع الثاني: عند احتمال اختصاص الحكم بالمحلّ، ولم يُقطع باستقلال العلة بالحكم، فالجمهور على التعدية والتعميم، ويحكى عن أبي حنيفة والباقلاني عدم التعميم.

أما الأمثلة في ذلك فكثيرة، منها:

1- قوله عليه الصلاة والسلام في المُحِرم الذي وقصته راحلته: «لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا».
فإن الظاهر تعدية الحكم وعدم اختصاص هذا المحرم بالحكم المنصوص.

2- وقوله عليه السلام لفاطمة بنت حبيش رضي الله عنها في الاستحاضة: «دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْت تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي».
فالظاهر تعدية الحكم إلى غيرها وعدم اختصاص الحكم بها، بل ثابت لكلّ محلّ وجد فيه هذا المعنى، إلا أن يصرّح بالتخصيص.

3- وقوله عليه السلام في قتلى أحد رضوان الله عليهم: «زملوهم بكلومهم، ودمائهم فإنهم يحشرون، وأوداجهم تشخب دما».
الظاهر عدم الاختصاص بقتلى أحد، بل يعم جميع الشهداء ظاهرا، وإن احتمل أن يكون ذلك لقتلى أحد خاصة لعلوّ درجتهم أو لإخلاصهم في الشهادة.

4- وهو كقوله عليه السّلام: «خمس ‌فواسق يقتلن في الحل والحرم» فإنّه لا يقتصر على هذا العدد، بل الحكم يعمّ ما يساوي الخمس في المعنى، لأن القياس لم يشرع إلا لتوسيع مجاري الحكم؛ ولهذا استدلّ بالحديث على جواز قتل من لجأ إلى الحرم بعد قتله لغيره ظلما لأن إباحة قتل هذه الأشياء في الحرم معلّل بالفسق والعدوان فيعمّ الحكم بعموم العلة؛ فإن القاتل عدوانا فاسق بجريرته فتوجد العلة بطريق الأحرى والأولى لتكليفه وانتفاء التكليف في تلك الفواسق.

5- ومن ذلك: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالظفر، معلّلا بأنها مدى الحبشة، كما علل السنّ بأنه عظم، في قوله لرافع بن خديج رضي الله عنه «ما أنهر الدم وذُكِر اسم الله عليه فكُلْ، ليس السنّ والظفر» الحديث، وظاهر التعليل: المنع من التذكية بسائر العظام عملا بعموم العلة.

قال العلامة الموزعي(825هـ): «إذا علق الشارع الحكم في عين على وصف وعلة وجب عموم ذلك الحكم في كل عين متصفة بذلك الوصف بطريق الشرع....
والدليل على ما قلناه: أن واضع اللغة والشرع بيّن أنها علة الحكم، فعمّت في مدلولاتها كالعلة العقلية....». الاستعداد لرتبة الاجتهاد (1/297).

والصحيح هو الميزان الذي أنزله مع كتابه، والفاسد ما يضادُّه كقياس الذين قاسوا البيعَ على الربا بجامع ما يشتركان فيه من التراضي بالمعاوضة المالية، وقياس الذين قاسوا الميتة على الذكيِّ في جواز أكلها بجامع ما يشتركان من إزهاق الروح: هذا بسبب من الآدميين وهذا بفعل الله؛ ولهذا تجد في كلام السلف ذمَّ القياس وأنه ليس من الدين، وتجد في كلامهم استعماله والاستدلال به. وهذا حقٌّ، وهذا حقٌّ، كما سنبيِّنه إن شاء الله تعالى.......
وقوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾، فأخبر تعالى أنَّ عيسى نظير آدم في التكوين، بجامع ما يشتركان فيه من المعنى الذي تعلَّق به وجودُ سائر المخلوقات، وهو مجيئها طوعًا لمشيئته وتكوينه؛ فكيف يَستنكر وجودَ عيسى من غير أبٍ مَن يُقِرُّ بوجود آدم من غير أب ولا أم، ووجودِ حواء من غير أم؟ فآدم وعيسى نظيران يجمعهما المعنى الذي يصح تعليقُ الإيجاد والخلق به.
وقوله تعالى: ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ أي: قد كان من قبلكم أمم أمثالكم، فانظروا إلى عواقبهم السيئة، واعلموا أنَّ سبب ذلك ما كان من تكذيبهم بآيات الله ورسله، وهم الأصل، وأنتم الفرع، والعلة الجامعة التكذيب، والحكم: الهلاك.
وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ﴾، فذكر سبحانه إهلاكَ مَن قبلنا من القرون، وبيَّن أن ذلك كان لمعنًى، وهو ذنوبهم. فهم الأصل، ونحن الفرع. والذنوب العلَّة الجامعة، والحكم الهلاك. فهذا محض قياس العلة، وقد أكَّده سبحانه بضرب من الأَولى، وهو أنَّ من قبلنا كانوا أقوى منَّا، فلم تدفع عنهم قوتهم وشدتهم ما حلَّ بهم.........
ومنه: قوله تعالى: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾، فأخبر أن مَن قبلَ المكذِّبين أصلٌ يعتبر به، والفرعُ نفوسهم، فإذا ساووهم في المعنى ساووهم في العاقبة.
ومنه: قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا * فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا﴾.
فأخبر سبحانه أنه أرسل محمدًا - صلى الله عليه وسلم - إلينا، كما أرسل موسى إلى فرعون؛ وأن فرعون عصى رسوله فأخذه أخذًا وبيلًا، فهكذا مَن عصى منكم محمدًا - صلى الله عليه وسلم -.
وهذا في القرآن كثير جدًّا، فقد فُتِح لك بابُه».
انتهى المقصود باختصار.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

تحقّق في المباحث العلمية: أن الفقه جمع وفرق، جمع بين المتماثلات، وفرق بين المختلفات في العلل، وأن الحكم إذا ثبت لعلّة تعدّى الحكم بتعديها وانتفى بانتفائها، وأنه لو جاز التفريق بين المتماثلات لانسدّت طرق الاستدلال وانغلقت أبوابه.

ومن أشهر طرق الاستدلال: الاستدلال بالمعيّن على العام، ومعلوم أنه يعتمد على التسوية بين المتماثلات، ولو صحّ التفريق بين المتماثلين لما كان المعيّن دليلا على المعنى المشترك بين الأفراد؛ ولهذا قالوا: يجوز اعتبار الآحاد كليات من هذا الوجه.

واعلم أنّ أدلة القرآن الكريم في الاعتداد بهذه القاعدة "جمع المتماثلات" لا تحصى ولا تعد مثل قوله تعالى: ﴿أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُر﴾.
وهذا تعدية للحكم إلى غير المذكورين بعموم المعنى «وإلا فلو لم يكن حكمُ الشيء حكمَ مثلِه لما لزمت التعدية، ولا تمَّت الحجة».

وقوله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ * تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾ وفيه تعدية الحكم بعموم العلة والمعنى. ثم قال: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾.
قال ابن القيم رحمه الله: «تأمَّلْ قوله: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ﴾ كيف تجد المعنى أنَّ حكمَكم حكمُهم، وأنّا إذا كنّا قد أهلكناهم بمعصيةِ رسلنا، ولم يدفع عنهم ما مُكِّنوا فيه من أسباب العيش؛ فأنتم كذلك، تسويةً بين المتماثلين، وإنَّ هذا محضُ عدل الله بين عباده.

ومن ذلك: قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا﴾، فأخبر أنَّ حكمَ الشيء حكمُ مثله. وكذلك كلُّ موضعٍ أمَر الله سبحانه فيه بالسَّير في الأرض، سواء كان السيرَ الحِسِّيَّ على الأقدام والدوابِّ، أو السَّير المعنوي بالتفكُّر والاعتبار، أو كان اللفظ يعمُّهما وهو الصواب= فإنه يدل على الاعتبار والحذر أن يحِلَّ بالمخاطبين ما حلَّ بأولئك. ولهذا أمر سبحانه أولي الأبصار بالاعتبار بما حلَّ بالمكذِّبين، ولولا أنَّ حكمَ النظير حكمُ نظيره حتى يعبر العقل منه إليه لما حصل الاعتبار.

وقد نفى الله سبحانه عن حُكمه وحِكمته التسويةَ بين المختلفَين في الحكم، فقال تعالى: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ * مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾، فأخبر أنَّ هذا حكم باطل في الفِطَر والعقول، لا تليق نسبته إليه سبحانه.
وقال: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾.
وقال تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾.
أفلا تراه كيف ذكَّر العقول ونبَّه الفِطَر بما أودع فيها من إعطاء النظير حكم نظيره، وعدم التسوية بين الشيء ومخالفه في الحكم؟

وكلُّ هذا من الميزان الذي أنزله الله مع كتابه، وجعله قرينه ووزيره، فقال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ﴾، وقال: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾، وقال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ فهذا الكتاب، ثم قال: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾. والميزان يراد به العدل، والآلة التي يُعرَف بها العدل وما يضادُّه. والقياس الصحيح هو الميزان، فالأَولى تسميته بالاسم الذي سمَّاه الله به، فإنه يدل على العدل. وهو اسمُ مدحٍ واجب على كلِّ أحد في كلِّ حال بحسب الإمكان، بخلاف اسم القياس فإنه ينقسم إلى حق وباطل، وممدوح ومذموم.
ولهذا لم يجئ في القرآن مدحه ولا ذمّه، ولا الأمر به ولا النهي عنه، فإنه موردُ تقسيم إلى صحيح وفاسد.

[ السلام عليكم يا شيخي الكريم

اذا علق الشارع حكما بعلة هل يعم الحكم في جميع صور وجود العلة او لا؟

أعلم أن العلماء اختلفوا في ذلك ، فهل يمكنك أن توضحوا لنا الصواب بالأمثلة؟

والسؤال الثاني: هل يصح القول : مناط الحكم العقلي يرتبط مع مناط الحكم الشرعي و كلاهما يؤخذ من الكتاب و السنة.

بارك الله فيك.
تحياتي من البوسنة]

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

اشتمل السؤال على استفسارين:

الأول: حكم الجمعية.

الثاني: حكم الانتقال من مذهبك إلى آخر في بعض القصايا الفرعية.

أما الأول: فإن الجمعية أو جمعية الموظفين من القرض، وهو عقد إرفاق لا معاوضة، والأصل في المعاملات الحلّ والإباحة إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس على منصوص.

وهذا الضرب من القرض ليس بمنصوص على تحريمه، ولا في معنى المنصوص فوجب بقاؤه على الإباحة.

وما روي عن النبي عليه السلام: «كلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا» فضعيف لا يصح وإن كان عليه العمل غالبا، لكن ذكر أهل العلم أن الحديث محمول على القرض الذي يجرّ منفعة زائدة، للمقرض خالصة.

فإن كانت المنفعة للمقترض أو كانت أكثر في جانبه فكثيرا ما يختلفون، والأكثرون على الجواز غالبا، يقولون: «نفع المقترض لا يمنع منه؛ لأن القرض إنما شرع رفقاً به».

وإن كان يجرّ منفعة للمقرض والمقترض معا على حدّ سواء فلا يكون من الربا لانتفاء الزيادة، ومن فروعها مسالة (ضع وتعجّل).

وإن كان القرض يجرّ منفعة للمقرض ولم تكن مشروطة في العقد ولا متعارفا عليها، بل كانت بمخض اختيار المقترض فمن مكارم الأخلاق وحسن القضاء والوفاء.
وفيه أحاديث عن النبي المختار وآثار عن أصحابه والتابعين لهم بإحسان.

سئل الإمام أحمد رحمه الله عن معنى "كلّ قرض جرّ منفعة فهو حرام"؟ فقال: «...وَذَلِكَ أَن يرجع بقرضه وَقد ازاداد مَنْفَعَة».

ومعلوم أن المقرض في الجمعية لا يرجع بشيء زائد لا قدرا ولا وصفا وإنما يرجع بنفس ماله بدون زيادة ولا نقصان وكذلك المقترض.

وممن قال بالجواز من متأخري الشافعية: ولي الدين العراقي والقليوبي.
جاء في حاشية القليوبي (2/ 321): «فَرْعٌ: ‌الْجُمُعَةُ ‌الْمَشْهُورَةُ بَيْنَ النِّسَاءِ بِأَنْ تَأْخُذَ امْرَأَةٌ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُنَّ قَدْرًا مُعَيَّنًا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَوْ شَهْرٍ وَتَدْفَعُهُ لِوَاحِدَةٍ بَعْدَ وَاحِدَةٍ، إلَى آخِرِهِنَّ جَائِزَةٌ كَمَا قَالَهُ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ».

وذهب إلى الجواز أكثر المتفقهة في عصرنا قالوا: «لم يظهر ما يمنع هذا النوع من التعامل؛ لأن المنفعة التي تحصل للمقرض، لا تنقص المقترض شيئًا من ماله، وإنما يحصل المقترض على منفعة مساوية لها؛ ولأن فيه مصلحة لهم جميعًا من غير ضرر على واحد منهم، أو زيادة نفع لآخر. والشرع المطهر لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها على أحد بل ورد بمشروعيتها».

وأما الثاني: «هل يجوز له أن ينتقل من المذهب إلى غيره في هذه الجزئية بعد الاستفتاء قبل العمل» فلا مانع منه في هذه الحال؛ للحرج والمشقة المذكورة في السؤال.

قال ابن السبكي: «يجوز التقليد للجاهل، والأخذ بالرخصة من أقوال العلماء بعض الأوقات عند مسيس الحاجة، من غير تتبع الرخص، ومن هذا الوجه يصح أن يقال: الاختلاف رحمة، إذ الرخص رحمة». الإبهاج في شرح المنهاج" (3/19).

ولأن القول بالجواز أقوى من القول بالمنع من حيث الدليل.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر ديني، مثل أن يتبين رجحان قول على قول، فيرجع إلى القول الذي يرى أنه أقرب إلى الله ورسوله: فهو مثاب على ذلك، بل واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله في أمر ألا يعدل عنه، ولا يتبع أحداً في مخالفة الله ورسوله؛ فإن الله فرض طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل أحد في كل حال» مجموع الفتاوى (20/223).

والممنوع منه: التنقل بين المذاهب تتبعًا للرخص بمجرّد الهوى.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أن من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ومن غير عذر شرعي يبيح له ما فعله؛ فإنه يكون متبعا لهواه، وعاملا بغير اجتهاد ولا تقليد، فاعلا للمحرم بغير عذر شرعي، فهذا منكر..‏.‏
وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد رجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر، وهو أتقى لله فيما يقوله، فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب وقد نص الإمام أحمد على ذلك‏». مجموع الفتاوى (20/220).

الخلاصة:
المختار جواز الجمعية بشرط الوفاء والمعاملة بالمثل، وجواز التقليد لغير مذهبك لقوة الدليل، أو لشدّة الحاجة، أو ضيق الوقت عن البحث والتنقيب.

أما العامي فلا مذهب له؛ إنما مذهبه مذهب المستفتي بعد الاجتهاد في الأعلم الأورع.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «واجتهاد العامة: هو طلبهم العلم من العلماء، بالسؤال والاستفتاء، بحسب إمكانهم». جامع الرسائل (2/318).

والله الموفّق للصواب.