فلم يبق خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرها عنه، وشهد له بالتبليغ أفاضل الأمة من الصحابة، فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال المسلمين». تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص٢٣٩).

(٣). رواه مسلم (٢٢٧٨).

(٤) فمثلًا؛ انظر: السيرة النبوية، لابن كثير (١٩٩/١).

(٥). كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، لَيُحَدِّثَ تَوَضَّأَ وضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَلَبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، وَلَبِسَ قَلَنْسُوَةً، وَمَشَطَ لِحْيَتَهُ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «أُوَقِّرُ بِهِ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». تعظِيم قدر الصلاة، للمروزي (ص٦٩٩)، رقم (٧٣١)، وراجع أيضًا: المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي، للرامَهُرْمُزي (ص٦١٠)، والجامع لأخلاق الراوي وآداب السّامع، للخطِيب البغدادي (ص٣٨٨)، وحلية الأولياء، لأبي نُعَيم (٣١٨/٦).

(٦). عن البراء بن عازب، رضي الله عنه قال: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ أَوِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمَ أَوْ عَنْ تَخَتُّمٍ بِالذَّهَبِ وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ». أخرجه البخاري (٥١٧٥)، ومسلم (٢٠٦٦). قال النووي، رحِمه الله: «وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ فِي هَذِهِ الْحُلَّةِ دَلِيلٌ لِتَحْرِيمِ الْحَرِيرِ عَلَى الرِّجَالِ وَإِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ وَإِبَاحَةِ هَدِيَّتِهِ وَإِبَاحَةِ ثَمَنِهِ وَجَوَازِ إِهْدَاءِ الْمُسْلِمِ إِلَى الْمُشْرِكِ ثَوْبًا وَغَيْرَهُ (وَاسْتِحْبَابِ لِبَاسِ أَنْفَسِ ثِيَابِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ وَعِنْدَ لِقَاءِ الْوُفُودِ وَنَحْوِهِمْ)». المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج (٣٨/١٤).

(٧). قال شيخ الإسلام بن تيميّة، رحِمه الله: «ترك رسول الله ﷺ مع وجود ما يعتقد مقتضيا، وزوال المانع، سنة، كما أن فعله سنة. فلما أمر بالأذان في الجمعة، وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة، كان ترك الأذان فيهما سنة، فليس لأحد أن يزيد في ذلك، بل الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد الصلوات أو أعداد الركعات، أو صيام الشهر، أو الحج، فإن رجلا لو أحب أن يصلي الظهر خمس ركعات وقال: هذا زيادة عمل صالح، لم يكن له ذلك. وكذلك لو أراد أن ينصب مكانًا آخر يقصد لدعاء الله فيه وذكره، لم يكن له ذلك، وليس له أن يقول: هذه بدعة حسنة، بل يقال له كل بدعة ضلالة. ونحن نعلم أن هذا ضلالة قبل أن نعلم نهيا خاصا عنها، أو نعلم ما فيها من المفسدة. فهذا مثال لما حدث، مع قيام المقتضي له، وزوال المانع لو كان خيرا. فإن كل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة، أو يستدل به من الأدلة، قد كان ثابتا على عهد رسول الله ﷺ، ومع هذا لم يفعله رسول الله ﷺ، فهذا الترك سنة خاصة، مقدمة على كل عموم وكل قياس». اقتضاء الصراط المُستقِيم (١٠٣/٢).

(٨). عن جابرِ بن عبد اللهِ الأنصاريِّ، رضِي الله عنه، قال: «لم يكُن يُؤذَّن يومَ الفِطرِ، ولا يومَ الأضحى». رواه البخاري (٩٦٠)، ومسلم (٨٨٦).

T.me/Transcrib_Fawaid

وأمّا الاحتفال، فإلى أيّ أصل يستند؟ ليس معهم إلّا العمومات، والمُطلقات.
طيب، العمومات والمُطلقات لو اعتمدنا عليها، بدون تفصِيل، أو تخصِيص، أو تقييد؛ فهذه هي البدع! البدع تأتي من هذا الجانِب.

ومن الأمور المهمّة -أيضًا، وهذا من التأصِيل، يعني أنسِيت أن أذكره في التأصيل-؛ أن الترك الذي يكون مقصودًا من النبي ﷺ؛ تشريع، التشريع عندنا ينقسِم إلى قِسمين: تشريع بالفعل، وتشريع بالترك (٧)، فالنبي ﷺ إذا ترك أمرًا؛ فهذا تشريع، وهذا تشريع للأمّة أن يتركوه كما تركه، تمام؟ إذا كان هذا الترك مقصودًا.

نمثّل -دائمًا- بالأذان للعِيدَين، ليس عندنا إلا عدم الأذان، ليس هناك نهي عن الأذان، وهذا ردٌّ على شبهة أخرى لهم؛ يقولون: الترك ليس دليلًا ما لم يأت معه قرينة، الترك، مُجرّد الترك ليس دليلًا إلّا أن تأتي معه قرينة النهي، أو ما أشبه ذلِك، ويذكرون كلام الأصوليين، وما أشبه ذلِك، فنقول: طيب، هذا نتفق معكم عليه، الترك المُجرّد ليس بدليل ما لم تقترن به القرينة، طيب، القرينة هنا أنّ عصر النبوّة مضى، وعصر السّلف الصالح مصى دون احتِفال بمولد النبي ﷺ! فهذه قرينة تدلّ على أنّ الترك مقصود.

فنرجع إلى الكلام؛ الأذان في العِيد تُرِك تركًا مقصودًا، وليس معنا إلا الترك، يعني ليس هناك حديث: «لا تؤذنوا في العِيد»، هذا غير موجود، إنّما عندنا حديث جابر أنه لم يكن يُنادى للعِيد بأذان ولا نداء ولا شيء (٨)، تمام؟ إذا ليس معنا إلا الترك.

مثال آخر: عِندنا في الحج هناك ركعتان، أو في المناسِك عموما، حج أو عمرة، هناك ركعتان تصلّيان بعد الطّواف، صحِيح؟ ركعتا الطّواف، طيب، هل هناك ركعتان بعد السّعي؟ في ولا ما في؟ ما في، ليس هناك ركعتان بعد السّعي، طيب، هل يجوز لأحد أن يقول هذا لم ينه عنه النبي ﷺ، فأنا أفعله؟! لو فعل هذا؛ لكان مبتدعا، باتفاقنا جميعًا، المفروض أن يتّفقوا معنا في هذا الأمر، إن كانوا يُخالِفون؛ فالله المُستعان، لكن المُفترَض أن نكون -جميعًا- متّفِقين على هذه المسألة، فهذه مسألة لا تصحّ، هذه عِبادة لا تصحّ، مع أنّ الصلاة مندوب إليها، وعمل فاضل، وعمل حسن، وليس عندنا نهي في هذه المسألة، ومع ذلِك لا يجوز فعل هذه العِبادة؛ لأنّها لم ترد عن النبيّ ﷺ.
إذن هناك أمور تترك -قصدًا- مع وجود مُقتضِيها، وانتفاء مانِعها، فهذا يكون الترك فيه سنّة، كما أنّ الفِعل سنّة.

وهذا يُفرّق فيه بين الترك وبين المصلحة المُرسلة، ولا نريد أن نتكلم في هذا حتى لا نخرج عن المقام، وهذا من جهلهم، يقولون: الاحتفال بالمولد، كمثل تدوين كتب العلم، وكِتابة الحديث، وبناء المدارس، فهذا خلط؛ هناك فرق بين البدعة وبين المصالح المُرسلة، وتفصِيل هذا؛ ليس محلّه الآن، تمام؟

إذن عِندنا الآن: قضيّة الترك، أن هذا أمر تركه النبيّ ﷺ، ولو كان خيرًا أو شريعة؛ لدعا الأمّة إليه، أو -على الأقل- كان السّلف قد فعلوه، ولم يقع شيء من ذلِك، والترك هنا؛ ترك مقصود، فلا بُدّ أن يتَّبَع، والذي يفعله السلف هو استناد إلى أصل شرعي يُقاس عليه كفعل مالك، رحمه الله، في التجمّل لمجالس العلم، هذا واستندوا إليه بالقِياس، على الجمعة، والعِيد، المهم أن هناك أصلًا شرعيًا يُمكِن أن ترجع إليه، وأمّا الشيء إذا كان متروكًا تركًا مقصودًا؛ فالأمر في هذه الحالة يختلف.

فهذا رد عام على شبهة المحتفلين بالمولد، إن شاء الله تعالى يكون كافيا لأن لهم من آحاد الشبهات شيئا كثيرًا، لكن أرجو -إن شاء الله تعالى- أن يكون هذا كافيًا، لأن الوقت لا يسمح لتتبع الشبهات، فهذا إن شاء الله تعالى أرجو أن يكون كافيًا، مع التأصِيل الذي قدّمت به، ونسأل الله الهِداية والثبات، وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعِين».

🔈 من سلسلة: التأصيلات والنصائح وكشف الشبهات والقبائِح: «76- الاحتفال بالمولد النبوي تأصيل عام وكشف عام للشبهات».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١). عن عبد الله بن عمرو، رضي الله عنها، أن رسول الله ﷺ قال: «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقًّا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم». رواه مُسلم (١٨٤٤).

(٢). قال تعالى: ﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَاۤ أُنزِلَ إِلَیۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥۚ وَٱللَّهُ یَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا یَهۡدِی ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَـٰفِرِینَ﴾ [المائدة ٦٧]، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، رحِمه الله: «هذا أمر من الله لرسوله محمد ﷺ بأعظم الأوامر وأجلها، وهو التبليغ لما أنزل الله إليه، ويدخل في هذا كل أمر تلقته الأمة عنه ﷺ من العقائد والأعمال والأقوال، والأحكام الشرعية والمطالب الإلهية. فبلغ ﷺ أكمل تبليغ، ودعا وأنذر، وبشر ويسر، وعلم الجهال الأميين حتى صاروا من العلماء الربانيين، وبلغ بقوله وفعله وكتبه ورسله.

قال الشيخ أبو حازم مُحمّد بن حسني القاهري، حفِظه الله:

«الحمد لله وأشهد أن لا إله إلّا الله، وأشهد أنّ مُحمّدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

الاحتفال بالمولد النبوي بين السنة والبدعة؛ مسألة نطرقها في هذا الوقت من كلّ عام، ويكثر التساؤل عنها عند عوامّ المُسلمين، والأمر -بحمد الله تعالى- لدى طلبة العلم وأهل السنّة؛ مُستقر، ليس فيه مُشكِلة، ولكن نحتاج إلى التأصِيل حتى نؤصّل المسألة، ونستفيد.

فالمسألة لها تأصِيل جامِع، وهذا التأصِيل هو جامِع كشف الشبهات، كل شبهة يأتي بها المُخالِفون والمُجوِّزون للاحتفال؛ فإنّها تعود إلى هذا الأصل العام، بمعنى أنّ هذا الأصل يُبطِلها، ويأتي عليها.

هذا التأصِيل هو أن المسألة مبنيّة على التوقِيف، قضية الأعياد والاحتِفالات ونحو ذلِك؛ هذه قضيّة دينية شرعية، ليست مُوَكَّلة إلى اجتهاد الناس، أو ما يرونه صوابًا؛ إنّما هي مسألة توقِيف، فالنبي ﷺ كان يعلم يوم ولادته، ولم يكن يدع الصّحابة، رضي الله عنهم، إلى الاجتماع فيه، والاحتفال، وكذلِك الصّحابة، رضِي الله عنهم، مع شدّة محبّتهم له؛ ما كانوا يصنعون ذلِك، والتابعون مضوا على هذا الأمر، وأتباع التابعين مضوا على هذا الأمر.
إذن نحن نتحدّث على ثلاثة قرون -على الأقل- من السّلف الصالح، قرن الصّحابة، والذين بعدهم، والذين بعدهم، نتحدّث عن القرون الثلاثة المُفضّلة -على الأقل- لم يوجد فيها مثل هذه الأشياء.

ولا شكّ أن هؤلاء كانوا أحبّ للنبيّ ﷺ منّا، كانوا أشدّ محبّة له منّا، وأشد تعظِيمًا وتوقِيرًا منا، فلو كان هذا الأمر خيرًا؛ لسبقونا إليه، ولو كان خيرًا؛ لدلّ النبي ﷺ الأمّة عليه (١)، لأنّه مأمور بالتبليغ في جميع أمور الدين (٢)، حتى ولو كان فيها شيء ممّا يتعارض مع التواضع.

يعني ربّما يقولون: هذا لم يقله تواضعًا منه! فنقول: لا، ليس هذا في أمور الدين، ولا يكون تواضعًا، لا يكون تبليغ الدين، حتى وإن كان معارضا للتواضع، لا يكون الأمر بهذه الطّريقة، فلو كان الأمر موافِقًا للتواضع، ولو كانت المسألة للتواضع، لما قال ﷺ: «أنا سيّد ولد آدم يوم القِيامة» (٣)، فالتواضع يقتضي أن لا يقول هذا، لكن قاله لأنّه ينبني عليه اعتقاد، أنّ تعتقد أنّه ﷺ أفضل ولد آدم، وهو الذي له المقام المحمود، والشفاعة العُظمى يوم القِيامة.

فالشاهِد: أنّ النبي ﷺ لا يترك شيئًا من أمور الدين إلّا ويبلغه كما أمره الله تعالى، حتى وإن كان هذا الأمر يتنافى مع تواضعِه لنفسه ﷺ.

فلا يجوز -إذن- أن يقال: ترَكَ الاحتفال تواضعًا! هذا لا يجوز، لو كان من الدين؛ لبلّغه ولا بُدّ! لقال: يجب عليكم -أيّتها الأمة- أن تحتفلوا بمولدي، وأن تجعلوه عيدًا لكم، تعظّمونه، وتحتفلون فيه... إلخ.

طبعًا الذي يحتفلون، يجعلون الشهر كله للاحتفال، يعني حتى يخرجوا من قضيّة الخِلاف في يوم مولده ﷺ (٤)، هل هو الثاني عشر من ربيع، أو غيره، فقالوا: والله حتى نخرج من الخِلاف؛ -وهم أصحاب احتِياط! ما شاء الله!- فقالوا: حتى نخرج -يعني- من الخِلاف؛ نحتفل في الشهر كله.

طيب، لو كان هذا الشهر كله يوم احتفال؛ فأين كان منه رسول الله ﷺ، والسّلف الصالح من بعده؟!
إذن؛ الاحتفال بهذا اليوم أو بهذا الشهر؛ فيه إزراء واضح على سلف الأمّة الصالح، واتّهام للنبي ﷺ بكِتمان شيء من الرّسالة، تمام؟ فهذا التأصيل هو جامِع ما تنبني عليه المسألة، وهذا معروف لدينا بحمد الله تعالى، وأيّ شبهة يتكلّم بها هؤلاء؛ تعود إلى هذا الأصل؛ يُبطِلها، ويأتي عليها.

لكن من الشبهات المهمّة التي ذكروها أنّ التعظِيم؛ مسألة خِلافيّة، بمعنى: أنه يُمكِن للمُسلم أن يعظِّم النبي ﷺ كيفما شاء، هذه ليست مسألة توقيفيّة، إنما هي مسألة ترجع إلى عموم التعظِيم والتوقير له ﷺ، ويستدلّون بأنّ بعض الأئمّة كانوا يأتون بعض الأفعال التي هي من قبيل -يعني- الاحتِرام لهذا الدين، ولم يكن لهم سلف فيها!

فمثلًا؛ الإمام مالك، رحِمه الله تعالى، كان معروفًا عنه أنًه يتهيّأ لمجلس العلم بطريقة مُعيّنة (٥)، يلبس ثِيابًا مُعيّنة، ويتعطّر، ويجلس على هيئة معيّنة، ولا يهمس عنده أحد، ولا يتكلّم عنده أحد، هذا معروف، والعلماء يذكرون هذا في مناقِبه وشمائله.

فنقول: نعم، هذا صحِيح، ولكن هناك فرق بين التعظِيم الذي يعود بين الاحتِرام الذين يعود إلى عمومٍ صحِيح في الشرع، وبين الاحتِرام الذي يعود على أصول الشريعة بالإبطال!
بمعنى: الذي فعله مالك، رحِمه الله؛ هذا يستند إلى عموم، وهو: التجمّل للاجتِماعات، الجمُعة شاهِدٌ على هذا، العِيد شاهِدٌ على هذا، المُسلم في الجمُعة والعِيد مأمور بماذا؟ بالتجمّل، لماذا؟ هذا أمر نُصَّ عليه في الشريعة (٦)، يعني هذا أمر منصوص عليه في الشريعة، فيلحق به كل اجتماع، كل شيء يكون فيه تجمّع بالمُسلمين، فكيف بمجلس العلم! فالذي فعله مالك ليس ابتداعًا محضًا من عِنده، إنّما هو  يستند إلى أصل شرعي، تمام؟

?الضّابط في التفريق بين السّلفي الضّعِيف والمُميّع.

✍️ قال الشيخ الفاضِل أحمد بن عبد الله الحَكَميُّ -حفِظه الله-:

«السّؤال الثاني:

هل يوجد ضابط في التفريق بين السّلفي الضّعِيف -الذي ينبغي الصبر عليه- والمميّع، إلى آخر السّؤال...

والجواب أوّلا -مُختصَرًا- أقول: السلفي الضّعِيف من كانت أصوله سلفية، ولكنّه يضعُف في بعض المواقِف، وهو على أصوله.

أمّا المُميِّع فأصوله فاسِدة! ويلبس ثوب السّلفية! ويتظاهر بذلِك! ويسعى في هدم جانِب البراء من المبتدعة!

وقد جاء في جواب للشيخ ربيع -حفِظه الله، كما أظن*-، أنّ السلفي الضعيف من كانت أصوله سلفية، وهو معنا على أنّ الإخوان، والتبليغ، وغيرهم من الفِرق؛ أنّهم فِرق ضالة! وأنّهم يستحقُّون الهجر! وأنّه يبغِضهم! ولكنه يضعف في موقف، فمثلًا؛ يصادف ويسلّم على إخواني (مع اعتقاده أنّهم على ضلال)، ولكنّه فعل ذلِك مع هذا الشخص؛ لعلاقة، أو صداقة، أو معاملة تجارة، أو خجل، أو مصلحة ظنّها صالحةً وهي فاسِدة، فهذا يُقال أنّه ضعُف في هذا الموقِف!

إلى أن قال: أمّا المميِّع فهو الذي أصوله فاسِدة أصلًا! ويلبس ثوب السّلفية ويتظاهر بذلِك! وهو يعتقِد أنّ منهج السنة والجماعة واسع يسَع حتى الإخوان والتبليغ وغيرهم! وأنّهم من أهل السنّة! ويسعى في تقرير ذلِك بين السّلفيين؛ بتأصيلات وقواعِد باطلة! فهو يريد أن يهدم السُّور الواقي بين السلفيين وأهل البدع! أن يهدم البراء من أهل البدع بقواعد فاسدة! إلى آخر كلامه.

وأقول: إن الإنسان إذا ضعُف حتى تأثر بأهل البدع لكثرة ملابسته، ومُخالطته لهم، وصار يطعن -بعد ذلِك- في أهل السنة، ويرميهم بالغلو، ويدافِع عن أهل البدعة، ويُثني عليهم؛ فإنّه يُلحَق بأهل البدع، والله -تعالى- أعلم.

وأرجو أن يرجع في إجابة هذا السؤال لشيخِنا الشيخ ربيع المدخلي، حفِظه [الله]».

? مقطع فيديو على اليوتيوب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*. وهو كذلِك، في سؤال وُجِّه له -حفِظه الله- في النصف من شهر ربيع الثاني، سنة ١٤٢٥هـ، وقد نُشِر -يومئذ- في شبكة سحاب.

T.me/Transcrib_Fawaid

Telegram

المُفرّغ الجزائِري.

السّلام عليكُم ورحمة الله وبركاتُه.. قتاة مُختصّة في تفريغ صوتيّات المشايخ والعُلماء. للتواصُل: @MSD\_216

يُرجى التنبّه إلى أنّ هذه القناة (قناة العلم التأصِيليّة) تنشر لبعض كِبار الصّعافِقة؛ كعبد الله بن عبد الرّحِيم البُخاري، وعرفات بن حسن المُحمّدي، وعبد الله بن صلفيق الظفيري، وغيرهم، كفانا الله، مكرهم وشرّهم.

(٨). «النَّظَّامُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيْمُ بنُ سَيَّارٍ، (شَيْخُ المُعْتَزِلَةِ)، صَاحِبُ التَّصَانِيْفِ، أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيْمُ بنُ سَيَّارٍ مَوْلَى آلِ الحَارِثِ بنِ عَبَّادٍ، الضُّبَعِيُّ، البَصْرِيُّ، المُتَكَلِّمُ. تَكَلَّمَ فِي القَدَرِ، وَانْفَرَدَ بِمَسَائِلَ، وَهُوَ شَيْخُ الجَاحِظِ». سير أعلام النبلاء (٥٤١/١٠).

(٩). [آل عمران: ٧٥].

(١٠). لعلّه -حفِظه الله- يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَلَوۡ ءَامَنَ (أَهۡلُ ٱلۡكِتَـٰبِ) لَكَانَ خَیۡرࣰا لَّهُمۚ (مِّنۡهُمُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ) وَأَكۡثَرُهُمُ ٱلۡفَـٰسِقُونَ﴾ [آل عمران: ١١٠]، وكذا قوله: ﴿وَإِنَّ مِنۡ (أَهۡلِ ٱلۡكِتَـٰبِ) لَمَن یُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَیۡكُمۡ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَیۡهِمۡ خَـٰشِعِینَ لِلَّهِ لَا یَشۡتَرُونَ بِـَٔایَـٰتِ ٱللَّهِ ثَمَنࣰا قَلِیلًاۚ أُو۟لَـٰۤىِٕكَ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِیعُ ٱلۡحِسَابِ﴾ [آل عمران: ١٩٩].

(١١). أرى -والله أعلم- أنّ الشيخ ربيعا -حفِظه الله- يقصِد هذه الآية: ﴿ٱلَّذِینَ ءَاتَیۡنَـٰهُمُ ٱلۡكِتَـٰبَ مِن قَبۡلِهِۦ هُم بِهِۦ یُؤۡمِنُونَ﴾ [القصص: ٥٢]، وما تلتها من آيات.

(١٢). [آل عمران: ١١٣].

? مقطع فيديو على اليوتيوب.

T.me/Transcrib_Fawaid

Telegram

المُفرّغ الجزائِري.

السّلام عليكُم ورحمة الله وبركاتُه.. قتاة مُختصّة في تفريغ صوتيّات المشايخ والعُلماء. للتواصُل: @MSD\_216

?توجيه الشيخ عُبيد الجابري -حفِظه الله- لكلام الشيخ الألباني -رحِمه الله- بعدم رؤيته بالهجر في هذا الزمان.

❓️يقول السّائِل:
ما توجيه فضِيلتكم لكلام الشيخ الألباني -رحِمه الله- بأنّه لا يرى الهجر في هذا الزمان؟ جزاكم الله خيرًا.

✅️ الجواب:
«أوّلًا ما دام ذلِكم في شريط، فإنّه صحِيح، لأنّ الإمام الألبانيّ -رحِمه الله- محدّث هذا العصر بلا منازع وإن رغِمت أنوف هو رافع للسنّة، في بلده وفي كثير من بلدان العالم، معروف، ولا يجهله أحد من طُلّاب العِلم، وطالبات العِلم.

بقِي النّظر في هذه المقولة، أقول: الهجر هجران: هجر عام: على مُستوى القطر، فهذا لا يملِكه إلّا من هم مُطاعون في الأمّة، أئمّة، أهل العِلم، وفضل، مشهود لهم بذلِك عند الخاصّة والعامّة، هم الذين يملِكون الدّعوة إلى هجر فلان من الناس، فإنّهم إذا حذروا منه؛ كلمتهم فصل، ولله الحمد، أدركنا أربعة وهم سماحة الإمام الأثري الشيخ عبد العزيز بن باز -رحِمه الله-، سماحة الإمام العلّامة الفقِيه المُجتهِد الشيخ محمّد ابن عثيمين -رحِمه الله-، الشيخ الألباني، الإمام الألباني هو الثّالِث، والرّابع هو علّامة اليمن، الشيخ مقبل -رحِمه الله رحمةً واسِعة ورحِم إخوانه، وثبّتنا وإيّاكم على الإسلام والسُنّة-، فإنّ هؤلاء في أقطارهم؛ يُطاعون، كلمة الفصل، أمّا أفراد طُلّاب العِلم؛ فليس لهم لذلِك ما لهؤلاء، ولا يُنكِر هذا إلّا مُكابر.

الثاني: الهجر الوقائي، وهذا في حق كل فرد مُسلم، فإنّه لك -إذا خشيت- ضرر إنسان على سلوكِك أو على دينِك؛ فإنّه لك أن تهجره، فلا تجالِسه، ولا تزوره، ولا تستزيره، ولا تحضر دروسه

نعود إلى الهجر العام، أقول: قدّمت لكم أنّه موكول إلى من؟ إلى أهل العِلم، الذين هم القدوة، وهم محلّ ثِقة، فإنّ هؤلاء إذا رأوه واجبًا؛ هجروه بأنفسهم، وحذّروا منه، ما دامت القضيّة موكولة إلى نظر هؤلاء؛ فإنّنا نتبعهم، فإذا قال الألباني -رحِمه الله- هذه المقولة، فإنّه أعلم بما يقول في بلده، وأعرَف بأهل البدع، وأعرَف بمداخِلهم، وأعرَف بأسالِيبهم الماكِرة، كما أنّه أعرف بأهل السنّة ضِعاف، فأهل السنّة إذا قوِيت شوكتهم، واشتدّت عزيمتهم، ورجحت كِفّتهم؛ فإنّهم يذلّون أهل البدع، ويمقتونهم، ويهِينونهم، وينبذونهم، وإذا كانت الكِفّة الراجحة لغيرهم، وضعُفت شوكتهم، وضعُف سُلطانهم، وكان عوّام الناس مع هؤلاء؛ فإنّه يتخذون جانِب المُداراة، والسّياسة الحسنة، لأنّ همهم ما هو؟ همهم هِداية النّاس، فتفطّنوا لهذا -بارك الله فِيكم-».

? مقطع فيديو في اليوتيوب.

T.me/Transcrib_Fawaid

Telegram

المُفرّغ الجزائِري.

السّلام عليكُم ورحمة الله وبركاتُه.. قتاة مُختصّة في تفريغ صوتيّات المشايخ والعُلماء. للتواصُل: @MSD\_216

?فائِدة جليلة في بيان أصناف المخذّلة!

✍️ قال الشيخ الخلوق حسن آيت علجت -حفِظه الله، ورعاه-:

قال النبيّ -عليه الصّلاة والسّلام- في هذا الحدِيث: «لا يضرّهم من خذلهم، أو خالفهم» الصِّنف الثاني من هم؟ الخاذلون، من خالفهم؛ مُخالِفون، وخاذلون.
إذن؛ الصنف الثاني من المناوئين للطّائِفة الظاهِرة المنصورة؛ هم: الخاذِلون.

الخاذلون: اسم فاعِل، من خذل، يخذل، خِذلانًا، فهو خاذِل، وذاك مخذول، والخِذلان هو: ترك العون والنُصرة، كما قال الجوهريّ في الصِّحاح (١)، خذله إذا ترك عونه ونصرته، يعني: لا يُعِينونهم، ولا ينصرونهم فيما هم عليه من الحقّ، بل؛ يتركونهم، ويخذلونهم، ولا يُعِينونهم على ذلِك.

أمّا المقصود به في هذا الحدِيث، ما هو المقصود به؟ ما هو المقصود بهؤلاء الخاذلين؟ من هم هؤلاء الخاذلون الذين قال فِيهم رسول الله -عليه الصّلاة والسلام- لا يضرّهم من خذلهم؟

يقول العلّامة شرف الدين الطيبي (المتوفى سنة ٧٤٣هـ) في شرح المِشكاة (٢) -شرح مِشكاة المصابيح هذه أصلها: كتاب مصابيح السنن للحافِظ البغوي، واختصره وهذّبه؛ العلّامة الخطِيب التبريزي، سمّاه «مِشكاة المصابيح» ثمّ شرحه جمعٌ من أهل العِلم، من هؤلاء الشُرَّاح: شرف الدين الطيبي (المتوفى سنة ٧٤٣هـ)-:

«وأمّا قوله: "لا يضرّهم من خذلهم" -انتبهوا إلى هذه الفائِدة العزيزة!- فيُحمل الخِذلان؛ على ترك المُعاونة لهم على المُبتدعة».

إذن هؤلاء الخاذِلون لا يُعِينون الطائِفة الظاهِرة المنصورة؛ في جهادهم لأهل البدع، وبيانهم للحق، وردهم على أهل الباطِل، لا يعِينونهم، بل يخذلونهم ويتركونهم، ولا ينصرونهم، ثمّ هذا -إذن- يدل هذا على أنّ لأهل الحق هؤلاء -الطائِفة الظاهِرة المنصورة- أعداءً أو مناوئين يخذلونهم، خاذلون مُتقاعِسون عن نصرتهم في مُواجهة الباطِل، ويتركون إعانتهم على أهل البدع، كما قال العلّامة الطيبي.

وهذا الخِذلان على مرتبتين -كما ذكر العلماء-:

المرتبة الأولى -وهي أخفّ المرتبتين-: السّكوت عن أهل البدع، وتحاشي مُواجهتهم، فهؤلاء الخاذلون للطّائفة الظاهِرة المنصورة ساكِتون عن أهل البدع، لا يردّون عليهم، ولا يُواجهونهم، ويعتبرون -يعتبر هؤلاء الخاذلون- أنّ مواجهة أهل الحق لأهل الباطِل؛ قضايًا شخصيّة، مسائِل نفسية شخصيّة، يقول بينه وبينهم أنا لا أتدخّل، هذا هو الخِذلان يتركون نصرتهم على أهل البدع، ويجعلون اصطِدام أهل الحق مع أهل الباطِل، والشيخ أحمد حمّاني -رحِمه الله- له كتاب سمّاه «صِراع بين السنّة والبدعة» فالسنّة والبدعة؛ دائمًا في صِراع حتّى تقوم السّاعة، الحقّ والباطِل منذ بعثة النبي -عليه الصّلاة والسّلام- والحق والباطِل في مُصادمة وصِراع.
فإذن هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون: هذا أمر شخصي لا يعنِينا، وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة في مجموع الفتاوى (٤٦٧/١٢) يقول: «وبإزاء هؤلاء المكثّرين للباطِل أقوامٌ لا يعرفون اعتِقاد أهل السنّة والجماعة كما يجب، أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه، وما عرَفوه منه قد لا يبيّنونه للناس -لا يبيّنون الحق للناس، يسكتو، ساكِتون عن بيان الحق، بل يكتمونه، ولا ينهون عن البدع المُخالِفة للكتاب والسنّة، ولا يذمّون أهل البدع ويعاقِبونهم، لا يذمّون أهل البدع ويعاقِبونهم، بل ساكِتون، خاذلون لأهل الحق، مُتقاعِسون عن نصرة الحق، مُتقاعِسون عن نصرة الطائِفة الظّاهِرة المنصورة القائِمة بالحق.

المرتبة الثانية للخِذلان -وهي أخطرهما- وهي: الدّفاع عن أهل البدع، والمُحاماة عنهم، والاعتذار لهم، يعتذرون لأهل البدع، ويُدافِعون عنهم، وتحمرّ أنوفهم في الدّفاع عن أهل البدع، إذا ذُكِر أهل البدع؛ يحمرّ أنفه، ويحمر وجهه، ويغضب، قال شيخ الإسلام بن تيميّة في هؤلاء -في مجموع الفتاوى (١٣٢/١٢) بعد أن ذكر طائِفة من أهل البدع الصوفيّة الاتحادية من أهل وحدة الوجود، الذين لا يفرّقون بين الخالق والمخلوق-: «ويجب عقوبة كلّ من انتسب إليهم، أو ذبّ عنهم -يذبّ عن أهل البدع- أو أثنى عليهم، أو عظّم كتبهم -يعظّم كتب أهل البدع- أو عُرِف بمُساعدتهم ومُعاونتهم، أو كره الكلام فِيهم -هذا هو الخذلان، يكره الكلام فِيهم- أو أخذ يعتذر لهم بأنّ هذا الكلام لا يُدرى ما هو». إذن هذه كلّها صفات وأوصاف ونعوت لهؤلاء الخاذلين: أوّلًا: يذبّ عنهم، ويُدافِع عنهم، يثني عليهم، يعظّم كتبهم، يُساعِدهم ويُعِينهم على نشر باطِلهم، ويكره الكلام فِيهم، ويعتذر لهم، يقول كلامًا فيه طوام ومصائِب، ويأتي هو ويبدأ يرقّع، لعلّه كذا، وفلان قال مثل هذا، لماذا لا تلومونه؟ ومثل هذه الاعتذارات الباردة! عِوض أن ينصحوه، ويقول: يا أخِي لقد قلت كلامًا خطِيرًا! لا بُدّ أن تتوب إلى الله، لا! يذبّ عنهم، ويعتذر لهم، هؤلاء هم الخاذلون، الخاذلون للطائِفة الظاهِرة المنصورة.

?مقطع فيديو على اليوتيوب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١). الصِّحاح (٣٩٧٢/١٢).
(٢). شرح المِشكاة (١٦٨٣/٤).

T.me/Transcrib_Fawaid

Telegram

المُفرّغ الجزائِري.

السّلام عليكُم ورحمة الله وبركاتُه.. قتاة مُختصّة في تفريغ صوتيّات المشايخ والعُلماء. للتواصُل: @MSD\_216

? الرّد على مقولة: "لا يلزمني!" تبيّن له، ويقول: لا يلزمني!

✍️ قال الشيخ الحافِظ: مُحمّد بن هادي المدخلي -حفِظه الله-:

«يسأل الإخوان عن قضيّة قول القائِل: لا يلزمني. تبيّن له، ويقول: لا يلزمني!

إذا كان تبيّن له الحقّ بدليله، ويقول لا يلزمني! فما الذي يلزمه؟ مالذي يلزمه؟ الله جلّ وعلا يقول: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾ [الأحزاب: ٣٦]، ويقول: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]، ويقول -سُبحانه وتعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [النساء: ٥٩] إلى غير ذلِك من الآيات، ويقول النبيّ ﷺ: «من أطاعني؛ فقد أطاع الله، ومن عصاني؛ فقد عصى الله» (١).

فإذا بيّنتَ للمرء؛ المسألة بدليلها، من الكِتاب والسنّة، عليها دلالة صريحة، واضِحة، لا لبس فِيها، ولا غموض، ولا خفاء؛ ثمّ لا يعارضك بشيء إلّا بقوله لا يلزمني! فاعلم؛ أنّه صاحِب هوى!

أمّا لو أتى بدليل قائِمٍ من كتاب الله، وسنّة رسول الله ﷺ؛ فعليك؛ أن لا تعجل عليه، انظر في دليله، فقد يكون الدّليل صحيحًا، لكن الفهم غير صحِيح، فبيّن له، فإن أبى بعد البيان له المُدعّم بكلام الله من آيات أخرى، فإنّ خير ما شرح القرآن؛ القرآن، ثمّ بعد ذلِك الحديث، وخير ما فسّر السنة؛ السنة، فبعد ذلِك كلام الصّحابة، ثمّ في الجمِيع لغة العرب، ويُطلب هذا من كلام العرب، ومن أشعارهم، فإن الشعر ديوان العرب، كما قال عبد الله بن عبّاس -رضِي الله تعالى عنهما- (٢)، فإذا بيّنت له بعد ذلِك بكلام رسول الله ﷺ، وكلام أصحابه -رضِي الله عنهم- وأبى؛ فلا حِيلة فيه! لا حِيلة فيه!

وهذا -الآن- أصبح مركبة يركبه كلّ من أراد أن يركب رأسَه، ويُخالِف أهل السنّة؛ لا يلزمني! هذه مسألة أبو الحسن [المأربي]، نحن ما سمِعناها إلّا منه، تبيّن له بالحقّ، والأدلة المتتابعة، يقول لك لا يلزمني! إذا ما الذي يلزمك؟ تريد وحيًا في قصّتك هذه بعينها؟ باسمك؟ هذا لا يُمكِن أن يكون، كتاب الله يتلوه كل تالٍ، وسنّة رسول الله ﷺ يتلوها كلّ تالٍ، بين أيدينا، فنحن نحتكِم إليها، فإمّا أن تكون دِلالة منطوق؛ فهي أعلى الدِّلالات، وإمّا أن تكون دِلالة مفهوم؛ فهي التي تليها، ثمّ كلام أهل العلم، نستعرضه، من أصحاب رسول الله ﷺ، هل هو على فهمِك أنت، وإلّا على فهمي أنا؟ فعلى أيّ الفهمين كان؛ وجب على الثاني الرّجوع له، في أكثر من هذا إنصافًا معشر الإخوة؟ إن كان يدلّ كلام السّلف في تفسيرهم لكلام الله وكلام رسوله ﷺ، على ما ذهبت إليه؛ فأنا معك.

وإن كان يدلّ على ما أنا عليه وأدعوك إليه؛ فيجب عليك أن تتقي الله، وتترك هذه العِبارة، لا يلزمني! الحقّ يلزمك، ويجب عليك قبوله، ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

وبهذه المُناسبة؛ هناك مقالة تنجرّ عن هذه؛ بعضهم يقول: كلام السّلف يستأنس به، ما شاء الله! وكلامك أنت يجب أن يؤخذ به؟! كلام السّلف يقول يستأنس به، فهم السّلف يستأنس به، وفهمك أنت؟ فهمنا نحن ملزم! وفهم السّلف لا، يستأنس به! مع أن فهم السّلف هذا؛ قد ألزمنا به رسول الله ﷺ وأصحابه -رضِي الله عنهم- قال [من كان على مثل] ما أنا عليه اليوم -أنا- وأصحابي (٣)، فالذي عليه النبيّ ﷺ وأصحابه؛ فهو الدّين، وبعده ما كان عليه أصحابه مع الخلفاء الراشِدين؛ هو الدين، وبعدهم ما كان عليه بقيّة أصحاب رسول الله ﷺ؛ هو الدين، وبعده ما كان عليه أئمّة التابعين، وخِيار التابعين، وكِبار تلاميذ أصحاب النبي ﷺ؛ هو الدين، وبعده ما كان عليه أئمّة الأثر؛ كمالك، والسّفيانين، والحمّادين، والأوزاعي، وشعبة، وأحمد، والشافعي، ونحوهم؛ هذا هو الدين، فما لم يكن هؤلاء عليه؛ فليس دينًا، فنحن لا نعرفه، ولا يُمكِن أن نقبله من صاحِبه إذا خالف ما عليه هؤلاء الأخيار، إلى أصحاب رسول الله ﷺ، فقول لا يلزمني؛ هو من باب الضرب في صدر الناصِح، والرد عليه بغير ما حجّة، ولا دليل، نسأل الله -جلّ وعلا- أن يرزقنا وإيّاكم حسن الاستماع والانتفاع به».

? مقطع فيديو على اليوتيوب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١). أخرجه البخاري، برقم (٢٩٥٧).
(٢). الإتقان في علوم القرآن (٥٥/٢).
(٣). رواه الترمذيّ، وحسّنه الألباني في «المِشكاة» برقم (١٧١).

T.me/Transcrib_Fawaid

Telegram

المُفرّغ الجزائِري.

السّلام عليكُم ورحمة الله وبركاتُه.. قتاة مُختصّة في تفريغ صوتيّات المشايخ والعُلماء. للتواصُل: @MSD\_216

وكذا ما كان يمثّل له العلّامة الشيخ ربيع -حفِظه الله تعالى، ورحِمه حيًا وميّتًا-، كان يمثّل بأثر عمر -رضِي الله عنه- مع صبيغ [بن عِسل] (٧)، حِين كان يسأل عن المتشابه، فأنكر عليه، بل وعاقبه بأشدّ العقوبات، وحبسه، وضربه، ونفاه، وأمر بهجرانه، ونحو ذلِك، فكما قال الشيخ ربيع -حفِظه الله تعالى-: "فهي زلّة واحِدة، وقد عاقبه بأشدّ العقوبات" قال كما سمِعتم.

وهذه المسائٍل التي أثارها هي -في الحقِيقة-؛ شعار السّروريّة، وقد كان سببًا في إثارتها؛ لإحياء جميع الحركيين، وجمِيع التكفيريين، فصار ينظّر لها، ويقعّد لها.

هذا الذي أقوله على ما جاء في السّؤال عن ما جاء في كلام الشيخ الفاضِل الذي عرفناه كما ذكرت قبل أكثر وأزْيَد من خمسٍ وعِشرين (٢٥) سنة، حفِظه الله جلّا وعلا، وما عهِدنا عليه -شيخنا حفِظه الله تعالى- في تلك الأزمِنة؛ هو باقٍ عليه، وثابت عليه حفِظه الله تعالى، ووفّقه لكلّ خير، هذا وسُبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلّا أنت، أستغفِرك وأتوب إليك».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. سير أعلام النبلاء (٥٠٤/١١).
2. أخرجه البخاري (٣٢١)، ومسلم (٣٣٥).
3. إغاثة اللهفان (٧٦٧/٢).
4. الإيمان (٣٧٧).
5. كلمة لم أفهمها.
6. ميزان الاعتدال (٥/٣).
7. أخرجه اللالكائي (٦٣٥/٤).

? صوتيّة.
? يوم الخميس العاشِر (١٠) من شهر رمضان لعام خمسٍ وأربعين وأربعمائة وألف (١٤٤٥) بعد هجرة نبيّنا محمّد ﷺ.

T.me/Transcrib_Fawaid

Telegram

المُفرّغ الجزائِري.

السّلام عليكُم ورحمة الله وبركاتُه.. قتاة مُختصّة في تفريغ صوتيّات المشايخ والعُلماء. للتواصُل: @MSD\_216