أهم أصول الدين:

" فإن هذين الأصلين وهما: (الصفات) و (القدر)، ويسمّيان (التوحيد) و (العدل) هما أعظم وأجلّ ما تُكلم فيه في الأصول، والحاجة إليهما أعمّ، ومعرفة الحق فيهما أنفع من غيرهما، بل وكذلك سائر ما يُحتج به في أصول الدين من الحجج العقلية والسمعية".

ابن تيمية

أفضل كتاب في بيان أصول الجهمية وحججهم وأجمعه لها:

قال ابن تيمية بعد سياقه ما يحتج به الجهمية نفاة الصفات من أدلة سمعية تدل على نقيض مطلوبهم ، قال :

" وهذا مبسوط في غير موضع في الرد على الجهمية المتضمن الكلام على تأسيس أصولهم التي جمعها أبو عبدالله الرازي في مصنّفه الذي سماه (تأسيس التقديس) ؛ فإنه جمع فيه عامة حججهم ولم أرَ لهم مثله ".

قال الذهبي في ترجمة الزاغوني الحنبلي :

" له تصانيف فيها أشياء من بحوث المعتزلة بدعوه بها لكونه نصرها، وما هذا من خصائصه، بل قل من أمعن النظر في علم الكلام إلا وأداه اجتهاده إلى القول بما يخالف محض السنة، ولهذا ذم علماء السلف النظر في علم الاوائل، فإن علم الكلام مولد من علم الحكماء الدهرية، فمن رام الجمع بين علم الانبياء وبين علم الفلاسفة بذكائه لابد وأن يخالف هؤلاء وهؤلاء، ومن كف ومشى خلف ما جاءت به الرسل من إطلاق ما أطلقوا ولم يتحذلق ولا عمق فإنهم صلوات الله عليهم أطلقوا وما عمقوا فقد سلك طريق السلف الصالح وسلم له دينه ويقينه ".

الإمام أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي (ت: ٥٣٢) وتكفير الأشعرية: " ومن ذلك: ما ذكره شيخ الحرمين: أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي في كتابه الذي سماه " الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول " .... ووجه ثالث لا بد من أن نبين…

الإمام أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي (ت: ٥٣٢) وتكفير الأشعرية: " ومن ذلك: ما ذكره شيخ الحرمين: أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي في كتابه الذي سماه " الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول " .... ووجه ثالث لا بد من أن نبين…

الإمام أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي (ت: ٥٣٢) وتكفير الأشعرية:

" ومن ذلك: ما ذكره شيخ الحرمين: أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي في كتابه الذي سماه " الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول " .... ووجه ثالث لا بد من أن نبين فيه فنقول: إن في النقل عن هؤلاء إلزاما للحجة على كل من ينتحل مذهب إمام يخالفه في العقيدة فإن أحدهما لا محالة يضلل صاحبه أو يبدعه أو يكفره فانتحال مذهبه - مع مخالفته له في العقيدة - مستنكر والله شرعا وطبعا فمن قال: أنا شافعي الشرع أشعري الاعتقاد قلنا له: هذا من الأضداد لا بل من الارتداد إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد.
ومن قال: أنا حنبلي في الفروع معتزلي في الأصول قلنا: قد ضللت إذا عن سواء السبيل فيما تزعمه إذ لم يكن أحمد معتزلي الدين والاجتهاد ".
قال: " وقد افتتن أيضا خلق من المالكية بمذاهب الأشعرية وهذه والله سبة وعار وفلتة تعود بالوبال والنكال وسوء الدار على منتحل مذاهب هؤلاء الأئمة الكبار فإن مذهبهم ما رويناه: من تكفيرهم: الجهمية والمعتزلة والقدرية والواقفية وتكفيرهم اللفظية ".

نقلها ابن تيمية عنه في مجموع الفتاوى ٤/ ١٧٥.

الأثرم يصف الإمام أحمد في رسالة له: " وإن أبا عبد الله، وإن كان قريبا موته: فقد تقدّمت إمامته، ولم يخلّف فيكم شبهة. وإنما أبقاه الله لينفع به. فعاش ما عاش حميدا. ومات بحمد الله مغبوطا. يشهد له خيار عباد الله الذين جعلهم الله شهداء فى أرضه. ويعرفون له ورعه وتقواه، واجتهاده وزهده، وأمانته فى المسلمين وفضل علمه ولقد انتهى إلينا أن الأئمة الذين لم ندركهم كان منهم من ينتهى إلى قوله، ويسأله. ومنهم من يقدمه ويصفه. ولقد أخبرت أن وكيع بن الجرّاح كان ربّما سأله؛ وأن عبد الرحمن بن مهدى كان يحكى عنه ويحتج به. ويقدمه فى العلم ويصفه. وذلك نحو ستين سنة. وأخبرت أن الشافعىّ كانت أكثر معرفته بالحديث مما تعلم منه. ولقد أخبرت أن إسماعيل بن عليّة كان يهابه. وقال لى شيخ مرّة: ضحكنا من شئ، وثمّ أحمد بن حنبل، فجئنا بعد إلى إسماعيل فوجدناه غضبانا. فقال: تضحكون وعندى أحمد بن حنبل؟ وأخبرت أن يزيد بن هارون ذكره فبكى. وأخبرت أن يزيد عاده فى منزله. وأخبرت أن أبا عاصم قال: ما جاءنا مثله".

قال ابن تيمية:

واعلم أ أَنَّ مَنْ لم يُحَكُمْ دَلالاتِ اللَّفظِ ، ويَعْلَم أَنَّ ظهور المعنى مِنَ اللَّفْظِ تارة يكون بالوضع اللُّغوي ، أو العرفي ، أو الشرعي ، إما : في
الألفاظ المُفرَدَةِ ، وَإِمَّا فِي المُرَكَّبةِ.

وتارة بما اقتَرَنَ باللَّفظِ المُفْرَدِ مِنَ التَّركِيبِ الذِي تَتَغَيَّرُ بِهِ دَلالَتُهُ في نفسِهِ.

وتارَةٌ بمَا اقْتَرَنَ بِهِ مِنَ القَرائنِ اللَّفظَيَّةِ التي تجعلُهُ مَجَازًا .

وتارة بما يدلُّ عليه حالُ المُتَكَلِّمِ والمُخاطَبِ والمُتكلّم فيه ، وسيأتي الكلام الذي يُعيِّنُ أحدَ مُحتمَلاتِ اللَّفظِ أو يُبَيِّنُ أن المراد به هو مجازه إلى غير ذلك مِنَ الأسباب التي تُعطي اللَّفظَ صِفةَ الظُّهُورِ ؛ وإِلَّا فقد يَتَخَبَّطُ فِي هَذِهِ المَوَاضِعِ .

نعم، إذا لم يقترن باللَّفظِ قط شيءٌ مِنَ القرائنِ المُتَّصِلَةِ التي تُبَيِّنُ مُرَادَ المُتكَلِّمِ ، بل عُلِمَ مُرادَهُ بدليل آخَرَ لَفَظَيٌّ مُنفَصِل : فهُنا أُريدَ بهِ خِلافُ الظَّاهِرِ ، كالعُمومِ المخصُوص بدليل مُنْفَصِل ، وإن كان الصَّارِفُ عَقليّا ظاهرًا : ففي تَسْمِيَةِ المُرادِ خلافُ الظَّاهِرِ خلافٌ مَشهورٌ في «أُصول الفقه».

قَالَ أَحْمَدُ رَضِوَان اللَّهُ عَنْهُ: (مَا كَانَ فِي القَوْمِ أَوْكَدُ بَيْعَةً مِنْ عَثْمَانَ؛ أَجْمَعَ عَلَيْهِ كُلُّهُمْ) أَوْ قَالَ: (كَانَتْ بِإِجْمَاعِ مِنْهُمْ ).
خِلَافًا لِلإِمَامِيَّة، وَالخَوَارِج.

وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ إِمَامَةٌ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مُجْمَعًا عَلَيْهَا، إِلَّا أَنَّ مَنْ حَضَرَ بَيْعَةَ عُثْمَانَ كَانُوا أَكْثَرَ ، وَالخَلِيفَتَانِ كَانَ حَالُ عَقْدِ الإِمَامَةِ عَدَدٌ يَسِيرٌ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا بَعْدَ ذَلِكَ.

القاضي أبو يعلى

«وآخِرُ مَن كَانَ فِي زَمَانِنَا مَن أَقامَهُ اللَّهُ لمثل ذلك - أي حلّ شُبه المبتدعة ونقض كلامهم - ونَصَبَهُ لهم وقَيَّضه لنُصرَةِ السُّنَّةِ القاضي الإمام أبو يعلى ابنُ الفَرَّاءِ أُستاذنا وقُدُوتُنا، فَإِنَّه قَدْ صَرَفَ هَمَّه وهِمَّتَه وجَمَعَ لذلك جُمْلَتَهُ ، ولمْ يَخْشَ فيما قَيَّضه الله لَهُ لومَةَ لائم، ولا طَعْنَ طاعن حتى أَوضَحَ الله على يديه ما أوضَحَ، وهذَّبَ من مقالاتِ الشيوخ ما هَذَّبَ، ولقدْ صَرَفَ عن المذهب مقالاتِ المُتقوّلِينَ، وَصَفَاهُ كَتَصْفِيةِ الذَّهَبِ بالكير فَرَحْمةُ الله عليه ورِضْوانُه».

ابن عقيل في الإرشاد