يقولُ الباحثُ المبتدئُ: سأتبعُ منهجَ التحليل أو الوصف أو الاستقراء...

التحليل والوصف والاستقراء ليسَت بمناهج إلا على سبيل التجوُّز؛ فالمناهج تدخل في باب علوم أخرى يُستعانُ بها في البحوث، كالمنهج النفسي والمنهج الاجتماعي ومناهج العلوم الإنسانية... أما الوصف والتحليل والاستقراء فإنما هي طرُقٌ وإجراءاتٌ أو أدواتٌ تُعتَمَد في معالجة قضايا البحوث ومسائلها. وعليه يحسن بالباحث أن يَستبدلَ بكلمة "منهج" كلمةَ "طريقة" أو "أداة" أو "إجراء"...

وبدلاً من ابتداءِ بحثِه بهذه المُصطلحاتِ التي ليسَ وراءَها المُرادُ منها، ينبغي للباحث "العنايةُ المُركَّزَةُ" بعلوم الآلَة في إنجاز بحثه، فإن غابَ النحو والإعرابُ والصرفُ والبلاغةُ ومنطقُ الترتيب وضَمانُ سيرورةِ النّص من مُبتَدَئه إلى مُنتهاه ومُراعاةُ نسجه ونَظمِ شَبَكةِ ضَمائرِه وما تعودُ إليه، فليُراجعْ نفسَه.

فعلوم الآلَة لا يُترخَّصُ فيها مُطلقاً، لأنّها دلائلُ على ما وَراءَها من مضامينَ وأفكارٍ ومَفاهيمَ، وإذا تَعثّرَ القارئُ بنتوءاتِ الأخطاءِ وأحجارِ الركاكةِ فلا بَحثَ ولا قيمةَ علمية تُرجى.

«الخطاب مظهر نحوي يتم بواسطته إرسال القصة، والنص مظهر دلالي يتم من خلاله إنتاج المَعنى من لدن المتلقي» د.سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي، ص:32

يبدو أنّ الحُكْمَ على النص والخطاب، أعلاه، غيرُ مقيّدٍ بنص أو خطابٍ سرديّ، ولكنّه عامّ، فإذا كان الأمرُ كذلِك -أقولُ مُحترِزاً: إذا كان الأمرُ كذلِك- فإنّ الرأيَ عندي أنّ قوامَ النصِّ أولاً وقبل كلِّ شيءٍ هو البناءُ اللغويّ النحويّ أو النسيج النحوي المتماسكُ والمَقرون بالبنية الدلاليةِ المناسبة للبنية النحوية، النّصُّ بنيةٌ عميقةٌ لكلّ خطابٍ، ومَبْدأ كلِّ خطابٍ ومُنْطَلَقُه، أما الخطابُ فهو منتهى سدرة النصِّ، يبدأ من حيثُ انتهى بناءُ النسيجِ النصّيّ، ويزيدُ الخطابُ على النص في الانفتاح على القارئ والتفاعُل مع المحيط وسياق الموقف.

لا تقومُ التَّداوليّة نظاماً لسانياً إلا على أساسِ نحويّ تركيبيّ تنتظمُ فيه المفرَدات، وتسنَد فيه إليها وظائفُ نحوية ووظائفُ تداوليةٌ؛ فإن تَجاوَزَت التداولياتُ النحوَ وتَمَسَّكَت مُطلقاً بدلالة الموقف والإحالَة الخارجيّة، خَرَجَت من بابِ اللسانياتِ ودَخَلَت في بابِ وهمٍ يَتعرَّضُ للتقويض.

هَل التداوليّاتُ أصلُها «الاستعمالُ» بالمَعْنى الذي ورَدَت به في كتُب اللغةِ قَديماً، في مُقابل «الوَضع»، وأنْ لا مكانَ للتداوليات الحَديثَة؛ وأنّ الاستعمالَ علم عربيٌّ صميمٌ، وضعَ أصولَه الخَليلُ بنُ أحمدَ الفَراهيديُّ في"كتاب العين" بنظرية التقليب الرياضي لحروف الكلمة. وإحصاء كلمة الاستعمال وما يتصرف منها في كتاب العين أمر متيسر بالحاسوب اليوم.

والرأي عندي أنّ هذا خلطٌ صريحٌ بينَ علم حديث النشأة وبينَ طرُق في النظر والتحليل في التراث؛ فالتداوليات فرع من فروع اللسانيات، نشأ عندَما عَجَزَت اللسانياتُ الصّوريّة عن الإحاطَةِ بأبعاد الظّاهرَة اللغويّة البشريّة وعناصِرِها المختلفة، واقتصَرَت على ظواهر الألفاظ والتّراكيب في معزلٍ عن القائل والمُخاطَب والسياق... أمّا الاستعمال فهو إخراج اللغة من كونها ظاهرةً معقولةً في الذهنِ مخزونةً في الذّاكرة إلى كونها إنجازاً عملياً مُحقَّقاً في أصواتٍ وتراكيبَ وبنىً صرفيّة...

ولو ادّعينا أنّ العربَ سبقوا الغربَ في مَيدان التداوليات، وطمَسْنا العلمَ نفسَه وأصولَ النشأة، وألحقْنا كلّ شيءٍ بالذّاتِ لكنّا كالذي أغمضَ عينيه عن رصيد كبيرٍ من الكتب والمصادر اللسانية التي أنجِزَت في الغربِ لرصدِ وظيفةِ اللغة في المجتمَع، رصداً علمياً فلسفياً دقيقاً ، فإنكارُ المعرفَة الإنسانيّة المُنجَزَة وإلحاقُها بما أنجزَت الذّاتُ تجنٍّ على العلم والمعرفَة.
أمّا فكرةُ التقاليب في معجَم الخَليل فهي جزءٌ صغيرٌ جدا من الأساس التداوليّ للغة، لأنّ تقسيمَ الألفاظ إلى مُهمَل نظرياً ومُستعملٍ عملياً وسماعياً ضربٌ من ضروبِ ربط اللفظِ المُفْرَد بالمَعْنى المعجميّ المُفْرَد، فلا ينبغي الخلطُ ...

أجل، يفرِضُ علينا واجبُ العلم والمعرفَةِ أن نَعقدَ حواراً بين النَّتاجِ العلميّ والفكريّ والفلسفيّ الذي أنتَجَه أسلافُنا رحمهم الله، وبينَ ما أنتجَه الباحثونَ والمفكّرونَ اليومَ، ليسَ للافتخارِ وادّعاءِ السّبْق، ولكن للازديادِ من التعلُّم والاغترافِ من مَعين المَعرفةِ الذي هو مَعينٌ إنسانيّ يخدمُ البشريّةَ ويبدّدُ ظلامَ الجهلِ والتّخلُّف

حتّى العلماءُ العرب والمسلمونَ لم يُسَمّوا أنفسهم تداوليين فنحن الذين سميناهم، أما هم فقد كانت لهم مقدمات ينطلقون منها وأولويات في العلم يُقدمونَها على غيرها وأُطُرٌ نظريةٌ ومعرفية ينطلقون منها، ولهم مفاهيمهم ومُصطلحاتهم التي تنحصر في مفاهيم علم الكلام والبلاغة وعلم المعاني والمقام والمتكلم والمخاطَب وظروف الحال وغير ذلك، فلكل قوم وضعٌ علميّ خاص بهم، ولا نُطلقُ مصطلحات أقوامٍ على عمَل أقوامِ آخَرين، بل نحترم كل المفاهيم والمصطلحات ونُجري بينها حوارا مفيدا لا نُغلِّبُ فيه قديما على حديث ولا حديثاً على قَديم.

لا وحدةَ دلالية للنص إلا بوحدةٍ نظميّةٍ؛

فالنصُّ بناءٌ مُحْكَمٌ مُتَماسكٌ يُفيد مَعنى محدَّداً، والكلامُ في الشأن الواحدِ إذا انفرَط عِقْدُه واضطرَبَ نظمُه تفكَّكَت وحدةُ مَعْناه، فَتَفرَّقَ مِن الأجزاءِ ما كانَ مُجتَمِعاً وانفصلَ ما كانَ متصلاً. فمن أجلِ بَيانِ الوحدةِ الدّلاليّةِ وإبرازها لا بدَّ من إحكامِ الوحدةِ البَيانيّةِ النّظميّةِ، وذلكَ بالربطِ والتأليفِ بينَ عناصرِ النظمِ والتركيبِ.

هذه قاعدةٌ نصّيّةٌ عامّةٌ يَنبغي أن تُراعى عندَ كلِّ تأليفِ نصٍّ أو إبداعِه أو انتقاءِ نصٍّ لدراستهِ واتِّخاذِه أنموذجاً على بابِه، ولا يُجزئُ في الدراسة اللسانيةِ النّصّيّةِ أن نكتفِيَ بأيِ تعبيرٍ أو ركامٍ من الجُملِ، من غيرِ النّظرِ في ما إذا استجابَ لشروطِ الوحدةِ الدّلاليّةِ والوحدةِ النّظميّة.

لا بُدّ من إعادةِ النّظر في الأعمالِ "الإبداعيّةِ" المدروسة هل تستحقُّ أن تُدرسَ، وهل استوفَت شروطَ صِناعةِ النّصّ من حيثُ الوحدةُ الدّلاليةُ والوحدة النّظميّة، فإذا حُكّمَ المقياسُ المذكورُ استطعنا أن نأخذ ونَدَعَ
وما أكثر النماذجَ التي وُضعَت للدّرِس والنّقد وهي لا ترقى حتّى إلى منزلةِ الدّرسِ والنّقدِ أي لم تستوفِ بعدُ صفةَ النّصّيّةِ ببُعدَيْها المَذكورَيْن.

ــــــــــــــــــ
عندما نتكلم عن الوحدة الدلالية نعني بها جميع مُؤلِّفات المعنى بما فيها المَرجع وأركان الخطاب وهي مقاصد المتكلم وحاجة المُخاطَب إلى الفائدة من الخطاب، وسياق الكلام... فليست الوحدة الدلاليةُ ضربا من المعنى الثابت ولكنها مَجمَعُ هذه الروافد ومُلتَقاها

اللّغةُ العربية رَصيدٌ جَماعيٌّ ومَركزٌ لغويٌّ وثقافيٌّ مُشترك، ولَيسَ تَعبيراً عن انتماء عِرْقيّ أو جِهوي أو طائفيّ، على نَحو ما يُشيعُه المُعادونَ للعربيّة.
فإن عَملَ المُعادونَ على خَرقِ القاعدةِ وقَلبِ المُعادَلَة انقَلَبَت النتيجةُ وأفضى الأمرُ إلى وأدِ موجودٍ واختلاق مَعْدومٍ؛ ذلكَ أنّ العبَثَ بالأصول الرّاسخَة إنّما هو عَبثٌ بالنّسيج الاجتماعيّ المُتماسك وتهديد للوحدةِ ومغامرةٌ قذرةٌ وحقدٌ دَفينٌ.

الخلاف بين العلماء في عدّة أقسام الطّلب خلافٌ في الجمع والتّرتيب وليس في النوع؛

1- فمنهم مَن جمَعَها في سبعة أقسام: الاستفهام، التمني، التحضيض، العرض، الأمر، النهي، القسم
2- أو ثمانية : الأمر، والدعاء، والنهي، والاستفهام، والعرض، والتحضيض، والتمني، والرجاء
3- وقد جمع بعضُ العلماء هذه الأشياء في بيت واحد، وعدّتُها تسعة:
مُر، وادْعُ، وانْهَ، وسَلْ واعْرِضْ لحَضِّهِم تَمَنَّ، وارْجُ، كذاك النفي، قد كمُلا
وأنت ترى أنه زاد الرَّجاءَ خلافا للمشهور (1)
ومنهم مَن جمعها في سبعة أقسام، مع اختلاف عمّن سبَقَ؛ قال ابنُ عقيل في شرح
الألفية: الطلب - وهو يشمل: الامر، والنهى، والدعاء، والاستفهام، والعرض، والتحضيض،
والتّمَنّي (2)
4- وزاد ابنُ الحاجب في شرح الكافية: الشرط
5- وقد قسّم ابنُ الحاجب في الكافية الطلبَ إلى ضربين :
إما طلب وجود الفعل، أو عدمه، كما في الأمر والنهي والتحضيض والعرض والتمني، أو السؤال عن حصول الفعل كما في الاستفهام، نحو: افعلن ولا تفعلن، وهلا تفعلن وألا تفعلن وليتك تفعلن وهل تفعلن، وكذا جميع أدوات الاستفهام، اسمية كانت أو حرفية، والخبر المصدّر بحرف التأكيد (وهو القسم) نحو: والله لتضربن؛ فزاد القَسَم (3)

فأنت ترى أنّ العدد يزيد وينقص لأنّ الذين نقصوا جمعوا نوعين أو ثلاثة أنواع في قسم واحد، والذين زادوا فصلوا الأقسام بعضَها عن بعض؛ فهو خلافٌ اصطلاحي، في أنواع الطّلبِ، وخِلافٌ منهجيّ في طريقةِ التّقسيم والتّفصيل، وتفريعِ الأنواعِ الكبرى إلى أقسامٍ صُغرى.
--------------------------
(1) التُّحفة السَّنِية في شرحِ المقدّمة الأجرومية
(2) شرح ابن عقيل
(3)شرح الكافية