الأعزاء أصدقاء مصطفى سيجري :
نحيطكم علماً أنه تم سرقة خط الهاتف الخاص بمصطفى سيجري، والاستيلاء على حسابه في واتس آب، أرجو عدم الرد على الرسائل التي تصلكم من حسابه أو رقم هاتفه.

Mustafa's cell phone is in unknown hands. He has nothing to do with the messages sent.

‏بيان وتوضيح للرأي العام:

‏بعد محاولات دفعنا للصدام العسكري مع المؤسسات الرسمية عبر جملة من القرارات الجائرة و -غير المسؤولة- اتخذنا قرار الالتزام بالمسار القانوني والقضائي لضمان -حقن الدماء- وتجنب العنف.

‏وقد قام كل من الأخوة :

‏القائد العسكري - الفاروق أبو بكر
‏المسؤول الأمني - أبو اسكندر
‏القائد العسكري - أبو العز
‏وثلاثة من المرافقين

‏بالتوجه باتجاه القضاء العسكري في مدينة الراعي للمثول أمام القضاء العسكري، وذلك إيماناً منا بعدالة قضيتنا وصدق دعوتنا وبراءتنا من التهم الموجهة لنا.

‏وقد تعهدت قيادة الفيلق الثاني بتثبيت الوضع العسكري القائم وضمان عدم التعرض للمقرات والمعسكرات وعدم السماح بتجدد الاشتباكات.

‏وجلب المدعو معتصم عباس وإخوته في حال رفض المثول أمام القضاء، للتحقيق في جرائم الخيانة والفساد وإساءة استخدام السلطة وسرقة أموال الثورة والمال العام.

‏وعليه .. أدعو نقابة المحامين الأحرار لتشكيل هيئة دفاع مستقلة لمتابعة القضية وعرض الحقائق أمام الرأي العام، والوقوف إلى جانب أحرار الثورة السورية.

‏بيان هااام:

‏بعد القيام بالواجب الوطني الثوري في العمل على كف يد الخونة وأمراء الحرب، وبعد تسليم المدعو معتصم عباس وإخوته لقيادة الفيلق الثاني ليلة أمس -أصولاً- بهدف تجنيب المنطقة أي توترات عسكرية، وفق تعهدات نصت على متابعة التحقيقات ومحاسبة الجناة، نفاجأ اليوم بالإفراج عن الموقوفين وإصدار مذكرات توقيف واعتقال من قِبل الشرطة العسكرية بحق كل من:

‏مصطفى سيجري
‏علاء الدين أيوب - الفاروق أبو بكر
‏محمد الضاهر - أبو اسكندر
‏إبراهيم - أبو العز
‏جميل لالا- أبو حدو

‏والتهديد بإرسال قوات عسكرية للاقتحام على مقراتنا واعتقالنا.

‏ونحن هنا إذ نؤكد للشعب السوري أننا كنا ومازلنا على العهد ماضون، رافضين كل أشكال محاولات فرض وتمكين قوى الفساد والإفساد، متمسكين بحقنا المطلق في محاربة الفاسدين والمفسدين.

‏وندعو الشباب السوري الحر من إعلاميين وصحفيين ومثقفين ونخب وطنية للتحرك والانتفاض والوقوف إلى جانبنا في مواجهة كل الضغوطات التي نتعرض لها.

‏حول بعض موجبات التحرك الأخير نوضح الآتي:

‏- اكتشاف أكبر ملف فساد مالي وأخلاقي في تاريخ الثورة السورية قد تورط فيه المدعو ابو العباس واخوته.

‏- تحويل "فرقة المعتصم" من فصيل عسكري ثوري لشركة تجارية أمنية خاصة بآل عباس في مارع وبناء ثروة وإمبراطورية مالية هائلة من خلال تهريب وبيع شحنات ضخمة من الأسلحة الأمريكية النوعية والأسلحة والذخائر الروسية من سوريا إلى ليبيا وتقدر بملايين الدولارات.

‏- إخفاء وسرقة كامل العائدات المالية الخاصة بالفرقة وتقدر بملايين الدولارات.

‏- نهب وسرقة رواتب المقاتلين القادمة من تركيا والمخصصات الشهرية من المعابر الداخلية والخارجية والمشاريع الاقتصادية وتقدر بمئات الآلاف من الدولارات شهرياً.

‏- بالإضافة لانتهاج سياسة الكسب غير الشرعي من خلال نقاط التهريب في مارع وعفرين ورأس العين وتتضمن إدارة شبكات تهريب البشر والمواد الممنوعة ومشاريع التنقيب عن الآثار والتي تقدر بملايين الدولارات شهرياً.

‏توضيح للرأي العام:

‏بعد تنفيذ قرار المجلس العسكري للفرقة الثالثة في الفيلق الثاني "فرقة المعتصم" القاضي بعزل المدعو معتصم عباس وتجريده من جميع الصلاحيات العسكرية والأمنية والمالية واعتقاله، تم تسليمه وجميع الموقوفين لقيادة الفيلق الثاني أصولاً.

‏بيان للرأي العام

‏استنادا لصلاحيات المجلس العسكري للفرقة الثالثة في الفيلق الثاني "فرقة المعتصم" والمنصوص عليها في النظام الداخلي تقرر ما يلي:

‏١- عزل المدعو -معتصم عباس- من قيادة الفرقة وتجريده من جميع الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية، وإحالته للتحقيق الداخلي بتهمة الخيانة والفساد وإساءة استخدام السلطة وسرقة أموال الثورة والمال العام.

‏٢- إحالة كل من:

‏المدعو أحمد عباس
‏المدعو مفيد عباس
‏المدعو محمد عباس
‏المدعو فؤاد عباس

‏للتحقيق الداخلي بتهمة استغلال النفوذ العسكري والأمني وإساءة استخدام السلطة وسرقة أموال الثورة والمال العام.

‏٣- مصادرة جميع الأموال والممتلكات والأراضي والعقارات العائدة لكل من: معتصم عباس - أحمد عباس - مفيد عباس - محمد عباس - فؤاد عباس والمسجلة بعد عام ٢٠١١.

‏٤- تشكيل لجنة داخلية مختصة لاستقبال شكاوى الأخوة المدنيين والعسكريين والمقدمة بحق الأسماء الواردة أعلاه للنظر فيها ومعالجتها أصولاً.

‏٥- دعوة وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة لتشكيل لجنة خاصة للاطلاع على موجبات القرارات الصادرة أعلاه عن المجلس العسكري للفرقة، والإشراف على التحقيقات الداخلية.

‏٦- إحالة الأسماء الواردة أعلاه للقضاء العسكري المختص مرفقاً بالتقارير والملفات والأدلة بعد الانتهاء من التحقيقات الداخلية اللازمة.