( وقد عُلِم أنه كان بساحل الشام جبل كبير، فيه ألوف من الرافضة يسفكون دماء الناس، ويأخذون أموالهم، وقتلوا خلقًا عظيمًا وأخذوا أموالهم، ولما انكسر المسلمون سنة غازان ، أخذوا الخيل والسلاح والأسرى وباعوهم للكفار النصارى بقبرص، وأخذوا من مر بهم من الجند، وكانوا أضر على المسلمين من جميع الأعداء، وحمل بعض أمرائهم راية النصارى، وقالوا له: أيهما خير: المسلمون أو النصارى؟ فقال: بل النصارى! فقالوا له: مع من تحشر يوم القيامة؟ فقال: مع النصارى! وسلموا إليهم بعض بلاد المسلمين.
ومع هذا فلما استشار بعض ولاة الأمر في غزوهم، وكتبت جوابًا مبسوطًا في غزوهم، وذهبنا إلى ناحيتهم وحضر عندي جماعة منهم، وجرت بيني وبينهم مناظرات ومفاوضات يطول وصفها، فلما فتح المسلمون بلدهم ، وتمكَّن المسلمون منهم، نهيتهم عن قتلهم وعن سبيهم ، وأنزلناهم في بلاد المسلمين متفرقين لئلا يجتمعوا ) .

منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية (5 / 158 - 160) .

( وأما الأشعري فهو أقرب إلى أصول أحمد من ابن عقيل وأتبعُ لها فإنه كلما كان عهد الإنسان بالسلف أقرب كان أعلمَ بالمعقول والمنقول )
مجموع فتاوى ابن تيمية : 228/3

( ولا ريبَ أنّ الخطأ في دقيق العلم مغفوراً للأمّة ، وإن كان ذلك في المسائل العلمية ، ولولا ذلك لهلك أكثرُ فضلاء الأمّة .
وإذا كان الله تعالى يغفرُ لمن جهل وجوبَ الصلاة وتحربمَ الخمر لكونه نشأ بأرض جهلٍ مع كونه لم يطلب العلم ، فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركَه في زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرسول بحسب إمكانه هو أحقُّ بأن يتقبل اللهُ حسناته ويثيبه على اجتهاداته ولا يؤاخذه بما أخطأه )

درء تعارض العقل والنقل - لابن تيمية -206/2

#مسألة : في رجلٍ من أهل الدين والصلاح ، يطلب ولاية ببلده ، مثل استيفاء أموالٍ سلطانية ، وفيها مكوسٌ ونحو ذلك ، وفيها خراج ، وإذا تولّى خفف الظلمَ وعَدَل ، وإذا تولى غيرُه زاد .
فهل تجوز له الولاية أو لا ؟ وإذا قبض مالاً على هذه الصفة هل يضمنه لأربابه ؟
#الجواب :
بل إذا تولى مثلُ هذا الرجل وأقام العدلَ بحسب اجتهاده ودَفَعَ الظلم بحسب اجتهاده ، أثابه الله على ما فعله من العدل ولم يطالبه بما يعجز عنه .
والوظائف السلطانية التي لا يمكنه رفعها عن الناس ، إذا اجتهد في أن يعدل فيها بين الناس وفي أن يخفف عنهم بحسب الإمكان ، أُثيب على الاجتهاد في العدل فيها وفي تخفيفها ، ولم يؤاخذ بما يعجز عنه .
وإذا قبض تلك الأموال من تولّيه وحملها لم يكن عليه إثم في ذلك ولا ضمان .
وكذلك لو احتاج إلى أن يكون هو القابض الدافع لها ، بمنزلة وكيل المظلومين الذين يقبض منهم ما يُطالَبون به من المظالم ويدفعها إلى القاهر الظالم ، فإنه لا إثم عليه في ذلك ولا ضمان
بل إذا أعان المظلوم كان محسناً في إعانته له .
وهكذا ناظر الوقف وولي اليتيم والعامل في المضاربة ؛ إذا دفعوا إلى الظَّلَمَة الكُلَف التي يطالبون بها على العقار والمتاجر وغير ذلك ، لم يكن عليهم في ذلك إثم ولا ضمان .
#بل من كان قادراً على تخفيف الظلم لا على رفعه كله ، وجب عليه أن يحققه وهو آثم بما يتركه من الواجب عليه .
فإذا قدر على بعض العدل لم يجز ترك ذلك الواجب لعجزه عن تمامه ، فإن الله يقول : " فاتقوا الله ما استطعتم " وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم "
فلا يُترك المقدور عليه من العدل للعجز عن غيره ، والله أعلم )
جامع المسائل -341/9

( وبعض الناس يقول : يا رب إني أخافك وأخاف من لا يخافك ، فهذا كلامٌ ساقط لا يجوز ، بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا يخافَ أحداً ، فإن من لا يخاف الله أذلُّ من أن يُخاف ، فإنه ظالم وهو من أولياء الشيطان ، فالخوف منه قد نهى اللهُ عنه ...)

مجموع الفتاوى : 58/1

( وقد عُلِمَ أنّ الذنب إذا كُتِمَ لم يَضرّ إلا صاحِبَهُ ، ولكن إذا أُعلن فلم يُنكَر ضرَّ الناس ... وأكثرُ المسلمين إذا فعل أحدُهم فاحشة باطنة تاب منها .
ومِن #إعلانها يتشبّهُ الناسُ بعضهم ببعض في ذلك ، فلهذا نهى الله عن فعلها وعن التكلم بها صدقاً وغير صدق ، فإنها إذا فُعِلَت وكُتمت خفّ أمرها ، وإذا أُظهِرت كان فيها مفاسد كثيرة ... وقال النبي ﷺ : ( كل أمتي معافى إلا المجاهرين ...)
... وقد يُخبِرُ بها بعضُ الناسِ سراً لمن يُعلِّمُهُ كيف يتوب ، ويستفتيه ويستشيره فيما يفعل ، فعلى ذلك #المفتي أن يكتم عليه ذلك ولا يشيع الفاحشة ...)

النبوات / لشيخ الإسلام ابن تيمية

( فإن الدليل : هو ما يكون النظر الصحيح فيه مفضياً إلى العلم بالمدلول عليه .
وإنما يكون النظرُ لمن يعقل دلالة الدليل ....)

النبوات

قال ابن القيم :
(وحضرتُ شيخ الإسلام ابن تيمية مرةً صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من منتصف النهار ، ثم التفت إليّ وقال : هذه غدوتي ولو لم أتغد الغداء سقطت قوتي . وقال لي مرة : لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكرٍ آخر ).

الوابل الصيب