9- فى 25 / 1 / 2005 تم بيغ بضاعة بمبلغ 40000 جم نقدا .
10- فى 28 / 1 / 2005 تم سداد مبلغ 15000 جم من قيمة البضاعة المشتراة فى 5 / 1 / 2005 .
11- فى 30 / 1 / 2005 تم سداد المصروفات الآتية :
1500 جم مرتبات - 75 جم كهرباء - 150 أدوات كتابية
والآن لنبدأ فى إجراء القيود المحاسبية :
فى ا / 1 / 2005 بدأت الشركة نشاطها براس مال قدره 250000 جم تم إيداع 50000 منها بالصندوق والباقى بالبنك .
أحب أن أوضح أنه عندما يقال بدأت الشركة نشاطها فإن ذلك يعنى أن المبلغ الذى بدات به يمثل رأس مال الشركة ، وحيث أن راس مال الشركة هو من حقوق الملكية وأنه يعتبر زاد بمبلغ 250000 جم _ حيث كان صفر قبل تكوين الشركة _ وبالتالى فإن رأس المال يعتبر هو الطرف الدائن للمعاملة والقيد ، أما الطرف المدين ؟
يتمثل الطرف المدين فى كل من
الصندوق حيث أنه أصل زادت قيمته بما أودغ فيه من نقدية – 50000 جم
البنك حيث أنه أصل للشركة _ الحساب الجارى للشركة بالبنك _ زاد بقيمة ما تم إيداعه فى الحساب 20000 جم ( 250000 جم – 50000 جم )
هذا هو تحليل المعاملة ويكون القيد على النحو التالى :
فى 1 / 1 / 2005
من مذكورين
50000 حـ / الصندوق
200000 حـ / البنك
250000 إلى حـ / رأس المال
بدأنشاط الشركة برأس مال 250000 جم تم إيداع
50000جم بالصندوق والباقى بالبنك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فى 2 / 1 / 2005 تم شراء أثاث للشركة بمبلغ 20000 جم وتم سداده نقدا
عند شراء أثاث للشركة فإن ذلك يمثل شراء أصل للشركة وبالتالى فإن أصول الشركة زادت بقيمة الأثاث وبالتالى يصبح الأصول الثابتة مدينة فى هذا القيد
وحيث أنه تم سداد قيمة الأثاث نقدا ف‘نه يترتب غلى ذلك نقص النقدية بالصندوق أى نقص أحد الأصول وبذلك يصبح حساب الصندوق دائنا ويكون القيد :
فى 2 / 1 / 2005
20000 من حـ / الأصول
أثاث
20000 إلى حـ / الصندوق
شراء أثاث وسداد القيمة نقدا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فى 5 / 1 / 2005 تم شراء بضاعة من شركة الوفاء والأمل بمبلغ 50000 جم تم سداد مبلغ 5000 جم نقدا ومبلغ 15000 جم بشيك والباقى على الحساب .
فى هذه المعاملة نجد أن
البضاعة المشتراه أصل زاد وبالتالى تمثل طرف مدين بقيمتها
الصندوق أصل نقص بمقدار ما تم سداده نقدا ثمن للبضاعة وبالتالى يمثل طرف دائنا بما سدده ( 5000 جم )
البنك يمثل أصل نقص بمقدار ما تم سداده بشيك غلى البنك وبالتالى يصبح دائنا بقيمة الشيك 150000 جم
حساب المورد والذى أصبح دائنا بباقى القيمة يمثل التزام غلى الشركة زاد من صفر إلى 30000 جم ( 50000 – 5000 – 15000 ) وبالتالى يصبح دائنا بهذه القيمة ويصبح القيد
فى 5 / 1 / 2005
50000 من حـ / المشتريات
إلى مذكورين
5000 حـ / الصندوق
15000 حـ / البنك
30000 حـ / الموردين
شركة الوفاء والأمل
شراء بضاعة من شركة الوفاء والأمل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
فى 8 / 1 / 2005 تم بيغ بضاعة للسيد محمد نور بمبلغ 20000 جم تم سداد نصف القيمة نقدا والباقى على الحساب .
فى هذه المعاملة نجد أن :
تم بيع بضاعة وبالتالى فإن المبيعات قد زادت قيمتها بمبلغ 20000 جم وبالتالى تصبح طرف دائن بقيمة هذه البضاعة المباعة
تم سداد نصف القيمة نقدا وبالتالى فإن الصندوق زاد بمبلغ 10000 جم وهو أصل وبالتالى يمثل طرف مدين بقيمة ما تم إيداعه 10000 جم
باقى قيمة المبيعات تمثل مديونية للشركة طرف العميل ، وتعتبر مديونية الشركة طرف العميل أصل من الأصول وحيث أن هذه المديونية قد زادت بقيمة البضاعة الغير مسددة فإن رصيد العملاء فى هذه الحالة يمثل حساب مدين ويكون القيد على النحو التالى :
فى 8 / 1 / 2005
من مذكورين
10000 حـ / الصندوق
10000 حـ / العملاء
محمد نور
20000 إلى حـ / المبيعات
بيع بضاعة لمحمد نور

ملاحظات هامة :
1 - عندما يكون اى من طرفى القيد مركب ـ أى أكثر من حساب ـ فإننا نشير إلى ذلك بعبارة
من مذكورين للطرف المدين
إلى مذكورين للطرف الدائن
2 -شراء بضاعة تســـــــــاوى مشتريات
بيع بضاعة تســــــــاوى مبيعات

كيف سنقوم بتحليل المعاملات السابقة وتحديد الطرف المدين والطرف الدائن ؟

المثال الأول : قيام المنشأة بشراء سيارة بمبلغ 100000 جم وسداد ثمنها نقدا
الحالة الأولى : بافتراض أن نشاط المنشأة شراء وبيع السيارات
فى هذه الحالة فإن السيارة التى تم شرائها تمثل بضاعة / مشتريات وتعتبر إضافة لهذا الأصل ومن ثم فإن حساب المشتريات يصبح هو الطرف المدين بقيمة السيارة
أما الطرف الدائن فحيث أنه تم سداد هذه القيمة نقدا فإن الطرف الذى أعطى القيمة هو الصندوق ويصبح هو الطرف الدائن
الحالة الثانية : بافتراض أن نشاط المنشأة ليس شراء وبيع السيارات ، فى هذه الحالة فلإن السيارات المشتراه تمثل أصول ثابتة وتزيد الأصول بمقدارها وتعتبر الأصول الثابتة هى الطرف المدين أما الطرف الدائن فيظل كما هو الصندوق
المثال الثانى قيام المنشأة بشراء بضاعة بمبلغ 70000 جم تم سداد مبلغ 20000 جم بشيك والباقى على الحساب :
فى هذا المثال نجد أن البضاعة المشتراة تعتبر هى التى أخذت القيمة حيث أن المنشأة تتحمل قيمتها نتيجة عملية الشراء وبالتالى تصبح المشتريات أو البضاعة المشتراه هى الطرف المدين .
أما الطرف الدائن فيتمثل فى حسابين
الحساب الأول يتمثل فى الصندوق حيث تم سداد مبلغ 20000 جم من الصندوق
الحساب الثانى يتمثل فى المورين حيث زادت دائنية المورد بباقى قيمة البضاعة
المثال الثالث:قيام المنشأة بصرف رواتب العاملين بمبلغ 12000 جم:
فى هذا المثال نجد أن مصروفات المنشأة قد زادت بمبلغ 12000 جم قيمة الرواتب وبالتالى تصبح المصروفات _ حسب نوعها ـ هى الطرف المدين
أما الطرف الدائن فيمثله الصندوق حيث تم السداد نقدا .
المثال الرابع: قيام المنشأة بسداد مبلغ 5000 جم لأحد الموردين سبق الشراء منه على الحساب
فى هذا المثال نجد أن المنشأة قامت بسداد مبلغ 5000 جم لمورد ، وحيث أن السداد تم للمورد فإن المورد يصبح مدينا بالقيمة حيث يتم تخفيض دائنية المورد بما تم سداده له ، أما الطرف الدائن فيكون الصندوق حيث تم السداد نقدا .
المثال الخامس: قيام المنشأة ببيع بضاعة بمبلغ 20000 جم ، تم تحصيل 5000 جم نقدا والباقى على الحساب:
فى هذا المثال نجد أن المنشأة قامت ببيع بضاعة وتحصيل 5000 جم نقدا والباقى على الحساب وبالتالى فإن الطرف المدين ينقسم إلى حسابين
الحساب الأول ويتمثل فى الصندوق بقيمة 5000 جم التى تم تحصيلها نقدا
الحساب الثانى ويتمثل فى حساب العميل الذى زادت مديونيته بباقى قيمة البيع
أما الطرف الدائن فيتمثل فى حساب المبيعات حيث تعتبر هى السبب فى هذا الإيراد الداخل للمنشأة
المثال السادس: قيام المنشأة بتحصيل مبلغ 9000 جم من أحد العملاء سبق البيع له على الحساب :
فى هذا المثال نجد أن المنشأة قامت بتحصيل مبلغ 9000 جم من أحد العملاء ، وفى هذه الحالة فإنه قد تم إضافة مبلغ 9000 ج لحساب الصندوق وبالتالى يصبح هو الطرف المدين ، أما الطرف الدائن فيتمثل فى حساب العميل الذى قام بالسداد وبالتالى تخفض مديونيته بالمبلغ المسدد
تأخذ العمليات المحاسبية تسلسل منطقى يتمثل فى :
1 – إجراء قيد اليومبة .
2 – ترحيل القيود إلى حسابات الأستاذ العام المختصة .
3 – ترصيد حسابات الأستاذ العام .
4 – إعداد ميزان المراجعة .
5 – إجراء الجرد والتسوبات الجردية .
6 – إعداد القوائم المالية .
7 – تصوير المركز المالى للمنشأة .
والآن نغوص معا فى بحور المحاسبة خطوة خطوة
ونبدأ بالقيد المحاسبى .
ما هو القيد المحاسبى ؟
القيد المحاسبى هو أسلوب لقيد المعاملة المالية بطريقة توضح كل من
تاريخ المعاملة
قيمة المعاملة
أطراف المعاملة وقيمة كل طرف
مغ شرح مختصر يصف هذه المعاملة .
والآن لنأخ مثال بسيط لكيفية إجراء القيد المحاسبى
بفرض أن المنشأة قامت بالمعاملات التالية :
1 - فى ا / 1 / 2005 بدأت الشركة نشاطها براس مال قدره 250000 جم تم إيداع 50000 منها بالصندوق والباقى بالبنك .
2- فى 2 / 1 / 2005 تم شراء أثاث للشركة بمبلغ 20000 جم وتم سداده نقدا .
3- فى 5 / 1 / 2005 تم شراء بضاعة من شركة الوفاء والأمل بمبلغ 50000 جم تم سداد مبلغ 5000 جم نقدا ومبلغ 15000 جم بشيك والباقى على الحساب .
4- فى 8 / 1 / 2005 تم بيغ بضاعة للسيد محمد نور بمبلغ 20000 جم تم سداد نصف القيمة نقدا والباقى على الحساب .
5- فى 10 / 1 / 2005 تم سداد الإيجار عن شهر يناير بمبلغ 500 جم .
6- فى 11 / 1 / 2005 تم بيع بضاغة بمبلغ 10000 جم نقدا .
7- فى 15 / 1 / 2005 تم شراء بضاعة من شركة النور والحنين بمبلغ 75000 جم تم سداد 10000 نقدا والباقى على الحساب .
8- فى 20 / 1 / 2005 تم تحصيل مبلغ 5000 جم من قيمة البضاعة المباعة فى 8 / 1 / 2005 .

وهنا أحب أن أنبه إلى أن الطرف المدين بالنسبة لنا هو الطرف الذى أخذ القيمة وتربطه
بالمنشأة صفة ، وقد يصبح الطرف المدين طرفا دائنا فى معاملة أخرى والعكس صحيح
وكذلك فإن الطرف الدائن هو الذى أعطى القيمة وتربطه بالمنشأة صفة
وأود أن أشير إلى أن المعاملة المالية لا بد أن يكون لها هذان الطرفين ، كما أن كل طرف
من طرفيها قد يكون حساب واحد أو أكثر من حساب
والآن سنضرب مثلا لبعض المعاملات المالية وسنقوم بتحليلها وبيان أطرافها

المحاسبة المالية من الألف إلى الياء

تعريف المحاسبة المالية
المحاسبة المالية هى العلم الذى يبحث فى تحليل المعاملات المالية وتسجيلها وتبويبها وتلخيصها وعرضها بما يسمح بتوفير البيانات لمتخذى القرارات سواء من داخل المنشأة أوخارجها عن نتيجة نشاط المنشأة ومركزها المالى مما يساعد على اتخاذ القرارات
أهم المصطلحات العلمية التى سيتم تداولها فى شرحنا للمحاسبة المالية ؟
المعاملة المالية
الأصل ( الأصل الثابت - الأصل المتداول - الأصول الأخرى )
حقوق الملكية
الخصوم
المبيعات
المشتريات
المصروفات وتشمل م التأسيس - م الإدارية - م التشغيل - م البيع والتوزيع -م التمويل
قيود اليومية
دفتر اليومية العامة
دفتر الأستاذ العام
حسابات الأستاذ
ميزان المراجعة
المروفات المقدمة
المصروفات المستحقة
الآيرادات المقدمة
الإيرادات المستحقة
مردودات المبيعات
مردودات المشتريات
الخصم المسموح به - خصم تعجيل الدفع
الخصم التجارى
الخصم المكتسب
المخصصات
الاحتياطيات
الإهلاكات
مجمع الآهلاك
الجرد والتسويات الجردية
السنة المالية
حساب المتاجرة
حساب التشغيل
حساب تكلفة المبيعات
حساب الأرباح والخسائر
قائمة الدخل
الميزانية العمومية
وسوف نتناول تعريف كل مصطلح من المصطلحات السابقة حال تعرضنا له فى الشرح
ونبدأ معكم اليوم بأول لبنة فى بناءنا وهى المعاملة المالية
ما هى المعاملة المالية ؟
يقصد بالمعاملة المالية كل عملية ذات قيمة مالية تقوم بها المنشأة وتؤثر على ما لها من أصول أو ما عليها من التزامات / خصوم
الأصول ، الالتزامات/الخصوم ! ما هو المقصود بالأصول ؟ وما هو المقصود بالالتزامات /الخصوم ؟
يقصد بالأصول فى تعريفها المبسط كل ما تقوم المنشأة بامتلاكه وكل ما يمثل حق للمنشأة
لدى الغير
وتنقسم الأصول بحسب طبيعتها ومدة انتفاع المنشأة بها إلى
الأصول الثابتة : وهى كل أصل ملموس تقوم المنشأة بامتلاكه بهدف الانتفاع به على المدى الطويل لعمر المنشأة .
وقد اختلفت الآراء فى المدة التى يجب أن تستفيد المنشأة من الأصل حتى يصنف على أنه أصل ثابت ولكن يفضل ألا تقل مدة استفادة المنشأة من الأصل عن ثلاث سنوات مالية مثال ذلك :
الأراضى التى تمتلكها المنشأة بهدف الانتفاع بها
المبانى التى تنشأها أو تتملكها المنشأه بهدف استغلالها فى الأنشطة الانتاجية أو التسويقية
أو الإدارية
الآلات والمعدات التى تستخدمها المنشأه فى التشغيل
السيارات التى تستخدمها المنشأة سواء لنقل العاملين أو لاستخدام الإدارة أو لنقل البضائع
الأجهزة الكهربية والمكتبية وأجهزة التكييف التى تملكها المنشأة لاستخدامها
الأثاثات والتجهيزات التى بامتلاكها المنشأة لاستعمالها
الأصول المتداولة :
ويقصد بها كل أصل تقوم المنشأة باقتنائه وذلك بهدف استخدامه خلال السنة المالية وكل حق ينتج للمنشأة قبل الغير ومثال ذلك :
البضاعة
النقدية بالصندوق
النقدية بالبنوك
أوراق القبض - الشيكات والكمبيالات المسحوبة لصالح المنشأة
العملاء
أى تأمينات للمنشأة قبل الغير
أى حقوق أخرى للمنشأة قبل الغير سواء من داخل المنشأة مثل العهد النقدية أو سلف
العاملين أو الرصيد المدين للشركاء ......الخ
الأصول الأخرى
وهى عبارة عن الأصول غير الملموسة ومثال ذلك :
مصروفات التأسيس
مصروفات سابقة على بدء النشاط
قيمة براءات الاختراع وشهرة المحل
هذا شرح مبسط للأصول وأى استفسار عن أى منها سوف نرد عليه بإذن الله
ماذا عن الخصوم / الالتزامات ؟
يقصد بالخصوم / الالتزامات كل حق مالى على المنشأة للغير، فإذا كان هذا الحق للشركاء أو المساهمين ويتعلق برأس المال أو الأرباح المحجوزة - الاحتياطيات - سمى حقوق الملكية ، أما إذا تعلق هذا الحق بالغير أو بالحساب الجارى الدائن للشركاء فإنه يسمى التزام
وفى هذه الحالة فإنه يتم تقسيم الالتزامات تبعا لمدة الوفاء بها إلى قسمين
التزامات طويلة الأجل
وهى الالتزامات التى يتم الالتزام بسدادها للغير على أكثر من سنة مالية ومثال ذلك القروض طويلة الأجل
التزامات قصيرة الأجل - متداولة - وهى الالتزامات التى تلتزم المنشأة بسدادها خلال السنة المالية ، مثال ذلك الموردين - أوراق الدفع وهى الشيكات والكمبيالات التى تم سحبها على المنشأة للغير - حساب البنك سحب على المكشوف - تأمينات للغير قبل المنشأة
وهكذا نكون قد تعرضنا لتعريف الخصوم / الالتزامات بشرح مبسط وأى استفسارات سنقوم بالرد عليه بإذن الله
شرح المعاملة المالية
كما سبق أن أوضحنا فإنه يقصد بالمعاملة المالية كل عملية ذات قيمة مالية تقوم بها
المنشأة وتؤثر على ما لها من أصول أو ما عليها من التزامات / خصوم
تحليل المعاملة المالية
يقصد بتحليل المعاملة المالية تحديد الطرف الدائن والطرف المدين لهذه المعاملة

2 الرصيد:
مجموع المدين أصغر  مجموع لدائن  رصيد دائن ويكون في الجانب المدين
مجموع المدين أكبر   مجموع الدائن  رصيد مدين ويكون في الجانب الدائن
مجموع المدين = يساوي المجموع الدائن  حساب مرصد
-2  ميزان المراجعة : عبارة جدول مستنبط من دفتر الأستاذ ويتم من خلاله ترحيل الحساب . كل حساب من الحسابات دفتر الأستاذ ونقله إلى جدول ميزان المراجعة بجميع عناصره وهنا نرحل الجان المدين من دفتر الأستاذ إلى الجانب المدين من ميزان المراجعة ثم نرحل كذلك الجانب الدائن من دفتر الأستاذ إلى الجانب الدائن من ميزان المراجعة .
  ثم يقوم كذلك بترحيل الأرصدة فيرحل رصيد المدين من دفتر الأستاذ إلى رصيد المدين من ميزان المراجعة أو يرحل الرصيد الدائن من دفتر الأستاذ إلى الجانب الدائن من أرصدة ميزان المراجعة .
من ناحية أخرى لابد أن ترتيب هذه الحسابات من الصنف الأول إلى الصنف السابع من المخطط المحاسبي الوطني .
  في الأخير يجب  أن يكون تطابق من ناحية المجاميع المدينة مع المجاميع الدائنة ، كما يجب أن تتطابق مجماميع الأرصدة المدينة مع مجاميع الأرصدة الدائنة . عندئذ يمكن القول أن الانتقال من دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ وميزان المراجعة ثم بطريقة سليمة وصحيحة وهذا من العمل اليومي للمحاسب إلى نهاية الدورة مع أن دفتر الأستاذ وميزان المراجعة من الدفاتر الاختيارية إلا أن حجم المؤسسة يتطلب التسجيل في هذه الدفاتر حتى تكون الوضعية للمؤسسة واضحة ونستطيع معرفة أي وضعية حساب في أي وقت ما .

رقم الحساب

اسم الحساب

             الــــمبالــغ
             الــــمبالــغ
مدين
دائن
مدين
دائن







المجاميع

• شكل ميزان المراجعة :
  نفرق بين ميزان المراجعة قبل الجرد والذي يختم الدورة المحاسبية الروتينية ، وميزان المراجعة بعد الجرد أي بعد الأخذ بعين الاعتبار أعمال آخر الدورة وهو الوحيد الذي يعتمد عليه للإعداد الميزانية الختامية
  يبقى ميزان المراجعة كأداة للمراقبة محدودة الأفق حيث أن توافر المساواة  لا ينفي عدم وجود أخطاء إذ يمكن إعداد قوائم مالية شاملة خاطئة إذا كانت هناك عمليات قد حملت خطأ أي سجلت في  حسابات بدلا من حساباتها المناسبة .
  

حـ ا 80 = حـ  ا 70 – حـ ا 60
2.) القيمة المضافة : حـ ا 81  تعبر عن الفرق بين مجموع لهامش الإجمالي والنواتج ومجموع الاستهلاكات والخدمات على سبيل المثال :
حـ ا 81 = [حـ ا 80 +حـ ا 71 +حـ ا 72 + حـ ا 73 + حـ ا 74 +حـ ا 75 ] – [حـ ا 61 + حـ ا 62]
3.) نتيجة الاستغلال: حـ ا 83 هو الفرق بين مجموع القيمة المضافة والإيرادات الأخرى وتحويل تكاليف الاستغلال ومجمع المصاريف على سبيل المثال :
حـ ا 83 = [حـ ا 81 +حـ ا 779 + حـ ا 78 ] – [حـ ا 63 + حـ ا 64 + حـ ا 65 + حـ ا 66 + حـ ا 68  ]
4.) النتيجة خارج الاستغلال ( حـ ا 84 ) : وتعبر  عن الفرق  بين الإيرادات خارج الاستغلال ومصاريف خارج الاستغلال ، حيثتمثل مجمل نتيجة الاستغلال ونتيجة خارج الاستغلال . حـ ا 84 = حـ ا 79 –حـ ا 69 .

-

5.) نتيجة الدورة الإجمالية حـ ا 880 : هي عبارة عن  الجمع او الفرق بين نتيجة الاستغلال ونتيجة خارج الاستغلال ، حيث تمثل مجمل نتيجة الاستغلال ونتيجة خارج الاستغلال .
حـ ا 880 = حـ ا 83        حـ ا 83 .
6.) النتيجة الصافية لسنة المالية (الدورة) حـ ا 88 : هي نتيجة قابلة للتوزيع لأننا استبعدنا كل التكاليف وهي النتيجة الإجمالية يستبعد منها ضرائب الأرباح .الشركات .
حـ ا 88 = حـ ا 880 – حـ ا 889
 * شكل جدول النتائج: هو جدول يشبه جدول ميزان المراجعة ومعبر عن كيفية تشكيل نتيجة الأداء بحيث هناك:
-         جزء منه ناتج عن المتاجرة (الهامش الإجمالي)
-         جزء آخر ناتج عن عمليات الإنتاج القيمة المضافة .
-         جزء ناتج عن عمليات الاستغلال نتيجة الاستغلال .
-         جزء ناتج عن عمليات خارج النشاط الأساسي للمؤسسة (نتيجة خارج الاستغلال )
وهكذا تتشكل النتيجة التي تظهر بجدول حسابات الميزانية الختامية .
 أنظر شكل جدول حسابات النتائج الملحق رقم (2)
 الدفاتر المحاسبية الاختيارية:
1- دفتر الأستاذ : عبارة عن دفتر يشمل كل الحسابات المستعملة من طرف المحاسب لتسجيل مختلف العمليات التي تقوم بها المؤسسة . إذا ترحل هذه العمليات بعد أن تسجل في دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ . تشتمل وظيفة دفتر الأستاذ في العدد الضروري من الحسابات اللازمة لتحليل التغيرات التي تطرأ على كل عنصر من عناصر الميزانية أو من عناصر حسابات التسيير  والنتائج يتضمن هذا الدفتر إذا جميع حسابات الأصناف الثمانية التي يراها مسؤولوا المؤسسة ضرورية ، وبذلك فعدد الحسابات المفتوحة لدى كل مؤسسة تختلف باختلاف حجم المؤسسة ، عدد العمليات والامكانيات المتاحة ومدى رغبة المسؤولين في الحصول على بيانات أكثر فأكثر تفصيلا .
تبرر العمليات المرحلة إلى دفتر الأستاذ ، بنفس المستندات الثبوتية التي سبقت الإشارة إليها عند التسجيل في اليومية ، إذا كن التجيل في اليومية صحيحا فإن الترحيل إلى دفتر الحسابات عملية بسيطة تتمثل في نقل المبالغ إلى كل حساب المعني .
-1-1  شكل دفتر الأستاذ :

المدين                      رقـــم واســـم الحســــــاب                                          الدائن
تاريخ العملية
بيان العملية
المبلغ

تاريخ العملية
بان العملية
المبلغ

المجاميع

المجاميع

І-3-  الميزانية :
هي عبارة عن مرآة عاكسة للوضعية الاقتصادية  للمؤسسة في وقت معين ، فهي تحصي مجمل موجودات للمؤسسة  ( استثمارات ، مخزونات وحقوق ) التي يطلق عليها بالأصول أو الموارد لتمويل عناصر الأصول (الأموال المملوكة ، والديون)أي عناصر الخصوم وتكون عبارة عن جدول يظهر في جانبه الأيمن مجموع الأصول وفي جانبه الأيسر مجموع الخصوم ويحافظ دائما على توازنهما وهذا مايسمى بالذمة المالية للمؤسسة أي (مالها وما عليها)
 І-3-1  مكونات الميزانية :
 أ- الأصول : حسب المخطط المحاسبي الوطني تتشكل من ثلاثة عناصر
أ.1 الاستثمارات : عبارة عن أصول ثابتة مادية ومعنوية اقتنتها المؤسسة أو قامت بتصنيعها بوسائلها الخاصة وذلك لاستعمالها بصورة دائمة في عمليات المؤسسة المختلفة وليس لغرض التنازل عنها للحصول على أرباح[1]  ونميز بين نوعين وهما :
أ/2- الأصول الثابتة المعنوية : وهي عبارة  عن أصول ثابتة لاوجود مادي لها مثل المصاريف الإعدادية والقيم المعنوية كأموال التجارة وحقوق الملكية التجارية والصناعية ولكونها ضرورية لنشاط المؤسسة . لذلك تقوم كل مؤسسة بشرائها
أ-3- الأصول الثابتة المادية : وهي عبارة عن استثارات ملموسة أولها وجود مادي ملموس ومدة حياة إنتاجية محددة تجعلها قابلة للامتلاك مثل تجهيزات الانتاج والتجهيزات الاجتماعية . أما بالنسة للأراضي رغم أنها تصنف ضمن الاستثمارات المادية .
غير انها لا تهتلك والسبب في ذلك أن مدة حياتها غير محددة بمكان أو زمان لذلك فهي تنقص في قيمتها بفعل انخفاض الأسعار السوقية
أ-4- المخزونات: يمثل المخزون جزء من الأصول المتداولة المشتراة من أجل البيع في المؤسسات التجارية أو من أجل التضيع في المؤسسات الصناعية ، كما يشمل المخزون كل المنتجات الموجهة للاستهلاك الذاتي للمؤسسة
حسب هذا التعريف يضم المخزون :
السلع والمواد واللوازم الموجه  للبيع على حالها بالسب للمؤسسة التجارية .
المواد واللوازم الموجهة لتصنيع وتعطى في نهاية المنتجات (تامة ، نصف مصنعة قيد التصنيع أو فضلات أو مهملات
أ/ 5 الحقوق : هي عبارة عن حقوق مكتسبة من قبل المؤسسة نتيجة علاقتها مع الغير (علاقتها التجارية والمالية …وفيها الصندوق ، الحساب الجاري البنكي ،  الحساب البريدي الجاري …….إلخ ) [2]
ب.الخصوم: حسب المخطط المحاسبي فهي تتشكل من  عنصرين :
ب.1 الأموال الخاصة : هي عبارة على مجموعة وسائل التمويل المساهم بها من طرف المساهمين (الدولة ، الخواص ، الشركات الخاصة … ) أو الموضوعة تحت تصرف المؤسسة بصورة دائمة وتعتبر من المصادر الداخلية وهي تعبر عن رأس المال الجماعي, كما يمكن إعتبارها الأموال التي وضعت تحت تصرف المؤسسة بصفة مؤقتة تتمثل في نتيجة رهن التخصيص والاحتياطات …..
ب-2 الديون : الديون أنواع منها :
1-  ديون طويلة الجل [أكثر من 7 سنوات ]
2-  ديون متوسطة الأجل [2 إلى 7 سنوات ]
3-  ديون قصيرة الأجل [1 إلى 2 السنة ]
І-3-2- الموارد والاستخدامات :
   للمؤسسة مجموعة من الوسائل ضرورية لنشاطها ولتشغيل اليد العاملة تحتاج إلى تجهيزات ومواد لا يمكن الحصول عليها إلا بالوسائل المالية. فتضطر المؤسسة أحيانا للجوء إلى الديون وهذا ما يعطينا الموارد وبالتالي استخدام .
أ-الموارد : إما داخلية وخارجة :
المصادر الداخلية : أحضرها الشركاء أو مساهمات الدولة أو مخزون أرباح سابقة .
المصادر الخارجية: هي أموال توضع تحت تصرف المؤسسة شريطة أن ترجعها ونسميها الديون
ب-الاستخدامات :بمجرد الحصول على هذه المصادر (الأموال) تشرع المؤسسة في استخدامها حسب احتياطات نشاطها مثل الاستثمار كشراء بنيات تجهيزات إنتاج ، اجتماعية وتوضع مبالغ في الصندوق ، البنك ، الحساب البريدي الجاري .
نستنتج الموارد = الأموال الخاصة + الديون .
الاستخدامات = الوسائل المادية + الحقوق .
وهذا باحترام القاعدة الأساسية الموارد= الاستخدامات .
يطلق على الأصول تسمية الاستخدامات أما الخصوم بالموارد .
   І-4- جدول حسابات النتائج : عبارة عن جدول ملخص لنتائج التي تحصلنا عليها عند تحديد نتيجة الدورة المحاسبية بحيث يتضمن حسابات التسيير حـ ا 6 و حـ ا 7 أي الإيرادات والتكاليف ، يحتوي على جهتين وهما الجهة المدينة التي تستقبل أرصدة حسابات التكاليف والجهة الدائنة التي تستقبل أرصدة حسابات الإيرادات تظهر النتيجة  في الميزانية ولكنها تحسب بشكل عادي أما في جدول حسابات النتائج فهي تعبر على النتيجة كل عملية .
1) الهامش الاجمالي: حـ ا 80 يعبر عن النتيجة التجارية أي الفرق بين المبيعات البضائع حـ  ا 70  وبضائع مستهلكة حـ ا 60 ، أو الفرق بين سعر البيع وتكلفة الذي يعطي مجموع هوامش الأرباح .

عند نهاية كل صفحة تجمع المبالغ المدينة والمبالغ الدائنة لتأكد من تساوي مجاميعها . ثم  يرحل هذا المجموع إلى بداية الصفحة الموالية تحت بيان "مراحل "  ويمكن أن يكون القيد عند كل عملية تسجيل محاسبة . إما بسيط أو مركب ويمكن أن نفرق بين القيد البسيطبوجود حسابين فقط إحداهما مدين والآخر دائن . أما القيد المركب فبوجود إما حساب مدين وحسابين دائنين أو العكس أو نجد حسابين دائنين وحسابين مدينين أي تعدد الحسابات .
أما التسجيل في اليومية من الناحية العلمية يتطلب ما يلي :
-         جمع الوثائق ، مراقبتها دراستها وترتيبها حسب طبيعتها .
-         تحليل العملية من اجل تحديد الحسابات المعينة مدينة ثابتة أو دائنة بالاعتماد على المخطط المحاسبي الوطني.
تسجيل العملية في اليومية وترحيلها إلى دفتر الأستاذ .
   І- 1-2- أهمية اليومية :
السبب الأساسي للجوء إلى لليومية كأداة محاسبية هو تطبيق  " مبدأ القيد المزدوج " لأن في كل عملية يجب أن يتوفر في تسجيلها الجانبين المدين والدائن لنتحصل على مجموعين متساويين وتكون اليومية دليلا مكتوبا لكل العمليات التي قامت بها المؤسسة خلال الدورة المحاسبية لسنة ن
   І -2- دفتر الجرد :
هو عبارة عن كشف ملخص وفصل بكل ماتمتلكه المؤسسة (الأصول) وكل ما تلتزم به تجاه الغير (الديون) . كل تاجر ملزم بالقيام بجرد مادي لكل ما يمتلكه من باني ، تجهيزات كذلك كل ما عليه من ديون تجاه الغير مرة كل سنة .كما نصت المادة 10 من القانون التجاري
<<  كل شخص طبيعي أو معنوي لديه صفة تاجر عليه أن يقوم كل سنة بجرد كل عناصر الأصول والخصوم لمؤسسته وتوفيق كل الحسابات حتى يقوم بإعداد الميزانية >>
المجال بين الجردين المتتاليين يطلق عليه بالدورة المحاسبية مدتها مبدئيا سنة كاملة .
تبدأ من 1/1/N 199 وتنتهي في 31/12/ N 199 .
   الميزانية هي جدول ملخص لعمليات الجرد . وعمليات الجرد هدفها الرئيسي إعداد الميزانية النهائية وتحديد نتيجة الدورة المتعلقة وذلك تبعا للعمليات المحاسبية من جملة – ومن جهة أخرى التسجيلات الناتجة عن عمليات الجرد (عمليات التسوية) .
   ويتم تسليم الميزانية والجداول لملحق سنويا إلى إدارة اشتراكات المباشرة (المصالح الضريبية) من أجل الضريبة على الأرباح المحققة .
   يتطلب القيام بأعمال الجرد المادية (الغير محاسبية ) عملا هاما فالمؤسسة في بعض الأحيان مجبرة بتخصيص أيام طويلة للقيام بذلك ولابد أن يتم الجرد المادي بالتسلسل وبطريقة دقيقة ، لأن ي خطأ سيجعل من النتائج مخطئة .
  لابد من إدراج الميزانية وجدول حسابات النتائج في دفتر الجرد . الترقيم المفصل للاستمارات ، المخزون ، المدينون ، النقديات والديون لاتنسخ في هذا الدفتر ولكن لا بد من الاحتفاظ بالوثائق والدفاتر الملحقة التي تثبت دقةحسابات الميزانية .

الدفاتر المحاسبية
يوجد نوعان من الدفاتر المحاسبية وهي :
·        دفاتر إجبارية : هي تلك الموقعة من طرف قاضي المحكمة وهي : اليومية ، دفتر الجرد ، دفتر الأجور .
·        دفاتر اختيارية : هي دفاتر ثانوية لها علاقة بحجم النشاط الذي تزاوله المؤسسة (مؤسسة ضخمة أو صغيرة) أهمها : دفتر المبيعات ، دفتر الصندوق ، دفتر البنك ، دفتر العمليات المختلفة ، هذه الدفاتر تركز في اليومية العامة .
 І- الدفاتر المحاسبية الإجبارية:
ينص القانون التجاري على أهمية الدفاتر المحاسبية بصفة إجبارية حيث تنص المادة 09 أن << كل شخص طبيعي أو معنوي لديه صفة تاجر يجب أن يكون بحوزته دفتر يومي يسجل فيه كل عمليات المؤسسة أو تجمع نتائج هذه العمليات على الأقل مدة في شهر شرط الاحتفاظ بالوثائق في هذه الحالة التي تسمح بمراجعة العمليات يوميا >> كما ينص أنه في المادة 10 << يجب على المحاسب القيام بجرد سنوي لعناصر الأصول والخصوم للمؤسسة وغلق هذه الحسابات حتى يتسنى لنا إعداد الميزانية وحسابات الخسائر والأرباح. >>
І-1- دفتر اليومية : يعتبر دفتر اليومية الوثيقة الأولى الإجبارية ، تسجل فيها كل العمليات التي قامت بها المؤسسة بحسب حدوثها ، يوم بيوم ، بهدف المحافظة عليها وعلى البيانات في صورتها الأصلية تسهل عملية البحث عنها ، ولتقدم عند الحاجة كدليل للإثبات أمام القاضي .
يسمى هذا الدفتر بدفتر اليومية العام ، وتخضع إلى قيود شكلية الهدف  منها المحافظة على البيانات المسجلة  وعدم القدرة على تحريفها فيما بعد .
وحسب ما ينص عليه القانون التجاري فإن  صفحات هذا الدفتر صفحات مرقمة ترقيما مسبقا مختومة من طرف قاضي المحكمة مقر المؤسسة ، أو من رئيس البلدية أو من محافظ الشرطة ويمنع منعا باتا الشطب أو المحو أو الكتابة بقلم الرصاص أو الإضافات الجانبية والهامشية أو نزع أية ورقة أو ترك فراغ وفي حالة إرتكاب الأخطاء فنبغي أن تصحح باستعمال ( عادة لون قلم غير السابق أو بطرق تصحيح الأخطاء المسموح بها محاسبيا ، طريقة المتمم للصفر حسب المخطط الوطني المحاسبي أو طريقة عكس القيد ).
1-1   شكل العام لدفتر اليومية :      

اريخ تسجيل العملية

اسم الحساب المدين
                                  ب الدائن

شرح موجز للعملية كالإشارة إلى المستند المبرر

فاتورة رقم ……     أو شيك رقم ……

رقم
 الحساب المدين

رقم 
  الحساب الدائن 

المبالغ المدينة

المبالغ الدائنة