✍️ زيـد الـشـمـيـري

👆 العناوين الرئيسية لمشروع قانون الإقعاد

الإقعاد أمره هام جداً وكثير حصوله في اليمن
وكثير هو الخلاف والنزاع بشأنه
ولا تكاد محكمة تخلو من قضية في الإقعاد.. ولم يتطرق له القانون
فينبغي وجود نصوص مستقلة تنظم أحكام الإقعاد لأهميته والحد من النزاع فيه والاجتهادات بشأنه والخطأ في تقسيمه.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله.

محبكم :
زيد أحمد عبدالرحيم الشميري
باحث في علم المواريث
عضو رابطة الفرضيين العرب
الـيـمـن تـعـز ت 770216741
2025/1/16 م
قناة ( يُوصِيكمُ اللّه ) تيلجرام
https://t.me/ZaidAlshamiri
فيس بوك
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009635555833

✍️ زيـد الـشـمـيـري

👆 مسألة إقعاد بوجود صاحب فرص وللمقعد مثل وارث غير محدد.. وسهم اقل وارث قدره الثلث.
ملاحظة: في الإقعاد بمثل وارث غير محدد يكون للمقعد مثل نصيب أقل وارث .

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله.

من كـتاب { يُـوصِـيـكـمُ الـلَّـه }
أعـدّه :
زيد أحمد عبدالرحيم الشميري
باحث مُجاز في علم المواريث
عضو رابطة الفرضيين العرب
الـيـمـن تـعـز ت 770216741
2025/1/14 م
قناة ( يُوصِيكمُ اللّه ) تيلجرام
https://t.me/ZaidAlshamiri
فيس بوك
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009635555833

✍️ زيـد الـشـمـيـري

👆 تقسيم تركة فيها إقعاد
وفقاً للقانون اليمني

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله.

محبكم :
زيد أحمد عبدالرحيم الشميري
باحث في علم المواريث
عضو رابطة الفرضيين العرب
الـيـمـن تـعـز ت 770216741
2024/12/31 م
قناة ( يُوصِيكمُ اللّه ) تيلجرام
https://t.me/ZaidAlshamiri
فيس بوك
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009635555833

✍️ زيـد الـشـمـيـري

فــائــدة فـرضـيـة ?

العول في الفرائض قال به وأقره جمهور وعامة الصحابة رضوان الله عليهم ولم يخالف من الصحابة إلا ابن عباس رضي الله عنه، وبعد الصحابة التابعين وعامة الفقهاء والأئمة الأربعة وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم كُثر
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا نعلم اليوم قائلاً بمذهب ابن عباس ولا نعلم خلافاً بين فقهاء الأمصار في القول بالعول بحمد الله ..

? مثل ذلك أيضاً في عصرنا الحالي..

والعول لم يحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر رضي الله عنه وإنما حدث العول لأول مرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ورثة هم (زوج وأختين شقيقتين) فأختلفوا أيهم يأخذ فرضه كاملاً وأيهم ينقص عن فرضه، فلو أخذ الزوج النصف لنقصت الشقيقتين عن الثلثين ولو أخذت الشقيقتان الثلثين لنقص الزوج عن النصف، فاختصموا لدا عمر فقال: ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر، ثم قال: ما أجد شيئاً أوسع من أن أقسم التركة عليكم بالحصص وأدخل على كل ذي حق ما دخل من عول الفريضة، فكان عمر أول من أعال المسائل بعد مشاورة الصحابة وكان زيد بن ثابت والعباس بن عبدالمطلب أول من أستشارهما ووافق رأيهما رأي عمر رضوان الله عليهم أجمعين، وأنعقد الإجماع على ذلك حتى يومنا هذا ..

وبعد وفاة عمر أثار ابن عباس اعتراضه لكن لم يؤخذ بمذهبه لمخالفته الإجماع، وقيل له لما لم تقل ذلك عند عمر فقال: كان رجلاً مهيباً فهبته فقال له أحد الصحابة والله ما يغني عنك ذلك شيئاً فلو متَ يابن العباس أو متُ أنا لقسمت تركاتنا على ما أجمع عليه الناس ..
وقال بعض الفقهاء لو كان لابن عباس حجة لطرحها ولما هابَ عمر
وقد بالغ ابن عباس رضي الله عنه في اعتراضه على العول حتى أنه كان يطلب المباهلة ممن يخالفه ذلك ..
وخلاصة ماذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه قوله: بتقديم من قدم الله وتأخير من أخر الله
أي صاحب الفرض الذي ينتقل من فرض إلى فرض فذلك من قدم الله يأخذ فرضه كاملاً دون نقصان (كالزوجين والأم) ومن ينتقل من فرض إلى غير فرض فذلك من أخر الله يقع عليه النقص (كالبنت والشقيقة)

والعول هو زيادة في السهام ونقص في الأنصباء بسبب تزاحم الفروض على التركة، فنقوم بجمع سهام أصحاب الفروض والناتج هو أصل المسألة العائلة ونقسم التركة عليه وبذلك يقع النقص على كل وارث بنسبة سهامه كالمحاصصة بين الدَائنين
والعول نقيض الرد ..
فالعول تنقص الأنصباء عن السهام وتسمى المسألة العائلة
والرد تفيض الأنصباء عن السهام وتسمى المسألة الزائدة
وعندما تتساوى السهام مع الأنصباء تسمى المسألة العادلة

وأصول المسائل التي تعول ثلاثة وهي : (24-12-6)

وال 6 تعول أربع عولات تباعاً وتراً وشفعاً إلى ال(10-9-8-7)

وال 12 تعول ثلاث عولات وتراً إلى ال (17-15-13)

وال 24 تعول مرة واحدة فقط إلى ال 27 وتسمى بالمسألة البخيلة لقلة عولها .

أصل المسألة قبل العول بحكم المسكوت عنه ولا يُلتفت إليه والمعتمد هو أصل المسألة بعد العول .

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله

من كـتاب { يُـوصِـيـكـمُ الـلَّـه } ج 1 أعـدّه :
زيد أحمد عبدالرحيم الشميري
باحث مجاز في علم المواريث
عضو رابطة الفرضيين العرب
الـيـمـن تـعـز ت 770216741
2023/2/7 م
قناة ( يُوصِيكمُ اللّه ) تيلجرام
https://t.me/ZaidAlshamiri
فيس بوك
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009635555833

✍️ زيـد الشمـيـري

شرح للقاعدة الفقهية والقانونية الواردة في المادة ( 27 ) أحوال شخصية وهي :
( يُحرم على الرجل الجمع بين امرأتين لو فرض أن أحدهما ذكر حرمت عليه الأخرى من الطرفين )

وبلفظ فقهي ? ( يُحرم الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلاً لا يجوز له نكاح الأخرى من الجانبين جميعاً )
وأيضاً ? ( يُحرم الجمع بين كل امرأتين أيتهما قدِّرت ذكراً حرمت عليه الأخرى )

والمعنى أنه لايجوز الجمع بين امرأتين مُحَرٌَمين لنسب أو رضاع أو مصاهرة ..
وبمعنى أعم لايجوز الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما ذَكراً والأخرى أنثى لحَرُم الزواج بينهما من جانبيهما ..
ومعلوم أنه لايجوز الجمع بين الأختين ولا بين الزوجة وعمتها ولا خالتها ولا ابنة أخيها ولا ابنة أختها ..

ولتوضيح القاعدة نأخذ الأختين مثلاً أولي ونطبق عليهما القاعدة :
فالأختين لو افترضنا أن إحداهما هي أصلاً رجل ..
فهل يجوز لهذا الرجل أن ينكح المرأة الأخرى ؟
بالتأكيد لا يجوز لأنها أخته !!
ويُحرم على الرجل نكاح أخته ..
والعكس كذلك فلو افترضنا أن المرأة الثانية رجل فلا يجوز له نكاح الأولى لأنها ستكون أخته أيضاً ..

وهكذا نفس الأمر مع ( المرأة وعمتها ) فلو افترضنا أن المرأة رجل لما جاز له نكاح الأخرى لأنها عمته ولايجوز نكاح العمة .. والعكس كذلك فلو افترضنا أن العمة رجل لما جاز له نكاح الأخرى لأنها ستكون ابنة أخيه ولايجوز نكاح ابنة الأخ ...

وهكذا فقس مع المرأة وخالتها وابنة أخيها وابنة أختها ..الخ

وما يجب التنبية إليه أنه يلزم إفتراض الذكورة للمرأتين وليس من امرأة واحدة فقط

وهذا ? معنى قوله ( من الطرفين )
أي نفترض كل واحدة من المرأتين أنها رجل وننظر هل تحل له الأخرى أم تُحرم عليه
فإن وجدنا أن التحريم من الطرفين فلا يجوز الجمع بينهما ..

أما لو وجدنا أنه لا يوجد تحريم بين المرأتين بعد افتراض إحداهما رجل والأخرى امرأة والعكس فإنه يجوز الجمع بينهما ..
مثل المرأة وابنة عمها !!
فلو افترضنا أن المرأة رجل لجاز له الزاوج بالأخرى لأنها ابنة عمه ويجوز الزواج بابنة العم وعند العكس نجد نفس النتيجة فلو كانت ابنة العم رجل لجاز له الزواج بالأخرى لأنها ابنة عمه ..
إذاً يجوز للرجل الجمع بين زوجته وابنة عمها أو ابنة خالها أو ابنة خالتها لعدم وجود تحريم بينهما لو افترضنا أن إحداهما ذكر والأخرى أنثى ..

ومما سبق نتعلم أنه لايجوز الجمع بين المرأتين لو افترضنا أن كلاً منهما ذكر لما جازت له الأخرى من الطرفين ..
فالتحريم من الطرفين لايجيز الجمع بينهما والتحليل من الطرفين يجيز الجمع بينهما ..

فلابد أن يكون تحريم الجمع بين المرأتين بافتراض إحداهما دون الأخرى ثم نقوم بالعكس
وهذا كما سبق معنى قوله من الطرفين أو من الجانبين أو من الجهتين ..
الأمثلة السابقة ? للمرأتين المُحَرٌَمين في النسب والرضاع

ومثال المرأتين المُحَرٌَمين بالمصاهرة لو تزوج زيد بابنة عمر وتزوج عمر بابنة زيد ثم طلقاهما أو توفيا عنهما فلا يجوز لشخص آخر الجمع بينهما في عصمة نكاحه لأنهما محرمان لبعضهما إذ لو فرضنا أي منهما رجلاً والأخرى امرأة لم يجز له التزوج بالأخرى كون كل واحدة منهما زوجة أب للأخرى
وهنا ? حصل بينهما التحريم من الطرفين وكما في الأمثلة السابقة حصل أيضاً التحريم من الطرفين ..
وهذا هو المهم والشرط الأساسي في القاعدة حصول التحريم من الطرفين ..

ونأتي الآن لنقطة هامة جداً وهي لو كان التحريم من طرف واحد فقط فهل يجوز الجمع بينهما ؟
فمثلاً لو افترضنا أن المرأة الأولى رجل لحرمت عليه المرأة الثانية لكن لو افترضنا أن المرأة الثانية رجل لوجدنا أن الأولى تحل له ولجاز نكاحها ..
يقول العلماء لو كان التحريم فقط من طرف واحد فيجوز الجمع بينهما ..
فالشرط لديهم التحريم من الطرفين ..
وأقرب مثال نوضح فيه التحريم من طرف واحد هو :
البنت وزوجة أبيها ..
فلو افترضنا البنت رجل فلا يجوز له نكاح الأخرى لأنها خالته زوجة أبيه ويُحرم الزواج بزوجة الأب ..
لكن عندما نفترض أن زوجة الأب رجل لوجدنا أنه يجوز له الزواج بالأخرى ( البنت ) لأنها أجنبية عنه ولاقرابة بينهما ويجوز الزواج بها ..

ولأجله يجوز الجمع بين المرأة وبين من كانت زوجة أبيها كون التحريم من طرف واحد فقط وليس من الطرفين ..
وكل امرأتين يكون التحريم بينهما من طرف واحد فقط جاز الجمع بينهما ..

ونستطيع الوصول لخلاصة واحدة لكل ماسبق في البنود الثلاثة التالية :
1- التحريم من الطرفين لا يجيز الجمع بينهما
2- التحليل من الطرفين يجيز الجمع بينهما
3- التحريم من طرف واحد فقط يجيز الجمع بينهما

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله

✍️ زيـد الـشـمـيـري

متى يحتاج القاضي لأكثر من أربعة شهود

الـسـؤال ?
معلوم شرعاً وقانوناً أن أكبر نصاب للشهادة هو أربعة شهود في جريمة الزنا
السؤال: في أي حالة يحتاج القاضي لأكثر من أربعة شهود ؟؟

الـجـواب ?
يحتاج القاضي لأكثر من أربعة شهود وقد يحتاج أحياناً لخمسين شاهد أو مائة أو أكثر ويلزمه الإستماع لما يزيد عن نصف أو ثلثي أو غالبية أهل المنطقة والقرية.

وذلك في إثبات شهرة الوقف
?
مادة (87) : من قانون الوقف
(اذا كانت عين الوقف مدونة في دفتر حصر الأوقاف المسودة الحاصلة بخطوط أمناء معتبرين وظهر ما يخالفها فالعبرة بالمسودة ، ويثبت الوقف بالشهرة المستفيضة والذيوع في المحلة ولا يكتفي الحاكم بشهادة شاهدين على الشهرة حتى يبعث من يثق به الى المحلة فاذا كان أهلها كلهم أو أغلبهم مجمعين عليها عمل بها) .

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله.

من كـتاب { يُـوصِـيـكـمُ الـلَّـه }
أعـدّه :
زيد أحمد عبدالرحيم الشميري
باحث مُجاز في علم المواريث
عضو رابطة الفرضيين العرب
الـيـمـن تـعـز ت 770216741
2024/8/6م
للإشتراك بقناة (يُوصِيكمُ اللّه) تيلجرام
https://t.me/ZaidAlshamiri
فيس بوك
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009635555833

✍️ زيـد الـشـمـيـري

(( فــائــدة )) ?

الحديث عن انهدام الطلاق يكون في الطلقتين الأولى والثانية فقط ..
أما في الثالثة لا انهدام
لأن الانهدام يأتي في المتبقي من الطلقات
وفي الثالثة لم يبق شي فقد استهلكها الزوج استنفدت جميعاً.
وبديهي استئناف طلقات جديدات، فيكون طلاق جديد وليس انهدام، فلا يوجد أصلاً طلقات لتنهدم.

ودخـول زوج آخـر يـهـدم الـطـلـقـات
حسب? القانون اليمني وهو مذهب الأحناف .
فمن فارقت زوجها ببينونة صغرى ثم تزوجها مجدداً بعقد جديد قبل أن يدخل بها زوج ٱخر فتعود بما تبقى له عليها من طلقات ولا ينهدم هنا الطلاق.
أما إن تزوجها ٱخر ودخل بها فهنا ينهدم الطلاق وتعود للأول بثلاث طلقات جديدة.
فمحور انهدام الطلاق وعدم انهدامه مرتبط بدخول زوج ٱخر كما تقدم.

دخول زوج ٱخر يهدم الطلاق.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله.

من كـتاب { يُـوصِـيـكـمُ الـلَّـه }
ج 1 أعـدّه :
زيد أحمد عبدالرحيم الشميري
باحث مُجاز في علم المواريث
عضو رابطة الفرضيين العرب
الـيـمـن تـعـز ت 770216741
2024/8/6م
للإشتراك بقناة (يُوصِيكمُ اللّه) تيلجرام
https://t.me/ZaidAlshamiri
فيس بوك
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009635555833

Facebook

Log in or sign up to view

See posts, photos and more on Facebook.

✍️ زيـد الـشـمـيـري

(( فــائــدة )) ?

لا يشترط في الإقامة (الإقعاد) فقر المٔقعد (المُقام) أو أن تكون تركة المُقيم كبيرة كما هو الحال في الوصية الواجبة.
شرطي الفقر والخير من التركة خاصان بالوصية الواجبة فقط.
أما الإقامة (الإقعاد) فيستحق المٔقام الإقامة ولو كان غنياُ أو التركة قليلة، وبحدود الثلث.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله.

من كـتاب { يُـوصِـيـكـمُ الـلَّـه }
ج 1 أعـدّه :
زيد أحمد عبدالرحيم الشميري
باحث مُجاز في علم المواريث
عضو رابطة الفرضيين العرب
الـيـمـن تـعـز ت 770216741
2024/7/30 م
للإشتراك بقناة (يُوصِيكمُ اللّه) تيلجرام
https://t.me/ZaidAlshamiri
فيس بوك
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009635555833

✍️ زيـد الـشـمـيـري

? عــلــم الــمــواريــث ?

(( الـسـؤال الأكـثـر شـيـوعـاً في الـمـواريـث ))
وغالباً ما يُطرح ويقع إشكال وجدال وتعجب بشأنه
وهو ???
هل بنات الأخ يرثن مع إخوانهن ابناء الأخ ؟

الجواب ...
قاعدة فرضية وقانونية
وهي:
???
- ابناء الأخ يرثون دون أخواتهم بنات الأخ
- الأعمام يرثون دون أخواتهم العمات
- ابناء العم يرثون دون أخواتهم بنات العم

وسواء كانت الأنثى أخت للذكر أو قريبة له كابنة عمه

ولاحديث مطلقاً عن تعصيب الذكور للإناث في الحالات السالفة إجماعاً
لأن الذكور عصبات بالنفس والإناث أرحام
والرحم لايرث مع العصبة بتاتاً
ومعلوم شرعاً وقانوناً أن العصبات مقدمون على الأرحام بالإرث ولايمكن للرحم أن يرث مع الفروض والعصبات مطلقاً
عدا مع الزوجين فقط فيمكن أن يرث الأرحام مع أحد الزوجين لأن الزوجين لايُرد عليهما شي من التركة وبالتالي يأخذ الأرحام الفائض بعدهما

وأيضاً من شروط تعصيب الأنثى أن تكون الأنثى صاحبة فرض كالبنت مثلاً فهي ترث بالفرض النصف ثم إن وجد أخوها الابن عصبها ونقلها من الفرض للتعصيب ..
أما بنت الأخ وبنت العم والعمة فلسن من أصحاب الفروض وإنما من الأرحام ولأجله لا يتعصبنٌ بإخوانهنٌ ..

الأسانيد القانونية لما سبق :
???
المادة رقم 299 من قانون الأحوال الشخصية
والتي عرّفت أن العاصب بالنفس هو كل ذكر لايدخل في نسبه إلى الميت أنثى ولايحتاج في التعصيب إلى غيره
وأيضاً عرّفت أن الرحم هو كل قريب ليس بذي سهم ولاعصبة
وكذلك عرّفت أن العصبة بالغير هي كل أنثى صاحبة فرض تحتاج في التعصيب إلى غيرها وتشاركه في العصوبة .

والمادة رقم 307 من قانون الأحوال الشخصية
والتي نصت أن العصبات مقدمون بالإرث على الأرحام

والمادة رقم 316 من قانون الأحوال الشخصية
والتي تنص أن :
- ابناء الأخ
- والأعمام
- وابناء العم
عصبات بالنفس

والمادة رقم 326 من قانون الأحوال الشخصية
والتي تنص أن :
- بنات الأخ
- والعمات
- وبنات العم
جميعهن ? من الأرحام
ولايرثن بالتعصيب مطلقاً ولايعصبهن إخوانهن

والمادة رقم 325 من قانون الأحوال الشخصية والتي تنص أن الزوجين لايُرد عليهما

والمادة رقم 318 من قانون الأحوال الشخصية
والتي وضحت من هم العصبة بالغير وحددت من هن الإناث اللواتي يمكن أن يتعصبن مع إخوانهن الذكور وهن : ?
- البنات مع الابناء
- بنات الابن مع ابناء الابن
- الأخوات الشقيقات مع الأخوة الأشقاء
- الأخوات لأب مع الأخوة لأب

هؤلاء ? هن الإناث اللواتي يتعصبن مع إخوانهن الذكور
ولايوجد غيرهن في قانون المواريث

ولكل ماسبق يثبت جلياً أن لا إرث :
- لبنات الأخ مع ابناء الأخ
- ولا العمات مع الأعمام
- ولابنات العم مع ابناء العم

وتوريث الإناث مع الذكور في الحالات الثلاث السابقة?يعتبر مخالفة صريحة لنصوص القانون والشرع الحنيف وإجماع الأمة.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله

من كتاب ( يُوصِيكمُ اللَّه ) أعدّه :
زيد أحمد عبدالرحيم الشميري
باحث مجاز في علم المواريث
عضو رابطة الفرضيين العرب
اليمن تعز ت 770216741
2019/12/8م
للإشتراك بقناة ( يُوصيكمُ الله ) تيلجرام
https://t.me/ZaidAlshamiri
فيس بوك
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009635555833