٤٢٦_(الاجمال والتقية)

السيد الخوئي:

في الأخبار المذكورة قرينة على أنهم (عليه السلام) لم يكونوا بصدد بيان الحكم الواقعي وإنما كانوا في مقام الإجمال والتقية، وهذا كما في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع حيث سأل عما يطهّر البئر فأجاب (عليه السلام) بقوله: «ينزح دلاء منها»(٣)، فان الدلاء جمع يصدق على الثلاثة لا محالة. ولا قائل من الفريقين بمطهرية الدلاء الثلاثة للبئر والزائد عنها غير مبين في كلامه (عليه السلام). فمن ذلك يظهر أنه (عليه السلام) لم يكن في مقام بيان الحكم الواقعي لأن الإجمال غير مناسب لمقام الإمامة ولمقام البيان، بل ولا يناسب لمقام الإفتاء أيضاً، فإن فقيهاً إذا سئل عن الغسل الذي يطهر به الثوب لم يناسبه أن يجيب بأن الثوب إذا غسل يطهر، مع أنه يعتبر التعدّد في غسله، فإنّه مجمل وهو في مقام الإفتاء وبصدد البيان.

التنقيح_الطهارة ج١ ص ٢٤٦

#التقية
#الإجمال
#البئر
#فائدة_استظهارية

المقداد السيوري وحديث لولاك لما خلقت الأفلاك

من الأمور التي قد يُزهد فيها قراءة مقدمات وديباجات الكتب، مع أنها قد تشتمل على فوائد ولطائف ونوادر، فهي من جهة قد تشتمل على هدف الكاتب من تأليفه لكتاب معين، ومن جهة أخرى قد تتضمن بيانا لمنهجه في التأليف ومبانيه التي بنى عليها كتابه، وغير ذلك.

وقد اهتم الأوائل بذلك اهتماماً لافتاً حتى أن بعضهم ألف تصانيفاً في شرح بعض مقدمات الكتب العلمية، ودونك مقدمة صاحب المعالم قدس سره.

وواحدة من تلك المقدمات اللافتة مقدمة المقداد السيوري الحلي رضوان الله عليه [المتوفى سنة ٨٢٦هـ] في كتابه إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين، حيث أشار فيها إلى بعض الأحاديث المنسوبة لهم عليهم السلام وبعض الأحاديث القدسية ومنها حديث (لولاك لما خلقت الأفلاك)، حيث قال:

(إن أولى ما صرفت فيه قوة فحول الافكار، لاقحة لخرائد أبكار الاذكار، مستخدمة في اظهار نتائجها فصيح الاذكار، حمد موجد تفرد بوجوب الوجود و صفات الكمال و نعوت الجلال لذاته، و شكر منعم أفاض سجال جود الوجود على قوابل ماهيات آثاره و مصنوعاته ليظهر سر «كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف» فخلق‌ الخلق على هياكل تعبداته، و جعل مظهر ذلك السر نوع الانسان، و حفه بآلاء و ألطاف معدة لحصول مرامه فى مقاصده و مراداته، فالسعيد من وافق أوامره، و الشقي من خالف منهياته.
اختار من بين أفراده أنبياء و أولياء، شرفهم تشريفا، و كرمهم تكريما و جعلهم سفراء بينه و بين عباده، ليظهروا لهم من فضله جسيما، و خص من بينهم بخطاب‌ وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ‌ [3] و كان فضل اللّه عليك عظيما، و شرفه بـ «لولاك لما خلقت الافلاك».
و جعله مرشدا لمقربي حضرته من الأملاك، بدليل «فسبحنا فسبحت الملائكة بتسبيحنا و قدسنا فقدست الملائكة بتقديسنا». ذلك نبينا محمد صلى اللّه عليه و آله، أولي الكرامات الباهرات، و المقامات العلويات، صلاة تملا أقطار الارض و السماوات).

أقول: ويستفاد من هذا أمور، منها:

أولاً: ما ذكرناه من أهمية قراءة الديباجات والمقدمات لما فيها من نوادر وفوائد.

ثانياً: أن بعض الأحاديث تُطلب في غير مظانها، فلربما تجد حديثاً أو أثراً لمضمون حديث في غير المصادر الحديثية، وهذا شاهد على ذلك.

ثالثاً: يبدو أن الحديث المنسوب (لولاك لما خلقت الافلاك) له أثر في التراث الحلي، حيث نقل صاحب عوالم العلوم طاب ثراه عن ابن العرندس الحلي رحمه الله [المتوفى سنة ٨٤٠] نقله بسنده لهذا الحديث المنسوب.
وعلى الظاهر هو معاصر للمقداد السيوري.

وينبغي الالتفات إلى أن التعبير عن ابن العرندس بالشاعر من التعابير التي أوجبت واهمة كونه غير عالم فما ينقله لا يُعبأ به، والحال خلاف ذلك فهو بحسب تعبير العلامة الأميني: (أحد أعلام الشيعة، ومن مؤلّفي علمائها في الفقه والأُصول، وله مدائح ومراثي لأئمّة أهل البيت(عليهم السلام)، تنم عن تفانيه في ولائهم ومناوئته لأعدائهم).
كما ينبغي الالتفات إلى أنه لا ينبغي أن يُفهم هذا على أنه جزم بصدور الحديث، بل هو الفات إلى إمكان كونه صادراً عنهم، وأما البناء عليه والاستدلال به فهذا شأن آخر.

?انظر: إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين ص٤

والحمد لله رب العالمين

(التدريس وظيفة)

السيد محمد سعيد الحكيم:

لا تنحصر فائدة طالب الحوزة بالوصول إلى درجة الاجتهاد، بل من أهم فوائده ووظائفه تدريس الطلاب في المراحل السابقة على الاجتهاد.

من ضمن جواب على سؤال في
رسالة أبوية ومسائل تهم طلبة الحوزة
ص٤٢،٤٣

تعليق: بما أن اصل التدريس وظيفة فلا يصح التملص منها بدعوى ضيق الوقت أو عدم القدرة على التحضير ؛ فإن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار
أو الاعتذار بسبب قلة عدد الطلاب أو الاكتفاء بتدريس المادة سابقاً والبحث عن مادة جديدة
فلعل الخير والبركة في القليل المعاد ويكون هذا الطالب او اعادة تدريس هذه المادة معه مؤهلاً لبلوغ المراتب العالية.

#نصيحة

٤٢٢_(الحسن والقبح عقلي أم عقلائي؟)

السيد محمد الروحاني:

ان الحكم العقلي بالقبح والحسن فيه مسلكان:
الأول: انه لا يتصور للعقل حكم شئ وإنما شأنه إدراك الأشياء على واقعها التي هي فيه سواء كانت شرعية أو عقلائية.
وعليه، فمرجع دعوى حكم العقل بشئ إلى ثبوت أحكام عقلائية بنى عليها العقلاء وتوافقت عليه آراؤهم حفظا للنوع من الفساد.
فحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان - مثلا - لا واقع له سوى اتفاق
العقلاء عملا على قبح ذلك، ووافقهم الشارع باعتبار أنه رأس العقلاء وكبيرهم.
الثاني: ان يراد من الحكم العقلي بالحسن والقبح هو ملائمة الشئ للقوة العاقلة منافرته لها، إذ الانسان يشتمل على قوى متعددة كالباصرة واللامسة ومنها القوة العاقلة، فكما يكون لسائر القوى ملائمات ومنافرات - كملائمة الناعم للقوة اللامسة ومنافرة الخشن لها - كذلك للقوة العاقلة ملائمات ومنافرات، فما يلائم القوة العاقلة يكون حسنا وما ينافرها يكون قبيحا. فالاحسان للمريض المنقطع في البيداء المسالم الذي يأمن ضرره يكون ملائما للقوة العاقلة وفي قباله اضراره وايذائه بلا سبب موجب، فإنه مما يتنفر منه العاقل بما له من القوة العاقلة، فيعد الأول حسنا والثاني قبيحا بهذه الملاحظة.
وعليه، فمرجع قبح العقاب بلا بيان - على هذا المسلك - إلى منافرة العقاب بلا حجة للقوة العاقلة.
والفرق بين المسلكين هو: انه مع الشك في مصداقية شئ للظلم، يكون المرجع على المسلك الأول هو العقلاء وينظر ما هو بناؤهم العملي فيرتفع الشك.
وعلى المسلك الثاني، فلا طريق إلى تشخيص ذلك غير وجدان الشخص.
والمفروض انه مشكك، فيبقى الشك على حاله.
ولتكن على علم بان مرجع الاحكام العقلية - على كلا المسلكين - بقبح الأشياء وحسنها إلى حكمه بقبح الظلم وحسن العدل.

منتقى الأصول ج٤ ص٤٣٨

#الحسن_والقبح
#التحسين_والتقبيح
#عقائد
#الفروق

٤٢١_(دليلان مثبتان واحدهما معلل)

السيد محمد هادي الميلاني:

‏"و التحقيق: أن روايات التصدق و إن لم تعمّ ما نحن فيه، لكن روايات الخمس أيضا لا تعمّه، و لا بدّ من تقييدها، و عليه نبحث في الحالات الثلاث:- أ- أما عدم شمولها لما إذا كان الحرام أقل من الخمس، فإن التعليل الوارد في بعض الروايات بأنه قد رضي اللّه تعالى عن الأموال بالخمس مفادها التسهيل و التخفيف، و ذلك لا يناسب لزوم التخميس فيما يكون الحرام أقل منه، فالرواية المتضمنة لهذا التعليل مختصّة بغير هذا المورد، و بها يقيّد إطلاق صحيحة عمار بن مروان و مرسلة المفيد، فإنّ الدليلين إذا كانا مثبتين لحكم واحد، و اقترن أحدهما بعلّة الحكم فلا محالة ينثلم إطلاق الآخر."

محاضرات في فقه الإمامية - كتاب الخمس ص١١٥

#الجمع_الدلالي
#الجمع_العرفي
#جمع_عرفي
#فائدة_استظهارية
#التعليل
#علة_الحكم

٤٢٠_(العبرة بعرف السامع أم المتكلم؟)

السيد الخوئي:

ولا وجه لحمله [الرطل] على المكي في صحيحة محمد بن مسلم بدعوى أنه من أهل الطائف والإمام (عليه السلام) تكلّم بلغة السامع،
إذ لا عبرة بعرف السامع في المحاورات، والمتكلّم إنما يلقي كلامه بلغته وحسب اصطلاحه، ولا سيما إذا لم يكن مسبوقاً بالسؤال وهم (عليهم السلام) كانوا يتكلّمون بلغة المدينة.
هذا على أن محمد بن مسلم على ما ذكره بعض آخر كوفي قد سكن بها.
التنقيح_الطهارة ج١ ص١٥٣

#فائدة_استظهارية
#الجواب_بعرف_المتكلم
#الكر

٤١٤_("وما علمتم من الجوارح مكلبين")

القطب الراوندي:

(باب الزيادات)
قد ذكرنا انه لا يحل اكل ما قتله غير الكلب المعلم عندنا من ذوات الأربع والطيور،
قال الله تعالى " وما علمتم من الجوارح مكلبين "
لأنه لو لم نقل "مكلبين" لدخل في الكلام كل جارح من ذي ناب وظفر.
ولما اتى بلفظة " مكلبين " وهي تخص الكلاب بلا خلاف بين أهل اللغة، علمنا أنه لم يرد بالجوارح [جميع ما يستحق هذا الاسم وانما أراد الجوارح] من الكلاب خاصة.
ويجري ذلك مجرى قولهم " ركب القوم نهارهم مبقرين محمرين "، لأنه لا يحمل -وإن كان اللفظ الأول عام الظاهر- الا على ركوب البقر والحمير.
وليس لاحد ان يقول المكلب في الآية المراد به المفري للجارح الممرن له والمغرى، فيدخل فيه الكلب وغيره.
لأنه لا يعرف عن أحد من أهل اللغة العربية ان المكلب هو المغري والمفري، بل نصوا في كتبهم على أن المكلب صاحب الكلاب.
على انا لو سلمنا انها قد استعملت في التعليم والتمرين فذلك مجاز، وحمل القرآن على الحقيقة أولى من حمله على المجاز ما أمكن.
على أن قوله تعالى " وما علمتم من الجوارح " يعني ان يكرر ويقول مكلبين لان من حمل لفظة مكلبين على التعليم لابد من أن يلزمه التكرار، وإذا جعلنا ذلك مختصا بالكلاب أفاد فائدة أخرى، لأنه بيان ان هذا الحكم يتعلق بالكلاب دون غيرها.

فقه القران ج٢ ص٢٥٩

#آيات_الاحكام
#رد_شبهة
#رد_شبهة_فقهية
#الصيد
#تفسير
#التذكية

الجزء الأول من الحواشي على شرح النظام في الصرف
من أول الكتاب إلى اسم الآلة