اقتصاد ایران چه چشم‌اندازی دارد؟

🔹 هفته‌نامه تجارت‌فردا بیش از یک دهه است که در دو مقطع مهم سال، دو ویژه‌نامه منتشر می‌کند. مقطع اول پایان شش ماه اول سال است و مقطع دوم، پایان شش ماه دوم سال. امسال ویژه‌نامه تحلیل عملکرد شش ماه(7 ماه) اول سال با 100 روزگی دولت و پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا مقارن شده است.

🔹 تجارت‌فردا که پیش از این چند شماره را به وضعیت نگران‌کننده نسل‌ جوان اختصاص داده بود، صفحات زیادی از شماره 567 را به بررسی وضعیت متولدین دهه 60 اختصاص داده است.
🔹 این ویژه‌نامه مفصل در 260 صفحه منتشر می‌شود که به طور مشخص روی تحلیل عملکرد متغیرهای اصلی اقتصاد ایران در نیمه اول سال متمرکز شده و در عین حال آینده را در چند سناریو ترسیم کرده است.
🔹 نسخه کامل این ویژه‌نامه تحلیلی را در تجارت‌فردا مطالعه کنید. میزگردهای آن را در اکو ایران ببینید و گزارش‌ها و تحلیل‌های مهم آن را در دنیای‌اقتصاد بخوانید.

🔹 ویژه‌نامه تحلیل عملکرد شش ماه گذشته اقتصاد ایران، روز شنبه همراه با دنیای‌اقتصاد توزیع می‌شود اما نسخه تجارت‌فردا، به مدت یک هفته در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

@Economicjournalists

⭕️حزب رستاخیز از آغاز تا انحلال

#تجارت_فردا
@tejaratefarda

اصلاحات اقتصادی آموزگار چگونه تنش‌آفرین شد؟

*✍️نوید رئیسی/ مشاور علمی هفته‌نامه تجارت‌فردا*

فراز و فرود دولت مستعجل جمشید آموزگار (مرداد 1356-شهریور 1357) روایتی آموزنده است از اینکه چگونه ریاضت ناگزیر می‌تواند در همراهی با بحران‌های اجتماعی-سیاسی، آتشفشان نیمه‌خاموش خواسته‌های انباشت‌شده عمومی را فعال کرده و به فوران درآورد.
سال 1356 در حالی آغاز شد که حکومت پهلوی با اعتراض‌های بخشی از طبقه متوسط جدید برآمده از فرآیند مدرنیزاسیون مانند دانشگاهیان، وکلا، روشنفکران و هنرمندان دست و پنچه نرم می‌کرد. در همین حال، اعتماد به نفس جنون‌آمیز ناشی از دلارهای نفتی و رویاهای سرخوشانه فشار بزرگ برای صنعتی‌ شدن و گذار شتابان به «تمدن بزرگ» ابتدای دهه 1350 با دیوار مستحکم واقعیت‌های سرد و خشن اقتصادی برخورد کرده و آثار «نفتی‌ شدن» فضای سیاستگذاری خود را به شکل تنگاهای بی‌سابقه در ظرفیت جذب اعتبارات و پیشبرد طرحها و پروژههای دولتی، کاهش تولید کشاورزی و کمبود نیروی کار ماهر نشان داده بود.

بیش از همه، برهم خوردن تعادل ساختار اقتصادی و «بیماری هلندی»، موتور مهم‌ترین محرک نارضایتی‌های عمومی یعنی تورم، به‌ویژه در مسکن و موادغذایی را روشن کرده بود. بی‌میلی به ترک رویاپردازی موجب شد تا سیاستهای ضدتورمی در سالهای 55-1352 به‌جای تمرکز بر کاهش تدریجی مخارج، در قالب برنامه‌های اضطراری پرهزینه، کمپین‌های مبارزه با گران‌فروشی و سودجویی، تخصیص گسترده یارانه‌ها و طرح‌های رفاهی اجرا شود.
در نتیجه، نه تنها امواج تورمی تا سال 1356 تعدیل نشده بود بلکه دایره نارضایتی‌ها به بخشهایی از بازار مانند اصناف، مغازه‌داران و تجار (طبقه متوسط سنتی) نیز گسترش یافته بود.
در چنین شرایطی، شاه در سال 1356 همگام با اعلام فضای باز سیاسی، جمشید آموزگار، تکنوکرات باسابقه، را با هدف تغییر مسیر نادرست اقتصاد به جای امیرعباس هویدا، به عنوان نخستوزیر منصوب کرد.

آموزگار یک برنامه ریاضت اقتصادی را که یادآور برنامه‌ای مشابه در اوایل دهه 1340 بود، به اجرا گذاشت و در جهت بهبود روابط غیردوستانه دولت با بخش خصوصی حرکت کرد. او برای مقابله با تورم،کنترل قیمتها را کنار گذاشت و به سیاست مبارزه با گرانفروشی پایان داد. با این حال، برخی اهداف اعلام شده او در تناقض با یکدیگر قرار داشت. برای نمونه، گرچه آموزگار کنترل قیمتها را لغو کرد اما به‌طور همزمان از تثبیت دستمزدها حمایت کرد. در نتیجه، در حالی که سیاست آزادسازی قیمتها موجب افزایش تورم شد، قدرت خرید طبقات حقوق‌بگیر کاهش یافت تا جایی که وی ناچار به تغییر این سیاست شد. در واقع، آموزگار بین چاره‌جویی برای نارضایتی‌های بخش خصوصی و طبقه متوسط سنتی از سویی و پاسخگویی به مطالبات کارگران و طبقه متوسط مدرن ​​حقوق‌بگیر از سوی دیگر در نوسان بود و از همین رو، نه تنها نتوانست شرایط رو به وخامت اقتصادی را بهبود بخشد، بلکه در عمل دایره بازندگان اقتصادی را گسترده‌تر کرد.
از همه مهمتر، برنامه‌های تورم‌زدایی آموزگار با تمرکز بر محدودسازی سریع طرح‌ها و پروژه‌های دولتی و اعتبارات و وام‌ها به بخش خصوصی، رکود را در بخش مسکن، حاکم کرد و افزایش ناگهانی بیکاری، به ویژه بین کارگران نیمه‌ماهر و غیرماهر، را کلید زد.

آنچه ناآرامی‌های انتهای دولت آموزگار را از اعتراض‌های پیش از آن متمایز می‌کرد حضور طبقات فرودست‌تر شهری به‌ویژه کارگران کارخانه‌ها در کنار طبقه متوسط بود که نه تنها اعتراض‌های چند ده‌هزار نفری را به اعتراض‌های چند صدهزار نفری گسترش داد بلکه با روی آوردن کارگران به اعتصاب، حکومت را زمین‌گیر کرد.
در سال 1357، رویای سرخوشانه «تمدن بزرگ» دیگر در عمل چندان بزرگ به‌نظر نمی‌رسید. سیاست‌های ریاضت اقتصادی آموزگار در کنار اشتباهات پیشین، با فراهم کردن موجبات به‌هم پیوستن بازندگان اقتصادی و بازندگان اجتماعی-سیاسی، به یک وضعیت کلاسیک پیشاانقلابی منتهی شده بود.
برخی از تحلیلگران، اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی با ریسک سیاسی بالا در دوره آموزگار را به تکنوکرات بودن و نه سیاستمدار بودن او نسبت می‌دهند. درس اقتصاد سیاسی آموزگار این است که اصلاحات اقتصادی سریع و ناگهانی در پاسخ به بحران‌های اقتصادی می‌تواند با افزودن رنج اقتصادی به نارضایتی‌های اجتماعی-سیاسی، به‌سرعت به ضد خود تبدیل شود.

#تجارت_فردا

@tejaratefarda

تجارت خارجی دولتی چگونه به تجارت خواص منتهی شد؟

✍️پرویز گیلانی/ نویسنده در هفته‌نامه تجارت‌فردا
دولتی شدن بازرگانی خارجی ماموریتی بود که اصل 44 قانون اساسی روی دوش مجلس و دولت گذاشت. مجلس شورای اسلامی در تاریخ 26 اسفند 1359 دولت را مکلف کرد که حداکثر ظرف دو ماه، مطالعات و بررسی‌های لازم را برای دولتی کردن بازرگانی خارجی به عمل آورده و لایحه مربوطه را تقدیم مجلس کند. نسخه اولیه این لایحه در دولت ابوالحسن بنی‌صدر نوشته شد و محمدعلی رجایی که در این دولت، نخست‌وزیر بود، در اردیبهشت 1360 در نامه‌ای به اکبر هاشمی‌رفسنجانی -رئیس مجلس شورای اسلامی- «لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی» را به مجلس تقدیم کرد.
کمیسیون امور بازرگانی مجلس در روز دهم شهریورماه 1360، بعد از چند جلسه بحث و بررسی، لایحه دولتی کردن بازرگانی خارجی را با اصلاحات جزئی و عبارتی با حضور معاونان وزارت بازرگانی برای شور اول به تصویب رساند.
جمع‌بندی کمیسیون با حضور نمایندگان وزارت بازرگانی نهایی شد و یک ماه پس از تشکیل دولت میرحسین موسوی، لایحه دولتی شدن بازرگانی خارجی در تاریخ 5 آذر 1360 در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. سرانجام در تاریخ 21 اردیبهشت 1361 نمایندگان اولین دوره مجلس شورای اسلامی، لایحه‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن بازرگانی خارجی به انحصار دولت درآمد.
لایحه 27 ماده داشت و بر اساس آن دولت موظف شد مراکزی برای خرید کالاها، مراکزی برای صدور مجوزها، دفاتر نمایندگی خارج از کشور برای هماهنگی تجار، شرکت‌های خدمات بازرگانی و سازمان خدمات حسابداری و حسابرسی دایر کند. همچنین دولت ماموریت یافت که خرید کلیه مقادیر وارداتی مورد نیاز کشور از هر یک از اقلام کالاهای موضوع فعالیت خود را رأساً انجام دهد.
در گزارشی که کمیسیون امور بازرگانی در روز دهم شهریور ماه 1360 به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد، آمده است:«انقلاب اسلامی ما انقلابی است ضداستبدادی و ضد استعماری و یکی از هدف‌های عمده این انقلاب، استقلال کشور در ابعاد مختلف است. بنابراین برای از بین بردن تمام راه‌هایی که استعمار از آن راه‌ها وارد این کشور می‌شده و تمامی روزنه‌هایی که ممکن است در آینده وارد این کشور شود باید همه این راه‌ها را مسدود کرد و یکی از این راه‌ها، تجارت است که در گذشته استعمار از این کانال چه در کشور ما و چه در کشورهای دیگر وارد شده و وارد خواهد شد.»

«خودکفایی» یکی دیگر از دلایلی بود که کمیسیون امور بازرگانی در دفاع از دولتی شدن بازرگانی مطرح کرد. در بیانیه این کمیسیون آمده است:«تجارت آزاد باعث رکود اقتصادی در داخل کشور و باعث عدم رشد تولید داخلی می‌گردد. بااین بیان که چون تاجر تنها به سود می‌اندیشد، نه به منافع کلی جامعه و از جانبی دیگر کشورهای اجنبی از حیث صنعت از ما پیشرفته‌تر هستند و کالایی را که آنها تولید می‌کنند هم مرغوبتر است و هم ارزانتر، در تجارت آزاد وقتی این کالای اجنبی وارد کشور میشود، کالای داخلی نمیتواند با تولیدات خارجی رقابت کند، بنابراین پس از مدتی منزوی می‌شود و کشور همچنان محتاج به کالای خارجی باقی میماند و هرگز به استقلال و خودکفایی اقتصادی نمی‌رسد.»

«وابستگی سیاسی» نیز یکی دیگر از دغدغه‌های افرادی بود که در کمیسیون بازرگانی مجلس اول عضویت داشتند. به عقیده آنها «وقتی که جامعه به یک کالا عادت کرده است و این کالا بعنوان یک ضرورت برای او در آمده است ناچار است به هر قیمت و با هر وسیله‌ای که شد این کالا را وارد کند و چون کشورهای استعماری به این آسانی حاضر نیستند که از ملل مستضعف و بیچاره چشم پوشی کنند به یقین برای دادن چنین کالاهایی پس از اینکه مطمئن شدند ما محتاج او هستیم، درخواست امتیازهای سیاسی خواهند کرد و ما مجبور خواهیم شد، قراردادهایی را منعقد کنیم که در آن امتیاز سیاسی یا امتیازهای اقتصادی به آنها بدهیم.» آیا دولتی کردن تجارت خارجی ما را از نظر سیاسی و اقتصادی مستقل کرد؟

چند سال بعد که سیاست‌های کلی اصل 44 بازنگری شد. دولت به موجب این بازنگری، دیگر وارد کننده کالاهای خارجی نیست اما صادر کننده انحصاری مجوزهای تجارت خارجی است. دولت تعیین می‌کند که چه کسی چه کالایی وارد کند و به این ترتیب تجارت خارجی از دست دولت خارج شده و به افراد و گروه‌های ذی‌نفع سپرده شده و همین ابتکار عمل، یکی از مهم‌ترین ریشه‌های فساد در کشور است.
42 سال پیش سیاستمداران جوانی که قصد داشتند با دولتی کردن تجارت خارجی، ایران را «خودکفا» و «استعمارگران» را برای همیشه از کشور دور کنند، تصور خلق چنین فسادهای بزرگی را نداشتند.

چرا همه جناح‌ها و گروه‌های سیاسی، تجارت را دولتی می‌خواستند؟

#تجارت_فردا

@tejaratefarda