🟢 ساز ناکوک بازرگان
به بهانه سالگرد درگذشت مهندس بازرگان

✍️ شادی معرفتی
سال‌های طولانی است که مخالفان و موافقان مهندس بازرگان او را لیبرال می‌خوانند اما سوال این است که با وجود اینکه رادیکال‌ترین سیاست‌های ضد بازار آزاد از جمله نقض گسترده مالکیت بنگاه‌های بخش خصوصی و ده‌ها مورد مصادره و ملی شدن‌ها در دولت موقت طراحی و اجرا شد، چطور می‌شود آن را لیبرال دانست؟ تمرکز این نوشته بر اندیشه‌های اقتصادی مهدی بازرگان است که در عمر کوتاه نخست‌وزیری‌اش، اموال سرمایه‌داران مصادره شد، کارخانه‌ها ملی شدند و اقتصاد به محاق دولت فرو‌رفت. بازرگان که فردی میانه‌رو بود، چگونه تن به رادیکال‌ترین سیاست‌های اقتصادی داد؟

کار استبداد این است که هرچه ممکن است کار و اختیار را از مردم بگیرد و در انحصار خودش قرار دهد. دولت‌های استبدادی از زمان پهلوی به این طرف تمام هم‌و‌غمشان این بوده که هی باد در توپ خودشان بکنند و از آن طرف یک دستگاه هواکشی که مرتب از مردم بگیرد و بریزد در این دستگاه دولت. برای سرکوبی ملت بزرگ‌ترین خیانت این بود که کارهایی که به دست مردم انجام می‌شد، مانند شرکت‌های پنبه، شرکت‌های پشم و رمه، شرکت حمل‌ونقل و ساختمان و... را تا توانست از بخش خصوصی گرفت و در بخش دولتی وارد کرد. برای اینکه مردم همه تبدیل بشوند به کارمند. حال که ما انقلاب کرده‌ایم نباید عمل ما هم استبدادی باشد و باید «کار ملت را به دست ملت بدهیم».

این حرف‌ها، سخنرانی مردی است که به عنوان نخستین نخست‌وزیر پس از انقلاب، بر تخت قدرت تکیه زد و با دست خالی، به جنگ با رادیکالیسم و تندروی رفت. این حرف‌ها در اردیبهشت 58، در داغ‌ترین روزهای مصادره و ملی کردن، درست زمانی بر کلام جاری شده، که گفتنش همچون کفر ابلیس بود، در جامعه‌ای انقلاب‌زده و تب‌کرده که همه می‌خواستند انقلاب را در همه عرصه‌ها جاری سازند، او فراتر از هر نوع تندروی و پوپولیسم، ایستاد و قاطعانه اعلام کرد: دولت موقت، دولتی انقلابی نیست و اعتقادی به اعمال رادیکال ندارد و از سیاست «گام‌به‌گام» پیروی می‌کند. او در مقابل عقاید انقلابی افراطی که می‌خواست سلاح‌ها در دستان مردم باقی بماند، ارتش به واسطه امپریالیستی بودنش باید متلاشی شود و کارخانه‌ها باید از سوی کارگران اداره شوند، مخالفت کرد.

در کوران ملی کردن‌ها و دولتی ‌شدن‌های انقلابی، به جز بازرگان هیچ‌کس جسارت سخن گفتن علیه اقتصاد دولتی را نداشت. اختلاف در دولت موقت نیز کم نبود و رویکرد اقتصادی بازرگان با بسیاری از همکارانش تفاوت‌های جدی داشت. به دلیل همین رویکرد بود که حزب توده به بازرگان لقب لیبرال داد و در تحلیل دولت موقت آن را نماینده خرده‌بورژوازی قلمداد کرد. سخنی که از سوی نیروهای چپ بارها تکرار شد و پس از آن به عنوان اتهامی جدید از سوی همه نیروهای درگیر در انقلاب تکرار شد.

البته نباید چنین برداشت کرد که بازرگان معتقد به اقتصاد آزاد به معنی لیبرالی آن بوده است. رویکرد بازرگان در اقتصاد، جلوگیری از تبدیل شدن دولت به یک کارفرمای بزرگ و سیاست درهای باز و احتراز کردن از دولتی کردن و اتاتیسم، توجه به خودجوشی و سرمایه‌گذاری از طرف ملت بود. بازرگان نیز همچون همراه سیاسی و مذهبی‌اش آیت‌الله طالقانی به بحث عدالت و روایت شیعی و اسلامی آن در اقتصاد معتقد بود و باوری به اقتصاد سرمایه‌داری نداشت، اما از طرفی اقتصاد مارکسیستی را هم نمی‌پذیرفت و البته راهکار او برای چنین چیزی راهکاری اخلاقی است.

اگرچه در دوره نخست‌وزیری بازرگان، دو لایحه حفاظت و توسعه صنایع و ملی کردن بانک‌ها به تصویب دولت موقت رسید که بار مدیریتی این بخش‌های مهم اقتصادی را بر دوش دولت گذاشت، اما عملاً با اعتقادات اقتصادی بازرگان در خصوص بازار آزاد و پرهیز از دولتی کردن اقتصاد در تضاد بود. نباید از خاطر برد که در روزهای داغ انقلاب، سخن گفتن از اقتصاد آزاد هیچ خریداری نداشت.

@EconomicHistoryOfIran

#اقتصاد_ایران
#تجارت_فردا
#تاریخ_اقتصادی
#اقتصاد_سیاسی_جمهوری_اسلامی
#مهندس_بازرگان
#دولت_موقت

📌متن کامل را در سایت تجارت فردا بخوانید.

گام اول صنعت‌زدایی چه زمانی برداشته شد؟

اقتصاد ایران در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۴۰ تا میانه‌‌‌های دهه ۱۳۵۰ گام‌های بزرگی برای صنعتی شدن برداشت. فرآیندی که بیش از همه مدیون مرحوم علینقی عالیخانی بود و به پایه‌‌‌گذاری توسعه صنعتی ایران منجر شد. در این دوره به‌‌‌رغم فراز و فرودهایی که وجود داشت و نقدهایی که بر آن دوره وارد است، سیاست توسعه به متنوع‌‌‌سازی و تقویت اقتصاد کمک کرد و فاصله‌‌‌ای هرچند محدود را با اقتصاد تک‌محصولی نفتی به وجود آورد.
اما دهه 1350 بنا به دلایل زیاد، آغاز فرآیند صنعت‌‌‌زدایی در اقتصاد ایران بود. یعنی در یک فاصله زمانی کوتاه، دستاوردهای صنعتی دهه 40 متزلزل شد.
آن روزها اقتصاددانان نسبت به «بیماری هلندی» شناختی نداشتند و اواسط دهه ۱۳۵۰ بود که ویروس این بیماری شناخته شد، اما این ویروس چگونه به اقتصاد ایران نفوذ کرد؟

اوایل دهه ۱۳۵۰ برای اقتصاد ایران دوره‌‌‌ای متفاوت بود که با جهش قابل‌‌‌توجه درآمدهای نفتی همراه شد. درآمد نفتی ایران از ۲.۵میلیارد دلار در سال ۱۳۵۱ به بیش از ۲۰میلیارد دلار در سال ۱۳۵۳ افزایش یافت. بنا به تحقیق دکتر نیلی و همکاران، این جریان سریع درآمدها به عدم‌توازن ساختاری، معروف به «بیماری هلندی» منجر شد. هزینه‌‌‌های سنگین دولت و تورم سالانه ۱۵درصدی، وابستگی به واردات را تشدید و رشد صنایع غیرنفتی را متوقف کرد.
این دلایل را اقتصاددانان به‌درستی برمی‌‌‌شمرند، اما روایت مدیران بخش‌‌‌خصوصی از نحوه ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی و فرآیندی که موجب «صنعت‌‌‌زدایی» شد نیز موید این گزاره است.

مرحوم مهدی آگاه در میانه‌‌‌های دهه‌‌‌ ۱۳۵۰ به عنوان مدیر بخش صادرات شرکت ارج استخدام شد. او ماموریت یافت با سفر به کشورهای منطقه، برای صادرات محصولات شرکت ارج برنامه‌‌‌ریزی کند. آقای آگاه به این سفر رفت و زمان زیادی را صرف بازارگشایی کرد و با موفقیت به کشور بازگشت. آن روزها محصولات صنعتی ایران در کشورهای منطقه به‌خصوص در خلیج‌‌‌فارس، خواهان زیادی داشت. مدتی گذشت که مرحوم آگاه متوجه شد مدیران ارشد شرکت ارج مثل گذشته استراتژی توسعه صادرات را دنبال نمی‌‌‌کنند. وقتی بیشتر پرس‌‌‌وجو کرد، متوجه شد کشتی‌‌‌بان را سیاستی دگر آمده است؛ به این معنی که شرکت ارج قصد دارد واحد صادرات خود را تعطیل کند و مدیران و کارکنان آن بخش را در واحد واردات کالاهای خانگی از شرکت آدمیرال آمریکا به کار گمارد.
آقای آگاه متوجه می‌شود مهندس خلیل ارجمند از محافل دربار شنیده است که شاه قصد دارد با افزایش قیمت نفت، میزان استخراج را نیز افزایش دهد و با تجدیدنظر در برنامه بودجه، سرمایه‌گذاری زیادی در مسائل زیربنایی و تولیدی انجام دهد، به ‌‌‌طوری که در ۱۰سال آینده اقتصاد ایران از کشور فرانسه پیشی گیرد. (متن کامل یادداشت مرحوم مهدی آگاه را اینجا بخوانید)

این روایت برای روزگار کنونی همچنان آموزنده است و به نظر می‌رسد «صنعت‌زدایی» در اقتصاد ایران از همین دوره آغاز شد.

متن کامل سرمقاله دنیای‌اقتصاد را اینجا مطالعه کنید.

☑️ محسن جلال‌پور

@mohsenjalalpour

اقتصاد ایران چه چشم‌اندازی دارد؟

? هفته‌نامه تجارت‌فردا بیش از یک دهه است که در دو مقطع مهم سال، دو ویژه‌نامه منتشر می‌کند. مقطع اول پایان شش ماه اول سال است و مقطع دوم، پایان شش ماه دوم سال. امسال ویژه‌نامه تحلیل عملکرد شش ماه(7 ماه) اول سال با 100 روزگی دولت و پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا مقارن شده است.

? تجارت‌فردا که پیش از این چند شماره را به وضعیت نگران‌کننده نسل‌ جوان اختصاص داده بود، صفحات زیادی از شماره 567 را به بررسی وضعیت متولدین دهه 60 اختصاص داده است.
? این ویژه‌نامه مفصل در 260 صفحه منتشر می‌شود که به طور مشخص روی تحلیل عملکرد متغیرهای اصلی اقتصاد ایران در نیمه اول سال متمرکز شده و در عین حال آینده را در چند سناریو ترسیم کرده است.
? نسخه کامل این ویژه‌نامه تحلیلی را در تجارت‌فردا مطالعه کنید. میزگردهای آن را در اکو ایران ببینید و گزارش‌ها و تحلیل‌های مهم آن را در دنیای‌اقتصاد بخوانید.

? ویژه‌نامه تحلیل عملکرد شش ماه گذشته اقتصاد ایران، روز شنبه همراه با دنیای‌اقتصاد توزیع می‌شود اما نسخه تجارت‌فردا، به مدت یک هفته در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

@Economicjournalists

⭕️حزب رستاخیز از آغاز تا انحلال

#تجارت_فردا
@tejaratefarda

اصلاحات اقتصادی آموزگار چگونه تنش‌آفرین شد؟

*✍️نوید رئیسی/ مشاور علمی هفته‌نامه تجارت‌فردا*

فراز و فرود دولت مستعجل جمشید آموزگار (مرداد 1356-شهریور 1357) روایتی آموزنده است از اینکه چگونه ریاضت ناگزیر می‌تواند در همراهی با بحران‌های اجتماعی-سیاسی، آتشفشان نیمه‌خاموش خواسته‌های انباشت‌شده عمومی را فعال کرده و به فوران درآورد.
سال 1356 در حالی آغاز شد که حکومت پهلوی با اعتراض‌های بخشی از طبقه متوسط جدید برآمده از فرآیند مدرنیزاسیون مانند دانشگاهیان، وکلا، روشنفکران و هنرمندان دست و پنچه نرم می‌کرد. در همین حال، اعتماد به نفس جنون‌آمیز ناشی از دلارهای نفتی و رویاهای سرخوشانه فشار بزرگ برای صنعتی‌ شدن و گذار شتابان به «تمدن بزرگ» ابتدای دهه 1350 با دیوار مستحکم واقعیت‌های سرد و خشن اقتصادی برخورد کرده و آثار «نفتی‌ شدن» فضای سیاستگذاری خود را به شکل تنگاهای بی‌سابقه در ظرفیت جذب اعتبارات و پیشبرد طرحها و پروژههای دولتی، کاهش تولید کشاورزی و کمبود نیروی کار ماهر نشان داده بود.

بیش از همه، برهم خوردن تعادل ساختار اقتصادی و «بیماری هلندی»، موتور مهم‌ترین محرک نارضایتی‌های عمومی یعنی تورم، به‌ویژه در مسکن و موادغذایی را روشن کرده بود. بی‌میلی به ترک رویاپردازی موجب شد تا سیاستهای ضدتورمی در سالهای 55-1352 به‌جای تمرکز بر کاهش تدریجی مخارج، در قالب برنامه‌های اضطراری پرهزینه، کمپین‌های مبارزه با گران‌فروشی و سودجویی، تخصیص گسترده یارانه‌ها و طرح‌های رفاهی اجرا شود.
در نتیجه، نه تنها امواج تورمی تا سال 1356 تعدیل نشده بود بلکه دایره نارضایتی‌ها به بخشهایی از بازار مانند اصناف، مغازه‌داران و تجار (طبقه متوسط سنتی) نیز گسترش یافته بود.
در چنین شرایطی، شاه در سال 1356 همگام با اعلام فضای باز سیاسی، جمشید آموزگار، تکنوکرات باسابقه، را با هدف تغییر مسیر نادرست اقتصاد به جای امیرعباس هویدا، به عنوان نخستوزیر منصوب کرد.

آموزگار یک برنامه ریاضت اقتصادی را که یادآور برنامه‌ای مشابه در اوایل دهه 1340 بود، به اجرا گذاشت و در جهت بهبود روابط غیردوستانه دولت با بخش خصوصی حرکت کرد. او برای مقابله با تورم،کنترل قیمتها را کنار گذاشت و به سیاست مبارزه با گرانفروشی پایان داد. با این حال، برخی اهداف اعلام شده او در تناقض با یکدیگر قرار داشت. برای نمونه، گرچه آموزگار کنترل قیمتها را لغو کرد اما به‌طور همزمان از تثبیت دستمزدها حمایت کرد. در نتیجه، در حالی که سیاست آزادسازی قیمتها موجب افزایش تورم شد، قدرت خرید طبقات حقوق‌بگیر کاهش یافت تا جایی که وی ناچار به تغییر این سیاست شد. در واقع، آموزگار بین چاره‌جویی برای نارضایتی‌های بخش خصوصی و طبقه متوسط سنتی از سویی و پاسخگویی به مطالبات کارگران و طبقه متوسط مدرن ​​حقوق‌بگیر از سوی دیگر در نوسان بود و از همین رو، نه تنها نتوانست شرایط رو به وخامت اقتصادی را بهبود بخشد، بلکه در عمل دایره بازندگان اقتصادی را گسترده‌تر کرد.
از همه مهمتر، برنامه‌های تورم‌زدایی آموزگار با تمرکز بر محدودسازی سریع طرح‌ها و پروژه‌های دولتی و اعتبارات و وام‌ها به بخش خصوصی، رکود را در بخش مسکن، حاکم کرد و افزایش ناگهانی بیکاری، به ویژه بین کارگران نیمه‌ماهر و غیرماهر، را کلید زد.

آنچه ناآرامی‌های انتهای دولت آموزگار را از اعتراض‌های پیش از آن متمایز می‌کرد حضور طبقات فرودست‌تر شهری به‌ویژه کارگران کارخانه‌ها در کنار طبقه متوسط بود که نه تنها اعتراض‌های چند ده‌هزار نفری را به اعتراض‌های چند صدهزار نفری گسترش داد بلکه با روی آوردن کارگران به اعتصاب، حکومت را زمین‌گیر کرد.
در سال 1357، رویای سرخوشانه «تمدن بزرگ» دیگر در عمل چندان بزرگ به‌نظر نمی‌رسید. سیاست‌های ریاضت اقتصادی آموزگار در کنار اشتباهات پیشین، با فراهم کردن موجبات به‌هم پیوستن بازندگان اقتصادی و بازندگان اجتماعی-سیاسی، به یک وضعیت کلاسیک پیشاانقلابی منتهی شده بود.
برخی از تحلیلگران، اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی با ریسک سیاسی بالا در دوره آموزگار را به تکنوکرات بودن و نه سیاستمدار بودن او نسبت می‌دهند. درس اقتصاد سیاسی آموزگار این است که اصلاحات اقتصادی سریع و ناگهانی در پاسخ به بحران‌های اقتصادی می‌تواند با افزودن رنج اقتصادی به نارضایتی‌های اجتماعی-سیاسی، به‌سرعت به ضد خود تبدیل شود.

#تجارت_فردا

@tejaratefarda