**تنبيهات على مشروع الموسوعة العلمية ومحاكاة الآثار النبوية

لفضيلة الشيخ عبدالمحسن بن حمد العباد البدر**
https://t.me/tib_hakaik

كما يحاول صاحب هذا المشروع وقد منعت هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة من عمل مجسمات للكعبة المشرفة والمسجد الحرام والمسجد النبوي وحجرات النبي صلى الله عليه وسلم كما نقلت ذلك عنهم في مقالتي السابقة، هذا ما أردت التنبيه عليه (إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

كتبه
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء
1433-11-03هـ

https://t.me/tib_hakaik

هؤلاء المشائخ أعجبتهم الأشكال وغفلوا عن الغايات والمآلات للشيخ صالح الفوزان -حفظه الله-

كان الدكتور ناصر الزهراني قد نشر في بعض الصحف مقابلة مع بعض الصحفيين أعلن فيها عن قيامه بإعداد مشروع ضخم يحوي مجسمات وأشكالاً لآثار النبي صلى الله عليه وسلم ومقتنياته وللكعبة المشرفة والمسجد النبوي وحجرات النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك إحياء بزعمه لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجمع ذلك في معرض واسع يتاح للزوار فكتبت تعقيبا على ما جاء في هذه المقابلة وبينت ما يترتب على هذا العمل من المحاذير الشرعية التي أعظمها أن ذلك وسيلة إلى الشرك بالتبرك بها بحكم نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه بعد ذلك أراد أن ينتصر لهذا المشروع فنشر في جريدة عكاظ العدد 16834 وتاريخ 1433/11/3هـ وفي جريدة الرياض العدد 16157 وتاريخ 2 ذي القعدة عام 1433هـ مقابلات له مع بعض العلماء من داخل المملكة وخارجها يؤيدون مشروعه هذا ويثنون عليه ويعجبون بمحتوياته مما قوى عزمه على المضي فيه وقد نشر صور هؤلاء المشائخ ونصوص مقالاتهم ليجعلها رداً على تعقيبي عليه وأقول: إن هؤلاء المشائخ الذين ذكرتهم أيها الدكتور نظروا إلى العمل الفني التشكيلي لهذه المجسمات ولم ينظروا إلى ما يترتب عليه من المحاذير التي أهمها – كون هذا العمل وسيلة إلى الشرك بالتبرك بهذه المجسمات بحكم نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما حدث الشرك في الأرض في قوم نوح حينما صوروا صور الصالحين ونصبوها على مجالسهم ليتذكروا بها أحوالهم فينشغلوا على العبادة بالاقتداء بهم ثم آل بهم الأمر إلى عبادتهم من دون الله عز وجل فكان هذا العمل وسيلة إلى الشرك فكذلك إقامة مجسمات لآثار النبي صلى الله عليه وسلم فالمآل ستكون وسيلة للشرك بالتبرك بها بحكم نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالمآل واحد، أو لم ير هؤلاء المشائخ ما يجري الآن حول دار المولد بمكة وغار ثور وغار حراء ومسجد البيعة وغيرها مما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من التبرك بها وما يعمل حولها من البدع والشركيات ألا يخاف هؤلاء المشائخ أن يزيد هذا الأمر ويعظم حول هذه المجسمات التي أثنوا على إقامتها وشجعوا عليها وقد عقد الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله بابًا في كتاب التوحيد بعنوان: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وأورد فيه حديث: "لا تجعلوا قبري عيدا"، أي بالتردد عليه والتبرك به وذكر فيه إنكار علي بن الحسين على الرجل الذي يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدعوا عندها، وعقد الشيخ بابًا آخر في هذا الكتاب بعنوان: ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد ومنع من ألفاظ تقال في حقه مثل أنت سيدنا وابن سيدنا، ويا خيرنا وابن خيرنا، وقال: "ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل أنا عبدالله ورسوله". وأنا أرى أن في هذا المشروع إذا تم نسفًا لجهود دعوة التوحيد في هذا البلاد وعملاً لما يضادها من الشرك ووسائله ولو على المدى البعيد، أليس عمر بن الخطاب قد قطع الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان في الحديبية لما رأى الناس يذهبون إليها ويصلون عندها ثم إن في الشعار التي وضع لهذا المشروع وهو: [السلام عليك أيها النبي] ما يوحي للجهال أن النبي صلى الله عليه وسلم له حضور في هذا المكان الذي تقام فيه هذه التماثيل بحيث يخاطبونه بالسلام عليه مما يزيد من الافتتان بهذه المجسمات المقامة، ثم أننا نتساءل هل هذا المشروع الذي يقيمه الدكتور ناصر ويؤيده عليه هؤلاء المشائخ هل هو من السنة التي تركها سلفنا خلال القرون الماضية أو هو عمل محدث ليس من السنة، فإن كان من السنة فهل الأمة قصرت في إقامته وإن لم يكن من السنة فلماذا نخالف إجماع الأمة على تركه ونحدثه، وكل محدثة بدعة إن دراسة السيرة النبوية أيها العلماء ليست بإقامة المجسمات المحدثة وإنما هي بدراسة أسانيدها والتفقه فيها كما فعل الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد وباستخلاص دروس التوحيد منها، والأمم السابقة إنما أهلكت بسبب تتبع آثار أنبيائهما والتبرك بها وإعراضهم عما جاءت به رسلهم ألا يكون لنا بهم عبرة والصحابة والسلف الصالح لما فنيت آثار النبي صلى الله عليه وسلم من ملابسه وأوانيه لم يقيموا لها مجسمات تشبهها وهم أحرص منا على الاقتداء به فلو كان هذا عملا مشروعا لسبقونا إليه (ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها) كما قال الإمام مالك وقال عبدالله بن مسعود: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم)، ولقد أنكر الشيخ ابن باز والشيخ ابن حميد رحمهما الله على الكاتب الذي دعا إلى إقامة معالم طريق الهجرة وإقامة مجسمات لخيمتي أم معبد وغيرهما خشية من نتائج ذلك فليسعنا ما وسعهم ولا نشجع من يحاول إحياء الآثار الدارسة بإقامة مجسمات لها

قال أحدهم:
"..قد غلا فيه أي -الشيخ فركوس حفظه الله- طائفتان من الناس:

الطائفة الأولى: قد غلت فيه مدحا فقد رفعوه فوق منزلته فقد جعلوه العالم الأوحد والعالم الذي لا يشق له غبار ولا تكاد تجد له خطأ لا في الأصول ولا في الفروع وهؤلاء لا شك أنهم قد غلوا فيه ورفعوه فوق منزلته.

الطائفة الثانية: قد غلت فيه قدحا فقد سبوه ورموه بأبشع التهم وقد انتقصوا من حقه حتى جعلوه دون عامة المسلمين وهذا الغلوّ قد وقع مؤخرا.

وأمّا في الماضي فقد كان يحتف بالشيخ مشايخ وطلبة علم المؤصلون في باب العلم الشرعي فكانوا يعرفون قدر الشيخ ويمدحونه ويحمدونه على علمه ولكن يعرفون أن الشيخ يخطئ ويصيب ولما احتف به اليوم به عامة السلفيين صاروا يغلون فيه قدحا ومدحا."

كلامه غير صحيح وفيه مغالطات عدة:

أما الطائفة التي غلت في السّب والتنقص فقد رأيناها وأما الطائفة التي غلت فيه مدحا ورفعته فوق منزلته فلم نرها بعد.

وأشد هذه المغالطات أن الذين يحتفون بالشيخ هم من عامة الناس، وهذا غير صحيح بل المخلصون من طلبة العلم قديما بقوا مع الشيخ وناصروه في هذه الفتنة وإنما ابتعد عنه أصحاب المصالح والمتأكلون بالدعوة ومن امتلأ قلبه حسدا ومكرا.

ومن مغالطاته أن من السلفيين من يعتقد أن الشيخ فركوس حفظه الله لا يخطئ؛ ولا أخال سلفيا يعتقد هذا.

أما إن وجد من العوام من يبني الحكم على قول الشيخ ولا يلتفت إلى غيره فهذا وإن كان غير محبذ إلا أنه جائز لمن قصر عن النظر في الأدلة وهذه منزلة أعطاها الله تعالى لجملة من العلماء كالشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين فقديما ونحن صغار نبحث عن أقوالهم في المسألة لجهلنا بناء الأحكام على الأدلة.

أما أن يجعل قول الشيخ دليلا في نفسه هذا لا وجود له في الواقع.

وما وجد في باب الردود من بعض إخواننا من اندفاع زائد مع أننا لا نحبذه فهو نتيجة عن الوقيعة بالباطل والطعن في الداخل والخارج والتكالب لإسقاط الشيخ التي هزت المعمورة وسمع بذلك البهتان الناس قاطبة حتى أقيمت الخطب تلميحا وتصريحا ونبزا وغمزا وألبت السلطات عليه حفظه الله وهي أضعاف أضعاف ما وقع من بعض اخواننا في مواقع التواصل.

ومن مغالطاته أن يقارن من يدافع عن الشيخ بالحق وأخطأ ربما في الأسلوب مع من يرمي الشيخ بالأكذايب والأراجيف نسأل الله العافية.

[منقول بتصرف]

https://t.me/tib_hakaik

ليس كل ما يعلم يقال، ولكل مقام مقال

من شروط نقل مجالس أهل العلم ونشرها في العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضبط الكلام والاستئذان وتقدير المصالح والمفاسد والنظر إلى مآلات النشر وما يحصل منها من خير أو شر، ومعظم الناقلين لكلام الشيخ فركوس -حفظه الله- من مجالسه أوغيرها كالمكالمات الهاتفية لم يراعوا هذه الضوابط، وزيادة على ما ذُكر فقد تحتاج هذه النقول إلى مراجعة قبل النشر وقد تصدر من الشيخ في بعض الأحيان عبارات بالعامية خصوصا إذا كان السائل عاميا، وغيرها من الأسباب الشرعية ككتمان العلم للمصلحة الشرعية، وقد يستغل الصعافقة ومرضى النفوس هذه النقول للتلبيس على النّاس، فيأول كلام الشيخ ويصرف عن مساره العلمي الفقهي بغية التحريش وتأليب أصحاب القرار وغيرهم عليه، ولهذا شدد الشيخ في النقل والنشر، فمن نصائحه -حفظه الله- لمن ينقل فتاويه أن يرجع إلى الموقع الرسمي، لأنها فتاوى شاملة ومحررة بأسلوب علمي متين عليها مراجعات قبل النشر.

ومن المساوئ التي قد تحصل من نشر مجالس الشيخ أو المكالمات الهاتفية في العام عدم إدراك النّاس للكلام وقد يحصل بذلك فتنة، لأنه يراه المتعلم وغير المتعلم والمحب وغير المحب والمتربص والحسود...لهذا جاء عن ابن مسعود  -رضي الله عنه- أنه قال: "ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة" 

وقد بوب البخاري في صحيحه: "باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا" وأورد أثر علي -رضي الله عنه-: "حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله".

وما يُستدل به كذلك على مراعاة ضوابط النشر في العام وتخصيص بعض العلم وصونه عن العامة خشية الفتنة لعدم الضبط والفهم، ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: «كُنْتُ أُقْرِئُ رِجَالًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَبَيْنَمَا أَنَا فِي مَنْزِلِهِ بِمِنًى، وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، إِذْ رَجَعَ إِلَيَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلْ لَكَ فِي فُلَانٍ؟ يَقُولُ: لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلَانًا، فَوَاللهِ مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا فَلْتَةً فَتَمَّتْ، فَغَضِبَ عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي إِنْ شَاءَ اللهُ لَقَائِمٌ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ، فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ، فَإِنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى قُرْبِكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً يُطَيِّرُهَا عَنْكَ كُلُّ مُطَيَّرٍ، وَأَنْ لَا يَعُوهَا، وَأَنْ لَا يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا، فَأَمْهِلْ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ، فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ، فَتَخْلُصَ بِأَهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ، فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّنًا، فَيَعِي أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَتَكَ، وَيَضَعُونَهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَأَقُومَنَّ بِذَلِكَ أَوَّلَ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالْمَدِينَةِ»

ومن فوائد هذا الحديث كما جاء في الإفصاح عن معاني الصحاح (117/1):

"فيه أن العلم يُصان عن غير أهله، ولا يُحدَّث منه الناس إلا بما يُرجَى ضبطهم له، ألا تراه قال: "إن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم"، فوافق عمرُ عبدَ الرحمن في صونه نشر العلم عن غير أهله!

وفيه أيضا أن علم الفقه والدقيق من الأحكام ينبغي أن يتوخى بنشره خواص الناس ووجوههم وأشرافهم، ممن تقدمت منه الدرجة، فيضع كل شيء منه على موضعه"

ولهذا ننصح أنفسنا وإخواننا بعدم التسرع ونشر كلّ ما يصدر من مجالس الشيخ واتباع نصائح أهل العلم في هذا الباب، وألا نكون سببا في أذيته وعرقلة دعوته. 

https://t.me/tib_hakaik

هذا طلب جمعة إلى مدير الجامعة بعد أن ادعى في رده على أبي غراب أن الجامعة عرضت عليه منصب أستاذ ورفض

قلت لجمعة لما سمعنا بتقديمه للجامعة الإسلامية : لماذا لا تبقى في الجزائر فالدعوة هنا تحتاجك فقال لي : صحيح ذكر لي هذا المشايخ وعلى رأسهم الشيخ فركوس ولكن انا قلت لهم : كل واحد يعرف وين يدفن باباه...انتهى كلامه والله المستعان... فانصدمت من هذا الأسلوب السوقي الذي ينبئ عن عدم احترام المشايخ الناصحين له كالشيخ فركوس فالشيء من معدنه لا يستغرب والله المستعان فبقيت هذه الواقعة و هذا الجواب السيء من جمعة في ذهني كاني أراه امامي إلى يومنا هذا فإنا اليه و إليه راجعون

أبو عبد الله حبيب

https://t.me/tib_hakaik

وهل أفسد الدّين إلّا الملوك .. .. وأحـبار-علماء- سـوءٍ ورهبانها [الإمام ابن المبارك -رحمه الله- ]
قال سليمان الرحيلي: "ترك الإنكار العلني على ولي الأمر لأن المفاسد المترتبة على ذلك كبيرة لازمة "

الرحيلي يُقر بأن هناك منكرات في بلاد الحرمين ترتبت عليها مفاسد ويرى بعدم الإنكار على ولي الأمر لما يترتب عليه من مفسدة كبيرة لازمة، وهذا الإطلاق غير صحيح فقد يحصل الإنكار العلني ويتم زوال الشر دون ترتب أي مفسدة وقد تكون هناك مفسدة لكن دون مفسدة السكوت وضياع الحقّ وتحصيلِ الخير، ولهذا وضع العلماء ضوابط للإنكار العلني إذا تعذرت النصيحة السرية، قال الشيخ فركوس -حفظه الله-: «أمَّا إذا لم يُمكِنْ وَعظُهُم سِرًّا في إزالةِ مُنكرٍ وقَعوا فيه علنًا، وغَلَبَ على الظَّنِّ تحصيلُ الخيرِ بالإنكارِ العَلَني مِنْ غيرِ تَرَتُّبِ أيِّ مفسدةٍ فإنَّه يجوزُ ـ والحال هذه ـ نصيحتُهم والإنكارُ عليهم عَلَنًا دون هتكٍ ولا تعييرٍ ولا تشنيعٍ، وهو ما تقتضيه الحِكمةُ مِنْ إنكارِ المُنكرِ وإحقاقِ الحقِّ وتحصيلِ الخيرِ»، وبهذا يكون الرحيلي خالف منهج العلماء الربانيين في مراعات مصلحة حفظ الدين وزوال الشر الحاصلة من الإنكار العلني، فقد سئل الشيخ ابن باز -رحمه الله- عن ضابط الإنكار مِن حيث الإسرار والجهر به للحاكم والمحكوم فأجاب: «الأصل أنَّ المُنكِر يتحرَّى ما هو الأصلحُ والأقربُ إلى النجاح...وإذا كان يرى مِنَ المصلحة أنه إذا جَهَر قال: فلانٌ فَعَل كذا، ولم تنفع فيه النصيحة السرِّيَّة، ورأى مِنَ المصلحة أنه ينفع فيه هذا الشيء فيفعل الأصلحَ»[دروس للشيخ عبد العزيز بن باز (٩/ ١٧)]
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: : «كذلك ـ أيضًا ـ في مسألةِ مناصحة الولَاة: من الناس من يريد أَن يأخذ بجانبٍ مِنَ النصوص وهو إعلانُ النكير على ولاة الأمور مهما تَمخَّض عنه مِنَ المفاسد، ومنهم مَنْ يقول: لا يمكن أَنْ نُعلِن مُطلَقًا، والواجب أَن نناصح ولاةَ الأمور سرًّا كما جاء في النصّ الذي ذَكَره السائل، ونحن نقول: النصوص لا يكذِّب بعضُها بعضًا، ولا يصادم بعضُها بعضًا، فيكون الإنكار مُعلَنًا متى؟ عند المصلحة، والمصلحة هي أَنْ يزول الشرُّ ويحلَّ الخيرُ، ويكون سرًّا إذا كان إعلان الإنكار لا يخدم المصلحةَ، لا يزول به الشرُّ ولا يحلُّ به الخير» [لقاء الباب المفتوح ٦٢/ ١٠]
وبهذه النقول يتبيّن خطأ الرحيلي لما أخذ بجانب من النصوص وانحرافه عن الصواب وجادة المنهج السلفي في هذا الباب، فالعلماء أعملوا جميع النصوص ولم ينفوا أصل الإنكار العلني على الولاة كما أراد أن ينفيه وإنما وضعوا له ضوابط وقيدوه بالمصلحة وزوال الشر.

ومن جهة أخرى فإن المنكرات الحاصلة من ولاة أمور المسلمين ليست حادثة اليوم والناظر في سيرة السلف الصالح في تعاملهم مع ولاة الأمور يدرك تميّع سليمان الرحيلي في هذا الباب، فالسلف وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينكرون علنا على الولاة، قال ابن القيّم -رحمه الله- بعدما ساق بعض إنكارات الصحابة على الولاة: «.. وهذا كثيرٌ جِدًّا مِن إنكارِهم على الأمراءِ والولاةِ إذا خرجوا عن العَدلِ لم يخافوا سَوْطَهُم ولا عقوبتَهم، ومَن بعدَهم لم تكن لهم هذه المَنزلةُ، بل كانوا يتركون كثيرًا مِنَ الحقِّ خوفًا مِنْ وُلاةِ الظُّلم وأمراءِ الجَوْرِ، فمِنَ المُحالِ أن يُوفَّق هؤلاءِ للصَّوابِ ويُحرَمَهُ أصحابُ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم». [إعلام الموقعين ٤/ ١١٠] فمن الأولى بالاتباع منهج الرحيلي أم منهج السلف الصالح؟ وهل يوفق للصواب من يترك الحقّ ويسكت عن الباطل؟ فمحال أن يوفق أصحاب التمييع والولاء المطلق للولاة للصواب ويحرمه أصحاب رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم ومن تبعهم بإحسان.

ثم إن الرحيلي -أصلحه الله- هوّن من مصلحة حفظ الدين وجعل مصلحة حفظ هبة وليّ الأمر أعلى منها واعتبر مفسدة ضياعه مقابل مفسدة الإنكار العلني هي الدنيا مطلقا، فمصلحة حفظ الدّين من المقاصد الضرورية والكليات الخمس وهي أكبر وأصل الكليات وهي مُقدَّمة على مقصد حفظ النّفس ولهذا شُرع الجهاد بالنّفس والمّال حفاظا على الدّين، وقد جسّد الصحابة والتابعون هذا الأصل ومنهم من قُتل بسبب إنكاره وبيانه للحقّ كما قتل الحجّاج كبار الصحابة والتابعين، فتمييع الرحيلي لمقصد حفظ الدّين وتقديم مصلحة هيبة وليّ الأمر عليه أمر خطير يترتب عليه أثار جسيمة قد تؤدي إلى ضياع الدين بأكمله، ولهذا قال النَّووي -رحمه الله-: «.. فإِنْ لم يُمكن الوَعظُ سِرًّا -للأمراء- وَالإِنكارُ فَلْيَفْعَلْهُ عَلانيَةً؛ لِئَلَّا يَضِيعَ أَصلُ الحَقِّ» [شرح مسلم ١١٨/١٨]

فالعلماء بينّوا منهج السلف في الإنكار على الولاة وقدموا مصلحة حفظ الدّين -الحقّ- على حفظ الهيبة وعلى ترك الإنكار مطلقا بزعم ترتب مفاسد كبيرة لازمة كما ذهب إليه كبير منظّر الوطنجيين.