#إعلان عن تفعيل خط دير الزور - حمص - حلب، وفق المواعيد المحددة في الإعلان.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_النقل

#قرار
تحدد العطلة الرسمية للعاملين في الوزارات والجهات العامة كافة في الجمهورية العربية السورية، يومي الجمعة والسبت، وتراعى الوزارات والجهات العامة التي يتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل.
#الجمهورية_العربية_السورية
#رئاسة_مجلس_الوزراء

🔴بيان مشترك بين وزراء خارجية 5 دول عربية ومسار أستانا: استمرار الأزمة في سورية يشكل تطوراً خطيراً على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي الأمر الذي يستوجب سعي كافة الأطراف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين من تداعيات هذه الأزمة

مصدر عسكري:
لا صحة للأنباء التي تتناقلها المنصات الإعلامية التابعة للتنظيمات الإرهابية عن دخول الإرهابيين إلى مدينة حمص، والوضع آمن ومستقر وقواتنا المسلحة منتشرة حول المدينة ومتمركزة بخطوط دفاعية منيعة ومعززة بمختلف أنواع الأسلحة

اللواء الرحمون: هناك طوق أمني قوي جداً على أطراف دمشق ولا يمكن لأحد أن يكسره

قدم وزيرا الداخلية اللواء محمد الرحمون والدفاع العماد علي محمود عباس عرضاً عن الواقع الراهن والتطورات الميدانية، وتصدي قواتنا المسلحة للمجموعات الإرهابية وتكبيدها خسائر فادحة على أكثر من محور من محاور القتال ودفعها للتراجع.

من جانبه أوضح وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد أن سورية خلال السنوات الماضية من الحرب الإرهابية عليها مرت بظروف أصعب وأقسى من الظرف اليوم لكنها صمدت وتخطت العقبات، مبيناً أهمية تسليط الضوء على خطورة ما تخفيه تلك التنظيمات الإرهابية من أفكار سوداء وأفعال لا تمت للإنسانية بصلة.

واستعرض وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة الواقع الخدمي والإداري في محافظة حلب بعد دخول المجموعات الإرهابية إليها وسيطرتهم على معظم المباني الحكومية فيها، وترهيب العاملين والموظفين والمواطنين، وأشار إلى أن المحافظ والقيادات الإدارية في المحافظة يتابعون الوضع في المحافظة عن كثب من مواقعهم الحالية خارج مكاتبهم الرسمية، مؤكداً الحرص على استمرار قيام مؤسسات الدولة بتقديم خدماتها حيث تسمح الظروف بذلك، وحيث لا تقوم مخاطر تهدد حياة العاملين فيها.

كما أشار المهندس خريطة إلى تهجير الأهالي من جراء ترويع وبطش العصابات الإرهابية وانتقالهم خارج مدينة حلب إلى المناطق الواقعة تحت كنف مؤسسات الدولة السورية، موضحاً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية ممتلكات المواطنين في محافظة حلب، كما يتم تقديم الاستجابة الطارئة للمهجرين جراء الإرهاب.

ناقش مجلس الوزراء في جلسة استثنائية اليوم تداعيات هجوم المجموعات الإرهابية المسلحة التي تتزعمها "جبهة النصرة" وأدواتها المسجلون على لوائح الإرهاب الدولية ولوائح الخارجين عن صفات الإنسانية والمجردون من قيم البشر، على التراب الوطني السوري المقدس في حلب وإدلب، والمستجدات المتعلقة بالواقع الخدمي والإنساني الذي سببه هجوم تلك العصابات الإرهابية على حلب ومحيطها.

ووجه مجلس الوزراء تحية الإكبار والتقدير لأهلنا الصامدين في حلب الشهباء، مؤكداً ثقته العالية بأنهم سيبقون كآثارها وتاريخها قلعةً عصية على الغزاة والإرهابيين، كما أكد مجلس الوزراء أنه وإن كان يحضِّر منذ ما يزيد على الشهر لعقد جلسة قادمة للمجلس في مدينة حلب الشهباء، فإنه اليوم أكثر تصميماً على استكمال التحضيرات لعقد جلسة قادمة قريبةٍ بهمة أبطال جيشنا وقواتنا المسلحة الباسلة، في مدينة حلب عاصمة الاقتصاد الوطني وعاصمة الثقافة والصمود.

استهل رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي الجلسة بتوجيه تحية الإكبار والإجلال لشهداء جيشنا وقواتنا المسلحة الباسلة الذين ارتقوا دفاعاً عن حلب، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، وأكد أن ما قامت به عصابة جبهة النصرة الإرهابية وتوابعها ما هو إلا محاولة يائسة لإنعاش أحلامها ببسط فكرها وممارساتها الإرهابية المتطرفة على ترابنا الحبيب، معرباً عن الثقة بقدرات جيشنا وقواتنا المسلحة بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وحرص الحكومة على توفير كافة مقومات ومتطلبات المعركة المشرفة ضد الإرهاب وداعميه، وتقديم كل ما هو مطلوب لقواتنا المسلحة بما يكفل تحقيق النصر.

مصرف سورية المركزي :
السماح لكافة المستوردين الذين يمارسون عملهم في محافظة حلب مراجعة فرع مصرف سورية المركزي في محافظة طرطوس لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالحصول على الموافقات اللازمة لإتمام عمليات التخليص الجمركي.

تركز اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي مع أعضاء المجلس الأعلى للرقابة المالية على أهمية العمل الرقابي والتفتيشي من منطلق الحرص على الالتزام بحسن إدارة المال العام وكفاءة إنفاقه ووضع حد لأي تجاوزات مقصودة أو غير مقصودة قد تحدث.

وأكد الدكتور الجلالي أهمية الرقابة السابقة وضرورة ترسيخها وتوفير مقومات نجاحها لأنها تساهم في توفير الوقت والجهد والمال، وتساعد في توفير الحصانة الإدارية والمالية للقائمين على الجهات العامة بشقيها الإداري والاقتصادي، معتبراً أن نجاح العمل الرقابي المالي يتطلب بذل جهد مشترك من قبل الجهات الرقابية من جهة والجهات العامة المعنية من جهة أخرى، فهذا العمل مسؤولية وطنية يجب أن يُحاسب أي مُقصر فيها.

واستعرض الاجتماع أهم الصعوبات التي ترافق عمل الجهاز المركزي للرقابة المالية ولاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها البلد خلال السنوات السابقة وما رافقها من فقدان الكثير من الوثائق المالية وضرورة التعامل أحياناً بمرونة مع متطلبات تلبية احتياجات الجهات العامة. بالإضافة إلى استعراض الصلاحيات والإمكانيات الممنوحة للجهاز ليقوم بدوره بالشكل الأمثل في ضبط المالية العامة وضبط السلوك المالي لمؤسسات وأجهزة الدولة وطريقة الإنفاق، وتوجهات الجهاز في موضوع الرقابة على كفاءة الإنفاق وجودته وأولويته.

كما تطرق الاجتماع إلى تقصير مديريات التنمية الإدارية لدى بعض الجهات العامة فيما يتعلق بحسن تتبع أوضاع العاملين لدى هذه الجهات لا سيما ما يتعلق بالملف التأميني، وتأخر هذه المديريات في موافاة الجهاز بالوقائع الإدارية والمالية للعاملين، بالإضافة إلى وجود تقصير لدى بعض الجهات العامة في إعداد القوائم المالية لديها وهذا ما يسبب تراكماً غير إيجابي في القوائم المالية غير المنجزة ما يعيق عملية التقييم الحقيقية للجهات العامة ويعطل التخطيط الحقيقي والفعال.

واختتم الدكتور الجلالي الاجتماع بالتأكيد على أهمية أن يبادر الجهاز المركزي للرقابة المالية إلى التفكير الإبداعي في العمل الرقابي المالي وعدم تقييد التفكير بحرفية النصوص المكتوبة، فالأوضاع الصعبة التي عاشتها الجهات العامة تتطلب اجتراح حلول موضوعية وعلمية تضمن في آن معاً إنجاز الحسابات المالية للجهات العامة وإنجاز القوائم المالية من جهة، وضمان عدم استغلال الظروف الاستثنائية لتمرير أي سلوكيات أو انحرافات تترافق بفساد أو بشبهات فساد تضر بالمال العام.