إن القضاة يطبقون القوانين ولا يصنعونها وربما كانت هناك أحكاما صدرت تطبيقا لتشريعات مشوهة أو معيبة بعيوب تشريعية كثيرة الا ان القضاة لا يملكون سلطة عدم تطبيقها وان مسؤولية تعديلها تقع على عاتق مجلس النواب وهو السلطة المختصة بتشريع القوانين وسنها وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه الدول التي تفصل الاختصاصات بين سلطاتها الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومع اننا لا نطالب عامة الناس بهذا الفهم الدقيق لحدود صلاحيات المحاكم والقضاة الان ان هذا الفهم يجب أن تعكسه النخب المثقفة التي تمتلك قدرة على صناعة الرأي العام والتأثير به في أن تمارس دورها لترسيخ ثقافة دعم القضاء وتفهم ما يصدر عنه من أحكام وان القضاة غير مسؤولون عن القصور الذي يرافق بعض التشريعات ويجعلها سبباً في بعض التعقيدات والمشاكل التي يشهدها واقع الناس.

القاضي إياد محسن ضمد

المحكمة الاتحادية العليا: إذا حصل إجراء يخالف ما ورد في أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب فإن ذلك يشكل نزاعاً يتطلب حسمه من خلال دعوى أمام المحكمة المختصة.

المحكمة الاتحادية العليا: أن محاضر مجلس النواب تعد من المستندات الرسمية ولا يجوز الطعن بها الا بالتزوير عليها وفق ما نصت عليه المادة 22 اولاً من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل .

المحكمة الاتحادية العليا: إن إستمرار إنعقاد الجلسات مجلس النواب وإدارتها من الأمور التنظيمية المقررة في النظام الداخلي لمجلس النواب، التي يخرج الطعن بصحتها عن اختصاصات هذه المحكمة المحددة في المادة (93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 )

قرارات سابقة للمحكمة الاتحادية العليا (133-2023, 31-2016, 63-2023)

خبر قانونجي
النائب باسم خشان يرفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا مطالباً فيها الحكم بانهاء عضوية رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي؛ بسبب يتعلق بجداول الموازنة.

51proce23102024_832.pdf

conditions102024_471.pdf

على النساء ألّا تخشى مشروعَ تعديل قانون الأحوال الشخصية ...

أكثر العناوين التي تصدرت المواقعَ مع قراءة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية ١٨٨ لعام ١٩٥٩ عناوين كاذبة، ولا يعرف أصحابُها عن ماذا يتكلمون، ولا أخال بأن أكثرهم قرأَ مسودات التعديل مثلما ظلَّ ينقل الآراء التي تُنشَر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدون تمحيص..

فما تخشاه المرأة العراقية - حسب فهمي - إجبارها على اتّباع مذهب معين في الوقت الذي أعطى فيه الدستورُ الحريةَ للعراقيين في الالتزام بأحوالهم الشخصية، والمرأة العراقية جزء من مفردة العراقيين، فكيف يمكن لنا تصور الحرية مع وجود الإجبار على اتباعها لأحوال شخصية لِمذهبٍ ما دون إرادتها ؟

مسودة التعديل عند حديثها عن سريان القانون نصتْ على (للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار تطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩، أو أحكام المذهب الشيعي أو السني ...)، وبالتالي فإنّ المرأة ستكون حرةً ابتداءً فيما لو شاءتْ أن يُطبّق القانون الحالي، أو أحكام المذهب الشيعي أو السني على زواجها وسيكون الزوج هو الشريك لها في هذا الاختيار، ولن يُفرض على أحدهما اتباع مذهب معين دون إرادته، ولهما أن يختارا تطبيق القانون دون فقه المذاهب حسب رغبتهما..

ولكن السؤال المهم : ماذا سيُطبق على حالات الزواج السابقة في حالة إقرار هذا المشروع، وهل ستُرغم الزوجة على اتباع مذهب الزوج، وهل ستخسر جميع حقوقها المكتسبة في ظل القانون الحالي ؟

الجواب - حسب فهمي - بأن الصياغة التشريعية ليست دقيقة جداً فمسودة التعديل أشارتْ إلى:
(ويجوز لمن لم يسبق لهم اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يختارونه..)، والفهم المتبادر للذهن من هذا النص بأن الزواجات السابقة لن تخضع لأحكام مذهب معين، وسيستمر تطبيق قانون الأحوال الشخصية في نفاذه بشأنهما إلا إذا رغبا (سوياً) بتقديم طلب إلى المحكمة المختصة لإختيار مذهب ما، وحسب هذا الفهم فإن الزوجة ستكون حرة في اختيار القانون أو المذهب ولن تُرغم على تطبيق مذهبٍ ما، وهذا يُفهم من القرائن اللفظية في النص (لهم، يختارونه) والمعطوفة بمجملِها على (للعراقي والعراقية) المعطوف أحدهما على الآخر بواو العطف التي تفيد الجمع والمشاركة..

غير أن هذا الفهم يتضارب مع الصياغة التشريعية لنهاية النص : (وعند حصول الخلاف بين الزوجين بشأن المذهب الذي جرى إبرام عقد الزواج وفقاً لأحكامه، يُعد العقد قد أبرم وفقاً لمذهب الزوج)، وهذا يؤدي بنا إلى نتيجة غامضة تعارض المقدمات، فإذا كان المقصود منه إرغام الزوجة على اتباع مذهب الزوج الذي لم تختاره معه ابتداءً سيؤدي إلى تطبيق القانون بأثر رجعي، وسيسلب حرية (الاختيار منها)، ولو حُذف هذا الشطر من مسودة التعديل لكان الجميعُ أحراراً باختيار ما سيحكمهم، ولن يثور أحد ضد تفعيل الفقه (الجعفري) الذي اقتبسَ المشرع العراقي الكثير من أفكاره في القانون الحالي لِدقتها، وروعتها، وحمايتها لِحقوق الزوجين معاً ...

المحامي مثنى حميد حويطي

تقييد الظهور الإعلامي للمحامي بين حق دستوري وتقييد نقابي

شهدنا مؤخراً جدلاً واسعاً حول قرار أصدرته نقابة المحامين بمنع أعضائها من الظهور إعلامياً دون الحصول على موافقتها المسبقة، وجاء هذا القرار على خلفية الانتقادات الموجهة لمحامية بسبب أسلوبها في طرح أفكارها في لقاء تلفزيوني.
ويثير هذا القرار العديد من التساؤلات حول مدى دستوريته ومدى توافقه مع مبادئ حرية التعبير، فمن ناحية تسعى النقابة إلى الحفاظ على سمعة المهنة وتنظيم ممارسة أعضائها، ومن ناحية أخرى، يمثل هذا القرار تقييدًا صريحًا لحق المحامين في التعبير عن آرائهم ومشاركة تجاربهم مع الجمهور، مع العلم أن المحامي الذي يظهر في وسائل الإعلام يمثل نفسه وعلمه ولا يمثل النقابة أو يتحدث باسمها.

مخاطر القرار:
انتهاك حرية التعبير: يعتبر الحق في التعبير أحد الحقوق الأساسية للإنسان، ويكفله الدستور والقوانين الدولية. وتقييد هذا الحق مهما كانت الأسباب أمر خطير ويهدد جوهر الديمقراطية.
تضليل الرأي العام: قد يؤدي هذا القرار إلى تضليل الرأي العام، حيث يحرم الجمهور من سماع الآراء المختلفة حول القضايا القانونية والاجتماعية.
تراجع الشفافية: يعتبر الإعلام نافذة على المؤسسات، ومنع المحامين من الظهور في وسائل الإعلام يعني تراجع الشفافية في عمل القضاء والمحاكم.
تقييد النقاش العام: يساهم النقاش العام في القضايا القانونية في تطوير التشريعات والقضاء، ويمثل تقييد هذا النقاش ضربة للعملية الديمقراطية.
- تحويل النقابة إلى هيئة رقابية: إن تحويل النقابة إلى هيئة رقابية على أعضائها يتجاوز دورها المهني، ويجعلها تمارس صلاحيات لا تملكها.

البدائل:
وبدلاً من اللجوء إلى مثل هذه القرارات التقييدية، يمكن للنقابة اتخاذ تدابير أخرى لحماية سمعة المهنة، مثل:
تدريب المحامين: تنظيم دورات تدريبية للمحامين حول كيفية التعامل مع وسائل الإعلام.
وضع مدونة سلوك: وضع مدونة سلوك واضحة تحدد المعايير المطلوبة من المحامي عند ظهوره في وسائل الإعلام.
اللجوء إلى آليات الانضباط الداخلي: في حال ارتكاب أي مخالفة يمكن للنقابة اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بحق المخالف.

يشكل قرار نقابة المحامين بمنع أعضائها من الظهور الإعلامي تهديداً خطيراً لحرية التعبير والشفافية. ويجب على النقابة أن تُعيد النظر في هذا القرار وتلجأ إلى البدائل الأكثر توافقا مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
..............

الحقوقي عبدالرحمن صبري