تعليقة على كفاية الأصول، تقرير الشيخ حسين الحلي لأبحاث السيد أبو الحسن الإصفهاني، ج٣، ص٧٥٨ 📚

ورد في تهذيب الأحكام:
محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن رجل، عن معلى بن خنيس قال: سألت أبا الحسن الماضي -عليه السلام- في الرجل… الحديث.

قال السيد الخوئي مناقشاً سند هذه الرواية:

[و فيه: أنّ الرواية ضعيفة السند وغير قابلة للاعتماد من وجوه:
‌أمّا أوّلاً: فللإرسال.
و أمّا ثانياً: فلعدم توثيق معلى بن خنيس، بل قد ضعّفه النجاشي صريحاً و كذا ابن الغضائري‌، ولا دلالة في شهادة الصادق (عليه السلام) بعد مقتله بأنّه من أهل الجنّة كما ورد في بعض الروايات المعتبرة على وثاقته حين روايته، لجواز أن يكون السبب في دخوله الجنّة قتله في سبيل الحق وموالاة أهل البيت، وبذله تلك الأموال الخطيرة في حبّهم (عليهم السلام)، فقد ورد أنّ داود بن علي لمّا عزم على قتله قال له معلى: أخرجني إلى الناس فإنّ لي دَيناً كثيراً ومالاً حتّى أشهد بذلك فأخرجه إلى السوق فلمّا اجتمع الناس، قال: أيُّها الناس، أنا معلى بن خنيس فمن عرفني فقد عرفني اشهدوا أنّ ما تركت من مال عين أو دين أو أمة أو عبد، أو دار، أو قليل أو كثير فهو لجعفر بن محمّد (عليه السلام)، فشد عليه صاحب شرطة داود فقتله، فلمّا بلغ ذلك أبا عبد الله (عليه السلام) خرج يجر ذيله حتّى دخل على داود فقال له: قتلت مولاي وأخذت مالي، قال: ما أنا قتلته ولكن صاحب شرطتي، قال بإذن منك؟ قال: لا، فأمر ابنه إسماعيل فقتله ثمّ دعا(عليه السلام)على داود فمات في تلك الليلة.
و على الجملة: فشهادته (عليه السلام) و اغتياظه على داود والدُّعاء عليه وأمره بقتل القاتل كل ذلك من أجل قتله ظلماً في سبيل أهل البيت الّذين هم سبل النجاة، ولا دلالة على كونه من أهل الجنّة قبل قتله كي تقتضي الوثاقة حين الرواية.
نعم، ورد في بعض الأخبار أنّه (عليه السلام) اعترض على داود قائلاً: قتلت رجلاً من أهل الجنّة، الكاشف عن أنّه كان من أهلها من قبل ورود القتل عليه، لكن الرواية ضعيفة السند. مضافاً إلى أنّه أيضاً لا يقتضي التوثيق حال الرواية، إذ لعل كونه من أهلها من أجل الولاء والإخلاص لهم (عليهم السلام) غير المنافي للفسق. والحاصل: أنّ النجاشي عدل ضبط قد صرّح بالضعف ولم يثبت ما يعارضه‌.
و ثالثاً: أنّ السند عجيب في نفسه، فانّ الرجل قتل في زمن الصادق (عليه السلام) كما سمعت، فكيف يقول سمعت أبا الحسن الماضي (عليه السلام) الّذي هو الكاظم (عليه السلام) سيّما مع توصيفه بالماضي المشعر بوفاة الكاظم (عليه السلام) حين روايته، فيقتضي أن يكون الرجل في زمن الرِّضا أو الجواد (عليه السلام) كما اصطلح هذا التوصيف في ألسنة الرواة بعدئذ في قبال أبي الحسن الثاني (عليه السلام)، فكيف يمكن التوفيق بينه وبين قتله في زمن الصادق (عليه السلام).] انتهى

لاحظ: موسوعة السيد الخوئي، ج١٥، ص١٦٦-١٦٨ 📚

تنبيه: عدل السيد الخوئي -رحمه الله- عن هذا الرأي وناقش تضعيف النجاشي بل اختار وثاقة المعلى بن خنيس في المعجم، فيلراجع.

القول في المفاضلة بين الأئمة والأنبياء -عليهم السلام-

أوائل المقالات، الشيخ المفيد، ص٢٣ 📚

القدر المتيقن من الكتب الضائعة هي كتب ابن أبي عمير، وهي جميعاً موجودة في رواياتنا بنقل الشيخ الطوسي.

تحقيق الأصول، تقرير السيد علي الميلاني لبحث الشيخ الوحيد، ج٦، ص٣٦-٣٧ ?

مما جاء في تقرير السيد المهري لبحث الفقيه السيد السيستاني

دراسات أصولية، مباحث الألفاظ، القسم الثاني، ص٢٣ ?

المقصود من الحكم الشرعي بالحلية عند الفقيه السيد السيستاني بحسب ما نسبه له تلميذه السيد مرتضى المهري

تفسير الهادي، السيد مرتضى المهري، ج٤، ص٢٩١ ?

الجواب عن تقريب شبهة اختصاص حجية الظواهر بمن قُصد إفهامه

دراسات في علم الأصول، تقرير أبحاث السيد الخوئي، ج٣، ص١٢٩ ?

إحدى ثمرات الإجماع

مستمسك المسائل المنتخبة، تقرير بحث الشيخ علي المروجي، ج٩، ص٩٥ ?