العمّال الفلسطينيون في مغتصبات الضفة المحتلة في ظل إعلان دولة الاحتلال الحرب على فلسطين

في الوقت الذي تشنّ دولة الاحتلال الصهيوني حرباً قذرة على قطاع غزة والضفة الغربية، وفي ظل الحصار الإجرامي الذي فُرض على قطاع غزة، حارماً المواطنين هُناك من أبسط مقوّمات الحياة الآدمية من ماء وكهرباء وغذاء، وفي الوقت الذي أعلن الاحتلال عن تجنيد ما يقرب من نصف مليون جندي احتياط ليشاركوا في الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ممّا حرم اقتصاد كيان الاحتلال من جهودهم الاقتصادية، فقد اتخد الاحتلال، ومن خلال المُقاولين العرب واليهود، قراراً بإجبار العمال الفلسطيين على الاستمرار في العمل داخل المغتصبات الصناعية في الضفة الغربية وذلك لضمان استمرار تدفّق الاحتياجات الضرورية لجيش الاحتلال ومستوطنيه من مواد غدائية ومواد أساسية وضرورية للاستمرار في حرب الإبادة التي يقوم بها بحق أهل غزة وأطفالهم ونسائهم.

ولإن كان العمل في الداخل المحتل والعمل في المغتصبات داخل الضفة الغربية شرّ لا بدّ منه قبل إعلان دولة الاحتلال الحرب علينا، فإن هذا العمل بعد إعلان الحرب يُعد جريمة نكراء، وسدّ لثغرة اقتصادية في ظل التجنيد الإجباري الواسع الذي قامت به دولة الاحتلال. فالعامل الفلسطيني الذي يعمل في مصانع الاحتلال هذه الأيام هو جندي احتياط اقتصادي لدى الكيان الصهيوني ويُساهم في المجهود الحربي لدولة الاحتلال بشكل لا يقبل الشك، وهو يُساهم في جرائم الحرب التي يقترفها الاحتلال بحق شهدائنا وأطفالنا ونساءنا في قطاع غزة.

إنّ العامل الفلسطيني الذي يرتضي لنفسه أن يكون جندي احتياط في دولة الاحتلال التي تذبح أبناء شعبه يُعد مرتكباً لجريمة الخيانة العظمى التي تستوجب الإعدام حسب نص قانون العقوبات الثوري لعام 1979. حيث تنص المادة 135 على: يعاقب بالإعدام من قدم سكنًا أو طعامًا أو لباسًا لجندي من جنود الأعداء أو لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب. وتنص المادة 140 على: يُعاقب بالإعدام كل من أمد العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو المؤن أو آوى أو أجار عدو ليس بأسير وهو يعلم أمره.

وعليه، فإنني أدعو العمّال الفلسطينين ومشغّليهم الذي يجبرونهم، وبتواطؤ مع الشركات الصهيونية على الاستمرار في العمل في ظل حالة الحرب المعلنة على الشعب الفلسطيني، للتوقف فوراً عن العمل في المغتصبات الصهيونية في الضفة الغربية، فهذا الفعل خيانة لدماء الشهداء ومشاركة فعليّة في المجهود الحربي لدولة الاحتلال ودعم مباشر لآلتها العسكرية التي تعيث قتلاً وتهجيراً بأبناء شعبنا، وهو جريمة موصوفة في قانون العقوبات يُعاقب عليها بالإعدام.

إنّ دولة الاحتلال الاستيطاني قد شنّت حرباً قذرة على شعبنا في كل أماكن تواجده، وقامت بقتل ما يقرب من خمسة آلاف شهيد في أيام، جُلّهم من النساء والأطفال، وجنّدت لحربها الشعب الصهيوني كاملاً، فكيف يقبل فلسطيني على نفسه أن يكون جزءاً من جهود هذه الدولة في قتل أبناء شعبنا؟ كيف يمكن لفلسطيني أن يقبل على نفسه أن يُستدعى للعمل في المغتصبات كما تمّ استدعاء جنود الاحتياط الصهاينة؟

هذه حربٌ مختلفة عن كل ما خاضته إسرائيل من حروب، فهي لأوّل مرة تعلن الحرب على الشعب الفلسطيني منذ عام 1948، وهذا يستدعي من الجميع موقف مختلف، وجهداً مقاوماً في وجه هذا الاحتلال القذر، فمن لم يستطع أن يقوم بواجبه المُقاوم، فليكفّ عن مساعدة دولة الاحتلال في قتلنا والتنكيل بنا، فالتاريخ لا يرحم، ولن يغفر شعبنا لكلّ من يساند هذا الاحتلال في حربه علينا. ألا هل بلغت، اللهم فاشهد.

المحامي مصطفى شتات
23/10/2023

مُستنكر ومُستهجن جدّاً الاستمرار في استغلال نظام العدالة الجنائية الفلسطيني للنّيل من حقوق المواطنين وحريّاتهم. حيث تمّ اليوم تمديد الصحفي طارق السوركجي لمدة 15 يوماً بتهمة "حيازة سلاح" فيما لم تقدّم النيابة العامة أيّة أدلة أو حتى شُبهة دليل على حيازة الصحفي طارق لأي نوع من أنواع السلاح والذخائر على خلاف القانون. ولم تُكلّف المحكمة نفسها عناء الاطلاع على جدّية تحقيقات النّيابة العامة ووجود أدلة تربط الصحفي طارق بهذه التهمة التي غدت تهمة الاعتقال السياسي لإعطاء شرعيّة مُدعاة للتوقيف.

الحق في التجمع السلمي هو أحد أشكال الحق في حرية الرأي والتعبير، وامتداداً له، وجزءاً لا يتجزأ منه، فهو أحد الطرق المشروعة للتعبير عن الرأي.

ولأهمية هذا الحق  أولت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية اهتماماً واضحاً بالحق في التجمع السلمي، فالبند (1) من المادة (20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أكد على أنه "لكل شخص حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية."  كما وتناولت المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المنشور مؤخراً بقرار بقانون، الحق في التجمع السلمي، فقد نصت على أن "يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به، ولا يجوز أن يوضع أي من القيود على ممارسة هذا الحق، إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون.

أما على الصعيد الفلسطيني، فقد نص القانون الأساسي على حرية التجمع السلمي، حيث أكدت الفقرة ( 5) من المادة (26) على أن يتم "عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون" كما جاء قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998 ليؤكد على الحق في التجمع السلمي.

لكل ذلك، فإنّ ما قامت وتقوم به إدارة جامعة النجاح الوطنية، من طرد للطلاب المعتصمين سلمياُ، المحتمين بجامعتهم من الملاحقة الأمنية، مخالفة واضحة لكل هذه الأحكام القانونية الدولية والمحليّة الدستورية. يجب أن تضمن جامعة النجاح لطلبتها هذا الحق الدستوري، كونها تضمّ كلية للقانون تدرّس طلبتها القانون الأساسي الفلسطيني وكونها مؤسسة أهلية من المؤسسات الوطنية التي خرجت العلماء والشهداء والأسرى. ولا يليق بها إلا ذلك.

غياب المحاسبة البرلمانية والقضائية يقودنا لنماذج مثل هذا الشخص الذي يقول أنّه عنصري وقام بتوظيف 250 شخص على أساس مناطقي وليس على أساس الكفاءة والمُساواة كما يتطلّب القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الخدمة المدنية. ما صرّح به هذا الشخص مدعاة للمحاسبة من قبل نيابة الفساد، وفتح تحقيق جدّي فيما قاله

سلطات الاحتلال، وفي قرار تعسفي يستهدف العمل النقابي في الجامعات الفلسطينية، اتخذت قرارً بإبعاد كلًا من الطالبة في كلية الطب براءة حاتم فقها من طولكرم والطالبة في كلية التصوير الطبي بتول إياد دار عاصي من رام الله عن منطقة أبو ديس شرق القدس المحتلة، وتحرمهما من الوصول إلى الجامعة لمواصلة دراستهما.

إنّ هذا القرار اتخذ بالمخالفة التامة لمبادئ القانون الدولي، واتفاقية جنيڤ الرابعة، وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية.

حيث نصت المادة 147 من اتفاقية جنيڤ الرابعة على أنه يُعتبر جريمة حرب "يحظر النقل الجبري أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة أياً كانت دواعيه".

وكذلك المادة 49 من ذات الاتفاقية التي نصت "عمليات الإبعاد الفردية أو الجماعية، بالإضافة إلى عمليات تسفير الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي الدولة التي تحتلها أو إلى أراضي أي بلد آخر، سواء أكان محتلاً أم غير محتل، تعتبر محظورة بصرف النظر عن دوافعها".

وعرف ميثاق روما الإبعاد القسري بأنه: تهجير قسري للأشخاص المعنيين عن طريق الطرد، أو غيره من أفعال الإكراه؛ كما اعتبر إبعاد جزء من سكان الأراضي المحتلة أو جميعهم، سواء داخل أراضيهم أو خارجها، على أيدي قوة الاحتلال، جريمة حرب.

وبالإضافة إلى ذلك، المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واضحة في نصها أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

الصحافة ليست جريمة، والحقوق والحريّات لا تقبل المساومة. الحريّة للصحفي المختطف عقيل عواودة.

ما يجري مع طلبة جامعة بيرزيت المختطفين لدى مخابرات سلطة الحكم الذاتي أمر يندى له الجبين. إذ يتم اعتقال الطلبة بسبب نشاطهم الانتخابي داخل أسوار الجامعة من نظام يدّعي أمام العالم أنه "ديمقراطي علماني" ويرسل الوفود لمجلس حقوق الإنسان في جنيف ليذرّ الرماد في العيون، ويدّعي أن الضفة الغربية واحة الحريّات في المنطقة. هكذا تتصرف السلطة مع انتخابات جامعيّة نقابية، فكيف ستقبل أو كيف ستتصرّف في ظل انتخابات رئاسية أو تشريعية إذن!

أوهل يوجدُ أسوأ من اختطاف خيرة شباب فلسطين وتعريضهم لأسوأ صنوف التعذيب الهمجيّ في أفضل الأيّام عند الله! أليس فيكم رجلٌ رشيد! ألا يكفيكم اعتقالهم وإبعادهم عن آبائهم وأمّهاتهم وأبنائهم يوم عيد الله! تُمعنون في غيّكم بتعذيبهم أيضاً! يا لقبحكم وحمقكم وقِصر نظركم..