«قد سلَّم الإمامان الشافعي وأحمد أن العارف بأقوالِ مَن سلف من أهل العلم إذا عرف قول جماعة منهم ولم يعلم لهم مخالفًا بعد البحث= يكون هذا حجة في الجملة».

- المعلمي

من أحق باسم «حشوية»؟

فصول مأخوذة من رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية

الحدود القدرية!

«مازلت أسمع عن جماعة من الأكابر وأرباب المناصب أنهم: يشربون الخمور، ويفسقون، ويظلمون، ويفعلون أشياء توجب الحدود!

فبقيت أتفكر، أقول: متى يثبت على مثل هؤلاء ما يوجب حدا؟
فلو ثبت، فمن يقيمه؟
وأستبعد هذا في العادة؛ لأنهم في مقام احترام لأجل مناصبهم.

فبقيت أتفكر في تعطيل الحد الواجب عليهم، حتى رأيناهم قد نكبوا، وأخذوا مرات، ومرت عليهم العجائب، فقوبل ظلمهم بأخذ أموالهم، وأخذت منهم الحدود مضاعفة بعد الحبس الطويل، والقيد الثقيل، والذل العظيم، وفيهم من قتل بعد ملاقاة كل شدة!

فعلمت أنها ما يهمل شيء! فالحذر الحذر، فإن العقوبة بالمرصاد».

«صيد الخاطر» ص٢٦٩.

منهج أهل الحديث في عملية التثبت والتعلم، وفي الحياة.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

أما بعد:
خطر لي أن هذا المنهج في آيتان

- قال تعالى: إذا جائكم فاسق بنبأ فتبينوا
- قال تعالى: قل هاتو برهانكم

قاعدتان يتكاملان في ثبوت نفس النقل عن مصدره الأصلي والاستدلال على كونه حق أو باطل

ففي الأول: تتبين من مجرد ثبوت نسبة القول أو الفعل أو التجربة أو الحدث، إلى مصدره.

وفي الثاني: في هل هذا القول أو الفعل أو الحدث او التجربة، صحيحة أو خاطئة، حق أو باطل.

فالأول عن ثبوت نسبة النقل إلى مصدره، ففيه تدرس الناقل.
والثاني في تحليل وإثبات الحكم على نفس المنقول.

ثم في حال ثبوته إلى مصدره تدرس المصدر نفسه صدقا وكذبا، هل هو أهل اختصاص او لا، هل تهتم بنقد المصدر أم تهتم بالاستفادة منه.

ثم تدرس المنقول عنه لو ثبت عن المصدر هل هو ما أراد المصدر أم هو مقطوع من سياقه، ولو ثبت أن المصدر نُقل عنه هل كان المصدر جادا ، أو رادا على المنقول او قاله مستهزئا مثلا.

ثم هل ما نُقل وثبتت نسبته صواب أو خطأ، من حيث الأدلة نفسها والبراهين عليه.

وقبل كل هذه العملية هل اصلا كان الموضوع له نفع فيستحق بحثه أم هو أمر لا يفيد, مثلا أن الممثل الفلاني تزوج الممثلة الفلانية، هل من المجدي والنافع الانشغال بصحة النسبة، والتعليق على موضوعه؟ طبعا لا، إلا إذا كنت المأذون :)

قس ما سبق على
- برامج تبسيط العلوم «والمصادر في الوصف».
- على برامج الأخبار، والتحليلات السياسية «مصادر خاصة».
- على المسلسلات الوثائقية والتاريخية «قيل وقالو وقال الباحث فلان وعلان، والخبير، والمفكر كلتان».
- عند الكلام عن الشخصيات «فلان يكفر العلماء، فلان جهمي، فلان مدخلي، فلان داعشي، فلان علماني، فلان كذاب، فلان يتبعه المراهقون، فلان حركي، فلان أشعري، فلان سلفي».
- عند الكلام عن المفيد والصحي والضار «أثبتت الدراسات!».
- عند الكلام عن الحلال والحرام والواجب والمكروه، وحكم فرقة، أو طائفة، أو شخص «الشيخ فلان قال حلال، الشيخ فلان ترحم عليه، الشيخ فلان قال حرام»

كثير من هذه الأمور
اولا انظر هل يعنيني أصل الموضوع؟
ثم أنظر هل ثبت فعلا نسبته إلى مصدره؟
ثم أنظر هل يعنيني المصدر، أم يعنيني المضمون، أو الإثنان ؟
ثم أدرس المصدر، عالم أو جاهل، صادق او كاذب، معصوم أو غير معصوم، إلهي أو بشري..
لو ثبت أن المصدر فعلا قال.

ثم أدرس المنسوب له فلو كان المصدر غير معصوم
اولا هل فهمي له فهم صحيح كما أراد؟
هل ما قاله حق أو باطل عليه دليل، هل خالفه من هو أعلم منه مثلا؟

لو معصوم، هل فهمته فهما صحيحا؟
هل فهمه الصحابة او السلف، كما فهمته؟

لو كاذب، هل يعنيني أن ابين لغيري كذبه حتى لا يأخذ منه حقيقة كمصدر موثوق.

استفدت أصل الفكرة من الدكتور عبد الرحمٰن الهاشمي، وفقه الله في «مجالس فقه النفس».

ونحن نجد من المنهمكين في العقليات المقصرين في الشرعيات من تكون عاقبتُه الإلحاد أو الارتياب

- المعلمي اليماني

(والسلف إذا ذموا أهل الكلام وقالوا: علماء الكلام زنادقة وما ارتدى أحد بالكلام فأفلح فلم يريدوا به مطلق الكلام، وإنما هو حقيقة عرفية فيمن يتكلم في الدين بغير طريقة المرسلين).

شيخ الإسلام ابن تيمية، مجموع الفتاوى.