ما من ناقدٍ من نقاد الحديث إلا ووقع منه تساهل في مواضع، بما فيهم البخاري ومسلم، يستوي في هذا: الحكم على الأحاديث والحكم على الرجال، والعبرة بغلبة حكم الناقد أو بكثرة تساهله لا ببعض أحكامه، والغالب على أحكام الترمذي الاستقامة وموافقة نقاد الحديث إلا في القليل الذي لا يسلم منه أحد، وقد وجدتُه يعلّل أحاديث صححها الشيخان أو أحدهما، ويتكلم في رواةٍ احتج بهما الشيخان أو أحدهما، ونفَسه في نقد الروة معتدل بالجملة، لكنه يلين العبارة في الراوي فيظهر بمظهر المتساهل! 

فلا يستقيم انتزاعُ وصفٍ عام من أمثلة قليلة وبناء تصنيف كلي عليه، ثم نزع الثقة بأحكام الترمذي بدعوى تساهله في التصحيح، بل ربما قدم بعضُ الناس أحكام المعاصرين على حكمه! والغريب أن يصف الترمذي بالتساهل في التصحيح من هو غارقٌ في تصحيح المنكرات من المتأخرين والمعاصرين! 

 ثم إن الترمذي يجري في التصحيح على الأبواب لا على مجرد الإسناد، وهذا ملحظ ينبغي التفطن له في الأحاديث التي تُعقّب فيها. 

وهذا فيما يصرح فيه بقوله: «حسن صحيح»، أو «حسن صحيح غريب»، أما ما يحسّنه فقط، أو يقرن معه: «حسن غريب»، وهو أضعف من مجرد قوله: «حسن»؛ فله فيه اصطلاح خاص لا يجري على قاعدة المتأخرين في التحسين؛ لأنه لم يشترط سوى رفع التهمة عن الراوي، فلا يحسن رميه بالتساهل لتحسينه أحاديث أقوام ضعفاء؛ لأنه لم يشترط توثيق الراوي لما يحسّنه من أحاديث.
#فوائد_حديثية (٣٦)

كان مالكٌ رحمه الله يخرّج أحاديث في موطئه بأسانيده النظيفة العالية ويعمل بخلافها؛ إشارة إلى علمه بهذه الأحاديث حتى لا يُحتج بها عليه! 

وقد أوردوا على الإمام أحمد بعض الأحاديث التي تعارض ظاهرُها ما ذهب إليه في مسألة من المسائل، فقال: «صبيانٌ نحن لا نعرف هذه الأحاديث!!».

وذكر الترمذي أن كل أحاديث كتابه معمول بها عند فقهاء أهل الحديث أو عند بعضهم، مع أن كثيرًا منها ضعيفة الإسناد، وهو نفسه يحكم عليها بالضعف ثم يقول: عليها العمل، واستثنى من كتابه أربعة أحاديث قال: تركوا العمل بها، مع أن أسانيدها صحيحة! 

وقد صح عند جماعة من فقهاء أهل الحديث بالكوفة أحاديث الجهر بالتسمية، وكانوا يعدلون عنها إلى العمل بما عليه أهل بلدهم من الإسرار بها. وتتبع هذا عند فقهاء أهل الحديث يطول.

الشاهد من هذه الآثار أمور:
١- لا تعجل بالاعتراض على الأئمة فيما عارضوا فيه ظواهر النصوص، وابحث عن سبب عدولهم؛ لأن لهم نظرًا في الترجيح بين الأدلة يقصر فهمك عنه. 
٢- الدليل عند أهل العلم أوسع من النص، والمشكلة عند بعض المعترضين أنه يحصر الدليل في النص، مع أن الدليل أوسع من ذلك، وهو نفسه يقر بأن القياس الصحيح المنضبط، مثلًا، دليلٌ معتد به عند جماهير أهل الفقه والحديث وحجة في إثبات الأحكام، فإذا لم يجد دليلًا سمعيًا في مسألة أطلق القول بنفي وجود الدليل! هذا مع التسليم له بنفي وجود الدليل السمعي أصلا.
٣- لا يلزم من كون المقبول إسنادًا عند فقهاء أهل الحديث أن يكون معمولًا به عندهم؛ لاحتمال المعارضة أو النسخ أو التأويل، كما لا يلزم من كون المردود إسنادًا عندهم أن يكون مطّرحًا؛ لاعتضاد معناه بإجماع أو قول صاحب أو قياس جلي. ولذلك؛ فقد يحتجون بما لا يصح عندهم، وقد يتركون العمل بما صح للاعتبارات السابقة. ‏وهذا هو التكامل المعرفي في التعامل مع النصوص، ثبوتًا واستدلالًا.

السلام عليكم ورحمة الله .. أعتذر عن درس الغد لظرف طارئ.. سامحونا?

جاء في تاريخ ابن معين برواية ابن محرز (٢/٣٩) قال: سمعتُ يحيى بن معين يقول: «قال لي إسماعيل ابنُ عُلَيّة يومًا: كيف حديثي؟
قلت له: أنت مستقيم الحديث.
فقال لي: وكيف علمتم ذاك؟
قلت له: عارضنا بها أحاديثَ الناس؛ فرأيناها مستقيمة.
فقال: الحمد لله، فلم يزل يقول الحمد لله ويحمد ربه حتى دخل دار بشر بن معروف..».
قلت: وفي هذه الحكاية عدة فوائد، منها:
١- وجود سلطة نقدية مصاحبة لحركة الرواية ومراقبة لخط سيرها تحتفظ بأرشيف الراوي منذ طلبه الحديث حتى وفاته محصية عليه جميع محطات حياته والتغيرات التي طرأت عليه، فتعرف عنه كل شيء: بياناته الشخصية، تاريخ سماعه من الشيوخ، البلدان التي رحل إليها، مواطن القوة والضعف في روايته، توّرطه بشيء من عيوب الرواية كالتدليس ونحوه، معرفة الأحوال الاستثنائية كطروء اختلاط ونحوه، وغير ذلك من وسائل التفتيش التام لكل راو من اللحظة التي بدأ فيها طلب الحديث وحتى وفاته.

٢- خضوع الرواة لهذه السلطة النقدية واستسلامهم لما يصدره النقادُ فيهم من جرح أو تعديل، طوعًا أو كرهًا، حتى إن الراوي كبير الشأن ربما عرض نفسه على الناقد ليعرف درجته في سلّم الجرح والتعديل! فانظر لجلالة مثلِ ابن عُلية الذي يمثل أمتن حلقة في سلسلة الإسناد البصري كيف يعرض نفسه على إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين ليصدر فيه حكمه النقدي، ثم يلهج لسانه بالشكر لله ويحمد ربه طول الطريق حتى دخل دار بشر بن معروف؛ لأن ابن معين قال فيه: أنت مستقيم الحديث!

ومن لا يعلم أثر هذا الحكم النقدي في نفس الراوي قد يستغرب ردة فعله أو يصفها بالمبالغة، فتخيل معي لو أنَّ يحيى بن معين تكلّم في ابن عُلية وغمز حديثه ووصفه بعدم الاستقامة، هل تعرف ما معنى هذا؟ معناه: إهدار تاريخه الروائي الذي أنفق فيه سني عمره وشقي في تحصيله وفارق لأجله الأهل والبلاد وكابد الجوع والمشقة وقطع آلاف الكيلو مترات لسماع فلان وفلان .. ثم بكلمة واحدة من الناقد يُهدر هذا الجهد كله! أو يغمزه على أسوء أحواله!

٣- تحديد يحيى بن معين الوسيلة التي حكم بها على ابن عُلية بأنه مستقيم الحديث، وهي عرض حديثه على مرويات الثقات والموازنة بينها من خلال عملية إحصاء دقيقة لمروياته وتحديد نسبة موافقته للثقات ومخالفتهم لهم وإغرابهم عنهم، وعلى أساس هذه النسبة منحه الرتبة التي استحقها. وهي وسيلة عقلية فطرية فوق أنها موضوعية محايدة.

٤- من خصائص نقاد عصر الرواية: أنهم حفاظٌ ونقادٌ في نفس الوقت، فالناقد حافظٌ ولا بد، ومشاركٌ في الرواية ولا بد، فابن معين عرف أن ابن عُليّة مستقيم الحديث؛ لأنه كان يحفظ حديثه وحديث أقرانه، بل الناقد أحفظ في كثير من الأحيان لحديث الراوي من الراوي نفسه، وهذا بخلاف غيرهم من نقاد العلوم الأخرى، فنقاد الشعر مثلا، قد ينقد شعرَ فلان وفلان ولا يكون حافظًا لكل أشعاره، وقد يكون ناقدًا كبيرًا لكنه لا يحسن أن ينظم الشعر!
#فوائد_حديثية (٣٥)

لا تجد مجتمعًا نقديًا تتبع سير حركة الرواية وصاحبَها منذ نشأتِها وأخضعَها لسلطة النقد والفحص والتفتيش مثل مجتمع التابعين فمَن بعدهم، حتى اكتملت قواعدُ النقدِ في صورته المنهجية النهائية على يد شعبة بن الحجاج وتلاميذه يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، ثم تلاميذهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وأبي حفص الفلاس، ثم تلاميذهم البخاري ومسلم والذُّهلي وأبي زرعة وأبي حاتم .. إلى أن خُتم باب المعرفة بقواعد النقد وعلل الحديث على طريقة النقاد الأوائل بالدارقطني، ولم يأت بعده من يجري في مضماره.

وقد بلغ النقد ذروته والتثبُّت أعلى درجاته عندما استحلف عَبيدةُ السلماني، وهو تابعي، عليَّ ابن أبي طالب، رضي الله عنه، لمّا حدّث بحديث الخوارج أثناء مسيره لقتالهم، فقال عَبيدة لعلي: «يا أمير المؤمنين، آلله الذي لا إله إلا هو لسمعتَ هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو. حتى استحلفه ثلاثًا وهو يحلف له». أخرجه البخاري (٦٩٣٠)، ومسلم (١٠٦٦).

ولا يزاود أحدٌ على عَبيدة في حبه لعلي وتعظيمه له وإيمانه الجازم بصدقه وعدالته، كيف! وهو من خواص أصحاب علي وشهد معه حروبه وكان عامله في منطقة الفرات، وعدّه الشيعة من أصحاب علي وشيعته، ومع ذلك لم يمنعه منزلة علي عنده أن يطلب التثبُّت منه في أقوى صوره وهو الاستحلاف، ولم يكتف بمرة حتى استحلفه ثلاثًا!! وهذا الموقف من أشد صور النقد المبكّر وأوضحه وأقساه! وكأنه قام في نفسه ريبة من هذا الحديث لما يوهمه من تقوية موقف علي، رضي الله عنه، وهو خارج بجيشه لقتال الخوارج!

وهكذا .. فالتعظيم والاحترام شيء، والنقد والاستدراك وطلب التثبُّت شيء آخر؛ لذلك أجابه علي، رضي الله عنه، إلى طلبه بكل لطف وتلقائية، ولم ينهره ولم يستفزه طلبُ الاستحلاف، في موقف جليل مهيب يجعل سلطة النقد فوق الجميع!

فإذا كان التثبُّت متوجهًا إلى مثل علي رضي الله، في فضله وسابقته وتقدُّمه، فكيف سيكون موقفهم النقدي ممن لم يُعرف بالصحبة، أو عُرف بها ولكنه لم يُعرف بالرواية! وإذا كان تفشّي الخطأ في مثل هذا المجتمع النقدي بعيدًا؛ ليقظتهم واحترازهم وإخضاعهم روايات الكبار للنقد والتفتيش، فكيف بتفشّي الأحاديث الموضوعة والأخبار الواهية!

وإذا كان هذا حال النقد المبكّر مع تواضعه وعدم اكتمال وسائله وآليته، فكيف بسلطة النقد الممنهجة الصارمة التي تأسست بعد ذلك وأخضعت جميع المرويات لقانون الاعتبار واشتراط الموافقة ونبذ الانفراد إلا في حالات نادرة دلت القرائن على قبول انفرادهم فاحتملوها منهم، وقد يردون تفردات الكبار أحيانًا!
#فوائد_حديثية (٣٤)

هذا تلخيص للدروس العشرة الأولى لبعض زملائكم جزاه الله خيرا.

بين الوضاع المصري: محمود سعيد ممدوح والمستشرق الألماني: هَرَلد موتسكي.

ذكرتُ في المنشور السابق تورط محمود سعيد ممدوح في أكبر عملية وضع في العصر الحديث عندما وضع هو وصاحبه القبوري المخرف عيسى الحميري جزءً كاملًا على لسان المحدث عبد الرزاق الصنعاني. ولولا أنّ بعض المتيقظين من أهل الحديث كشف عملية الدسِّ هذه؛ لراجت هذه الأحاديث الموضوعة بين الناس ولعمّت بها الفتنة، لا سيما أنها مصدّرة بأسانيد المحدث الكبير[!!!] والناقد النحرير[!!!] محمود سعيد ممدوح إلى عبد الرزاق!! فالحمد لله الذي جعل في كل عصرٍ عدولًا ينفونَ عن هذا الدين تحريفَ الغالينَ وانتحالَ المبطلينَ وتأويلَ الجاهلين!

عودة إلى مقارنة شيقة بين الوضاع المصري وهرلد موتسكي:

كتب هذا المستشرق الألماني بحثًا بعنوان: «بدايات الفقه الإسلامي وتطوره في مكة حتى منتصف القرن الهجري الثاني» تدور فكرة هذا البحث حول التحقق من صحة المنهج النقدي للمحدثين والتثبُّت من قدرته على تمييز الأخبار الصحيحة وتنقيتها من الأخبار المزوّرة، وهي دراسة تاريخية صرفة تهدف إلى إثبات مصداقية المصنفات الحديثية القديمة وما تضمنته من الروايات من خلال دراسة عينة تمثل أقدم المصنفات الحديثية.

جعل هذا المستشرق ميدان دراسته هو "مصنف عبد الرزاق الصنعاني" وأخذ عينة من كتابَي "النكاح والطلاق" وأخذ يدرس أسانيد عبد الرزاق من خلال قرائن ومعايير ذكية جدًا تشبه ما يُسمّى عند المحدثين بقانون الاعتبار وعرض حديث الراوي على من وافقه من الرواة الآخرين، فأثبت صحة نسبة الروايات في مصنف عبد الرزاق إليه، ثم صحة ما نسبه عبد الرزاق إلى شيوخه كالثوري وابن جريج، ثم إلى شيوخهم كعطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار، ثم صحة ما نسبه عطاء وعمرو إلى الصحابة، في دراسة نقدية تاريخية ممتعة خاضها مستشرق ليس معه "أسانيد"، ولا "إجازات"، ولا "شهادة دكتوراه في الاتجاهات الحديثية"!!

استطاع هذا المستشرق أن يثبت صحة نسبة الروايات إلى مصنف عبد الرزاق بهذه الطريقة العقلية الفطرية مع أنه لم يدرس طرائق النقد عن المحدثين ولا ضيّع عمره في دراسة كتب الرجال والعلل وكيفية نقد الرواة والمرويات!

قارن ما قام به هذا المستشرق بقول هذا الوضاع الجاهل بعد اكتشاف أمره: «لم يكن العبد الضعيف يعتقد في ذلك الوقت بوضع أو اختلاق هذا الجزء بل يعتقد صحة نسبته»!!! يعني بالمكشوف: كنت جاهلًا عاميًا ليس عندي حصيلة معرفية نقدية أتمكن بها من كشف هذا الجزء الموضوع، حتى كشفه لي أهل الاختصاص، ثم استيقظ حسي النقدي بعد عامين من انتشار هذا الجزء الموضوع، فكتبتُ اعتذارًا باردًا يرفع عني تهمة الوضع ويثبت تهمة الجهل والغفلة!

ليت هذا الوضاع استفاد من طريقة هرلد موتسكي في كيفية التثبت من نسبة المرويات إلى مصنفيها، وترك عنه الاشتغال بأسانيده الفارغة إلى عبد الرزاق!

قال: وبما أن المرسل منقطع الإسناد فإنه لجأ إلى تقويته بالإنشائيات فاعتمد على (لا ريب) وهل تُصحح الروايات ب(لا ريب)؟ نعم تُصحح بذلك إذا كانت في سبيل تعظيم الأمويين. وإذا صحح الرواية خلص إلى مراده، وهو صلاة الحسنين خلف مروان دليل على صحة إيمان أمراء بني أمية وهذا هو الخبل والهبد عينه.
أولا: صلاة الحسنين خلف مروان وغيره لا تدل البتة على صحة إيمانهم.
ثانيا: لما أورد العقلاء غير المتلاعبين فعل الحسنين لم يستدلوا به على صحة إيمان المجرمين لأنهم لم يكونوا نواصب، فالشافعي أورده تحت قوله: وقد صلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلف من لا يحمدون فعاله من السلطان وغيره، واستدل بفعل ابن عمر والحسنين. وهكذا ترى العقلاء يوردون الفعل ويستدلون به على أن مروان ليس ممن تُحمد أفعاله وسيرته. ويأتي النواصب المتلاعبون بالدين بنفس الفعل ويستدلون به على صحة إيمان مروان ...» انتهى المقصود من كلامه.

وواضح أن هذا المترفض بليدٌ لا يفهم الكلام؛ لأن الغرض من منشوري دفع تكفير أمراء بني أمية واتهامهم بالنفاق العملي الأكبر الذي لا يصح معه عمل ولا ينفع فيه إظهار الإسلام، كما يتواقح شيخهم أحمد الغماري، وليس في إثبات صلاحهم ومدح أفعالهم، والفرق بين الأمرين كبير لمن يفهم! ولو فهم هذا المترفضُ كلامَ الشافعي لما اعترض به عليَّ؛ لأنَّ الشافعي أورد هذا الأثر ليستدل به على مشروعية الصلاة خلف أمراء الجور الذي لا يخرجهم جورهم عن الإسلام، ومعاوية ومروان وأمراء بني أمية عندكم كفارٌ منافقون لم يصح دخولهم في الإسلام أصلًا، فالشافعي في واد وهذا المترفض في واد!

والفقه في هذا الأثر ظاهرٌ، وهو اعتقاد الحسنين بصحة إيمان مروان؛ وإلا فما ينبغي أن يصليا خلف منافقٍ لا يعتقد بتوحيد الله ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، مع ثبوت علمهما بذلك؛ لأنَّ الصلاة خلف الكافر باطلة بالإجماع، والكلام عن كمال الإيمان الواجب الذي هو شرطٌ لصحة الإيمان وليس عن كمال الإيمان المستحب، وقد كان يحتمل أن يصليا خلف مروان تقيةً كما يلهج به الروافض ثم يعيدان؛ فنفى ذلك جعفرٌ وجزم بأنهما كانا لا يعيدان!

وهذا يشبه، إلى حدٍّ ما، إلزام الناس لكم بصحة ولاية معاوية؛ لأنَّه لا ينبغي للحسن أن يتنازل عن الخلافة لمنافقٍ معلوم النفاق وهو قادرٌ على ذلك، لا سيما قد توفرت له من الشوكة والمنعة ما لم تتوفر لأبيه، حتى لقد قال الراوي -لَـمَّا رأى جيش الحسن-: «استقبل -والله- الحسنُ بنُ عليٍّ معاويةَ بكتائب أمثال الجبال» كما في الصحيح، فنزل عن ولايةٍ منصوصةٍ [!!] لطليقٍ منافق [!!] وأطلق يده في أهل بيته والمسلمين! وقد كان شيخه الوضاع محمود سعيد ممدوح يشير إلى اتهام عثمان بتمكين معاوية من رقاب الناس، بما ولّاه من ولاية الشام، فمن أحق بهذا الوصف: عثمان أم الحسن؟!

ثانيًا: المراسيل أنواع وليست في درجة واحدة في صلاحيتها للاحتجاج، وذلك بحسب ما يحتف بها من قرائن الترجيح، ولعل هذا المترفض لم يستفد من شيخه الوضاع في التمييز بين أنواع المراسيل عند مَن يحتج بها، وقد قبلتُ ها هنا مرسل جعفر وأبيه؛ لعدة قرائن ترقي الخبرين إلى درجة الثبوت، منها:
1- أنه في أمرٍ يخصُّ آباءهم مما لهم به معرفةٌ واطلاعٌ عادةً، وليس خبرًا عامًا يشترك فيه معهم غيرُهم.
2- الخبر في حكاية فعل الحسن والحسين وليس روايةً عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويُتسامح في الأولى، مع اعتبار القرائن الدالة على صحة مخرج المرسل، ما لا يُتسامح في الأخرى.

ثالثًا: لا علاقة للبخاري بما نحن فيه، فالبخاري عدل عن جعفر لأسباب نقدية موضوعية، منها: غلبة المراسيل على حديثه، وهذا لا ينازع فيه من يعرف أحاديث جعفر، حتى الرافضة ينبغي أن لا تنازع في هذا الأمر؛ لأن الأخبار القليلة المرفوعة التي يرويها الكليني وغيره عن جعفر هي مراسيل. والبخاري لا يحتج بالمراسيل، سواء علم مخرجها أو لم يُعلم، وأنا لم أصحح مرسل جعفر على شرط البخاري حتى تلزمنا بما لا يلزم! فافهم قبل أن تعترض!