*◀️*والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

?الجزائر في: ١٦ جمادى الأولى ١٤٢٩ﻫ
?الموافق ﻟ: ٢١ مـاي ٢٠٠٨م

?(١) أخرجه البخاريّ في «صحيحه» كتاب الشّهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد: (٢٥٠٩)، ومسلم في «صحيحه» كتاب «فضائل الصحابة»، باب فضل الصحابة ثمّ الذين يلونهم ثمّ الذين...: (٦٤٧٢)، والتّرمذيّ في «سننه» كتاب «المناقب»، باب ما جاء في فضل من رأى النّبيّ وصحبه: (٣٨٥٩)، وابن حبّان في «صحيحه»: (٧٢٢٨)، وأحمد في «مسنده»: (٥٣٨٣)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.**

*◀️فيستدلُّ على صحّةِ عقيدتِه في الأسماءِ والصّفاتِ بصحّةِ المنهجِ فيها المتمثِّلِ في الاستدلالِ بالكتابِ والسّنَّةِ، والاسترشادِ بفهمِ السّلفِ الصّالحِ، كما يُستدلُّ على فسادِ عقيدتِه في الجانبِ الآخَرِ بتركه المنهج السلفيّ فيه.*

*?*الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

◀️فمن المعلوم أنّ لفظةَ: «العقيدة» لم يَرِدِ استعمالُها في الكتابِ والسُّنَّةِ، ولا في أُمَّهاتِ معاجمِ اللّغةِ، واستعمل الأئمَّةُ السّابقون ما يدلُّ عليها، ﻛ: «السّنَّة»، و«الإيمان»، و«الشّريعة»، واستعمل كثيرٌ من الأئمَّةِ لفظتَيِ: «اعتقاد»، و«معتقد»، كابْنِ جريرٍ الطّبريّ، واللاّلكائيّ، والبيهقيّ.

◀️فمن النّاحيةِ الاصطلاحيّةِ: تُستعملُ لفظةُ: «العقيدةِ» عند إطلاقِها للدّلالةِ على: «ما يَعقِدُ عليه العبدُ قلبَه من حقٍّ أو باطلٍ»، أمَّا استعمالُها مقيَّدةً بصفةٍ كعبارةِ: «العقيدةِ الإسلاميّةِ»، فقد عرَّفها بعضُهم بأنّها: «الإيمانُ الجازِمُ باللهِ، وما يجب له في أُلُوهيَّتِه، ورُبُوبِيَّتِه، وأسمائِه وصفاتِه، والإيمانِ بملائكتِه، وكتبِه، ورسلِه، واليومِ الآخرِ، والقَدَرِ خيرِه وشرِّه، وبكلِّ ما جاءت به النّصوصُ الصّحيحةُ من أصولِ الدِّينِ، وأمورِ الغيبِ وأخبارِه، وما أجمع عليه السّلفُ الصّالِحُ، والتّسليمُ لله تعالى في الحُكمِ والأمرِ، والقدَرِ والشّرعِ، ولرسولِه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم بالطّاعةِ والتّحكيمِ والاتّباعِ».

◀️فالعقيدةُ في الإسلامِ تقابلُ الشّريعةَ؛ لأنَّ المرادَ بالشّريعةِ التّكاليفُ العَمليّةُ التي جاء بها الإسلامُ في العباداتِ والمعاملاتِ، بينما العقيدةُ هي أمورٌ عِلميّةٌ يجب على المسلم أن يعتقدَها في قلبِه؛ لأنّ الله تعالى أخبره بها بطريقِ وحيه إلى رسولِه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، والصّلةُ بينهما وثيقةٌ جدًّا، يجتمعان في الإيمانِ عند الانفرادِ؛ لأنَّ له شِقَّين: عقيدةٌ نقيّةٌ راسخةٌ تستكنُّ في القلبِ، وشِقٌّ آخَرُ يتمثَّل في العمل الذي يظهر على الجوارحِ، فكان الإيمانُ عقيدةً يرضى بها قلبُ صاحبِها، ويعلن عنها بلسانِه، ويرتضي المنهجَ الذي جعله اللهُ متَّصلاً بها، لذلك جاء من أقوال علماء السّلفِ في الإيمان: أنَّه اعتقادٌ بالجَنانِ، ونُطقٌ باللِّسانِ وعملٌ بالأركانِ.

◀️هذا، والاعتمادُ على صحَّةِ هذه العقيدةِ لا يكون إلاَّ وَفق منهجٍ سليمٍ، قائمٍ على صحيحِ المنقولِ الثّابتِ بالكتابِ والسُّنَّةِ والآثارِ الواردةِ عن الصّحابةِ رضي الله عنهم، والتّابعين من أئمَّةِ الهدى ومصابيحِ الدُّجَى الذين سلكوا طريقَهم، كما قال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»(١).

◀️فكان هذا الصّراطُ القويمُ المتمثِّلُ في طلبِ العلمِ بالمطالبِ الإلهيّةِ عن طريق الاستدلالِ بالآياتِ القرآنيّةِ والأحاديثِ النّبويّةِ، والاسترشادِ بفهمِ الصّحابةِ والتّابعين ومَن التزم بنهجِهم من العلماءِ، من أعظمِ ما يتميَّز به أهلُ السُّنَّةِ والجماعةِ عن أهلِ الأهواءِ والفُرقةِ.

◀️ومن مميِّزاتِهم الكبرى: عدمُ معارضتِهم الوحيَ بعقلٍ أو رأيٍ أو قياسٍ وتقديمُهم الشّرعَ على العقلِ، مع أنَّ العقلَ الصّحيحَ لا يُعارض النّصَّ الصّحيح، بل هو موافقٌ له، ورفضُهم التّأويل الكلاميَّ للنّصوصِ الشّرعيّةِ بأنواعِ المجازاتِ، واتّخاذُهم الكتابَ والسّنَّةَ ميزانًا للقَبولِ والرّفضِ.

◀️تلك هي أهمُّ قواعدِ المنهجِ السّلفيّ وخصائصِه الكبرى، التي لم يتَّصفْ بها أحدٌ سواهم؛ ذلك لأنَّ مصدرَ التّلقِّي عند مخالفيهم من أهلِ الأهواءِ والبدعِ هو العقلُ الذي أفسدتْه تُرَّهاتُ الفلاسفةِ، وخُزَعْبَلاتُ المناطقةِ، وتَمَحُّلاَت المتكلِّمين، فأفرطوا في تحكيمِ العقلِ وردِّ النّصوصِ ومعارضتِها به، وغيرِ ذلك مِمّا هو معلومٌ من مذهبِ الخلَفِ.

◀️هذا؛ وقد كان من نتائجِ المنهجِ القويمِ اتّحادُ كلمةِ أهلِ السّنّةِ والجماعةِ بتوحيدِ ربِّهم، واجتماعُهم باتّباعِ نبيِّهم صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، واتّفاقُهم في مسائلِ الاعتقادِ وأبوابِه، قولاً واحدًا، لا يختلف مهما تباعدتْ بهم الأمكنةُ، واختلفت بهم الأزمنةُ.

◀️فالمنهجُ السّليمُ يؤدِّي إلى الاعتقادِ السّليمِ، فيُستدلُّ بصحَّةِ العقيدةِ على سلامةِ المنهجِ، فهو من الاستدلالِ بالمعلولِ على العلَّةِ، كالاستدلالِ بوجودِ أثرِ الشّيءِ على وجودِه، وبعدمِه على عدمِه، فهو من قياسِ الدّلالة عند الأصوليِّين.

◀️وقد تكون العقيدةُ سليمةً في بعض جوانبِها، فاسدةً في بعضِها الآخَرِ، فيُستدلُّ على جانبِها الصّحيحِ بصِحَّةِ المنهجِ فيه، وعلى الفاسدِ بفسادِ منهجِه فيه، مثل أن يعتقدَ عقيدةَ السّلفِ في الأسماءِ والصّفاتِ، ويعتقدَ مسائلَ الخروجِ والحزبيّةِ وغيرِهما.**

*?#قسم_الكلمات_الشهرية ?الكلمة الشهرية:#الثامنة_والعشرون *?العلاقة التلازمية بين العقيدة والمنهج

?الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله

?http://ferkous.com/home/?q=art-mois-28 ⬇️⬇️**

?(٤) رواه الخطيب البغداديُّ في «تاريخه» (٩/ ١٢٩)، وابنُ الجوزيِّ في «العِلَل المتناهية» (١/ ٧٦)، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهو في «السلسلة الصحيحة» (٣٤٢).

?(٥) انظر: «مجمع الزوائد» (١/ ١٧٠) رقم: (٥٣٧) كتاب «العلم» باب العلم بالتعلُّم.

?(٦) رواه الطبرانيُّ في «الكبير» (١٩/ ٣٩٥) مِنْ حديثِ معاوية بنِ أبي سفيان رضي الله عنهما. وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الترغيب والترهيب» (١/ ١٣٦) رقم: (٦٧).

?(٧) «صحيح البخاري» بشرح «فتح الباري» (١/ ١٥٩).

?(٣) رواه ابنُ ماجه في «الأحكام» بابُ مَنْ بنى في حقِّه ما يضرُّ بجاره (٢٣٤٠) مِنْ حديثِ عبادة بنِ الصامت رضي الله عنه، و(٢٣٤١) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٣/ ٤٠٨) رقم: (٨٩٦) وفي «السلسلة الصحيحة» (٢٥٠).

?السؤال:

◀️رجلٌ يأخذ منه والدُه كُلَّ مدخوله الشهريِّ، وهو يريد استعمالَ أمواله في واجباتٍ أخرى منها:

?١ ـ القيام بفريضة الحجِّ.

?٢ ـ تحصين فَرْجِه بالزواج.

?٣ ـ الدعوة إلى الله تعالى.

◀️وقد تَعارَضَ هذا مع طاعته لوالده، وذلك بإعطائه جميعَ مالِه، فكيف يُوفِّقُ بين هذه الواجبات؟ وجزاكم الله خيرًا.

?الجواب:

◀️الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

◀️فليس للوالد أَنْ يأخذ مِنْ مالِ ابنه كما يشاء مطلقًا، وإنما يُباحُ له الأخذُ مِنْ مالِهِ بقَدْرِ حاجته إليه ليس إلَّا؛ ذلك لأنَّ قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»(١) ليس على إطلاقه، بل مُقيَّدٌ بحديثِ عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَوْلَادَكُمْ هِبَةُ اللهِ لَكُمْ: ﴿يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَٰثٗا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ٤٩﴾ [الشورى]؛ فَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إِذَا احْتَجْتُمْ إِلَيْهَا»(٢)، غير أنه إِنْ كان يأخذ منك المالَ لحاجتك لتوسيع البيت ـ مثلًا ـ ليحقِّق لك الإسكانَ المشروط في الزواج عملًا بقوله تعالى: ﴿أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ﴾ [الطلاق: ٦]، فهذا لا لومَ فيه لأنه في مصلحتك، فإِنْ لم يكن كذلك فلِلِابن أَنْ يُعينَ أباهُ في حدود القدرة مِنْ غير الإضرار بنفسه.

◀️أمَّا القيام بفريضة الحجِّ فيمكن أَنْ تتأخَّرَ لعدَمِ تَحقُّقِ شرط الاستطاعة المالية، فضلًا عن أنه إذا تحقَّقَتْ شروطُها كان وجوبُها مُعارَضًا بوجوب الزواج لمَنْ خَشِيَ على نَفْسِه الوقوعَ في الحرام ويَعلمُ عدَمَ ظُلْمِ زوجته إذا تَزَوَّجَ، وتقديمُ آكديةِ وجوبِ الزواج على وجوب الحجِّ؛ لأنَّه يترتَّبُ على تقديم الحجِّ جلبُ مصلحةٍ، وعلى تأخير الزواجِ ترتُّبُ مفسدةٍ، و«دَفْعُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى تَحْقِيقِ المَصَالِحِ» كما هو مُقرَّرٌ في القاعدة الفقهية المُنْبَثِقةِ مِنْ قوله صلَّى الله عليه وسلَّم في حديثِ ابنِ عبَّاسٍ وعُبادة رضي الله عنهم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(٣).

◀️أمَّا عن وجوب الدعوة إلى الله فلا يصحُّ إلَّا بعد طلبِ العلم وتحصيلِه على الوجه المَرْضيِّ والعمل به؛ ذلك لأنَّ الذي يدعو بغير علمٍ ولا عملٍ يضرُّ بنفسه ويجلب لها المتاعبَ والمَضارَّ؛ لذلك أمَرَ اللهُ تعالى بتعلُّمِ العلم والتفقُّه فيه؛ فهو متقدِّمٌ على القول والعمل؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ﴾ [محمَّد: ١٩]، فبَدَأ بالعلم قبل العمل، ولقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخۡشَى ٱللَّهَ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَٰٓؤُاْ﴾ [فاطر: ٢٨]، فحصولُ الخشية على وجهها الأكملِ والأمثلِ إنما هو للعلماء، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم فيما أخرجه الخطيبُ البغداديُّ ـ رحمه الله ـ في «تاريخه»: «إِنَّمَا العِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، وَإِنَّمَا الحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ، وَمَنْ يَتَحَرَّ الخَيْرَ يُعْطَهُ، وَمَنْ يَتَوَقَّ الشَّرَّ يُوقَهُ»(٤)، ويشهد له ما أخرجه الهيثميُّ ـ رحمه الله ـ في «مجمع الزوائد»(٥) بسندٍ حَسَنٍ مرفوعًا: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا العِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ وَالفِقْهُ بِالتَّفَقُّهِ، وَمَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ»(٦)؛ لذلك تَرْجَمَ الإمامُ محمَّدُ بنُ إسماعيل البخاريُّ ـ رحمه الله ـ لهذا المعنى في «صحيحه» بابًا سمَّاه: «باب: العلمُ قبل القول والعمل»(٧).

◀️واللهَ نسأل أَنْ يُوفِّقَنا لِمَا فيه خيرُ العبادِ والبلاد.

◀️والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

?الجزائر في: ٢٧ شعبان ١٤١٤ﻫ
?الموافق ﻟ: ٠٨ فبراير ١٩٩٤م

?(١) أخرجه ابنُ ماجه في «التجارات» بابُ ما للرجل مِنْ مالِ ولده (٢٢٩١) مِنْ حديثِ جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما؛ وأخرجه أبو داود في «الإجارة» بابٌ في الرجل يأكل مِنْ مالِ ولده (٣٥٣٠) وابنُ ماجه (٢٢٩٢) مِنْ حديثِ عمرو بنِ شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواء» (٣/ ٣٢٣) رقم: (٨٣٨) وفي «صحيح الجامع» (١٤٨٦، ١٤٨٧).

?(٢) أخرجه الحاكم في «مستدركه» (٣١٢٣)، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى» (١٥٧٤٥)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها. وصحَّحه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٢٥٦٤).