حكم الفرح بقتل رؤوس ما يسمى بحزب الله (حس ن نصر الله]

يخلط بعضهم بين قتل رؤوس هذا الحزب بعد وقوعه وبين كيفية قتلهم وما صاحبه من دمار وقتل للأبرياء،
وترتب على هذا الخلط عدم الوصول إلى الموقف الشرعي الصحيح...

وتجد أيضا من يخلط بين مسألة الفرح إذا تحقق مناطها الشرعي وبين المعركة بين الحزب واليهو د وحقيقة هذا القتال، والموقف الشرعي منه، وهل هو في صالح أهلنا في غ ز ة ولبنان أو لا؟

والأعظم أن تجد من يربط بين الفرح بالقتل والرضا بعلو اليهو د..!!!
ولا يلزم من الفرح بالقتل لتحقق مناطه الشرعي: الرضا بعلو اليهو د وفرحهم ...

وفي بيان الموقف الشرعي الصحيح لابد من صحة المقدمات لتسلم النتائج

فهناك من ينطلق في بيان حكم الفرح من أن الرافضة أقرب للمسلمين في الدين من اليهو د ، وأنه لا تصح التسوية بينهما
ويدعم ذلك بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أن المبتدع ولو قدر كفره فهو أقرب من كفر الكافر الأصلي.....
مع أن المسألة ليست مفروضة في المفاضلة بين دين الروافض ودين اليهو د والنصارى، وليست مسألة الفرح مبنية على من هو أقرب للإسلام...!!!!

كما أن مسألة الفرح بقتل الرؤوس وأفراد الحزب ليست هي مسألة الموقف من اعتداء اليهو د على الحزب
فلا يلزم بالضرورة من الفرح بالقتل بعد وقوعه الفرح بالاعتداء الواقع...

وبعضهم ينطلق في منع الفرح من عدم مشاركة اليهو د في فرحهم بقتل من يسمون بحزب الله الرافضي..!!!!!
مع أن المشاركة في الصورة الظاهرة لا يلزم منها التسوية في الحكم والمنطلق ...

وبعضهم بدل أن يبين الحكم الشرعي الطلبي المعلق على مناط شرعي
أخذ يتحدث عن الشعور الفطري الذي لم يعلق الشرع عليه وجوبا ولا تحريما ولا استحبابا ولا كراهة، منطلقا في ذلك من نسبية المواقف بحسب حال كل منطقة، فالشعور الذي يحدث لأهل غ ز ة يختلف عن الشعور الذي يحدث لأهل سوريا بناء على اختلاف أحوالهم.......

وهذا خطؤه في تصور المناط المتعلق بالفرح من جهة، وعدوله عن بيان الحكم الشرعي الطلبي من جهة أخرى......
فصور أنه ليس في المسألة حكم واحد ينبغي أن يتفق عليه كل المسلمين وإن اختلفت أحوالهم...

فهذه المقدمات التي انطلق منها هؤلاء مقدمات غير صحيحة في مسألتنا في نظري..

وإنما المقدمة التي يجب أن ننطلق منها في بيان الموقف الشرعي التي تتناسب مع مسألتنا: تعدي الضرر والفساد وعظمه
فالفرح بقتلهم داخل تحت قاعدة دفع الضرر

هذا المناط الذي يجب أن ندور حوله في بيان حكم الفرح بمقتل رؤوس ما يسمى بحزب الله....
مع ملاحظة أننا نتحدث عن حكم ما وقع، لا عن حكم ما سيقع

ما حكم الفرح بما وقع من قتلٍ لرؤوس ما يسمى بحزب الله؟
من المعلوم أن ما يسمى بحزب الله هو أحد أذرع إيران الذي يسير وفق مخطط كبير لتحقيق المشروع الإيراني
والذي هدفه السيطرة على المنطقة مع عداء ديني متجذر عميق لأهل السنة
نتج عنه تقتيل وتشريد لإخواننا في العراق وسوريا..

فضرر هذا الحزب خصوصا وإيران عموما على المنطقة وأهل السنة عظيم وعميق...

ولاشك أن بقاء الأعيان الذين يوجهون سهامهم وصواريخهم لأهل السنة في سوريا إلى يومنا: ضرره عظيم، بل ضرر بقاء هؤلاء الرؤوس ومن يقتل أهل السنة أعظم من نفع حياتهم
[وليس البحث الآن في الطائفة والحزب فهذاىسيأتي الحديث عنه]
ولهذا كان الفرح بقتل-بعد وقوعه- رؤوسهم ومن ساهم منهم في تقتيل أهل السنة وسلط عليهم آلة التعذيب: مشروعا، ومصلحته راجحة، ولم نقل خالصة ولا متمحضة.

والمناط الشرعي الذي انطلقنا منه في مشروعية الفرح: تعدي الضرر وعظمه.

ولم ننطلق من مشاركة اليهو د في فرحهم، ولا من التسوية بين اليهو د والرافضة في دينهم، ولا من كونهم نصروا غ ز ة في الظاهر ففرحنا بقتلهم، كما فهمه من ضعف تصوره...

[ومن قدر وجود مانع يعظم على اعتبار موجب الفرح فإنما قدره
ظنا منه أنه ينصر بذلك قضية غ ز ة
وهو في هذا يخلط بين مسألة الفرح لتحقق مناطه
وبين الموقف من المعركة بين الرافضة واليهو د
وهل فعلا قدم حزب إيران شيئا لأهلنا في غ ز ة؟]

ومما يدل على مشروعية الفرح:
أن الله جعل من المقاصد الشرعية: شفاء ما في صدور المؤمنين وذهاب غيظهم
فإن في قلوب المؤمنين من الحنق والغيظ على هؤلاء بسبب عدائهم لأهل السنة وتقتيلهم لهم ما يكون في قتلهم شفاء لما في قلوب المؤمنين وإذهاب للغيظ.

ولاشك أن قتل هؤلاء الصناديد لو كان على أيدي المسلمين من أهل السنة لكان أشفى لصدروهم، لكن قدر الله أن تقع عقوبتهم العاجلة على أيدي اليهو د...

كما أن مشروعية الفرح يؤخذ من قوله تعالى:[ فلا تأس على القوم الفاسقين]
فرتب عدم التأسف والحزن على وصف الفسق، ففسفهم وتعديهم اقتضى نزول العقوبة عليهم، فلا تحزن على نزول العقوبة عليهم.
وهذا مبحث شرعي لا مجرد شعور.

وأما الموقف الشرعي من الأحداث فسنتكلم عنه في منشور آخر؛ لتداخله...

كتبه
د. أحمد محمد الصادق النجار

http://abuasmaa12.blogspot.com/2024/09/blog-post_28.html

ما المقصود بالمتشابه عند المتكلمين؟

وَصْف المتكلمين #آيات_الصفات بالمتشابه
يريدون به أن الآية مشتبهة في نفسها غير محكمة، وعلى كل الناس؛ لمعارضتها #العقل الذي هو معيار الإحكام.......

وقد وضح ذلك #الرازي في أساس التقديس، وملخصه أن ما عارضه الدليل العقلي فهو المتشابه وما وافقه فهو المحكم ....

هذا هو إطلاق #المتشابه في النصوص عند #المتكلمين

وأما إطلاق #السلف والأئمة للمتشابه فقد كان على وجه آخر، فهم يطلقونه على ما أشكل على بعض الناس دون بعض حتى فهم منه غير المراد، كما سمى الإمام أحمد كتابه الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن
أي بمعنى التشابه النسبي الإضافي، وليس هو وصفا لازما للآية نفسها
وهذا في غاية الدقة والأهمية

ويطلقون المتشابه أيضا على ما لا تدرك كيفيته وحقيقته.

ما الغرض من وصف المتكلمين آيات الصفات بالمتشابه؟

الغرض عدم اعتقاد ما دل عليه ظاهر النص.

ولما كانت الحاكمية للعقل: اختلفوا هل كل آيات الصفات من المتشابه أو ذلك خاص بالصفات الخبرية وما يفهم منها التحيز والحدوث؟

وجاءت هذه الفكرة من اعتقادهم أن ظاهر القرآن والسنة في الصفات يدل بنفسه على الكفر والتشبيه؛

وبداية هذه الفكرة انطلقت من دليل عقلي استدل به الجهمية-فرقة أجمع الأئمة على تكفيرها-
على إثبات وجود الله

ولما استدلوا بهذا الدليل وجدوا أن فيه إشكالية وهي أنه يتعارض مع ظاهر القرآن؛ لأن القرآن مليء بإضافة الصفات لله
فعلى دليلهم هذا لا يصلح أن يكون الله إلها؛ لأن دليل كون إلها يقوم على عدم اتصافه بالصفات، وقد أثبت القرآن اتصافه بالصفات...

ما الحل؟
جعلوا هذه النصوص المعارضة لدليلهم متشابهة.

هذا باختصار

كتبه
د. أحمد محمد الصادق النجار
http://abuasmaa12.blogspot.com/2024/09/blog-post_20.html

Blogspot

ما المقصود بالمتشابه عند المتكلمين؟

مدونة أحمد محمد الصادق النجار سلفية تهتم بالعقيدة وأصول الفقه ومقاثد الشريعة

(#احتاج) #تتعدى_بإلى في #اللغة_الفصحى

والمقصود باللغة الفصحى: اللغة الأكثر فصاحة والأعلى إتقانا
وهي لغة قريش، والتي نزل بها القرآن...

فاللغة الفصحي هي النقية الصافية التي لا تشوبها أي شائبة..
قال محمد التونجي:(وهي المتمثلة في تراث النصوص الأدبي في العصر الجاهلي والإسلامي)

ودونها الفصيحة... والحد الأدنى في الفصيحة صحة البناء اللغوي...

فالقرآن نزل بالفصحى وليس بالفصيحة

والأقرب في العامي أن يرد إلى الفصيحة لا إلى الفصحى.....

وإن كان هناك اختلاف بين المهتمين باللغة حول التغاير بين مفهومي اللغة الفصحى واللغة الفصيحة، وهل هما بمعنى واحد أو بمعنيين؟

والذي ملت إليه هو التفريق بينهما من جهة الدلالة والمقصود...
بمعنى أن الفصحى تتطلب الالتزم بأعلى درجات الفصاحة والبلاغة، والمقصود منها البلاغة..

وأما الفصيحة فلا تتطلب أعلى درجات الفصاحة وإنما يستخدم المتكلم الحد الأدنى من الجزالة اللغوية... والمقصود منها التواصل والتفاهم بين الناس.
ومنه
الآية: «وأخِي هارون هو أفصحُ منّي لسانا" [القَصص: 34]؛ ف"أَفْصحُ" هُنا صفةُ تفضيل للمُبالَغة مُؤنَّثُها "فُصحى".

المهم
تعدية (أحتاج) بنفسها ليست من الفصحى؛ لأنها لم تعرف في شعر الجاهلية ولا في زمن الاحتجاج، وليست هي الأكثر إتقانا...

لكن هل هي من الفصيحة أو العامية؟

قد قلت في مقالي السابق عن تعدية (احتاج) بنفسها (وإن كان إطلاق التخطئة يحتاج إلى مزيد بحث، لكن يكفينا القول بأنه خلاف الفصحى، وخلاف ما كان سائدا زمن الاحتجاج)

تأمل تقييدي بالفصحى وبما كان سائدا زمن الاحتجاج باللغة.
وهذا التقييد لا ينفي الاستعمال من بعض أهل العلم فيما بعد عصر الاحتجاج باللغة
ولم أنفيه ..

لكن هل هي فصيحة أو لا؟ محل تردد

طيب
هل يمكن جعل (احتاج) تتعدي بنفسها قياسيا على قاعدة التضمين؟

أولا: القول بالتضمين محل خلاف، والأصل إرجاع الأفعال إلى أصولها وما وُضعت له.

ثانيا: القول بالتضمين شرطه وجود المناسبة بين الفعلين، ويرجع في كل موطن إلى سياقه والقرائن، فلا يصح في كل سياق تضمين (#احتاج) معنى فعل يتعدى بنفسه،
ولابد أن يكون #المتكلم قد لاحظ هذه #المناسبة، فلو استعمل المتكلم الفعل على ظن أنه يتعدى بنفسه وهو يتعدى بإلى فإنه يكون خطأ في اللغة ولا يكون كلام المتكلم من باب التضمين؛ إذ لم يقصد إعطاء الفعل المذكور معنى فعل آخر يناسبه، حتى يُخرَّج على باب التضمين.
واعترض بعضهم على اشتراط القصد، وهو مردود بأنه خلاف الأصل، ويفتح باب الخطأ على اللغة والفساد.

ثالثا: حتى على القول بالتصحيح من باب التضمين لمن كان قاصدا المناسبة فإنه لا يجعله من #اللغة_الفصحى.

كتب
د أحمد محمد الصادق النجار
http://abuasmaa12.blogspot.com/2024/09/blog-post_17.html

Blogspot

(#احتاج) #تتعدى_بإلى في #اللغة_الفصحى

مدونة أحمد محمد الصادق النجار سلفية تهتم بالعقيدة وأصول الفقه ومقاثد الشريعة

هل فخر الدين الرازي معدود ضمن مجددي هذه الأمة؟
هكذا يروجون؛ بناء على ما يذكره بعض المتكلمين

حتى نعرف ذلك لابد أن نعرف معنى التجديد للدين

المراد بتجديد الدين إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة والأخذ بمقتضاهما
والذي يفيده التجديد أن الأمر كان موجودا في عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم
إلا أنه غاب عن كثير من الناس فيبعث الله من يعيد الأمر على ما كان عليه زمن الصحابة والتابعين..
فالتجديد إنما يكون بعد الدروس..
قال المناوي:(يجدد ما اندرس من أحكاموالشريعة، وما ذهب من معالم ابسنن، ويظهر الشريعة بعد خفاء أعلامها)
وليس المراد بالتجديد: تغيير الشريعة أو اعتماد منهج محدث في الاستدلال لم يكن عليه الصحابة والتابع ن

وهنا يأتي سؤال: ما موقف الرازي من الدليل النقلي؟
يرى الرازي أنه ليس هناك دليل نقلي بجميع مقدماته، وإنما يرى أنه لابد في الدليل النقلي من مقدمة عقلية يعتمد عليها في إثبات أصل صحته وإلا لزم الدور
قال الرازي:( واما القسم الثاني وهو الدليل الذي يكون نقليا بجميع مقدماته فهذا محال؛ لأن الاستدلال بالكتاب والسنة موقوف على العلم بصدق الرسول، وهذا العلم لا يستفاد من الأدلة النقلية) الأربعبن قي أصول الدين (٢/٥٩٥)
فهو لا يسلم بوجود دليل نقلي ليس في مقدماته دليل عقلي؛ حتى لا يستلزم الدور

ورتب على هذا منعه الاستدلال بالنقل فيما تتوقف صحة النقل عليه
فإثبات الصانع وصدق الرسول لا يستقيم الاستدلال عليهما بالنقل، قال الرازي:( كل مقدمة لا يمكن إثبات النقل إلا بعد ثبوتها فإنه لا يمكن إثباتها بالنقل) معالم أصول الدين (٢٢)
ويرى أن الدليل النقلي لا يفيد اليقين؛ لتوقف الاستدلال به على عشرة أمور
إلا أن هذا ليس على إطلاقه عند الرازي وإنما يستثني من ذلك إذا احتفت بالدليل قرائن قطعية
قال الرازي:(اعلم أن هذا الكلام على إطلاقه ليس بصحيح؛ لأنه ربما اقترن بالدلائل النقلية أنور عرف وجودها بالأخبار المتواترة، وتلك الأمور تنفي هءه الاحتمالات، وعلى هذا التقرير تكون الدلائل السمعية المقرونة بتلك القرائن الثتبتة بالأخبار المتواترة مفيدة لليقبن) الاربعبن في أصول الدبن(٢/٥٩٨)

وهذا الاستثناء من الرازي مقيد بما لا يعارض الدليل العقلي عنده
أما إذا عارض الدليل العقلي فهي عنده من المتشابهات، ولا يمكن بحال أن تفيد القطع.

وهذا مزلق خطير تورط في الرازي تبعا لسلفه من متأخري الأشاعرة والمعتزلة
إذ إنهم لما جعلوا إثبات الصانع من العلم الذي يستحيل إثباته بالنقل؛ لتوقف العلم بصحة النقل على العلم بصحته
فاستدلوا عليه بالعقل، ولما كان العقل هو الأصل جعلوا كل ما عارض الدليل العقلي الذي أثبتوا به وجود الصانع خطأ قطعا؛ لأنه يلزم من تصحيحه تخطئة الدليل الذي ثبت به وجود الله، وإذا صحت تخطئته لم يثبت ما توقف العلم بصحة النقل عليه، فيبطل بذلك النقل.
ومن هنا جاء القانون الكلي الذي قننه الرازي وهو إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل
ويعني به عند وجود التصادم بين الدليل العقلي والدليل النقلي...

فمرجع هذا القانون عنده في النصوص التي سماها بالمتشابهات
وهذه النصوص إن قبلت التأويل أولها وإلا فوض معانيها.

إذا كان هذا هو موقف الرازي من الدليل النقلي فكيف يكون مجددا للدين؟!!

فالرازي اعتمد على منهج محدث في الاستدلال لم يكن عليه سلف الأمة من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، وإنما تأثر بمن تقدمه من المعتزلة والأشعرية، وهم بذلك يخالفون منهج الصحابة...

كما أنه قد عرف عن الرازي تناقضه في كثير من أقواله، وكان كثير الحيرة والاضطراب
قال عنه ابن تيمية:(...متناقض في غامة ما بقوله، يقرر هنا شيئا ثم ينقضه في موضع آخر) منهاج السنة(٥/٢٧٠)

ثم كيف يكون الرازي مجددا وقد أشغل نفسه ووقته بعلم الكلام والفلسفة؟!!
قال ابن الصلاح : أخبرني القطب الطّوعاني مرّتين ، أنه سمع فخر الدّين الرّازي يقول : يا ليتني لم أشتغل بعلم الكلام ، وبكى " انتهى من " شذرات الذهب " (7/41) .

وكيف يكون مجددا وقد تضمنت كتبه انخرافات عظيمة وألف كتابا في السحر وعبادة الكواكب والأوثان إلا أنه تاب منه.
قال الذهبي رحمه الله عن الفخر الرازي في ترجمته من " السير " ( 21/500) (وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم ، وسحر وانحرافات عن السنة ، والله يعفو عنه ، فإنه توفي على طريقة حميدة ، والله يتولى السرائر " انتهى

كتبه د. أحمد محمد الصادق النجار

نعم
ليس كل ترك يدل على التحريم
وكذلك ليس كل ترك يدل على الجواز

فنحن نفرق بين بابي العبادات والتشريع وبين باب العادة.

فلا تأتي وتقول ترك النبي صلى الله عليه وسلم أكل كذا وترك ركوب الطائرة واستعمال الهاتف فهل يدل على التحريم؟
هذه ليست عبادات فلا تدخل معنا

ثم
في باب العبادات والتشريع
ليس كل ترك يدل على التحريم
وإنما يجب أن يكون متعلقا بما وجد داعيه وانتفى مانعه

فلا تأتي وتقول: ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في الطائرة فهل يدل على التحريم؟
لا، هذه لم تكن موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم...
ولا تقول لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم التروايح جماعة في شهر رمضان كله
لأن عدم صلاته لوجود مانع وهو خشية أن تفرض على الأمة
ونحن قلنا في دليل الترك لابد من وجود السبب ولا مانع يمنع

ثم
ليس كل ترك وجد داعية وانتفى مانعه في باب العبادات والتشريع يدل على التحريم
وإنما يجب أن يكون المتروك لم يدل عليه دليل شرعي أو لم يرد فيه آثار عن السلف أو لم يجر عليه عمل المسلمين..
يعني لما تاتي مسألة متعلقة بالعبادة وفعلها بعض الصحابة فإننا لا نعمل دليل الترك ونستدل به على التحريم

فنحن نجوز التهجد لجريان عمل السلف عليه
ونجوز التكبير المقيد في العيد لورود آثار عن الصحابة
ونجوز الزيادة على إحدى عشرة ركعة في التراويج لجريان العمل
ونجوز دعاء ختم القرآن في التراويح لورود آثار عن السلف
فهذه المسائل وغيرها لم نعمل فيها دليل الترك؛ لأن محل إعمال الدليل إذا لم يرد في المسألة دليل شرعي أو آثار عن السلف ...

فلا يأتي أحد ويقول أنتم متناقضون أعملتم دليل الترك في الاحتفال بالمولد ولم تعملوه في التهجد ودعاء ختم القرآن
يعني أنت مش فاهم

ولم نعمله في جمع القرآن؛ لأن عدم جمعه في عهد النبي صلى الله عبيه وسلم لوجود مانع وهو كون القرآن ينزل ...

وإنما أعملناه في المنع من الاحتفال بالمولد؛ لعدم وجود ما يدل على الاحتفال دلالة صحيحة ولم ترد فيه آثار عن الصحابة والتابعين...
ووحد داعيه ولا مانع

هل فهمت متى نعمل دليل الترك ؟!!!

لمزيد بسط أنصح بقراءة هذه الرسالة
https://t.me/dr_alnjar/3586

Telegram

أحمد محمد الصادق النجار in كتب ورسائل د. أحمد محمد الصادق النجار

مناقشة استدلال من جوز #الاحتفال_بالمولد بقوله تعالى:[وذكرهم بأيام الله]

الآية أمرت أمرا مطلقا بالتذكير بنعم الله ووعظهم بالأيام السالفة
إلا أن هذا التذكير يجب أن يكون خاليا من البدع في نفس التذكير وموضوعه.

هل دلت الآية على جواز الاحتفال بالمولد؟

الآية دلت على الأمر بالتذكير بإطلاق
ولم تدل على خصوص الأمر بالتذكير بالسيرة والمولد في يوم مولده صلى الله عليه وسلم
فلا نعتمد في مشروعية التذكير بالسيرة في خصوص يوم مولده صلى الله عليه وسلم على الدلالة المطلقة للآية
لماذا؟
لأن غاية ما تفيد الآية هو السكوت عن هذا التخصيص، وهو التذكير بالسيرة في يوم المولد، ولا يكفي مجرد تناولها له الدلالة على مشروعيته بخصوصه
وعليه فيشترط لمشروعيته ألا يصادمه ترك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؛ لأن تركهم دليل على أن هذه الصورة غير مقصودة لله من الآية

فالصحابة هم أعلم الناس بمراد الله ورسوله صلى اله عليه وسلم
ومع ذلك لم يحتفلوا مع أنهم يقرؤون هذه الآية، ويعلمون التعليل في قوله صلى الله علبه وسلم:(ذاك يوم ولدت فيه)
ويقرؤون قوله تعالى[ فبذلك فليفرحوا ]
فدليل الترك هنا أقوى من سكوت الآية ومجرد تناول النصوص المطلقة لهذا التخصيص.

وأما تذكير النبي صلى الله عليه وسلم بنجاة موسى في يوم عاشوراء
فهذا ورد فيه دليل خاص من النبي صلى الله عليه وسلم
ولم نعتمد في تخصيص يوم عاشوراء على ما أطلقته الآية
ولا يصح هنا القياس؛ لمصادمته الدليل.

والخلاصة أن تخصيص التذكير بشهر بيع الأول أو بيوم مولده قدر زائد على ما أطلقته الآية، فالآية أطلقت زمن التذكير ولم تقيده بوقت مخصوص
فتخصيص التذكير بالسيرة في يوم مولده ليس مقصودا لله في الآية ولا تدل عليه...

كتبه د. أحمد محمد الصادق النجار

قرات مقالا يزعم فيه صاحبه أن إطلاق القول بأن #الأصل_في_العبادات_التوقيف: حمق سلفي!!!

هكذا بكل جرأة
لكن جرأته هذه جعلتني أكمل القراءة لأتعرف على المنطلق الذي بنى عليه قوله، والفكرة التي اندفع منها
فوجدته أنه فهم من التوقيف (الذي يتوقف عليه مشروعية الفعل) أنه لا بد أن يأتي فيه نص خاص يدل على المشروعية
بمعنى أنه فهم أنه في باب العبادات يجب الاقتصار على ما ورد فيه نص هكذا بإطلاق

وهذا الذي وصفه بأنه حمق سلفي،
إنكاره بإطلاق هو الحمق نفسه لو كان يعلم
وهو جهل كبير ...

فالإطلاق في القاعدة صحيح، وقد أطلقه علماء محققون
والمقصود أنه
يمنع التعبد لله بفعل ما حتى يدل عليه دليل شرعي، فالتعبد لله لا يكون إلا بما شرع الله
وهذا أصل من أصول الإسلام
ولا يلزم بالضرورة في الدليل الشرعي أن يكون خاصا قد نص على المسألة، وإنما قد يكتفى بمطلق الدليل وآثار السلف في تجويز الفعل
ولذا قد جوز كثير منهم دعاء ختم القرآن؛ لأنه وردت فيه آثار وعمل، وجوزوا التأليف في صلاة الفرض، والتكبير المقيد بأدبار الصلوات في العيد ووو

متى يشترطون أنه لابد فيه من دليل خاص؟

يشترطون ذلك ولا يكتفون بمطلق الأدلة وعموماتها إذا كان من باب مضاهاة طريقة الشارع في التشريع، ويصادم الفعل ترك وجودي مقصود

فلقوة (المصادمة)، وكون (الباب بابا تشريعيا)
اشترطوا (الدليل الخاص)
وليس مطلقا أو لمجرد كونه يدخل في باب #العبادات كما توهمه الكاتب....!!!!

ومن أمثلته #الاحتفال_بالمولد
فبابه باب تشريع؛ لأنه تخصيص زمن لذات الزمن؛ إذ لما وقع الحدث وهو مولده صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر
انتقلت أذهان المحتفلين من تعظيم الحدث إلى تعظيم زمنه حتى جعلوه مقصودا لا يسوغ الاحتفال في غيره
وخصوه بذكر وتذكير واحتفالات...
وهذا الفعل صادمه ترك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة
لما كان كذلك
اشترطنا لتجويزه أنه لابد من وجود دليل خاص ينص على جوازه
ولا نكتفي بإطلاقات ودلالات بعيدة لم يفهمها السلف من النصوص...

فالسلف يتطلبون الدليل الخاص ولا يكتفون بمطلق الأدلة فيما يعرف بالبدع الإضافية.

تنبيه
الذين يقولون: نحن نتفق معكم
في إنكار ما أحدثه الصوفية في #الاحتفال_بالمولد
وننكر القصائد الشركية والتي فيها غلو
وننكر إدخال المعازف...
لكن نجوز الاجتماع على السيرة فقط والتذكير بها

نقول لهم: الاجتماع عليها في هذا اليوم دون غيره
ناشئ عن تعظيم الزمن لا عن تعظيم الحدث
إذ إن تعظيم الحدث يتطلب ذكر سيرته قي كل وقت من غير تخصيص
وليس هو مجرد اتخاذ المناسبة فرصة للتذكير
لأن الوقت مقصود ومعظم في نفسه
ثم هذا التخصيص لو كان من الدين، كيف ذهل عنه الصحابة والتابعون والقرون الأربعة؟!!
ولم يفعلوه ولو مرة واحدة..!!
ثم إن الاجتماع نفسه وتكراره كل سنة في يوم مخصوص أو شهر مخصوص هو حقيقة العيد
فأنتم بهذا الفعل قد اتخذتموه عيدا ولو بمجرد قراءة السيرة
حتى وإن قلتم لا نعتقد بأنه عيد؛ لأن العبرة بالفعل وصورة العيد ومناطه لا بالاعتقاد...

والكلام يطوول

كتبه د. أحمد محمد الصادق النجار

والتخصيص لأجل اليوم المقصود هو من جنس التشريع
سواء خصصت مباحا أو خصصت عبادة
لأن الإشكالية ليست في ذات اللباس والأكل وإنما الإشكال في التخصيص لأجل اليوم...

✍️يكفيك في الزجر عن الاحتفال
أن ترى نفسك قد خُصصت بفضل وأجر لم يُخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني صارت لك فضيلة لم يعلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا ولا فعلها ولا أرشد إليها

فهذه أجوبة مختصرة لم تحتج إلى كثير تأمل

والله المستعان
https://abuasmaa12.blogspot.com/2021/10/blog-post_18.html?spref=tw

Blogspot

مناقشة الشيخ الددو في حكم الاحتفال بالمولد النبوي

مدونة أحمد محمد الصادق النجار سلفية تهتم بالعقيدة وأصول الفقه ومقاثد الشريعة