*?حُكم مَنِ استَقاءَ مُتعَمِّدًا*

مَن استقاءَ متعمِّدًا؛ فقد أفطَرَ، ويلزَمُه القضاءُ، ولا كفَّارةَ عليه،

وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ :
#الحنفية : (تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/325)، ((العناية)) للبابرتي (3/390)، الأحناف قالوا: يُفطِرُ بِشَرطِ ملْء الفَمِ.

#المالكية :حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/447)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/507)، ((المدونة)) لسحنون (1/271)

#الشافعية :((المجموع)) للنووي (6/319)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/356

#الحنابلة : ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/481)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/132

?️وهو قَولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ
حكَى ابنُ المنذر الإجماعَ على ذلك، وخِلافَ الحسنِ البصري، انظر: ((الإجماع)) لابن المنذر (ص: 49)، و((المغني)) لابن قدامة (3/132

#الأدلة:
?الأول عن ابن عمر أنَّه كان يقولُ: (مَنِ استَقاءَ وهو صائمٌ، فعليه القَضاءُ، ومَن ذَرَعَه القَيءُ، فليس عليه القَضاءُ

?رواه مالك في الموطأ (47)، وعبد الرزاق (4/215)، وابن أبي شيبة (3/38) (7551)، والبيهقي (4/219). صححه ابن الأثير في ((شرح مسند الشَّافعي)) (3/187)، وذكر العيني في ((نخب الافكار)) (8/529): أنه ورد من طريقين صحيحي

.?️قال ابنُ تيمية: (ثم لو لم يكُن في الباب حديثٌ مرفوع, وتعارَضَت أقوالُ الصحابة؛ لكان قولُ مَن فطَّرَه أَوْلى بالاتِّباعِ؛ لأنَّ التَّفطيرَ بالاستقاءِ لا يُدرَكُ بالقِياسِ على الأكلِ والشُّربِ. فمن نفى الفِطْرَ به، بناه على ما ظهَرَ مِن أنَّ الفِطرَ إنَّما هو ممَّا دخل, ومَن أوجَبَ الفِطرَ به، فقد اطَّلَعَ مَزيدَ عِلمٍ وسُنَّةٍ خَفِيَتْ على غيره). ((شرح العمدة - كتاب الصيام)) (1/ 403).

? ثانيًا: لا كفَّارةَ عليه؛ لأنَّ الكفَّارة لم يرِدْ بها الشَّرعُ إلَّا في الجِماعِ، وليس غيرُه في معناه؛ لأنَّه أغلَظُ
(( الكافي)) لابن قدامة (1/444

*?قِراءة القرآن للحائض*

تجوزُ قراءةُ القرآنِ للحائضِ،
وهذا مَذهَبُ:
#المالكية: الذخيرة)) للقرافي (1/379)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 25).
وروايةٌ عن أحمد ؛
الاختيارات الفقهية)) لابن تيمية (ص: 27)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/249)

?️وقال ابن تيميَّة: ((أظهَرُ قولَي العُلَماءِ أنَّها لا تُمنَعُ من قراءةِ القرآن إذا احتاجت إليه، كما هو مذهَبُ مالك، وأحد القولينِ في مذهب الشافعيِّ، ويُذكَر روايةً عن أحمد؛ فإنَّها محتاجةٌ إليها ولا يُمكِنُها الطهارةُ كما يمكِنُ الجُنُبَ)) مجموع الفتاوى (26/179)

?️وقال أيضًا :في مجموع الفتاوى21/460
أنَّ النِّساءَ كنَّ يحِضنَ على عَهدِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولم يكُنْ ينهاهنَّ عن قراءةِ القُرآنِ، ولو كانت الحائِضُ ممنوعةً منه لجاءَت الأحاديثُ الصَّحيحةُ الصريحةُ بمَنعِها، كما جاءت في مَنعِها من الصَّلاةِ والصِّيام؛ فلمَّا كانت الأحاديثُ الواردةُ لا تقوم بها حُجَّة، عُلِمَ أنَّ الشَّرعَ لم يَمنَعْها من ذلك

?️قال ابن القيِّم:
(ومِن هذا: جوازُ قراءةِ القُرآنِ لها وهي حائِضٌ)
أعلام الموقعين عن رب العالمين(3/25).

.
*?غسل من دم الحيض، ثُمَّ بقي أثر لونه*

عن أبي هريرة: أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله؛ إنه ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه، فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. 

رواه أبو داود وأحمد

.
*?يجوز مرورُ الحائِضِ في المسجِدِ إذا أمِنَت التَّلويثَ؛*

وهذا مَذهَبُ
#الشَّافعيَّة :
روضة الطالبين)) للنووي (1/135)، ((المجموع)) للنووي (2/162).
#الحنابلة :
الإنصاف)) للمرداوي (1/347)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/198).

?قال ابن حزم:
(جائزٌ للحائض والنُّفَساء أن يتزوَّجَا، وأن يدخلَا المسجِدَ، وكذلك الجُنُب؛ لأنَّه لم يأتِ نهيٌ عن شيءٍ من ذلك).
((المحلى بالآثار)) (1/400).

?قال ابن كثير-
بعد أن نقل قولَ ابن جرير الطبريِّ في تفسيرِ عابر السَّبيل بالمجتاز: (وهذا الذي نصَره هو قولُ الجمهورِ، وهو الظَّاهِرُ مِن الآية، وكأنَّه تعالى نهى عن تعاطي الصَّلاةِ على هيئةٍ ناقصةٍ تُناقِضُ مقصودَها، وعن الدُّخولِ إلى محلِّها على هيئةٍ ناقصةٍ، وهي الجنابةُ المُباعِدة للصَّلاةِ ولِمَحلِّها أيضًا، واللهُ أعلم).
((تفسير ابن كثير)) (2/313

?قال ابن القيِّم:
(يجوز للحائِضِ المرورُ فيه إذا أمِنَتِ التَّلويثَ).
أعلام الموقعين عن رب العالمين (3/23).

قولُ الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء: 43]

وجه الدَّلالة:
أنَّ الاستثناءَ مِن المنهيِّ عنه إباحةٌ، والمعنى:
لا تقربوا مواضِعَ الصَّلاة- أي: المساجِدَ- وأنتم سكارى، حتَّى تُفيقوا من سُكركم، ولا تقربوها وأنتم جُنُب، حتَّى تغتَسِلوا من الجنابة، إلَّا إذا كان دخولُكم إيَّاها على وجهِ الاجتيازِ والمرورِ، فلا بأسَ به، والحائِضُ حُكمُها حُكمُ الجنُبِ في ذلك
المغني لابن قدامة (1/107)،
تفسير ابن كثير)) (2/311

.
?مُكث الحائض في المسجد وحضور الدورات

ذهب جمهور الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة إلى أنه لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد ،

#الحنفية :
المبسوط للسرخسي (3/180)،
((الهداية)) للمرغيناني (1/31)
#المالكية :
مواهب الجليل)) للحطاب (1/551)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (1/379)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 31
#الشافعية :
(المجموع)) للنووي (2/385)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/384
#الحنابلة :
((الإنصاف)) للمرداوي (1/347)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/107

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : ( أَمَرَنَا تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ ) 

رواه البخاري ومسلم

*?لا يجِبُ الاستنجاءُ مِن الرِّيح،*

وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ:

#الحنفية :
البحر الرائق لابن نجيم (1/252)،
((بدائع الصنائع للكاساني (1/19)
#الشافعية :
المجموع (2/96)،
الحاوي الكبير للماوردي (1/160)
#المالكية :
مواهب الجليل للحطاب (1/150)،
شرح مختصر خليل للخرشي (1/149
#الحنابلة
الإنصاف للمرداوي (1/90-91)،
المغني لابن قدامة (1/111).

?️وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
قال ابن قدامة: (وليس على من نام أو خرجت منه ريحٌ استنجاءٌ، ولا نعلم في هذا خلافًا) ((المغني)) (1/111).

وقال النووي: (أجمَعَ العُلَماءُ أنَّه لا يَجِبُ الاستنجاءُ مِن الرِّيح)
المجموع (2/96).

لكن قال المرداوي: (قوله: "إلَّا الرِّيح" يعني لا يجِبُ الاستنجاء له، وهذا المذهب، نصَّ عليه الأصحابُ، وقيل: يجب الاستنجاءُ له، قاله في الفائق وأوجبه حنابلة الشام... قلت: لم نطَّلِعْ على كلام أحدٍ من الأصحابِ بِعَينِه ممَّن سكن الشامَ وبلادَها قال ذلك)
الإنصاف (1/90-91)

*?احتلم ولم يرى منيًا*

مَن احتلم ولم يُنزل منيًّا،
أو لم يرَ شيئًا، فلا غُسلَ عليه،

عن أمِّ سلمة أمِّ المؤمنين رَضِيَ اللهُ عنها أنَّها قالت: ((جاءتْ أمُّ سُلَيم- امرأةُ أبي طلحةَ- إلى رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ اللهَ لا يستحيي من الحقِّ؛ هل على المرأةِ مِن غُسلٍ، إذا هي احتلَمتْ؟ فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: نعَمْ، إذا رأتِ الماءَ  
رواه البخاري ومسلم

قال ابنُ المُنذِر: (أجْمعوا على أنَّ الرَّجل إذا رأى في منامِه أنَّه احتلم، أو جامَع ولم يجِد بللًا: أنْ لا غُسلَ عليه).

((الإجماع)) (24)