🗣️ سؤال : رجل تزوج أخت عبر النت ثم طلقها قبل الدخول بها هل العقد صحيح وإن كان صحيحا هل عليها عدة وماذا عليه من المهر؟
———————————————
💬 الجواب : نقول أن العقود التي تقام على النت إذا استجمعت الشروط والأركان من وجود ولي المرأة أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل ، وصيغة دالة على العقد وكانت في مجلس واحد فهي صحيحة نافذة ويترتب عليها أحكامها، فإذا وقع الطلاق قبل الدخول فلا عدة عليها لقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾، [سورة الأحزاب : ٤٩] ولا تعتبر الخلوة في النت خلوة شرعية تلزم بها العدة لأن ضابط الخلوة التامة التي يترتب عليها تكميل المهر وثبوت العدة هي إرخاء الستور أو إغلاق الباب بحيث يتمكن من جماعها لو أراد لذلك.

ومن الآثار الواردة في الباب..

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ ، أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ .

وعَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، كَانَ يَقُولُ : إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ فَأُرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ .

وعَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، أَنَّ عُمَرَ، وَعَلِيًّا قَالَا: «إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ، وَغَلْقَتِ الْأَبْوَابُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ»، قَالَ الْحَسَنُ: وَلَهَا الْمَهْرُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ»

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «إِذَا أُجِفَتِ الْأَبْوَابُ، وَأُرْخِيَتِ السُّتُورُ، وَجَبَ الصداق وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «بَلَغَنَا إِذَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ فَعَلَّقَ عَلَيْهَا، وَجَبَ الصَّدَاقُ، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا، وَإِنْ أَصْبَحَتْ عَذْرَاءَ ، وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا كَذَلِكَ السُّنَّةُ وعن الزهري قَالَ: " إِذَا أُعْلِقَتِ الْأَبْوَابُ، وَجَبَ الصَّدَاقُ، وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا مَا لَمْ يَبُتْ طَلَاقَهَا، وَإِنْ قَالَ: لَمْ أُصِبْهَا، وَقَالَتْ هِيَ أَيْضًا كَذَلِكَ ، لَا يُصَدِّقَانِ وإن طلقها قبل أن يدخل عليها فلها نصف ما فرض لها من المهر لقوله تعالى: ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾، [ البقرة: ٢٣٧]،
أما إذا طلقها ولم يفرض لها مهرا أي لم يسمي لها مهراً فلها المتعة لقوله تعالى:﴿ لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ [ سورة البقرة: ٢٣٦]،

وورد في المتعة آثار:

عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي يُطَلِقُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلُ بهَا ، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا قَالَ: «لَهَا نصف الصَّدَاقِ، وَلَا مُتعَةَ لَهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ ، فَلَهَا الْمُتْعَةُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا »

عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ وَلَمْ يَفْرِضَ ، وَلَمْ يَدْخُلُ، فَجَبَرَهُ شُرَيْحُ عَلَى الْمُتْعَةِ وروي عن الشعبي وعن عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ.
إليه. عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : يُمَتِّعُهَا بِمِثْلِ نِصْفِ مَهْرٍ مِثْلِهَا ، وهذا الذي نذهب اليه..

ونذكر في هذا المقام الإخوة والأخوات بتقوى الله وأن لا يجعلوا هذه العقود هزوا وجسورا لقضاء بعض النزوات العابرة فإن الله يعلم السر وأخفى

ونهيب بمن يتولى عقد هذه العقود من أولياء النساء أن يحفظوا حقوقهن بالمعروف، وأن لا يدخلوا في مثل هذه العقود إلا وقد غلب الظن على جدية وإمكانية الزواج على أرض الواقع والله المستعان.

✏️إرشاد السائل :  ٦_ س : ٧➡️https://t.me/siraj_archive/262 ———————————————-📱 قناة: "الفتاوى الشرعية"➡️ https://t.me/melataiibrahim -——————————————-🖥 الموقع الرسمي
➡️http://www.seiraj.com
-——————————————-📬 للتواصل: @seirajultareeq_bot

🗣️ سؤال : أخت مسلمة تقول : لا أستطيع الزواج إلا إذا تم العقد مع الأب الكافر، فهل لي أن أعقد عقدا شرعيا صحيحا ثم يتم عقد صوري أمام أبي؟
———————————————
💬 الجواب : نقول أن العقود الصورية التي فيها مظهر العقد وصورته فقط دون حقيقته وجوهره والتي يراد الوصول به إلى ما يتعذر الوصول إليه إلا به ، فهذا إذا كان الوصول بها إلى مقصد شرعي ولا يهدم أصلاً مشروعاً ولا يناقض مصلحة شرعية فهي جائزة وإن كانت خلاف ذلك فهي محرمة وممنوعة وهو الأصل فيها.

ونقول أن في هذه الصورة وبعد إقامة العقد الصحيح مع الولي المسلم للمرأة ثم إعادة العقد بحضور أب الزوجة الكافر الذي لا ولاية له عليها فيكون العقد الثاني عقد صوري فاسد ملغى لعدم ولاية الأب على ابنته ، وهو من العقد الذي يعقده أحد الطرفين على جهة الضرورة لأنه لا يتم الزواج إلا بهذه الصورة والضرورات تبيح المحظورات.

✏️إرشاد السائل :  ٦_ س : ٦➡️https://t.me/siraj_archive/262 ———————————————-📱 قناة: "الفتاوى الشرعية"➡️ https://t.me/melataiibrahim -——————————————-🖥 الموقع الرسمي
➡️http://www.seiraj.com
-——————————————-📬 للتواصل: @seirajultareeq_bot

🗣️ سؤال : امرأة مسلمة زوجها مفقود من سنتين ونصف وهي تريد الزواج ما هو الحل الشرعي؟
———————————————
💬 الجواب : نقول أن المفقود هو من فقد في غيبة ظاهرها الهلاك أو انقطع خبره وجهل حاله في سفر أو حضر أو قتال ، وفي معناه الأسير الذي انقطع خبره، ولعل السائلة تقصد إلى الأسير الذي فقد خبره ، ونقول أن الأسير الذي فقد خبره سنته هي سنة المفقود ، قَالَ الزُّهْرِيِّ : في الأسير يُعْلَمُ مَكَانُهُ: « لَا تَتَزَوْجُ امْرَأَتَهُ وَلَا يُقْسَمُ مَالُهُ، فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ المَفْقُودِ».

والأصل في المفقود الحياة والشك في هلاكه لا يرفع هذا اليقين ولا يجوز العدول عن هذا الأصل إلا ببينة كخبر الثقة ممن كان معه في السجن أو المعركة ، ولا يبتنى العمل بما يتناقل من الأخبار لا على جهة الجزم ، ومالم يصل المرأة خبر الثقة فهي في حكم الزوجة وليس لها أن تعتد أو تتزوج ، قال ابن قدامة: " فَأَمَّا الْأَنْكِحَةُ الْبَاطِلَةُ ، كَنِكَاحِ الْمَرْأَةِ الْمُزَوَّجَةِ أَوْ الْمُعْتَدَّةِ، أَوْ شبهه، فَإِذَا عَلِمَا الْحِلَّ وَالتَّحْرِيمَ ، فَهُمَا زَانِيَانِ، وَعَلَيْهِمَا الْحَدُّ ، وَلَا يَلْحَقُ النَّسَبِ فيه ".

والراجح في مسألة المفقود أن امرأة المفقود تتربص أربع سنوات ثم تعتد عدة الوفاة ثم إن شاءت نكحت وهو قضاء عمر وعثمان رضي الله عنهما:
عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ، قَضَيَا فِي الْمَفْقُودِ أَنَّ امْرَأَتَهُ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ وَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا بَعْدَ ذَلِكَ، ثُمَّ تَزَوَّجَ فَإِنَّ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ خُيْرَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ .

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَنْتَظِرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

قال ابن قدامة : "السادس : امرأة المفقود الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، كالذي يفقد من بين أهله أو في مفازة أو بين الصفين إذا قتل قوم أو من غرق مركبه ونحو ذلك، فإنها تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة ".

✏️إرشاد السائل :  ٦_ س : ٢➡️https://t.me/siraj_archive/262 ———————————————-📱 قناة: "الفتاوى الشرعية"➡️ https://t.me/melataiibrahim -——————————————-🖥 الموقع الرسمي
➡️http://www.seiraj.com
-——————————————-📬 للتواصل: @seirajultareeq_bot

**في الشمال السوري، حيث الأرض لا تمل من احتضان دموع المسلمات، ولا السماء تتوقف عن صب نيران القصف، تجد النساء أنفسهن في مواجهة قاسية مع حياة سلبتهن كل شيء. أمهات يحتضن أطفالهن بين الأنقاض، يبحثن عن مأوى يحميهن، عن لقمة تسد جوع أطفالهن، وعن دفء يقيهم البرد القاسي، وصراخ الأطفال يضيع في ضجيج الدمار.

تصلنا أصواتهن، مثقلة بالألم، تستنجد بمن يملك أن يمد يد العون. نساء فقدن المأوى والأمان، بل فقدن حتى الإحساس بأن هناك من يقف إلى جانبهن. ومع ذلك، فإن ما نرسله لهن لا يكاد يُبقي على بصيص الأمل، فالحاجة أعمق من كل عطاء، والمعاناة تفوق كل ما يصل إليهن من رحمة.

أيها المسلمون، نساؤكم وأخواتكم لا يحتجن سوى لجزء من نعمة الله التي بين أيديكم، أموالكم التي قد تبدو قليلة قد تكون حياة كاملة لهن. لا تتركوهن وحدهن في مواجهة هذه المحنة. لا تبخلوا على من استنزفتها المآسي. تذكروا أن من فرّج عن مؤمنة كربة فرّج الله عنه كربة يوم القيامة، وأن الأيام دول، واليوم عليهن، وغدًا قد يكون عليكم.**@manlahom_bot

🗣️ سؤال : ما حكم من حلف بالمصحف؟
———————————————
💬 الجواب : نقول أنه يجوز الحلف بأسماء الله وصفاته ، والقرآن كلام الله غير مخلوق وهو صفة من صفاته تبارك وتعالى ، فالقسم بالقرآن الكريم أو بالمصحف جائز وتنعقد اليمين به، وتلزمه الكفارة إن حنث بيمينه ، مع ضرورة انعقاد نية الحالف في نفسه على أن مقصوده كلام الله تعالى ، قال ابن قدامة في المغني : فَصْلٌ: وَإِنْ حَلَفَ بِالْمُصْحَفِ انعَقَدَتْ يَمِينُهُ وَكَانَ قَتَادَةُ يَحْلِفُ بِالْمُصْحَفِ ، وَلَمْ يَكْرَهُ ذَلِكَ إِمَامُنَا، وَإِسْحَاقُ : لِأَنَّ الْحَالِفَ بِالْمُصْحَفِ إِنَّمَا قَصَدَ الْحَلِفَ بِالْمَكْتُوبِ فِيهِ ، وَهُوَ الْقُرْآنُ ، فَإِنَّهُ بَيْنَ دَفَتَيْ الْمُصْحَفِ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ".

✏️إرشاد السائل :  ٤ _ س : ٣➡️https://t.me/siraj_archive/217 ———————————————-📱 قناة: "الفتاوى الشرعية"➡️ https://t.me/melataiibrahim -——————————————-🖥 الموقع الرسمي
➡️http://www.seiraj.com
-——————————————-📬 للتواصل: @seirajultareeq_bot

فَمَنْ بَاعَ مِنْ الْمُحَرَّمِ الَّذِي ذَكَرْنَا شَيْئًا فُسِخَ أَبَدًا وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ نا أَبُو كُرَيْبٍ نا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ مُسْلِمٍ هُوَ أَبُو الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أُمَ الْمُؤْمِنِينَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ» - ثم قال - فَوَجَبَ الْحُكْمُ عَلَى اليهود، والنَّصَارَى، والمجوس: بحكم الإسلام، أَحَبُّوا أَمْ كَرِهُوا وَمَنْ أَجَازَ لَهُمْ بَيْعَ الْخَمْرِ ظَاهِرًا وَشِرَاءَهَا كَذَلِكَ ، وَتَمَلُّكَهَا عَلَانِيَةً ، وَتَمَلُّكَ الْخَنَازِيرِ كَذَلِكَ. لأَنَّهُمْ مِنْ دِينِهِمْ بِزَعْمِهِ ، وَصَدَّقَهُمْ فِي ذَلِكَ : لَزِمَهُ أَنْ يَشْرُكَهُمْ أَنْ يُقِيمُوا شَرَائِعَهُمْ في بَيْعِ مَنْ زَنَى مِنْ النَّصَارَى الْأَحْرَارِ، وَخِصَاءِ الْقِسِيسِ إِذَا زَنَى، وَقَتْلِ مَنْ يَرَوْنَ قَتْلَهُ وَهُمْ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فَظَهَرَ تَنَاقُضُهُمْ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا أَمَرَ الْمُسْلِمُ نَصْرَانِيًّا بِأَنْ يَشْتَرِي لَهُ خَمْرًا جَازَ ذَلِكَ وَهَذِهِ مِنْ شنْعِهِ الَّتِي نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ مِثْلِهَا

وقال ابن جزي " لا يحل لمسلم بيع الخمر إلى مسلم وَلَا كَافِرٍ وَلَا بيع العنب لمن يعمل منه الخمر فإن عثر على الخمر المبيعة كسرت ونقض البيع وإن كَانَ المُشْتَرِي لم يدفع الثمن سقط عنه وإن كان قد دفعه رد إِلَيْهِ وَقيل يتصدَّقَ بِهِ وَإِن أسلم الكافر وعنده خمر أراقها وإن أسلم وعنده ثمن خمر فَلَا بَأْس به ".

✏️إرشاد السائل :  ٤ _ س : ٢➡️https://t.me/siraj_archive/217 ———————————————-📱 قناة: "الفتاوى الشرعية"➡️ https://t.me/melataiibrahim -——————————————-🖥 الموقع الرسمي
➡️http://www.seiraj.com
-——————————————-📬 للتواصل: @seirajultareeq_bot

🗣️ سؤال : ما حكم بيع المخدرات للمشركين؟
———————————————
💬 الجواب : نقول أن الاتفاق واقع على حكم المخدرات وأنها ملحقة بالخمر لجامع الإسكار المنصوص عليه في حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْبتْع فقال : «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ ، وإذا تبين أن المخدرات من جملة الخبائث والمسكرات التي نهى الشارع عن تناولها ، فنقول أن حكم بيع ما ورد تحريمه في كتاب الله وسنة رسول الله هو المنع والتحريم كما ورد من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا ». وأوضح من ذلك في الدلالة حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ: سمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ والخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطلى بها السُّفْنُ ، وَيُدْهَنُ بهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ فقال: «لا ، هُوَ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»، وفيه أن ما حرم الانتفاع به على المسلم فإنه يحرم بيعه وأكل ثمنه كما ورد صريحا عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ حُرَمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا. وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ»

وإذا تبين من النصوص حرمة الخمر وبيعها ويشمل ذلك ما كان في حكمها
من المخدرات والمسكرات، يبقى معنا حكم بيعها إلى المشركين ، ونقول أن ما شرع في الإسلام من المعاملات بين المسلمين بعضهم من بعض فهو مشروع في ما بين المسلمين والمشركين ، فلا يجوز معاملتهم بالربا أو خيانتهم في أموالهم بعد أمانهم أو العقد على ما حرم علينا ثمنه، قال تعالى: ﴿ يأيها الذينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ المائدة ، عن موسى بن عبيدة، عن أخيه عبد الله بن عبيدة قال: العقود خمس : عقدة الأيمان، وعقدة النكاح، وعقدة العهد، وعقدة البيع، وعقدة الحلف، عن ابن عَبَّاس أَنه قَالَ : أَرَادَ بِالْعُقُودِ ما أحل الله وحرم، وفرض وحد. والأمر بالوفاء في العقود عام فيشمل ما كان من العقود مع المسلمين أو مع المشركين .

ومن الآثار في ذلك ما روي عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ : بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ نَاسًا يَأْخُذونَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْخَنَازِيرِ، وَقَامَ بِلَالٌ فَقَالَ : إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ ، فَقَالَ عُمَرُ: «لَا تَفْعَلُوا، وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا ، قَالَ أَبو عبيد القاسم بن سلام : يُريد أن الْمُسْلِمِينَ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْخَمْرُ وَالْخِنزير، مِنْ جِزْيَةِ رُءُوسِهِمْ وَخَرَاج أرضيهم، بقيمتها ، ثُمَّ يَتَوَلَّى الْمُسْلِمُونَ بَيْعَهَا فَهَذَا الَّذِي أَنْكَرَهُ بِلَالٌ، وَنَهَى عَنْهُ عُمَرُ ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا ذَلِكَ مِنْ أَثْمَانها، إذا كان أهل الذمةِ الْمُتَوَلِّينَ لِبَيْعِهَا : لِأَنَّ الْخَمْرَ وَالْخَنَازِيرَ مَالٌ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلَا تَكُونُ مَالًا لِلْمُسْلِمِينَ. أقول وهذا صريح في نهي عمر عن أخذ الجزية من جنس الخنازير والخمر ثم تولي بيعها الأهل الكتاب ، وهو نهي عن بيع المسلمين الخمر لأهل الكتاب لذلك قال رضي الله عنه «لَا تَفْعَلُوا، وَلّوهُمْ بَيْعَهَا».

وقال ابن قدامة: " وإن دخل مسلم دار الحرب رسولا أو تاجرا وقد جرت العادة بدخول تجارنا إليهم، صار في أمانهم، وصاروا في أمان منه ؛ لأن الأمان إذا انعقد من أحد الطرفين، انعقد من الآخر، فلا تحل خيانتهم في أموالهم. ولا معاملتهم بالربا، لأن من حرم ماله عليك ومالك عليه، حرمت معاملته بالربا، كالمسلم في دار الإسلام ".

وقال ابن حزم: " مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ بَيْعُ الْخَمْرِ ، لَا لِمُؤْمِنٍ، وَلَا لِكَافِرٍ، وَلَا بَيْعُ الخنازير كَذَلِكَ، وَلَا شُعُورِهَا ، وَلَا شَيْءٍ مِنْهَا، وَلَا بَيْعُ صَلِيبٍ، وَلَا صَنَمٍ ، مَيْتةٍ، وَلَا دَم إِلَّا الْمِسْكَ وَحْدَهُ، فَهُوَ حَلَالٌ بَيْعُهُ وَمِلْكُهُ،

🗣️ سؤال : هل يجوز للمسلم استعمال نسخة الواتس المعدلة التي لا تظهر فيها شروط كفرية؟
———————————————
💬 الجواب : نقول أنه لا بأس باستعمال نسخة الواتس وغيرها من البرامج المعدلة التي لا يظهر فيها شروط كفرية أو محاذير شرعية ، ولا حرج في ذلك لعدم وجود موافقة ظاهرة على تلك البنود والشروط الكفرية. لَهُم ".

✏️إرشاد السائل :  ٣ _ س : ٤➡️https://t.me/siraj_archive/200 ———————————————-📱 قناة: "الفتاوى الشرعية"➡️ https://t.me/melataiibrahim -——————————————-🖥 الموقع الرسمي
➡️http://www.seiraj.com
-——————————————-📬 للتواصل: @seirajultareeq_bot