ناشر الملف مسح

البنات اللاتي يتابعن بعض المتصدرين ممن يتتبعون فتاوى لإرضاء النساء هن فتيات على شفا الإلحـاد، لكنهن وجدن متمسَكًا لهم يبقيهم على الدين في أمثال هؤلاء المتصدرين، فإذا لم تكن تنوي إحسان التعامل معهن والوزن بميزان الشرع فأن تتركهن على ما هن عليه الآن خير من أن يلحدن.

الحساب:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100091656975627

Facebook

Log in or sign up to view

See posts, photos and more on Facebook.

حين تُسفَك الدماء استنادًا لنظرية التطور

العلماني العربي وكذلك المجاهر بإلحاده اللذان لو قدرا أن ينسبا كل قتل في العالم لشريعة الإسلام في أكثر الأحيان إن لم يكن كلها لفعلا يكونان قائلين بنظرية داروين القائلة إن البشر يشتركون مع القرود في أن لهم سلف مشترك واحد مدعو بالقردة العليا تطور منها كل من الإنسان وفصائل القردة، وتقول النظرية أن الكائنات تتجه نحو الارتقاء وأن البقاء للأصلح، مع أن هذه النظرية تسببت في وقوع قتلى في القرن العشرين وحده أكثر مما تسببت به الفتوحات الإسلامية مجتمعة حتى اليوم.

فالنازيون في ألمانيا أحرقوا اليهود بناء على نظرية التطور واعتقادهم بأن الآريين أرقى عرقًا من الساميين، قال المدعو هتلر عام 1933 في اجتماع لحزبه: «الجنس الأعلى يخضِع الجنس الأدنى وهذا حق نراه في الطبيعة» وقام بتصفية عرقية لذوي الاحتياجات الخاصة بناء على اعتقاده بنظرية التطور، يقول المدعو ريتشارد ويكارت: «كانت الداروينية في ذهن هتلر تقدِّم التبرير الأخلاقي لعمليات التعقيم الجماعي والنقاء العرقي والمذابح الجماعية وغيرها من السياسات غير الأخلاقية»، وقال المدعو روبرت هيكمان: «كان هتلر مؤمنًا للغاية بالتطور وداعيًا إليه، وضع بوضوح عددًا من الأفكار الارتقائية خصوصًا تلك التي تؤكد الصراع والبقاء للأصلح والإبادة للأضعف وذلك لإنتاج مجتمع أفضل».

وفيما يُعرَف الآن بالصين، قام الزعيم الشيوعي المشهور بماو تسي تونغ كان يستند لنظرية داروين في تصنيف الناس وإبادتهم فكان يقول: «كل من لا يؤمن بالشيوعية فهو خطأ تطوري»، بل صرح الرجل بأن سياساته يرجع فيها إلى نظرية التطور فقال: «الاشتراكية الصينية تقوم على فكر داروين ونظرية التطور»، مات لأجل ثورته الاقتصادية 30 مليون شخصًا، وقتل من 1-2 مليون معارض للشيوعية.

وفي تركيا، عندما قام العلمانيون في جماعة الاتحاد والترقي بالانقلاب على السلطان، تبنوا الداروينية الاجتماعية، واعتقدوا بالتدرج الطبقي الذي قال به داروين، فقاموا بعمل إبادات جماعية لعدة أعراق، فقاموا بتهجير الأرمنيين (التي تتهَّم به الدولة العثمانية) وقاموا بإعدام بعض العرب في سوريا، فمات جراء ذلك 300 ألف أرمني بحسب المصادر التركية.

كل ذلك جرى على يد التطوريين في القرن العشرين فقط، ثم يأت علماني لا يقدر على أن يحصي مليون قتيل غير مسلم لمجموع الفتوحات الإسلامية ويريد طعنًا في الدين نسبة كل قتـل للإسلام، بل لو صح أن عدد القتلى على يد مسلمين أضعاف ما قُتلوا على يد التطوريين لما ضرنا ذلك إذا كان القتل موافقًا للشريعة أو لم تكن موافقة لها لأن القتل لا يُنسَب للإسلام إذا كان كذلك إذ الشريعة حق شرعها رب العالمين مالِك الخلق ذو الحجة البالغة على الناس الحكيم الذي يعلم المصالح والمفاسد، فكيف وقتلى التطوريين في قرن واحد أضعاف أضعاف ما قُتِل على يد مسلمين عبر قرون.

مذهب الأشاعرة في التعليل يلزم منه إهدار بعض أدلة القرآن

بجانب أن مذهب الأشاعرة القائل بأن كثير من ظواهر نصوص الشرع - وهي نصوص الصفات - باطلة لأن دليلًا عقليًا خفيًا دل على ذلك، وبجانب أن مذهب الأشاعرة لازمه هو قول أن ظواهر نصوص الشرع لا يمكن القطع بها، لأنه لا مانع عندهم من وجود معارضات عقلية خفية لا يعلمونها لهذه الظواهر توجب تأويلها = أي أن كل ظاهر عندهم يمكن أن يكون باطلًا لكن لم يُعلَم معارضه العقلي الخفي بعد، وقد بينّا لزوم ذلك عليهم من قبل، بجانب هذا، فيلزم من مذهب الأشاعرة في تعليل أفعال الله تعالى إهدار بعض أدلة القرآن.

كان المشركون ينكرون وقوع البعث ليوم القيامة، وكذلك ينكرون إمكانه، فكان رد القرآن عليهم يشتمل على استدلالات عقلية، فعلى إنكار المشركين لإمكان البعث كان يرد القرآن بإثبات إمكان البعث ببيان إمكان مثيله مما هو ممكن، قال الله تعالى: {أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى (٣٧) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (٣٨) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأنْثَى (٣٩) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى (٤٠)}، قال الطبري: «يقول تعالى ذكره أليس الذي فعل ذلك فخلق هذا الإنسان من نطفة، ثم علقة حتى صيره إنسانا سويًا، له أولاد ذكور وإناث، بقادر على أن يُحيي الموتى من مماتهم، فيوجدهم كما كانوا من قبل مماتهم».
وكان يرد القرآن بإثبات إمكان البعث بالتنبيه على إمكان ما هو أعظم من البعث، قال الله تعالى: {لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ}، قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: لابتداع السموات والأرض وإنشاؤها من غير شيء أعظم أيها الناس عندكم إن كنتم مستعظمي خلق الناس، وإنشائهم من غير شيء من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن خلق جميع ذلك هين على الله».

فكان القرآن يبين للمشركين أن البعث ممكن لأن مثيله وما هو أعظم منه ممكن، فإن الله تعالى الذي جعل الإنسان ينمو من نطفة كانت في السائل المنوي، والذي خلق السماوات والأرض لا يعجزه أن يعيد الحياة لأجساد الناس، وهذه الاستدلالات صحيحة عند الأشاعرة وليست هي ما يلزم مذهبهم إهدارها.

أما إثبات وقوع البعث فبيّن القرآن استدلالًا عقليًا عليه، وهو أن الله تعالى حكيم، والحكيم يفعل لغاية، فلا شك أن الله تعالى خلق العالَم لغاية وأنه سيحاسب أناسًا على أفعالهم ولن يتركهم سدىً، قال الله تعالى: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ}، قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: أفحسبتم أيها الأشقياء أنا إنما خلقناكم إذ خلقناكم، لعبا وباطلا وأنكم إلى ربكم بعد مماتكم لا تصيرون أحياء، فتجزون بما كنتم في الدنيا تعملون».
لكن هذا الاستدلال على مذهب الأشاعرة مهدَر، لأن الأشاعرة لا يجوِّزون فقط قول أن يفعل الله بلا غاية ولا حكمة، بل يقولون إن جميع أفعال الله تعالى هي بلا غاية ولا حكمة، قال أحدهم: «وأنه خلق لا لغاية يرجع الخلق إليها ولا لحكمة يتوقف الخلق عليها»، وهذا نص واحد يبين مذهبهم الذي هو مشهور عنهم في هذه المسألة.

فعند الأشاعرة فإن الاستدلال في قول الله تعالى: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ} لا معنى له والعياذ بالله لأن الله تعالى عندهم يفعل بلا غاية فهو عندهم خلق العالم عبثًا ولا مانع أن لا يبعث الناس بعد خلق العالم عندهم لأنه خلقه عندهم بلا غاية، فتعالى الله الملك الحق.

مما يلاحَظ في المنتوجات الإعلامية المصرية أن دور القاتل/السارق/الزاني/الراقصة/تاجر المخدرات قد يظهرون فيه جانبًا يحبه الكثيرون كأن يجعلوه سخيًا كريمًا أو مساعدًا لوالديه جوادًا أو معينًا لمن طلبه عند الشدائد أو يحنو على المساكين والأيتام، أما أدوار الإسلاميين فلا يظهرون فيها هذه الجوانب، بل يتعمدون طمس إنسانيتهم ويريدون قفل أبواب التعاطف معهم.

تبعًا لما سبق إن أردنا أن نصف الإخوان بوصف ما، أو نشخِّصها تشخيصًا ما، فهي بمثابة صاحب المحل الذي يريد فتح قسم لملابس المحجبات، أو صاحب محل الخمور الذي يريد فتح قسم لعصائر الفاكهة، يتبين صدق تشخيصنا بنقل قول المدعو الغنوشي زعيم إخوان تونس: «قيم الحداثة وتحرر…

مَن لا يقدر على قراءة جميع المنشورات فهذا المنشور يكفي

والاشتراك في
الاتصاف بالجسمية والتحيز لا يوجب التماثل، نص على ذلك الإيجي والجرجاني والمعروف المرعشي من المتكلمين، وقد أجبنا عن الاستدلال بهذا النص بوجوه أخرى في منشور سابق.
والدليل الثاني على إثبات هذا الأصل - أي أصل أن الشرع ليس فيه ما يوجب تأويل نصوص الصفات - هو اعتراف المتكلمين.
قال المعروف بالمرعشي: «كثر في الكتاب والسنة ذكر المكان والجهة، أعني جهة العلو والانتقال والجوارح مثل اليد والوجه،..وفي المسلمين حينئذ جهلة يعتقدون ظواهرها وأنها على حقائقها، فلو كفروا باعتقاد ظواهرها لاهتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببيان تأويلها، ولم يُنقَل عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الكتب المعتبرة ولم يرد نص صريح بنفي هذه الأمور عنه تعالى»، وقد سبق نقل كلام الرازي والتفتازاني.
فالخلاصة أن المتكلمين معترفون أن الشرع لم يدل على تأويل نصوص الصفات، بل يقول المتكلمون إنما عرفنا تأويل الصفات بأدلة خفية دقيقة صعبة نصل إليها بالعقل.
الأصل الرابع: الشرع بيان للناس، ويجب أن يكون الشرع قد بيّن للناس مسألة الصفات بيانًا كافيًا لأنها من أعظم أمور الدين:
وهذا الأصل معلوم من الدين بالضرورة، قال الله تعالى: {وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ}, وقال: {ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ}, وقال: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ}, وقال: {مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ} وقال: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}, وقال: {كانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ}, وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنه لم يَكُنْ نبيٌّ قبلي إلا كان حقًا عليه أن يدلَ أمتَه على ما يَعْلَمَه خيرًا لهم ويُنْذِرَهم ما يَعْلَمُه شرًا لهم»، وقال: «تركتُكم على البيضاءِ ليلِها كنهارِها لا يزيغُ عنها بعدي إلا هالِكٌ».
فالحاصل أنه يجب أن يكون الشرع قد بيّن للناس مسألة الصفات بيانًا شافيًا.
فلنراجع هذه الأصول الأربعة الآن:
١- ورد نصوص كثيرة مفهومها لغة وعرفًا إثبات الصفات.
٢- الصحابة الذين نزل فيهم القرآن أثبتوا الصفات وفهموا ذلك من النصوص.
٣- ليس في الشرع ما يوجب تأويل الصفات.
(وهذه الثلاثة مُثبَتة باعتراف المتكلمين)
٤- يجب أن يكون الشرع قد بيّن للناس مسألة الصفات لأنه هدى.
فنتيجة هذه الأصول جميعًا أن الله تعالى أراد من المكلَّفين إثبات الصفات لأنه أنزل نصوصًا كثيرة متواردة على هذا الإثبات، ويريد الله من المكلَّفين أخذ نصوصها على ظواهرها بغير تأويل لأنه لم يوجب تأويلها في الشرع ولا نبه عليه ولا بيّنه، ويجب أن تكون هذه الظواهر صحيحة وحق لأن الشرع بيان للناس ويجب أن يكون قد بيّن للناس مسألة الصفات وهي من أعظم أمور الدين.
وينتج من هذه النتيجة نتيجة أخرى: وهي أن جميع الاستدلالات التي يستدل بها المتكلمون ليقولوا إن نصوص الصفات ليست على ظواهرها استدلالات باطلة حتى لو لم نبحث فيها، لأنها استدلالات خفية ولم ينبه الشرع عليها، ولو كانت هذه الاستدلالات صحيحة وخفية ومع ذلك لم يخبر الشرع أنها مؤوَّلة بل ترك الناس مع ظواهر باطلة كثيرة بغير تنبيه على بطلانها = لكان الشرع قد أضل الناس وما كان هدى ولا تبيانًا، ومعلوم من الدين بالضرورة أن الشرع قد بيّن للناس، فيثبت بذلك أن استدلالات المتكلمين على التعطيل باطلة أصلًا فلذلك لم ينبه الشرع على تأويل النصوص، إذ لا موجب لتأويلها.
واعلم في الختام إذا كنتَ جهميًا أن المسألة ليست ذوقية، بمعنى: ليس لك أن تقول أنا أحب أن يكون الله متصفًا بكذا ولا أحب أن يكون متصفًا بكذا، بل المسألة قد تصل بك للكفـر، فإنك إن علمتَ في نفسك أن الاعتقاد الذي نزل به جبريل هو إثبات الصفات لله تعالى ومع ذلك أنكرتَها فإنك تكون كافـرًا لأنك تكون مكذِّبًا لما تعلم أنه الشرع.

- 7 -
قد كثر الخلاف حول صفات الله تعالى بين المنتسبين للإسلام، ما بين آخذ لنصوصها على الظاهر المفهوم وبين مؤوِّل لها حامل لها على تفسير بعيد لا يفهمه المرء من أول وهلة، وإني أرى أن هناك أربعة أصول تقطع النزاع، تغنيك عن قراءة مجلدات من الجدال، فيكفيك أن تطلب الحق أينما كان وتضع هذه الأصول نصب عينيك:
١- الأصل الأول: ظواهر النصوص المفهومة تدل على إثبات الصفات، بحيث أن العربي الفصيح إذا قرأ القرآن من أوله لآخره، وقرأ الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم يفهم إثبات العلو بالذات (يصفه المعطلة بالجهة) وصفات الأعيان (يصفها المعطلة بالجسمية) والأفعال الاختيارية (يصفها المعطلة بحلول الحوادث)، وكون هذه الظواهر الكثيرة يُفهَم منها وحدها إثبات الصفات هو محل اتفاق بين أهل السنة وبين المحقِّقين من المتكلمين.
طرح الرازي سؤالًا فقال: «إن جميع كتب جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام مملوءة من كون الله في جهة فوق. أما القرآن فقد جاء فيه كونه على العرش بصريح اللفظ سبع مرات وذكر أيضا: {وهُو الْقاهِرُ فوْق عِبادِهِ} وقوله: {إِليْهِ يصْعدُ الْكلِمُ الطّيِّبُ}، والألفاظ الدالة على النزول والتنزيل كثيرة جدا والآيات المشتملة على لفظ إلى الدالة على انتهاء الغاية خارجة عن الحد، وليس في القرآن البتة لفظ يدل على نفي الجهة. فلو كان الدين الحق عنده نفي الجهة، لكان من الواجب أن يذكر ذلك مرة واحدة. فلما أثبت الجهة في آيات لا حصر لها، ولا حد لها، ولم يذكر البتة نفي الجهة، علمنا أنه تعالى كان مصرًا على إثبات الجهة»، ولم ينكر الرازي ذلك لكن قال أن الله فعل ذلك لأن الناس لا يتحملون التنزيه.
وقال الرازي أيضًا: «وطبائع العوام تنبو في أكثر الأمر عن إدراك الحقائق، فمن سمع من العوام في أول الأمر إثبات موجود ليس بجسم ولا متحيز ولا مشار إليه ظن أن هذا عدم ونفي، فوقع في التعطيل فكان الأصلح أن يُخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما توهموه».
وقال المعروف بالتفتازاني: «فإن قيل إذا كان الدين الحق نفي الحيز والجهة فما بال الكتب السماوية والأحاديث النبوية مشعرة في مواضع لا تحصى بثبوت ذلك من غير أن يقع في موضع منها تصريح بنفي ذلك»، وأقر بدلالة النصوص على العلو لكنه أجاب بقوله إن عقول الناس لا تتحمل التنزيه مثلما أجاب الرازي.
قال المعروف بالمرعشي: «وأما المكان والجسمية وما يتوقف عليها من الصورة والجوارح مما دل عليها ظواهر النصوص».
وقال أيضًا: «اشتمل القرآن والحديث على ذكره تعالى بعض ما توهمه العوام، وهو كونه جسمًا لطيفًا أكبر من كل شيء في جهة الفوق على العرش..له صورة ويد وعين ووجه وقدم..وبالجملة إن سنة الله ورسوله في إرشادهم هي تقريرهم - أي العوام - على بعض ما توهموه».
فالخلاصة أن أهل السنة والمتكلمون متفقون على أن مفهوم هذه النصوص هو إثبات الصفات، لكن المتكلمين يقولون هي ليست على ظاهرها لأن الأدلة العقلية دلت على أن ظواهرها مستحيلة عقلًا، لكنهم معترفون أن مفهوم هذه النصوص لغةً وعرفًا هو إثبات الصفات، وقالوا إنه لولا ما يدعونه أدلة عقلية لما أولوها.
٢- الأصل الثاني - وهو مؤكد للأصل الأول -: الناس الذين نزل فيهم القرآن فهموا إثبات الصفات من النصوص:
وهذا الأصل إثباته قائم على أربعة أدلة: الأول: أن الصحابة قبل الإسلام كانوا مثبتين للعلو ولم يغير الإسلام هذا الاعتقاد، بل جاءهم بما ظاهره موافقته، فمن المؤكد أنهم ظلوا عليه، الثاني: أن الصحابة بالتأكيد كانوا يأخذون النصوص على ظواهرها لأنه لم يظهر لهم دليل جلي يوجب التأويل مثلما سيأتي في الأصل الثالث، الدليل الثالث على أن الصحابة فهموا نصوص الصفات على ظواهرها: الآثار الكثيرة المروية عنهم، والدليل الرابع: اعتراف المتكلمين بذلك.
قال الطيبي في شرحه لحديث الجارية عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ووجدها تعتقد أن المستحق للعبودية إله يدبِّر الأمر من السماء إلى الأرض..قنع منها بذلك ولم يكلِّفها اعتقاد ما هو صرف التوحيد وحقيقة التنزيه».
وقال المعروف بالجرجاني: «وإنا نعلم أن الأعراب الذين جاءوا إليه صلى الله عليه وسلم ما كانوا كلهم عالمين بأنه تعالى ليس بجسم ولا في مكان وجهة».
وقال المعروف بالمرعشي: «وقد عرفتَ أن الصحابة لم يجر فيهم حديث أن الله تعالى ليس بجسم ولا في جهة ولا في مكان فضلًا عن أن يُجمِعوا عليه».
فاعتراف المتكلمين بأن الصحابة كانوا مثبتين للصفات واضح.
الأصل الثالث: ليس في الشريعة دليل جلي يوجب تأويل نصوص الصفات:
معنى هذا الأصل أن الشرع قد جاء بنصوص كثيرة ظاهرها ومفهومها إثبات الصفات، ومع ذلك فإن الشرع لم يقل للناس: (هذه النصوص ليست على ظاهرها بل هي مؤوَّلة)، بل الشرع ترك الناس مع هذه النصوص بغير تنبيههم على تأويلها، ودليل إثبات هذا الأصل أمران: الأول: استقراء نصوص الكتاب والسنة، فلن تجد في أي نص نفي الجسمية والجهة عن الله تعالى، وأشهر ما يستدل به المعطلة هو قول الله تعالى: {ليس كمثله شيء}، قلنا: الله تعالى نفى أن يكون له مثل،