الحمد لله وبعد..
من أعظم الأدواء التي تعيشها الدعوة السلفية –اليوم- هو داء الغلوّ وما يولده من تشوُّفٍ شديد للتصنيف، مع سوء ظنٍّ ظاهر ودخولٍ في النوايا، ومحاكمةٍ "للسلفيِّ" على لوازم قوله وإقحامه في الباطل مع براءته منه، وكل هذه مسالك ردية تبرأ منها السلفية..

والذي يتأمل في مسالك الراسخين والربانيين ابتداءً بالأوائل وصولاً للأكابر المعاصرين كابن باز والألباني وابن عثيمين-رحمهم الله تعالى أجمعين- يجدهم أبعد الناس عن تلك المسالك الردية غير السلفية، حيث تقوم الطريقة السلفية في نقد المقالات على أصول علمية-أهمها-:

الأول: إحسان الظن بالمتكلم ما أمكن.

الثاني: تصحيح المقالات وحملها على أحسن المحامل.

الثالث: ردّ المتشابه من كلام المتكلم إلى أصوله العلمية.

ويقرر الأكابر أن مراعاة الزمان والمكان من جهة ظهور العلم أو خفاءه أصلٌ مهم في الحكم على الأشخاص والأعيان، فكلما ظهر العلم والسنة بين المسلمين كلما ضاق الإعذار، وكلما خفيَ العلم والسنة بين المسلمين كلما اتسع الإعذار، حيث إنَّ العلم والقدرة هما مناطُ التكليف، لذا تضيق أحكام الهجر والتبديع إذا خفيت معالم التوحيد والسنة، والعكس بالعكس، ولا شكَّ أن الكلام في المسائل الاجتهادية التي تختلف فيها أنظار أهل العلم بالكتاب والسنة أولى بمرات ومرات بالإعذار والبعد عن الإهدار، ولهذا كانت المسارعة إلى إطلاق أحكام التبديع -على السلفيين- صفة من يغلب عليه الجهل والجفاء.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- : " ولهذا يُفرَّق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع كما كثر القدر في البصرة، والتنجيم بخراسان، والتشيع بالكوفة، وبين ما ليس كذلك ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه.اهــ ( الفتاوى 28-206-207).

ولا يخفى أنَّ الرد على المخالف من فروض الكفايات، فإذا قام به البعض وتحقق به المقصود الشرعي بالنصح للأمة فقد برئت ذمم الجميع بذلك.

ومن الأخطاء العظيمة مطالبة طلبة العلم –جميعا- ببيان موقفهم من ذلك الرد، أو تلك الفتوى، بل ويعقد البعضُ على ضوء ذلك الولاء والبراء، ومن ثم يتهاجر أبناء المنهج الواحد حتى عمّت الفتنة وطمت، وكل هذا بين المنتسبين للسنة، ومرجعُ هذا إما إلى الجهل المفرط بالسنة وقواعد الإنكار عند أهل السنة، وإما إلى الهوى ، نسأل الله العافية والسلامة.

والحاصل أن الأكابر يحرصون على جمع الكلمة والبعد عن مواطن الفرقة وإذا ما ردّوا على المخطئ خطئه فإنهم يحفظون حقَّ الشريعة بالذب عنها، ويُراعون مقامات أهل العلم ممن صحّت أصولهم واستقامت مناهجهم فلا يسارعون إلى حشرهم في جملة أهل البدع والسرورية والحزبية بأدنى زلة أو شبهة أو عبارة مجملة، بل يعتذرون عنهم ويحسنون الظن بهم، على هذا سار الأئمة الربانيون كابن باز والألباني وابن عثيمين-رحمه الله تعالى-.
ووصيتي لنفسي وإخواني بلزوم سبيل الراسخين، والحذر من طرائق الغلاة الجافين وإن نسبوا أنفسهم لطريقة الأكابر فإنهم أبعد الناس عنها.

والحمد لله رب العالمين.
محمد خشان.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :( ويجوز للمطلوبين الذين تراد أموالهم قتالُ المحاربين بإجماع المسلمين ولا يجب أن يُبذل لهم من المال لا قليلٌ ولا كثير إذا أمكن قتالهم، قال النبي -صلى الله عليه و سلم- : ((من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون حرمته فهو شهيد)).اهــ السياسة الشرعية ص253
ويقول ابن تيمية : (فأما إذا هجم العدو فلا يبقى للخلاف وجه فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعا)..(الكبرى 5/537).

وجهاد الطلب والدفع يُشترط فيهما القدرة كسائر الأحكام الشرعية، ولأجل هذا شُرِعَ الصلحُ والمهادنة مع الأعداء، ولو كان جهاد الدفع واجباً من غير شرط لما شُرعَ الصلح والمهادنة.
قال الله تعالى :( هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا).
والمعنى : لو تميز المؤمنون عن المشركين في القتال لعذب الله المشركين بأيدي المؤمنين عذابا أليما، فكان المانع من القتال هو عدم تمايز المؤمنين عن صفوف الكافرين لئلا يصيب المؤمنين القتل والضرر.

وقد قيل : إن جهاد الدفع لا يُشترط له شرط ، واستُدل على ذلك بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- حيث قال :
(وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدَّين فواجب إجماعاً، فالعدوُّ الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجبُ بعد الإيمان من دفعه فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم.) اهــ الكبرى (5/538).وبنحوه قال العلامة ابن القيم في كتاب الفروسية.(ص188).

والاستدلال بكلام شيخ الإسلام على إسقاط جميع الشروط العامة والخاصة، المتعلق منها بجميع الأحكام، والخاصِّ منها بالجهاد لم يقل به أحد-فيما أعلم-، فشيخ الإسلام كسائر أهلِ العلم يشترط:(العلم والقدرة ) في سائر الأحكام الشرعية، ولكنه لا يشترط في جهاد الدفع شروطا زائدةً على أصل التكليف كتلك المختصة بجهاد الطلب، كإذن الوالدين، وإذن ولي الأمر، ووضوح الراية وكون المسلمين على النصف من قوة الكفار ونحوها مما هو خاصٌّ بجهاد الطلب، ووجه عدم اشتراطها أنه قتالُ اضطرار لا اختيار فأحكام الاضطرار تختلف عن أحكام الاختيار.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (فمن استقرأ ما جاء به الكتاب والسنة تبين له أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل، فمن كان عاجزا عن أحدهما سقط عنه ما يُعجزه، ولا يُكلف الله نفسا إلا وسعها).اهــ (21/634).
والمقصود من هذا أن الذي يسقط اشتراطه في جهاد الدفع هي الشروط الخاصة بجهاد الطلب، وأما ما هو شرط في التكليف ،كالعقل والبلوغ والقدرة، فهذا لا يسقط بحال.
يقول العلامة ابن القيم: (فقتال الدفع أوسعُ من قتال الطلب وأعمُّ وجوبا، ولهذا يتعين على كل أحد : العبد بإذن سيده وَبِدُون إِذْنه وَالْولد بِدُونِ إِذن أَبَوَيْهِ والغريم بِغَيْر إِذن غَرِيمه وَهَذَا كجهاد الْمُسلمين يَوْم أحد وَالْخَنْدَق
وَلَا يشْتَرط فِي هَذَا النَّوْع من الْجِهَاد أَن يكون الْعَدو ضعْفي الْمُسلمين فَمَا دون فَإِنَّهُم كَانُوا يَوْم أحد وَالْخَنْدَق أَضْعَاف الْمُسلمين فَكَانَ الْجِهَاد وَاجِبا عَلَيْهِم لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ جِهَاد ضَرُورَة وَدفع لَا جِهَاد اخْتِيَار..اهــ (الفروسية ص188).

ويجوز تركُ قتال الدفع في حال الضعف وعدم الإمكان حيث إن القتال في حال الضعف مفسدة محضة أو راجحة والشرع إنما جاء بتحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها، وتحديد المصالح والمفاسد راجع إلى الشرع وأهل الخبرة.
مع وجوب العلم بأن الكافر أو الصائل إن أراد المسلم في ماله أو أرضه استحب له قتاله، وإن افتدى نفسه بمال يدفعه للكافر في مقابل ذلك جاز.
وأما إن أراد الكافرُ المسلمَ في نفسه أو عِرضه كالزنا بمحارمه ونحوه فهنا لا يجوز تمكينه بحال ويُدفع بحسَب الإمكان وإن أدى ذلك إلى إزهاق الأنفس كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله عن الفقهاء.
والحمد لله رب العالمين..
محمد خشان

( من أحكام جهاد الدفع)..

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه.
أما بعد..
إن الجهاد المشروع والذي يحبه الله ويرضاه هو الذي يحقق المصلحة للمصلمين، فمتى كان الجهاد مصلحة راجحة كان مأموراً به شرعا، ومتى ما كان فيه الضرر العظيم لم يكن مأمورا به شرعا، والمعوَّل عليه في هذا هو جهاد النبي-صلى الله عليه وسلم- وجهاد أصحابه.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( فتارة تكون المصلحة الشرعية في القتال وتارة تكون المصلحة في المهادنة وتارة تكون المصلحة في الإمساك والاستعداد بلا مهادنة). اهــ. الفتاوى (15/174).
وميزان المصلحة إنما هو ميزان الشريعة وأهل الخبرة، لذا كان واجبا أن تُزمَّ النفوس بزمام الشريعة في أحكام الجهاد تأصيلا وتنزيلا، ونعني بهذا أمران:
الأول : التحري الشديد لنصوص الشرع في هذا الباب، وذلك لعظيم شأن الجهاد وما يترتب عليه.
الثاني : النظر الدقيق بعين الاقتداء إلى جهاد الرسول-صلى الله عليه وسلم- وجهاد أصحابه، فما اشترطوه اشترطناه وما ألغوه ألغيناه ، فليس كل ترك للقتال يكون تخذيلا أو جُبناً أو نفاقا أو موالاةً للكفار، فالذي شرع الجهاد وأمر به-جل وعلا- في آيات كثيرة هو الذي نهى عنه في مناسبات معينة.
قال الله : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ).
وقال :( وأعرض عن المشركين).
وقال : (( قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله)).
والرسول-صلى الله عليه وسلم- الذي جاهد في الله حق جهاده تَرَكَ القتال في بعض الحالات كما في الحديبية حين صده المشركون عن البيت.

والكلام في مسائل الجهاد يقوم على ثلاثة أصول :
الأول : الحكم الشرعي المؤصل.
الثاني : مراعاة المصالح والمفاسد والنظر إلى المآلات.
الثالث : لزوم كلام الأكابر والراسخين من أهل العلم، لأن مسائل الجهاد-وخاصة مسائل التنزيل- لا يتكلم فيها إلا خواصُّ أهل العلم.

يقول شيخ المقاصد العلامة الشاطبي -في الموافقات- : "النظر في مآلات الأفعال معتبرٌ مقصودٌ شرعا سواءٌ كانت الأفعال موافقةً أو مخالفةً وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعلُ مشروعاً لمصلحةٍ تُستجلب أو لمفسدة تُدرأ..

ثم بيَّن الشاطبي من هو المؤهل لهذا النظر فقال: (وهو مجالٌ للمجتهد صعب المورد).اهــ
والجهاد وإن كان مكروها للنفوس لكنها كراهةٌ محتملة يترتب عليها خير عظيم من جهة حفظ الدين والنفس والعرض والمال، والأوطان كما قال تعالى: (كُتب عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ).
قال العلماء : وعسى أن تحبوا الدعة وترك القتال وهو شر لكم في أنكم تُغلبون وتذلون ويذهب أمركم.
يقول الإمام القرطبي -معلقا-: (وهذا صحيح لا غبار عليه، كما اتفق في بلاد الأندلس، تركوا الجهاد وجبنوا عن القتال وأكثروا من الفرار، فاستولى العدو على البلاد، وأي بلاد؟! وأسر وقتل وسبى واسترق، فإنا لله وإنا إليه راجعون! ذلك بما قدمت أيدينا وكسبته).
( التفسير (3/417).

والجهاد الشرعيُ من أعظم أسباب تأليف قلوب المسلمين واجتماع كلمتهم.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (ومتى جاهدت الأمة عدوها ألّف الله بين قلوبها، وإن تركت الجهاد شُغل بعضُها ببعض).اهــ(جامع المسائل 5/300).

وجهاد الدفع أوجب وأعظم من جهاد الطلب وذلكم أن جهاد الدفع فيه حفظُ رأس المال، وجهادُ الطلب فيه طلبُ الربح، وحفظ رأس المال مقدم على طلب الربح.
قال الله تعالى : ((وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا)).

يقول العلامة السعدي في تفسيره عند هذه الآية : (فصار جهادكم على هذا الوجه من باب القتال والذب عن عيلاتكم وأولادكم ومحارمكم، لا من باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار، فإنه وإن كان فيه فضل عظيم ويلام المتخلف عنه أعظمَ اللوم، فالجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين منكم أعظمُ أجرًا وأكبرُ فائدة، بحيث يكون من باب دفع الأعداء)).

وقد رغب الشرع في دفع الصائل المعتدي- وجهاد الدفع نوع منه-وعدم تمكينه من المال أو النفس أو العرض كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ((من قُتل دون ماله فهو شهيد)).

من يسأل منكم عن موعد مجلس إجابة الأسئلة، فموعده يوم الثلاثاء القادم بإذن الله.

الحمد لله..
صَدَّر الإمام البخاري-رحمه الله تعالى- مقدمة "كتاب الفتن" من صحيحه بقوله تعالى: (وَاتَّقُوا فِتْنَة لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ).

وفي هذا إشارة إلى أن العقوبات الإلهية لا تقتصر على أهل الظلم والفساد، بل قد تعمُّ أهلَ الدين الصحيح إن هم قصَّروا، أو تجاوزوا ما أُمروا به شرعا واكتفوا بظاهر الانتساب دون حقيقة الاكتساب..
وقد روى ابن جرير في "تفسيره" إلى الزبير ابن العوام-رضي الله عنه- قال : (قرأت هذه الآية زمانا وما أرانا من أهلها فإذا نحن المعنيون بها).
قال الحافظ ابن كثير- في "تفسيره" : (نزلت في أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والقولُ بأن التحذير يعم الصحابةَ وغيرَهم وإن كان الخطاب لهم هو الصحيح.
وقد فُسِّرت (الفتنة) في قوله تعالى: (واتقوا فتنة..) بأشياء منها : المداهنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتفرق والاختلاف وتنافر قلوب أهل الدين الصحيح.
فإذا كان الزمان زمان غربة وفتنة فليُذكّر بعضُنا بعضا بقوله تعالى: ( وَاتَّقُوا فِتْنَة لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)..
وبقوله- صلى الله عليه وسلم- : " من صمت نجا".
قال حذيفة- رضي الله عنه-: ما الخمر صرفا- الخالص- بأذهب لعقول الرجال من الفتن..
والله المستعان..

**السلام عليكم ..

أرجو من الإخوة جميعًا ترك الاشتغال بالردود والقيل والقال، ومن كان عنده سؤال فيه فائدة فليسأله لشيخنا.
أمّا ما رأيك في فلان ؟
وما ردّك على فلان؟

فهذه دوامة لا تنتهي، وشيخنا عنده مشاريع علمية أولى من هذا الهراء والعبث، فانشغلوا بما يقربكم من ربّكم فهو خير لكم.**

مـسـاحـة للأسـئـلة الـمـتـعـلـقـة بالـدرس ..

استعدوا يا إخوة .. سيبدأ شيخنا ..

**الـسـلام عـلـيـكـم ..

نذكركم بدرس شيخنا الليلة في التعليق على رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية، بعد صلاة العشاء بعون الله ..**

**ولأننا اعتدنا أن نفاجئكم بين الفينة والأخرى، فخذوا كذلك هذه المرة مفاجأة جديدة، سيقوم شيخنا محمد يوسف خشان
-حفظه الله- بتوفيق الله وتيسيره بعقد:
( مجلس للإجابة عن الاستشارات الشرعية).

وذلك في منتصف كل شهر بتوفيق الله، فمن كان منكم عنده استشكال أو استفسار، فليكتبه هنا وأنا أجمع الأسئلة وأرسلها لشيخنا، ثم يجيب عنها جميعا في المجلس ..

وبالنسبة للأخوات من أرادت أن تسأل في العلن فلا بأس، ومن أرادت أن تسأل بهوية مجهولة فسوف أقوم بعون الله بعمل بوت خاص بكن ترسلن الأسئلة عليه.

دعواتكم بالتوفيق والتيسير ..**