💢النقاش في السند

💢شروط الدراسة الفلسفية

💢فصاحة الكلمة(2)

💢مفهوم الحصر(2)

💢قاعدة المقتضي و المانع

💢خصائص الكتاب

📚كفايةالاصول/الدلالة تابعة للارادة(3)

♻️ان قلت على هذا اي بناء على ماذكرتم
من ان دلالة اللفظ على معناه بالدلاله التصديقيه تابعة للارادة
يلزم ان لايكون هناك دلالة تصديقيه عند الخطأ من اللافظ والقطع من السامع بما ليس بمراد للمتكلم او عند اعتقاد السامع على نحو الجهل المركب بارادة شيء ولم يكن له من اللفظ مراد.
قلت نعم لايكون حين خطأ المتكلم او خطأ السامع خطأ مركبا دلالة تصديقية بل يكون هناك جهالة من السامع وضلالة يحسبها الجاهل دلالة
ولعمري ماافاده العلمان من تبعية الدلالة التصديقيه للارادة على مابيناه من كون المراد هو خصوص الدلاله التصديقيه لا التصوريه واضح لامحيص عنه
ولايكاد ينقضي تعجبي كيف رضي المتوهم وهو صاحب الفصول ان يجعل كلامهما ناظرا الى مالاينبغي صدوره عن فاضل فضلا عمن هو علم في التحقيق والتدقيق.
-هذا تمام الكلام في الامر الخامس

📍الامر السادس/وضع المركبات

♻️لاوجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات ضرورة عدم الحاجة الى وضع المركبات بعد وضع المفردات بموادها وضعا شخصيا في مثل زيد قائم
وبهيئة تلك الكلمات المخصوصة من خصوص اعرابها وضعا نوعيا
ومن الهيئات النوعية خصوص هيئات المركبات الموضوعه لخصوصيات النسب كاسم الفاعل واسم المفعول و الاضافات بمزاياها الخاصة من تاكيد وحصر وغيرهما كالدوام والثبوت وضعا نوعيا
ثم قال "بداهة"
وهذا بيان لوجه عدم الاحتياج لوضع المركبات.
بداهة ان وضع المركبات بموادها وضعا شخصيا وبهيئاتها وضعا نوعيا واف بتمام المقصود منها كما لايخفى من غير حاجة الى وضع جديد للمركبات بمجموعها مع استلزام الوضع الاخر الدلالة على معنى تارة بملاحظة وضع نفسها المركبات والدلاله تارة اخرى بملاحظة وضع مفرداتها وضعا شخصيا ووضعا نوعيا
ولعل النزاع بين القوم نزاع لفظي والمراد من العبارات الموهمه لوضع المركبات هو وضع الهيئات على حدة وضعا نوعيا منفصلا عن وضع المواد وضعا شخصيا
وليس مقصودهم وضع المركبات بموادها وهيئاتها علاوة على وضع كل من المواد والهيئات.
تم الكلام في الامر السادس

الحمدلله🖋

📚المكاسب المحرمة/المعاوضة على المادة المنوية.

📍وهنا في المقام ثلاثةمسائل:
١-اذا وقع خارج الرحم
٢-اذا استقر داخل الرحم
٣-وهو في الاصلاب.

♻️المسألة الاولى/
-استدل الشيخ على عدم جواز المعاوضة بدليلين:
١-النجاسة           ٢-عدم المنفعة
-وفي كليهما تأمل اما الاول فلان النجاسة لاتمنع من الصحة واما الثاني فلانه في زماننا اصبح له ماليه وليس من المال التالف.

♻️المسألة الثانية/
-هناك عدة أدلة على عدم الجواز:
١-النجاسة
المادة اذا كانت في الباطن ليست محكومة بالنجاسة وبحسب الفرض حصل انتقال من الباطن للباطن لان ملاك النجاسة الاصابة والملاقاة

٢-عدم المنفعة
اذا كان قبل صيرورته ولدا نعم لاقيمة له
لكن اذا كان ولد هنا مبنيان:
-نماء الام تابع لها عرفا
-بمثابة البذر الذي يغرسه غارس في ملك الغير
على المبنى٢ تكون له منفعه مقصودة

٣-الجهالة
لابد المبيع معلوم وهنا جهل بالكم والكيف
هل هو قطرة ام عشر قطرات!!

٤-عدم القدرة على التسليم
تسليم كل شيء بحسبه وهنا يكون بمجرد الوقوع في الرحم

٥-الروايات الشريفة
-(النبي-ص- نهى عن الملاقيح)
لكن الراوي فسرها بالاجنة في البطون كما انها ضعيفة سندا لعدة من المجاهيل

♻️المسألةالثالثة/
عبرت عنه الروايات "عسيب الفحل"
وهنا أدلة على الحرمة
١-الجهالة
وهي مرتفعة بوقوعه في الرحم فلا غرر

٢-عدم القدرة على التسليم
وقد تقدم

٣-الروايات
الامير(من السحت ثمن اللقاح وعسب الفحل)
لكنها حملت على الكراهة لوجود الروايات المجوزة
هذا اذا لم نقل بعدم اعتبارها اصلا لانها من كتاب الجعفريات الذي لم يثبت.

الحمد لله🖋

💢مفهوم الغاية

📚فرائد الاصول/قيام الامارات والاصول العملية(3)

♻️الاخوند في كفاية الاصول/
قيام شيء مقام شيء تنزيله منزلته بلحاظ أثره
الامارة منزَل والقطع الطريقي منزل عليه ومصحح التنزيل اشتراكهما في الاثر وهو المنجزيه و المعذريه
لكن لايصح ذلك في الاصول غير المحرزة لانه لاتوجد جهة تنزيل فالاحتياط هو نفسه التنجيز لا انه ينزل منزلة القطع ويترتب عليه اثره.

♻️الشق الاخير/
٦-قيام الامارات و الاصول مقام القطع الموضوعي الصفتي.
والصحيح في ذلك عدم القيام لان ظاهر ادلة حجية الامارة انها لم تنزل منزلة القطع في كل خصوصياته كسكون النفس وانما بلحاظ كاشفيته وطريقيته بل التنزيل غير معقول

♻️أمثلة القطع الموضوعي الصفتي/
١-القطع بعدد الركعات في الاولتين
(اذا سهوت في الاولتين فأعدهما حتى تثبتهما)يكون الاتيان مع القطع
-لكن السيد الخوئي:حمله على القطع الموضوعي الطريقي
فلو تبين بعد الصلاة انه جاء بهما فلاحاجة للاعادة

٢-العلم في مقام أداء الشهادة
لابد من قطع يوجب سكون النفس وليس بالاعتماد على الامارات الظنية مثل البينة
(على مثل هذه-الشمس- فاشهد أو ادع)
-اعتراض الشيخ:هناك روايات وسعت الموضوع للامارات والا لم يقم للمسلمين سوق يعني لو كانت المعاملات السوقيه تتوقف على العلم والقطع الصفتي لما قامت سوق للمسلمين.

٣-العلم في مورد الجهر و الاخفات
اذا حصل له العلم وجب الجهر
في الرواية(فإن خالف ناسيا او ساهيا او لايدري فقد تمت صلاته)
-لكن المشهور قالوا هو علم طريقي لذا افتوا لوقامت الامارة كفتوى الفقيه على وجوب الجهر لكفى ذلك للالزام ولايتوقف على حصول القطع الصفتي.

الحمد لله🖋