📚المكاسب المحرمة/بول الابل الموطوءة

♻️ماهو المستثنى منه في المقام؟؟

1-السيد الخوئي وتبعه السيد صادق الروحاني.
الظاهر ان الاستثناء من قوله(عدم الانتفاع به)فليس هو استثناء للحكم بل هو تعميم للحكم
معنى ذلك ان الابل الجلاله حالها في الحكم كحال مالايؤكل لحمه كلاهما يحرم المعاوضة على ابواله انما الفرق بينهما ان مالايؤكل لحمه بالاصل لامنفعه له بينما مالايؤكل بالعرض له منفعه مع ذلك هو حرام
فالاستثناء ليس حكميا وانما من عدم الانتفاع.

♻️نقاش السيدين
هل هذا استثناء من عدم المنفعة بلا شرط من جهة الحلية و المقصودية أو بشرط عدم الحلية و عدم المقصودية؟؟
هل المستثنى منه عدم المنفعه بما هي؟؟
ابوال مالايؤكل بالاصل لامنفعه فيه لكن ابوال مالايؤكل بالعرض فيه منفعه بغض النظر عن كونها محلله ام لا
او المستثنى منه عدم المنفعه المحلله المقصوده فالذي بالاصل لامنفعه فيه محلله مقصوده والذي بالعرض فيه منفعه محلله مقصوده مع ذلك يحرم المعاوضة باعتبار اخر.

إن كان الملاحظ الاول فهو وجيه ولكنه مستهجن لان الشيخ ذكر المنفعه مقيده
فلا يمكن ان يكون الاستثناء من الموصوف بغض النظر عن الصفه
نظير اكرم العلماء العدول ثم تقول لاتكرم الاطباء ومرادك الاستثناء من خصوص العلماء
وان كان الملاحظ عدم الانتفاع بما له من القيد ..ما بالاصل لامنفعه محلله مقصوده بخلاف مابالعرض هدا يوجب ان يكون الاستثناء حكميا بالضرورة!!!
لكن فيه اشكال ان المنفعه المحلله انما تتصور في فرض الانحصار وعدم وجود البديل وهو فرض نادر فيكون بمثابة العدم.

♻️توجيه الشيخ الغروي
2-استثناء من مسالة نفي الخلاف لا من اصل الحكم
فان الابل الجلالة فيها خلاف ظاهر حيث ذهب البعض ان المعاوضة عليها حلال والمشهور انها حرام
معناه ما بالاصل تحرم المعاوضة عليه بلا خلاف لكن مابالعرض تحرم المعاوضة مع وجود خلاف فيه
وان كان هدا التركيب فيه شيء من التكلف
وحسن هذا التوجيه انه يتلاءم مع راي الشيخ الاعظم في عدم الفرق بين ماكول اللحم بالاصل او بالعرض.

الحمد لله🖋

♠️  كفايةالاصول/بحث الوضع(5)  ♠️

♻️فتلخص مما حققناه في معنى الحرف وسائر المبهمات ان التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات انما هو بدليل خارج عن مقام اللفظ و المعنى ولايوجب تشخص المستعمل فيه حتى يكون الموضوع له خاص سواء كان تشخصا خارجيا ناشئا من الاشارة الخارجية كما في اسماء الاشارة او كان التشخص الاستعمالي ذهنيا كما في اسماء الاجناس حيث ان الوضع فيها عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام وكذلك الحروف ونحوهما من الموصولات
من غير فرق بين الحروف واسماء الاجناس اصلا
ولعمري هذا الذي ذكرناه من عدم وجود خصوصية في معنى الحروف واسماء الاشارة والموصولات واسماء الاجناس لاخصوصية ذهنية ولاخارجية..لعمري هذا واضح
ولذا ليس في كلام القدماء عين ولا اثر من كون الموضوع له او المستعمل فيه خاص مع عموم الوضع في الحرف
وانما ذهب اليه بعض المتاخرين ولعله لتوهم كون قصد المعنى بما هو في غيره والة له من خصوصيات الموضوع له او المستعمل فيه
والغفله من ان قصد المعنى من لفظه على انحاءه الاستقلالية و الالية لايكاد يكون من شؤون المعنى و اطواره
والا اذا كان قصد الالية او الاستقلالية يشكل جزءا من المعنى فليكن قصد المعنى بما هو هو اي مستقلا وفي نفسه كما في اسماء الاجناس كذلك اي يكون دخيلا في المعنى فيصير الموضوع له خاص فتأمل
هذا تمام الكلام في الامر الثاني

♻️الامر الثالث/الاستعمال المجازي
صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ماوضع له هل هو بموافقه الواضع او موافقة الطبع السليم ؟؟ قولان
اظهرهما ان الاستعمال المجازي بموافقه الطبع..
والدليل شهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه ولو مع منع الواضع عن الاستعمال المجازي
وبشهادة الوجدان باستهجان الاستعمال فيما لايناسبه ولو مع ترخيص الواضع
ولامعنى لصحة استعمال المعنى المجازي الا حسنه بالطبع والذوق السليم
والظاهر ان صحة استعمال اللفظ في نوعه او مثله من هذا القبيل اي بالطبع والذوق

الحمد لله🖋

📚المكاسب المحرمة/بول غير مأكول اللحم.

♻️أنواع الاكتساب المحرم
١-الاكتساب بالاعيان النجسة مثل الخمر والدم و البول
٢-مايحرم الاكتساب به لتحريم ماقصد به مثل الات اللهو
٣-الاكتساب بماليست له منفعه محلله مثل  الحشرات
٤-الاكتساب بالعمل المحرم في نفسه
الغيبه والغناء والرشوة
يعرضها بحسب الحروف الهجائية
الغناء يمكن التكسب به لكن الغيبة ذكرت استطرادا
٥-الاكتساب بالفعل الواجب مثل العبادة بالاجارة
٦-خاتمة فيها أمران حكم بيع المصحف وحكم جوائز السلطان

♻️كل مالايؤكل لحمه"سنور"يحرم التكسب بأبواله واستدل باربعة ادلة:
1-نفي الخلاف عن الحرمة
وهو اقل رتبه من الاجماع فاذا كان الاجماع مخدوشا لاحتمال المدركية فنفي الخلاف الخدشة فيه من باب اولى.
الاجماع احراز اتفاق الكل
نفي الخلاف تصريح من البعض بالحرمه وعدم التصريح من البعض الاخر

2-حرمة هذه الابوال
نحتاج الى اثبات الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة التكسب به لانه قال تحرم المعاوضة لحرمتها
-وهنا روايتان/
١-صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبدالله(النبي قال في الخمر ان الذي حرم شربها حرم ثمنها)
قد يقال بالخصوصيه وان الخمر لا مالية له ولايمكن استفادة ضابطه كليه
٢-النبوي المشهور المتقدم
وتقدم فيه النقاش
-يقول السيد الخوئي لو كان عندنا دليل مفاده كل شيء يحرم شربه واكله يحرم بيعه لزم تخصيص الاكثر المستهجن

3-النجاسة
لابد من اثبات الملازمة بين نجاسة الشيء وحرمة التكسب به..كل ماهو نجس يحرم التكسب به
-عمدة هذه الملازمة حديث تحف العقول
(او شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم)فكيف اذا كان هو نفسه النجس!!لاان فيه وجها من وجوه النجس
وتقدم النقاش في السند والدلالة
التعليل ظاهر في ان النجس يحرم التكسب به اذا كان حراما من جميع الوجوه والجهات(فجميع تقلبه في ذلك حرام)والبول ليس كذلك

4-عدم المنفعة المحلله المقصودة
-المقصودة يعني المنفعه التي يقصدها العقلاء في المبيع لايشترون ماءالبحر مثلا
-كل ماليس فيه منفعه محلله عقلائية مقصودة يحرم التكسب به هذه ضابطة كلية
والدليل على ذلك
دور الشارع في العبادات هو التاسيس ولكن في المعاملات هو الامضاء للمعاملات العقلائية مع اضافات بسيطة
ادا شيء لامنفعه فيه فالمعاملة سفهية
الشارع انما احل البيع الذي عند العقلاء
-السيد الخوئي يناقش في الصغرى
من قال ان بول غير الماكول لامنفعة فيه
استخراج الغازات والادويه و القهوة و اطفاء الحريق و سقي النباتات
قد يقال بانها نادرة بمثابة العدم

الحمد لله🖋

?خاتمة مشايخ الثقات

?الصحيح و الاعم

?الصيد البري

?تحقيق المعنى الحرفي

?شرطية الاسلام