? فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الجمعة ١٩ جمادى الآخرة ١٤٤٦ هـ)

س: حول الاستعانة بملف الكفالة العائلية للإعفاء من الخدمة الوطنية .. وهل يندرج هذا ضمن قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات)؟! ..

ج: "مبدئيا: القاعدة الميكيافيلية (الغايه تبرّر الوسيلة) لا تجوز، غايته الإعفاء، وهو أمر يطلبه كل طالب، وهو يتّخذ في مقصده هذا وسيلة غير جائزة (الكذب، والتزوير ..)، فهذه القاعدة لا تجوز.
المقاصد يلزمها وسائل صحيحة، أما الوسائل الباطلة فلا تجوز، سواء تزوير، أو انتحال شخصية، أو غير ذلك، لا تجوز ..
التزوير، والخيانة، والغش، كل هذا يدخل في الكذب.

التورية تجوز إذا حصل ظلم، أو تعدي .. فإذا أفصح عن أمر يفهمه الثاني كما يفهمه؛ وهو لا يقصد ذاك إنما شبهه؛ فإذا كان لإحقاق حق، لو إبطال باطل فيجوز، أما لإحقاق باطل، أو إبطال حق فلا يجوز.

كان صناديد قريش يبحثون عن النّبي -صلى الله عليه وسلم- يوم هجرته، وكان رديف أبي بكر -رضي الله عنه-، وهم لا يعرفونه، فقالوا لأبي بكر من هذا؟!
قال هذا هادٍ يهديني السبيل.
هم فهموا الطريق شعاب مكة، وهو يقصد سبيل الإسلام، فهذه تورية لإبعاد الخطر، ولم يكذب.
فإذا كانت في هذا الباب جائزة، أما الكذب، والغش .. فغير جائز."

والصفات على صحَّةِ المنهج فيها المتمثِّلِ في الاستدلال بالكتاب والسُّنَّة والاسترشادِ بفهم السلف الصالح، كما يُستدَلُّ بفسادِ عقيدته في الجانب الآخَرِ على تركِه المنهجَ السلفيَّ فيه.

أمَّا السؤال الثاني: فإنه ينبغي التفريقُ بين مَنْ كان قصدُه الحقَّ فأخطأ، وبين مَنْ عَانَدَ بعد ظهور الحقِّ له في المسألة، أو أَصَرَّ على مُخالَفةِ النصوص الصحيحة والأدلَّةِ الثابتة أو الراجحة، أو تَكلَّمَ بلا علمٍ، أو استقرَّتْ بدعتُه ودَعَا إليها ونافَحَ عنها، أو قصَّر في طلبِ الحقِّ، أو أَعْرَضَ عن طلبِه، أو أخفاهُ لأسبابٍ اعترضَتْه، وما إلى ذلك مِنَ الحالات.

فالمُخْطِئُ ـ في الحالة الأولى ـ معذورٌ، وخطؤه مغفورٌ، وهو مأجورٌ، لا يَصِلُ إليه ذمٌّ ولا عيبٌ، ولا يلحقه نقصٌ، ولا يجوز تبديعُه ولا تفسيقُه بحالٍ، والواجبُ اتِّجاهَه: النصيحةُ، وبيانُ موضعِ الخطإ مقرونًا بدليله لإزالةِ الشبهة وإقامةِ الحجَّة، والواجبُ عليه الرجوعُ إلى الحقِّ والعملُ به؛ ذلك لأنَّ العصمة للأنبياء؛ فلو سُلِبَ عن كُلِّ مُخْطِئٍ سلفيَّتُه بمُجرَّدِ الخطإ ما بَقِيَ أَحَدٌ مِنْ أهل السُّنَّة! قال ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ: «...فلو كان كُلُّ مَنْ أخطأ أو غَلِطَ تُرِكَ جملةً وأُهْدِرَتْ مَحاسِنُه لَفَسَدَتِ العلومُ والصناعاتُ والحِكَمُ وتعطَّلَتْ مَعالِمُها»(٢)، أمَّا الحالاتُ الأخرى فهي بخلافِ هذه.

ولشيخِ الإسلام ابنِ تيميَّة ـ رحمه الله ـ كلامٌ سديدٌ ضِمْنَ هذا المنظور ـ عند تعرُّضِه لبيانِ مسألة التكفير ـ فقال: «...وأمَّا التكفير: فالصوابُ أنه مَنِ اجتهد مِنْ أمَّةِ محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم وقَصَدَ الحقَّ فأخطأ؛ لم يُكفَّرْ، بل يُغْفَرُ له خطؤُه، ومَنْ تَبيَّنَ له ما جاء به الرسولُ فشاقَّ الرسولَ مِنْ بعدِ ما تَبيَّنَ له الهدى واتَّبع غيرَ سبيلِ المؤمنين فهو كافرٌ، ومَنِ اتَّبع هَواهُ وقصَّر في طلبِ الحقِّ وتَكلَّمَ بلا علمٍ فهو عاصٍ مُذْنِبٌ، ثمَّ قد يكون فاسقًا، وقد تكون له حسناتٌ تَرْجَحُ على سيِّئاته»(٣) واللهُ أَعْلَمُ.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٦ جمادى الأولى ١٤٢٩ﻫ
الموافق ﻟ: ٢١ مـاي ٢٠٠٨م

(١) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الشهادات» باب: لا يشهد على شهادةِ جَوْرٍ إذا أُشْهِدَ (٢٦٥٢)، ومسلمٌ في «الفضائل» (٢٥٣٣)، مِنْ حديثِ عبد الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه. وله شاهدٌ أخرجه أحمد في «مسنده» (١٨٣٤٩) مِنْ حديثِ النعمان بنِ بشيرٍ رضي الله عنهما بهذا اللفظ، إلَّا أنه قال ثلاثَ مرَّاتٍ: «ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»، فأَثْبَتَ القرنَ الرابع. [انظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني (٢/ ٣١٣)].

(٢) «مَدارِج السالكين» لابن القيِّم (٢/ ٣٩).

(٣) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١٢/ ١٨٠).

#في_العلاقة_التلازمية_بين_العقيدة_والمنهج الشيخ فركوس حفظه الله
نصُّ السؤال:

هذه بعضُ المسائل أشكلَتْ علينا، نرجو مِنْ فضيلتكم إجابتَنا عليها بشيءٍ مِنَ البسط:

¨ ما الفرق بين العقيدة والمنهج؟ وهل بينهما عمومٌ وخصوصٌ؟ وهل صحَّةُ العقيدة يَلْزَم منها ـ بالضرورة ـ صحَّةُ المنهج؟

¨ ما هو الضابط الذي نعرف به خروجَ عالمٍ أو داعيةٍ عن منهج السلف؟ وهل إذا عُرِف بالعلم والفضل والصلاح وأَخْطَأَ في مسألةٍ أو مسألتين في العقيدة فإنه يُطْرَح ولا يُلتفَتُ إليه؟

واللهَ نسأل أَنْ يُوفِّقَكم لخدمةِ دِينِه ونصرتِه والذَّوْد عنه، آمين.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فقبل الجواب على السؤال الأوَّل، فمِنَ المعلوم أنَّ لفظةَ: «العقيدة» لم يَرِدِ استعمالُها في الكتاب والسُّنَّة، ولا في أُمَّهاتِ معاجمِ اللغة، واستعمل الأئمَّةُ السابقون ما يدلُّ عليها ﻛ: «السُّنَّة» و«الإيمان» و«الشريعة»، واستعمل كثيرٌ مِنَ الأئمَّة لفظتَيِ: «اعتقاد» و«مُعتقَد» كابنِ جريرٍ الطبريِّ واللَّالَكائيِّ والبيهقيِّ.

فمِنَ الناحية الاصطلاحيَّة تُستعمَلُ لفظةُ: «العقيدة» عند إطلاقها للدلالة على: «ما يَعْقِدُ عليه العبدُ قلبَه مِنْ حقٍّ أو باطلٍ»، أمَّا استعمالُها مقيَّدةً بصفةٍ كعبارةِ: «العقيدة الإسلاميَّة»، فيمكن تعريفها بأنها: «الإيمان الجازم بكلِّ مسائل أصول الدِّين وأمور الغيب وأخباره، وما اتَّفق عليه السلف الصالح مع التسليم لله تعالى والانقياد له بالطاعة واتباع الهدي وتحكيم الشريعة».

فالعقيدةُ في الإسلام تُقابِلُ الشريعةَ؛ لأنَّ المراد بالشريعة: التكاليفُ العمليَّة التي جاء بها الإسلامُ في العبادات والمُعامَلات، بينما العقيدةُ هي أمورٌ علميَّةٌ يجب على المسلم أَنْ يعتقدها في قلبه لأنَّ الله تعالى أخبره بها بطريقِ وحيِه إلى رسوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، والصلةُ بينهما وثيقةٌ جدًّا، يجتمعان في الإيمان عند الانفراد لأنَّ له شِقَّين: عقيدةٌ نقيَّةٌ راسخةٌ تَسْتَكِنُّ في القلب، وشقٌّ آخَرُ يتمثَّل في العمل الذي يظهر على الجوارح؛ فكان الإيمانُ عقيدةً يرضى بها قلبُ صاحِبِها، ويُعْلِنُ عنها بلسانه، ويرتضي المنهجَ الذي جَعَله اللهُ مُتَّصِلًا بها؛ لذلك جاء مِنْ أقوالِ علماء السلف في الإيمان: أنه اعتقادٌ بالجَنان ونطقٌ باللسان وعملٌ بالأركان.

هذا؛ والاعتماد على صحَّةِ هذه العقيدةِ لا يكون إلَّا وَفْقَ منهجٍ سليمٍ قائمٍ على صحيحِ المنقول الثابتِ بالكتاب والسُّنَّة، والآثارِ الواردةِ عن الصحابة رضي الله عنهم، والتابعين مِنْ أئمَّة الهدى ومصابيحِ الدُّجَى الذين سَلَكوا طريقَهم، كما قال صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»(١)؛ فكان هذا الصراطُ القويم ـ المتمثِّلُ في طلبِ العلم بالمَطالب الإلهيَّة عن طريقِ الاستدلال بالآيات القرآنيَّة والأحاديث النبويَّة، والاسترشادِ بفهم الصحابة والتابعين ومَنِ الْتزم بنهجهم مِنَ العلماء ـ مِنْ أعظمِ ما يتميَّز به أهلُ السُّنَّة والجماعة عن أهل الأهواء والفُرْقة، ومِنْ مميِّزاتهم الكبرى: عدمُ مُعارَضتهم الوحيَ بعقلٍ أو رأيٍ أو قياسٍ، وتقديمُهم الشرعَ على العقل، مع أنَّ العقلَ الصريحَ لا يُعارِضُ النصَّ الصحيح بل هو مُوافِقٌ له، ورفضُهم التأويلَ الكلاميَّ للنصوص الشرعيَّة بأنواع المجازات، واتِّخاذُهم الكتابَ والسُّنَّة ميزانًا للقَبول والرفض؛ تلك هي أَهَمُّ قواعدِ المنهج السلفيِّ وخصائصِه الكبرى التي لم يتَّصِفْ بها أَحَدٌ سِوَاهم؛ ذلك لأنَّ مصدرَ التلقِّي عند مُخالِفيهم مِنْ أهل الأهواء والبِدَعِ هو العقلُ الذي أفسدَتْه تُرَّهاتُ الفلاسفة، وخُزَعْبَلاتُ المَناطِقة، وتَمَحُّلَاتُ المتكلِّمين؛ فأفرطوا في تحكيم العقل ورَدِّ النصوص ومُعارَضتها به، وغيرِ ذلك مِمَّا هو معلومٌ مِنْ مذهب الخلف.

هذا؛ وقد كان مِنْ نتائجِ المنهج القويم: اتِّحادُ كلمةِ أهل السُّنَّة والجماعة بتوحيد ربِّهم، واجتماعُهم باتِّباع نبيِّهم صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، واتِّفاقُهم في مسائل الاعتقاد وأبوابه، قولًا واحدًا لا يختلف مهما تَباعدَتْ بهم الأمكنةُ واختلفَتْ الأزمنة.

فالمنهج السليم يُؤدِّي إلى الاعتقاد السليم، فيُستدَلُّ بصحَّة العقيدة على سلامة المنهج؛ فهو مِنَ الاستدلال بالمعلول على العلَّة، كالاستدلال بوجودِ أثرِ الشيء على وجودِه وبعدمه على عدمِه؛ فهو مِنْ قياس الدلالة عند الأصوليِّين، وقد تكون العقيدةُ سليمةً في بعضِ جوانبِها، فاسدةً في بعضها الآخَر؛ فيُستدَلُّ بجانبها الصحيح على صحَّةِ المنهج فيه، وبالفاسد على فسادِ منهجه فيه، مثل أَنْ يَعتقِد عقيدةَ السلفِ في الأسماء والصفات، ويَعتقِدَ مسائلَ الخروجِ والحزبيَّة وغيرِهما؛ فيُستدَلُّ بصحَّةِ عقيدته في الأسماء

? جديد الفتاوى والفوائد ?

سئل فضيلة الشيخ فركوس في عبارة :" أبارك لفلان "
فمن العلماء رأى عدم جوازه لأن اللّه هو من يبارك.. ومنهم من رأى الجواز لأن القصد التهنئة.. وأن العبرة بالمقاصد.. فما الراجح عندكم ؟!

فكان مما أجاب به حفظه اللّه:
" أولا القول بأنه إذا كانت العبارات خاطئة .. فالعبرة بقصده فهذا لا ينبغي أن يكون.. لأنه إذا كانت العبارة خاطئة فليزم تصويبها.
إذا قال العبارة خطأ وقصده صحيح .. فعليه أن يصحّح العبارة لأنها توحي بكذا وبكذا وفيها معاني كذا وكذا.. ولهذا أنكر النّبيّ على الصّحابة لمّا قالوا ما شاء اللّه وشيت.. قال: بل قولوا ماشاء اللّه وحده.. لأن الواو تفيد الجمع.. فهنا صوّب العبارة.. والصحابة في ذلك لا يقصدون أن يجمعوا بين الله ومشيئة عبده.. لكن ومع ذلك، العبارة غير سليمة وصوبها لهم، عليه الصلاة والسلام.

فيه عبارات كثيرة غير سليمة، محل تصويب.. وممكن تحمل في طياتها شركا أو مخالفة.. أرأيت لو أن شخصا طلّق وقال لا أقصد الطّلاق..
لا يُسمع له.. لأنّ العبارة صريحة.. لو كان يحتمل وجهين ممكن..

أما عن هذه العبارة.. البركة هي الخير..
تقول هذا ولد مبارك. يعني فيه خير صلاح .. وتقوى وقيام ببر الوالدين. تقول هذا مبارك.. يعني الله تعالى اصلحه بفضله.
تارة تقول هذه شجرة مباركة .. شجرة الزيتون.. زيتها مبارك.. واللّه أودع فيها الخير والبركة.. كذلك زيت الحبّة السّوداء.. لأنها تشفي بإذن اللّه.
كذلك زيت الزيتون، كلوا منها وادهنُوا منه فإنه من شجرة مباركة.. يشربوا زيتها .. وياكلوا منها. ويدهنوا بها.. كذلك الأراضي التي فيها الاجر الوفير.. هي أراضي مباركة.. المساجد التي فيها الأجر المضعف كالمساجد الثلاثة، هي مباركة.

هذه العبارة، الظاهر أن يقول بارك الله لك.. ممكن يقول أنا بهذا أقول أطلب من اللّه أن يزيدك من فضله.. وأسال الله لك البركة.. العبارة إن شيت فيها إضمار ... إذا أراد هذا، ممكن نعم.. لكن الأحسن، أن يقول بارك الله لك. "

? جديد الفتاوى ?

سألت فضيلة الشيخ فركوس صبيحة يوم أمس، الثلاثاء، فقلت:
شيخنا أثابكم الله، شاب مقيم في بلاد الكفر تقدم للزواج من فتاة و رفض والدها بسبب إختلاف أصولهما قائلا للشاب : أنت شخص طيب و لكن عندنا لا يسمح بالزواج من غير أهل بلدتنا، وهي من الشيشان ..

هذا الشاب يحاول مع الأب من سنوات و لكنّه يرفض.
الظاهر تعلقت البنت به أيضا وهي تطلب من والدها تزويجها.. ولكنه يسوّف الأمر، هما يسألان، فهل يجوز والحال هذه توكيل إمام المسجد أمر تزويجها أم لا. ؟!

فكان مما أجاب به بعد أن نصح السائل بترك الإقامة ببلاد الكفر، ووجّهه بأن يحذر من البدع والخرافات التي في تلكم البلاد والعقائد الفاسدة هناك، كالقبورية والشيعة الاسماعيلية والاثنا عشرية ووو.. كما نصحه بأن يحذر أن يتزوج من البنت ثم تتعبه وترغب في الرجوع لبلدها إذا هو نوى الاستقرار في بلده هنا.. وقد يحصل ذلك بعد إنجاب الأولاد وو.. فيتعب.

ثم قال حفظه الله:
إذا كان الأب قبوريا فلا يكون وليا.. زيادة هم أحناف، ويرون أن المرأة تزوج نفسها بنفسها..
إذا استطاعت أن تصل إلى القاضي و زوّجها.. يصحّ الزّواج.. وإذا لم تصل إلى القاضي.. يزوجها أحد أقاربها. وإذا امتنعوا.. ويزوجها مسلم من المسلمين.. إذا كان الرجل أعضل..
إذا كان هذا صالحا فيعطى، لم يمنعه.. الأصل ألا يمنعه.. والعلم عند الله. "

وسأله ونقل الجواب
محبً الشيخ فركوس
عبدالله آل بونجار الغليزانيّ.

اقرءوا تاريخكم أيُّها الجزائريُّون

قال العلاّمة فركوس حفظه الله:
«...علمًا أنَّ المتصوِّفة لم يكن لهم موقفٌ عدائيٌّ تُجاهَ المستعمر المحتلِّ، بل موقفُ متعاوِنٍ خدومٍ لمصالح المُستعمِر ومنافعِه، سواءٌ في العالَمِ الإسلاميِّ عامَّةً أو في خصوصِ بلدنا هذا، والأدلُّ على ذلك أنَّ أتباع الطريقة التيجانية ساعدوا الجيوشَ الفرنسية بمختلف الوسائل الحربية مِنَ التجسُّس لهم وإرسالِ الأَدِلَّاء والقتالِ إلى جانب فرنسا ضِدَّ مُواطِنيهم مِنَ المسلمين، واعتُبِر ذلك عند مشايخ الصوفية واجبًا يُمليهِ الشرفُ ويَبْغون فيه الاحتسابَ عند الله تعالى(٦)».
--------------------------------
(٦) ويؤكِّد ذلك قولُ محمَّد بن الكبير صاحبُ السجَّادة التيجانية الكبرى وخليفةُ أحمد التيجاني الأكبر مؤسِّسِ الطريقة التيجانية، في خطبةٍ ألقاها أمامَ رئيس البعثة العسكرية الفرنسية في عين ماضي بالأغواط [الجزائر] بتاريخ ٢٨ ذي الحجَّة عام ١٣٥٠ﻫ ما نصُّه: «إنَّ مِنَ الواجب علينا إعانةَ حبيبةِ قلوبنا فرنسا مادِّيًّا ومعنويًّا وسياسيًّا؛ ولهذا فإنِّي أقول ـ لا على سبيل المنِّ والافتخار، ولكِنْ على سبيل الاحتساب والشرف بالقيام بالواجب ـ: إنَّ أجدادي قد أحسنوا صنعًا في انضمامهم إلى فرنسا قبل أَنْ تَصِل إلى بلادنا، وقبل أَنْ تحتلَّ جيوشُها الكرام دِيارَنا» [«تاريخ المغرب في القرن العشرين» لروم لاندرو (١٤٣)].

?جناية التصوُّف على الإسلام وآثارُه السيِّئة على منهج السلف في العلم والعمل للشيخ فركوس?

#مكبرات_الصوت_للاذان_ليست_معيارا_لإجابة_المؤذن_وجوبا

قال الشيخ فركوس حفظه الله :

إذا كان في قرية يؤذن بمكبّر الصّوت، تسمعه و تكون أميال و ربما خمسة كيلو أو أكثر هل يجب أن تجيب الأذان ؟! ليس واجبا لأن المعيار الذي نتخذه في هذا الباب يلزم بغير مكبّرات الصوت.. وتكون المستحبات التي ذكرت: جهوري الصّوت والمكان المرتفع و في ليلة ليس فيها هبوب ريح أو انكسار أشجار.. و بعض المجتهدين حدّدوها أربعين دارا من كل جهة بالتقريب و لكن ليس في هذا دليل.

يوسف شريط المستغانمي

? جديد الفتاوى ?

سألت شيخنا فركوس فقلت:
شيخنا لو تكرمتم ، فيما يخص الجلباب، هل يجوز للمرأة - تبيع - أن تصور نفسها دون إظهار وجهها، لتظهر حجم الجلباب وشكله وتنشره على مواقع التواصل ؟!

فكان مما أجاب به حفظه اللّه: ".. كل ما فيه إثارة لا يجوز..
المشكلة ليست في الوجه، الضيق لا يجوز، لأنه مثير، وإذا كان مزركشا أيضا يثير، وإذا لم يكن سابغا يظهر بعض الجسم كذلك.. لهذا وضع العلماء شروطا له؛ كأن يكون الدّرع والخمار والملاءة تنزل إلى أخمص القدمين، ولا يجوز أن يحدّد المراة، من الرأس إلى الكتفين.. وليس درع وخمار فقط. لابد أن يكون ثخينا وليس شفافا ولا يكون مزركشا كما قلت، سواء ألوان في ذاته أو في الجملة، كأن يكون الدرع بلون.. كما هي الموضة الحديثة، يلبسن جلباب من فوق قصير، كالقشابية قصيرة، نصفها أسود والباقي رمادي، هذه زركشة.. والبياض خاص بالرّجال كذلك..

قلت له حفظه اللّه: شيخنا إذا كان الجلباب شرعيا بشروطه، هل يجوز لها نشره دون أن تظهر وجهها ؟!

فأجاب حفظه اللّه:" تنشره دون أن تدخل فيه..
إذا لبِس، وتجدها تقول أنظروا هذا كذا، كذا، و إذا فعلت حركة، ترفع اليد، قد تتحجم..
نحن نقول إذا كان الريح فالأحسن ألا تخرج لأنه يحجمها.. إذا اضطرت ما عسانا أن نفعل، نقول ليس هي من تسببت.. الريح تسبب في ذرك وهو معفو عنه.. ولهذا قال اللّه:" ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الاية.
وهذا عفو غير مقصود.. أما إذا كانت تقصده فلا يجوز لقوله تعالى:" ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن.. الاية.
إذا جاء عفو، ريح .. او أرادت أن تركب، أو سقطت أو شيء غير متقصد، فهذا معفو عنه وليس بإرادتها.. كالمرأة التي كانت تصرع فتتكشف.. حتى دعى لها النبي صلى اللّه عليه وسلم. والله أعلم.

ونقله من مجلسه المبارك
محب الشيخ فركوس
عبدالله آل بونجار.

?فوائد من مجلس العلامة فركوس حفظه الله (٠٥ جمادى الثانية ١٤٤٦)

?السؤال:
??قال أحد السلف:" احذروا الناسفات، قيل وما الناسفات؟!، قال ذنوب الخلوات تنسف الحسنات"، السؤال: هل ذنوب الخلوات تنسف الحسنات بعد التوبة منها، وهل ترجع الحسنات إلى صاحبها بعد التوبة الصادقة، وهل يكفرها الاستغفار فقط أم لا بد لها من توبة خالصة ؟!

?الجواب:
??هي ليست هناك فرق بين الخلوات وغير الخلوات..فيه الصغائر وفيه الكبائر وفيه اللمم..اللمم يعني صغار الذنوب التي قد يقع فيها حتى الصالح..ممكن نظرة ممكن كذا..ممكن زلة لسان..إلخ..هذا اللمم معفو عنه..وهذا يكفره العمل الصالح لوحده..جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: إني قبلت امرأة لا تحل لي، قال أشهدت معنا العصر، قال نعم، قال إن الحسنات يذهبن السيئات"..وهذا التقبيل وقع في خلوة لربما..فصغائر الذنوب هي التي لا يشملها كبائر الذنوب..

كبائر الذنوب نعرفها عن طريق توعُد الله تعالى فيه بالعذاب ..أو بالعذاب الدنيوي..أو بالعذاب الأخروي..كما هو الشأن بالنسبة إلى الزنا واللواط وغيره..أو فيه اللعنة..أو فيه الغضب..أو فيه المسخ ونحو ذلك من هذه الأمور إذا جاءت السياق فيه فإنه كبيرة من كبائر الذنوب..
الشرك يتوعده الله تعالى بالخلود في النار..كذلك عقوق الوالدين..كذلك شهادة الزور..هذه كلها كبائر أو أكبر الكبائر التي ذُكرت..وفيه السبع الموبقات..كل هذه متوعد صاحبها..لا يدخل الجنة نمام وعذاب القبر منه..ووو

إذا كل ما يتوعده الله تعالى في الدنيا أو عذاب الآخرة..أو عذاب في الدنيا والآخرة..أو غضب أو لعنة…هذا يُعد من الكبائر.

ما عدا ذلك الذي ليس فيه توعد هذا يُعد من الصغائر..هذه الصغائر يكفرها الصلاة إلى الصلاة،كما قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر..هذه العمل الصالح يُكفرها..

أما الكبائر هذه التي وقع فيها فلا بدَّ له من توبة نصوح..التوبة النصوح يشترط فيها: أن يكون هناك ندم على هذا الفعل المحرم..وهذا الندم يقتضي منه التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه..وأن لا يُصر على الفعل هذا؛ بمعنى أنه لا ينوي العودة إليه ثانية..ويستتبع هذا بالعمل الصالح..ولهذا قال الله تعالى:"والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون"..وقال في آية أخرى "والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مُهانا إلا من تاب…"فإذا هؤلاء يستتبعون بالعمل الصالح "إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم"..
وقال في شأن المحاربين "إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم"..إذا سلموا أنفسهم قبل كذا..لأن المحاربين كانوا يقطعون الطريق وينهبون أموال الناس بالباطل..فإذا سلموا أنفسهم ولم تترتب على أفعالهم أي شيء..فإن ترتبت عليها الدماء فهؤلاء يعاقبون..وإن ترتبت عليهم الأموال يردونها..فإن لم يترتب عليهم شيء فيعفى عنهم إن سلموا أنفسهم..

هذه تجد بعض الشروط الزائدة على التوبة وهي تسليم الناس حقوقهم بحسب نوع المعصية التي وقع فيها..هذه شروط التوبة بالنسبة للكبيرة..أما بالنسبة للصغيرة فإن تاب وكذا فمن باب أولى..وإن كان اقتصر على العمل الصالح..فالعمل الصالح مكفر للذنوب..وخاصة الحج..رجع كيوم ولدته أمه..يعني صافٍ من الذنوب إلا الحقوق المتعلقة به من الديون وغير ذلك من ديون الآدميين..فإن هذه لا يكفرها هذا..وإنما يلزمها توبة ورد المظالم إلى أهلها إن وجدهم وإلا أعطاها لورثتهم..وإلا أنفقها على الفقراء والمساكين نيابةً عن أصحابها لأنه ما وجدهم..ولو وجدهم لردها
بتاريخ: الجمعة ٠٥ جمادى الثانية ١٤٤٦
الموافق لـ: 06 ديسمبر 2024

? فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الجمعة ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٦ هـ)

س: العامي السلفي في قضية اختلاف العلماء؛ هل يأخذ بالاحتياط أم يبحث حسب وسعه؟! ..

ج: "العامي على قسمين؛ إما يفهم الدليل، أو لا يفهم ..

• إذا كان لا يفهم يسأل الأعلم -على الصحيح-، وإذا لم يجد، واستوى عنده المُفْتون؛ فيسأل أي مفتي يفتيه، ويأخذ بقوله.

• أما الذي يفهم الدليل؛ فيسأل، ولابد أن يسأل عن الشجرة وعن دليلها (كما في فتوى أشجار المقبرة)، فلا يسأل فقط عن الحكم، إنما يسأل عن الحكم بالدليل، وهذا الحكم الملصق بالدليل هو المسمى بالاتباع، وهذا هو المُتّبع.

هناك المُقلّد، والمُتّبع، والمجتهد، فالمُتّبع كما قال الله تعالى: {اتّبعوا ما أنزل إليكم من ربكم} الآية، يعني أن الإنسان يتّبع التنزيل .. حكم كذا لا يجوز، والدليل على عدم الجواز قول الله تعالى .. فهذا متّبع للتنزيل، فالقرآن والسنة وحي، وبالتالي يأخذ بالدليل.

أما العامي الذي لا يفقه الدليل، يقول له يجوز أو لا يجوز؛ باعتبار، يجوز بشرط كذا أو كذا .. وهذا هو المقلّد.

المتّبع لا يكفيه الحكم، إنما تقرنه بالدليل، مثلا هل يمسح على الجوارب؟! نعم، لثبوت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومثلا هل يجوز أن أصلي على الدابة؟! نعم، ويذكر الدليل .."