صَاحِبُ الْعِلْمِ النَّافِعِ لَا يَرَى لِنَفْسِهِ عَلَى أَحَدٍ حَقًّا.

الشيخ: #نورالدين_يطو رحمه الله.

#شرح_فضل_علم_السلف على الخلف (٥٧).

https://t.me/a9wal_ferkousse

نقيق الضفادع وطنين الذباب لا يسقط الجبال ولا يهزها.

الشيخ: #ربيع_المدخلي حفظه الله.

#عمدة_الأبي صـ٣٤٧.

https://t.me/a9wal_ferkousse

كَيْفَ يَصِيرُ الْإِنْسَانُ لَا يُعَاتِبُ أَحَدًا.

الشيخ: #نورالدين_يطو حفظه الله.

#شرح_فضل_علم_السلف على الخلف (٥٨).

https://t.me/a9wal_ferkousse

?‏ يَقُول ابنُ بَاز -رَحمه اللَّه- فِي وَصيتِه الثَّمينَة:

اسمَع يابُنيّ! لاتُهمّك الدَّنيا، أنَا بلغتُ مِن العُمرِ سبعًا وثَمانِين ولمْ أرى مِن ربـي إلّا خيرًا، الدُّنـيا هَكذا تذهبُ وتَجيء ?

قال الشيخ #محمد_فركوس حفظه الله:

«أمَّا ما ذَهَبَ إليه أهلُ التحقيق فهو جوازُ المسح على الجوربين مطلقًا ولو كانا رقيقين أو غيرَ صفيقَيْن ساترَيْن لِمَحَلِّ الفرض، وهو ظاهِرُ مذهبِ ابنِ حزمٍ، وبه قال ابنُ تيمية والشنقيطيُّ وغيرُهم».

? الفتوى:١١٧٥

⛔ لَا تحذف ولَا تُضف ?
↺ t.me/a9wal_ferkousse

? جديد التأصيلات ?
لاتضيّعه.

#حلق٠اللّحية

سئل الشيخ فركوس عن أحد يزعم أنه وجد مخرجا لمن يقول بجواز حلق اللحية..

فكان مما أجاب به الشيخ حفظه الله:
" هو لا شك أن دلالة الأمر اختلفوا فيها.. كما اختلفوا في دلالة النهي.. دلالة الأمر اختلفوا فيها إلى ستة عشر قولا على ما أوصلها الشوكاني.. ولكن ماكان الخلاف حجة أبدا..
الخلاف ليس بحجّة كما ذكر ابن عبد البر.. والحقّ واحد عند اللّه .. وقد جعل له أمارات .. ذهب الجمهور إلى أن دلالة الأمر تقتضي الوجوب مالم يكن هناك صارف ..
إذا نظرت في عموم نصوص الكتاب والسنة لوجدت أن الأمر يفيد الوجوب. فقوله سبحانه: " وماكان لمومن ولا مومنة إذا قضى اللّه ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.. الآية. فليس هنا فيه خيار.. الاستحباب فيه خيار والمباح فيه خيار.. لكن الأمر لا.
وقوله تعالى:" فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الآية. فلا يترتّب العذاب إلا إذا كان الأمر يقتضي الوجوب..
والأمر إذا لم يستجب  له العبد سمّي عاصيا.. ولهذا قال اللّه:" أفعصيت امري. الآية.. وفي الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك في كل صلاة. إذ لو أمرهم للزمهم.. فدلّ على أن الأمر بفيد الوجوب.

فالحاصل دلالة الأمر تفيد الوجوب، ومن قال أنها تفيد الإستحباب، فهو يعارض ما ذكرنا..

ولو أن سيدا قال لعبده أمرا من الأمور فامتنع.. لحق لسيده أن يعاقبه .. ولا يفعل ذلك إلا إذا ترك أمرا واجبا.

يُرد من هذه الجهة بما ذكرت.. وفيه أدلة كثيرة..   ويُردّ كذلك  من فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم الذي هو مفسّر ومبيّن لأمره... كان له لحية منتشرة على صدره ولا يعلم ولم ينقل أنه حلقها او أزالها..

ومن جهة أخرى، أمرنا أيضا أن نخالف اليهود والنصاري.. فهم لا يحلقون الشارب ويجزّون اللّحية..

فهذا كله يؤكد أنّه واجب ولا يوجد ما يصرفه عن ذلك...
وأما علماء السلف فلا يعلم عنهم الافتاء بجواز حلقها.. وهذا مالك رحمه الله، كان يقول من جُزّت لحيته أو حلقت ثم لم تنبت، أُلزِم في ذلك بدية كاملة.. كما قد ورد عن السلف أن حلقها مثلة.. وقد ورد نهي عن المثلة.. والعلم عند اللّه.. "

ونقله من مجلسه المبارك
محبّ الشيخ فركوس
عبداللّه آل بونجار السّلفيّ

✍️ الشيخ فركوس:

نسأل اللهَ تعالى أَنْ يَهْدِيَنَا للحقِّ ويُقيمَنا عليه، ويَرْزُقَنا الإخلاصَ في السرِّ والعَلَن، والاتِّباعَ في العمل، والسدادَ في القول، وأَنْ يُعيذَنا مِنَ الفِتَنِ ما ظَهَرَ منها وما بَطَنَ، وأَنْ يُصْلِحَ أَمْرَ آخِرِ هذه الأمَّةِ كما أَصْلَحَ أوَّلَها، وأَخْتِمُ بكلام اللَّالَكائيِّ ـ رحمه الله ـ وهو يَصِفُ أهلَ السنَّةِ والحديثِ في ثباتهم على الحقِّ المُبين وسلامةِ اعتقادهم ووحدةِ منهجهم بما نصُّه: «والحمد لله الذي كمَّل لهذه الطائفةِ سهامَ الإسلام، وشرَّفهم بجوامعِ هذه الأقسام، وميَّزَهم مِنْ جميع الأنام؛ حيث أعَزَّهم اللهُ بدِينِه، ورَفَعَهم بكتابه، وأعلى ذِكْرَهم بسُنَّتِه، وهداهم إلى طريقته وطريقةِ رسوله؛ فهي الطائفةُ المنصورة، والفِرْقةُ الناجية، والعُصْبةُ الهادية، والجماعةُ العادلة المتمسِّكةُ بالسنَّة، التي لا تُريدُ برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بديلًا، ولا عن قوله تبديلًا، ولا عن سُنَّتِه تحويلًا، ولا يَثْنِيهم عنها تَقلُّبُ الأعصار والزمان، ولا يَلْوِيهم عن سَمْتِها تغيُّرُ الحدثان، ولا يصرفهم عن سَمْتِها ابتداعُ مَنْ كادَ الإسلامَ ليَصُدَّ عن سبيل الله ويَبْغِيَها عِوَجًا، ويَصْرِفَ عن طُرُقِها جدلًا ولجاجًا، ظنًّا منه كاذبًا، وتَمَنِّيًا باطلًا أنه يُطْفِئُ نورَ الله، ﴿وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٨﴾ [الصف]»