📌 فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الجمعة ٠١ شعبان ١٤٤٦ هـ)

س: مسألة قول أن الله عارف ..

ج: "أقول وبالله التوفيق:
أولا: فيه أسماء ثابتة، وصفات ثابتة، فالأسماء الخبرية؛ عن طريق الأخبار؛ ظاهرة، والتي تحتوي في ذاتها أسماء متّفقا عليها، وأسماء أخرى غير متفق عليها، فيها ما يتضمّن صفة، وفيها ما يتضمّن اسما وصفة.

الإطلاق قد يطلق من باب الخبر، أو من باب المقابلة، وليس معناه التسمية، لأن الأسماء هذه لها شروط ..

من شروطها أن تكون كاملة؛ تدل على الكمال، فلو قال أحد غنيّ؛ يعني أن الله غني لا يحتاج غيره، غناه من نفسه بنفسه، بينما إطلاقه على العبد فنِسبيّ، قوله غني يمكن أن يكون غنيا بالمال؛ لكن يحتاج غيره في التطبيب، والزراعة، والبناء، وغير ذلك ..

اللفظ، أو الاسم عند إطلاقه على الله تعالى يراد به الكمال، أما الاسم الذي يتضمّن النقصان إما يُحمل على باب الخبر، أي إطلاقه على وجه الإخبار، أو على وجه المقابلة.

على وجه المقابلة؛ كقوله تعالى: {ويمكرون ويمكر الله} الآية.
لا يقال أن الله تعالى ماكر، قد يوصف بالمكر لكن على وجه العدل، أما المكر على وجه الظلم والتعدي فلا يوصف الله تعالى به.
وفي كل الأحوال لا نطلق عليه اسم الماكر، إنما جاء في الآية على وجه المقابلة، قابل مكر السوء بمكر عقوبة؛ على وجه العدل، فسمّى العقوبة مكرا، لكن عدلا.

أما من ناحية الإطلاق من جهة الإخبار فيجوز؛ حتى ولو لم يرد نص، كما ذكر ابن تيمية وغيره ذلك.

إذا قال عن الله تعالى قديم؛ فهذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة، لكن يريد به أنه ليس قبله شيئ، كما تقول الفلاسفة أن العالم قديم؛ بمعنى ليس له من يخلقه، وهذا كفر بلا شك، لأنه نفي لوجود الله تعالى، لكن قول الله قديم بمعنى أزلي، وحتى أزلي لم يرد فيه نص، لكن من باب الإخبار أنه ليس قبله شيئ، ورد اسمه الأول في الآية ..

على وجه الإخبار يجوز إطلاق ذلك، كما يجوز على وجه المقابلة؛ كما ذكرت في الحديث: (تعرّف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة ..)، فهذا على مقابلة معرفة الإنسان بربه، والرجوع والإنابة إليه، وسؤاله في الرخاء .. فهذا نوع من التعرّف والرجوع إليه .. يعرفك في الشدة، وهذه المعرفة إما على وجه المقابلة، وإما في ذاتها؛ بمعنى حصل العلم بها ..

وليس معناه أن تقول أن الله عارف، لأن المعرفة يسبقها جهل، بخلاف العلم، المعرفة فيها سابق جهل، فلا يوصف الله تعالى أنه عارف، لأنه لا يوصف بالجهل، لأن هذا نقصان وعيب، ويجب تنزيهه تعالى عن كل النقائص والعيوب ..

هذه جاءت على وجه المقابلة أو الإخبار، وعلى هذا الوجه جائز، أما التسمية فلا تجوز، لأنه لفظ ليس بكامل ..
فيه آيات كثيرة يوصف فيها تعالى، لكن لا يسمى بها، وأعطيك مثالا بالمكر، وفيه أشياء أخرى يوصف بها على وجه العدل، لكن لا نسميه بها، ويجوز إطلاقها على سبيل الإخبار أو المقابلة التي تتضمّن عدلا ليس ظلما ..

الاستهزاء مثلا؛ قال تعالى: {الله يستهزئ بهم} الآية، وهذا على وجه مقابلة استهزاء هؤلاء بدين الله وبرسوله .. يستهزئ بهم على وجه العقاب، وليس معنى هذا أن نسميه المستهزئ .."

يتكلّم فيهم، فهذا حاد عن الصواب، وابتعد عنه، لكن الإنسان لا يترك صلاة الجماعة بدعوى أن الإمام هكذا؛ خشية أن يبقى يصلي وحده، ويبتعد عن المساجد، وبذلك يُعدّ فريسة سهلة للشيطان، لأن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، وكلما كانت الجماعة كان أبعد .. (إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ..)، يعني يتربّص بالشاة الّتي تخرج من القطيع، وهكذا الشيطان يتربّص بالإنسان بعدما يوسوس له أن المسجد فيه كذا، ويفعلون كذا .. ويقنعه بها، فينصرف، ويصلي في البيت، ثم يصبح يؤخّر، ويترك شيئا فشيئا، ويصبح فريسة سهلة له، وكل مرة هكذا حتى يخرجه ..

لهذا أقول: يبقى يصلّي معه، ولا يرضون بما هو عليه، سواء معتقدا، أو فعلا، أو أخلاقا، ويحاولون تجنيد أناس يسعون جاهدين لإزالته؛ بذكر أسباب لا توافق هذا، فإذا ذكروا هذه سيثبتونه أكثر نكاية في أهل الحق، إنما يذكرون أسبابا أخرى كالغياب -إذا كانت حقيقية- ولا يكذبون، ويطلبون التغيير، خاصة إذا كانت معهم اللجنة، يغيّرون إلى من أرادوا، ويختارون شخصا، ويقدّمونه ..

أما عن الشكوى بهم؛ لا يسمعون، وأنت ترى أين نحن؛ من حوالي ٢٠ سنة نحاول؛ دون جدوى، والمشكل أنك تجد هؤلاء الأحزاب ممّن يدّعي السلفية، والإخوان، ومعهم جماعات أخرى .. هؤلاء كلّهم لا يريدون قرارا لأهل السنة، لا يريدون تثبيت السلفية، لأنهم يخشون انتشارها، وبهذا يظهر عوارهم، لأنهم يعرفون أنهم -أي السلفيون- يسعون للعلم المقرون بالدليل، ولا يتّبعون الأوهام، فهم لا يقبلون هذه الأوهام ..

وهؤلاء يقولون أن هذا داخل في المرجعية، ويمشون على أساس المرجعية الوطنية، ويُدخلون شعارات الوطنية .. ليقولوا هؤلاء مخالفون للوطن ..

اجعلوا أموركم لله؛ حتى يتغيّر هذا ..
الطعن من زمن الأولين؛ يطعنون، حتى اليوم، ولكنه يذهب أدراج الرياح، وسيُؤاخذ به صاحبه، قال تعالى: {وإن تصبروا وتتّقوا لا يضرّكم كيدهم شيئا} الآية.
كما ترى الجرائد تطعن، والاتهامات، ويقولون قال بتحريم الزلابية، وقال كذا .. وأنا لم أقل .. يريدون وضعك في فم الأسد بالكذب، ثم ورث القوم هذه الطعونات، وصاروا يقولون سروري، وتكفيري .. وكل هذا لتنفير الناس عن سماع كلمة الحق، ونحن نقولها في حدود علمنا، وعندما نخطئ نرجع ..

لم أرفع دعوى على الجرائد، ولا غيرها .. لأنهم سيدخلونك متاهات .. مجرّد صيحة في واد، ستذهب ونحاسبهم يوم القيامة.
الذي أقول: الإنسان يترك هذا -الطعن- لله، أما لإزاحة هذا -الإمام- فيعمل على ذلك."

📌 فوائد وتوجيهات منهجية لشيخنا فركوس -حفظه الله- (الثلاثاء ٢٨ رجب ١٤٤٦ هـ)

س: إخوة يسألون: عندنا إمام يطعن في السلفيين على المنبر وفي الدرس .. ذكر مؤخرا كلاما (منذ حرموا طعام الجنائز انقطع المطر) .. يريدون نصيحة في تقديم شكوى ..

ج: "أولا بالنسبة لذات الشخص؛ الرجل إن لم يخرج من دائرة الإسلام فمع كل المعاصي التي يرتكبها؛ والتي لا تخرجه من دائرة الإسلام تكون صلاته صحيحة لنفسه، وصحيحة لغيره، إذا أوتيت بالشروط والصفات الشرعية ..

إذا كان يصلي في المسجد؛ فالأصل أن لا نترك المسجد بسببه، ويجوز الانتقال إلى آخر، لكن إذا صُلّي وراءه فهو الذي لا ترفع صلاته؛ كما جاء في الحديث: (.. أمّ الناس وهم له كارهون ..) الحديث، وهذا بسبب الكراهة الشرعية، وهي كونه يطعن في أهل الحق، ويأتي بأشياء من شأنها أن تبيّن أنه منزلق في منهج ضال منحرف ..

هذا كله؛ إذا لم يخرج من دائرة الإسلام بهذه الأفعال فيصلّن وراءه، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (يُصلّون لكم ..) الحديث، وفي حديث آخر: (الإمام ضامن ..) الحديث.
ومعتقد أهل السنة كما هو معروف؛ الصلاة وراء كل برّ وفاجر، وقد صلّى الصحابة -رضي الله عنهم- وراء الحجاج بن يوسف، ووراء أئمة الجور والظلم، ولكن لا يُقِرّونهم على ظلمهم ومعصيّتهم ..

أما إزاحة ما هو فاسد فواجب، سواء كان هذا الفاسد يمثّل نجاسة في المسجد، أو شيئا قذرا فيه، وسواء كان حسيّا أو معنويا، إذا رأى نجاسة حسيّة فيه أزالها، ونظّف المكان، وإذا رأى معصية، أو معاصي من أشخاص، أو بدعا، أو ضلالات، أو محدثات أمور .. وكان قادرا على إزالتها؛ وجب عليه أن يزيلها، ما لم يترتّب على إزالتها مفسدة أعظم من مفسدتها، لأن الله تعالى قال: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ..} الآية.

هذا لأن المكان طاهر، فلا يقربه أهل النجاسات، والعلماء عمّموا الحكم على كل المشركين؛ لا يجوز أن يدخلوا المساجد كلّها ليس فقط المسجد الحرام، لكن تجد العكس؛ أهل القبور يستحوذون على المساجد؛ مع أنهم مُدجّجون بالشركيات، والضلالات، ومحدثات الأمور ..
لكن المجال الدعوي مفتوح للتوجيه، والإرشاد، والدعوة إلى الله -بحسب الإمكان-

سعي هؤلاء ينبغي أن يكون، لكن المشكل الذي يواجههم كما يقال: حاميها حراميها، فالذي تشكون إليه هو معهم، ولا يقبل عِللكم، بينما عليكم تأتونه بعلل أخرى، كالتي فيها تقصيره مثلا -إن وجد- في أداء مهماته، وتغيّبه .. ربما من هذا القبيل، إذا كانت أكثر، وكانت معزّزة بأناس كبار السن، أو لهم معارف .. يمكن إزالته من هذا المكان، فهذا إزالة للنجاسات المعنوية من المسجد، وهو واجب إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا.

الذي يطعن في أهل الحق جاهل، لأنه يجهل الحق، ويطعن دون مبرّر، ودون دليل، لأن كل الأدلة مع أهل الحق، فأنّى له أن يطعن فيهم؟!
والذي يطعن بلا دليل، ولا دليل معه .. اِعرِف أنه جاهل؛ وإن كان دكتورا، أو عالما .. يطعن في شخص على الحق دون دليل فهو جاهل، ولو كان عالما في ميدانه الدنيوي أو في ميدان آخر ..

هو جاهل، ابتداء يجهل الحق، ويجهل تفاصيل المسألة، ويجهل دليل أهل الحق .. فيطعن بالعاطفة، ويميل إلى مذهبه، ولا يريد التعرّف على مذهب الحق، وهو غريب عنده ..

يقع في هذا -غالبا- من ورث الدين عن أبيه بعُجَرِه وبُجَرِه .. أخذ كل شيء؛ من خرافات، وأباطيل .. وجد الآباء هكذا، أخذوا الخرافة، والضلال، والمنهج الباطل، والبدع، وغيرها .. وأخذوا شيئا من الحقّ، حقّ ممزوج بالأباطيل، ويأتي هو -بناء على ذلك- لمّا تُنكر الأباطيل عنده يقف وقفة أسد عليك، ويُزمجِر، ويعلو صوته في المنابر، ويُزبِد ويُرعِد .. ونحن لا تهمّنا الصّولات هذه .. لأننا نعرفه أنه جاهل، يبني أمورا على الباطل؛ ويذهب ضحايا له من ليس لهم علم بالمسائل هذه، يسمعون منه،  ويأخذهم معه على أساس أنه يقول الحق، وأنه إمام .. وهذه المشكلة حتى في المجال الدعوي؛ تجد أحدا يتكلّم دون علم بالمسائل؛ فيصحب معه أناسا كثيرين ..

الحاصل: الرجل إذا كان يتبنّى المنهج الصوفي القبوريّ الذي فيه صَرْف العبادة لغير الله؛ لا تصحّ الصلاة وراءه، بمعنى أنه يعتقد في الأولياء أنهم أولى من الأنبياء، وأنهم محلّ دعاء؛ بالتبرّك، أو يتّخذونهم وسائط يتقرّبون إليهم، ويعبدونهم زلفى .. أو أن لهم صفات الربوبية؛ يطلبون منهم الرزق، والمال، والأولاد، وغير ذلك .. فهذا لا تجوز الصلاة وراءه قولا واحدا، لأنه مشرك شركا أكبر يُخرج صاحبه من دائرة الإسلام.
هذا الشّرك الذي ينافي الإخلاص، ومن شروط التوحيد الإخلاص الذي يُنافي الشرك الأكبر، وهذا الشرك الأكبر يُنافي التوحيد الذي رُكنه الإخلاص والصدق.

أما إذا كان لم ينتهج هذا المنهج؛ وربّما إسلامه وراثي .. اختلط عنده الحق بالباطل؛ فأعماه عن الحق، وصرفه، وصار يُعادي أهل الحق والاستقامة، والبيان والسنة ..

*? جديد الفتاوى ?*

سئل فضيلة الشيخ فركوس صبيحة اليوم عن رجل به سلس البول،  لما يحرم في العمرة، هل يشترط أن يضع الخرقة أو لا ؟! وهل يفدي عليها ؟!

فكان مما أجاب به حفظه الله:
" لا يضع خرقة.. وهي لا تثبت. لا فائدة منها .. وإذا يربطها لا يجوز..
والتبان لا يجوز. يتنزه جيدا من بوله .. إذا سقط منه شيء يكمل. إذا أعاد الوضوء أو هذه إذا لم يعرف المكان المصاب ينضح.. و إذا عرف المكان يقرصه بالماء.. وإذا كانت موجودة قطرة ما تضر..

سلس البول مقاس على الاستحاضة.. والمرأة تصل  ولو وقع الدم على الحصير. حتى لو كان كثيرا وسقط على الحصير تكمل الصلاة..
دم الحيض والاستحاضة نجس... أما دم الادامي عموما طاهر.
هو نجس مع ذلك تتم صلاتها.. وهو يتم طوافه وسعيه.. وإذا نزع إحرامه وأتمّ يضع خرقة إذا أراد.. والعلم عند الله. "

ونقله من مجلسه المبارك
محب الشيخ فركوس**

*?* جديد الفتاوى

سئل فضيلة الشيخ فركوس عن حكم الإستفادة من التخفيضات التي يجعلها الكفار في أعيادهم ؟

فكان مما أجاب به حفظه الله:
نرى هل التخفيضات هذه إذا اشتراها هل يعين على أعيادهم أم لا ؟!
إن كان يعين فلا ينبغي لأنها أعياد كفرية ولا يشارك فيها و لا يتعامل فيها لقوله تعالى::"  والذين لا يشهدون الزور. هي أعياد الكفارأي لا يحضرون.
و الذي لا يحضر من باب أولى ألا يعين عليها و لا يشارك فيها.

أهل التفسير قالوا أن المراد بالزور هي أعياد الكفار و المشركين، لأنها أعياد باطلة مؤسّسة على الشرك و الضلال و الفساد و يقيمونها على أساس أنها أعياد حق، فكانت زورا مثل من يعطيك ورقة مزورة.  و فيها الموسيقى و غيرها، و هذا لا يجوز حضوره و من حضر فهو آثم و لا يتصف بما اتصف به عباد الرحمان الذين لا يشهدون الزور.

الذين يحتفلون بمولد فلان و علان من أصحاب القبور يقيمون الزردة و الوعدة و هي احتفال الصوفية فيأتون بالشركيات فيه، و يطوفون على القبر و فيه بعض المناطق يأتون للحج ككلّ ، عندهم مكان الطّواف و هو القبر ثم الصّفا و المروة و يقولون من فعل ذلك كأنما حج او إعتمر والذي شرّع لهم هذا هو القادياني، وضع لهم موسم حج..
أنا غرضي من ذكر هذا، أنه يأتي الباعة الذين يسمعون بوجود الزردة و الوعدة و أصحاب السيارت و يضعون  السلعة وأنواع الفواكه وغيرها و  يشتري عليهم الزوّار الحاضرون و يبيعون للذين يتقوّون على المسلك الشّركي، هذه إعانةٌ لها حكم الشّيء المعَان عليهم. حضورهم و تواجدهم لا ينبغي و إذا تواجد يكون ناكرا و إذا لم يسمعوا له، ذهب لا يبقى معهم يجب أن ينصرف، فالباعة يقيمون التّجارة على حساب الدّين و التجار غالبا هم الفجار ليس لهم ضابط.

عطيتك مثالا على هؤلاء الباعة يبيعون ثمن الشيىء ضرب الثلاثة أو الأربعة و هم يشترون  هذا..  ويعينون على المعصية.

البيع يطلق في اللغة على الشراء و الشراء على البيع و تسمى أسماء الأضداد. تجد هذا في كتاب الأضداد للأنباري، فمثلا بان أي أدبر و أقبل و بان بمعنى ظهر و من الأضداد البيع و الشراء كما في قوله وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. الآية.

إذا الذين يبيعون كالذين يشترون.. و لكي نصل لمسألتك، فالشراء في هذه المناسبات التي يقع فيها التخفيض سواء بيعا أو شراءً مثل البيع في الزردة  لتفهم أن البيع و الشراء نفس الشيء،  إذا كان فيه تأييدا للباطل لا يجوز.

أماإذا كان خاليا من هذه الأمور و فيه تخفيضات سنوية و ناسب أعياد النصارى أرجوا أن تصح و لكن إذا وردت الشبهة فالأفضل الإنسان يتقيها.

يوم الجمعة 07 جمادى الأولى 1446
الموافق ل 8 نوفمبر 2024.**

*?* توجيهات ونصائح عالم البلد ..

• سئل فضيلة الشيخ محمد علي فركوس -حفظه الله- بعد صلاة الجمعة (٠٧ جمادى الأولى ١٤٤٦ هـ) عن أخت حديثة عهد بالاستقامة؛ تعيش مع عائلتها حيث أن أمها نصرانية، وأفراد عائلتها لا يقرّون بأركان الإسلام .. وقد اشتدّ أذاهم لها بعد الاستقامة .. تريد نصيحة ..

• فكان ممّا قاله شيخنا:

١- أولا: ليس للكافر على المؤمن ولاية ..

٢- ثانيا: إذا كانت بين هذا الوسط الكفري آمنة؛ تبقى داخله، ولا تخرج إلى غيره؛ لاحتمال أن يكون (الوسط الذي تخرج إليه) غير آمن ..

٣- ثالثا: تصبر حتى يأتيها الفرج من الله تعالى، ولا ترتكب خطيئة، فبخروجها ربّما تقع في أحضان أناس يغرّرون بها، ويؤدي بها هذا إلى المهالك ..

- فنقول: تصبر، وتدعو الله تعالى أن يوفقها لزوج مسلم، تكون معه في حياة طيبة ..**

*? تنبيه ..
في نقلي لفتوى الشيخ حول سكنات عدل؛ وقع مني خطأ في ضبط حديث (من باع بيعتين في بيعة ..) الحديث، حيث غفلت عن عبارة (في بيعة)، فالرجاء ممن نقل الفتوى ابتداء قبل تصحيحها التنبه ..
وجزاكم الله خيرا ..*

? فوائد فقهية من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الجمعة ٠٧ جمادى الأولى ١٤٤٦ هـ)

تفصيل في القبض بعد الركوع ..

"ورد حديث؛ هو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا قام من ركوعه رجع كل عضو إلى أصله -أي طبيعته-، أو رجع كل عظم إلى موضعه هكذا ورد، واختلفوا هل موضعه الشرعي أو الطبيعي.
الموضع الشرعي: القبض.
والموضع الطبيعي: السدل.
بعد اتفاقهم -خلافا للمالكية- في تكبيرة الإحرام والقيام بعدها على أن يضع اليمين على شماله، لما ثبت في الأحاديث، (إنا معشر الأنبياء أمرنا ... وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة) الحديث، وهذا بالنسبة للقيام بعد تكبيرة الإحرام، ومن حديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يضع يده اليمنى على شماله، فيدل هذا على أن القبض يكون بعد تكبيرة الإحرام.

هل هذا الوضع الشرعي يكون بعد القيام من الركوع؟ في قيامه الثاني نفسه في الأول؟!

• القائلون بالوضع الشرعي استصحبوا الحالة الأولى كونه يقبض -قبل الركوع- على الحالة الثانية -رجوع كل عظم إلى موضعه- وقالوا أن المراد الموضع الشرعي، وهو القبض.
قالوا استصحاب هذا هو استصحاب العام (العموم)، فكان إذا صلى قائما قالوا هذا قائم في القيام الثاني، وقالوا استصحاب العموم في كل الحالات حتى نثبت عكسه، واستصحبوه في الحالة الثانية، وجعلوا رجوع كل عظم إلى موضعه هو الموضع الشرعي.

• فريق آخر من أهل العلم قالوا أن الموضع هذا هو الموضع الطبيعي -أي أن يكون سادلا- لأنه في ذاته -السدل- وضع شرعي، لأنه إن لم يثبت أنه كان يقبض؛ فكان يسدل، وهو الموضع الشرعي، سمي طبيعيا لأنه ليس فيه قبض، فالإنسان لا يسير قابضا .. وهذا هو الوضع الطبيعي، فإذا كان داخلا في الصلاة ولم يثبت القبض؛ فهو شرعي (السدل).

حديث: إنا معشر الأنبياء ..) الحديث، قالوا هذا مطلق وليس عموم، والمطلق حالة واحدة بين حالتين، وبعد تكبيرة الإحرام ثبت أنه يقبض، لأن المطلق المراد به عموم بدلي وليس شمولي كالعام، ويدل على السدل أن كل الأحاديث الواردة لم يذكر واحد أنه كان يقبض بعد الركوع، مع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بالصحابة سنون، وليس أعظم من كون الصحابة بيّنوا صلاته، وتناقلوها بالتفصيل؛ من جهة الركوع، والسجود .. ولم ينقلوا في ذلك أنه كان يقبض بعد الرفع من الركوع ..
وقالوا: لو كان يدخل في عموم قوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي) فلو رأوه لنقلوه.

لذا ذهب بعضهم كالألباني -رحمه الله- إلى أنه بدعة، والعموم لا يعوّل عليه، إذ لو كان لنُقل إلينا الصفة هذه، ولم يُعلم أن الصحابة -رضي الله عنهم- ذكروا ذلك؛ مع ذكرهم لكل جزئيات الصلاة.

إذن:
- من أعمل العموم، ونظر إلى الاستصحاب استصحب العموم في الجزء الثاني من القيام -أي بعد الركوع- وقال أن عودة كل عظم إلى موضعه هو الموضع الشرعي.
- ومن قال أن الأحاديث الواردة في القبض من قبيل المطلق لا العموم؛ لم يستصحب ذلك إلى القيام الثاني، وقال أنه لم يرد فيه شيء، ولا يجوز فعله إلا بنص.
قال -صلى الله عليه وسلم-: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، ولم يرد ذلك -أي القبض بعد الرفع من الركوع- ولم ينقل، فيكون الحكم أن موضعه الطبيعي هو الشرعي، بمعنى لا يقبض بل يسدل.

سبب الخلاف:
هل الحديث مطلق أو مقيد؟!
وهل نستصحب العموم في مثل هذه المواضع؟!

السدل وإن لم يقع في القيام الأول؛ وجدنا أنه موجود حال الجلوس، وحال التحية، وليس فيه قبض في الجلوس أو سجود السهو .. إنما يضع يديه على ركبتيه، وهي مواضع ليس فيها قبض، إنما يمد يديه إلى ركبتيه، فصوره السدل موجودة وشرعية في هذه المواضع، فلم لا تكون شرعية بعد الرفع من الركوع؟!."

﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾.

«اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَى سَيِّدِ المُرْسَلِينَ وَإمَامِ المُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إمَامِ الخَيْرِ وَقَائِدِ الخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ ، اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغْبِطُهُ بِهِ الأوَّلُونَ وَالآخِرُونَ ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ الكُبْرَى وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ العُلْيَا وَآتِهِ سُؤْلَهُ فِي الآخِرَةِ وَالأُولَى كَمَا آتَيْتَ إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى .. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

الكلمة الشهرية رقم: ٢
سبيل إصلاح الأمة
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإنَّ الأُمَّةَ اليومَ تشكو مِن تَدَاعي الأممِ عليها بدياناتها ولُغاتِها وثقافاتها وأنواعِ سلوكاتها وأنماطِ أخلاقها؛ فتبعيَّةُ أُمَّتِنا المقهورةِ لها تبعيةُ ذُلٍّ وصَغَارٍ وضعفٍ، والمعروفُ مِن السنن الكونية أنَّ القويَّ يَسْتَحْوِذُ على الضعيف ويُهينُه، وهذا الخَطَرُ المُحْدِقُ بأُمَّتنا راجعٌ إلى بُعْدِها عن دينها وثوابتها، وانسلاخِها مِن تراثها وقِيَم دينها، وانصهارِها في حضاراتِ غيرِها مِن الأُمَمِ نتيجةَ الغزوِ الإعلاميِّ والثقافيِّ، وتوسيعِ دائرة نشاطات التنصير وشبكاته؛ الأمرُ الذي ـ إن لم يُسْتَدرك ـ قد يُفْضِي إلى الإبادة كما أُبيدَتْ أُمَمٌ مِن قبلها، ومَخْرجُ هذه الأُمَّةِ مِمَّا تُعاني منه ونجاحُها مرهونٌ بعودتها إلى دينها على ما كان عليه سَلَفُها الصالح؛ إذ «لا يُصْلِحُ آخِرَ هذه الأُمَّةِ إلَّا ما أَصْلَحَ أَوَّلَها»(١)، ولا تتمُّ دعوةُ الحقِّ إلَّا بهذا المنهجِ السنِّيِّ السلفيِّ القائمِ على توحيد الله الكامل، وتجريدِ مُتابَعةِ الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم، والتزكيةِ على صالِحِ الأخلاق والآداب؛ فإنه بقَدْرِ اتِّباعِ هذا المنهجِ والتربيةِ عليه والالتزامِ به يكون الابتعادُ عن الانحراف والضلال والتبعية.
إنَّ أعلام السلفِ فاقـوا غيرَهم مِن أصحابِ الفِرَق والطـوائف في مُخْتَلَفِ الميادين، سواءٌ في التصوُّرات المتجسِّدة في القضايا الكبرى الخاصَّةِ بالله سبحانه وتعالى، وكذا مخلوقاته في الحياة والكون، أو في المبادئ الإسلامية والقِيَمِ المُنْبَثِقةِ منها، التي سَلَكُوها في مُواجَهةِ التحدِّيات العلمية والعَقَدية التي أُثِيرَتْ في عصورهم، أو في المُنْطَلقات التأصيلية التي بَنَوْا عليها فَهْمَ الإسلامِ والعملَ به نصًّا وروحًا، أو في التفاعل مع الأحداث والوقائع المُسْتَجِدَّةِ التي واجَهوها وتصدَّوْا لها. كُلُّ ذلك يُنْبِئُ عن تَكامُلِ هذا المنهجِ الربَّانيِّ القويمِ في التصوُّر والقِيَم والمبادئ، وفي العملِ والإصلاح والتربية، وفي السلوك والتزكية؛ فكان أَنْ أنَارَ اللهُ به طريقَ المُهْتَدين، وأضاءَ به صدورَ العالَمين شرقًا وغربًا، وصانَ به دينَه وحَفِظ به كتابَه عن طريقِ الْتزام أعلام السلفية به جيلًا بعد جيلٍ، مِن صَدْرِ الإسلام إلى زماننا الحاضر؛ ذلك لأنَّ هذا المنهجَ السلفيَّ هو منهجُ الإسلامِ المصفَّى نَفْسِه، البيِّنةُ مَعالِمُه، المأمونةُ عواقبُه، يسيرُ على قواعدَ واضحةٍ، ويتحلَّى بخصائصَ جامعةٍ، فمِن قواعده: الاستدلالُ بالكتاب والسنَّة، والاسترشادُ بفهمِ سَلَفِ هذه الأُمَّة، ورفضُ التأويل الكلاميِّ، وعَدَمُ مُعارَضةِ النقل برأيٍ أو قياسٍ أو نحوهما، وتقديمُه على العقل مع نفيِ التعارض بينهما كما يُنفى التعارضُ بين النصوص الشرعية في ذاتها، وجَعْلُ الكتابِ والسنَّةِ ميزانًا للقَبول والرفض دون ما سواهما.
ومِن خصائصه الجامعة: شمولُه، وتوسُّطُه بين المَناهِجِ الأخرى، ومُحارَبتُه للبِدَعِ وتحذيرُه منها، واجتنابُ الجَدَلِ المذموم في الدِّين والتنفيرُ منه، ونَبْذُ الجمودِ الفكريِّ والتعصُّبِ المذهبيِّ، ومُسايَرتُه للفطرة والاعتقادِ القويمِ والعقلِ السليم.
فمثلُ المُناسَباتِ المُهِمَّةِ في حياةِ أُمَّتنا وحياةِ رجالها تُمَثِّلُ ـ بصدقٍ ـ فُرَصًا للتقويم والتقدير والمُراجَعة، كما تفتح مَجالًا واسعًا للتفكير في كيفيةِ نَشْرِ هذا الدِّينِ المصفَّى في أرضنا وعلى رُبوعها وعلى نطاقٍ واسعٍ بتربيةِ الناسِ على دينهم الحقِّ، ودعوتِهم إلى العمل بأحكامه والتحلِّي بآدابه، وإبعادِهم عن أنماط الضلالات الشركية وأنـواع الانحرافات الفكرية ومُخْتَلَف الأباطيل البدعية، التي شوَّهَتْ جمالَ الإسلامِ وكدَّرَتْ صفاءَه، وحالَتْ دون تَقَدُّمِ المسلمين، وكانَتْ سببًا لهذا البلاءِ الذي يعيشه المسلمون اليومَ.
إنَّ هذا المنهجَ الربَّانيَّ بمَسْلَكِه التربويِّ ومُبْتَغاه الدعويِّ وبُعْدِه المَقاصِديِّ لا يُوجَد له صدًى واسعٌ إلَّا بانتهاجِ أسلوبِ اللِّين والموعظةِ الحسنةِ بعيدًا عن التبكيت والغِلْظةِ والفجاجة؛ فإنَّ اللِّين ـ في مَجالِ التعليمِ والإعلام والنصح والدعوة والموعظة الحسنة ـ لَهُوَ مِن أَهَمِّ الأسبابِ في انتفاعِ الناسِ بدعوةِ الدُّعاةِ ومِن أهمِّ البواعث على تَقَبُّل توجيهاتهم وإرشاداتهم؛ قال تعالى: ﴿ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ﴾ [النحل: ١٢٥]؛ فليس مِن الحكمةِ الدعوةُ بالجهل لأنه يضرُّ ولا ينفع، وليس مِن الموعظةِ الحسنةِ والجدالِ بالحسنى الدعوةُ بالعنفِ والشدِّةِ لأنَّ ضَرَرَهُ أَشَدُّ وأَعْظَمُ؛ ذلك لأنَّ الأسلوب العنيفَ المُؤْذِيَ الضارَّ يَشُقُّ على الناسِ ويُنَفِّرُهم مِن الدِّين، بل الواجبُ