وكثيراً ما يقع الاختلاف بينهم في التوثيق والتضعيف، والظاهر أنّ ذلك لا منشأ له إلا الاختلاف في المباني والمعايير التي يستند إليها كل طرف في الحكم بالضعف والوثاقة، ومن المحتمل جديّاً اختلاف تلك المباني عما استقرّ عليه التحقيق في علم الدراية في الوقت الحاضر.

ولا يمكن أن يكون منشا الاختلاف بين القائل بتوثيق الراوي والقائل بتضعيفه هو الاطلاع الحسّي منهما على حاله، بأن تكون عدالته ظاهرة من حاله بحيث يمكن الشهادة بها عن حسّ أو قريباً من الحسّ ويكون في نفس الوقت فسقه ظاهراً يمكن الشهادة به أيضاً.

وإذا كان الفاصل الزمنيّ بين الرجاليّين كالشيخ والنجاشي وبين الرواة والمحدّثين كبيراً، وكانت الإخبارات مبنية على الشهرة والمعروفيّة، وبذلك تكون قريبة من الحسّ كما قالوا، فإنَّ الاختلاف فيها يكون أكثر إشكالاً، إذ لا يمكن أن يكون الشخص الواحد مشهوراً بحالين متضادين.

ومنه يظهر أنه لا يمكن تفسير اختلاف الرجاليّين في التوثيق والتضعيف إلا بأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد والاختلاف بالمعايير.

| سماحة السيِّد عز الدين الحكيم.
- بحث في التوثيق والتضعيف: ١٤.

مقتطع -بتصرف- من الوافي ج٧ للسيّد غيث شبّر، في شأن الرواية الطويلة التي ورد فيها عبارة القاسم (رضوان اللّٰه عليه) احب الى أبيه (عليه السَّلام) من الرضا (عليه السَّلام) :

سماحة السيِّد محمَّد باقر السيستانيّ (طال بقاؤه) في كتاب التكامل:

أنَّ أصالة البراءة لا تجري في حال كون المحتمل أمراً خطيراً بالمنظور الشرعيّ، ولذلك قالوا إنَّه لا يمكن إحراز حليّة الأشياء المشكوك في حلِّها وحرمتها إذا كانت خطيرةً، فلو شكّ في أنَّ إيجاد مادّة مضرٌّ بالبشريّة ويؤدّي إلى انتشار الأوبئة وإتلاف النفوس، فإنَّه لا يجوز إيجاد هذه المادّة، وأمر التحوّل فعلاً خطير بعد الالتفات إلى محاذيره الصحيّة والنفسيّة والاجتماعيّة، ولو فرض الاضطرار البالغ إليه في بعض الحالات بقيود مشدّدة بحيث يسلم تجويزه عن تلك المحاذير كان هناك مجال لمزيد من التأمّل في تجويزه بتلك القيود.
وعلى ذلك ظهر أنّ في جواز التحول شرعاً نظرٌ.

- تكامل الذكر والأنثى في الحياة ح٥: ١٤٨.

أنّ القضايا التجريبيَّة - عموماً - تعتمد على بُعد استنباطي، وهو إلغاء الخصوصيات التي لا يحتمل العقل - بعد التأمل والمتابعة - دخالتها في الحكم؛ فلو جرَّب دواءً ما وكانت له آثار محدّدة؛ فإنّ من الطبيعيّ إلغاء خصوصيّات عديدة لموارد التجربة لا يحتمل الإنسان دخالتها، مثل لون الظرف الذي وضع فيه الدواء، أو قوميّة أو لغة الإنسان الذي جُرّب عليه، وغير ذلك من الخصوصيَّات. وهذا المعنى ينطبق في المقام؛ فإنَّ هذه القواعد وإنْ قدَّر أنها مستنبطة من التجربة، ولكن لا دخالة لكون الشيء ماديَّاً أو لا في حكمها، مثلاً إذا كان كلّ حادث يحتاج إلى علّة فإنَّه لا فرق بين أن يكون الحادث ماديَّاً أو غير ماديّ، وإذا كان كلّ نظم فيما لا يعقل يحتاج إلى سبب عاقل فإنّه لا فرق بينه أن يفرض كون الكائن ماديَّاً أو لا.

| سماحة السيِّد محمَّد باقر السيستانيّ (حفظه اللّٰه).

- القواعد الفطريَّة العامَّة للمعرفة الإنسانيَّة والدينيَّة: ٤٠.

لا ينبغي الريب في عدم كون الارتباط المتحقِّق بين طبيعيّ اللفظ والمعنى من قبيل الأمور الواقعيَّة بأقسامها.

أمَّا عدم كونه من قبيل الجواهر والأعراض بعد فرض قيامه بطبيعيّ اللفظ والمعنى: فظاهرٌ.

وأمَّا عدم كونه من قبيل الملازمات المتحقّقة في نفس الأمر مع قطع النظر عن اعتبار أيّ معتبر، وفرض أيّ فارض: فلأنَّ دعوى الملازمة بين تصوّر اللفظ والانتقال منه إلى المعنى بطلانُها ظاهر، وإلَّا لما أمكن الجهل باللغات أصلاً، ووقوع الجهل بها من أوضح الواضحات.

وأمَّا ثبوت المناسبة الذاتيَّة بين الألفاظ ومعانيها: فهو وإن كان ممكناً في الجملة إلا أنَّه لا دليل عليه.

- أستاذ الفقهاء السيِّد الخوئيّ ره في هامش (أجود التقريرات) ١: ١٧.

والحقّ أنَّ الأئمَّة الثلاثة لم يقصدوا في هذه الكتب الإحاطة الكليّة والاستقصاء التامّ، وإنَّما أوردوا فيها ما عثروا عليه حال التصنيف، وما تيسَّر لهم الوقوف عليه وقت الجمع والتأليف، وأنَّهم اعتمدوا في الجرح والتعديل والردّ والتزييف على ما أدَّى إليه نظرهم في ذلك الحال، وتكليف كل من تأخّر عنهم فيما ذكروه وتركوه موقوف على ممارسة الأخبار. والنظر في أحوال الرجال.
ودعوى الكليَّة في كل من طرفي النفي والإثبات منشاؤها المسامحة واغتنام الراحة، مع سوء التدبّر وقلة التأمل. نعم، أحاديث كتب الأربعة أقوى من غيرها وأولى بالترجيح مع التعارض والتعادل من سائر الوجوه، وهذا لا يجدي نفعاً في هذا المقام، فإنّ للنظر في الترجيح محلاً آخر .

- الفوائد الأصوليَّة: ٢٠٦ و ٢٠٧ | السيِّد محمَّد مهدي بحر العلوم (رحمه اللّٰه).

[إقبال العلماء على الكتب الأربعة دون غيرها] :

وانصرفتْ همم الأكثرين إلى الكتب الأربعة، وأربعت جماهير العلماء على حياضها المشرعة، وشدّ رجال الحديث إليها الرحال، وأقبل الفقهاء إليها كلّ الإقبال، حتَّى طال ذكرها في الأقطار، واشتهرت بين كتب الحديث هذا الاشتهار، وبقيت أكثر الكتب الباقية في زوايا الهجران، ناسجة عليها عناكب النسيان، قلَّما يرجع إليها في تحقيق المسائل وتنقيح الدلائل، اكتفاء بما هو أنفع وأكمل وأجمع، وهذا هو الأمر الداعي إلى الرغبة عمَّا عدا الكتب الأربعة من كتب الحديث، المؤلَّفة في عصر المشايخ الثلاثة وما بعده.

- الفوائد الأصوليَّة: ٢٠٥ | السيِّد محمَّد مهدي بحر العلوم (رحمه اللّٰه).

التعبُّد في الدين لا ينافي التعقّل | آية اللّٰه السيّد محمّد باقر السيستانيّ (حفظه اللّٰه) :

ولا يظننَّ أحدٌ بأنَّ في ما ورد من التعبُّد في الدِّين ما ينافي احترام العقل، فإنَّه لم يرد التعبُّد بشيء يخالف قضاءً واضحاً للعقل، وما ظنّ فيه مثل ذلك لا يخلو عن أحد أمرين:

إمَّا أن يكون العقلُ بعد استجماع التأمُّل والالتفات إلى جميع حيثيّات الموضوع وأبعاده متحيّراً بين خيارات عديدة فيردَّ الشرع بأحدها.

وإمَّا أن لا يكون للعقل إدراكٌ نافٍ أو مثبت أصلاً، فالتسليم بما تعبَّد به في مثله ممَّا لا ينافي العقل بل هو من تمامه، فإنَّ من وجوه الإذعان المنطقيّ بالشيء التعويل على أهل الخبرة فيه، وعدم الريبة في قولهم بمجرد ظنون واحتمالات ألا ترى أنَّ المريض العاقل يعتمد على قول الطبيب الخبير الثقة من دون ترديد يقدح بثقته به وتعويله عليه.

- أصول تزكية النفس وتوعيتها: ٢٤.

تعليق أحمد محمّد رضا الحائريّ على كتاب (معجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال ألف عام للشيخ محمد هادي الأميني).

- ملاحظات على كتاب معجم رجال الفكر والأدب (تقريظ السيد أحمد الحسينيّ الاشكوريّ).