🌐 دارالإفتاء أنوارالعلوم خیرآباد _ تایباد🌐

جهت تماس و ارسال سؤالات با شماره‌های زیر ارتباط برقرار نمایید:
🔷 دارالإفتاء أنوارالعلوم خيرآباد:
05154663622
09150067768
09156264960

https://t.me/feghhsariat

🔴 لینک کانال را به دیگران معرفی کنید و در کار خیر سهیم باشید 🔴

🔷 عنوان: حکم شرعی تلقیح مصنوعی

🔶 سؤال: آیا تلقیح مصنوعی جایز است؟ تلقیح مصنوعی به دو صورت داخلی و خارجی انجام می‌گیرد: یعنی لقاح یا تولید بیرون از رحم انسان بدون آمیزش، و یا تولید درون رحم انسان از طریق کاشتن یا تلقیح.

الجواب باسم ملهم الصواب

🔶 جواب: مجمع فقه اسلامی جده در این باره مصوبه‌ای به قرار ذیل دارد:
تلقیح مصنوعی صورتهای مختلفی دارد که صورت‌های جایز آن به شرح زیر است:

۱_ قرار دادن اسپرم مرد در رحم همسرش
۲_ لقاح اسپرم مرد و تخمک زن در بیرون و قرار دادن آن در رحم زن
۳_ لقاح اسپرم مرد و تخمک زن و سپس قرار دادن آن در رحم همسر دیگر آن مرد.

غیر از این صورتها، با دخالت عامل سوم؛ خواه به صورت اسپرم بیگانه یا تخمک بیگانه یا رحم بیگانه، حرام است.

⬅️ شایان ذکر است، از آنجا که در تلقیح مصنوعی احتمال مخلوط شدن نطفه‌ها به طور اشتباهی وجود دارد، بر زن و مرد مسلمان لازم است که فقط در صورت ناچاری و نیاز شدید به این کار روی بیاورند.
ضمنا در تمام مراحل انجام این عمل، باید مبانی شرعی (عدم خلوت با نامحرم، عدم لمس غیر ضروری بدن توسط نامحرم، ندیدن عورت بدون ضرورت توسط نامحرم و ...) کاملا رعایت شود،
⬅️ و اگر پزشک خانم در دسترس است، مراجعه زنان به پزشک مرد جایز نیست، و چنانچه به هر دلیلی دسترسی به پزشک زن وجود ندارد، می‌تواند به دکتر مرد مراجعه نماید و پزشک مرد اجازه دارد به اندازه ضرورت به عورت زن نگاه کند.
⬅️ در هر سه صورت مذکور، نسب بچه از پدر و مادر صاحب نطفه ثابت شده، و تمامی حقوق اعم از میراث و غیره برایش ثابت می‌شود، و در روش سوم که نطفه در رحم همسر دیگر مرد قرار داده می‌شود، آن زن مادر رضاعی بچه تلقی می‌شود.

📚 کما في مجلة مجمع الفقه الإسلامي: أن الأسلوب الأول (الذي تؤخذ فيه النطفة الذكرية من رجل متزوج ثم تحقن في رحم زوجته في طرقة التلقيح الداخلي) هو أسلوب جائز شرعا بالشروط العامة الآنفة الذكر وذلك بعد أن تثبت حاجة المرأة إلى هذه العملية لأجل الحمل.
أن الأسلوب الثالث الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية من رجل وامرأة زوجين أحدهما للآخر، ويتم تلقيحها خارجيا في أنبوب اختبار، ثم تزرع اللقيحة في رحم لكنه غير سليم تماما من موجبات الشك فيما يستلزمه ويحيط به من ملابسات. فينبغي أن لا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى وبعد أن تتوفر الشرائط العامة الآنفة الذكر.
أن الأسلوب السابع الذي تؤخذ فيه النطفة والبويضة من زوجين وبعد تلقيحهما في وعاء الاختبار تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى للزوج نفسه، حيث تتطوع بمحض اختيارها بهذا الحمل عن ضرتها المنزوعة الرحم يظهر لمجلس المجمع أنه جائز عند الحاجة وبالشروط العامة المذكورة.
وفي حالات الجواز الثلاث يقرر المجمع أن نسب المولود يثبت من الزوجين مصدر البذرتين ويتبع الميراث والحقوق الأخرى ثبوت النسب فحين يثبت نسب المولود من الرجل أو المرأة يثبت الإرث وغيره من الأحكام بين الولد وبمن التحق نسبه به.
أما الزوجة المتطوعة بالحمل عن ضرتها (في الأسلوب السابع المذكور) فتكون في حكم الأم الرضاعية للمولود لأنه اكتسب من جسمها وعضويتها أكثر مما يكتسب الرضيع من مرضعته في نصاب الرضاع الذي يحرم به ما يحرم من النسب.
أما الأساليب الأربعة الأخرى من أساليب التلقيح الاصطناعي في الطريقين الداخلي والخارجي بما سبق بيانه فجميعها محرمة بالنظر الإسلامي لا مجال لإباحة شيء منها لأن البذرتين الذكرية والأنثوية فيها ليستا من زوجين أو لأن المتطوعة بالحمل هي أجنبية عن الزوجين مصدر البذرتين.
هذا، ونظرا لما في التلقيح الاصطناعي بوجه عام من ملابسات في الصور الجائزة شرعا ومن احتمال اختلاط النطف واللقائح في أوعية الاختبار ولاسيما إذا كثرت ممارسته وشاعت فإن مجلس المجمع ينصح الحريصين على دينهم أن لا يلجأوا إلى ممارسته إلا في حالة الضرورة القصوى وبمنتهى الاحتياط والحذر من اختلاط النطف أو اللقائح. هذا ما ظهر لمجلس المجمع في هذه القضية ذات الحساسية الدينية القوية من قضايا الساعة ويرجو من الله أن يكون صوابا. (مجلة مجمع الفقه الإسلامي، المکتبة الشاملة ۱۶۷/۲)

📚 و في الفقه الإسلامي و أدلته: التلقيح الصناعي: هو استدخال المني لرحم المرأة بدون جماع. فإن كان بماء الرجل لزوجته جاز شرعاً، إذ لا محذور فيه، بل قد يندب إذا كان هناك مانع شرعي من الاتصال الجنسي.
وأما إن كان بماء رجل أجنبي عن المرأة، لا زواج بينهما فهو حرام؛ لأنه بمعنى الزنا الذي هو إلقاء ماء رجل في رحم امرأة، ليس بينهما زوجية. ويعد هذا العمل أيضا منافياً للمستوى الإنساني، ومضارعاً للتلقيح في دائرة النبات والحيوان.
(الفقه الإسلامي و أدلته، الحظر و الإباحة ۵۵۲/۳، ط دار الفکر)
(کذا في جدید فقهي مسائل للشیخ خالد سیف الله الرحماني ۲۱۱/۶ ط زمزم. مصوبات مجمع فقه هندوستان قرار رقم 100 ، 5/23 صفحه 306، تأجیر الأرحام و إعارتها)
والله أعلم بالصواب

🔷 عنوان: شرکت در نماز جمعه برای کارگر فرض است

🔶 سؤال: الف) چند کارگر روز جمعه برای فردی کار می‌کنند، آیا لازم است کار را تعطیل نموده و به نماز جمعه شرکت کنند؟ همچنین شرکت در نماز جمعه برای نانوا و دیگر افرادی که روز جمعه داخل شهر کار می‌کنند چه حکمی دارند؟
ب) اگر کارگر قصد شرکت در نماز جمعه را داشته باشد ولی صاحب‌کار مخالفت کند و اجازه ندهد، تکلیف کارگر چیست؟

الجواب باسم ملهم الصواب

🔶 جواب: الف) نماز جمعه بر هر مرد آزادی که مقیم است و توان رفتن و حضور در نماز جمعه را دارد، فرض است؛ بنابراین کارگران باید کارشان را تعطیل نموده و به نماز جمعه شرکت کنند.
ب) صاحبان کار اجازه ندارند کارگران را از شرکت در نماز جمعه منع کنند، البته صاحب‌کار می‌تواند اجرت و مزد کارگر را به اندازه‌ی تایم شرکت در نماز جمعه کم نماید و یا کارگر در پایان وقت کاری اضافه‌کاری نموده و تایم شرکت در نماز جمعه را جبران نماید.
ناگفته نماند که صاحب‌کاری‌ که مخالفت نموده و به کارگر اجازه‌ی شرکت در نماز جمعه را نمی‌دهد، گنهکار خواهد بود.
البته به کارگران مسلمان توصیه می‌شود در صورت امکان، کاری را انتخاب نمایند که جهت ادای فرایض و واجبات دینی با مشکل مواجه نشوند.

📚 کما في فتح القدیر ۴۹/۲: لوجوبها شرائط في المصلي: الحریة، و الذکورة، و الإقامة، و الصحة، و سلامة الرجلین و العینین.
📚 وفي الهندیة ۲۰۵/۱: و هي فرض عین، کذا في"التهذیب". ثم لوجوبها شرائط في المصلي و هي: الحریة، و الذکورة، و الإقامة، و الصحة، کذا في "الکافي" و القدرة علی المشي. و للمستأجر أن یمنع الأجیر عن حضور الجمعة، و هذا قول الإمام أبي حفص رحمه الله تعالی، قال أبو علي الدقاق: لیس له أن یمنعه في المصر، ولکن یسقط عنه الأجر بقدر اشتغاله بذلك إن کان بعیدا، و إن کان قریبا لایحط عنه شیء.
📚 و في البحر الرائق ۲۴۴/۲: و هي فریضة محکمة بالکتاب و السنة و الإجماع یکفر جاحدها.
📚 و في المحیط البرهاني ۴۶۷/۲: حکي عن الشیخ الإمام أبي حفص الکبیر رحمه الله تعالی: أن للمستأجر أن یمنع الأجیر من حضور الجمعة، و کان الشیخ الإمام الفقیه أبو علي الدقاق رحمه الله تعالی یقول : لیس له أن یمنع الأجیر في المصر من حضور الجمعة، لکن یسقط عنه الأجر بقدر اشتغاله بذلك إن کان بعیدا، و إن کان قریبا لا یحط عنه شیء من الأجر..
(کذا في إمداد الفتاوی، 3/48)
والله أعلم بالصواب

🌐 دارالإفتاء أنوارالعلوم خیرآباد _ تایباد🌐

جهت تماس و ارسال سؤالات با شماره‌های زیر ارتباط برقرار نمایید:
🔷 دارالإفتاء أنوارالعلوم خيرآباد:
05154663622
09150067768
09156264960

https://t.me/feghhsariat

🔴 لینک کانال را به دیگران معرفی کنید و در کار خیر سهیم باشید 🔴

? بخشی از مسائل و احکام معاملات زعفران

? قسمت شانزدهم
? سوال: مالک زمین شخصی را به عنوان دهقان و کشاورز تعیین نموده و زمین و بذر و آب و... در اختیارش قرار داده تا بصورت شراکتی کشاورزی کند و در پایان ۲۰% یا ۲۵% محصول را به دهقان می‌دهد، بفرمائید در این صورت عشر محصول بر عهده‌ی مالک زمین است یا بر عهده‌ی دهقان؟

الجواب باسم ملهم الصواب

? جواب: بنابر قول راجح، بر هر دو (مالک و دهقان) به اندازه‌ی سهم‌شان عشر واجب است.
البته می‌توانند ابتدا (قبل از تقسیم)، از کل محصول عشر را پرداخت نمایند و سپس بقیه‌ی محصول را مطابق قرارداد بینشان تقسیم نمایند. و یا بعد از تقسیم، هر کس عشر سهم خود را قبل از کسر هزینه‌ها و مخارج کشاورزی محاسبه و پرداخت نماید.

? كما في بدائع الصنائع ۵۶/۲: لو دفعها مزارعة فأما على مذهبهما فالمزارعة جائزة والعشر يجب في الخارج و الخارج بينهما فيجب العشر عليهما.
? و في جديد فقهي مسائل ۵۹/۲: صاحبین رحمہم اللہ کی رائے حصکفی رحمہ اللہ و غیرہ نے نقل کی ہے کہ اگر بیج عامل کا ہو تو دونوں اپنے حصہ پیداوار کا عشر ادا کریں گے، اور اگر مالک زمین کا ہو تو وہی پورا عشر ادا کرے گا، مگر کاسانی رحمہ اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا ہے اور بٹائی داری میں دونوں کو اپنے حصہ پیداوار کا ذمہ دار بتایاہے۔
شامی رحمہ اللہ کا رجحان بھی اسی طرف ہے۔
(أيضا في المجلد ١ صفحة ۱۶۰ _ ۱۵۹)
? و في أحسن الفتاوى ۳۳۵/۴: بر وجوب عشر در حصه‌ی مزارعان اختلاف میان امام و صاحبین رحمهم الله تعالی مشهور است و در کتب مبسوطه مسطور، اما فتوی بر قول صاحبین است و در نقل مذهب صاحبین هم اختلاف میان کتب فقه واقع شده است، بعض تفصیل کرده‌اند که اگر بذر من جانب مالک باشد عشر بر اوست، و اگر من جانب مزارع باشد پس عشر بر مالک و مزارع هر دو مطابق حصه‌ی ایشان است، و اکثر مصنفین تفصیل مذکور نکرده‌اند، بلکه به هر صورت عشر را مشترک از حصه‌ی هر دو می‌فرمایند، یعنی از خارج ارض عشر ادا کرده، بعد از او تقسیم خواهند کرد.
علامه شامی رحمه الله تعالی همین را ترجیح داده‌اند، لهذا در رأی این فقیر همین مذهب معمول به است. (أحسن الفتاوى ۳۳۵/۴)
?وفي فتاوى مفتي محمود ۳۰۵/۳: زمیندار اپنے حصہ کا عشر نکالے اور مزارع اپنے حصہ کا۔ واضح رہے کہ مزارع جو کہ پیداوار میں شریک ہوتاہے اسے مزدور کہنا غلطی ہے۔
? وفيه أيضا ۲۶۱/۳: مزارعت صحیحہ میں عشر زمیندار اور مزارع دونوں پر بقدر حصص ہے۔
? و جاء في فتوی جامعة الرشید: مزارعت میں عشر مالک اور کسان دونوں کے ذمے لازم ہوتا ہے، لہذا اگر پیداوار تقسیم ہوجانے کے بعد ہر ایک اپنے اپنے حصے کا عشر ادا کرے تو یہ بھی درست ہے، مگر زیادہ مناسب صورت یہ ہے کہ تقسیم سے پہلے مجموعہ پیداوار سے عشر نکالاجائے، اس کے بعد بقایا پیداوار آپس میں تقسیم کریں۔
مجيب: احسان اللہ شائق ـ مفتیان: سیّد عابد شاہ صاحب ـ محمد حسین خلیل خیل صاحب
مأخذ: دارالإفتاء جامعۃ الرشید کراتشي، فتوی نمبر: 80253 ، تاریخ الإجراء: 2013-11-10

والله أعلم بالصواب

? دارالإفتاء أنوارالعلوم خیرآباد _ تایباد?

جهت تماس و ارسال سؤالات با شماره‌های زیر ارتباط برقرار نمایید:
? دارالإفتاء أنوارالعلوم خيرآباد:
05154663622
09150067768
09156264960

https://t.me/feghhsariat

? لینک کانال را به دیگران معرفی کنید و در کار خیر سهیم باشید ?

? بخشی از مسائل و احکام معاملات زعفران

? قسمت پانزدهم
? سوال: آیا در محصولات زمین‌های وقفی عشر واجب است یا خیر؟

الجواب باسم ملهم الصواب

? جواب: بله، در محصولات زمین‌های وقفی نیز عشر واجب است.

? کما في الدر المختار ۲۷/۶: (یجب) العشر... ویجب مع الدین، وفي أرض صغیر ومجنون ومکاتب ومأذون ووقف.
وتحته في الرد: (قوله: ووقف) أفاد أن ملك الأرض لیس بشرط لوجوب العشر، وإنما الشرط ملك الخارج؛ لأنه یجب في الخارج لا في الأرض، فکان ملکه لها وعدمه سواء،"بدائع".
? وفي بدائع الصنائع ۸۳/۲: وکذا ملك الأرض لیس بشرط لوجوب العشر وإنما الشرط ملك الخارج فیجب في الأراضي التي لا مالك لها وهي الموقوفة.
? وفي البحر الرائق ۴۱۲/۲: باب العشر... وکذا ملك الأرض لیس بشرط للوجوب، لوجوبه في الأراضي الموقوفة.
? وفي المحيط البرهاني ۲۷۹/۳: ویؤخذ العشر... وکذلك یجب في أراضي المکاتب، وفي أرض الوقف.
? وفي العنایة ۵۷۲/۱: وقوله(ولا معتبر بالمالك فیه) أي في العشر جواب عن قوله فیشترط النصاب: یعني أن الغنی صفة المالك، والمالك في باب العشر غیر معتبر حتی یجب في أراضي المکاتب والصبي والمجنون والأراضي الموقوفة علی الرباطات والمساجد.
? كذا في "جديد فقهي مسائل" ۲/ ۶۸ _ ۶۷ ، و في فتاوى مفتي محمود ۳۱۱/۳.

والله أعلم بالصواب

? دارالإفتاء أنوارالعلوم خیرآباد _ تایباد?

جهت تماس و ارسال سؤالات با شماره‌های زیر ارتباط برقرار نمایید:
? دارالإفتاء أنوارالعلوم خيرآباد:
05154663622
09150067768
09156264960

https://t.me/feghhsariat

? لینک کانال را به دیگران معرفی کنید و در کار خیر سهیم باشید ?

? بخشی از مسائل و احکام معاملات زعفران

? قسمت چهاردهم
? سؤال: امروزه در بازار زعفران چنین معامله‌ای رایج است که مثلا شخصی 110 کیلو گل زعفران را برای فروش به دفتر خرید می‌برد و خریدار به جای پول به صاحب گل‌ها یک کیلو سرگل خشک می‌دهد، با احتساب اینکه مقداری از گلها در مقابل سرگل خشک و مقداری برای هزینه پاک کردن و خشک کردن سرگل داخل گلها و مقداری هم به عنوان درآمد باقی بماند، که در اینصورت بین سرگل خشک و سرگل داخل گل ها تساوی ایجاد نمی‌شود. آیا معامله به روش مذکور جایز است؟

الجواب باسم ملهم الصواب

? جواب: اینگونه معامله کردن به علت وجود ربا ناجایز و حرام است. اما چنانچه مقدار سرگلی که داخل گل وجود دارد، از سرگل خشکی که در مقابلش قرار می‌گیرد کمتر باشد، جایز است، ولی اگر با سرگل خشک برابر یا از آن بیشتر باشد، ربا بوده و حرام است. و تشخیص دقیق این موضوع که گل زعفران چقدر سرگل خواهد داد دشوار است؛ لذا روش بهتر برای معامله مذکور این است که سرگل فروخته شود و با پول آن، گل زعفران خریداری شود.

? کما في فقه البیوع ۷۱۱/۲: و قد أخرج مالک رحمه الله تعالی قصة أخری في الباب نفسه عن مجاهد أنه قال: "کنت مع عبد الله بن عمر، فجاءه صائغ فقال: یا أبا عبدالرحمن إني أصوغ الذهب ثم أبیع الشيء من ذلك بأکثر من وزنه، فأستفضل من ذلک قدر عمل یدي، فنهاه عبدالله بن عمر فجعل الصائغ یردد علیه المسئلة، و عبدالله ینهاه، حتی انتهی إلی باب المسجد، أو إلی دابة یرید أن یرکبها. ثم قال عبدالله بن عمر: الدینار بالدینار و الدرهم بالدرهم لا فضل بینهما، هذا عهد نبینا إلیکم".
و أخرج محمد رحمه الله تعالی عن أنس بن مالک رضي الله عنه قال: "بعث إلی عمر رضي الله عنه بإناء من فضة خسرواني قد أحکمت صنعته، فأمر الرسول أن یبیعه، فرجع الرسول فقال: إني أزاد علی وزنه، قال عمر رضي الله عنه: لا، فإن الفضل ربا".
? و فیه أیضا، الجزء الثاني، ص ۱۱۷۵: إن کان المبیع مخلوطا بربوي و غیر ربوي، و الثمن ربوي غیر مخلوط بشيء آخر، مثل أن یکون المبیع حلیا من الذهب فیه تطریز من غیر الذهب (مثل القلادة الذهبیة فیها خرز)، و بیعت بالذهب المفرد، فیشترط لجواز بیعه أن یکون الذهب المفرد أکثر في الوزن من الذهب المرکب، فیکون ما زاد من الذهب المفرد مقابلا لغیر الذهب، فلا یتحقق التفاضل في مبادلة الذهب بالذهب. و لا یجوز البیع إن کان الذهب المفرد مساویا للذهب المرکب، أو أقل منه.
? في مبسوط السرخسي- رحمه الله - ۱۳۳/۱۵: ولا خير في الزيت بالزيتون إلا أن يعلم أن ما في الزيتون أقل فحينئذ يجوز والأصل في جنس هذه المسائل أن المجانسة بين الشيئين تكون باعتبار العين تارة وباعتبار ما في الضمن أخرى ففيما وجدت المجانسة عينا لا تعتبر في الضمن حتى يجوز بيع قفيز حنطة علكة بقفيز حنطة أكلها السوس ولا يعتبر ما في الضمن وفي الحنطة بالدقيق تعتبر المجانسة بما في الضمن حقيقة وإن كان ذلك شيئا آخر حكما ثم لا مجانسة بين الزيت والزيتون صورة فإنما تعتبر المجانسة بما في الضمن وهو الزيت الذي في الزيتون وبيع أحدهما بالآخر على أربعة أوجه إن علم أن ما في الزيتون من الزيت أكثر من المنفصل فقد يتحقق الفضل الخالي عن العوض فلا يجوز البيع وكذلك إن علم أنه ميله لأن تفل الزيتون يكون فضلا خاليا عن العوض وإن كان لا يعلم كيف هو لا يجوز العقد عندنا. ثم قال: وعندنا الفضل الذي هو يتوهم الوجود كالمتحقق في باب الربا احتياطا لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن الربا والريبة» والريبة شبهة الربا، وقال ابن مسعود كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة الحرام فإذا لم تعلم المساواة جعل ذلك لتحقق الفضل احتياطا فيفسد العقد وإن علم أن ما في الزيتون من الزيت أقل من المنفصل فالبيع جائز لأن المثل يصير بإزاء المثل والباقي من الزيت بإزاء التفل فلا يظهر الفضل الخالي عن المقابلة بهذا الطريق".
? و في البدائع ۲۹۸/۱۱: وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع دهن السمسم بالسمسم إلا على طريق الاعتبار وهو أن يكون الدهن الخالص أكثر من الدهن الذي في السمسم حتى يكون الدهن بإزاء الدهن والزائد بإزاء الزائد خلاف جنسه وهو الكسب وكذلك دهن الجوز بلب الجوز.

والله أعلم بالصواب

? دارالإفتاء أنوارالعلوم خیرآباد _ تایباد?

جهت تماس و ارسال سؤالات با شماره‌های زیر ارتباط برقرار نمایید:
? دارالإفتاء أنوارالعلوم خيرآباد:
05154663622
09150067768
09156264960

https://t.me/feghhsariat

? لینک کانال را به دیگران معرفی کنید و در کار خیر سهیم باشید ?

? بخشی از مسائل و احکام معاملات زعفران

? قسمت سیزدهم
? سوال: بعضی از کشاورزان گل زعفران خود را به دفتر کشاورزی می‌فروشند، به این صورت که روزانه گل‌های چیده شده را به دفتر تحویل می‌دهند و در مورد قیمت صحبتی نمی‌کنند و بعد از گذشت چند روز برای حساب و کتاب می‌آیند. البته عرف منطقه این است که هم کشاورز و هم دفتردار می‌دانند که وقتی کشاورز و دفتردار حرفی از قیمت نمی‌زنند، یعنی اینکه دفتردار قبول کرده که گل را به قیمت روز از کشاورز خریده است. لازم به ذکر است که قیمت روز از ناحیه‌ی دفتردار در دفتر ثبت می‌شود و یا اینکه قیمت روز گل زعفران در بازار مشخص است. البته شاید تفاوت اندکی داشته باشد که خیلی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، مثلا اگر هر کیلو 500 تومان باشد، شاید از 10 الی 20 هزار تومان در بازار اختلاف قیمت وجود داشته باشد. آیا چنین معامله‌ای جایز است؟

الجواب باسم ملهم الصواب

? جواب: بله، معامله‌ی فوق جایز است، زیرا معامله بر اساس نرخ روز است و نرخ روز یا ثبت می‌شود و یا برای طرفین مشخص است، که همین ثبت قیمت روزانه و یا مشخص بودن قیمت روز بازار، امکان مجهول ماندن مبلغ و یا ایجاد نزاع بین طرفین را برطرف می‌کند. بنابراین معامله به این شیوه بلا مانع است.

? جاء في الدر المختار ۲۸/۷: ما يستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها جاز استحسانا.
تحته في الشامية: (قوله: ما يستجره الإنسان إلخ) ذكر في البحر أن من شرائط المعقود عليه أن يكون موجودا، فلم ينعقد بيع المعدوم ثم قال: ومما تسامحوا فيه، وأخرجوه عن هذه القاعدة ما في القنية الأشياء التي تؤخذ من البياع على وجه الخرج كما هو العادة من غير بيع كالعدس والملح والزيت ونحوها ثم اشتراها بعدما انعدمت صح. اهـ.
? وفي البحر الرائق ۴۳۴/۵: و مما تسامحوا فيه وأخرجوه عن هذه القاعدة ما في القنية الأشياء التي تؤخذ من البياع على وجه الخرج كما هو العادة من غير بيع كالعدس والملح والزيت ونحوها ، ثم اشتراها بعدما انعدمت صح، اهـ.
? وفي فقه البیوع ۷۴/۱: إن کان البائع لا یبین ثمن البضاعة عند کل أخذ، ولکن تفاهم المتبایعان علی أن المشتري یأخذه علی سعر السوق، و سعر السوق منضبط بمعیار معلوم لا یقع الاختلاف في تحدیده، فالصحیح أن البیع ینعقد صحیحا عند کل أخذ.
(كذا في "بحوث في قضايا فقهية معاصرة"، أحكام البيع بالتعاطي والاستجرار ۱/ ۶۶ _ ۶۵)
والله أعلم بالصواب

? دارالإفتاء أنوارالعلوم خیرآباد _ تایباد?

جهت تماس و ارسال سؤالات با شماره‌های زیر ارتباط برقرار نمایید:
? دارالإفتاء أنوارالعلوم خيرآباد:
05154663622
09150067768
09156264960

https://t.me/feghhsariat

? لینک کانال را به دیگران معرفی کنید و در کار خیر سهیم باشید ?

? بخشی از مسائل و احکام معاملات زعفران

? قسمت دهم
? سوال: عده‌ای گل‌های زعفران خود را به شخصی تحویل می‌دهند تا گل‌ها را به شهر برده و برایشان بفروشد و کیلویی 10 هزار تومان به وی می‌دهند. از نظر شرعی چه حکمی دارد؟

الجواب باسم ملهم الصواب

? جواب: چنین فعلی اشکالی ندارد و جایز است، زیرا نوعی وکالت فروش کالا و تعیین حق الوکالة برای وکیل است.

? کما في الموسوعة الفقهية: الوكالة بأجر (بجعل) حكمها حكم الإجارات، فيستحق الوكيل الجعل بتسليم ما وكل فيه إلى الموكل -إن كان مما يمكن تسليمه- كثوب يخيطه فمتى سلمه مخيطا فله الأجر. وإن وكله في بيع وقال: إذا بعت الثوب وقبضت ثمنه وسلمته إلي فلك الأجر، لم يستحق من الأجرة شيئا حتى يسلمه إليه. فإن فات التسليم لم يستحق شيئا لفوات الشرط. (الموسوعة الفقهیة، فصل: التسلیم في الوکالة، ۳۲۳/۱۱، ط: مکتبة علوم اسلامیة)
? و في شرح المجلة: إذا اشترط الأجرة في الوکالة وأوفاها الوکیل استحق الأجرة. إطلاقه یدل علی أنه لا فرق فیما إذا وقت وقتا معلوما لإیفاء الوکالة أو لا. (شرح المجلة لسلیم رستم باز، رقم المادة 1467، ص 789 ط: دار إحیاء التراث العربي)
? و في الفقه الإسلامي: تصح الوکالة بأجر و بغیر أجر، لأن النب، صلی الله علیه و سلم کان یبعث عماله لقبض الصدقات و یجعل لهم عمولة و لهذا قال له أبناء عمه: «لو بعثتنا علی هذه الصدقات، فنؤدي إلیک ما یؤدي الناس و نصیب ما یصیبه الناس» اي العمولة. و لأن الوکالة عقد جائز لا یجب علی الوکیل القیام بها، فیجوز أخذ الأجرة فیها، بخلاف الشهادة فإنها فرض یجب علی الشاهد أدائها (الفقه الإسلامي و أدلته، کتاب الوکالة 4/746 ط: دار الفکر)
کذا في امداد الفتاوی ۲۴۵/۷

والله أعلم بالصواب

? دارالإفتاء أنوارالعلوم خیرآباد _ تایباد?

جهت تماس و ارسال سؤالات با شماره‌های زیر ارتباط برقرار نمایید:
? دارالإفتاء أنوارالعلوم خيرآباد:
05154663622
09150067768
09156264960

https://t.me/feghhsariat

? لینک کانال را به دیگران معرفی کنید و در کار خیر سهیم باشید ?