**مسألة فقهية إبتلائية/استحباب قضاء غسل الجمعة.

من فاته غسل الجمعة يوم الجمعة استُحِبَ له قضاؤُه يوم السَّبت من الفجر إلى الغروب، ويجزي عن الوضوء حينئذٍ عند من قال بإجزائه عن الوضوء يوم الجمعة.

ولكن اختلفوا الفقهاء الأكارم في استحباب قضائه ليلة السَّبت من غروب يوم الجمعة إلى الفجر.

أكثر الفقهاء الأعلام قالوا بعدم ثبوت مشروعية قضائه في هذا الوقت(أي قضائه في ليلة السبت)؛ فمن أراد الإتيان به ليلة السَّبت فليأتِ به بنيَّة رجاء المطلوبية؛ ولا يجزي عن الوضوء حينئذٍ.

ولكن السيّد السيستاني قال باستحباب قضائه في ليلة السَّبت أيضًا، ويجزي عنده عن الوضوء حينئذٍ.

وخلاصة رأي السَّيد السِّيستاني في غسل الجمعة: أنَّه مستحب ويؤتى به بنيَّة الأداء من فجر يوم الجمعة إلى غروبه، وإذا فاته في هذا الوقت استُحِبَ قضاؤه من غروب يوم الجمعة إلى غروب يوم السَّبت، ويجزي عن الوضوء كذلك.

وفقنا الله تعالى وإيّاكم لمراضيه وإجتناب معصيته.**

**مسألة فقهية إبتلائية/ما حكم زواج المسلم من الكافرة؟

بعض الفقهاء الأكارم يقولون يجوز للمسلم أن يتزوج من اليهودية أو النصرانية ولكنه مكروه وهذا رأي السيّد صادق الشيرازي والسيّد محمدسعيد الحكيم والميرز جواد التبريزي(رضوان الله عليهما)

وبعض الفقهاء الأعلام يُفصّل في المسألة وهو يجوز الزواج من اليهودية والنصرانية في الزواج المؤقت(المتعة)فقط
أم في الزواج الدائم يحرم الزواج من اليهودية والنصرانية إحتياطاً وهذا رأي كثير من الفقهاء ومنهم السيّد السيستاني والسيّد الخميني وغيرهما.

وفقنا الله تعالى وإيّاكم لمراضيه وإجتناب معصيته**

**مسألة فقهية إبتلائية/ما حكم زواج المسلمة من الكافر؟

أما زواج المسلمة من الكافر بإتفاق الفقهاء الأكارم(أيّدهم الله تعالى ) لا يجوز زواج المسلمة من الكافر سواء كان من أهل الكتاب كالنصارى واليهود والصابئة أو ليس لهم دين سماوي كالهندوس والبوذيين والملاحدة وعبدة الأصنام والأوثان وغيرهم وذلك بنص القرآن الكريم

(وَلاَ تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ)

أما حكم زواج المسلم من الكافرة سنذكره لأحقاً إن شاء الله.

وفقنا الله تعالى وإيّاكم لمراضيه وإجتناب معصيته**

**مسألة فقهية إبتلائية/أنواع إشتراط الزيادة الربوية

1- زيادة عينيّة، كما إذا أقرضه مئة دينار بشرط أن يرجعها مئة وعشرين الف دينار هذا يعتبر ربا

2- أو تكون الزيادة منفعة، كما لو شرط المُقْرض على المقترض أن ينتفع بالعين المرهونة عنده، كسكنى الدار فهذا يعتبر ربا.

3- أو تكون الزيادة صفة، كما إذا أقرضه شيئًا مكسورًا أو معيبًا واشترط عليه أن يرجعه صحيحًا،فهذا يعتبر ربا.

وفقنا الله تعالى وإيّاكم لمراضيه وإجتناب معصيته**

**مسألة فقهية إبتلائية/ما حكم اللقطة؟

اللُّقَطَةُ: هي المال الضائع من مالكه يجده شخص آخر فيلتقطه. ويختلف حكمها حسب حالة المال ومقداره، وهي ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن لا يكون للمال الملتقَط علامة يمكن التعرّف بها على مالكه مثل رصيد الموبايل وغيره .
حكمه يجوز أن تتملكه وإن بلغت قيمته درهماً أو أكثر ، ولكن أحتياطاً أن يتصدّق به عن مالكه.

الحالة الثانية: أن يكون المال الملتقط له علامة فإذا كان قيمته أقل من الدرهم، حكمه عدم وجوب التعريف به والفحص عن مالكه، والأحوط لزوماً أن يتصدّق به عن مالكه.

الحالة الثالثة: أن يكون المال الملتقط له علامة وتبلغ قيمته درهمًا أو أكثر ، وحكمه وجوب التعريف به سنة كاملة ،فإن لم يعثر على صاحبه يتصدّق به عن صاحبه

والمقصود من الدِّرْهَمُ الشَّرعي، وهو ما يعادل قيمة غرامين ونصف من الفضّة تقريباً ما يساوي ١٥٠٠ دينار عراقي حسب القيمة السوقية لهذا اليوم .

وفقنا الله تعالى وإيّاكم لمراضيه وإجتناب معصيته**

**مسألة فقهية إبتلائية/متى يدخل وقت المغرب؟

وفي تحديد وقت المغرب قولان:
القول الأول: يدخل وقت المغرب بسقوط قرص الشَّمس، أي: خفاؤه عن الأفق، واستتاره عن الأنظار. وهذا رأي بعض الفقهاء الأكارم كالسيّد محمد سعيد الحكيم والسيّد محمد صادق الروحاني(رضوان الله عليهما )والشيخ ناصر مكارم الشيرازي وغيرهم ممن لا يسع المجال لذكرهم .

وعلى هذا الرأي لا يجوز تأخير صلاة الظهر والعصر إلى ما بعد غياب قرص الشمس وكذلك يجوز للصائم الإفطار عند سقوط قرص الشَّمس.

القول الثاني: يدخل وقت المغرب بذهاب الحمرة المشرقية، وهي الحمرة التي تبقى في السَّماء في جهة المشرق بعد اختفاء قرص الشمس. وذُكِر أنَّ المدّة بين سقوط قرص الشَّمس وذهاب الحمرة المشرقية اثنتي عشرة دقيقة تقريبًا.

أي بمعنى يجوز للصائم الإفطار بعد ذهاب الحمرة المشرقية**.

**وهذا رأي كثير من الفقهاء الأكارم كالسيّد الخوئي والسيّد السيستاني والسيّد الشهيد الصدر والشيخ الفياض والشيخ الوحيد الخراساني وغيرهم ممن لا يسع المجال لذكرهم.

وفقنا الله تعالى وإيّاكم لمراضيه وإجتناب معصيته**

**مسألة فقهية إبتلائية/ما حكم الشك في الصلاة الواجبة والمستحبة؟

إذا شك في صلاة الفريضة أنه في الركعة الأولى أو الثانية بطلت الصلاة .

وأمَّا في النوافل والصلوات المستحبات فلا تبطل إذا شك في الركعة الأولى أو الثانية فاذا شك في النوافل والصلوات المستحبات أن هذه الركعة أولى أم ثانية فيجوز له أن يعتبر نفسه في الركعة الأولى ويأتي بركعة بثانية بعدها .
أو يجوز له أن يعتبر هذه الركعة ثانية يتم بها الصلاة ،والأفضل البناء على الأقل أي يقول هذه الركعة أولى ويأتي بركعة ثانية .

وإذا شك أنه في الركعة الثانية أوالركعة الثالثة بنى على أنه في الثانية لأن البناء على الثالثة تبطل النافلة والصلاة المستحبة لان جميع الصلوات المستحبة مثنى أي تكون على هيئة ركعتين .

وفقنا الله تعالى وإيّاكم لمراضيه وإجتناب معصيته**.

**مسألة فقهية إبتلائية/حكم الطمأنينة في الصلاة

الطمأنينة هي سكون البدن وعدم الحركة والتمايل ، وهي واجبة :

1. في تكبيرة الإحرام ، فلو كبّر تكبيرة الإحرام مع حركة البدن وعدم استقراره وسكونه بطلت تكبيرة الإحرام .

2. وتجب الطمأنينة أثناء قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها ، فلا بد أن يكون ساكناً مطمئناً حين القراءة فلو قرأ مع حركة الجسد عمداً بطلت صلاته .
   ولو أراد الحركة في أثناء القراءة سكت وبعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة ولا يتحرك أثناء القراءة .

3. وتجب الطمأنينة أثناء الذكر الواجب في الركوع والسجود ، بل حتى في الذكر المستحب إحتياطاً.

4. وتجب الطمأنينة أثناء التشهد الوسطي والأخير.

5-وتجب الطمأنينة أثناء التسليم .

م/في كل هذه الموارد إذا فاتت الطمأنينة عمداً بطلت الصلاة ، وإن فاتت سهواً أو نسياناً صحت الصلاة .

وفقنا الله تعالى وإيّاكم لمراضيه وإجتناب معصيته**

**مسألة فقهية إبتلائية/

متى ينتهى وقت صلاتي العشاءين؟

ينتهي وقت صلاتي المغرب والعشاء عند منتصف الليل لغير المضطر فقط.

وأمّا المضطرّ المعذور في التأخير؛ كالنائم أو الناسي أو الحائض أو المغمى عليه مثلاً من تأثير البنج فهولاء المعذورون يمتد وقت صلاة المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر ويصلون بنية الأداء وليس قضاءً.

وفقنا الله تعالى وإيّاكم لمراضيه وإجتناب معصيته**

**مسألة فقهية إبتلائية مهمة جداً

هل يجزي دفع الفدية بدلاً عن قضاء صيام شهر رمضان للميت ؟

من مات وفي ذمته قضاء صيام شهر رمضان جاز بدلًا من قضاء الصوم عنه دفع الفدية ،  بأن يُعطى عن كل يوم في ذمته ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام للفقير المتدين ، ولكن الأحوط استحباباً هو القضاء عنه وتفريغ ذمته بالصوم وليس بالفدية ولو باستئجار شخص للصوم عنه .

هذه المسألة على رأي سماحة السيّد السيستاني آدام الله وجوده المبارك فقط ، وحسب تتبعي القاصر لم أراها في بقية كتب الفقهاء الأكارم .

وفقنا الله تعالى وإيّاكم لمراضيه وإجتناب معصيته**