السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله مشايخنا
ما حكم اقتطاع نصف راتب الموظفين دون سابق إنذار وبدون تحديد إن كان سيتم إعادته أو لا مع العلم أن راتب الموظف لا يسمن ولا يغني من جوع حيث أن الراتب يتراوح ما بين ١٠٠$ وال٢٠٠$ أي أنه عندما يقبض الراتب كاملاً لا يكفيه شيئا والجميع لديه التزامات ومستدين ومعط وعود على الراتب

الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا بأس بذلك إن دعا إليه مصلحة عامة والله أعلم...
ولمزيد من الفائدة ينظر فتوى المجلس الإسلامي السوري فإن فيها نفعا...

بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى: 09
تاريخ الفتوى: الأحد 15 ربيع الأول 1439هـ الموافق 3 كانون الأول 2017م

السؤال: تفرض بعض الفصائل ضرائب تأخذها على المعابر والحواجز، وقد تجمعها مِن البيوت والمحلات التجارية، بالإضافة إلى أنها تطالب المنظمات الإنسانية بنصيب مما توزعه من معونات مقابل السماح لها بالعمل في مناطق سيطرتها، فما حكم ذلك؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد:

فالأصلُ في أخذ الضرائب المنع، فإن عجزت خزينة الدولة عن تحقيق ما لا بدّ منه مِن المصالح العامة، فيجوز للحاكم فرضُ ما تندفع به الحاجة بشروط، أما الفصائل فلا تقوم مقام الحاكم في ذلك، ولا يجوز لها فرض هذه الضرائب منفردة، وتفصيل ذلك فيما يلي:

أولاً: مِن القواعد المقررة في الشريعة حرمةُ مال المسلم، وأنه لا يجوز أخذُ شيء منه بغير طيبِ نفسِه إلا بموجب شرعي، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) [النِّسَاء: 29]، وقال صلى الله عليه وسلّم: «لا يَحِلُّ مالُ امْرئٍ مسلمٍ إلّا بطيبِ نفْسِه» رواه الدارقطني، وقد جاءت النصوص بالوعيد الشديد في ذلك إلى حدِّ أنها أباحت لصاحب المال المعتدى عليه أن يقاتل دون ماله حتى يستشهد، أو يردع المعتدي وإن قتله.

والأصلُ في الضرائب التي تؤخذ مِن عموم الناس المنع، وتدخل في أكل أموال الناس بغير حقّ، وغالباً ما يعتريها الظلم والتعدّي، عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنّ صاحبَ الـمَكْس في النار» رواه أحمد وأبو داود، قال المناوي في «فيض القدير»: (أي: مخلداً فيها إن استحلّه؛ لأنه كافر، وإلا فيُعذّب فيها مع عصاة المؤمنين ما شاء الله، ثم يخرج ويدخل الجنة، وقد يُعفى عنه ابتداء)، وقال النووي في «شرح صحيح مسلم»: (المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات؛ وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده، وتكرر ذلك منه، وانتهاكه للناس وأخذ أموالهم بغير حقها، وصرفها في غير وجهها).

ولا يدخل في ذلك الوعيد ما يؤخذ مِن الناس مقابل ما يقدّم لهم مِن خدمات خاصة كالكهرباء والماء والهاتف ونحو ذلك…

ثانياً: قرّر أهلُ العلم أنّه عند عدم كفاية خزينة الدولة للقيام بحاجات المسلمين، وتحقيق مصالحهم المعتبرة فإنه يجوز للحاكم أن يفرض على الأغنياء ما يسدُّ تلك الحاجات، وتحقيق هذه المصالح، مستدلين على ذلك بعمومات الأدلة الشرعية، والمقاصد المعتبرة، وعملاً بالقواعد الفقهية: (يُتحمّل الضرر الخاص لدفع الضرر العام)، و(تُفوّت أدنى المصلحتين تحصيلاً لأعلاهما)، و(تُدرأ عظمى المفسدتين بارتكاب أدناهما).

قال نجم الدين الحنفي في «التحفة»: (فإن لم يكن في بيت المال مالٌ، فلا بأس بأن يتحكم الإمام على أرباب الأموال بقدر ما يتقوى به الذين يخرجون إلى الجهاد)، وقال الشاطبي في «الاعتصام»: (إنا إذا قرّرنا إماماً مطاعاً مفتقراً إلى تكثير الجنود لسدّ الثغور، وحماية الـمُلك المتسع الأقطار، وخلا بيتُ المال وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم، فللإمام إذا كان عدلاً أن يوظِّفَ على الأغنياء ما يراه كافياً لهم في الحال، إلى أن يظهر مالُ بيتِ المال).

ومع تطور مفهوم الدولة في العصر الحديث، وتغير شكلها ومقوّماتها، واختلاف مواردها الاقتصادية، صارت الضرائب أحدَ أهمِّ روافد الميزانية العامة للدول الحديثة، وعليها تعتمد الخدمات العامة، والمشاريع المهمة، وتعدَّدت مسمياتها التي تجبيها الدول، برزت أهمّية ضبطها بالضوابط الشرعية التي ذكرها أهل العلم، ومنها:

1- حاجةُ الدولة للمال حاجةً حقيقيةً لسدّ احتياجات الأمة، وتحقيق مصالحها، فلا يكون للقيام بالكماليات والترفيه أو ما يخالف الشريعة.
2- عجزُ خزينة الدولة عن تأمين الاحتياج، وعدم كفاية الطرق الأخرى للتمويل.
3- أن تؤخذ الأموال ممن لديه فائضٌ عن حاجاته مِن الأغنياء والمقتدرين، دون العاجزين والمحتاجين التي تضيق أموالهم عن مؤنتهم.
4- أنْ تُقدر الضريبة تقديراً مناسباً بعد دراسة مستفيضة ومشاورة أهل الاختصاص.
5-أن تصرف هذه الأموال في المصارف الشرعية من المصالح العامة دون المصالح الخاصة للمتنفّذين.

السؤال٧٦٩٧

حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
(أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية)
هل يترتب حدّ الزنا على من استعطرت وخرجت؟

الجواب
وصفها بالزنا لا يقصد الزنا الحقيقي الذي يقام على صاحبه الحد، بل هو زنا العين؛ لأنها تستدعي بعطرها هذا نظر الرجال إليها بشهوة، لذلك يحرم عليها التعطر عند الخروج من المنزل.

د.أنس عيروط
https://t.me/ftawafkhya

السؤال٧٦٩٦

هل الرضعة الواحدة تحرم على جميع المذاهب؟

الجواب
هذه من المسائل المختلف فيها...فقد ذهب الحنفية والمالكية وهو قول بعض السلف ومنهم علي وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم إلى أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم...
وذهب بعضهم إلى التقيد بثلاث رضعات...وذهب الآخرون إلى التقيد بخمس رضعات والله أعلم.
والقول بخمس رضعات رواية عائشة رضي الله عنها وهي أعلم الأمة بحكم هذه المسألة هي ونساء النبي صلى الله عليه وسلم.

د.أنس عيروط
https://t.me/ftawafkhya

https://www.facebook.com/share/p/FfoHXoCbEJMr6uVQ/?mibextid=oFDknk

https://youtu.be/Tpf2UitprWg?si=lB65fy3cVrSD_UXw

مقتطف من مجريات مناقشة رسالة الماجستير للطالب الشيخ محمد قراجة

Facebook

Log in or sign up to view

See posts, photos and more on Facebook.

السؤال ٧٤٠٨

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم قول كلمة (سيدنا) عن النبي صلى الله عليه وسلم في كلامنا اليومي خارج الصلاة.
مثال: اللهم صلِّ وسلم وبارك على "سيدنا" ونبينا محمد.

الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لفظ التسييد خارج الصلاة مقترنا بذكر النبي صلى الله عليه وسلّم مستحبّ ومندوب إليه في كلّ مكان وزمان...

د.أنس عيروط

https://t.me/ftawafkhya

https://www.facebook.com/100089688090280/posts/332500793082855/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v

Facebook

Log in or sign up to view

See posts, photos and more on Facebook.