‏(كل ما في كتاب الله جل ثناؤه من ذكر «الأسف» فمعناه الحزن، كقوله تعالى في قصة يعقوب صلوات الله عليه: (يا أسفى على يوسف)، إلا قوله: (فلما آسفونا) فإن معناه: أغضبونا.)

(كل شيءٍ في القرآن من «زكاة» فهو المال، غير التي في سورة مريم عليها السلام: (وحنانًا من لدنا وزكاة) فإنه يعني: تعطّفًا).

ابن فارس (ت ٣٩٥) في «الأفراد»

(وقد هتك [الدارمي] رحمه الله في هذا الكتاب ستر الجهمية، وبين فضائحهم، ولا أعلم للمتقدمين في هذا الشأن كتاباً أجود منه، ومن كتابه الآخر في الرد على عموم الجهمية، وكتاب التوحيد لإمام الأئمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة وإن كان كتاباً جليلاً في هذا الباب، ومصنفه من أكابر أئمة المسلمين إلا أن كتاب الدارمي أنفع في بعض شبه الجهمية، والدارمي أحذق في معرفة كلام الجهمية، والعلم بمرادهم والرد عليهم، وكلاهما إمام مبرز في هذا الشأن، وفي غيره، رحمهما الله ورضي عنهما، وعن سائر أئمة الدين).

ابن عبد الهادي المقدسي الحنبلي

**فصل
في بيان مُناقَضَةِ من قالَ من أصحابِ الحديثِ: إن هذِه الآياتِ آياتُ صفاتٍ، وإنها تُمَرُ على ظاهرِها.

ووجهُ المناقضةِ منهم: أَنّهم قالوا: لا نعلمُ مامعنى «يَدٍ»، حتى قُلْنا لهم: أَجَارِحةٌ هي؟ فقالوا: لا، قلنا: فَقُدرةٌ هي؟ قالوا: لا، قلنا: فَنِعمَةٌ؟ قالوا: لا، وهذهِ الأقسامُ التي تتردَّدُ في إطلاق قولِنا: «يَدٌ»، فإذا قالوا: ليس واحدًا منها، لم يَبْقَ إلا القول بأنَّا لا نعلمُ ما معناها.
وسَمِعْنا هؤلاءِ القائلينَ بأعْيانِهم يقولُون بألفاظِهم، وقَرَأْنا من كُتُبِهم القول: بأنه يَجبُ القول: بأنه يجبُ حَمْلُ الكلامِ على ظاهِرهِ، أو إمرارُه على ظاهرهِ، ولس يجوزُ أن يَجْمَعَ القائل بين قولِه: لا يعلمُ تأويلَه إلا اللهُ، وبينَ قولِه: أَحْمِلُهُ على ظاهرِه، أو: حَمْلُهُ على الظاهرِ يُسقِطُ حكمَ التأويلِ؛ لأن التأويلَ صَرْفٌ له عن ظاهرِه.

ثم إن الآية عندهم أنَّ الوقفَ منها على قولِه: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾، وهذا يُعْطِي أن لظاهِرها تأويلًا غامضًا لا يعلمُه إلا اللهُ، فكيفَ يقال بعدَ ذلك: يجبُ حملُها على ظاهرِها؟ وأيُ ظاهرٍ يَتَحَقَقُ مع عدمِ العِلْمِ؟ وما لا يُعلم خَفِيّ، فإنْ قالوا: لها ظاهرٌ. فهم مطالَبُونَ بما ظهرَ من معنى الصَفَةِ، وإنْ قالوا: لا نعلمُ.
بَطَلَ تَعَلقهم بظاهر، ودعواهم أنَ لها ظاهرًا

ابن عقيل الحنبلي**

من قوة الحق قوةُ أهله ومن حِفْظِ منزلته حِفْظُ منزلة من اتبعه، فالمؤمن له قدرٌ عند الله تعالى لا يبلغه غيره.

لما أراد بعض أشراف المشركين أن يخلي النبي ﷺ مجلسه من ضعفاء أتباعه ليجالسوه ويسمعوا منه -وفي ذلك عند أول نظرٍ مصلحةٌ كبيرةٌ للإسلام في تألّف هؤلاء- نهاه الله تعالى عن ذلك وأنزل: (ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه)، وجعل طردهم من الظلم.
فلم تُراع المصلحة المظنونة هنا لما يجيء منها من هضمٍ لأهل الحق الذي هو هضمٌ لنفس الحق.
وكذا حكى الله تعالى عن قوم نوح أنهم قالوا: (وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي)، فأجابهم: (وما أنا بطارد الذين آمنوا)، بل بيّن أن طردهم موجبٌ للعذاب (ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون).

وفيه نكتةٌ أخرى، وهي أن الدافع لهؤلاء على هذا الطلب كبرٌ في صدورهم واحتقارٌ لهؤلاء المؤمنين، والحق لا يجتمع معه الكبر (سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحقّ)، فلو أُجيب طلبهم لما رُجِي إسلامهم لما في نفوسهم من الكبر.

وفي حالٍ مشابهةٍ عاتب الله نبيه لإعراضه عن ابن أم مكتوم وعبوسه في وجهه لما جاء إليه وهو يدعو بعض أشراف قريش، وقال له بصريح العبارة: (وما عليك ألا يزّكى)، فالدين والحق في غنًى عنه.

والمقصود من ذلك أن الله تعالى وجّه أهل الإيمان إلى الاعتزاز بالحق وتقدير أهله وألغى المصلحة الكبيرة المظنونة التي تنال من ذلك، وكثيرٌ من أهل عصرنا قلبوا الأمر وعكسوا القضية.

كتاب (حجة المعقول والمنقول في شرح الروضة في علم الأصول) للحسن بن محمد بن صالح النابلسي الحنبلي، المعروف بابن المجاور (ت ٧٧٢).
قال عنه ابن المبرد: هو من أجلّ تآليفه.
ونقل منه الجزيري في (الدرر الفرائد) بعض الفوائد، وأظنه أول شروح الروضة.

فالكتاب موجود متداول إلى القرن العاشر، ولعله في شيء من مكتبات مصر، ولم يذكر عنه أحدٌ من المعاصرين خبرًا.

( والسامعون كلام الشيخ، في قوله: إنا لا نكفر بالعموم، فالفرق بين العموم والخصوص ظاهر،
فالتكفير بالعموم: أن يكفر الناس كلهم عالمهم وجاهلهم، ومن قامت عليه الحجة ومن لم تقم عليه; وأما التكفير بالخصوص، فهو: أن لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة بالرسالة، التي يكفر من خالفها).

حسين وعبد الله ابنا محمد بن عبد الوهاب

(وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفّر بالظن وبالموالاة أو أكفّر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتانٌ عظيم يريدون به تنفير الناس عن الله ورسوله).

الدرر ١٠/ ١١٣

(وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم: إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه … وإذا كنا لا نكفّر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفّر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا؟!).

الدرر ١/ ١٠٤

(وأما القول: إنا نكفّر بالعموم فذلك من بهتان الأعداء الذين يصدون به عن هذا الدين، ونقول: سبحانك هذا بهتانٌ عظيم).

الرسائل ١٠١

(وإنما نكفّر من أشرك بالله في إلهيته بعد ما نبين له الحجة على بطلان الشرك).

الدرر ١٠/ ١٢٨

(وأما التكفير، فأنا أكفّر من عرف دين الرسول ثم بعد ما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعادى من فعله، فهذا هو الذي أكفّر، وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك).

الدرر ١/ ٧٣

(ولكن نكفّر من أقر بدين الله ورسوله ثم عاداه وصد الناس عنه، وكذلك من عبد الأوثان بعد ما عرف أنها دين للمشركين وزيّنه للناس).

الرسائل ٥٨

(وقد سُئل عن مثل هؤلاء الجهال، فقرّر أن من قامت عليه الحجة وتأهّل لمعرفتها يكفر بعبادة القبور، وأما من أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلا أدري ما حاله).

الضياء الشارق ٣٧٢

محمد بن عبد الوهاب التميمي

(فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله …

ولهذا ما بينتُ هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الدين إلا تفطن؛ وقال هذا أصل دين الإسلام، وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول: هذا أعظم ما بينته لنا لعلمه بأن هذا أصل الدين).ابن تيمية

التصوف الصافي عند أصحابنا

قال في الإقناع وشرحه:

(ولو وقف) إنسان (مسجدًا، أو مقبرة، أو بئرًا، أو مدرسة لعموم الفقهاء، أو لطائفة منهم) كالحنابلة (أو) وقف (رباطًا، أو غيره للصوفية) أو نحوهم (مما يَعُمُّ، فهو) أي: الواقف (كغيره في الاستحقاق والانتفاع) بما وقفه
والصوفي: المتبتل للعبادة، وتصفية النفس من الأخلاق المذمومة. (لكن من كان من الصوفية جمَّاعًا للمال، ولم يتخلَّقْ بالأخلاق المحمودة، ولا تأدب بالآداب الشرعية غالبًا، لا آدابٍ وضعية) أي: لا أثر لتأديبهم بآدابهم الموضوعة لهم، غير المطلوبة شرعًا (أو) كان (فاسقًا، لم يستحق شيئًا) من الوقف على الصوفية (قاله الشيخ) لعدم دخوله فيهم.

(وقال: الصوفي الذي يدخل في الوقف على الصوفية، يُعتبر له ثلاثة شروط: الأول: أن يكون عدلًا في دينه.الثاني: أن يكون ملازمًا لغالب الآداب الشرعية في غالب الأوقات، وإن لم تكن) الآداب (واجبة: كآداب الأكل، والشرب، واللباس، والنوم، والسفر، والصحبة، والمعاملة مع الخَلْق، إلى غير ذلك من آداب الشريعة، قولًا وفعلًا، ولا يُلتفت إلى ما أحدثه بعض المتصوفة من الآداب التي لا أصل لها في الدين، من التزام شكل مخصوص في اللبسة ونحوها، مما لا يُستحب في الشريعة).
الشرط (الثالث: أن يكون قانعًا بالكفاية من الرزق، بحيث لا يمسك ما يفضل عن حاجته، في كلام طويل) ذكره (في كتاب الوقف من "الفتاوى المصرية".
ولا يُشترط في الصوفي لباس الخِرقة المتعارفة عندهم من يد شيخٍ) إذ لا دليل على اشتراطه في الشرع (ولا رسومٌ اشتهر تعارفها بينهم) عبارة الحارثي: ولمتأخري مشايخ الصوفية رسوم اشتهر تعارفها بينهم (فما وافق منها الكتاب والسُّنة فهو حق، وما لا فهو باطل، ولا يُلتفت إلى اشتراطه) وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق (قاله الحارثي).