مفهوم حق : درآمدی تاریخی
نویسندگان

مارتین پی. گلدینگ 

محمد راسخ
-
چکیده

لازم است در آغاز به نکاتی چند اشاره شود. نخست، حق (Right) اگر مهمترین جزء مقوم اخلاق (Morality)، حقوق (Law) و سیاست (Politics) در دنیای مدرن نباشد به تحقیق یکی از مهمترین اجزای مقوم عرصه های یاد شده است. به همین دلیل طی سده بیستم جنبه های گوناگون حق به نحو گسترده ای از سوی نظریه پردازان مورد بحث و کنکاش قرار گرفته است. زمینه تاریخی پیدایش مفهوم مزبور یکی از جنبه هایی است که می تواند به ریشه یابی نظری پیرامون حق کمک به سزایی نماید. از چه زمانی و از سوی چه کسی (کسانی) واژه jus به معنای "حق داشتن" (having a right)، در مقابل "حق بودن" (being right or jst) به کار گرفته شد؟ از سوی دیگر همان گونه که نویسنده مقاله نیز متفطنانه اشاره کرده است، به کارگیری مفاهیمی مانند حق به یک معنای خاص برخاسته از یک تئوری خاص بوده که در پس ذهن نظریه پردازان و فعالان عرصه های پیش گفته وجود داشته است. 

https://t.me/qompubliclaw

حکمرانی در نظام قضایی

احسان موحدی

قوه قضایی مسئول تصمیم‌گیری در مورد تفسیر و تبیین قوانین، نحوه اعمال آن‌ها در دعاوی بین اشخاص علیه همدیگر و رفع اختلافات قضایی است. در جهان پیش از عصر مدرن، قوه قضایی به مدیریت یا حکمرانی به معنای امروزی نیاز ضروری نداشت و عمده فعالیت‌های حول آن شبیه به فعالیت‌های « #نگهداری_از_خانه» است-عمدتاً ارسال درخواست‌های بودجه سالانه و پردازش وجوه ارائه شده برای هزینه‌های مکرر- (و گاهی اوقات برای سرمایه‌گذاری در ترمیم امکانات موجود یا ایجاد زیرساخت‌های جدید).

تا اواسط قرن بیستم، مفهوم حکمرانی قضایی وجود نداشت. در چند دهه اخیر، مجموعه‌ای از عوامل برون‌زا اهمیت و ضرورت نگاه جدیدی به موضوع چگونگی مدیریت و حکمرانی قضایی دادگاه‌ها را دوچندان کرده است. قوه قضایی به‌عنوان شاخه سوم قدرت می‌تواند صلاحیت‌های حاکمیتی و نظارتی زیادی داشته باشد و دامنه این صلاحیت‌ها در مدل‌های مختلف حکمرانی قضایی بسته به توزیع آن‌ها بین قضات، سیاستمداران و سایر بازیگران متفاوت است.
تحولات سیاسی اخیر نشان می‌دهد که رهبران سیاسی اهمیت زیادی به تنظیم و کنترل قوه قضایی می‌دهند و تصمیم برای تفویض این اختیارات به قضات به‌سادگی گرفته نمی‌شود.

حکمرانی قضایی در حال تبدیل شدن به یکی از موضوع‌های اصلی مباحث سیاسی در بسیاری از کشورهای اروپایی است.
به‌عنوان نمونه، در اسپانیا، تجدید عضویت اعضای - شورای قضایی اسپانیا- در سال‌های گذشته به یکی از عناصر اصلی تنش بین دولت و مخالفان تبدیل شده است.

همچنین تا همین اواخر، فنلاند در حوزه اسکاندیناوی، یک کشور منزوی بود، اما ایجاد اداره دادگاه ملی اخیراً به این وضعیت پایان داده است.

در لهستان، اصلاحات قضایی منجر به ساختار سلسله‌مراتبی و تابعیت دادستان‌ها از وزیر دادگستری شده است که هم‌زمان به‌عنوان دادستان کل خدمت می‌کند؛ به‌نحوی‌که ابزار غیرقانونی قوی ایجاد کرده است که حزب حاکم می‌تواند با آن نظارت کند. به سخن دیگر در مورد قوه قضایی، تمرکز قدرت به شدت غیردموکراتیک در لهستان ایجاد شده است که می‌توان گفت حکمرانی قضایی لهستان هسته اصلی فرآیند زوال حاکمیت قانون در آن نظام سیاسی است.

این موضوع اهمیت سازوکارهای حکمرانی قضایی در دموکراسی‌های اروپایی معاصر نشان می‌دهد که دموکراسی‌های امروزی دیگر نمی‌توانند بدون واکاوی نقش نهادهایی مانند شوراهای قضایی و خدمات دادگاه‌ها درک شوند و از این حیث شناسایی و فهم حکمرانی قضایی و نسبت آن با دموکراسی‌ها ضروری است.
حکمرانی قضایی از آن جهت حائز اهمیت است که قوه قضائی نقش اصلی را در عملکرد و نظارت بر دیگر قوا از حیث نقض حقوق اولیه مردم هر کشور را ایفا می‌کند.
نخست اینکه، در سطح نهادی و سازمانی، نظام دادگاه‌ها به‌عنوان کنترل‌کننده و ناظر بر قوای سیاسی حکومت، در راستای اصول تفکیک قوا و کنترل و موازنه عمل می‌کنند. به سخن دیگر، از قوه قضائی انتظار می‌رود که ابزاری برای جبران اقدامات و تصمیمات سیاست‌مداران ارائه دهد، قدرت آن‌ها را محدود کرده و اطمینان حاصل کنند که آن‌ها از حاکمیت قانون تبعیت می‌کنند.

دوم، در سطح ماهوی، قوه قضایی حقوق شهروندان را تضمین و اجرا می‌کند؛ حقوقی که اگر توسط بازیگران مستقل قضایی غیرقابل اجرا باشد، بی‌معنا می‌شود؛ بدین ترتیب نظام‌های حکمرانی قضایی باید تضمین کنند که این دو وظیفه به درستی توسط قضات مستقل در شعبه قضایی انجام می‌شود.

بنابراین می‌توان گفت، #حکمرانی_قضایی شامل مجموعه‌ای از کارکردها و نقش‌های عمده‌ای است که تأثیر زیادی بر نظام قضایی دارد. این مفهوم در مورد چگونگی استخدام قضات و نحوه اعمال مجازات‌های انتظامی علیه آنان و در مورد چگونگی اداره، مدیریت و تأمین مالی قوه قضایی و چگونگی تضمین استقلال و کارایی آن است. تصمیم‌گیری در مورد موضوعات مهمی مانند انتصاب قضات به‌طور سنتی، توسط سیاستمداران و گاهی توسط خود قضات انجام می‌شد، ولی با پدیدار شدن نهادهای حکمرانی قضایی این تصور سنتی تغییر پیدا کرده است.

https://t.me/qompubliclaw

*📽* رفیع‌زاده:

سامانه فوریت‌های اداری با شماره ۱۲۸ به شکل پایلوت در یکی از استان‌ها آغاز‌به‌کار می‌کند**

رییس سازمان اداری و استخدامی:

بنای ما این است که مراجعه کنندگان به دستگاه‌های اجرایی هر مشکلی که در فرایند ارائه خدمات، احساس می‌کنند برای حل آنی و لحظه‌ای آن در قالب این سیستم به ما اطلاع بدهند و ما بلافاصله رسیدگی خواهیم کرد و بازخورد آن را نیز بلافاصله به مردم خواهیم داد.

✔️https://t.me/qompubliclaw

نکته قابل تأمل و نگران کننده راجع به قضات و این کمیسیون آن است که صرف تأسیس یک نهاد رسمی با وظیفه صریح دریافت شکایت از قضات به‌عنوان اولین گام در تحقیقات رسمی، قضات را در برابر نوعی آزار و اذیت و فشار از نوع غیرقابل قبول و خطرناک آسیب‌پذیر می‌کند که از آن موقعیت قانونی و منافع عمومی آن‌ها ناشی می‌شود؛ بنابراین شرایط ایجاب می‌کند که از آن‌ها محافظت شود.
به عبارت دیگر، عموم مردم انتظار دارند که یک قاضی باید آزاد باشد تا در مورد یک پرونده مطابق با قانون کشور تصمیم‌گیری کند، حتی اگر خلاف میل دولت باشد، بدون ترس از قصاص قاضی.
درنتیجه، این انتظار وجود دارد که قضات تنها زمانی باید از سمت خود برکنار شوند که به نحوی رفتار نادرست داشته باشند و یک قاضی واحد بدون دلیل مقتضی هدف قرار نگیرد.
https://t.me/qompubliclaw

پاسخگویی در نظام قضایی استرالیا

Judging the Judges

احسان موحدی‌پور

در استرالیای مدرن، ثبات و ماندگاری قضات یکی از جنبه‌های اصلی استقلال قضایی و یکی از ویژگی‌های سایر کشورهای حقوق عرفی است. قاضی برجسته #آنتونی_میسون اهمیت این ویژگی را به شرح زیر توضیح داد:
« استقلال قضایی یک امتیاز و حمایت از مردم است. این یک عنصر اساسی در دموکراسی ما است، به ویژه اکنون که حقوق شهروند در برابر دولت ارزش بیشتری نسبت به حقوق او در برابر یک شهروند دیگر دارد».

در سال‌های اخیر، در نظام قضایی استرالیا، سازوکارهایی توسط قانون‌گذاران ایالات مختلف این کشور که به‌موجب آن پاسخگویی قضایی تضمین می‌شود اجرا شده است. در این سازوکار نظارتی، تمرکز قابل توجهی در مورد روش‌هایی که باید از طریق آن رفتارهای نادرست قضات تحت رصد قرار گیرد صورت گرفته است که نشان از عزم جدی حکومت این کشور در پاسخگو کردن نظام قضایی این کشور است.

اهمیت نظارت قضایی بر تصمیم و اقدام قضات در استدلال قاضی سابق دیوان عالی استرالیا
« #ماری_گلیسون» با عنوان
« قضاوت قضات
judging of judges
ارائه شده است.

وظیفه اولیه و ذاتی قوه قضائیه حل‌وفصل اختلافات و دعاوی بین طرفین با اعمال قانون بر قضیه و دعوای بین طرفین است و از این حیث، در هر پرونده، در برابر اصحاب دعوا پاسخگو هستند. با این وجود، نمی‌توان مسئولیت و کارویژه اصلی قوه قضاییه را به‌عنوان « قوه دارای قدرت عمومی» منحصر به حل‌وفصل دعاوی بین مردم کرد. این قوه وظیفه حکومت را که اجرای حقوق و تعهدات قانونی به نفع کل جامعه است را انجام می‌دهد؛ بنابراین باید در قبال عموم مردم که منافع آن‌ها را تأمین می‌کند، پاسخگو باشد.

آقای جان دوئل که از سال 1995 تا 2012 رئیس دادگاه عالی استرالیای جنوبی بود، به نکته‌ای مهم اشاره کرده است که قبل از ارزیابی انجام تعهدات پاسخگویی قضایی، به یک مفهوم‌سازی واضح از پاسخگویی قضایی نیاز است. وی استدلال می‌کند که « اینکه قوه قضاییه پاسخگو نیست، تصور نادرستی است. این تصور نادرست ناشی از عدم دقت واژه پاسخگویی است. در حقیقت پاسخگویی مفهومی است که محتوای آن با توجه به زمینه‌ای که در آن مورد توجه قرار می‌گیرد متفاوت است».
الزام قضات به تصمیم‌گیری در مورد پرونده‌ها به‌نحوی‌که به حاکمیت قانون احترام گذاشته شود، نه افکار عمومی یا دستورات حکومت، توجه را به سازوکارهای پاسخگویی متعارف‌تر جلب می‌کند که برای سال‌ها توسط دادگاه‌های استرالیا به رسمیت شناخته شده‌اند. به‌عنوان مثال رئیس دیوان عالی استرالیا،
در پرونده Hogan v Hinch در سال 2010 در مورد دادرسی علنی بیان داشت:
« یک ویژگی اساسی دادگاه‌ها این است که در انظار عمومی می‌نشینند. آن اصل وسیله‌ای برای رسیدن به هدف است و نه خود هدف. منطق آن منفعتی است که از قرار دادن رسیدگی‌های دادگاه به نظارت عمومی و حرفه‌ای ناشی می‌شود. همچنین برای حفظ اعتماد عمومی به دادگاه‌ها حیاتی است.
طبق قانون اساسی، دادگاه‌هایی که قادر به اعمال قدرت قضایی کشورهای مشترک‌المنافع هستند، باید همیشه دادگاه‌هایی مستقل و بی‌طرف باشند و به نظر برسند. اصل دادگاه علنی در خدمت حفظ این استاندارد است».

همچنین قاضی #رودریک_میگر در پرونده Beale v GIO of NSW
اصل الزام به ارائه دلایل تصمیمات در تصمیمات دادگاه تجدیدنظر نیو ساوت ولز و را به این شرح بیان می‌کند: « الزام به ارائه دلایل می‌تواند به‌طور پیشگیرانه بر ذهن قضایی تأثیر بگذارد و از تولد یک تصمیم سنجیده نشده یا تکانشی محافظت کند. پاسخگویی قضایی را تقویت می‌کند. ارائه دلایل اثر آموزشی دارد: قاضی یا قاضی دادگاه را در معرض بازبینی و انتقاد قرار می‌دهد و ثبات در تصمیمات را تسهیل و تشویق می‌کند. تأثیر آموزشی فقط به قضات ختم نمی‌شود، بلکه به سایر وکلای دادگستری، دولت و مردم نیز گسترش می‌یابد».
کمیسیون قضایی نیوساوت ولز
بر اساس قانون مأموران قضایی1986 تأسیس شد. این قانون به‌عنوان یک قانون «انقلابی» توصیف شده است، زیرا یک نظام رسمی پاسخگویی قضایی را ایجاد کرد که اولین در نوع خود در استرالیا بود. این کمیسیون مستقل از دولت است که اطلاعات مربوط به احکام و آموزش مستمر را به شکایات ارائه شده علیه مأموران قضایی در نیو ساوت ولز استرالیا ارائه می‌دهد و آن‌ها را بررسی می‌کند. درحالی‌که این کمیسیون تنها نهاد از نوع خود در استرالیا بود، کمیسیون‌های مشابه اکنون در استرالیای جنوبی و ویکتوریا ایجاد شده است. این کمیسیون بر اساس کمیسیون کالیفرنیا در مورد عملکرد قضایی الگوبرداری شد.
https://t.me/qompubliclaw

*✴️ فهرست تصمیمات و آرای هیات‌ها و کمیته‌های وزارتخانه‌های علوم و بهداشت که از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج شده است*

🔸 در اسفند ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست مرحوم ابراهیم رئیسی، تصمیمات و آرای صادره وزارتخانه های علوم و بهداشت و سازمان سنجش را از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خارج کرد.

🔸در راستای این مصوبه، رییس قوه قضائیه طی بخشنامه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ تصمیمات و آرای هیات ها و کمیته های تخصصی که به شرح ذیل می باشد را از محدوده نظارت قضایی از جمله دیوان عدالت اداری خارج اعلام کرد:

۱-تصمیمات و آرای هیات امنا

۲- تصمیمات و آرای هیات ممیزه

۳- تصمیمات و آرای هیات های انتظامی اساتید

۴- تصمیمات و آرای کمیته انضباطی دانشجویان

۵- تصمیمات و آرای هیات های جذب دانشجو

۶- تصمیمات و آرای هیات های جذب اعضای هیات علمی

۷- تصمیمات و آرای هیات های رسیدگی به تخلفات در آزمون ها

۸- تصمیمات و آرا در خصوص بازنشستگی، ارتقا، آزمون ها، ارزیابی و پذیرش علمی، فرآیند جذب دانشجو و اعضای هیات علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی و نظایر آن که صرفا در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد.

جزییات بیشتر: https://www.ekhtebar.ir/?p=110966

✔️https://t.me/qompubliclaw

این دوره تخصصی، با تدریس دکتر علی مروی، یکی از اساتید برجسته در حوزه اقتصاد، در پاییز 1403 در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود.
این برنامه آموزشی فرصتی بی‌نظیر برای مدیران، سیاست‌گذاران، پژوهشگران و علاقه‌مندان فراهم می‌کند تا با مفاهیم بنیادین اقتصاد و کاربرد آن‌ها در تدوین و اجرای سیاست‌های عمومی آشنا شوند.

این دوره آموزشی به بررسی اصول اساسی اقتصاد، از جمله زیرشاخه‌های آن و ده اصل پایه اقتصادی، می‌پردازد و دیدگاهی جامع از مکاتب اقتصادی ارائه می‌دهد. همچنین، تحلیل رفتار مصرف‌کننده و تولیدکننده، تعادل و کارایی در بازار، و چالش‌های شکست بازار مورد بحث قرار می‌گیرند. در ادامه، موضوعات کلان‌تری مانند مدل‌های رشد اقتصادی، عوامل تورم و بیکاری، و تأثیرات اقتصاد باز نیز پوشش داده می‌شود. در بخش پایانی، نگاهی دقیق به اقتصاد ایران خواهیم داشت؛ جایی که شاخص‌هایی نظیر تورم، سرمایه‌گذاری، رفاه، سیاست‌های دولت و مسئله رانت اقتصادی تحلیل می‌شوند.
در اولین جلسه کلاس، به موضوعات مهمی مانند دغدغه‌های انسانی، درآمد سرانه و رشد اقتصادی، چرخه‌های تجاری، تورم و بیکاری پرداخته‌اند.
برای آشنایی بیشتر با این مفاهیم کلیدی، همراه ما باشید.
👇👇👇👇👇

https://youtu.be/SP9bFa3u3Xg?si=w2ak2YtRvmq2nCrG

https://t.me/qompubliclaw

فصلنامه حقوق عمومی تطبیقی،

نشریه ای با داوری بسته و دوسو ناشناس بوده که در راستای ارائه و توسعه آثار پژوهشی با رویکرد تطبیقی در حوزه سیستم­های حقوقی تمامی کشورهای جهان راه اندازی شده است. حوزه موضوعی این نشریه مشتمل بر کلیه ساختارها و نهادهای مطرح در حقوق عمومی کشورها است که در این راستا انتظار می رود زمینه ای برای شناساندن وجوه اشتراک و افتراق میان سیستم های حقوقی این کشورها با یکدیگر فراهم شود. این نشریه تلاش می‌کند دستاوردهای نظام‌های مختلف حقوقی در کشورهای دنیا را به جامعۀ حقوقی کشور معرفی و ساحتی برای بهره برداری در فعالیت های تقنینی، قضایی و دانشگاهی مهیا سازد.

از این رو از کلیه اساتید و محققین علاقه مند به موضوعات مرتبط با حقوق عمومی تطبیقی دعوت می شود با ارسال آثار پژوهشی خود ما را در تداوم این مسیر همیاری نمایند و به این منظور درخواست می شود مقالات را مطابق با دستورالعمل نشریه تنظیم نمایند، همچنین قبل از ارسال مقاله، لازم است ابتدا در سامانه ORCID ثبت نام و کد کاربری دریافتی را در شناسه کاربری خود در نشریه درج و سپس اقدام به ارسال مقاله فرمایید.

https://cpl.qom.ac.ir/

https://t.me/qompubliclaw