نظرات نحوية (682)

من أصول النحو العربي (الاستصحاب) للحالة الأصلية أو الحكم الأصلي، ويُلتمَسُ تحقّقُ الاستصحاب في كتب النحويين عندما تعارضُ العلةَ أو الوصفَ الجامع لقياس الفرع على الأصل خاصيّةٌ من خواصِّ الأصل، فتمنعه من الالتحاق بالمقيسِ عليه، فيعودُ إلى حكمه الأصليِّ مُستصحِباً له، من ذلك أنّ (الاسم) إذا أشبه (الحرفَ) صار مبنيّاً، لكنْ وُجدت بعض الأسماء معربةً مع أنَّها قد أشبهت الحرفَ، مثلُ (أيّ) الشرطية أو الاستفهامية؛ فإنّها أشبهت الحرف في معناه من الشرط أو الاستفهام، وكان ينبغي أن يكون مبنياً حالُه في ذلك حالُ كثير من أسماء الشرط وأسماء الاستفهام المبنيّة، لكن عارضَ الشبهَ بالحرف لزومُ إضافته، والإضافةُ من خواصِّ الأسماء، فعاد إلى الأصل مُستصحِباً له، فالاستصحابُ هو في حقيقته رجوعٌ إلى الأصل وحكمِه بعد توفُّر أسبابٍ معيّنة تجعلُهُ خارجاً عن الأصل، فيُحمل على الغير ويقاسُ عليه لولا وجودُ المعارض والمانع من ذلك الحمل والقياس.

#نظرات_نحوية

نظرات نحوية (681)

يؤكد النحويون على انحطاط رتبة الفرع عن رتبة الأصل مما يترتب عليه في اللغة ضعف التصرف في المقيس مقارنة بالمقيس عليه؛ ومن ذلك ان (الجملة أو الظرف) اللذين يقعان نعتين؛ فإنهما فرعا المفرد؛ فالأصل في النعت ان يكون مفردا فنقول : (مررت بزيد الضارب) مثلا؛ فإذا قلنا: (مررت برجل يضرب أو برجل فوق الدار) فان الجملة والظرف وقعا نعتين بالقياس على المفرد؛ إذا المفرد المشتق وظيفته الأصلية التوصيف وأما الجملة والظرف فليس وضعهما للتوصيف أصالة، ولذا نقول: الجملة أو شبه الجملة فيما سبق في محل الجر نعت، وتؤول الجملة بضارب، وبناء عليه فان مرتبة النعت بالجملة والظرف اقل من رتبة النعت بالمفرد، لكونهما ليسا موضوعين للتوصيف،والدليل على ذلك ان العرب في حالة النعت بالمفرد قد يذكرون المنعوت وقد يحذفونه؛ فيقولون: (مررت برجل ضارب ومررت بضارب)، بخلاف النعت بالفرع فإنهم لا يحذفون المنعوت فلا يقولون: (مررت بيضرب) مثلا، ومن هذه المراقبة الدقيقة للاستعمالات انشأ النحويون معاييرهم القائلة بأن الفرع لا يتصرف فيه مثل الأصل، وأنه أحط رتبة من الأصل، فما علينا إلا التامل الدقيق في تلك المعايير لمعرفة اسرار الأحكام النحوية قبل الاعتراض عليها، اذ لا يقدم على ذلك إلا من غابت عنه كل تلك التصورات والأنظمة الدقيقة، وبناء على هذا ندرك سر تأويل النحويين مثل قولهم: (والله ما ليلي بنام صاحبه) اي بليل مقول فيه نام، فقد حذف الموصوف والصفة المفردان ولم يجعلوا ذلك من حذف الموصوف للجملة؛ لان الجملة لا يحذف موصوفها.

#نظرات_نحوية

جمعة معطرة بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

(نظرات نحوية) (680)

من مهمات النحوي مراقبةُ الاستعمالات، لتمييز الحالة الأصلية الوضعية من الحالة الفرعية الطارئة، فلا يتداخل عنده الأصل الأصيل بالعارض الطارئ، فإذا ما حدث نوعٌ من التداخل لم تعجزهُ أدواتُهُ التحليلية عن بيان أنَّ ذلك جرى على طريقة القياس والحمل فلا يجري سريعاً إلى إلغاء المعايير والأقيسة، أو الشعور بعجزها عن تفسير الاستعمالات والنصوص الواردة، من ذلك أن (إلا) تشتركُ مع (غير) في الدلالة على المغايرة، لكنّ (إلا) تدل على مغايرة ما بعدها لما قبلها في النفي والإثبات، فنقول: (قامَ القومُ إلا زيداً) فيكون زيد غيرَ قائم والقومُ قائمون، فالتغاير في كيفِ الحكم والنّسبة، وأما (غير) فإنها تدلُّ على مغايرة ما بعدها لما قبلها في المدلول التصوّري، فنقول: (مررت برجل غير زيد) بمعنى أنّ ذات الرجل غيرُ ذات زيد، فالتغاير في التصور دون الحكم فضلاً عن اعتبار كيفه إيجاباً أو سلباً، وبالنظر لوجود مشابهة في مطلقِ المغايرة التي يشتركان فيها، وكأنها الجنسُ الذي يوحّدهما ساغَ حمل (إلا) الاستثنائية على (غير)، فتسمى حينئذ (إلا الوصفيّة)، وساغ حملُ (غير الوصفية) على (إلا الاستثنائية)، فهم قد أدركوا أنَّ (إلا) في الأصل موضوعةٌ للاستثناء أي المغايرة بالنفي والإثبات، فإذا ما جرت على غير ذلك فهي حالة طارئة، وأنَّ الأصل في (غير) أنها تدلّ على المغايرة التصورية، فإذا ما جرت على غير ذلك كانت طارئةً، فلا يتعجّلون في القضاء على الأصل الأصيل بمجرد رؤية استعمالٍ لا يتفق مع ما تقرر لديهم من معيار وأصل، ومن دون تلك الرؤية والتعويل على الاستعمالات يحدث ارتباك في الدرس العلمي الذي من أهم خصائصه شيوع النظام والتماسك النظري.

#نظرات_نحوية

نظرات نحوية (670)

من مظاهر ارتباط اللغة بالفكر أنَّ اللفظَ الّذي يُتكلَّم به قد يكون المقصودُ منه النسبةَ والحكمَ؛ كقولنا: (زيدٌ قائمٌ) وقد يكون المقصودُ منه الشرحَ والتفسيرَ لشيءٍ مجهول، وليس القصد الحكمَ عليه؛ لأنَّ الحكم عليه فرعُ تصوُّره، وهو ما يزالُ يحتاج إلى تصوُّرٍ وتعريف، ولذا فإنَّ التعاريفَ المقدَّمة للمفاهيم لا تحمل طابعَ الحُكم والحمل، بل تكون بمثابة الشروح والتفاسير للمجاهيل، كقولنا: (الكلمةُ قولٌ مفردٌ)، فالمتكلم بهذا لا يريد الحكمَ على (الكلمة)؛ لأنها لا تزالُ في طور المجهولِ الذي يحتاجُ إلى بيان، وبناءً عليه فينبغي أنْ نسأل: كيف يظهر عليه الإعراب؟ مع أنَّ (الإعراب) فرعُ الحكم والتركيب، ولذا فإنَّ من عوارض التركيب الإعرابَ، فما لم يدخل الكلامُ في حالةٍ تركيبية فلن يوصفَ بالإعراب والبناء، ونتيجةً لهذه المعضلة قدَّم النحويون جواباً عن ذلك؛ بأنَّ التعاريف وإن لم يكن فيها حملٌ ولا تركيبٌ لكنها ظهرت عليها علامةُ الإعراب؛ بناء على حكاية أوّل أحوال الإعراب، وهو الرفع، كما في الأعداد المسرودة: (واحدٌ اثنانِ ثلاثةٌ أربعةٌ...الخ)، فهي وإن كانت خاليةً من الإعراب، لكنّها تعامل معاملةَ الأسماء المرفوعة، بناء على الحكاية لأوّل أحوال الإعراب، ولذا فإنَّ هذه العلامةَ الإعرابية في التعاريف ليستْ علامةً إعرابيّةً حقيقيّةً، بل هي حركةٌ حِكائيةٌ، مثلُ الحركة الظاهرة على (زيداً) في جواب من قال: (رأيت زيداً) فنقول له: (من زيداً؟) فنحكي حركتَه دون أنْ ننظرَ إلى الحركة الأصليّة التي يقتضيها العامل، وقد يقال: إن التعريف وإن لم يكن حكماً في الحقيقة لأن القصد التصوير والشرح، لكنه حكم في الظاهر، والنحويون لا يلتفتون إلى الحكم الحقيقي، بل يكفي وجود الحكم الظاهري، وأحكام اللفظ راجعة إلى أمر ظاهري دون الأمر الحقيقي.

#نظرات_نحوية

نظرات نحوية (669)

من مظاهر ارتباط اللغة بالفكر والعمل العقلي ان النحويين قرروا عدم جواز اضافة الشيء إلى نفسه؛ لان الغرض من الإضافة المعنوية التعريف أو التخصيص، ولا يجوز ان يعرف الشيء نفسه ولا يخصصه وإلا لزم الدور، اذ لو تعرف الشيء بنفسه لزم ان يكون معرفة قبل تعريفه، وهو دور سبقي محال، ولذا يدأب النحويون عندما يكون هنالك شائبة اضافة الشيء إلى نفسه بالبحث عن تغاير بين طرفي الإضافة فرارا من الدور المحال عقلا، كما في (سعيد كرز) إذ اللقب نفس الاسم ذاتا، فلو تعرف به لزم ان يكون المسمى بكرز معلوما مع انه مجهول بدليل الإضافة وبهذا يلزم ان يكون الشيء معروفا ومجهولا معا ومتوقفا تعريفه على نفسه، وكل تلك اللوازم تنجم عن الدور، لكن لو أولنا زيدا بالاسم وكرزا بالمسمى تخلصنا من الإشكال، فيكون الاول عبارة عن اللفظ والثاني عبارة عن المعنى وبلا شك ينتفع اللفظ تعريفا باضافته إلى معناه.

#نظرات_نحوية

نظرات نحوية (668)

من مظاهر ارتباط اللغة بالفكر عدمُ لزوم (التنافي) فيه، ولذلك تجلّياتٌ عديدة تستحقُّ الاهتمام والتأصيل والتحليل، من ذلك على مستوى الأحكام النحوية تقريرُ النحويين ضرورةَ (المطابقة) بين النعت والمنعوت في (التعريف والتنكير)؛ فإن كان المنعوتُ معرفةً فإنَّ النعت يتعيّنُ تعريفُهُ، وإنْ كان المنعوتُ نكرةً فإنَّ النعت يتبعُهُ في ذلك؛ فنقول: جاءني زيد التاجر) ونقول: (رأيت رجلاً كاتباً)؛ والسرُّ في ذلك أنَّ العقل الذي يتحدّثُ باللغة يفقهُ وظيفةَ النّعت، وهي التخصيصُ مع النكرات والتوضيحُ مع المعارف؛ فإنْ كان المنعوتُ معرفةً أي: معيَّنَ المدلول ومشخَّصاً فإنَّ النعت يكون موضِّحاً له ومزيلاً للإبهام الناجمِ من تعدُّد التسميةِ به مثلاً، ولذا لا يمكنُ أن يكون نكرةً؛ للتنافي بين المعنى المعيَّن والمعنى غير المعيَّن، كما يخرج النعتُ عن وظيفته التوضيحيَّة للمعارف، وإنْ كان المنعوتُ نكرةً فإنَّه يتشوّقُ لتخصيصِ عمومِه وتقليلِ اشتراكه، فلو كان النعتُ معرفةً معيّناً انتفتِ الحاجةُ إلى المنعوتِ أصلاً؛ إذ المتكلِّم حينئذ يجنحُ عن ذكر (النكرة) والاستغناء عنها بالمعرفة، وما تعبيرُهُ بالنكرة إلا لأنه يمتلكُ قدرةً على تخصيصِها تلك النكرة دونَ تعيينها، فلو كان المنعوتُ نكرةً غيرَ معيّنِ المدلول استحالَ كونُ النعت معيَّنَ المدلول معرفةً؛ للزوم التنافي بينهما، والتنافي في الفكر محالٌ واللغة تعبير عن عملِ الفكر وقوانينِهِ العميقة.

#نظرات_نحوية

نظرات نحوية (667)

يتخير النحويون بكل دقة وعناية مكونات التعريف للمصطلحات؛ وينطلقون في هذا الاختيار من قواعد منطقية كتقديم الجنس على الفصل، واختيار المكونات الذاتية على المكونات العرضية للمفهوم وإن كان اعتبارياً، وتخير الجنس القريب على الجنس البعيد، وقد أثار محققوهم هذه القضايا في الشروح والحواشي، والغرض منها تعليم المعرّفين أن (صناعة التعريف) ينبغي أن تخضع لرؤية هندسية عميقة تستلهم رصانتها من قواعد عقلية دقيقة، حتى يتولد من ذلك جمعُ أفراد الظاهرة المرادِ تعريفُها ومنعُ غيرها من الدخول في حقيقتها، فلا يحدث اضطرابٌ في فهمها؛ إذ الاضطرابُ في فهم الظاهرة يؤدي إلى اضطراب في (الأحكام والشروط والتقسيمات) وكل ما ينبني على إدراك المفهوم المراد صناعةُ تعريفٍ له.

وبناءً على ذلك فقد انشغل النحويون في تعريف مصطلح (الكلمة) الذي يمثل حجر الزاوية في علم النحو؛ لأنه موضوعُ العلم، وكل ما يردُ في النحو من أحكام يمسُّ ذلك الموضوع، وأدنى خلل في فهم هذا المصطلح يؤدي إلى نتائج خاطئة في البناء الهرمي للعلم، فرأى بعضهم أنّ (القول) هو الأدق في تعريف الكلمة؛ لأنه الجنس القريب لها بخلاف (اللفظ)، الذي هو جنس بعيد، إذ القول: عبارة عن لفظ موضوع لمعنى، فهو أخصُّ من اللفظ الشامل للمهمل، وأقربُ إلى الظاهرة المرادِ تعريفها، إذ الكلمةُ عند النحويين لا تكون إلا لفظاً موضوعاً لمعنى، فالجنسُ الأقرب حينئذ يكمن في اختيار (القول) على (اللفظ)؛ لأن الصناعة التعريفية تقتضيه، والبناء المفهومي يستلزمه، ومن هذا النقاش أدركنا سرّ ابتعاد النحويين عن مصطلح (الصوت) في تعريف (الكلمة)؛ لأنه الجنسُ الأبعد.

نخلص من هذا إلى أنَّ الإقدام على التعريف للمفاهيم أمرٌ يحتاج إلى احترافية، وصنعةٍ تستلزم المهارة في (المكونات النظرية) لصناعة المفهوم التي يمدُّنا بها علمُ المنطق ونقاشات مبحث التعريف في علم المناظرة، وإلى (خبرة تطبيقية) فيما دار النقاش فيه عند الشراح والمحشين داخل أروقة علم النحو في تحديد التعريف الأكثر احترافيةً من غيره.

#نظرات_نحوية

نظرات نحوية (666)

يهتم علماء النحو كثيراً بالتعريفات، ويربطون التعريفات النحوية بالتدقيق المنطقي للتعريف، باعتبار أن علماء المنطق هم أصحاب التعريف؛ لأنه الموصل إلى المجهول التصوري، وقد قرر المناطقة أن التعريف للماهيات يكون مركباً على الراجح، بمعنى أن العلاقة بين المعرَّف والتعريف علاقة كل وأجزاء، فالإنسان باعتبار جنسه وفصله كل مكون من جزئين، وبهذا الاعتبار لا يصح حمل الكل على أحد جزئيه؛ فلا نقول: الحيوان إنسان، بل نقول: الحيوان والناطق إنسان، كما نقول المكتبة خشب ومسمار ورفوف، فلا بد من ذكر جميع الأجزاء حتى يصح حمل الكل عليها، في حين نقول: زيد إنسان؛ لأن (زيداً) جزئي له، ويصح حمل الكلي على كل جزئي من جزئياته، ولا يمكن جعل الجزئي جنساً في التعريف لأنه فرد له، والفرد خاص لا يصلح أن يكون كلياً، فلا نقول: الإنسان زيد ناطق.
فإذا تقرر هذا يرد إشكال في تعريف (الكلمة) بأنها: قول مفرد؛ إذ القول جنس في التعريف، وبهذا الاعتبار هو جزء من أجزاء الكلمة، والكلمة مركبة حينئذ من جزئين هما: القول والمفرد، وبهذا الاعتبار لا يصح أن نقول: القول كلمة؛ لأنه لا يحمل الكل إلا على جميع الأجزاء، بل يتوجب ان نقول: القول والمفرد كلمةٌ، لكن القول باعتبار آخر وهو كونه اسماً لقبوله التنوين فرد من أفراد الكلمة؛ فيصدق بهذا الاعتبار حمل (الكلمة) عليه، فنقول: القول كلمةٌ.

نخلص من هذا إلى أن المعرّف مرتبط بالتعريف ارتباط الكل بالأجزاء، ومرتبط بما يصدق عليه التعريف ارتباط الكلي بالجزئيات، والذي حدث في تعريف الكلمة أن (القول) الجزء في التعريف هو جزئي باعتبار آخر، فتولدت مشكلة؛ وهي كيف ياتي الجزئي الخاص ويقع جنساً في التعريف؟ مع أن الجنس لا بد أن لا يكون أخص من المعرّف، ومن ثم قرروا أن (القول) باعتبار مفهومه جنس وهو بهذا الاعتبار جزء لكل وجنس أيضاً، وباعتبار مادته جزئي، وهو بهذا الاعتبار فرد وماصدق للكلمة وليس جنساً لها.

#نظرات_نحوية

نظرات نحوية (665)

عندما لاحظ النحويونَ بعد الاستقراء والتصنيف للمادة المستقراة أنَّ بعض المؤثرات لا تحتاجُ إلى مواصفات معينة؛ لكي تؤثر وتعملَ في غيرها جعلوها أصلاً في العمل، وذلك كـ(الأفعال)، فقد لاحظوا أنها تعمل بلا قيدٍ ولا شرطٍ، ومن دون مواصفات في الفعل حتى يستطيع التأثيرَ في غيره، ومن ثم لاحظوا أنّه يعمل في المتقدِّم والمتأخّر، ويعملُ مذكوراً ومحذوفاً، وكل ذلك دليلُ الأصالة في التأثير، فوسَموه بأصل العوامل والعاملِ القوي، لكنهم لاحظوا أنّ (اسم الفاعل) مثلاً لا يعمل إلا إذا توافرت مواصفاتٌ معينةٌ فيه كاتصاله بـ(أل)، أو كونه بمعنى الحال والاستقبال واعتماده على نفي واستفهامٍ وما عدا ذلك فإنه لا يستطيع النصب كالفعل، فقرروا أن هذا العامل يعمل بالتبعية والمشابهة للفعل، ومن ثمَّ وسم بالفرعية في العمل والضعيفِ مقارنةً له بالفعل، كما لاحظوا أن (الصفة المشبهة) مأخوذةٌ من فعل لازم، وبناءً عليه فإنها بعيدةُ الشبَه عن الفعل، فلا تستطيع النصب، كما انها لا تعمل إلا في ظل توافر مواصفات أشدَّ من اسم الفاعل، فلا تعمل في المعمول الأجنبي ولا في المعمول المتقدم عليها، كما أنها لا تدل على الحدوث، وبناءً عليه قرروا أنها عملها أضعفَ من اسم الفاعل الذي يعملُ في الأجنبي كما يعمل في السببي، ويعمل في المتقدم عليه كما يعمل في المتأخر عنه، وبناءً على هذه الملاحظات لتلك الجمل المستقراة قرروا أنها عامل ٌضعيف، وإنما تعمل لشبهها باسم الفاعل، ومن ثمَّ سُمّيت بالصفة المشبّهة.

نخلص من هذا إلى أنَّ ترتيب المؤثرات من حيث قوة التأثير وضعفُهُ كان وليد مشاهداتٍ لطبيعة الجمل المحتوية على تلك العوامل المتعدّدة، حتى توصلوا إلى أنّ بعضاً منها عاملٌ قوي وبعضها عامل ضعيف، فليست هنالك نظرياتٌ ذهنية قامتْ على لويِ أعناق النصوص ، وأنها طبقت على الكلام بشكل متعسف، ونفهمُ مما تقدم أنَّه كلما زادتِ المواصفات ليتحقّقَ التأثير دلَّ على ضعف العامل، وكلما قلّتْ دلّتْ على أنَّ العامل قويٌّ يعمل في شتى الظروف والأحوال.

#نظرات_نحوية

نظرات نحوية (664)

يحرص النحويون على بيان العلاقات بين المفاهيم الاصطلاحية حرصا كبيرا حتى يستطيع المتعلم والدارس اختيار المصطلح الأنسب عند التعبير عما يريده، من ذلك مصطلحا (القول واللفظ) فالقول يطلق على اللفظ الموضوع لمعنى مفردا كان مثل (زيد) أو مركبا مثل (غلام زيد) مفيدا مثل (قام زيد) أو غير مفيد مثل (ان قام زيد) فكل هذه الصور اللفظية أقوال، في حين يطلق (اللفظ) على كل ما يتلفظ به الإنسان موضوعا مثل الأقوال السابقة أو غير موضوع مثل (ديز) فإنه لفظ وليس قولا، وبناء على هذا فان القول اخص مطلقا من اللفظ، ونقول: (كل قول لفظ وليس كل لفظ قولا).

وتبين من هذا ان غير المفيد لا يتقاطع مع الموضوع فقد يكون اللفظ موضوعا لكنه غير مفيد كجملة الشرط السابقة، وأما المهمل أصلا فإنه لا يوصف بالإفادة وعدمها لان الاتصاف بهما فرع الوضع.

#نظرات_نحوية