جوابُ إشكالاتِ المبتدئين لا تبلُغُ أن تُودَعَ بطونَ الكتب

قال الرافعي (تـ٦٢٣ هـ):
     «وربما تَلْتبسُ على المبتدئين والمُتبلِّدين أمورٌ من الكتاب، فيَطمعون في اشتمال هذا الشرح على ما يشفيهم ولا يظفرون به، فليعلموا أن السبب فيه أن تلك المواضع لا تستحقُّ شرحًا يُودَعُ بطونَ الأوراق، والقصورُ في أفهامهم، فدواؤهم الرجوع إلى مَن يُوقِفُهم على ما يطلبون».

«العزيز في شرح الوجيز» (١/ ٤)

https://t.me/taref_taleed

Telegram

•| الطَّارف والتَّلِيد |•

التقاطات في الفقه والأصول ... وعلائقُ أخرى @sm\_smari

امتناع الخروج من الخلاف [ ١ ]

هل يمكن الخروج من كل خلاف؟

من المعلوم أن من مواضع الخلاف ما لا يُشرع فيها الورع، وهذا أمر ظاهر؛ كما في المواضع التي يكون الخلاف فيها شاذًّا، أو يترتب على مراعاته إهدارُ سنةٍ شرعيَّةٍ ثابتةٍ عن رسول الله ﷺ.

لكن السؤال المعقود هنا عن إمكان الخروج لا عن مشروعيته، والمتقرر أنه لا يمكن أيضًا الخروج من كل خلاف؛ فإن من مواضع اختلاف العلماء ما لا يكون فيها قولٌ مجمعٌ عليه يسلم به المكلف من الإثم على جميع الأقوال.

وهذا ما يعبَّرُ عنه بـ«امتناع الخروج من الخلاف»، وضابطه العام:
تقابل قولٍ بالوجوب وقولٍ بالتحريم في موضع واحد.

و«امتناع الخروج من الخلاف» له أسبابٌ عدة، أوضحها:

١. فوات المحل: وذلك بأن يعمل المكلف بالقول الأيسر في مسألة خلافية، فيمتنع عليه بعد ذلك الخروج من الخلاف ومراعاته، وهذا ظاهر.
مثاله: من توضأ للصلاة فلم يتمضمض ولم يستنشق، وصلى بذلك الوضوء، ثم سأل عن الخروج من الخلاف في مسألة وجوب المضمضة والاستنشاق، فإنه لا يتحرر له الخروج في تلك الواقعة الماضية.
٢. القضاء وفصل النزاع: فإن القاضي لا يخاطَبُ بالخروج من الخلاف؛ لأنه ينظر في حق متنازَع بين طرفين.

وأشار لهذا المعنى العز ابن عبدالسلام (تـ٦٦٠ هـ) فقال:
«فائدة: قد يتعذر الورع على الحاكم في مسائل الخلاف؛ كما إذا كان ليتيم على يتيم حق مختلف في وجوبه، فلا يمكن الصلح بينهما؛ إذ لا تجوز المسامحة بمال أحدهما، وعلى الحاكم التورُّط في الخلاف».

٣. الفتوى: فإن المفتي كالقاضي في ذلك؛ فهو غير مخاطَبٍ بالخروج من خلاف العلماء، وإنما الذي يتصور من المفتي وقوعه: إرشادُ المكلف الطالب للورع في المسألة إلى طريق الورع فيها، وهذا ليس خروجًا من الخلاف بالنسبة للمفتي، بل هو إرشاد للمستفتي إليه.

أما إذا أخذ المفتي بالقول الأشد فأفتى به؛ فليس سالمًا هنا على كل حال، لأن فتواه إن كانت على غير علم أثم بذلك.

ولذلك قيل: إن الخروج من الخلاف محله «العمل» أي: عمل المكلف في حق نفسه، لا «الاعتقاد»، والقاضي والمفتي يعتقدان صحة ما يختارانه، فلا يُتصور منهما الخروج من الخلاف.
٤. تقابل الأقوال في المسألة الفقهية على قول بالوجوب وآخر بالتحريم:
وهذا «الموضع الضنك والموطن الصعب» كما يقول الشوكاني (تـ١٢٥٢ هـ).
الفتح الرباني (٤/ ٢٠٦٧ - رسالة تنبيه الأعلام)

وما ذلك إلا لأن المطلوب من المكلف حينها العمل بأحد الرأيين، ولا يمكنه السلامة من اختلافهم، يقول القرافي (تـ٦٨٤ هـ): «فإن اختلفوا هل هو حرام أو واجب: فالعقاب متوقَّعٌ على كل تقدير فلا ورع».
الفروق (٤/ ٣١٩)

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية (تـ٧٢٨ هـ): «والمقصودُ هنا: أن من المسائل مسائل لا يمكن أن يعمل فيها بقول يجمع عليه، لكن -ولله الحمد- القولُ الصحيح عليه دلائلُ شرعية تبيِّن الحقَّ».
مجموع الفتاوى (٢٣/ ٢٦٨)

وموارد هذا النمط في الفقه ليست واسعة، بل هي محدودة، والأصل في خلافيات الفقه إمكان الخروج منها من حيث هي، وذلك من رحمة الله ورفعه الحرجَ عن أمة محمد ﷺ.

وقد أحصيت من هذا النوع من المسائل خمسة وأربعين مسألة -تقريبًا-، فمن أهمها:

١. وقت صلاة العصر:
• فعند الحنابلة: يخرج وقتها بمصير طول الظل مثلَيهِ.
• وعند الحنفية: لا يدخل وقتها إلا بمصير طول الظل مثلَيهِ.

٢. قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية:
• فعند الشافعية: تجب قراءتها على المأموم حتى في الجهرية.
• وعند بعض الحنابلة: يجب الإنصات لقراءة الإمام ولا قراءة على المأموم.

٣. قصر الصلاة في السفر: وتحت ذلك مسائل، منها: لو أقام أكثر من أربعة أيام ودون خمسة عشر:
• فعند الحنفية: يجب عليه القصر.
• وعند الجمهور: يحرم.
• وإن كان يسن عند جماعة بلا وجوب.

٤. من سافر في نهار رمضان:
• فعند بعض الظاهرية: يجب عليه الفطر.
• وعند الجمهور -الحنفية والمالكية والشافعية-: يحرم الفطر.
• وإن كان يباح عند الحنابلة.

٥. صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون الهلال غيم أو قتر:
• فعند الحنابلة: يجب صومه.
• وعند غيرهم: يحرم صومه؛ لأنه يوم شك.

٦. فسخ المفرد لنسكه بعد الطواف والسعي:
• فعند الظاهرية وابن القيم من الحنابلة: يجب فسخ الإفراد إلى تمتع أو قران.
• وعند جمهور العلماء: يحرم الفسخ بعد التلبس بالنسك.
• وإن كان يسن على الصحيح من مذهب الحنابلة ولا يجب.

وغير هذه المسائل عدد، تُعرف في مظانِّها.

? سعود بن منصور السماري

https://t.me/taref_taleed

Telegram

•| الطَّارف والتَّلِيد |•

التقاطات في الفقه والأصول ... وعلائقُ أخرى @sm\_smari

من أحوالِ الذمِّ والفتنة للعالم والفقيهعن يزيدَ بنِ أبي حَبيبٍ المصريِّ (تـ١٢٨ هـ) قال:

«إنَّ من فتنة العالم الفقيه:
     • أن يكون الكلامُ أحبَّ إليه من الاستماع، وإن وجد من يكفيه؛ فإنه في الاستماع سلامةٌ وزيادةٌ في العلم، والمستمعُ شريك المتكلم، وفي الكلامِ -إلا ما عصم اللهُ- توهُّقٌ وتزيُّنٌ وزيادةٌ ونقصان.

• ومنهم: من يرى أن بعضَ الناسِ لشرفِهِ ووجهِهِ أحقُّ بكلامِهِ من بعض، ويزدري المساكين، ولا يراهم لذلك موضعًا.

• ومنهم: من يخزُنُ علمَهُ ويرى أن تعليمَهُ ضيعةٌ، ولا يحب أن يوجد العلمُ إلا عنده.

• ومنهم: من يأخذُ في علمه مأخذَ السلطان؛ حتى يغضبَ أن يُرَدَّ عليه شيءٌ من قوله، وأن يُغفلَ عن شيءٍ من حقِّه.

• ومنهم: من ينصِبُ نفسَهُ للفتيا؛ فلعله يؤتى بأمرٍ لا علمَ له به فيستحيي أن يقول: «لا علم لي به» فيَرجُمَ فيُكتبَ من المتكلِّفين.

• ومنهم: من يروي كلَّ ما سمع، حتى يروي كلامَ اليهودِ والنصارى؛ إرادةَ أن يعزَّرَ كلامُه».
«الزهد» لابن المبارك (برقم: ٤٨)

https://t.me/taref_taleed

Telegram

•| الطَّارف والتَّلِيد |•

التقاطات في الفقه والأصول ... وعلائقُ أخرى @sm\_smari