أنه تاب ورجع، لكن بقيت فيه رواسب الأشعرية، كما بقيت له في الأول لما كان على رأي المعتزلة، ثم أمزج المعتزلة بالكلابية فأخرج الأشعرية .. ثم تاب جملة في آخر حياته، لكن لا يستطيع أن يعود عن كل الأصول والجزئيات، إنما تاب بالجملة، والآثار بقيت فيه وفي أتباعه.

فيبقى هذا الذي خرج من رحم الشيعة، أو الصوفية .. وتاب منها تحت المحك، حتى ينظر فيه رواسب أو لا.

هذه جملة نقاط، من خلالها تعرف هذا أو هذا."
https://t.me/D_ferkous

Telegram

فَتَاوَى وَفَوَائِد الشَّيْخُ مُحَمَّد عَلِي فَرْكٌوس

هذه القناة غير رسمية تعتني بنشر فتاوى وفوائد الشيخ حفظه الله

? فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الأحد ٢٧ صفر ١٤٤٥ هـ)

س: سئل شيخنا سؤالا منهجيا حول المسمى (الجربوع) وتعامل بعض الإخوة معه .. (لم أضبط السؤال) ..
فأصّل وأمتع جزاه الله خيرا ..

ج: "الأصل الذي تُبنى عليه هذه المسائل أننا:

• نحمل الناس على الخير والصلاح، لأن الأصل الّذي ولد عليه الآدمي ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: (كل مولود يولد على الفطرة ..) الحديث، أي على الفطرة السليمة، لذا أخذوا منه القاعدة: أن الأصل في الناس البراءة، ولا نحملهم على التّهم إلا بدليل على الإدانة، وإن لم يوجد فيبقى على الأصل في عدم التهمة.

• أما العلم؛ لابد أن يعرف أنه اكتسبه، فالإنسان الأصل فيه أنه يولد جاهلا، لقوله تعالى: {والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ..} الآية.
يعني أن الأصل في ذلك الجهل، ثم بعد ذلك يكتسب هذه العلوم شيئا فشيئا ..
ولابد أن تكون مصحوبة بالأخلاق؛ كالصدق، والإخلاص، والأمانة، والصبر، والعدل، وغيرها .. يتحلّى بها الداعية، فممكن ألا نتهمه في هذا الأصل إلا إن جاء ذلك بدليل.
لكن في العلم: من أين اكتسبه؟! ومن زكوه؟! ..
أما القدح فيه جهة الأخلاق يحتاج إلى دليل.

أنا أذكر الأصول، وأنت تنزلها.
كيف اكتسب العلم؟! وعند من أخذه؟!
المقصود بالعلم: العلم النافع، وهو العلم الشرعي؛ القائم على معرفة علوم الدين، من علوم المقاصد، وعلوم الوسائل، وعلوم المصادر، كلها ينبغي الإحاطة بها، ومعرفة مآخذها؛ من طريق أهل السنة والجماعة، لا من طريق أهل الأهواء، فأخذها من طريق أهل الاهواء يؤدي إلى الانحراف في العقيدة، والمنهج، والمسلك ..

فإن علمنا أنه أخذه من مشاربه الصحيحة، وليس فيه كبر، أو ظلم .. وليس في سيرته ما يخدش؛ فحي هلا، وهو صالح للدعوة؛ ليعطي ما عنده، ويوجه الناس للخير ..

كل هذا مطلوب في الداعية، وهو امتداد -إن شئت- لطريق الأنبياء -عليهم السلام- فالعلماء ورثة الأنبياء، يرثون العلم، والدعوة، وطرقها، وكيفيتها .. كلها مأخوذة من إرث الأنبياء.

• تارة تستدل بقياس الدلالة؛ وهذا بأنك تستدل بالأثر على المؤثر، كالرماد على وجود النار، والآثار على مرور إنسان، أو ماشية، أو سيارة .. وهذا إن لم تعرفه من جهة كونه أخذ العلوم، فتعرف بعد ذلك فيما يلقيه، وينشط فيه من العلوم، إن جنحت إلى عقائد معتزلية، أو مرجئة، أو غيرها .. فتعرف أن المنبع الذي أخذ منه ليس سليما، فيستدل بالأثر على المؤثر.

• كذلك من خلال أخلاقه، فإن كان يستعمل هذه المكانة لأمور دنيوية، ولاستغلال الناس، وغير ذلك .. عرفنا أن هذا ينافي أخلاق الداعية من هذا الجانب، فنستدل بقياس الدلالة، بالأثر على المؤثر.

أما ابتداء؛ إن استطاع التوصل لمعرفة ما إذا أخذ العلم من جامعة، أو من أساتذة، أو أنه متأثر بفكر صوفي، أو منهج سلفي، أو غيرها .. فإن عرفت؛ فظاهر يحمله عليه.
إن تأثر بأفكار صوفية طرقية .. لا يصلح، وإن لم يظهر له؛ فعندما يسمعه يلقي دروسا تجد ذلك من خلال كلامه وما يقوله، كأن يحبب الناس في الانتقال إلى مساجد فيها قبور للبركة، وغير ذلك .. فهمنا هذا عن طريق قياس الدلالة -وهو طريق لمعرفة الأشخاص- من الأثر ندرك المؤثر، بأنه ما مضى عليه إلا إن أخذه من غيره، ولقّنه شيئا غير صحيح.
هذه القواعد ومن خلالها يعرف.

كما ذكرت؛ الذي يريد التوجيه، وتربية الناس .. لا يشتغل ابتداء بالطعن في العلماء، والانتقاص .. إنما يذكر عموما المسائل، والموضوعات الفقهية والعقدية، وغيرها .. فإن وقع بعض علماء أهل السنة في الخطأ فيغلّب الجانب الصحيح، ويقول أن القول الآخر ضعيف، لكن لا يتعرض للقدح، فالإنسان موكول للاجتهاد، وكل العلماء معرضون الخطأ كما جاء في الحديث (إذا اجتهد الحاكم ..) الحديث، فمن له أجر ليس محلا للقدح فيه.

إذن: لا يتخذ هذا كغرض ليلقي فيه سمومه وسهامه، ويرميه بأمور تقدح فيه؛ وهو ليس محلا للقدح، لأنه اجتهد، والأصل حمله على الصلاح.

إذا جاء ابتداء بتهمة؛ كأن يكون درس، وتعلم، وترعرع في بيئة صوفية، أو غيرها .. فيقال أنه لا يصلح حتى يستقيم على الطريق الصحيح.

لا أعرف هذا جربوع أو غيره، والمسائل هذه تأخذ منا وقتا طويلا.

فصلت لك في القاعدة الأولى، والثانية، والثالثة، وذكرت أن الأصل في الإنسان عدم التهمة، ومن فعل يأتي بدليل قادح، إن لم يكن قادحا فيأتي بآخر .. وإلا كان ليس بقادح في شخصه ..

فكذلك القاعدة الثانية: إن لم نعرفه في الأصل نعرفه عن طريق قياس الدلالة، قياس الدلالة في الأصول، وفي الأشخاص لا تجد إلا النزر اليسير ممن يستدل به.

كذلك إذا كان الأصل فيه بداية التهمة؛ كأن نشأ أو ترعرع في بيئة صوفية أو شيعية .. فلا نأخذ عنه إلا إذا صفّى نفسه من هذه المناهج، وابتدأ في العلم الصحيح، وأقام نفسه على الوجه الصحيح؛ وإلا لا نستطيع الوثوق به، وخاصة كما قال ابن تيمية -رحمه الله- أن الذي اتّخذ لنفسه أصولا من مذهب ما؛ ثم انتقل وتاب إلى المذهب الثاني؛ فتبقى معه بعض الرواسب من المذهب الأول، كما قيل في الأشعري -رحمه الله-

Telegram

فَتَاوَى وَفَوَائِد الشَّيْخُ مُحَمَّد عَلِي فَرْكٌوس

هذه القناة غير رسمية تعتني بنشر فتاوى وفوائد الشيخ حفظه الله

? فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الجمعة ٠٣ ربيع الأول ١٤٤٦ هـ)

س: أحسن الله إليكم شيخنا و رفع قدركم و أعلى شأنكم وجعل ماتقدمونه من خدمة الإسلام والمسلمين في ميزان حسناتكم.

هذا سائل يقول: أنا مقيم في هولندا، وهناك شركات تقوم بإجراء امتحان كفاءة في مجال التداول الإلكتروني، في حال نجاح الممتحن يتم منحه مبلغ ٥٠٠٠ يورو، يوضع كرأس مال التداول، يحفظ في الحساب ولا يمكن سحبه، في حين تأخذ معك الشركة جزءا من الأرباح، هل هذه المعاملة جائزة؟! وجزاكم الله خيرا.

ج: "هل هي رقمية أو حقيقية؟!
بمعنى ٥٠٠٠ أورو هذه كأرقام فقط في الحساب؛ بحيث لا يستطيع استعمالها، أم أنها حقيقية؛ لكن تمنعه من التصرف فيها .. يعني إذا كانت حقيقية (أوراق ..)، أو كانت رقمية على النت فقط، ولا تضمنها الدولة ولا البنوك، فيحتمل هذا وهذا.

إن أعطته هذا فلا يجوز اشتراط ما يخالف حق الملكية، وحقوق الملكية ثلاثة: حق التصرف، وحق الانتفاع، وحق الارتفاق.
فاذا اشترط أي شرط على هذه الحقوق يقع فاسدا.

يقول أهبك، أو أعطيك، أو أبيعك هذه السيارة، بشرط أن لا يركب فلان، أو ألا تبيعها، أو نحو ذلك .. كلها منافية للتصرف والانتفاع، فيقع الشرط باطلا.

أعطوه مالا؛ واشترطوا عليه أن لا يستعمله؛ فيقع هذا الشرط باطلا، ويستطيع التصرف فيها إن كانت أوراقا حقيقية، فهو أعطي له مال مقابل نجاحه في امتحان في هذه الأجهزة الإلكترونية .. وجاء الشرط منافيا لحق التصرف، وحق التصرف هو ركن من أركان حق الملكية، وفيه ثلاثة حقوق كما ذكر.
إن جاء أي شرط على هذه فهو شرط باطل، وإن استطاع أن يتصرف فيتصرف فيها -بغض النظر عن هذا الشرط-

المشكل إن كانت رقمية، زائد أنه لا يستطيع التصرف فيها، فالرقمية ليس لها ضامن، لا تضمنها لا الدولة ولا البنوك، وليس لها جهة تطالب فيها بهذا، وإن أعطوك ملايين، لكن لا تعرف الجهة التي تطالبها بالعملة الرقمية؛ لا دولة ولا بنك يضمنها ..
ومن أعطوك هذه تبقى مرتبطا بهم، إن أرادوا أن يسرحوا لك لكي تأخذها، فهي أرقام لا نقود، لها مفعول فقط مع نفس الأشخاص، وباثمان لا تعترف بها الدول.
فالعملة الرقمية هذه ليست أثمانا، إنما تدور بينهم بالأجهزة فقط .."
https://t.me/D_ferkous

Telegram

فَتَاوَى وَفَوَائِد الشَّيْخُ مُحَمَّد عَلِي فَرْكٌوس

هذه القناة غير رسمية تعتني بنشر فتاوى وفوائد الشيخ حفظه الله

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ السَّلَامِ ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا ". فَقَالَ قَائِلٌ : وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ : " بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ ". فَقَالَ قَائِلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْوَهْنُ ؟ قَالَ : " حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ ".

هذا المسجد فيه قبر، وهذا القبر داخل في فتنة الأحياء عموما، فتنة القبور وما تؤدي إليه من شرك، ومعاصي .. مع جواز زيارة القبور لتذكر الموت والآخرة -فهذا مشروع-، لكن الزيادة على الزيارة من التمسح .. فمعصية، والتبرك .. شرك أصغر، وإن كان فيه اعتقاد أن المقبور له خصوصيات الربوبية .. فشرك أكبر.

بالتالي يكون فتنة في المسجد، هذا الذي تعتقد أنه وحسما لمادة الشرك لا يجوز أن يصلي فيه؛ فدعوة المؤذن وفق هذا المذهب دعوة غير صحيحة، فهو يدعوك للصلاة في مسجد فيه قبر، فتقول لا صلاة ولا فلاح فيه، لما فيه من أسباب تعوق الفلاح والنجاح؛ وهو القبر.

أذانه من هذه الحيثية غير صائب، فالأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة؛ والترغيب بالمجيء إلى المسجد .. ومنهم من قال أن هذا الترغيب واجب لمن سمع النداء وهو قادر .. ومنهم من قال مستحب .. فهو دعوة إلى صلاة الجماعة في مسجد لا يجوز الصلاة فيه -على الراجح مع وجود الخلاف-، لوجود هذا القبر، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- في مرض وفاته عن هذا، وكان يصارع المرض، كان يقوم وينتبه فيقول: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ..) الحديث.
النهي ماذا يفيد؟!
الأصل في المناهي التّحريم -على مذهب الجمهور-
هل يفيد النهي فساد المنهي عنه؟!
فيه سبعة أقوال، والراجح أنه يفيده ما لم يكن فيه دليل.
فكما نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام، نهى عن هذا، هل النهي يفيد فساد هذا؟!
ما لم تكن قرينه فهو يفيده.

إذا تقرر فساده؛ فكيف يدعوك إلى شيء فاسد، وإلى ما نهى الشرع عنه؟!
إذا لبيت هذا فمعناه ستصلي في مكان نهى الشرع عنه، والمكان غير طيب، و (الله طيب لا يقبل إلا طيبا).

هل الصلاة في هذا المسجد طيب أو منهي عنه؟!
إذا جاءت المناهي والتحذير من الشرع تعرف أن هذا غير طيب، كالزنى، والموبقات .. فكلها غير طيبة.
واذا جاء الترغيب في الصلاة، والعبادات .. بشرطها فهذا طيب.

قال بعض الفقهاء ومنهم أحمد -أظن- أن صلاته في المقبرة -كلها- ركوعه، وسجوده .. شغل حيّزا من الفراغ داخل الحيز الذي نهى الشرع عنه، والله طيب لا يقبل إلا طيبا.

إذا قلت أن هذا غير صحيح؛ فكذلك هذه الدعوة إلى هذا، فكيف يردد خلفه؟!

بعضهم عند إخراج الجنازة من بيته يؤذن، هل يردد خلفه؟! مع أن ألفاظه مرتبة، لكن شرطه دخول الوقت، والإعلام به من جهة، وذكر الكلمات التعبديّة من جهة أخرى.
عند هذا؛ الوقت غير متوفر، فهذه بدعة إضافية، فلا نقول في البدعة والمخالفة مثل ما يقول.

أيضا: لو دخلت مسجدا لتصلي ورأيت ناسا يقرأون جماعة وليس لك أن تخرج من المسجد، وصلوا إلى سجدة، هل تسجد معهم أم لا؟! لا، لأن أصلها غير سليم، وغير صحيح."

? فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الأربعاء ١٦ صفر ١٤٤٦ هـ)

ذكرتم مرة بعد الجمعة زيادة مهمّة على ما ذكره الخطيب حول موضوع الأذان؛ وهي أن المؤذن لا يحصل على الأجر إذا أذن في مسجد فيه قبر .. ولا يتابعه من سمعه ..

"في المسألة: كان الإمام ذكر -مشكورا- محاسن الأذان وفضله، ومستحبات الأذان .. وقلت: أنا أكمل أمورا ربما لم يتناولها الخطيب، وهي:

• كون المؤذن يجب أن يكون مسلما، ولا يجوز للكافر أو المشرك شركا أكبر أن يؤذن؛ لأنه كاذب، وهذه الكلمات لا تتوافق مع عقيدته وإيمانه، والكذب لا يصلح للأذان، خاصة إذا كان كذبا عقائديا (نفاق اعتقادي)، فقد سمّاه الله تعالى كذبا، قال تعالى: {إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون}.
أي أن أهل النفاق كاذبون، يُظهرون الإيمان ويُبطنون الكفر، فهذا إن ظهر باطنه لا يصلح للأذان، لأنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله؛ وهو يأتي بناقضها، كما لا يصلح للكافر أن يصلي -ويمكن أن يفعل ذلك- فنقول أن صلاته غير صحيحة، لأن شرطها -الإيمان-، وهو مطالب بها، لكن إن صلاها المشرك أو الكافر لا تصحّ، وإن عُذّب عُذّب على تركه الإيمان؛ وفروع الشريعة، قال تعالى: {يضاعف له العذاب يوم القيامة ..} الآية، يعني يضاعف له على أنه اتّخذ مع الله ندّا، وعلى فعله لما نُهِي عنه من قتل، أو زنى .. وعلى ترك الواجبات، قال تعالى: {وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ..} الآية، مع أن الزكاة تتعلّق بفروع الشريعة لا بأصولها، ومع أنهم كافرون مشركون؛ لكنهم مطالبون في الآية بفروع الشريعة، في الآية: {.. قالوا لم نكن من المصلين ..} الآيات، فكانوا يكذّبون بيوم الدين؛ مع أنهم طُولبوا بالصلاة .. فالكافر مطالب بفروع الشريعة، لكن لا تصح منه إلا بحصول الشرط الشرعي لحصولها وهو الإيمان، كما أن الشرط الشرعي للصلاة الوضوء.

قد يؤذّن وهو كافر أو مشرك، والواقع مليء بذلك، فترى القبوريين .. يؤمنون بخصائص الربوبية في المقبور .. وتجد مسجدا فيه قبر يرتفع فيه الأذان، من حيث هو باطل؛ هل يردّد مع الباطل؟! لا، لأنه أذّن على غير وجهه الصحيح.

كذلك إذا كان فعل بدعة إضافية أصلها صحيح؛ لكن وجدت في هيئة أو زمن أو مكان غير صحيح؛ لا يستمع إليه في الأصل، ولا يقرّهم على هذا الفعل؛ ولو قرأوا القرآن جماعيا، أو التسبيح .. وهذا ابن مسعود -رضي الله عنه- أنكر عليهم لما وجدهم يسبحون كذلك .. وقال: (كم من مريد للخير لم يدركه).

إذن لا يردّد معه إن علمه، كما لا يصلي وراءه إن علم أنه مشرك شركا أكبر، أو كافر، كما ذكر ابن حزم الإجماع على أنه لا تصح الصلاة وراء كافر، أو مشرك شركا أكبر، أو مسلم غير متطهّر إن علمه، إن كان كذلك لا تصحّ الصلاة وراءه، كما لا تصحّ الصلاة لفقدان شرطها فكذا المؤذن يفقد هذا الشرط، فلا يردّد وراءه، ولا يقرّه على أذانه، لأنه غير سليم، وغير صحيح، فهذا غير مسلم.

وذكرنا شروطا أخرى للأذان من بينها:

• ذكروا أن الكلمات هذه ينبغي أن تكون توقيفيّة، فلا يأتي بألفاظ من غير ما هو ثابت في الشرع، ولابد منها ولا يزيد عليها ولا ينقص، ويأتيها على وجهها بحسب ما ثبتت، وقد وردت ألفاظها ١٥ لفظا، و١٧ لفظا، و١٩ لفظا؛ من حيث هذا الأذان، وكلها في أحاديث.
الحنابلة يقولون بـ ١٥ لفظا، والمالكية بـ ١٧ لفظا، والشافعية بـ ١٩ لفظا.

• أيضا أن تكون مرتبّة غير منكسة، بمعنى أنه لا يبتدئ الألفاظ هذه من الأسفل إلى الأعلى، إنما تكون مرتبة، فهذه الصورة غير مقبولة، لأن الترتيب فيها شرط، فإن لم يأت به على شرطه فهو غير مقبول.

◀️ بالنسبة لسؤال السائل؛ لما ذكر المؤذن يؤذن وهو مسلم تتوفر فيه الشروط، لكن يؤذّن في مسجد فيه قبر ..

المسجد الذي فيه قبر بالإجماع على أن الناس إن ذهبوا إليه تلمّسا وترقّبا لزيادة فضل لمكان وجود القبر فيه فجميعا يجمعون على عدم صحة هذه الصلاة فيه، أما إذا أراد المسجد دون القبر فهو محلّ خلاف بين أهل العلم:

- مالك والشافعي يجيزان الصلاة فيه؛ لكن مع الكراهة، وإن كان القبر في اتجاه المصلي تزداد الكراهة، وإن تعلّق قلبه به تبطل الصلاة، وإلا عندهما تصحّ مع الكراهة.

- أحمد قال أنه لا يجوز ذلك، لأنه لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، والطارىء منهما على الآخر يُزال، كما لا يجتمع في إنسان شرك وإيمان، وإذا فيه شيء من إيمان وفيه شرك فالحرام يغلب الحلال، لأن الحرام هو المفسد، وإذا تعارضت المفاسد والمصالح فدرء المفاسد أولى من تحقيق المصالح، خاصة إذا كان ناقضا ينقض إيمانه جميعا، فحتى لو قال لا إله إلا الله ما ينفعه ذلك، لأنه أتى بناقض، فنقول اجتمع فيه كفر وإيمان من حيث النظر لا الحكم، وفي الحكم لا يجتمعان، فلا يجتمع الضدّ مع ضده.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده أما بعد:
فقد أكرمني الله أن حضرت عند الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله تعالى بعد صلاة الجمعة من هذا اليوم،  وقد طرح عليه سؤالا كما هو العادة فقال حفظه الله تعالى: قبل أن أجيب على سؤال السائل أذكر بعض الملاحضات على خطبة اليوم،  قال الخطيب في خطبته أن الإيجازات والعطل مشروعة في جميع الشرائع وعند جميع الأمم، قال الشيخ حفظه الله تعالى هذا غير صحيح، فهذا لم يشرع في الإسلام، وإنما هذا عرف عند اليهود، فمن معتقدهم أن الله استراح بعد خلق السماوات والأرض لأنه تعب، قال الله تعالى:{ ولقدخلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب}  أي من تعب وإعياء  ولهذا اليهود يسترحون ولايعملون يوم السبت، وبعضهم يوم الأحد،  ثم ذكر الشيخ حفظه الله قوله تعالى:{ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب}  أي: إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها فانصب في العبادة وقم إليها نشيطا فارغ البال، وهكذا كان الصحابة يعملون ثم يقبلون على العبادة.
  قال الخطيب وفي هذه العطل يجب على الآباء أن يعتنوا بأبنائهم في تحفيظ القرآن، قال الشيخ حفظه الله تعالى العناية بحفظ القرآن ليس قاصرا على العطل، فلو قال إذا وجد الإنسان فارغا من الوقت فاجتهد في حفظ القرآن، لكان قوله صوابا .
قال الخطيب وفي هذه العطل يزور الإنسان أقاربه ويصل رحمه، قال الشيخ حفظه الله تعالى: تخصيص زيارة الأقارب وصلة الرحم ليست خاصة بالعطل، وهذا تخصيص بدون دليل بل زيارة الأقارب وصلة رحم في كل وقت.
ثم ذكر الشيخ حفظه الله تعالى حديث عمرو ابن العاص رضي الله عنه  قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولكن لهم رحمه أبُلُّهَا ببَلَالِهَا. يَعْنِي أصِلُهَا بصِلَتِهَا.
    ومن باب الأمانة العلمية  هذا مافهمته من الكلام الشيخ  حفظه الله تعالى.

كتبه : أبو عبد الحليم محمد هبد الهادي الجزائري
يوم الجمعة 01 ذي الحجة 1445ه‍
الموافق ل   07 جوان 2024 م

تمّ التحذير منه، وتعرف أن من انساق معه هو من كان سببا في الشّرخ، وفي تصدّع الأمة إلى ٧٣ فرقة، سببها علم الكلام هذا.
فمنهم من يتبنّى مذهب المعتزلة كالشيعة والخوارج، ومن يتبنّى مذهب الأشاعرة كالمالكية والشافعية، ومذهب الماتريدية كالأحناف وغيرهم .. فسبب الشّرح هو هذا، ولو كانوا يجتمعون على أمر واحد لم يكن هذا.

كانت هناك أمور، ثم زاد ناس غير فاهمين وحملوها على أمور أخرى؛ والإنكار العلني جاء عرضا، لأنه جاء السؤال فأجبنا.
تركوا الأساس وذهبوا إلى هذا، وهم أصلا كانوا موافقين في البداية، ثم جاءتهم تعليمات، فبدأوا يقولون الإنكار العلني .. ثم سروري .. وهذا ليبقوا في الواجهة، وانفلتت الأمور من أيديهم.

هم تغيّروا، ثم نسبوا إلي التغيّر.
إن رأينا الحق نعم، لكن أن تغيّر الدّين على مزاجك فلا يجوز، قال تعالى: {رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ..} الآية.
هذه في الجملة، ولو تدخل في التّفاصيل أمر آخر."

فوائد منهجية لشيخنا فركوس -حفظه الله- (الخميس ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ)

س: مرّت الدعوة السلفية بفتن مزّقت الشباب بين الغالي والجافي .. ما المنجيات من الفتن؟! وما هي الأصول الّتي يمشي عليها السلفي؟! ..

ج: "عموما مدار كل هذا الشّرخ والتصدّع في أركان الدعوة السلفية هو عدم الاستجابة للنصيحة، والعمل على ركوب الأهواء، لأن بركوب الأهواء لا يستجيب لنداء الشّرع مهما كان، فسببه إذن هو هذا.

مبدئيا: الدعوة السلفية قائمة على أساس اُدْعُ يتكتّل معك الناس، ليس كدعوة الإخوان كتِّل ثم اُدْعُ.
الدعوة السلفية: ادْعُ بالكتاب والسنة؛ والناس يتعرّفون على دعوة الحق فيميلون إليها.

دعوة الإخوان وغيرهم مغايرة، فهم يُكتّلون ولا يهمُّهم لا عقيدة ولا غيرها، يهمُّهم الكمّ والعدد الكثير، ويقولون لا نتكلّم على أي شيء يحدث شرخا في الصفّ، ولا يدعون إلى التوحيد؛ إنما لتكون كلمة واحدة في الحزب، يحكمهم واحد على وجه التّنظيم.

نحن لا يهمّنا الكمّ بقدر الصفة والنوع، والّذي ترمي إليه القواعد العامة للدعوة السلفية لتحقيق هذا النوع، سُئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: (تفترق أمتي ..) من هي هذه الفرقة؟! فقال: (هي الجماعة)، يعني السنة والجماعة.

المعيار الكتاب والسنة، وتنظر هل مسيرة الشخص خرجت عنهما وعن الأخلاق من العدل، والاعتدال، والصبر، والإخلاص، والصدق، والأمانة، والآداب العامة .. هل خرج عنها أو لا؟!
إن خرج فهنا تأتي وتَرِدُ النصيحة، ينصح بها؛ لكن كما قلت آنفا لا يرجعون، ثم يدور عليك أنت بدلا من أن يأخذ بها ويعود وانتهى.

أنت تبيّن الأمر، وتقول: لا ينبغي هذا، لأن الدعوة إلى الله أن يدعو بما هو ثابت في الكتاب والسنة، فلا نسمع لكل ما يُنادى بأنه الحقّ؛ إلا بعد تأكدنا من تمريره على الكتاب والسنة، وعلى ما كان عليه أمر الأمة.

الآن تقول هذا؛ يأتيك بأشخاص، وبالتّعصب .. ثم يرميك بها، وخير مثال ما جرى عليه الأمر بالنسبة لمسائل تتعلق بالتراصّ والتباعد؛ في الأوقات الّتي مُنعت فيها صلاة الجماعة والتراصّ .. مع العلم حاليا أن هؤلاء الّذين كانوا على رأس هذه المنظمة (منظمة الصحة) بدأوا يكشفون الحقائق، ويقولون أنها لم تكن صحيحة، وأريد بها سياسة، وغير ذلك ..

ذكرنا وقلنا أن التباعد هذا وغيره من المسائل؛ وجب عرضها على الكتاب والسنة، هل يوجد ما يشهد له؟! لا يوجد.
قلنا أنه في حالة وقوع مرض، أو وباء .. صلّى ناس من الصحابة والتابعين ومن بعدهم .. هل صلّوا بهذه الصفة؟!
بحثوا في كل الكتب ما وجدوا شيئا، بل العكس؛ وجدوا أن في أخطر من هذا -وهو الطاعون- فعلوا كل الأمور هذه، فكان طاعون عمواس، وطواعين كثيرة أصيبت بها الأمة؛ ولم يُنقل أنهم صلّوا بالتباعد، بل يصلّون صلاة الجنازة على من طعن فيهم الطاعون غير متباعدين، ومع ذلك لم يقل أحد يجب عليكم -ضرورة- الصلاة بالتّباعد.

قلنا هذا فبدأت الأهواء، هل يعرفون خير من منظمة الصحة؟! وهل هو أحسن من علماء الحجاز؟! .. نحن نتكلّم عن المسائل بالكتاب والسنة؛ لا بالمنظمة ولا بغيرها.

ركبوا هذه الأهواء، وكان هذا أساس ومحور الخلاف؛ لا الإنكار العلني الّذي افتعلوه بعدها، إنما الخلاف كان في النّظر في هذه المسائل بالشّرع، ثم بعدها بدأوا يحاربون من يصلًي بالسنة -بالتراصّ- وبدأوا بالمشاكل ..

سبب الشّرخ هذا هو عدم الرّجوع إلى هذا، قال تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرّسول ..} الآية، وقال: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} الآية.

حتى نزيل الخلاف؛ ارجع إلى هذا، رجعنا الى الكتاب والسنة فقالوا لا، فيه منظمة عالمية، وأين نضع أقوال العلماء؟! .. فكان الخلاف مبنيا على هذا، ثم تطوّر، وكل مرّة شيء، لأنه ليس هناك عمل حقيقي بالكتاب والسنة، إنما مواقف أقرب إلى التعصب والتقليد .. من الرجوع إلى الكتاب والسنة، وكان التعصّب، والتّقليد الأعمى سبب هذا الشّرخ، وأدّى إلى ما تَعْلَم، ثم أخذت أبعادا أخرى.

نحن لم نتناول لا أشخاصا ولا أسرارا، إنما تناولنا هذه الموضوعات، ثم هم بدأوا في الأشخاص، وقالوا سرقات، وغير ذلك .. وما زالوا حتى الآن، وهذا هو السّبب، ولو عادوا كما قال الله تعالى إلى الكتاب والسنة لما كان شرخ في الدعوة.

لمّا ابتعد السابقون من أهل المذاهب الكلامية؛ نصحهم العلماء

‏قال الشيخ ربيع المدخلي:

أنتم ترون الآن الغرب كيف يجد من أهل الضلال و الانحراف وأهل المبادئ العلمانية من يسهل له استعباد المسلمين وإذلالهم له ولا يحس بذلك إلا من تشرَّب الإسلام الحق ودان بكتاب الله وسنة رسوله.

المجموع الرائق ص366