????

رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَدْخُلَ الْحَمَّامَ إلَّا بِمِئْزَرٍ لَهُ، وَهَذَا اسْتِحْبَابُ وُجُوبٍ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ: إذَا كَانَ أَكْثَرُ مَالِ الرَّجُلِ حَرَامًا فَلَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُؤْكَلَ مَالُهُ، وَهَذَا عَلَى سَبِيلِ التَّحْرِيمِ)) [إعلام الموقعين:1/32]، ثمّ كذلك عند جُملةٍ من الفُقهاء من غير الزيدية فإنّ مَن بُحرّم ذلك النكاح فإنّه كان يكرهُ ويمنَعُ؛ والمنعُ مانعٌ من التشنيعِ من قبل أولئك المُراهقَة من الإماميّة، ثمّ متى كان الاحتمال سقطَ الاحتجاج.

?- المقدّمة الخامسَة: سلّمنا بأنّ الإمامين أبي طالب والنّاصر -صلوات الله عليهما- يُجيزان ذلك، فمن أين أنّهما يُفتيان به؟! لا يجدُ المشنّعُ دليلًا ومجرّد التّجويزِ لا يلزمُ منه الإفتاء؛ لأنّ المُفتي قد يُراعي عددًا من الأمور مصلحةً ومفسدةً واحتياطًا، فإذا لم يكُن لدى المشنّع دليلًا على أنّ تجويزَ الإمامين -لو قد سلّمناه- قد خرجَ مخرجَ الفتوى، ولن يجدَ المُشنّعُ على ذلك دليلًا؛ فلا يحق له التشنيع؛ ثم لا أقلّ أنّه متى كان الاحتمال سقطَ الاحتجاج.

?- المقدّمة السّادسة: سلّمنا بأنّ ذلك كان ذلك منهما على جهَة الفتوى؛ فإنّ لازمُ ذلك مُحاكمته إلى أصل العترة، فإنّ الزيدية لم تجعل ثقَل العترة إلاّ في قول جماعتهم بلحاظ العصمَة، ولمّا كان الواحدُ غير معصومٍ من العترة؛ فإن أخطأ في المسألة فإنّ ذلك لا يُعمَل به، لأنّ فرضَ المقلّد من جهة الأولى الرّجوع إلى الحيّ؛ فإن لم يكُن رجوعه على جهة التقليدِ له؛ فلا بدّ لإيضاح المقاصد والوجوه وما هو الأحوطُ والألزمُ فيما قد يحتملُ ويشتبهُ من فتاوى الإمام الميّت الذي يريدُ أن يقلّده، لا سيمّا في مثل هذا النّوع من المسائل؛ فتكون الفتوى في هذه الحالَة داخلة تحتَ ما لا يُعمَلُ به مراعاةً لعدم وضوح فتوى الإمام الميّت أو وجود ما يتعارضُ والمصلحة والمفسدة في الزّمان فيحملُه العالمُ الحيّ ما لا يشذّ وما يتوافق وقول جمهور العترة؛ فيكون على المكلّف حينها العود إلى طاعة إمامِ زمانه الدّاعي، أو إلى معتمَد علماء العترة في زمانه، لئلا يدخُل بتقليده في مضايق قد لا تُبرئ ذمّنه لمكان كثرة الاحتمال وعدم وضوح المقاصد، والمؤمنون وقّافون عندَ الشّبهات، وهذا فلا يُسقطُ منزلة الإمامين العلميّة، كيف ونحنُ بعد ما حقّقنا يقينًا إفتاءهما بصحة النكاح، أو عدم منعهما له تحت عنوان كراهة الحظر.

?- المقدّمة السّابعة: لا يُقال وهذا فيلزمُكم تجاه الإمامية مع شواذ الأحكام التي ترويها الإمامية عن أئمتهم، فإنّ ذلك لا يكون متمسّكًا لكم في نسبة الإمامية إلى القول بمضمون تلك الروايات الشاذة وإن صحّت أسانيدها؛ لأنّنا سنقول: إنّ الرّواية الصّحيحة عندكم تستندُ إلى قولِ المعصوم الذي لا يُخطئ، والذي قوله كاشفٌ عن حكم الكتاب والسنّة وما هو في الكتاب المكنون، ثم! أصلُكم متابعة المعصوم، وما هذا حالُه -بعد إحراز الصّحة في ثبوت الصّدور عن المعصوم- لازمٌَ للإمامية لمكان عصمة القائل، وليس هذا -القول بالعصمة وأن قول الواحدِ في الاجتهاد مُلزمٌ لجميع الزيدية- هُو قول الزيدية في أئمّتهم وعلمائهم من سادات بني الحسن والحسين -عليهم السلام-، فتأمّل الفرق؛ فإنّنا نحاكم الإمامية إلى أصولهم؛ فإن قالوا: وإن كان القائلُ الإمام معصومًا يلزمُنا قوله إلا أنّ النّاقل عنه غير معصومٍ فلا نأمَنُ أن يكون القولُ قول المعصوم وإن صحّ الإسناد أو الطريق. فنقول: فعلى هذا سقطَ فقهكم وتراثكم الرّوائي كلّه لأنّه ليس لكُم طريقٌ إلى قول المعصوم إلا غير المعصومين؛ فمن أين لكم فيما تعتقدونه أو تجعلونها فقهًا لكم أنّه قولُ أئمّتكم؛ كيف والكثرة الروائية عندكم مُظلمةٌ تقومُ على الوضع وعدم الاعتماد كما كانت في كثرة الأخبار في نقص القرآن وتحريفه ثم لم تُفكم تلك الكثرة علمًا وردّ جماعةٌ من علمائكم، فيتأمّل ناظرٌ.

نعم، وبهذا المقدّمة وما قبلها نكون قد أتينا على بيان هذه الشّبهة من طرح بعض مراهقة الإمامية، والحمد لله.

وفقكم الله

الكاظم الزّيدي

اللهم صلّ وسلّم على محمّد وعلى آل محمّد ...

لا يمكن أن يكون على نهج الإمام الحسين مَن لم يكُن على منهج الإمام زيد بن علي بن الحسين-عليهم السلام- ؛ وذلك أن النّهجين منهجٌ واحدٌ؛ سلكَه بعدُ الأئمة يحيى بن زيد، والنّفس الزكية محمد بن عبد الله، والنّفس الرضيّة إبراهيم بن عبد الله؛ وغيرهم من سادات بني الحسن والحسين-عليهم السلام-.

إن البكاء على الحسين والرّفض لهؤلاء طريقة واحدةٌ تدل على أن مَن هذه صفتُه ليس على منهاج الإمام الحسين أصولا وفروعا.

يُصعّبُ البعض على نفسه سبيل البحث العقائدي بينما تكون أمامه البيّناتُ في الدلالة ولا يراها.

إنّ إنكارَ هؤلاء الأئمة من سادات بني الحسن والحسين -عليهم السلام- مَن كانت تضحياتهم من روح كربلاء مستمدّة؛ الشهداء السعداء؛ هو إنكارٌ للإمام الحسين -عليه السلام- ؛ فليُوفّر المتباكون دموعَهم، وليحفظ اللاطمون دماءهم؛ فإن الدموع على شِفار السيوف الطاعنة ليحيى بن زيد والنفس الزكية لن تفيد شيئا إلا أن يرحمَ الله ويتداركَ متنبّهٌ!

التشيع الأصيل تشيع أسوةٍ وقدوةٍ لا تنطعٍ في أمثال أحداث كربلاء؛ أرسل لي روايتين أو ثلاث تفيد بكاء بعض الأفاضل على الإمام الحسين -عليه السلام-؛ فقلتُ: وهل تظنُّ أننا ننكرُ البكاء على سيد شباب أهل الجنة؛ المُنكر الذي تُنكرهُ عليك العترة هو هذا التنطّع الحاصلُ الذي نفَّرَ الناس عن أصالة التشيع من تطبيرٍ، وقطع رؤوسٍ، وضرب ظهور وصدور، وعمل المجسمات الصنميّة، وسيمفونيات البكاء المتعالي على أهازيج الروايات الباطلة والمكذوبة؛ بإقرار عقلاء منكم؛ هذا هو المُنكَر والتنطّع المُخالف على ذلك التشيع الأصيل.

????

? في صناعَة قول الرّافضة ليسَ أنَّ القائمَ به هُم رجال الشّيعَة بعد الغيبة حيث لا عترَة من اثني عش قرنًا؛ هكذا اختلقُوا أنّ الثّاني عشر قالَ في الوصاية بالدّين وللأمّة بالتمسّك برجال الشّيعة ...
? بل وكذلك قبل الغيبَة فإنّ مُتمسَّكَ النّجاة هُم رجالُ الشّيعَة، وإذا تبرّأت العرة من رجال الشيعة هؤلاء قالوا: تقيّة، وليُحافظوا عليهِم، واختلقوا أنّ العترة قبل الغيبة أوصوا بالدّين وللأمّة بالتمسّك برجال الشّيعة ...
? فاختلقوا أنّ الإمام الصّادق -عليه السلام- قال: (إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِأَهْلِ الْأَرْضِ سُوءاً صَرَفَ بِهِمْ عَنْهُمُ السُّوءَ؛ هُمْ نُجُومُ شِيعَتِي أَحْيَاءً وَ أَمْوَاتاً يُحْيُونَ‌ ذِكْرَ أَبِي (ع) بِهِمْ يَكْشِفُ اللَّهُ كُلَّ بِدْعَةٍ يَنْفُونَ عَنْ هَذَا الدِّينِ انْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَ تَأَوُّلَ‌ الْغَالِينَ ثُمَّ بَكَى فَقُلْتُ مَنْ هُمْ فَقَالَ مَنْ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ رَحْمَتُهُ أَحْيَاءً وَ أَمْوَاتاً، بُرَيْدٌ الْعِجْلِيُّ وَ زُرَارَةُ وَ أَبُو بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ) [رجال الكشي:1/137].
?**** أليسَ أنّ الخبرَ في العترة بأنّ منعم عدولٌ في كلّ زمان ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين؛ فابتزت الإماميّة قبل الغيبة ذلك لرجالٍ من الشّيعة واسطةً، ثم ابتزّت ذلك بعد الغيبة لرجالٍ من الشيعة؛ فمن تمسك برجال الشيعة بعد الغيبة فإنّما هُو يصلُ إلى رجال الشّيعة قبل الغيبة، لا أنّه يصلُ إلى العترة ...

- أيسر اعتقادٍ؛ هو أن تعتقد بغائبٍ ثم تصفُهُ بأنّهُ عالمٌ لا يجهلُ، ولا يجتهدُ؛ مُرتبِطٌ بالسماء، له ولاية على الكون، وتطلبُ من الآخرين أن يُخرجوا لك مثلَ إمامك؛ وإلا بطُلَت دعاواهم! وكأنّك قد وقفَت أصلًا على دعواك! ثم غيبتُه من اثني عشر قرنًا !
- ثمّ أيسرُ اعتقادٍ؛ أن يُشيرَ إلى أئمّةٍ قد ماتوا وتراثهم الروائي المأثورُ عنهم أكثره اختلافاتٌ في الاجتهاد فقهيّة؛ ثم تكونُ الدّعوى بأنهم لا يختلفون ولا يجتهدون! فتارةً هذه رواية غير صحيحة، وتارةً هذه صحيحةٌ وتقيّةٌ؛ وأعظم التجهيل والتسقيط العلمي لأولئك الأئمة دعوى أنهم كانوا يتعمّدون المخالفة بين المسلمين في أحكام الله تعالى من باب التقيّة وحفظ النفس على حساب دين الله؛ وما يستجيزون ذلك الفعل لمراجعهم اليوم؛ فعادت الإمامة مفسدةً بهذا الوجه، وعاد المجتهدون أفضل حالاً ممّن يتعمّد الإفتاء بضدّ الحق وهو القائم مقام النبي، ومَن قولُه كقول النبي -صلوات الله عليه وعلى آله-.

أن يكون في الخلق من يقومُ بفريضة الإمامة أو يصلُح لها بشرائطها من الورع وعدم الدخول في الكبائر وإن لم يكُن معصوماً أو منصوصاً عليه؛ كما نقولُ في حال الإمام زيد بن علي وغيره من سادات العترة -عليهم السلام- فإنّهم وإن جازت عليهم الكبائر إلاّ أنّهم نزّهوا أنفسهم بتوفيق الله عنها فكانوا أهلا لقيادة الأمّة وإمامَتهم.
- فيتأمّلُ ناظرٌ مليّاً لئلاً يأتي مُتعالِمٌ يريدُ أنّ العقل ضرورةً أو استدلالاً قد قطعَ بالإمام المعصوم المنصوص من قبيل اللطف والجعل الإلهي؛ ويجعل ذلك واجباً على الله تعالى في الحكمَة؛ أي لتتمّ حكمَته وعدلُه؛ ليعودَ العُقلاء يردّون عليه استدلالَه ذلك وحكمَه الضّروري أو الاستدلاليّ؛ ثمّ ليعودَ ذلك الإمامي يُسفّه عقول الملائكَة -والعياذُ بالله- عندما لم يعلَموا من واجب الحكمَة وتمامها أنّ لازم الجعل الإلهي للخليفَة هُو العصمَة والنّص!. وكفى بهذا إزراءً على من يقولُ بذلك العدل الإلهي من ذلك الدّليل العقلي الموجب للعصمَة والنّصوص في الإمام!.
- هذا وليسَ مقامي مقامُ تفسيرٍ للآيات؛ وإنّما إيرادُ نقضٍ ومُناقشَة قول الإمامية وأنّه مُضطربٌ من كلّ وجه؛ فإنّ مقام التّفسير له موارد عدّة في الأسماء وفي معنى الخليفة!. وأعجبُ العجبُ ما ذكره الشّيخ الصّدوق في مقدّمة (كمال الدّين) يستنبطُ من هذه الآيات العجائب يبنيها على الرّوايات المكذوبات الضّعاف؛ ليقفزَ قول الملائكة في تجويز الإفساد على الخليفة بما لا يليقُ بمثلِه!. فجمعَ بين القول بالرّأي المنهي عنه في القرآن وبين البناء على غير أصلٍ -أعني الرّوايات الضّعيفة- وصدقَ في شأنِه تلميذهُ الشيخ المفيد حيث نسبَه إلى غير التّحقيق وإلى الغفلَة في الرّواية حيث كان يستخرج الأصول بناءً على الظّنون بل على الأوهام!. فأقذعَ عليه وأزرَى وشاهدُ ذلك في كتابه (تصحيحات اعتقادات الإمامية).
وفّقكم الله
اللهمّ صلّ وسلّم على محمّد وعلى آل محمّد ...