نسبت الإذاعة الأمريكية لماهر مروان محافظ دمشق الجديد، تصريحات قالت إنه أدلى بها لها، قال فيها:

1. إنهم ليسوا قلقين بشأن إسرائيل.
2. وإن إسرائيل ليست هي المشكلة.
3. وأنهم ليسوا خصومًا.
4. وأنّ إسرائيل قصفت قليلاً، توغلت قليلاً، هذا القلق طبيعي.

وهي تصريحات لا تبعتد عن تصريحات سابقة في مواقف مختلفة لأحمد الشرع (الجولاني سابقًا) مفادها أنّ المشكلة في استغلال إيران للقضية الفلسطينية، وأنّهم، أيّ الحكام الجدد ليسوا في وارد الاعتداء على إسرائيل. ولكن تصريحات ماهر مروان أكثر وضوحًا وصراحة لا في خطب ودّ أمريكا من خلال نفي العداء مع إسرائيل، ولكن في تفهم العدوان الإسرائيلي، وهذا من أعجب ما يكون، وذلك على فرض دقة الترجمة الإنجليزية لتصريحاته.

ليست القضية في نقد مثل هذه التصريحات هي مطالبة الحكام الجدد أو السوريين بفعل أيّ شيء ضدّ إسرائيل أو لأجل الفلسطينيين، ليس فقط من جهة طبيعة المرحلة الانتقالية وظروف سوريا وحاجة البلد إلى الاستقرار وقطع السبل على أيّ تدخلات تخريبية (وهو أمر لا نقبله فحسب بل ندعمه وندافع عنه)، ولكن أيضًا لفهمنا وإدراكنا لطبيعة الخطابات المتحفزة بخصوص فلسطين والتي تحوّلت إلى ظاهرة نسبية في بعض الأوساط في الثورة السورية. والحقيقة أنّ الذي يبالغ في توقعاته من مآلات الحالة السورية بخصوص فلسطين هم بعض الإسلاميين الذين يتوهمون مُضمرًا ذكيًا يخدع العالم فيلتمسون التأويل لكلّ من يرفع راية "لا إله إلا الله"، ويتوقعون منه تحرير فلسطين نهاية الأمر! وأنا لستُ من هؤلاء.

ولكن النقد يأتي من الحيثيات التالية:
1. أنّ خطب الودّ وشراء الوقت وتجنب المعارك الخاسرة وطلب الاستقرار، لا يحتاج تفهّم عدوان الآخرين على الحقوق. قد يكون هذا التصريح أغرب ما يمكن أن يقوله سياسي! من هذا الذي يتفهم احتلال الآخرين لأرضه لأنهم قلقوا قليلاً؟! وكأنّ قلقهم مبرر وكأن فعلهم المدفوع بقلقهم متفهم!!

1. هذا التفهم يمكن أن يرتدّ على صاحبه، فلماذا قلق طبيعي وآخر غير طبيعي؟! ولماذا عدوان متفهم وآخر غير متفهم؟! وهذا التفهم من شأنه أن يؤسس لما هو أكبر، فمن تفهم احتلال إسرائيل لأرضه لأنها قلقت قليلاً، قد يتفهم ضمّها لأرضه لأنها قلقت كثيرًا!

2. خطاب الطمأنة لا ينبغي أن يخلو من سمات القوّة، فلما سُئِل الشرع من مذيع BBC عن احتمال صدامهم بإسرائيل، قال إنهم ليسوا في وارد الاعتداء على أحد، لكنه لم يخطر على باله القول: "إنّ إسرائيل هي التي تعتدي على الأراضي السورية، ومع ذلك فهم ليسوا في وارد الصدام". حتى التنويه إلى كون إسرائيل هي المعتدية لم يخطر على باله! وفي مرات أخرى وصف الاحتلال الإسرائيلي بـ "التقدم" وكأنها تتقدم في أرضها أو في الفراغ!

3. والحاصل أنّ الغلوّ في التودّد ونفي العداء، يغري بالمزيد من الابتزاز، والتوسط في ذلك ممكن. يمكن القول مثلاً إنهم في صدد بناء دولتهم ولن يدخلوا في مواجهة مع أيّ أحد. والاكتفاء بذلك! ويمكنهم ألا يشيروا إلى عدوان إسرائيل حتى! لكن تفهم احتلالها للأرض؟! حتى الدول المطبعة والأوثق علاقة بإسرائيل تدين عدوانها ولا تقول إنه لا مشكلة فيها أو معها!

4. نفي القلق من إسرائيل والنفي المسبق لكونها خصمًا أو مشكلة، هو انفصال عن الواقع الراهن. لما سلف قوله. من هذا الذي يقوله إن احتلال دولة أخرى لأراضيه ليس مشكلة ولا يخلق خصومة؟ ألم يُتهم حافظ الأسد ببيع الجولان؟! ويتهم ابنه أن إسرائيل من ثبتته في وجه الثورة؟! فهل بات بيع الجولان مقبولاً؟! ولم تعد إسرائيل مشكلة وقد أطالت معاناة السوريين 14 سنة بعد الثورة؟! فإن قصد أن الموقف المبدئي منها ليس العداء حتى لو بادرت هي بالعداء، فهو كلام مجانيّ مستعجل وينمّ عن غفلة تامّة بمعنى الوجود الإسرائيلي في المنطقة. فلا أحد يضمن السلوك الإسرائيلي غدًا بخصوص سوريا.

5. نقد مثل هذه التصريحات هو نقد لمعطى ملموس، ولا ينجم عن سوء ظن في مقابل حسن ظن من يتأول لمن يحبهم كلّ شيء. ونقد التصريحات المنفلتة من أيّ كابح هو نصح ومحاولة لتحسينها، وليس اتهامًا.

6. وبنحو مكرر، سيبقى يتكرر، ليس القصد الدعوة لتصريحات أكثر حدة، ولا لمواجهة مع إسرائيل. على الأقلّ هذا ليس في واردي أنا.

لا يوجد في أيّ عرف أكاديميّ حصر النقل عن الموافق لصاحب الأطروحة في أفكاره أو معتقداته، وإلا لما كان البحث بحثًا، كما أنّ الأكاديميا لا تشترط النقل عن المخالف فقط بغرض مناقشته، وإنما يكون الاعتراض إذا كان النقل مجرد تكثّر ونفخ وحشو ولا مسوّغ له، أو كان قاصرًا كأن يكون المنقول عنه مسبوقًا بالفكرة التي نُسبت إليه، وهكذا، فإن الاعتراض على النقل يكون لأسباب موضوعية لا لأسباب أيديولوجية أو مذهبية.

الاضطراب المنهجي في الأبحاث الأكاديمية يكاد يقتصر على كليات الشريعة في بلادنا، ولاسيما تلك التي تتسم بصبغة مذهبية واضحة، وهذا في رأيي يرجع إلى أمرين:

1. الأوّل.. تأسيسي، راجع إلى عجز الجامعة الحديثة عن التوفيق بين طبيعة العلوم الشرعية وبين مناهج البحث الحديثة، إذ يُفترض في الجامعات تخريج باحثين، ويفترض بالمدرسة الدينية تخريج فقهاء أو محدثين أو متكلمين، والبحث التقليدي عند الفقيه قبل الجامعة الحديثة القصد منه تحرير الرأي الفقهي، وعند المتكلم تحرير المسألة الكلامية، وإن كان ثمة اشتغالات في المدرسة القديمة ذات طبيعة بحثية تقترب من المناهج الحديثة نسبيًّا، مثل تحرير أقوال الأئمة، وما يدخل في التصحيح المذهبي، لكن ثمّة غاية يتدين بها الفقيه أو المتكلم نهاية الأمر، إذ تحرير المسائل ينتهي بين يدي الفقيه ليفتي وفق تلك المعطيات.

فهل كليات الشريعة تخرج باحثين أم فقهاء؟ وهل تخرجهم باحثين على رسوم المدرسة القديمة أم الجديدة؟ وهل تلتزم بالمعايير الأكاديمية؟ وهل تدرك أهمية هذه المعايير حين تناول القضايا المتداخلة بين علوم الشريعة وقضايا التاريخ والاجتماع والاقتصاد والسياسة، بحيث يصير الالتزام الموضوعي واجبًا للخروج بتصور صحيح عن الموضوع محلّ البحث؟! إذ كيف يمكن إدراك الحقيقة مع الإعراض عن المخالف المذهبي لمجرد كونه مخالفًا؟! أمّا الإعراض عنه لانعدام الحيثية المسوغة للنقل عنه فهذا في صلب المعايير الموضوعية.

1. الهوس المذهبي.. بحيث لا يجري التعامل مع الموضوعات بقصد البحث عن الحقيقة، وهو أمر يتحوّل إلى حالة كاريكاتورية حينما يُرفض النقل عن مخالف مذهبي قي قضية ليست محلّ خلاف بين المذهبين كأن تكون في موضوع الإلحاد مثلاً، ولا يكون سبب الرفض عدم وجود حيثية علمية للنقل وإنما لمجرد كونه مخالفًا لمذهب المؤسسة العلمية! ومثل هذا الموقف كما ظهر من أسامة الأزهري وغيره في مناقشة أطروحات الأزهريين كالاعتراض على النقل عن ابن عثيمين لكونه مخالفًا للأزهر؛ له أمثلة في المقابل في كليات الشريعة السلفية كتلك التي في السعودية.

ولذلك فأفضل الأبحاث المكتوبة في موضوعات ذات صلة بالقضايا الدينية تلك المكتوبة من خارج المؤسسة الأكاديمية، بينما يغلب على رسائل الماجستير والدكتوراة في الكليات الشرعية الجمع والترتيب فقط، أو الردود العصابية، وأحسن ما يمكن أن يعد ذا إضافة في تلك الرسائل تحقيق النصوص التراثية مع قصور فادح في مقدماتها الدراسية، أو إعادة بناء النصوص المفقودة، أو استخراح آراء المتقدمين من بطون الكتب وإعادة ترتيبها.

انتصار ثورة السوريين وسقوط نظام الأسد.. كان ينبغي أن تكون فرصة لتصحيح الأخطاء تجاه هذا الشعب، وإعادة النظر إلى ثورته بوصفها قضية فوق سياسية لجوهرها المحق والعادل، وقضية كبيرة بحجم الشعب وعقود الظلم المتطاولة عليه والطبيعة المتوحشة للنظام السابق، وسياسيًّا،…

"الحُزْنُ: مَنْشَؤُهُ تَوَقُعُ حُصُولِ جميع المطالب وبقاؤها، وَهُوَ جَهْلٌ، فَلْيَتَوَجَّه إلى الباقيات الصالحات.

"الحَسَدُ: مَنْشَؤُهُ الحِرْصُ والجَهْلُ بأنَّ استيعاب جميعِ الخَيْراتِ مُمْتَنِعُ. وأَثَرُهُ الحُزْنُ الدَّائِم، وشَرُّهُ ما بينَ العُلَماء، إِذْ حَقّ وَاحِدٍ لا يَتَوقَّفُ على حِرْمَانِ الآخَرِ.

الغبطة: طَلَبُ حُصُولِ الخَيْرِ لَهُ مَعَ عَدَمِ الزَّوالِ عَنِ الغَيْرِ، وَهِي فِي الأُخْرَويَةِ مَحْمُودة، وفي الدُّنيوية حِرْص.

الطَّمَعُ: ذُلُّ يَنْشَأُ مِنَ الحِرْصِ والبطالة والجهل بِحِكمة الله تعالى في الحاجة إلى التَّعاوُنِ.

الحِقْدُ: يَزُولُ بِتَصَوُّرِ الأُخُوَةِ الحَقِيقِيَّةِ."*

• عضد الدين الإيجي.

أحد المثقفين العرب، وهو صديق، وإن في حدود العالم الافتراضي.. يشارك منشورًا يظهر فيه بعض من وقعت عليهم ويلات الحرب سخطهم. هذا الموقف من هؤلاء الناس مفهوم ومتوقع وهو حقّ أصيل لهم، لكن هل يقع الصديق العزيز في تناقض؟ قبل مشاركته المنشور يكتب مدينًا تحريم النقد…

"**وَلِلشَّجاعة إحدى عشرة شعبة:

كِبرُ النَّفْسِ: اسْتِحْقَارُ اليَسار والفقر والكبر والصغار.

عِظَمُ الهمة: عدم المبالاة بسعادةِ الدُّنْيا وَشَقاوَتِها.

الصَّبْرُ: قُوَّة مقاومة الآلام والأهوال.

النَّجْدة: عَدَمُ الجَزَعِ عِنْدَ المَخاوِفِ.

الحِلْمُ: الطَّمَأْنِينَةُ عِنْدَ سَوْرَةِ الغَضَبِ.

السُّكُونُ: التَّأَنِّي فِي الخُصُوماتِ والحُرُوبِ.

التَّواضِعُ: اسْتِعْظَامُ ذَوِي الفَضائِلِ وَمَنْ دُونَهُ فِي المال والجاه.

الشَّهامَةُ: الحِرْصُ عَلى ما يُوجِبُ الذِّكْرَ الجَمِيلَ مِنَ العَظَائِمِ.

الاحتمال: إتعَابُ النَّفْسِ فِي الحَسَناتِ.

الحَمِيَّةُ: المُحافظةُ عَلَى الحُرَمِ والدِّينِ مِنَ التَّهَمةِ.

الرَّقَةُ : التَّأَذِي عَن أَذًى يَلْحَقُ الغَيْرَ*."

• عضد الدين الإيجي.

طولكرم.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون

مفهوم مركزية القضية الفلسطينية، نشأ من العوامل التالية:

1. أنّها في الأساس قضية عربية، أي أنه لم يكن ثمّة دولة فلسطينية قائمة جاء الصهاينة واحتلوها، بل كانت ما صارت فلسطين، مجموعة من الإدارات المتداخلة مع بلاد عربية أخرى، فقد قُسمت فلسطين في أواخر العهد العثماني إلى ثلاثة سناجق: الأول، سنجق البلقاء أو سنجق نابلس، وقد كان يتبع ولاية دمشق، ثم اقتطع لاحقًا ليتبع ولاية بيروت. الثاني: سنجق عكا ويتبع ولاية بيروت كذلك. والثالث: سنجق القدس الذي كان آخر أمره متصرفية تتبع الباب العالي مباشرة، بعدما كان أول أمره تابعًا لدمشق، ثم سنجقًا، ليكون متصرفية أخيرًا.

الذي حصل أنّ الانتداب الفرنسي البريطاني، أسس وحدات سياسية وفق حدود جديدة باتت هي اليوم العراق وسوريا ولبنان وشرقي الأردن، بينما نقلت بريطانيا فلسطين مباشرة للاستعمار الصهيوني، دون أن تمر فلسطين بمرحلة حكومة ذاتية يهيئها الانتداب للاستقلال. وبهذا التأسيس كانت فلسطين قضية عربية، لأنه أصلاً لم يكن فيها دولة ولا حكومة فلسطينية لتقلع شوكها بيدها.

كانت حرب العام 1948 حربًا عربية، وحرب العام 1967 حربًا عربية، وفي الحربين استعمر الصهاينة فلسطين، هذه المسؤولية العربية عن انتصار الصهاينة بالضرورة لا تسقط بالتقادم، فالمسؤولية والحالة هذه أخلاقية قانونية، (الضفة الغربية كانت جزءًا من الأردن قبل العام 1967، وقطاع غزة خضع للإدارة العسكرية المصرية)، قبل أن تكون مسؤولية قومية أو لاعتبارات التقارب الثقافي.

1. منذ ذلك الوقت رفع النظام الرسمي العربي شعار: "فلسطين القضية المركزية للأمة العربية"، وتشكّل في الجامعة العربية مكتب لمقاطعة "إسرائيل"، والطريف أنّ هذا الشعار ما يزال يتكرر في اجتماعات الجامعة العربية إلى اليوم وفي بياناتها، بالرغم من أنّ المقاطعة تحوّلت إلى تطبيع، والقضية الفلسطينية لم تعد قضية أصلاً علاوة على أن تكون مركزية. إلا أنّ المقصود أنّ هذا الشعار هو شعار عربي، حتى في ذروة الانقسام العربي قبل العام 1967 بين النظام الناصري (وما يدور في فلكه مما يسمّي نفسه بالتقدمي الثوري)، والنظام الملكي (الذي كان يوصم بالنظام الرجعي عميل الإمبريالية)، كلا الفريقين زايدا على بعضهما في أيّهما أكثر جذرية في اعتبار فلسطين قضية مركزية.

2. طبيعة الخطر الصهيوني من ثلاث حيثيات:

الأولى: في كون خطره في مبدأ وجوده، لا في مجرد سياساته. فالكيان مصطنع بالكامل، لا ينتمي لهذه المنطقة، ولا مبرر له تاريخيًّا أو جغرافيًّا أو سياسيًّا أو قانونيًّا، وشرط وجوده واستمراره إبادة السكان الأصليين وترحيل مشكلتهم إلى جيرانهم العرب.

الثانية: في نواياه التوسعية، فهو ما يزال يحتل أرضًا عربية غير فلسطينية حتى اللحظة (الجولان)، ويفرض شرطه على الوجود المصري في سيناء، وبخوض حربًا على لبنان، وأطماعه فيه معلنة لم تتوقف، وحروبه مع مصر 1956 و1967 و1973 لم تكن مرتبطة مباشرة بفلسطين، فحرب 1956 بسب تأميم القناة، وحرب 1967 بسبب إغلاق مضائق تيران، وحرب 1973 تبين أنها حرب تحريكية لاستعادة سيناء بالمفاوضات، وكلمته حاسمة بشأن الوضع السياسي المحيط بفلسطين.

الثالثة: أنّ مستقبل المنطقة بكلّ القضايا المطروحة فيها: حريات، كرامة، تنمية، استقلال الإرادة السياسية والاقتصادية.. مرتبط عضويًا بحلّ القضية الفسطينية بإنهاء شرط التفوق الإسرائيلي في المنطقة. فالقضايا التي تمثّل أولويات لحوحة للمجتمعات والبلدان العربية الأخرى، والأخطار المباشرة التي تعانيها المجتمعات العربية الأخرى، ليست منفكة عن الشرط الصهيوني، سواء كانت قضايا داخلية في كل بلد كالتنمية والحريات، أو قضايا جيوسياسة كالمخاطر الناجمة عن سياسات دول أخرى، إذ كلّ هذه القضايا سببها إمّا ارتهان الإرادة السياسية للحامي الغربي، أو ضعف النظام العربي (وهو ضعف مشروط لصالح الإسرائيلي) بما سمح بتمدد نفوذ دول أكثر طموحًا من الدول العربية وأكثر استعدادًا للمغامرة.

• وإذن فالقضية الفلسطينية قضية مركزية باعتبار ما سلف ذكره، وبمعنى أنّها قضية مشتركة، لا بمعنى أنّها قضية وحيدة، ولا أنّه ينبغي الانفعال بها بالدرجة نفسها التي ينفعل بها الفلسطيني، فهي لا تلغي أولويات الشعوب والمجتمعات الأخرى، ولا تجعل من آلامهم في درجة تالية على آلام الذين يعانون الخطر الصهيوني مباشرة، وهذا الترتيب على أساس الواقع، لا على أساس المغايرة المبدئية فكلنا بشر ومسلمون وعرب وأوجاعنا واحدة، وهذه بدهيات إنسانية في الوعي والضمير، وإذا كانت فلسطين قد استخدمت قضيتها أنظمة عربية لإخضاع شعوبها وقمعها، فلا ذنب لفلسطين ولا شعبها في ذلك.

"مُتلفّتٌ لا يصل، ومتسلّل لا يُفلح، ومن لم يعرف من نفسه النقصان فكلّ أوقاته نقصان"*

• أحمد الرفاعي عن شيخه عبد الملك الخرنوتي.
• ونسبه الشعراني لعبد القادر الجيلاني.