"الحُزْنُ: مَنْشَؤُهُ تَوَقُعُ حُصُولِ جميع المطالب وبقاؤها، وَهُوَ جَهْلٌ، فَلْيَتَوَجَّه إلى الباقيات الصالحات.

"الحَسَدُ: مَنْشَؤُهُ الحِرْصُ والجَهْلُ بأنَّ استيعاب جميعِ الخَيْراتِ مُمْتَنِعُ. وأَثَرُهُ الحُزْنُ الدَّائِم، وشَرُّهُ ما بينَ العُلَماء، إِذْ حَقّ وَاحِدٍ لا يَتَوقَّفُ على حِرْمَانِ الآخَرِ.

الغبطة: طَلَبُ حُصُولِ الخَيْرِ لَهُ مَعَ عَدَمِ الزَّوالِ عَنِ الغَيْرِ، وَهِي فِي الأُخْرَويَةِ مَحْمُودة، وفي الدُّنيوية حِرْص.

الطَّمَعُ: ذُلُّ يَنْشَأُ مِنَ الحِرْصِ والبطالة والجهل بِحِكمة الله تعالى في الحاجة إلى التَّعاوُنِ.

الحِقْدُ: يَزُولُ بِتَصَوُّرِ الأُخُوَةِ الحَقِيقِيَّةِ."*

• عضد الدين الإيجي.

أحد المثقفين العرب، وهو صديق، وإن في حدود العالم الافتراضي.. يشارك منشورًا يظهر فيه بعض من وقعت عليهم ويلات الحرب سخطهم. هذا الموقف من هؤلاء الناس مفهوم ومتوقع وهو حقّ أصيل لهم، لكن هل يقع الصديق العزيز في تناقض؟ قبل مشاركته المنشور يكتب مدينًا تحريم النقد…

"**وَلِلشَّجاعة إحدى عشرة شعبة:

كِبرُ النَّفْسِ: اسْتِحْقَارُ اليَسار والفقر والكبر والصغار.

عِظَمُ الهمة: عدم المبالاة بسعادةِ الدُّنْيا وَشَقاوَتِها.

الصَّبْرُ: قُوَّة مقاومة الآلام والأهوال.

النَّجْدة: عَدَمُ الجَزَعِ عِنْدَ المَخاوِفِ.

الحِلْمُ: الطَّمَأْنِينَةُ عِنْدَ سَوْرَةِ الغَضَبِ.

السُّكُونُ: التَّأَنِّي فِي الخُصُوماتِ والحُرُوبِ.

التَّواضِعُ: اسْتِعْظَامُ ذَوِي الفَضائِلِ وَمَنْ دُونَهُ فِي المال والجاه.

الشَّهامَةُ: الحِرْصُ عَلى ما يُوجِبُ الذِّكْرَ الجَمِيلَ مِنَ العَظَائِمِ.

الاحتمال: إتعَابُ النَّفْسِ فِي الحَسَناتِ.

الحَمِيَّةُ: المُحافظةُ عَلَى الحُرَمِ والدِّينِ مِنَ التَّهَمةِ.

الرَّقَةُ : التَّأَذِي عَن أَذًى يَلْحَقُ الغَيْرَ*."

• عضد الدين الإيجي.

طولكرم.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون

مفهوم مركزية القضية الفلسطينية، نشأ من العوامل التالية:

1. أنّها في الأساس قضية عربية، أي أنه لم يكن ثمّة دولة فلسطينية قائمة جاء الصهاينة واحتلوها، بل كانت ما صارت فلسطين، مجموعة من الإدارات المتداخلة مع بلاد عربية أخرى، فقد قُسمت فلسطين في أواخر العهد العثماني إلى ثلاثة سناجق: الأول، سنجق البلقاء أو سنجق نابلس، وقد كان يتبع ولاية دمشق، ثم اقتطع لاحقًا ليتبع ولاية بيروت. الثاني: سنجق عكا ويتبع ولاية بيروت كذلك. والثالث: سنجق القدس الذي كان آخر أمره متصرفية تتبع الباب العالي مباشرة، بعدما كان أول أمره تابعًا لدمشق، ثم سنجقًا، ليكون متصرفية أخيرًا.

الذي حصل أنّ الانتداب الفرنسي البريطاني، أسس وحدات سياسية وفق حدود جديدة باتت هي اليوم العراق وسوريا ولبنان وشرقي الأردن، بينما نقلت بريطانيا فلسطين مباشرة للاستعمار الصهيوني، دون أن تمر فلسطين بمرحلة حكومة ذاتية يهيئها الانتداب للاستقلال. وبهذا التأسيس كانت فلسطين قضية عربية، لأنه أصلاً لم يكن فيها دولة ولا حكومة فلسطينية لتقلع شوكها بيدها.

كانت حرب العام 1948 حربًا عربية، وحرب العام 1967 حربًا عربية، وفي الحربين استعمر الصهاينة فلسطين، هذه المسؤولية العربية عن انتصار الصهاينة بالضرورة لا تسقط بالتقادم، فالمسؤولية والحالة هذه أخلاقية قانونية، (الضفة الغربية كانت جزءًا من الأردن قبل العام 1967، وقطاع غزة خضع للإدارة العسكرية المصرية)، قبل أن تكون مسؤولية قومية أو لاعتبارات التقارب الثقافي.

1. منذ ذلك الوقت رفع النظام الرسمي العربي شعار: "فلسطين القضية المركزية للأمة العربية"، وتشكّل في الجامعة العربية مكتب لمقاطعة "إسرائيل"، والطريف أنّ هذا الشعار ما يزال يتكرر في اجتماعات الجامعة العربية إلى اليوم وفي بياناتها، بالرغم من أنّ المقاطعة تحوّلت إلى تطبيع، والقضية الفلسطينية لم تعد قضية أصلاً علاوة على أن تكون مركزية. إلا أنّ المقصود أنّ هذا الشعار هو شعار عربي، حتى في ذروة الانقسام العربي قبل العام 1967 بين النظام الناصري (وما يدور في فلكه مما يسمّي نفسه بالتقدمي الثوري)، والنظام الملكي (الذي كان يوصم بالنظام الرجعي عميل الإمبريالية)، كلا الفريقين زايدا على بعضهما في أيّهما أكثر جذرية في اعتبار فلسطين قضية مركزية.

2. طبيعة الخطر الصهيوني من ثلاث حيثيات:

الأولى: في كون خطره في مبدأ وجوده، لا في مجرد سياساته. فالكيان مصطنع بالكامل، لا ينتمي لهذه المنطقة، ولا مبرر له تاريخيًّا أو جغرافيًّا أو سياسيًّا أو قانونيًّا، وشرط وجوده واستمراره إبادة السكان الأصليين وترحيل مشكلتهم إلى جيرانهم العرب.

الثانية: في نواياه التوسعية، فهو ما يزال يحتل أرضًا عربية غير فلسطينية حتى اللحظة (الجولان)، ويفرض شرطه على الوجود المصري في سيناء، وبخوض حربًا على لبنان، وأطماعه فيه معلنة لم تتوقف، وحروبه مع مصر 1956 و1967 و1973 لم تكن مرتبطة مباشرة بفلسطين، فحرب 1956 بسب تأميم القناة، وحرب 1967 بسبب إغلاق مضائق تيران، وحرب 1973 تبين أنها حرب تحريكية لاستعادة سيناء بالمفاوضات، وكلمته حاسمة بشأن الوضع السياسي المحيط بفلسطين.

الثالثة: أنّ مستقبل المنطقة بكلّ القضايا المطروحة فيها: حريات، كرامة، تنمية، استقلال الإرادة السياسية والاقتصادية.. مرتبط عضويًا بحلّ القضية الفسطينية بإنهاء شرط التفوق الإسرائيلي في المنطقة. فالقضايا التي تمثّل أولويات لحوحة للمجتمعات والبلدان العربية الأخرى، والأخطار المباشرة التي تعانيها المجتمعات العربية الأخرى، ليست منفكة عن الشرط الصهيوني، سواء كانت قضايا داخلية في كل بلد كالتنمية والحريات، أو قضايا جيوسياسة كالمخاطر الناجمة عن سياسات دول أخرى، إذ كلّ هذه القضايا سببها إمّا ارتهان الإرادة السياسية للحامي الغربي، أو ضعف النظام العربي (وهو ضعف مشروط لصالح الإسرائيلي) بما سمح بتمدد نفوذ دول أكثر طموحًا من الدول العربية وأكثر استعدادًا للمغامرة.

• وإذن فالقضية الفلسطينية قضية مركزية باعتبار ما سلف ذكره، وبمعنى أنّها قضية مشتركة، لا بمعنى أنّها قضية وحيدة، ولا أنّه ينبغي الانفعال بها بالدرجة نفسها التي ينفعل بها الفلسطيني، فهي لا تلغي أولويات الشعوب والمجتمعات الأخرى، ولا تجعل من آلامهم في درجة تالية على آلام الذين يعانون الخطر الصهيوني مباشرة، وهذا الترتيب على أساس الواقع، لا على أساس المغايرة المبدئية فكلنا بشر ومسلمون وعرب وأوجاعنا واحدة، وهذه بدهيات إنسانية في الوعي والضمير، وإذا كانت فلسطين قد استخدمت قضيتها أنظمة عربية لإخضاع شعوبها وقمعها، فلا ذنب لفلسطين ولا شعبها في ذلك.

"مُتلفّتٌ لا يصل، ومتسلّل لا يُفلح، ومن لم يعرف من نفسه النقصان فكلّ أوقاته نقصان"*

• أحمد الرفاعي عن شيخه عبد الملك الخرنوتي.
• ونسبه الشعراني لعبد القادر الجيلاني.

??? (3)

ثالثًا- بخصوص كتاب "مسند الشافعي".

يبقى كلامه في "مسند الشافعي" وهو أعجب مما سبق! فإن مسند الشافعي لا شكّ أنه ليس من تصنيف الشافعي، ولكنه جمع لروايات الشافعي، فهي روايات الشافعي حقًّا المخرجة في كتابه "الأمّ"، فجاء أحد النيسابوريين فجمعها من كتاب "الأمّ" الذي سمعه أبو العباس الأصمّ من الربيع.

قال ابن حجر في "تعجيل المنفعة": "الأحاديث المذكورة فيه؛ منها ما يستدل به لمذهبه، ومنها ما يورده مستدلاً لغيره ويوهّيه، ثم إنّ الشافعي لم يعمل المسند، وإنما التقطه بعض النيسابوريين من «الأمّ»، وغيرها من مسموعات أبي العباس الأصمّ التي كان انفرد بروايتها عن الربيع، وبقي من حديث الشافعيّ شيء كثير لم يقع في المسند".

وقد ذكر "البيهقي" في "معرفة السنن والآثار" أنّ أبا عمرو بن مطر خرج "المسند" من "المبسوط"، وذكر "الحاكم" فيما نقله الذهبي في كتابه "سير أعلام النبلاء": "وهو الذي انتقى الفوائد على أبي العباس الأصم ، فأحيا الله علم الأصم بتلك الفوائد ، فإن الأصم أفسد أصوله ، واعتمد على كتاب ابن مطر"، فابن مطر هو الذي أحيا ما خرجه الأصم من حديث الشافعي من كتب الشافعي وسماعاته على الربيع، بعدما أتلف الأصم كتبه، وهذا معنى أنه "أفسد أصوله".

والأصم وابن مطر ثقات، ولا شأن لهما بأبي القاسم القزويني، المرمي بالكذب، وما نقله الذهبي في "الميزان" من كلام الدارقطني أنّه ألف كتاب "سنن الشافعي" لا "مسند الشافعي"، فصاحب الكلام أعلاه خلط بين المسند وبين ما قيل إن القزويني ألفه.

والمسند غير مرتب ترتيبًا دقيقًا وذلك لأنّه رتب بحسب ورودها في "الأم"، فعمل على ترتيبه بعضهم، كالأمير سنجر، وعابد السندي، والمسند شرحه بعض كبار الشافعية كالرافعي صاحب الشرح الكبير، وابن الأثير.

ولم يكن هذا هو المسند الوحيد المجموع لأحاديث الشافعي، فقد ذكر الرافعي ممن جمع مسندًا لحديث الشافعي: أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني، ثم قال: "ومنهم أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأصمّ، ومجموعه هو المتداول بين أهل الحدبث والفقه المعروف بـ «مسند الشافعي» رضي الله عنه، وقد سمع جميعه من الربيع عن الشافعي والبويطي..".

رابعًا- بخصوص كتاب "السنن".

للشافعي كتاب "السنن" نعم، من تأليفه وتصنيفه وترتيبه المباشر لا من استخراج وجمع أصحابه، وهو غير "المسند" الذي سبقت حكاية أمره. وكتاب "السنن" هذا رواه عنه أصحابه، قال البيهقي: وللشافعي كتاب يُسمى «السنن» يشتمل على هذه الكتب، وفيه زيادات كثيرة من الأخبار والآثار والمسائل، رواه عنه حرملة بن يحيى المصري، وأبو إبراهيم: إسماعيل بن يحيى المزني، رحمهم الله".

فالشافعي إذن ألف كتابًا سمّاه السنن، فأمّا السنن التي برواية حرملة فلم تصلنا، وأمّا السنن التي برواية المزني فقد وصلتنا من رواية الطحاوي عن المزني عن الشافعي، وقد طبعت في طبعات، منها ما هو باسم "السنن المأثورة" كما هي طبعة قلعجي، وبعض المخطوطات حملت هذا الاسم، أو باسم "السنن" كما هي طبعة خليل ملا خاطر، وبعض المخطوطات بهذا الاسم.

وقد ظنّ الشيخ محمد زاهد الكوثري، أنّ سنن الشافعي هذه من استخراج وجمع الطحاوي، كما فعل أبو العباس الأصمّ بالمسند الذي خرج رواياته من "الأم" ومما سمعه على الربيع، وليس الأمر كذلك، وذلك لأنّ الطحاوي يصرّح في أول الكتاب "حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني، في ذي القعدة، سنة ثنتين وخمسين ومائتين قراءة منه علينا، قال: حدثنا محمد بن إدريس المطلبي الشافعي رحمه الله"، ونصّ الطحاوي على وقت سماعه السنن من المزني، وذلك في ذي. القعدة سنة 252 هـ. فالطحاوي يرويه كما هو عن المزني الذي يرويه كما هو عن الشافعي، فالطحاوي والمزني راويان للكتاب لا غير.

فهذا السنن غير المسند، وهو من تأليف الشافعي، رواه عنه المزني، وعنه الطحاوي، ولا شأن له بما وضعه القزويني. المذكور.

خامسًا- هناك رسائل منسوبة للشافعي في العقائد لا تصح، أو لا يمكن إثبات صحتها. وهذا صحيح، لكن لا علاقة لتلك الرسائل بالكتب المذكورة أعلاه: "أحكام القرآن، والأم، والمسند، والسنن"، ولا يلزم للتشكيك في تلك الرسائل التشكيك بكتب الشافعي الثابتة عنه أو المخرجة من كتبه، وأعجب لشيخ شافعي كيف لا يعرف تاريخ مذهبه وكتب إمامه ويستسهل إلقاء الكلام على عواهنه وبما يورث الشك في كلّ شيء ويفضي إلى هدم المذهب!

??? (2)
وأمّا ما ذكره الغزالي، فهو نقل له عن أبي طالب المكي في "قوت القلوب"، وأوّل من تعلّق به وأساء فهمه، زكي مبارك، الذي ألّف كتابًا وجعل عنوانه: "إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي: كتاب الأم لم يُؤلفه الشافعي وإنما ألفه البويطي وتصرّف فيه الربيع بن سليمان"، وكان سبب وهمه هذا ما نقله عن الغزالي في "الإحياء"، وذكر زكي مبارك حججًا أخرى تدلّ على عدم فهمه، هي بعينها من الحجج التي تثبت أن الكتاب للشافعي، ثمّ تبع زكي مبارك أحمد أمين في كتابه "ضحى الإسلام"، وذكر حججًا تنمّ عن عدم دراية بكتب التراث وصياغاتها، فالطريف مثلاً أنّهما عدّا قول الربيع في مطالع بعض فصول "الأمّ": "أخبرنا الربيع، قال: الشافعي" دليلاً على عدم تأليف الشافعي للكتاب! وهو في واقع الأمر دليل على تأليفه! فالكتاب من رواية الربيع، ومن رواه عن الربيع، سيرويه بهذه الصيغة كما في الكثير من كتب الأقدمين.

قال السيد أحمد صقر في مقدمة تحقيقه لـ "مناقب الشافعي" معلقًا على هذا الجهل: "ولستُ أرتاب في أنّ (أهمّ دليل) لدى الدكتور لا يقبله من له أدنى إلمام بالكتب القديمة، وطريقة الأقدمين في روايتها، وكلّ من قرأ فيها يعلم علم اليقين أن وجود عبارة «أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي» في أوّل الكتاب أو في داخله مرّة أو مرات؛ دليل ناصع على أنّه من تأليف الشافعي، وأنّ هذه النسبة قد ازدادت وثاقة ومتانة برواية الربيع عن الشافعي، ثمّ برواية تلميذ الربيع عن الربيع، ثمّ برواية تلميذ التلميذ إن وُجِدت، وهكذا إلى آخر سلسلة رواة الكتاب عن مؤلفه، وهي أوثق طرق التوثيق والتأكد من نسبة الكتاب المروي إلى من وضعه".

وعلى أية حال فقد نصّ الربيع نفسه على أنّ الأم من إملاء الشافعي، كما نقل ذلك البيهقي في مناقب الشافعي.

وكتاب "الأمّ" حافل بما يدل على وثاقة الربيع راويه ودقته وأمانته ونزاهته، في بيان ما سمعه من الشافعي مباشرة (إذ كان الشافعي يملي عليهم أو يقرأ عليهم أو يقرؤون كتبه عليه) أوما سمعه بالواسطة من البويطي وعارض به ما وجده في كتب الشافعي، أو ما وجده في كتب الشافعي وشك في سماعه ولكنه يعرفه من كلامه.. الخ، ومن ذلك مثلاً قوله: "فاتني هذا الموضع من الكتاب، وسمعته من البويطي، وأعرفه من كلام الشافعي"، ومعنى هذا أنّه وجد كتاب الشافعي لكن كان قد فاته سماع هذا الجزء من الكتاب على الشافعي فسمعه من البويطي.

وممن ردّ على هذا الادعاء، السيد أحمد صقر في تحقيقه لـ "مناقب الشافعي"، والشيخ أحمد شاكر في مقدمة تحقيقه لـ "الرسالة"، والشيخ محمد أبو زهرة في كتابه "الشافعي"، والدكتور خليل إبراهيم ملا خاطر في مقدمة تحقيقه "مناقب الإمام الشافعي" لابن كثير، والدكتور رفعت فوزي عبد المطلب في مقدمة تحقيقه لـ "الأمّ".

ثمّ يبقى القول أنّه لا يمكن ردّ الأدلة الداخلية في كتاب "الأمّ" والتاريخية وما توارد عليه الشافعية طبقة بعد طبقة، بكلمة ساقها أبو طالب المكي في كتابه "قوت القلوب" مساق ما يُذكر في الزهد والرقائق، حيث إنّ الترخص في الحكاية معروف في هذه الموضوعات، ومع ذلك فإنّ الإسنويّ مثلاً مرّ بهذه الكلمة ولم يخطر على باله ما فهمه زكي مبارك، فقد قال الإسنوي في "المهمات" وهو يسرد كتب الشافعي: "فأول هذه المصنفات وأولاها وأعلاها عند ذوي البراعة كتب إمام المذهب، رضي الله عنه، فمنها وهو رأسها وأرأسها وأجمعها للفروع وأنفسها: كتاب «الأم» وهو نحو خمس عشرة مجلدًا متوسطة ، صنفه الشافعي بمصر كما قاله صاحب «الاستقصاء» شارح «المهذب» عن رواية المزني، وراويه هو البويطي، ونقله عنه الربيع المرادي وبوبه وإن كانت أبوابه متكررة ومسائله غير مرتبة كما سبق عند تعداد الأنواع"، ثمّ ذكر ما نقله الغزالي في "الإحياء": "وما ذكرناه من نسبتها إلى البويطي قد صرح به الغزالي في «الإحياء»، فقال في كلام يتعلق بالبويطي ما نصه: وصنف كتاب «الأم» الذي ينسب الآن إلي الربيع بن سليمان وعرف به، وإنما صنفه البويطي ولكن لم يذكر نفسه فيه، ولم ينسبه إلى نفسه فزاد الربيع فيه وتصرف فأظهره . هذا لفظ «الإحياء» بحروفه ، ذكر ذلك في أركان الصحبة والصداقة وهو في الكتاب الثاني المعقود للعادات بالعين المفتوحة".

فما فهمه الإسنوي هو أن البويطي روى كتب الشافعي عن الشافعي، ورواه عنه الربيع، وتصرّف الربيع في تبويبه. ففعل البويطي والربيع هو الرواية والجمع والضمّ والترتيب والتبويب، وما زاده الربيع بيان ما ينقله سماعًا أو وجادة، وبيان ما تغير فيه قول الشافعي مما يخالف ما هو في كتاب الشافعي. فليس تصنيف البويطي والربيع تصنيف إنشاء وإبداع وابتكار، وإنما هو رواية وجمع وضم وتبويب لا أكثر.
???

﴿وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظيمٍ﴾: "ويقال (على خلق عظيم): لا بالبلاء تنحرف، ولا بالعطاء تنصرف".*

• القشيري.