هناك من العلماء من أعلَّ وضعَّف أحاديث قليلة في الصحيحين بأصلها، ولكن لا حجة في ذلك، والحق مع صاحبي الصحيح.

كل ما هو معلول في الصحيحين إما معلولٌ بما لا يقدح أو أعلَّ الحفاظ منه لفظة أو زيادة لشذوذها وتفرد راوٍ بها، والحديث باق على أصله من الصحة.

لا يوجد في الصحيحين حديث واحد ضعيف بأصله وتمامه، وليس كل علة قادحة مؤثرة.

أقل الكتب الستة احتجاجاً سنن ابن ماجه؛ لكثرة الضعيف فيه، بل ورد فيه بعض الموضوعات، وأما سبب تقديمه على موطأ الإمام مالك فلكثرة ما فيه من المرفوعات.

إذا انفرد ابن ماجه بحديث عن أصحاب الكتب الستة فالغالب أنه ضعيف، وأما إذا انفرد برجل عنهم فليس كذلك؛ لأنه خَرَّج لرجالٍ ثقات لم يُخرجوا لهم.

لا يوجد لابن ماجه رحمه الله تعالى كلاماً في علم العلل إطلاقاً في كتابه السنن، وأما الرواة فقد تكلم على ما يقرب من خمسة عشر إلى عشرين راوياً.

إذا أخطأ الراوي في موضع وجب التحري في بقية المواضع في الإسناد والمتن؛ لأن العلة تدعوا أختها، وهذا ربما يقع للثقات الكبار وإن كان قليلاً فيهم.

لا يكون الحديث عند أهل المدينة مرسلاً ثم يصله عن شيوخهم أحدٌ من غيرهم إلا والحديث ضعيف لا يصح؛ لأنهم أحرص الناس على الحديث المسنَد، وقد سمعوه بأصح الوجوه.

الراوي قليل الضبط تكثر وجوه الرواية عنه؛ فيروي عنه الثقات الحديث على أكثر من لفظ، وهذا من قرائن عدم حفظه للحديث الذي يرويه.

إذا احتج الأئمة الكبار الحفَّاظ أهل السعة بالرواية والدراية بموقوف في مسألة من الدين، فهذا علامة على عدم صحة شيءٍ من المرفوع عندهم، وكذلك إذا احتجوا بمقطوع.