شهد هذا الجيل خلال أربعة عشر عامًا كثيرًا من الأحداث الكبيرة المتلاحقة، والتي يفترض أنها كوَّنت لديه نوعًا من الخبرة التي يجب أن تحلِّيه بالتواضع والتروي.
ولكن يبدو أنه كُتب على هذا الجيل - كالأجيال التي سبقته بالمناسبة، فيبدو أنه طبع إنساني - أن يكرر نفس أخطائه، وأتوقع أن الكَرَّة لو عادت الآنَ الآنَ بنفس المواقف التي حدثت خلال الأربعة عشر عامًا لاتخذ أغلب هذا الجيل الآن الخيارات نفسها التي ألقته في الهاوية - فضلًا عن الهاوية التي سقط فيها دون يدٍ له فيها كي نكون منصفين وواقعيين أيضًا -.
صدق الله: ولو رُدُّوا لعادوا لما نُهوا عنه.

"من فعله ليعز الدين، ويرغم المنافقين، ويتواضع مع ذلك للمؤمنين، ويحمد رب العالمين؛ فحسنٌ.
ومن فعله بذخًا وتِيهًا وفخرًا؛ أذلّه الله وأعرض عنه.
فإن عوتب ووُعِظ؛ فكابر، وادعى أنه ليس بمختال ولا تيّاه؛ فأعْرِضْ عنه، فإنه أحمق مغرور بنفسه".

وقال نفسه تعليقا على أثر لابن عمر أبي فيه أن يلبس ثوبا فاخرا خشية الخيلاء والفخر رغم أنه ليس من حرير ولا ذهب:
"قلت: كل لباس أوجد في المرء خيلاء وفخرا، فتركه متعين ولو كان من غير ذهب ولا حرير، فإنا نرى الشاب يلبس الفرجية الصوف بفرو من أثمان أربع مائة درهم ونحوها، والكبر والخيلاء على مشيته ظاهر، فإن نصحته ولمته برفق كابر، وقال: ما في خيلاء ولا فخر، وهذا السيد ابن عمر يخاف ذلك على نفسه.
وكذلك ترى الفقيه المترف إذا ليم في تفصيل فرجية تحت كعبيه، قيل له:
قد قال النبي -صلى الله عليه وسلم -: (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار)، يقول: إنما قال هذا فيمن جر إزاره خيلاء، وأنا لا أفعل خيلاء، فتراه يكابر، ويبرئ نفسه الحمقاء.."
ثم قال:
"وكل هذا من خيلاء كامن في النفوس، وقد يعذر الواحد منهم بالجهل، والعالم لا عذر له في تركه الإنكار على الجهلة".

8- وينبغي أن يعلم أن اللباس له دلالة أكيدةٌ على الشخصية وطباعها، ولست أرتاب في أن أكثر من يلبسون ما يلفت سواء في رؤوسهم أو سائر جسدهم أنهم يدلون دلالة ظاهرة على نقص لديهم، وكأنهم يطلبون من الناس أن ينظروا إليهم ويقدروهم، ولو علموا ما في ذلك من نقيض قصدهم لتركوه.

وقد أجاد الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في الدلالة على هذا المعنى، حيث قال:
"كن حَذِرًا في لباسك، لأنه يعبِّر لغيرك عن تقويمك، في الانتماء، والتكوين، والذوق.
ولهذا قيل: الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن.
والناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من:
الرصانة والتعقل.
أو التمشيخ والرهبنة.
أو التصابي وحب الظهور.
فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك، ولا يجعل فيك مقالًا لقائل، ولا لمزًا للامز".

1- الأصل في اللباس أنه عرفي، فليس في الشرع - على الصحيح - ثوب هو مستحب في نفسه في كل حال، فالأصل أن اللباس مباح وأنه بحسب العرف، وإنما يخرج من هذه الإباحة أصالةً ما خصه الدليل، ثم تدور عليه الأحكام لما يعرض له من أحوال.
وهذا العرف المقصود به كما هو مقصود به في جميع الأبواب عند الفقهاء العرف الصحيح، الذي حدوه بأنه ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول، والذي هو لأصحاب الطباع السليمة، وقيدوا هذا بأهل الشرع الذين لهم دين يمنعهم.
هذا الحكم.

2-ثم الفتوى التي فيها تنزيل هذا الحكم على الواقع هي عمل الفقهاء المفتين، إذ عليهم أن يحققوا مناط ما يخرج من الأدلة الخاصة إلى التعليق بالعرف، ثم ما يلائم العرف مما لا يلائمه، فلابد لهم من علم صحيح بالشرع، وعلم صحيح بالواقع، مع الإخلاص والتجرد من الهوى.
ومن أهم ما يجب أن يحققه هذا المفتى ما يتعلق بالمناطات العرفية التي أحال عليها الشرع أحكام اللباس، مثل التشبه بالكفار، وفي معناه التشبه بالفساق، أو كونه من شعارهم كما يقول بعض الفقهاء، وكذا ضابط الشهرة، وضابط الخيلاء، وغير ذلك مما هو معروف في الباب.

3- وقصور العلم بالواقع، ثم الهوى، كلاهما يؤثر على هذا الباب، والهوى كما يكون إلى الإباحة والتحليل قد يكون إلى المنع والتحريم، وكلاهما حرام على المفتي، ومن ثم يقع في هذه الأبواب غلط كثير واشتباه وتناقض وإفراط وتفريط بين المفتين.

4- والذي يهمني في هذا كله باب آخر من أبواب غفلة بعض المفتين الذين يميلون بهواهم من حيث لا يشعرون إلى التساهل في هذا الباب، وذلك أن بعضهم يعمد إلى أحكام مفردة، يختار فيها الإباحة، أو يسوغ فيها الإباحة، أو يبيح فيها تقليد الإباحة، مثل: تطويل الشعر (والكلام على عروض أحوال في حكمه بحسب مواضع وأزمان وأحوال)، ولبس الإسورة للرجل، ولبس القلادة أو السلسلة، وربما أباح الوشم المؤقت، ثم كيفيات من اللباس لا يختارها أهل الدين ولا هي عامة في عموم الناس ذوي الطباع السليمة بل لا يلبسها إلا المراهقون أو الفجار قليلو الدين أو قليلو العناية بالدين أو في غير بلاد المسلمين، وقد يحكم أنها صارت عرفا عاما إما لقصور معرفته على جهات معينة أو لغلبة هواه حتى يكابر فيجحد الحس أنها ليست من اللباس العام إلا في أوساط معينة ليست من الملتفتين للشريعة، مثل المبالغة في اللباس الضيق والواسع واللباس المقطع والمرقع، فضلًا عن عدم تحقيق مناطات الخيلاء والعجب بالنفس بالمبالغة في التأنق من غير مناسبة خاصة وهو المخالف للوصية بالبذاذة - على معناها الصحيح - وترك الإرفاه، وهي مناطات لا يراعيها هذا الصنف من المفتين.

5- أقول:
فيكون الناتج من هذه الأحكام وجمعها والتلفيق بينها في الفتوى: صورة شوهاء يصبح صاحبها مَسخًا ومُسخة، كالمهرجين، ولا يمكن فقهيا قط أن يقول إن صورته هذه مما تبيحه الشريعة، ولاشك أن للهيئة الاجتماعية من الأثر والحكم ما ليس للأفراد الجزئية، وهذا في الجملة متفق عليه بين الفقهاء.

فيخرج من هذا أنه ليس بفتوى في الواقع، بل هوًى.

6- والعجب أن كثيرًا من هؤلاء المتذرعين بأن اللباس عرفي، كانوا من أكثر الناس مغايرة لعرف الناس في لباسهم، حتى كانوا يلتزمون القمص بل والغترة السعودية في بلاد لا تعرف هذا، وكان لباسهم حينها مناطًا محققا للشهرة والخيلاء، وكنا ساعتها نقول اللباس عرفي والأحسن أن يلبس الإنسان ما يوافق أهل بلده من ذوي الطباع السليمة، فلا منع ولا كراهة في لبس القميص المعاصر والبنطلون والجينز ونحوه ما لم يكن فيه شهرة أو خيلاء كبعض هيئاته، إلا لو كان من الأحوال والبيئات ما يسيغ له لباسا معينًا، ثم تجدهم ينتقلون من النقيض إلى النقيض، ومن خطأ إلى خطأ مثله أو أشد.

7- ولا تجد في هذه الفتاوى نظرا ولا حتى محاولة لتحقيق مناطات الخيلاء والعُجب والشهرة والتشبه، وكأنها نسبية نسبيةً مطلقة لا تحقق لها في الواقع، حتى يلقوا في يد المستفتي أن يفعل ما يهوى، ولم يكن هذا دأب الفقهاء على مر العصور، فقد بحثوا في مناطات الخيلاء والعجب والشهرة والتشبه، وتكلموا عن تطويل العذبة والأكمام وجر الثوب وتطويله وحتى في هيئات اللباس وتفصيلات الفرجيات ونحوها، وليس المقصود التضييق على الناس، ولكن المقصود أن هذا من تمام فقاهة الفقيه المفتي، وهو ما لا نجده في الفتاوى المشار إليها. وقصارى ما يكون عند هؤلاء ومن يسولون لأنفسهم هذا الاستدلال ببنيات الطريق وبما لا دليل فيه، كحديث الجمال أو أثر عن مالك في اللباس، أو من من العلماء كان يلبس لبسا حسنا، ولكن ليس في تلك الآثار الخيلاء ولا العجب ولا الشهرة ولا اللباس الذي ينكره أهل الدين الصحيح وأهل الطباع السليمة، وكثير من هذا كما ذكرت تسويل للنفس لا علاج له إلا المراقبة والصدق.

قال الحافظ الذهبي رحمه الله:
ومن مليح قول شهر بن حوشب: من ركب مشهورًا من الدواب، ولَبِسَ مشهورا من الثياب؛ أعرض اللهُ عنه، وإن كان كريمًا.
قلت [أي الذهبي]:

مقال للأستاذ عمرو بسيوني عن طريقة أهل العلم في التفقه، مسألة المولد النبوي نموذجا

فالمقصود أن نفس الإنكار درجات، وكثير ممن يقول: (لا إنكار في مسائل الخلاف) عندما يعمم معنى الإنكار ولا يسلم أنه رتب درجات: لا يكون غرضه إلا مجرد قطع البحث، والأخذ بالتقليد المطلق، والحوالة على المجهول، وهذا أيضًا باطل.

فاعلم أن المذكور هو بحث التحقيق في هذا الباب، وفيه جمل وضوابط مهمة، أهم من خصوص البحث في المسألة.
وإذا تبين لك ذلك: عرفت ما في كلام عامة من يتصدر للكلام في هذه المسألة وما يشبهها من قصور وتقصير، وتخليط وتمويه على ضعاف طلبة العلم، وأصحاب الهوى والتحيز المرضي، فيشتبه عليهم ما هو علم بما ليس بعلم.
طبعا هذا هو البحث العلمي لمن ينشده ويطيقه.
أما الواقع فكثير من هؤلاء وممن يدعي أنه من المشايخ فإنما لا ينكر فقط على من ينكر على المحتفل بالمولد، بل ينكر على نفس القول ببدعية المولد، ويسمي نفس القول ببدعية المولد بدعة بل أنه من أشنع البدع، بل يصف القائل به بأنه حمار، وهكذا مما اتصل به علمُنا وحِسُّنا.
فهؤلاء فقراء، رزقهم الله العلم والتقوى.

طالب العلم ومتذوق العلم.
متذوق العلم شخص له حب للعلم ومعرفة ببعض مسائله وكتبه وأعلامه، وقد يكون مخالطًا للعلماء أو طلبة العلم، لكنه ليس طالبا للعلم.
أما طالب العلم فهو من يجدّ فيه ويتعب، ويواظب ويستمر، ويمشي فيه على طريقةٍ وجادّة، ينهي الكتب تلي الكتبَ، ويرتقى ويحصّل ويلخص ويبحث ويناقش، حتى تكون له فيه ملكة.
فإذا كان غرضك العلم فلا يكن حظك من العلم مجرد ذوقه دون طلبه، ولا تكتف بمجرد المشاركة أو الفوائد أو المُلح، ثم يغرك التسويف وطول الأمل والأماني أنك طالب علم أو أن هذا طلب علم أو أنه سيؤدي بك إلى طلب العلم.
ثم ينبغي أن يعلم أن مجرد الذوق في العلم ليس عيبا، فذائق العلم خير من المثقف، ولكنه دون طالب العلم، والعلم من حيث هو أفضل من الجهل مطلقًا.
ولكن العيب هو التوهم من الذائق أنه طالب علم، لأن التوهم ينبني عليه آحكام وآثار، أهمها أن هذا التوهم يمنعه من طلب العلم الحقيقي وربما كان قادرا عليه أهلًا له، فيقعد به كسله وتوهمه، فيضيع نفسَه، وهذا داخل في معنى قول ربيعة الرأي: "لا ينبغي لأحد عنده شيءٌ من العلم أن يضيع نفسَه"، يعني بعدم تكميلها.
ومن مفاسده: أنه بتوهمه الذي يظن معه أنه طالب للعلم؛ يظن أنه مشارك معهم، وأنه له قول مسموع في العلم، فيخوض ويناقش ويبحث معهم بفطير رأيه وساذج نظره، فيقع في التعالم، وهو عامة من تراه من المتصدرين اليوم.
فلا يختلط عليك أن كون العلم من حيث هو أفضل من الجهل، لا ينافي أن الجهل قد يفضل العلم باعتبارات وجهات عارضة له، فهذا معنى قول أهل العلم إن الجهل في حق بعضهم أنفع من العلم، كالجهل في حق العالم الذي لم يعمل بعلمه، فهذا في (حق) شخص معين، يعني أنه بالاعتبار وليس أولًا وبالذات.
ومنه هذا الذي نقوله، أنه قد يكون العلم في حق هذا الذائق أقبح من الجهل في حق الجاهل البسيط الذي لا يتلبس بهذه المعايب، ولا ينافي هذا أن العلم في نفسه أحسن من الجهل، فلو وقف الذائق على حقيقة ما عنده وأنه محب للعلم وليس طالبا للعلم لكان أفضل من الجاهل بلا ريب.

يبدأ الأمر بطلب مجرد المشروعية والاعتراف، ثم يصبح تقوية وتمكينًا، ثم يصل إلى الاستعلاء والبغي.
فالمنكر الذي كان يمارسه السلفيون من إنكار الأقوال السائغة المخالفة لهم، هو عينه ما يمارسه التقليديون الآن من إنكار الأقوال السائغة المخالفة لهم، والتي بعضها سائغة دون أقوالهم أصلًا، لكن هذه مسألة أخرى.
فالآن أصبح من لا يرى مشروعية عمل المولد مبتدعًا، مع أنه قول كثير من محققي أهل العلم، ومنهم فقهاء من كل مذهب من المذاهب الأربعة أصلًا.
فهذا ليس علمًا ولا هو مقتضى العلم، لأن العلم لا ينتج الظلم، والعلم والعدل قرينان وتوأمان. إنما هذه تكتيكات الجماعات الحزبية، التي تبدأ بسردية الاضطهاد، فالتمكين، فالاستعلاء والإرهاب الفكري ثم المادي.

الأخلاق الجميلة يمكن اكتسابها بالرياضة، وهي تكلُّف الأفعال الصادرة عنها ابتداءً لتصير طبعًا انتهاءً، وهذا من عجيب العلاقة بين القلب والجوارح، أعني النفس والبدن؛ فإن كل صفة تظهر في القلب يفيض أثرُها على الجوارح حتى لا تتحرك إلا على وفقها لا محالة، وكل فعل يجري على الجوارح فإنه قد يرتفع منه أثرٌ إلى القلب، والأمر فيه دَورٌ.

الغزالي.