**الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله طاعتكم.

نسأل الله أن يُفرِّج عن أهلنا في غزة، وفي كل مكان مكلومٍ أهله، وأن يجعل لنا ولهم وللمسلمين من كل ضِيق فرجا، ومن كل همّ وكرب وبلاء مخرجا، وأن يربط على قلوبهم، ويكتب أجورهم، ويُهلك عدُوّنا وعدوَّهم.

وأعاد الله علينا رمضان أعواما عديدة وأزمانا مديدة.

??**

??

( الأحكام الشرعية لا تزيد على خمسة: الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة.

وأكثر الفقهاء لا يعقلها في مواردها لتغير اللفظ عليه !
فإذا سمع الطهارة لا يعقلها وهي راجعة إلى الإباحة،
وإذا سمع النجاسة لا يعقلها وهي راجعة إلى التحريم،
وإذا سمع الحدث لا يعقله وهو راجع إلى التحريم …
وإذا سمع فساد العقد لا يعقله وهو راجع للتحريم وهو المنع من التصرف في المعقود عليه من عين أو منفعة،
وإذا سمع الطلاق لا يعقله وهو راجع للتحريم ،
وإذا سمع العتق لا يعقله وهو راجع إلى إباحة المنافع للعبد بعد حجر الرق،
وإذا سمع الجنابة لا يعقلها وهي راجعة إلى تحريم ملابسة العبادات ومواطن القربات في المساجد وغيرها،
وإذا سمع صحة العقود لا يعقلها وهي راجعة للإباحة وهي الإذن في التصرف في المعقود عليه ... وهذه النظائر كثيرة في أبواب الفقه.

وإذا قيل لأكثر الفقهاء: رُدها الى أحد الأحكام الخمسة عَسُر عليه، وإذا فُسّرت له وُجدت ظاهرة لا ينكرها.

وليس فيها صعوبة، غير أن التفطّن لذلك يعسر قبل ذكره.
فطالما سألتُ الفقهاء عن الحدث والطهارة والنجاسة فلا يجيبون، فإذا بيّنتها لهم وجدوها سهلة، فليكن لك بهذا التنبّه يقظة على هذه الأمور في مواردها، بحيث تجيب عنها بسهولة.
والله تعالى هو الخالق لما يشاء من الخير في قلوب عباده )

القرافي | الأمنية في إدراك النية (ص٤٦-٤٧)

https://t.me/lubbalusul

«إن الأصولي الحقيقي هو الذي يُنفق ممّا عنده أو يُقرئه من أيّ كتاب كان، ولا يفتتن بكتاب معين، وإنَّ الفقيه الحقيقي هو الذي يَفهم الفقه، لا الذي يَفهم ‌كتابًا ‌في الفقه، وكثيرون في الحقيقة لا يدرسون علم الفقه، إنما يدرسون كتابًا في الفقه، ودراسة الكتب لذاتِها أصبحت اليوم فنًّا كماليًّا مِن التاريخ، لا أصلًا في تعلّم العلوم».

محمد البشير الإبراهيمي (ت: ١٣٨٥هـ)

https://t.me/lubbalusul

??

قال شهاب الدين القرافي (تـ٦٨٤ هـ):

«فإن القواعدَ ليست مستوعَبةً في «أصول الفقه»، بل للشريعة قواعدُ كثيرةٌ جدًّا عند أئمة الفتوى والفقهاء لا توجد في كتب «أصول الفقه» أصلًا، وذلك هو الباعث لي على وضع هذا الكتاب لأضبط تلك القواعد بحَسَب طاقتي».

الفروق (٢/ ٢٠٥)

https://t.me/lubbalusul

?️

•|| أقسام الناس باعتبار الاجتهاد والتقليد

افترق أهل الأصول في تقسيم الناس باعتبار الاجتهاد والتقليد على مذهبين هما :

المذهب الأول : جمهور الأصوليين و يجعلون القسمة ثنائية:
مجتهد وعامي.
وممن جنح لهذا الشافعي والجويني والغزالي وابن عقيل، وغيرهم.

المذهب الثاني ويجعلون القسمة ثلاثية:
مجتهد، ومتبع، وعامي.

وممن جنح لهذا ابن حزم والشاطبي، وغيرهما.

والمتبع: من كان مقلدا لإمامه،أو في مذهبه ولكن له قدرة على معرفة وجه الدلالة من الدليل، ليس على سبيل الاستقلالية.

قال الزركشي بعد أن ذكر المجتهد المطلق، وأنواع المجتهد المقيد:"ودونهما في المرتبة: مجتهد الفتيا، وهو المتبحر في المذهب، المتمكن من ترجيح قول على آخر، وهذا أدنى المراتب، وما بقي بعده إلا العامي ومن في معناه".

التشنيف(٤/٥٧٥).

https://t.me/lubbalusul

???

•|| من آفات الطلب!!

" مَنْ أدْمنَ القراءة المُتنوِّعة = تخْتلط عليه العلوم ، ويستطْرد كثيرًا من حيث لا يدْري "

ابن عقيل الظاهري | تباريح التباريح (ص ١٣)

https://t.me/kallma

Telegram

«كُنَّـاشـة حسين الجِـيـجْلـِـي»

قناة «***📒***‹كُنَّـاشـة الجِـيـجْلـِـي ›***📒***» @Houssyn18 • تهتم بنشر ما تفرق في بطون الكتب من الفوائد العلمية و الأحكام الشرعية و النصائح السلفي

•|| ضبط قاعدة المشاق!

" قاعدة المشاقّ قسمان:

أحدهما: لا تنفك عنه العبادة؛ كالوضوء والغسل في البرد والصوم في النهار الأطول والمخاطرة بالنفوس في الجهاد ونحو ذلك = لا يوجب تخفيفاً في العبادة؛ لأنها قررت معه. 

والقسم الثاني: تنفك العبادة عنه، وهو ثلاثة أنواع:
نوع في المرتبة العليا كالخوف على النفوس والأعضاء والمنافع = فهذا يوجب التخفيف؛ لأن حفظ هذه الأمور هو سبب مصالح الدنيا والآخرة فلو حصلنا هذه العبادة لثوابها لذهب أمثالها. 

ونوع في المرتبة الدنيا كأذى وجع في أصبع = فتحصيل هذه العبادة أولى من درء هذه المشقة لشرف العبادة وخسة هذه المشقة. 

النوع الثالث مشقة بين هذين النوعين = فما قرب من العليا أوجب التخفيف، وما قرب من الدنيا لم يوجب، وما توسط يختلف فيه لتجاذب الطرفين له. 

فعلى هذه القاعدة تتخرج الفتاوى في مشاق العبادات. 

تتميم:
قال بعض العلماء:
تختلف المشاق باختلاف رُتب العبادات، فما كان في نظر الشرع أهم = اشترط في إسقاطه أشد المشاق أو أعمها فإن العموم بكثرته يقوم مقام العظم ...

وما لم تعظم رتبته في نظر الشرع = تؤثر فيه المشاق الخفيفة.

وجميع بحث هذه القاعدة يطرد في أبواب الفقه ... "

القرافي | الذخيرة (١/ ٣٤٠-٣٤١)

?لب الأصول من «علــم الأصــول»?

https://t.me/lubbalusul

?مسألة

هل يتعين فرض الكفاية بتعيين الإمام؟

فيه خلاف، وصنَّف فيه ابن التلمساني ، وذكر الصيدلاني أن الإمام لو أمر شخصا بتجهيز ميت تعيّن عليه ، وليس له استنابة غيره، ولا أجرة له.

البحر المحيط ١/ ٢٥١

https://t.me/lubbalusul