وبعد عودته إلى إيران في العام 2004، تم تعيينه أميناً عاماً للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، وعضواً في جماعة مدرسي الحوزة العلمية في قم، وعضواً في المجلس الأعلى لإدارة الحوزة العلمية في قم، كما انتخب عضواً في مجلس الخبراء، وهو اليوم أحد كبار الفقهاء في الحوزة ومن أساتذة البحث الخارج فيها.

3- الشيخ علي رضا الأعرافي:
ولد في العام 1959في مدينة ميبد (محافظة يزد) في عائلة علمية دينية؛ فقد كان والده فقيهاً معروفاً وصديقاً مقرباً من الإمام الخميني. بدأ دراسته الحوزوية في قم في العام 1970، واستمر منتظماً فيها حتى حصوله على درجة الاجتهاد، وكان من جملة أساتذته: السيد كاظم الحائري والشيخ الوحيد الخراساني والشيخ مرتضى الحائري. تسنم عدد من المناصب الإدارية الحوزوية منذ ثمانينات القرن الماضي، ثم أصبح رئيساً لـ«المركز العالمي للعلوم الإسلامية» ثم جامعة المصطفى العالمية حتى العام 2017. كما عمل عضواً في المجلس الأعلى للثورة الثقافية، وعضواً في جماعة مدرسي الحوزة العلمية، ورئيساً لمجلس إدارة الحوزات العلمية في إيران، وعضواً في مجلس صيانة الدستور، كما تم انتخابه عضواً في مجلس الخبراء في العام 2021، وهو اليوم أحد فقهاء قم البارزين.

4- السيد هاشم الحسيني البوشهري:
ولد في العام 1956 في بوشهر (جنوب إيران). التحق في مطلع شبابه بالحوزة العلمية في قم، وتدرج في الدراسة حتى حاز درجة الاجتهاد، وكان من أبرز أساتذته: الميرزا هاشم الآملي والشيخ ناصر مكارم الشيرازي والشيخ حسين الوحيد الخراساني والميرزا جواد التبريزي. وإلى جانب تدريسه البحث الخارج (الدراسات العليا) في حوزة قم؛ فإنه شغل عدداً من المناصب الرأسية فيها، أهمها رئاسة مجلس إدارة الحوزة، ورئاسة جماعة مدرسي الحوزة، فضلاً عن كونه إمام الجمعة المؤقت في قم، كما انتخب عضواً في مجلس الخبراء، ثم النائب الأول لرئيس المجلس.

5- السيد محمد مهدي مير الباقري:
ولد في مدينة قم في العام 1961، ودرس في حوزتها العلمية في سن مبكرة، وكان من أبرز أساتذته في مرحلة الدراسات العليا: الميرزا جواد التبريزي والشيخ حسين الوحيد الخراساني والشيخ محمد تقي بهجت والشيخ جعفر السبحاني، ويعد اليوم من كبار فقهاء قم وأحد أساتذة البحث الخارج في حوزتها، إضافةً إلى كونه أحد أهم المفكرين الإسلاميين الناشطين في المجال البحثي والتنظيري وتجديد الفكر الإسلامي، ويشتهر بالخطب والحوارات الدينية الفكرية التي تمثل التيار الديني والسياسي الأصولي في إيران، وهو يميل إلى الأعمال العلمية والفكرية والتنظيرية أكثر من الأعمال الإدارية والسياسية والمناصب الحكومية، ولذلك لم يتسلم أي منصب إداري حوزوي أو منصب حكومي، باستثناء عضوية مجلس خبراء القيادة ورئاسة أكاديمية العلوم الإسلامية في قم.

وهناك إجماع لدى الرأي العام الحوزوي على اجتهاد هؤلاء الخمسة وفقاهتهم واستقامتهم واعتدال مواقفهم العلمية والحوزوية والاجتماعية والسياسية. ورغم ذلك؛ فإن هناك من يُضعف من حظوظ كل واحد منهم؛ فالشيخ صادق اللاريجاني أخفق في الفوز في انتخابات مجلس الخبراء التي جرت في العام 2023، أما الشيخ محسن العراقي فأصوله عراقية، في حين أن الشيخ علي رضا الأعرافي ليس لديهم خبرة في إدارة الدولة؛ فضلاً عن كون هؤلاء الثلاثة (اللاريجاني والعراقي والأعرافي) ليسوا من السادة (ذرية رسول الله)، وهو معيار شكلي ترجيحي، يميل إليه عموم الشيعة غالباً، سواء في العراق أو إيران أو البلدان الأخرى. كما يرد إشكال عدم امتلاك الخبرة في إدارة الدولة على السيد هاشم الحسيني البوشهري والسيد محمد مهدي مير الباقري، باستثناء عضويتهما في مجلس الخبراء؛ إذ تتلخص خبراتهما الإدارية في المجالات العلمية والحوزوية. ولعل من الطبيعي أن ترد هكذا ملاحظات وغيرها على جميع من يتصدى لموقع المرجعية والقيادة.

ويُعتقد أن انتخاب الولي الفقيه القادم سيتم بسلاسة، ودون حدوث إشكالات أمنية وسياسية؛ بالنظر لاستحكام المنظومة المؤسساتية للدولة، بما في ذلك المؤسسات الدينية والسياسية والعسكرية، وقدرتها على تجاوز الحدث، ومنع حدوث أي خلل في حركة النظام، ووضوح عمل السلطة الدستورية المعنية بانتخاب الولي الفقيه الجديد، فضلاً عما سرّبه خلال نيسان/ إبريل 2024 عضو مجلس الخبراء السيد محمد علي الجزائري بأن الولي الفقيه القادم قد تم تحديده من قبل مجلس الخبراء، لكن اسمه سيبقى قيد السرية؛ تبعاً لقرار المجلس؛ للحيلولة دون تعرضة للخطر؛ ما يعني تصفير احتمالات بروز خلافات بين المجتهدين الـ (88) حول شخصية الوالي الفقيه الجديد.

شعبياً غير مباشر، أي عبر مجلس الخبراء المنتخب شعبياً.

وقد بدأ مجلس الخبراء منذ العام 2016، بالبحث بجدية في موضوع خلافة آية الله الخامنئي، بعد أن طلب منه السيد الخامنئي حينها من مجلس الخبراء خلال اجتماعه بهم حينها، أن يفكروا عملياً في اختيار القائد البديل، مرجحاً أن يكون المرشحون في حدود (10) شخصيات. وقرر المجلس تشكيل لجنة ثلاثية سرية لدراسة المرشحين المؤهلين، أي الذين تنطبق عليهم شروط الاجتهاد، والعدالة والتقوى، والكفاءة السياسية والإدارية، والحكمة والبصيرة، وهي الشروط التي فصّلها دستور الجمهورية الإسلامية، فضلاً عن المرجِّحات غير المدونة، كالسيادة، أي انتسابه لذرية رسول الله، وأن يكون ملتزماً بنهج الإمام الخميني والإمام الخامنئي، وخاصة في مجال السياسة الخارجية.

وباشرت اللجنة الثلاثية بدراسة عشرات الملفات للمرشحين المحتملين، دون أن تكشف عن أي من النتائج التي تتوصل إليها، حتى لمجلس الخبراء نفسه، لأن قرار المجلس كان مبنياً على قاعدة السرية في عمل اللجنة، وأن يتم طرح المرشحين على مجلس الخبراء في حال وفاة آية الله الخامنئي أو استقالته أو عزله، وتترك اللجنة حينها للمجلس حرية تداول الأسماء ودراستها وانتخاب من يراه مناسباً للموقع. وحينها بدأت التكهنات والتوقعات بالظهور من مختلف الأوساط الداخلية والخارجية؛ فطُرحت أسماء معروفة ومشهود لها بالمستوى العلمي والعدالة والكفاءة والممارسة الإدارية والسياسية، كرئيس الجمهورية الأسبق الشيخ أكبر الرفسنجاني (ت 2016) ورئيس القضاء الأسبق السيد محمود الهاشمي (ت 2018) والفقيه والمفكر الأُصولي الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي (ت 2020) ووزير الاطلاعات الأسبق الشيخ محمد ري شهري (ت 2022).

إلّا أن أكثر شخصيتين تم التركيز عليهما ـ فيما بعد ـ هما رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الشيخ صادق اللاريجاني ورئيس الجمهورية السابق السيد إبراهيم رئيسي. ثم أصبحت الأنظار تتجه ـ تحديداً ـ إلى السيد إبراهيم رئيسـي، وكان رأي اللجنة الثلاثية المذكورة بأن يأتي رئيسي خلفاً للسيد الخامنئي في موقع القيادة شبه محسوم. غير أنّ وفاته في العام 2024، أعادت فتح ملف البديل القيادي للسيد الخامنئي، وحينها طُرح اسم الشيخ صادق اللاريجاني مرة أخرى، فضلاً عن أسماء جديدة، بعضها معروف شعبياً وإعلامياً، والآخر لا يحظى بالشهرة نفسها؛ كالسيد حسن الخميني والسيد أحمد الخاتمي والسيد مجتبى الخامنئي والشيخ محسن الأراكي والشيخ علي رضا الأعرافي والسيد هاشم الحسيني البوشهري والسيد محمد مهدي مير الباقري وآخرين. غير أن تداول هذه الأسماء لم يصدر من اللجنة الثلاثية التي شكلها مجلس الخبراء، بل هو جزء من تكهنات المراقبين والمعنيين.

ويمكن القول إن عقبات أساسية تقف أمام بعض هذه الشخصيات، وخاصة السيد حسن الخميني، حفيد الإمام الخميني، بسبب عدم قبول ترشيحه سابقاً لمجلس الخبراء، ما يعني عدم تمتعه بشرط الاجتهاد، وكذلك السيد أحمد الخاتمي، إمام جمعة طهران المؤقت؛ بسبب عدم تمتعه بالمقبولية من كثير من التيارات السياسية الأساسية. أما السيد مجتبى الخامنئي، الابن الثاني لآية الله الخامنئي؛ فإنّ أباه رفض تداول اسمه وترشيحه، لأن ذلك يعني ـ كما أكد ـ توريث الحكم، فضلاً عن أنه لا يوافق أن يكون أولاده وأحفاده وأصهاره في مناصب حكومية ومواقع سياسية ومالية، رغم أن السيد مجتبى الخامنئي يتمتع بشرط الاجتهاد، وهو أحد أساتذة البحث الخارج (الدراسات العليا) في الحوزة. وربما كان تركيز الجماعات السياسية المعارِضة للجمهورية الإسلامية على اسم السيد مجتبى الخامنئي؛ بوصفه المرشح الأوفر حظاً، تقف وراءه تسريبات المؤسسات الإيرانية الرسمية المعنية؛ لصرف الأنظار عن المرشح الحقيقي.

وبالتالي؛ يمكن القول إن أسماء الشخصيات الخمسة التي تبقى في دائرة الاحتمالات، والتي يبلغ متوسط أعمارها (65) سنة، هي:

1- الشيخ صادق اللاريجاني:
سبق الحديث عن سيرته في فقرة سابقة.

2- الشيخ محسن الأراكي (العراقي):
ولد في النجف الأشرف في العام 1956، في عائلة علمية دينية؛ فوالده كان من كبار فقهاء النجف. بدأ الشيخ الأراكي دراسته في النجف الأشرف في العام 1968، وكان من أبرز أساتذته آية الله السيد محمد باقر الصدر. هاجر إلى إيران في العام 1976 بعد ملاحقته من سلطات البعث، بسبب تعاونه مع الحركة الإسلامية العراقية وانخراطه في حركة الإمام الخميني في الوقت نفسه. وفي قم استأنف دراسته العليا في حوزتها على يد كبار فقهائها، كالشيخ الوحيد الخراساني والسيد كاظم الحائري. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران انخرط في سلك القضاء، ثم ابتعثه آية الله الخامنئي الى بريطانيا وكيلاً عاماً عنه، وهناك أسس «المركز الإسلامي» و«جماعة علماء المسلمين في بريطانيا»، كما حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة بورتسموث البريطانية في الفلسفة المقارنة.

5- السيد أحمد الموسوي المددي:
ولد في النجف الأشرف في العام 1953 في أسرة علمية دينية؛ فجدّه لأُمّه هو مرجع النجف الأعلى السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني، وأبوه الفقيه السيد محمد المددي، أكمل دراسة السطوح العالية في النجف، ثم حضر بحوث الخارج عند السيد أبو القاسم الخوئي بدءاً من العام 1969. وحين أراد العودة إلى العراق بعد أدائه فريضة الحج في العام 1980، منعته سلطات البعث، فاضطر إلى الذهاب إلى إيران، واستقر في مدينة قم، وحضر لفترة وجيزة دورس السيد محمد رضا الگلپايگاني والشيخ مرتضى الحائري والشيخ حسين الوحيد الخراساني والميرزا الشيخ جواد التبريزي، وما لبث أن بدأ بإعطاء دروس البحث الخارج.

6- الشيخ صادق الآملي اللاريجاني:
ولد في النجف الأشرف في العام 1960 في أُسرة علمية دينية؛ فأبوه هو الشيخ المیرزا هاشم الآملي، أحد كبار مراجع النجف وقم، كما أنه صهر الشيخ حسين الوحید الخراساني، أحد كبار مراجع قم.. وبدأ دراسته الدينية في العام 1977 بعد تخرجه في الثانوية. وخلال سنوات قليلة أتمّ مرحلتي المقدمات والسطوح، وبدأ بحضور الدراسات العليا (البحث الخارج) على يد كبار فقهاء قم، أمثال: والده، والشيخ حسين الوحيد الخراساني. ثم بدأ بعد العام 1989 بتدريس البحث الخارج في الفقه وأُصوله. انتُخب عضواً في مجلس خبراء القيادة لدورتين الثالثة والرابعة، وعضواً في مجلس صيانة الدستور، ثم رئيساً للسلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الفترة من 2009 إلى 2019، ثم رئيساً لمجمع تشخيص مصلحة النظام.

7- الشيخ مهدي شب زنده دار الجهرمي:
ولد في مدينة جهرم (من توابع محافظة شيراز) في العام 1953 في عائلة علمية دينية؛ فأبوه هو الفقيه المعروف الشيخ حسين شب زنده دار، وانتقل مع والده إلى قم، وفيها بدأ دراسته في حوزتها العلمية، وتدرج في المراحل العلمية حتى بلغ مرحلة البحث الخارج، فحضر دروس الشيخ مرتضى الحائري والشيخ حسين الوحيد الخراساني والميرزا الشيخ جواد التبريزي. ثم أخذ يقدم دروس البحث الخارج منذ العام 1985. وبعد بضع سنوات أصبح عضواً في مجلس إدارة الحوزة العلمية في قم، إضافة إلى عضوية مجلس صيانة الدستور منذ العام 2013.

وعلى خلاف حوزة النجف؛ فإن هناك ثلاث مؤسسات حوزوية رأسية في قم لها دور أساس في ترشيح المرجعية الجديدة، هي: جماعة مدرسي الحوزة العلمية، والمجلس الأعلى لإدارة الحوزة العلمية، والمجلس الأعلى للحوزات العلمية في إيران، إلّا أنّ الدور المركزي يبقى لجماعة مدرسي الحوزة العلمية في قم، والتي تتألف من (56) مجتهداً، أغلبهم من كبار أساتذة البحث الخارج، وهي المؤسسة الشيعية الدينية الأكثر نفوداً، والتي تمثل ما يعرف حوزوياً بـ «أهل الخبرة»، أي أنّها بمثابة مجلس شورى حوزوي ينظم عمل أهل الخبرة وجماعات الضغط الداخلي. ومما يزيد من نفوذ هذه الجماعة أنّ أغلب أعضائها هم في الوقت نفسه أعضاء في مجلس إدارة حوزة قم ومجلس الحوزات العلمية في عموم إيران من جهة، ومجلس الخبراء ومجلس صيانة الدستور التابعين للدولة من جهة أُخرى؛ أي أنّهم مساهمة أساسية ومباشرة في تنظيم عملية حسم موقع المرجعية في قم ويسهلها؛ بل حسم موقع ولاية الفقيه في مرحلة ما بعد السيد الخامنئي أيضاً.

الولي الفقيه بعد آية الله الخامنئي

عادةً ما يغلب الحديث في إيران وخارجها عن مستقبل منصب الولي الفقيه في إيران، والشخصية التي يمكن أن تملأ فراغ آية الله الخامنئي، على الحديث عن المرجعيات الدينية البديلة، وخاصة بعد تداول السيد الخامنئي هذا الموضوع في اجتماعه بمجلس الخبراء في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024؛ حيث شدد على أهمية أن يخرج المجلس بنتيجة عملية في هذا الشأن؛ للتحضير لاختيار الولي الفقيه الثالث في تاريخ الجمهورية الإسلامية. وهذا لا يعني وجود طارئ معين أو حدث مستجد؛ بل هو استمرار لتأكيداته السابقة التي بدأها منذ العام 2016.

وتتزايد أهمية الحديث عن هذا الموضوع؛ بالنظر لما يشكله موقع الولي الفقيه من تأثير أساس على واقع إيران والشيعة والمنطقة برمتها، بل والعالم في بعض أوجهه، وخاصة أن آية الله الخامنئي يجمع بين موقع المرجع الدينية وموقع الولي الفقيه الرسمي، ويحظى بتقليد ما يقرب من 40% من المؤمنين الشيعة، من الجزائر وحتى إندونيسيا، وليس في إيران وحسب، وما يشكله ذلك من معادلة تأثير وتأثر ديني واجتماعي وثقافي وسياسي.

وخلافاً لموقع المرجعية الدينية الشيعية الذي يتم اختيار من يشغله وفق السياقات التقليدية المتعارفة في النجف وقم؛ فإنّ الولي الفقيه (القائد/ رئيس الدولة) في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يختاره مجلسٌ رسمي من الفقهاء من أهل الخبرة، يُنتخب أعضاؤه انتخاباً شعبياً مباشراً كل ثمان سنوات، اسمه «مجلس خبراء القيادة»، وهي سلطة علمية سياسية خبروية مستقلة، تتألف من (88) مجتهداً، وتختص بانتخاب الولي الفقيه (قائد الدولة) ومراقبته وعزله، أي أن الولي الفقيه يتم انتخابه انتخاباً

مقدمة في منظومة الفقه الثانوي
علي المؤمن

الفقه الثانوي؛ بات أو يكاد أن يكون منظومة فقهية متكاملة إلى جانب الفقه الأوّلي والأساسي، ولم يعد مجرد عناوين ثانوية. وبكلمة أخرى؛ فإن الفقه الثانوي هو الفقه البديل المقيد، وفقه الاستثناءات والتنزّل، الذي يغطي مساحة أساسية من التكاليف الشرعية، وهو يطال أحياناً الثوابت والتوقيفات، وخاصة في الموضوعات الجماعية التي يستوعبها الفقه السياسي والفقه الاقتصادي والفقه الثقافي وغيرها من موضوعات المجتمع والدولة، وكثير من المعاملات، وهذا لا يعني عدم تمدد هذه الموضوعات إلى فقه الأفراد، وبشكل ملحوظ. وستزداد أحكام الفقه الثانوي بمرور الزمن، بفعل ضغوطات التطور العلمي والتكنولوجي وقيود القانون الدولي والقوانين الدستورية والمحلية.

ويستند الفقه الثانوي أو الفقه البديل إلى مجموعة القواعد الشرعية، العقيدية والفقهية والأصولية التي تعالج العسر والحرج والتعارض والتزاحم والمصلحة والتحول في الموضوعات وغيرها، وهي، وإن كانت قواعد وأصول وأمارات موروثة، إلّا أن تطبيقاتها أخذت بالتوسع باطراد وسرعة خلال العقود الأربعة الأخيرة. وربما سيكون من الضروري تحديث هذه القواعد أيضاً، بما يتناسب وحجم الموضوعات الحادثة المعقدة والصعبة.

ووجود هذه المنظومة البديلة التي يتنزل فيها الفقه إلى عناوين ثانوية أكثر يسراً وإمكانية على التطبيق، يدل على مرونة الشريعة الاسلامية وقدرتها الذاتية على تلبية حاجات الفرد والمجتمع والدولة، ورفع الحرج عنها عند مواجهة عقبات موضوعية تحول دون تطبيق الحكم الشرعي الأولي أو الأساسي. إلّا أنً هذه الحركية والمرونة في الشريعة، لا تعني تكييف الحكم الشرعي على هوى المكلف ورغبته واستحسانه، سواء تمثل المكلف في فرد أو مجتمع أو دولة، لأن الشريعة نفسها وضعت ضوابط حازمة في تشخيص العسر والحرج والمصلحة والتحول في الموضوع، ثم استنباط الحكم البديل أو الثانوي، وهو الحكم الذي ينبغي أن يكون لصيقاً بكليات منظومة الشريعة، وليس حكماً منفرداً ومنعزلاً عن شموليتها ومقاصدها.

وهذه المهمة الحساسة والمركبة، تقع حصراً على عاتق الفقهاء العدول الأكفاء العالمين بالموضوعات الحادثة، أي أن الفقه الثانوي هو هبة الشارع للمكلّف، للحيلولة دون إبقائه حائراً أمام تكليفه، وليس لإلغاء النص والثابت وفتح أبواب الاجتهاد مقابل النص والاستحسان والرأي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة "كتابات علي المؤمن" الجديدة وارشيف مقالاته ومؤلفاته بنسخة (Pdf) على تلغرام: https://t.me/alialmomen64

قد ينفع الحكّام المسلمين التعرف على نموذج (القدوة الحسية)
علي المؤمن

لا يعني لي إن كان إبراهيم رئيسي سيّداً في النسب أو ليس سيداً، أو كان إيرانياً أو عراقياً أو حجازياً، أو كان شيعياً أو سنياً؛ إنما أطرحه هنا نموذجاً للحاكم وعالم الدين اللصيق بقيم الإسلام والتشيع والإنسانية؛ لكي يتعرف عليها حكام المسلمين ويعتبروا ويتعضوا؛ إن رغبوا.

لقد مات الحاكم وعالم الدين السيد إبراهيم رئيسي وهو يمتلك بيتاً مساحته (140) متراً فقط، ولم يكن يمتلك قطعة أرض ولا أموالاً ولا حسابات مصرفية، سوى حساب واحد يوضع فيه راتبه الشهري البالغ ما يعادل (1700) دولاراً فقط، بضمنها المخصصات، وكان حسابه المصرفي حين وفاته يحتوي نصف هذا المبلغ. كما كان يمتلك سيارة شخصية (سمند) إيرانية الصنع، لا غير.

وزوجته الأستاذة الجامعية تستلم راتباً يعادل (400) دولار شهرياً، وتساعد زوجها في مصاريف البيت. وكلا ابنتيه متزوجتان من شابين عاديين، وإحداهما تسكن شقة صغيرة مستأجرة. أما أمه فتسكن في بيت مساحته (70) متراً، ولا يعرف أحد في المنطقة أنها والدة رئيس الجمهورية؛ لأنها بلا حماية ولا سائق ولا خدم. وهكذا إخوته وأخواته؛ لم يكن يعرفهم أحد؛ لأنهم كباقي الناس، يعملون موظفين أو في السوق أو ربات بيوت.

هذا الرجل كان رئيساً للجمهورية في دولة كبيرة وغنية ومتقدمة، وقبلها رئيساً لسلطتها القضائية، ومسؤولاً رفيعاً فيها لمدة (45) سنة.

لم يكن إبراهيم رئيسي يصدع رؤوس الناس والمسؤولين بالحديث عن التدين والتمسك بالدين والتشيع والأخلاق، أو عن مكافحة الفساد والفشل والوساطات، وتطبيق مبادئ النزاهة والعدالة والخدمة، بل كان يخطط وينفذ ويشرف مباشرة على تطبيق هذه المفاهيم عملياً على نفسه وعلى فريقه قبل أن يطالب الناس بذلك، وكان يقود عمليات مكافحة مسارب الفساد والفشل، ويمارس تطبيق العدالة والنزاهة بنفسه، دون ادعاءات وضجيح ودعاية، وكان لديه عدواً لدوداً اسمه (الفساد). ولذلك؛ فبقدر ما كان المسؤولون يحبونه؛ فإنهم كانوا يخافونه ويحترسون من غضبه تجاه أي تقصير.

حتى معارضوه الشرسون كانوا يحترمونه، لأنه لم يكن يتدخل في المشاحنات السياسية وألاعيب الإقصاء والتسقيط، ولا يشغل نفسه في دهاليز التآمر السياسي والاصطفات الروتينية، من أجل التحضير للانتخابات اللاحقة؛ بل كان منصرفاً كلياً إلى العمل وتنفيذ برامج الحكومة على كل الصعد، ولذلك؛ كان يحدث لأول مرة أن يستجيب قادة المعارضة ورؤساء الأحزاب المعارضة إلى دعواته للتداول في شؤون البلاد؛ لأنهم كانوا يرون حسن أخلاقه السباسية، وجديته في العمل، وابتعاده عن المناورات. وقد تلمس المراقبون ذلك أيضاً من خلال بيانات قادة المعارضة بعد رحيله، وهم يعبرون عن الفاجعة والأسى والحزن الحقيقي، لأنهم فقدوا رمز الخدمة والنزاهة والأخلاق السياسية، كما قالوا.

وقلّما كان إبراهيم رئيسي يجلس في مكتبه، وقلما كان ينظّر ويتفلسف، بل كان كأي تنفيذي، يعمل بين الناس، في القرى والأرياف والمدن والصحاري، ويقضي حوائجهم بشكل مباشر، ويعرّض نفسه إلى مختلف الأخطار الطبيعية والفنية والأمنية، ويدفع وزراءه ومسؤولي الدولة للعمل في الميدان، وترك التنظير والجدل، والإقلال من الاجتماعات والأعمال المكتبية الروتينية.

وكان المراقبون، وأنا أحدهم، يتوقعون أن يتعرض الرجل إلى حادث طبيعي أو فني أو أمني، بسبب حركته الميدانية اليومية الدؤوبة، وكثرة التنقل والسفر الى الأماكن النائية والخطيرة. ولذلك؛ كان حادث وفاته متوقعاً جداً، خاصة وأن هناك سوابق له خلال زياراته لمناطق الكوارث الطبيعية، كالفيضانات والزلازل وشح المياه والتصحر.

لقد ذرف عشرات الملايين الدموع على فقدانه، وكثير منهم لم يكونوا على وئام مع النظام، وكانت دموعهم تخرج من قلوبهم، وهكذا بالنسبة للعشرة ملايين الذين شاركوا في تشييعه من عامة الناس؛ فقد كانوا يصرخون جزعاً، وكأنّ أحدهم فقد أمه أو أباه أو أخاه. ولم يات هذا الحب من فراغ، أو لأن السيد إبراهيم كان رئيسهم أو لأنه مجرد عالم دين، بل لأنهم يعتبرونه واحداً منهم، وكانوا يتلمسون ذوبانه في خدمتهم.

هذا الحاكم الفقيه، السيد إبراهيم رئيسي؛ يصلح أن يكون قدوة في النزاهة والزهد والخدمة وحسن الإدارة والأخلاق السياسية والتقوى والعدالة لكل حاكم مسلم ولكل عالم دين مسلم، وخاصة الحكام والسياسيين وعلماء الدين الشيعة، وبالأخص من يلتزمون شرعاً بقيادة الولي الفقيه، والمتحالفون مع الجمهورية الإسلامية؛ فهم أولى بالاقتداء بزهد هذا الرجل ونزاهته وتقواه وأخلاقه وخدمته للناس، وتجاوزه العقل الفئوي الضيق. وعدم استغلاله المنصب من أجل الإثراء، والحصول على الأراضي والمشاريع الاقتصادية ونسب الأرباح، والتوسط للأقارب والأحباب.
والعاقبة للمتقين.

( الصورة للسيد إبراهيم رئيسي مع والدته في بيتها ذي ال(70) مترا)