الانتصار الحقيقي لاهل الحق...
ان الحرب قد يشارك فيها الجميع سنة وشيعة ومسيح وهذا مالمسناه من اتباع السيد الشهيد السعيد حسن نصر الله الحق والحقيقة هم الشيعة ...
نعم ليس كل من قال انا شيعي فهو شيعي ...
الشيعي هو من والى اهل بيت النبوة الاطهار وتبع منهجهم الحقيقي وان لم يعلم انه شيعي ....
فلا يغرنكم تشيع البعض فهو تقليد لا عقيدة ..
نعم تقليد لاباءهم واجدادهم..
الشيعي الحقيقي من سرى بدمه حب الامامة فاتبع الامام المقدس المختار من الله حباً وطاعةً وتسليماً لله دون تردد...
الشيعي الحقيقي من تيقن ان الحق كل مايقوله الله ورسوله واهل البيت وهو موجود بالفطرة السليمة مالم تخدش بالامور الدنيوية البراقة وزخارف الفانية المؤقته...

الشيعي الحقيقي هو اعتقاد لا تقليد...
ولنعلم جميعاً ان الارض سيرثها اهل الحق بتسديد الهي مدبر من السماء وجنود لم نرها وسينصر المستضعفين ولو بعد حين...
نعم نحن المستضعفين ولكننا اعزاء لانقبل بالذل [وفرق شاسع بين الضعف والذل]
ولنعلم جميعا ان القادة الشيعة هم من سيحررون الارض وهو وعد الهي والله لا يخلف وعده وسيهزم العدو على يديهم لا غير ..
نعم سيشارك الجميع ولكن قاداتهم هم الشيعة ...
فالامام الحسين ع للجميع وليس فقط للشيعه ولكن قادة معركة الطف هم الشيعة ولم يشارك اي شخص غير شيعي الا بعد تشيعه...
الشيعي الحقيقي لايستخدم طريق القتل والسلب وهذا مارأيناه على مدار العصور السابقه بل هي سياسة اهل الباطل والتي استطاعوا بها الانتصار الظاهري على الارض فلا يبالوا بقتل كل من يعترض منهجهم وأرهبوا العالم بقوة الاجرام التي عندهم ...
لو كان الشيعي يريد الانتصار على الارض لفعل كما يفعلون ولكنه لم ولن يفعل لانه شعلة من القيم والمبادئ والانسانية...فلا يهمه الانتصار المؤقت الظاهري بل انتصار الدم على السيف وان الموت له عادة وكرامته من الله الشهادة..
فمن هوان الدنيا عند الله أن تسبى زينب ع ويشمت يزيد...
من هنا نتعلم معنى الانتصار الحقيقي ...
ولنفتخر اننا شيعة وان الله اختارنا لندافع عن الحق واننا مجتمعون في مجاميع لندافع عن الحق...
وعلينا ان نتيقن ان الحق معنا كي لا نهزم وان التضحية لاجل الحق هي الحياة والسعادة الابدية وليموت المنافقين والكفار بغيضهم ....
تحياتي...
د عبير القطان

في اطار التنسيق والتعاون المشترك بين المؤسسات العاملة بمجال تقديم الخدمات الإنسانية والعلمية والثقافية وغيرها للمجتمع وخصوصا فئة الاشبال والشباب والمرأة...زار وفد من تجمع مصباح الدولي منظمة شبير للثقافة والتطوير وكان باستقبال الوفد رئيس منظمة شبير للثقافة والتطوير الدكتورة عبير القطان ومجموعة من اعضاء المنظمة وتم خلال الزيارة وضع الخطط المشتركة الرامية الى تعزيز التعاون بين المنظمة والتجمع لتقديم افضل الخدمات لفئة الاشبال والشباب والمرأة لرفع المستوى العلمي والثقافي وزيادة الوعي لدى هذه الفئات في المجتمع وكذلك التصدي للهجمة الفكرية والثقافية على مجتمعنا وتبادل الخبرات بين منظمة شبير للثقافة والتطوير و تجمع مصباح الدولي...

وفي ختام الزيارة قدم وفد تجمع مصباح الدولي الشكر لمنظمة شبير على حسن الاستقبال والضيافة

https://www.facebook.com/share/p/LNXy2VezjvfNAXfK/?mibextid=qi2Omg

https://www.facebook.com/share/v/znEQW5BzWwJ7orRq/?mibextid=xfxF2i

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
عظم الله اجوركم ..
اعزائي متابعين الصفحة حاولو سحب البوسترات وتوزيعهن على المواكب الحسينية ...
قد يكلف الامر اموالا ولكن في سبيل الحسين ونهج الحسين عليه السلام غذاء فكري افضل من الطعام ...

https://t.me/qwerttyuiioghbnm

اهم المخالفات الشرعية للاحوال الشخصية في العراق :
1-شروط القاضي في قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 نص في المادة 32 منه على شروط من يتولى الحاكمية ولم يذكر في تلك الشروط ان يكون مجتهداً وهو خلاف الشريعة الإسلامية التي تشترط الاجتهاد فيمن يتولى القضاء وبالتالي فالقاضي مجرد موظف وفقا للقانون اعلاه.
2-المواد 34 -35- 36- 37- 38- 39 من قانون الأحوال الشخصية الحالي تناولت كل ما يتعلق بالطلاق دون ان تتضمن الشروط الشرعية كالشهود العدول عند إيقاع الطلاق والطهارة كما ان الحامل الغير مستبينة الحمل فالقانون لم يتطرق لطلاقها ونجد القضاء يحكم بطلاقها دون الانتباه لهذه المسألة وعليه يقع الطلاق باطلا وفقا للشريعة الإسلامية ويكون زواجها من الثاني باطل شبهة وتبقى على ذمة زوجها الأول وان كانت قد انجبت من الثاني فانهم أولاد شبهة والواقع يحدثنا كثيرا عن تلك الحالات للأسف.
3-التفريق القضائي واسبابه تناولته المواد 40 الى45 من قانون الأحوال الشخصية ذاته من يريد فليراجع ستجد انه مخالف للشريعة الإسلامية فلا يوجد تفريق وانما طلاق من قبل الزوج بامر من الحاكم الشرعي في حالات معقولة كعدم الانفاق وبعد انذاره اكثر من مرة وعدم وجود أموال ظاهرة على تفصيل في الرسائل العملية للمراجع المسلمين ، فليس من السهولة الحصول عليه وفق الأسباب الواهنة المذكورة في قانون الأحوال الشخصية العراقي ومنها سجن الزوج لمدة ثلاث سنوات فاكثر فبدلا من ان تسنده تطالب بالتفريق ...
4-المادة 25 لاتعتبر الزوجة ناشز واجازت لها عدم مطاوعة الزوج في حال تعسفه، ومن قبيل التعسف والاضرار كون بيت الزوجية بعيدا عن مكان عمل الزوجة او يكون البيت لايتنا سب مع حالة الزوجين الاحتماعية والاقتصادية او اثاث البيت غير مملوك للزوج وان كان البيت ملكاً للزوج حتى وان كان ينفق عليها فهنا لاتلتزم بمطاوعته ولا تعد ناشزا ان خالفته.
5- الميراث بالنسبة للقسام النظامي يلاحظ انه مخالف للشريعة الإسلامية كونه ساوى بين الذكر والانثى في الميراث وهي مخالفة صريحة للقران (للذكر مثل حظ الانثيين)،كما انه اعطى الحق للولد بالميراث من اجدادهم وان توفى الاب او الام قبل وفاة الأجداد وهذا أيضا خلاف الشرع الذي يحرم الأولاد من الميراث في حالة وفاة الاب او الام قبل الاجداد.
كما ان قانون الأحوال الشخصية اشرك العم في ارث البنت الوحيدة وهو خلاف احكام الشريعة التي تذهب الى ان الإرث للبنت الوحيدة لايشاركها فيه أحد.
6-القانون في المادة 5/10عاقب بالحبس والغرامة في حالة عقد زواج خارج المحكمة مما أدى الى انشاء الكثير من عقود الزواج خارج المحكمة دون ان تسجل خوفا من العقوبة ومضت السنين واصبح لهم أولاد لم يستطيعوا الحصول على الهويات مع ضياع حقوق الزوجة لعدم وجود قسيمة الزواج المصادقة بالمحكمة.

د عبير نوري القطان
رئيس منظمة شبير للثقافة والتطوير
https://t.me/qwerttyuiioghbnm

ج ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور...) والمادة( 41) الخاصة بضمان حقوق الافراد في الالتزام باحوالهم الشخصية والتي نصت على (العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون) وحفاظا على حريات الافراد وجميع الأقليات في العراق استنادا للمواد أعلاه تعالج الاحكام المخالفة في قانون الأحوال الشخصية لمذهب او ديانة معينة والتي قد تكون جائزة في ديانة أخرى بترك الحرية للافراد باختيار ما يرغبون في تطبيق الاحكام وفق مذهب او قانون معين  من خلال المادة الأولى من قانون التعديل والتي نصت على انه (للعراقي والعراقية عند ابرام عقد الزواج اختيار المذهب السني او الشيعي...) وبعد التعديل اصبح (للعراقي والعراقية عند ابرام عقد الزواج ان يختار تطبيق احكام قانون
الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 او احكام المذهب السني او الشيعي...) وعليه اين المشكلة ولما الخلاف بل وحتى الاختلاف؟
كما ان المادة الثانية من قانون التعديل لم تلزم أحدا على عقد زواج القاصرات فقد جاء فيها
(تصدق محكمة الأحوال الشخصية عقود الزواج التي يبرمها الافراد البالغون ن المسلمين ،على يد من لديه تخويل شرعي او قانوني من القضاء او من ديواني الوقف الشيعي او السني بابرام عقود الزواج بعد التأكد من توافر اركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين) لا اجبار في ذلك بل المقصود هو المحافظة على حقوق المرأة،حيث يشهد الواقع حالات الزواج خارج المحكمة والتي مرعليها سنين
دون اي اثبات للحقوق الشرعية للمرأة بحجة ان ما يفعله لا يخالف الشرع فلا اهمية للقانون ،مما ادى الى حرمان الكثير من الدخول للمدرسة والتعليم بسبب عدم امتلاكهم لابسط الحقوق وهي الهوية المدنية نتيجة عدم مصادقة عقد زواج  الاب والام،فوفق مدونة التعديل سيكون القانون حامياً لحقوق جميع افراد الاسرة سواء المرأة او الرجل بل حتى الأبناء للمصادقة على عقد الزواج من قبل المحكمة...
كما ان من يعترض على زواج البالغة الماذون لها نقول في ذلك:
ان البلوغ الشرعي للمرأة لايعني انها مؤهلة للزواج مالم يتوفر شرطان وهو الاستعداد النفسي والجسدي للمرأة بعد موافقتها وموافقة وليها وكذلك الشاب الذي يريد ان يقبل على الزواج.. .
اتساءل هل تستطيع منع البالغ من النضوج الطبيعي له وما يحتاجه ؟ وهل يُعد البالغ شرعاً قاصراً؟
الفكر الاخر يحلل الزنا والشذوذ ليلبي للشباب متطلباتهم الغريزية ويحرم الزواج المبكر !!
لماذا لانعي هذه الامور؟! الم ينتشر الشذوذ وبات في بعض البلدان امرا عاديا بعد ان كان كارثة تدينه كل الدول والشعوب بل أصبحت له الان قوانين تنظم العلاقات الشاذة وحقوقها تحت مسمى الحرية والديمقراطية ...
كما ان المدونة لم ياتي فيها اجبار على زواج القاصرات بل حفظ لحقوقها بالمصادقة على الزواج الذي يجري خارج المحكمة دون علم القضاء والتي نتج عنها الكثير من التنافر بين الزوجين وعدم الاعتراف  بالاولاد بشكل رسمي كما بينا ...
وأخيرا لم نجد في قانون التعديل أي فقرة عن ارث الزوجة بل المرأة سواء اما ام اختا ام زوجة والارث سوف يخضع لاحكام ماتم اختياره من مذهب او قانون الأحوال الشخصية الحالي،فما تم اختياره هو عن قناعتك وانت تعتقد انه لايخالف احكام الله استناداً لهويتك التي اخترتها ،فلماذا اذن انت وانتي كل هذا الخوف من احكام الله ،فما عسانا ان نقول هل هو سوء ظن بالله ؟أم عدم الاعتقاد الكامل بعدالة الله وانه الاعلم بمصالحهم؟ أم مجرد خروج عن الهوية وعدم القدرة على استبدالها باخرى فاصبحتم بلا هوية ؟
نكتفي بذلك والمحاكم تشهد نسبة الطلاق في العراق بسبب الاحكام المخالفة للشريعة وخصوصا في الآونة الأخيرة للتشبه بالفكر الغربي وسلبياته ومحاولة طمس الهوية الإسلامية.
                                                                             د.عبير نوري محمد القطان
                                                             رئيس منظمة شبير للثقافة والتطوير

https://t.me/qwerttyuiioghbnm