هل ستجد أي صحيفة عربية أو غربية تنقل هذا الخبر ؟

فرجيني أي حمار من بهايم الجينات(البلاك بيل) ممكن يفسر ما فعلته هذه المرأة ، وين التفوق الجيني بالصندل الي تركت زوجها و غيرت دينها على شانه ؟

⛔️⛔️⛔️بدأ الخصم اليوم و سينتهي يوم الجمعة مساء، يمكنكم الحجز من خلال زر الدفع بالفيزا في الموقع بشكل مباشر دون استخدام الكود...
اعمل تحديث للصفحة قبل الحجز...

مسألة تولي المرأة القضاء

يخطئ الكثير من الفقهاء لما ينقلون أن أبا حنيفة يجيز للمرأة تولي القضاء. والحقيقة أن أبا حنيفة وصاحبيه لم يصدر هذا القول عنهم إطلاقا. وهم لا يجيزون هذا. ولا يوجد من الأحناف القدامى من أجاز هذا، وإن نسب لهم بعض خصومهم لهم هذا المذهب، لكنه ليس في كتبهم. وقد نسب الباجي المالكي لمحمد بن الحسن الشيباني جواز ذلك وليس في أي من كتبه أبدا.

ولكن قال بعض الحنفية المتأخرين أنه لو تم تعيين المرأة قاضية، فإن حكمها ينفذ ما دام موافقا للشرع -إلا فيما لا تجوز شهادتها به: الدماء والنكاح- لكن يأثم المولّي لها. ولذلك ما وجدنا ببلاد الأحناف أي امرأة تولت القضاء.

وعلى هذا نجد كلام كبار محققي الأحناف المتأخرين مثل شيخي زاده، والحصكفي، والكمال بن الهمام، وابن نجيم. قال صاحب الدر المختار (والمرأة تقضي في غير حد وقود وإن أثم المولى لها). وهذا (يعني إجازة قضاء المرأة التي فرضها حاكم ظالم) هو تحصيل حاصل. ولم ينفرد به الأحناف بل تجده بمذاهب أخرى. فمثلا عند الشافعية في نهاية المحتاج (8|240): «ولو ابتلي الناس بولاية امرأة أو قن أو أعمى فيما يضبطه نفذ قضاؤه للضرورة».

وقد ونسب ابن حزم جواز قضاء المرأة بإطلاقه للطبري، ولم يثبت عنه، ولم ينص الطبري على هذا في شيء من كتبه. ونسبه ابن حزم لابن القاسم المالكي والإسناد منقطع. فلا يوجد قائل بهذا المذهب الشاذ إلا ابن حزم الظاهري وهو مخالف للإجماع.

قال البغوي الشافعي (516 هـ) في شرح السنة (10|77): «اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إمامًا، ولا قاضيًا». وقال القرافي في «الذخيرة» (10|22): «لم يُسمع في عصر من الأعصار أن امرأةً وَلِيَتِ القضاء، فكان ذلك إجماعاً؛ لأنه غيرُ سبيلِ المؤمنين.. وقياساً على الإمامة العظمى». وقال ابن قدامة في المغني (13|14): "لم يول النبي ﷺ ولا أحد من خلفائه ولا مَن بعدهم امرأة قضاءً ولا ولاية بلدٍ».

وللتنبيه فإن ابن حزم يوافق الإجماع في عدم جواز تولية المرأة للإمامة العظمى قال ابن حزم في الفصل (4|89): «وجميع فرق أهل الْقبْلَة لَيْسَ مِنْهُم أحد يُجِيز إِمَامَة امْرَأَة».

حديث أم كبشة صحيح
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخي الفاضل قاسم اكحيلات ما قولك في هذا الكلام:
حديث أم كبشة أن امرأة من قضاعة أنها استأذنت النبي أن تغزو معه فقال: لا، فقال اجلسي، لا يتحدث الناس أن محمداً يغزو بامرأة. وهذا لفظ منكر جداً تفرد به ابن سعد والحديث معلول لا يصح.
الجواب :
بارك الله فيكم.

الحديث بهذا اللفظ رواه ابن سعد : «أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبى شيبة، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن حسن بن صالح، عن الأسود بن قيس، عن سعيد بن عمرو، عن أم كبشة امرأة من قضاعة أنها استأذنت النبي، -صلى الله عليه وسلم-، أن تغزو معه فقال: لا. فقالت: يا رسول الله إنى أداوى الجريح وأقوم على المريض. قالت: فقال رسول الله: اجلسى، لا يتحدث الناس أن محمدا يغزو بامرأة». [الطبقات الكبير (10/ 291 ط الخانجي)]. وهذا إسناد صحيح، وكان المطلوب من كاتب هذا بيان علته لا الاكتفاء بعبارة فضاضة، حتى نعلم وجه النكارة. ثم التفرد ليس علة كما فهم إلا إن وجد تعارض كما ذكر الشافعي رحمه الله، ولا يوجد ذلك.

وهو عند ابن أبي شيبة «33653 بلفظ «قالت: يا رسول الله ، ائذن لي أن أخرج في جيش كذا وكذا ، قال: لا ، قلت: يا رسول الله ، إني لست أريد أن أقاتل ، إنما أريد أن أداوي الجريح والمريض أو أسقي المريض فقال: لولا أن تكون ‌سنة ‌ويقال: ‌فلانة ‌خرجت ، لأذنت لك ولكن اجلسي». [مصنف ابن أبي شيبة (6/ 538 ت الحوت)].

ورواه الطبراني : «4443 - حدثنا عبد الله بن زيدان البجلي قال: نا محمد بن طريف البجلي قال: نا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي به». [المعجم الأوسط للطبراني (4/ 363)]. فقال بعده : «لا يروى هذا الحديث عن أم كبشة إلا بهذا الإسناد، تفرد به: الحسن بن صالح ». [المعجم الأوسط للطبراني (4/ 363)]. وهذا مردود بمتابعة ابن أبي شيبة له.

والحديث صححه الهيثمي [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (5/ 324)]. وحسنه ابن حجر[موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر (2/ 31)]. وقال الشيخ الألباني :«وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم إلى أم كبشة». [سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (6/ 903)]. وقال الحويني :«وإسناده صحيح». [المنيحة بسلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ 224)]. بل صححته امرأة من المختصين بالحديث ولم تجد حرجا فيه كما وجده رجالنا، قالت الدكتورة نوال العيد :«إسناده صحيح رجاله رجال الشيخين غير حسن بن صالح ثقة من رجال مسلم». [حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية (ص466)].

أما القول بأنه منكر لمعارضته ما ورد من خبر خروج النساء فقد أجبته عنه ونزيد ذلك تفصيلا : وذلك لأن إمكانية الجمع، وقد جمع العلماء بينه وبينه غيره من الأحاديث :
-أن حديث أم كبشة ناسخ للأحاديث التي فيها خروج النساء، قاله ابن حجر.[الإصابة في تمييز الصحابة (8/ 455)].
- أن ذلك الخروج إنما كان لضرورة، قاله الشيخ الألباني :«لا ضرورة - عندي - لادعاء نسخ هذه الأحاديث ونحوها، وإنما تحمل على الضرورة أو الحاجة لقلة الرجال، وانشغالهم بمباشرة القتال..». [سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (6/ 549)]. وهذا القول المختار، فخروجهن إنما يكون بأمر الإمام في حال قلة الرجال أو مداهمة العدو.

فالعلماء جمعوا بين الأحاديث ولم يقل أحد أنه منكر.

المجيب : أ.د قاسم اكحيلات.

ركز معي...
أشارت إلى ارتفاع هرمونات شو بالضبط ؟

تذكرها جيدا

نضع بعض المصادر التي تدعم كلامها :
السلطات الإيطالية تقتحم مبنى شركتي Dior و Armani ، والسبب هو أن حقيبة نسائية تكلفة صناعتها 57 دولار تباع بمبلغ 2780 دولار
المصدر : https://www.aljazeera.net/amp/misc/2024/7/6/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A

النساء الأمريكيات يحملون 2/3 (ثلثين) الدين التعليمي بقيمة 929 مليار دولار (دون أي فائدة) .
المصدر : https://www.cnbc.com/2018/03/13/american-women-hold-two-thirds-of-all-student-debt-heres-why.html
النساء يشكلون 80% من الإنفاق العالمي , تقرير إقتصادري من مجلة (فوربس الإقتصادية) .
المصدر : https://www.forbes.com/sites/bridgetbrennan/2015/01/21/top-10-things-everyone-should-know-about-women-consumers/?sh=668bce06a8b4