الوجه الثاني: شراكة الورثة في التركة الشائعة (الكرمة): 
أموال التركة الشائعة تكون رأس مال الشركة التي تقع بحكم الواقع أو بالفعل فيما بين الورثة الذين يتفقوا على بقاء التركة شائعة بينهم، إذ تكون أموال التركة الشائعة (الكرمة) بمثابة رأس مال شركة الواقع التي تقع بين الورثة في التركة الشائعة وتكون مساهماتهم أو حصصهم في (الكرمة) بحسب النصيب الشرعي لكل وارث. 
وعلى هذا الأساس فإن كل وارث يستحق من عائدات (الكرمة) بقدر نصيبه الشرعي فيها، فإذا تم إستثمار هذه العائدات في شراء الأموال (المستفاد) فإن كل وارث يستحق من (المستفاد) بقدر حصته في (الكرمة) أي التركة الشائعة، مع مراعاة حصص السعي: أي عمل  وجهد وسعي الشركاء في (المستفاد) على النحو الاتي بيانه .
الوجه الثالث: كيفية إحتساب حصة (الكرمة) من (المستفاد) وحصة (السعي) من (المستفاد): 
أشار النص القانوني السابق إلى أنه ينبغي إحتساب حصة السعي من (المستفاد) وكذا حصة (الكرمة) من (المستفاد)، غير أن ذلك النص لم يحدد كيفية تحديد حصتي الكرمة والسعي من المستفاد، وأشار النص إلى أنه يتم الإلتزام بما ورد في إتفاق الورثة الشركاء في تحديد حصتي (الكرمة والسعي) في (المستفاد)، أما إذا لم يكن هناك إتفاق بين الورثة الشركاء في هذا الشأن فإن القواعد العامة تقتضي أن يتم تحديد نسبة السعي من المستفاد أولاً أي يتم النظر إلى الجهود والمساعي  والاعمال التي بذلها  الشركاء للحصول على المستفاد قياساً بمساهمة رأس المال أو الكرمة  إجمالا أي اسهام  الكرمة كلها في تحقيق المستفاد، وفي ضوء ذلك يتم تحديد نسبة السعي إجمالا وكذا نسبة الكرمة بصفة إجمالية كلٍ منهما على حدة، وبعد ذلك يتم الإنتقال إلى المرحلة الثانية وهي: تحديد حصة كل وارث من نسبة السعي وكذا تحديد نصيب كل وارث من المستفاد بقدر حصته في الكرمة على النحو الآتي بيانه. 
الوجه الرابع: أسس توزيع الأموال المستفادة من التركة الشائعة بين الورثة:
حدد القانون المدني اليمني أسس توزيع الأموال المستفادة من  عائدات التركة الشائعة كما يأتي: 
الأساس الأول: التراضي القولي بين الورثة الشركاء على تقسيم المستفاد: وقد حددت هذا الأساس المادة (662) مدني، وهذا الأساس هو الأولى في التطبيق، لأنه يعبر عن الإتفاق بين الشركاء وقبولهم وارادتهم السابقة أو اللاحقة على طريقة إحتساب وتقسيم الأموال المستفادة من الشركة العرفية ، والمقصود بالتراضي القولي: هو الإتفاق الشفهي المسبق أو اللاحق بين الورثة الشركاء على تقسيم  الأموال المستفادة  من التركة الشائعة بنسب محددة أو أموال محددة لكل واحد منهم ، ففي هذه الحالة يجب على الورثة الشركاء احترام هذا الاتفاق  والإلتزام به من قبل الورثة الشركاء وتقسيم الأموال المستفادة بحسب ما اتفق عليه الشركاء، كما ينبغي على المحكمة أو  المحكم إلزام الورثة الشركاء بالعمل بمقتضاه إذا اختلفوا بشأن تقسيمها، وإذا كان هناك إتفاق كتابي بين الشركاء في شركة الواقع  على تقسيم الأموال فأنه يتم العمل بموجبه من باب أولى، وقد بينت المادة( 662) مدني غالبية الأسس التي يتم اعتمادها في تقسيم المال المستفاد من  شركة الواقع التي تنشاء في حالة التركة الشائعة بين الورثة، فقد نصت المــادة(662) مدني على أنه )اذا كان بين الشركاء تراضي قولي او فعلي طبق ما تراضوا عليه واذا لم يوجد تراض بين الشركاء طبق العرف الخاص بالجهة, واذا لم يوجد عرف خاص طبقت الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية, ولا يعتد بالعرف الذي يحرم شخصا من سعيه او غلة ماله اذا طلبه ). 
 الأساس الثاني: التراضي الفعلي بين الورثة الشركاء في شركة الواقع  : وقد حددت هذا الأساس المادة (662) مدني، والمقصود بالتراضي الفعلي: هو مواظبة الورثة الشركاء في الفترة الماضية من شركة الواقع على طريقة محددة  لتقسيم المستفاد بينهم كأن يظهر من حسابات الشركاء أو تعاملاتهم الماضية أنهم كانوا يحتسبون لكل شريك ربع المستفاد أو أكثر أو أقل، فعندئذٍ يكون الواجب العمل بحسب هذه الطريقة بإعتبار الورثة الشركاء قد تراضوا عليها واعتمدوها بالفعل في معاملاتهم السابقة. 
الأساس الثالث: العرف الخاص في الجهة: ويأتي هذا الأساس في المرتبة الثالثة، والمقصود بعرف الجهة: هو العرف الخاص السائد  لفترة من الزمن في المنطقة التي يقع بها نشاط الشركة العرفية، فقد يتعارف الناس في منطقة  نشاط شركة الواقع على توزيع المستفاد بطريقة معينة مثل الشراكة في زراعة القات وبيعه، فقد يجري العرف على إحتساب مقدار معين أو نسبة معينة من المستفاد لمن يقوم بعمل معين في زراعة القات او بيعه . 
الأساس الرابع: عرف المهنة: ويلحق بعرف الجهة عرف المهنة حيث يتعارف أصحاب المهن المختلفة على إحتساب مقادير أو نسب معينة لبعض الأعمال، ومع ان القانون لم ينص على عرف المهنة إلا أن القضاء اليمني والعربي قد اعتمد هذا الأساس في أحكام كثيرة سبق لنا التعليق على أحدها. 

الجرائم وعقوباتها وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات اليمني

قطرة ضوء

اتعس البلدان هي تلك التي تنتشر فيها الشخصية الأزدواجية، فقد تجد التدين والفساد والوعظ مجتمعة في نفس الشخص وفي نفس المكان..!

https://t.me/fadilaalsabri

نيابة ومحكمة الأموال العامة في عدن

بين أيديكم عقد تأجير لواحدة من اكبر حدائق محافظة عدن وهي حديقة حي عبدالعزيز عبدالولي بمديرية المنصورة بعدن ومساحتها الاجمالية ٤٢٥٥ متر مربع ووفق عقد إيجار مدته ١٥ سنة وبإيجار مالي وقدره ٣٠٠ الف ريال يمني اي مايعادل ١٤٥ دولار شهريا ..
أعد الحديث لو سمحت..!؟ كم كم؟
٣٠٠ الف ريال يمني فقط …
يمنح العقد المستثمر هذا حق الاستفادة من هذه الحديقة تجاريا بعد ان كانت متنفس عام لاكثر من ٣٠ عام ويزيد ..
هل نتوقف هنا لا ياصديقي …
لايدفع المستثمر ريال واحد للدولة ويتم اقتطاع هذا المبلغ الذي لايكفي ثمنا حتى لسداد قيمة ربطة قات من النوع المتوسط من تكاليف اعادة التأهيل التي سيقوم بها هذا المستعمر ، اقصد المستثمر..!
صدق او لاتصدق ان سعر ايجار ابسط استراحة في عدن ليوم واحد يتجاوز هذا المبلغ مرة او مرتين ..!
هذه البلاد تباع بيعة سارق..!؟
بيعة السارق انظف بكثير مما يحدث…
هذه البلاد تباد ، تضيع ، تُدمر ويسود الفساد وتجبن الناس عن قول الحق بخصوصها ..
اللهم مخرج من هذه البلاد الظالم اهلها .
فتحي بن لزرق

https://t.me/fadilaalsabri

#فضيلة_القاضي

عندما تُؤجَّل القضايا وتتراكم الملفات، تُهدر العدالة وتغيب في دهاليز الزمن، ويصبح الحل البسيط معقداً، والحق الواضح ضبابيًا؛ إن تأخير الحلول ليس مجرد تأجيل، بل هو إضافة عبء جديد على النفوس المرهقة، وإعطاء الفرصة للظلم ليتمدّد، وللجروح أن تتسع!

القضايا المتأخرة تشبه الجرح الذي لم يُداوَ؛ تظل تنزف مع مرور الوقت، ويصبح علاجها أصعب، وربما مستحيلًا !
فكيف تنعم المجتمعات بالاستقرار إذا كانت الحقوق عالقة في انتظار الإنصاف؟ وكيف يطمئن المظلوم إذا كان الأمل معلقًا بخيوط التأجيل؟!
التأخير ليس مجرد وقت يُهدر، بل هو قيمة تُفقد، وكرامة تُمسّ، وثقة تضيع بين الناس والمؤسسات.. إن العدالة المتأخرة ليست عدالة، بل هي وجه آخر للظلم، فالحلول التي تأتي متأخرة تفقد قيمتها، وتترك خلفها مجتمعات تعيش على جروح نكيئـة!

لذلك ينبغي أن يُقدَّم العدل بسرعة وشفافية، لأن تأجيل الحق ظلمٌ بحد ذاته، وعواقب ذلك على المجتمعات وخيمة ..!
https://t.me/fadilaalsabri

لمسات بيانية

• لماذا جاءت لآياتنا باللام ولم تأت بآياتنا بالباء في سورة المدثر (كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآَيَاتِنَا عَنِيدًا (16))؟

(د.فاضل السامرائى)
قال تعالى في سورة المدثر (كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآَيَاتِنَا عَنِيدًا (16)) هذا أمر نحوي لأن الفعل هو عاند وهو فعل يتعدّى بنفسه (عاندته وعاندت قوله) والمتعدي بنفسه هذا عندنا أمرين يمكن أن يوصل المفعول باللام وتسمى لام المقوية في حالتين: يُدخل اللام على المفعول به يعني فيما هو لو حذفناها يرجع مفعول به نأتي باللام إن شئنا (لام المقوية) : الحالة الأولى أن يتقدم المفعول به على فعله كما في قوله تعالى (وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (154) الأعراف) والمقصود يرهبون ربهم (لربّهم مفعول به مقدّم)، والثاني إذا كان العامل فرعاً على الفعل كأن يكون إسم فاعل أو صيغة مبالغة كما في قوله تعالى (وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ (31) فاطر) فعل صدّق يتعدى بنفسه والأصل هو مصدقاً ما معه ويصح قوله لكن جاء باللام المقوية لأن العامل فرع على الفعل كقوله تعالى (خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (107) هود) جاء باللام المقوية لأن العامل هو صيغة مبالغة. ونعود إلى الآية موضع السؤال ونقول إن فيها تقديم وصيغة مبالغة: قدّم المفعول به على الفعل (لآياتنا) والعامل فرع وعلى صيغة مبالغة (عنيد) من عاند وهذا كما قلنا أمر نحوي ويصح أن يُؤتى باللام المقوية فلا يقتضي الإتيان بالباء (بآياتنا

https://t.me/fadilaalsabri