الاجتهاد ثلاثةٌ: (فقهي، أصولي، مقاصدي):
‏فابن قدامة-رحمه الله-بعد أن جعل الاجتهاد في العلة على ثلاثة أضرب: تحقيق مناط الحكم، وتنقيحه، وتخريجه.
‏ثم قال في تخريج المناط: "وهذا هو الاجتهاد القياسي الذي وقع الخلاف فيه".
روضة الناظر وجنة المناظر (١ /٥٤٦).
وإضافة الأئمة الاجتهاد إلى ما هو أخصُ من هذه المصطلحات الثلاثة، كـ(الاجتهاد القياسي) يقرر أولوية إضافتها إلى ما هو أعمّ منها، كالاجتهاد المقاصدي الذي يعدّ علمًا واسعًا له أصوله ومسائله.

أصول الفقه متجددة متزايدة:
لا يُسلّم القول بأنّه: "ليس كلُّ ما انبنى عليه فرعٌ فقهيٌّ فهو من جملة أصول الفقه"؛ لما في هذا النفي من التفريق بين المتماثلات التي تكون المصلحة في التسوية بينها، مع ما فيه من حصرٍ لقواعد الأصول والحكم بتناهيها، وقد نصّ العلماء أنها لا تزال متجددةً متواردةً، ولما قد يكون في هذا النفي من صرفٍ للهمّة عن الجِدّة في تقعيد أصوله المتوالدة ومسائله المتزايدة، قال الزركشي: «ولقد كان من أدركتُ من الأكابر يقول: مسائل أصول الفقه إذا استُقصِيت تجيء نحو الثمانمائة، وأنت تعلم أنها إلى ‌الثمانية ‌آلاف وأزْيَد، أقرب منها إلى ما ذكره، وتتضاعف عند التوليد والنظر» البحر المحيط في أصول الفقه (8/385).

﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾:
إذا رأيت فظائع الإنسان ومهُول فعاله، وكبير مكره وطغيانه، وعظيم جبروته على بني جنسه أيقنت بعدل الله تعالى في الحياة الدنيا، وفيما أعدّه يوم القيامة من الوعيد والجزاء، وما يسبقه من هول البعث على من بغى:
﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا (17) السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا (18) إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (19)﴾ [المزمل: 17-19].

قيمة العلم وأهميته:
أعلى درجات تحقيق المصالح الدنيوية أو الأخروية هي التي يكون تحقيقها بامتثال الكتاب والسنة النبوية.
ومع كثرة المصالح وتداخلها ودِقّة دلالات النصوص وتشابهها تظهر أهمية العلم وقيمته في استنباطها والتعرّف على أنواعها وأولوياتها.

كلُّ منفعةٍ جبليّةٍ يقابلها قربةٌ شرعيةٌ:
قَالَ صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري برقم: (2560):
(‌كُلُّ ‌سُلَامَى مِنَ النَّاس عَلَيْهِ صَدَقَةٌ) والسّلامي هي المفصل.
وروى مسلمٌ برقم: (1007) عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةِ مَفْصِلٍ، فَمَنْ كَبَّرَ اللهَ، وَحَمِدَ اللهَ، وَهَلَّلَ اللهَ، وَسَبَّحَ اللهَ، وَاسْتَغْفَرَ اللهَ، وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ شَوْكَةً، أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّينَ وَالثَّلَاثِمِائَةِ السُّلَامَى فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ، وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ).
فإذا كان ما ينتفع به الإنسانُ خِلْقَةً وجِبلّةً لا يخلو من شِرْعةٍ ومِلّةٍ فإنّ ما أذن الله له به من مصالح مباحةٍ مع الإرادة والقدرة لا يخرج عن التكليف بامتثال شرعه في جميع أحواله.
ولهذا كان جزاء تعطيل الحواس وأدوات العلم التكوينية من منافعها الدينية: ﴿صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: 171] هو زوال هذه الأدوات وحرمانها بالكليّة: ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا﴾ [الإسراء: 97].
وإذا كانت المنافع الجبلية القدرية التكوينية تحت طائلة التكليف والمساءلة فكيف بالمباحات الشرعية الاختياريّة؟!.

مثارالتخبطفيالفروعينتجعنالتخبطفيالأصول:
«قدتقررعندذويالألبابأنالفقهأشرفالعلوموأعلاهاقدراوأعظمهاخطرا؛إذبهتعرفالأحكام،ويتميزالحلالعنالحرام،وهوعلىعلوقدرهوتفاقمأمرهفيحكمالفرعالمتشعبعنعلمالأصول،ولامطمعفيالإحاطةبالفرعوتقريرهوالاطلاععلىحقيقتهإلابعدتمهيدالأصلوإتقانه؛إذمثارالتخبطفيالفروعينتجعنالتخبطفيالأصول»
المنخولمنتعليقاتالأصول، الغزالي(ص59).

https://www.youtube.com/@AL_YASEEN1

https://x.com/moravaq11/status/1828129604026147058?s=52&t=HKXONZjD1UNjwLwTc8HyMA

‏مبنى كلّ فضيلةٍ على ⁧ #الاعتدال_والوسطية⁩:
‏«⁧ #الفضائل⁩: هيئاتٌ متوسطةٌ بين فضيلتين ناقصتين، كما أن الخير توسُّطٌ بين رذيلتين.
‏فما جاوز التوسُّط ‌خرج ‌عن ‌حد ِّ الفضيلة».
‏أدب الدنيا والدين، الماوردي (ت ٤٥٠هـ) (ص24).