- قال الشيخ محمد علي فركوس -حفظه الله-:

«فسببُ التَّفرُّق الذي يعاني منه المسلمون ـ اليومَ ـ يكمن ـ إذن ـ في فساد الاعتقاد؛ نتيجةَ التَّخلِّي عن كتاب الله وسنَّةِ رسوله ﷺ، والبُعدِ عمَّا كان عليه سلفُ الأمَّة؛ مِنَ الاعتقاد الصَّحيح والإخلاص والمتابعة»

🎙[الكلمة الشهرية رقم: ١٢٦]

‌-⁩ قال العلامة أبو عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه الله-:

"هذا، واجتـماعُ الأمَّةِ على الضلال مُحالٌ، وظهورُ سبيلِ الحقِّ ـ هدايةً وإصلاحًا وتقويمًا ـ مقطوعٌ به، ودوامُ ثباتِه آكِدٌ ومُحَقَّقٌ لا مَحالةَ، ﴿وَعۡدَ ٱلصِّدۡقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ١٦﴾ [الأحقاف]، لا يَضُرُّهُ ما يَعْلَقُ به مِنْ بَرَاثِنَ حاقدةٍ ومَخالِبَ حانقةٍ تَتجاهلُ عِزَّه ومَفاخِرَه، ولا تُريدُ سوى أَنْ تَصُدَّهُ وتعوقَ مَسيرتَه وتَحُدَّ انتشارَه، وصمودُهُ بَاقٍ يتحدَّى المُكابِرين والحاقدين والجاهلين، واللهُ الهادي إلى سواءِ السبيل.

ومَرَدُّ السبيلِ إلى طاعةِ الله وطاعةِ رسوله الباعثةِ على فِعْلِ الخيرات، والنفرةِ مِنَ الشرور والمَفاسِدِ والمُنْكَرات، تلك الطاعةُ المُزَكِّيةُ للنفسِ والمُكمِّلةُ لها، الجالبةُ لسعادتِها في الدنيا والآخِرَة، ﴿قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ١٤ وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ١٥﴾ [الشمس]، ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّ‍ۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَۚ وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقٗا ٦٩ ذَٰلِكَ ٱلۡفَضۡلُ مِنَ ٱللَّهِۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمٗا ٧٠﴾ [النساء].

- وأهلُ الإيمانِ في وَحْدةِ عقيدتِهم ونُظُمِهم أمَّةٌ مُتميِّزةٌ لا نظيرَ لهم بين الأُمَم، وشريعتُهم لا يَقْتصِرُ نَفْعُها على أمَّةِ الإسلام، وإنَّما هي عامَّةٌ للبشرية جَمْعاءَ، صالحةٌ ومُصْلِحةٌ لكُلِّ زمانٍ ومكانٍ، شاملةٌ لكُلِّ قضايَا الحياة؛ فلا تخلو مُعْضِلةٌ عن استنباطِ حَلٍّ لها مِنْ أدلَّةِ التشريعِ والقواعدِ العامَّةِ غيرَ مُفْتَقِرةٍ إلى غيرِها؛ فهي مُسْتَغْنِيَةٌ عن النُّظُمِ والتقنيناتِ الأخرى؛ ذلك لأنها أُسِّسَتْ على قواعدَ مُحْكَمَةٍ، وبُنِيَتْ أحكامُها على العدالة والاعتدالِ مِنْ غيرِ إفراطٍ ولا تفريطٍ، مُراعِيَةً في ذلك مَصالِحَ الدِّينِ والدنيا؛ فهي تَسْمو باستقلالها عن غيرِها مِنْ نُظُمِ البشر في أصولها وفروعها، تلك هي النعمةُ التي أَتَمَّها اللهُ تعالى على هذه الأمَّةِ وأَكْمَلَ بها لها دِينَها، قال تعالى: ﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ﴾ [المائـدة: ٣]؛ فكمالُ هذا الدِّينِ وتمامُه قاضٍ بالاستغناءِ التامِّ عن زياداتِ المُبْتَدِعين واستدراكاتِ المُسْتَدْرِكين."

[التوحيد والاتِّباع سبيل الوحدة والاجتماع]

• إنكار -علني- معالي الشيخ العلامة الفوزان على مشروع إقامة مدينة "السلام عليك يا رسول الله" بين مكة وجدة على مساحة مليون متر مربع، و ممّا فيه : مجسم لطريق الهجرة النبوية [مشروع "على خطاه"]

قرأت في صحيفة الرياض الصادر يوم الاثنين 18 رمضان مقابلة مع الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني حول إقامة مدينة "السلام عليك يا رسول الله" بين مكة وجدة على مساحة مليون متر مربع، المشروع يحوي على 1500 قطعة تحكي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة وبطريقة حديثة، وأن المشروع بعد تدشينه ستفتح أبوابه للزائرين 24 ساعة ويستوعب 500 زائر في الساعة إلى آخر ما جاء من وصف المشروع وأنه يحوي على محاكاة لحلي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والجبة والصاع والمد وأنواع الأثاث والسلاح والمكاييل والعملات وأنواع الطعام والشراب – إلخ.
وهذا العمل لا يجوز لعدة محاذير منها:

1- أن هذا خلاف ما أمرنا به من العمل بسنته لأنه يشغل عن ذلك فهو استبدال الغير المشروع بالمشروع لأنه لا يجمع العمل بالشيء مع العمل بضده.

2- أن هذا خلاف ما نهينا عنه فهو إحياء للبدع وترك للسنن فهو عمل محدث وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ، وقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة .

3- أن هذا الشيء لم يفعله الصحابة والتابعون ومن أتبعهم بإحسان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي .

4- أن هذه الأشكال التي تقام في هذا المعرض ليست هي الأدوات التي كان يستخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أشكال صنعت حديثا ففي هذا تمويه على الناس.

وكون بعض الصحابة يتبركون بأواني الرسول وملابسه التي لامست جسمه الشرف إنما هو بأعيان تلك الأواني والملابس لا بما يشبهها بالشكل لأنه يفقد المعنى وهو ملامسة جسم النبي صلى الله عليه وسلم.

5- أن إيجاد هذه الأشياء فيه وسيلة إلى الشرك لأن الجهال من الناس سيتعلقون بها لكونها نسبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان وسيلة إلى الشرك فهو محرم على قاعدة سد الذرائع.

6- أن هذا سيصرف العوام عن التوجه إلى مكة والمشاعر أو يقلل من أهميتها عندهم لأن كثير من النفوس يميل إلى البدعة ويتعلق بها ويترك السنة وما كان صارفا عن السنة فهو محرم.

7- إن هذه البلاد – بلاد الحرمين – هي بلاد التوحيد يجب أن تطهر
من الشرك ووسائله قال الله تعالى: (وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ)، وقال تعالى: (وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ).

8- ولس هناك مبررات لهذا العمل تقابل المحاذير المترتبة عليه، وقول أن هذا العمل فيه توضيح للمسميات الواردة في السنة نقول عنه إن توضيح هذه المسميات يؤخذ من شروح الأحاديث ومفردات اللغة العربية فلا حاجة إلى وضع مجسمات يزعم أنها توضحها مع ما يترتب على ذلك من المحاذير المذكورة وما هو أعظم منها – وعلى كل حال يسعنا ما وسع السلف الصالح.

9- اقتطاع الأراضي الواسعة لإقامة هذا المشروع وإنفاق الأموال الطائلة لتمويله جهد ضائع فلو وزعت هذه الأراضي مساكن للفقراء وأنفقت هذه الأموال في تعميرها لهم لكان ذلك سدا لحاجة المحتاجين ووضع للمال في موضعه الصحيح.

فالمؤمل في ولاة أمورنا وفقهم الله وقف هذا المشروع لما فيه من المحاذير حماية للعقيدة من الشرك ووسائله كما عهدناه منها، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

كتبه:
صالح بن فوزان الفوزان
عضو هيئة كبار العلماء
1433-09-20هـ

• سئل فضيلة الشيخ فركوس يوم الجمعة 07 جمادى الأولى 1446هـ | عن حكم الإستفادة من التخفيضات التي يجعلها الكفار في أعيادهم ؟

فكان مما أجاب به حفظه الله : نرى هل التخفيضات هذه إذا اشتراها هل يعين على أعيادهم أم لا ؟!
إن كان يعين فلا ينبغي لأنها أعياد كفرية ولا يشارك فيها و لا يتعامل فيها لقوله تعالى: "والذين لا يشهدون الزور"
هي أعياد الكفار أي لا يحضرونها .
و الذي لا يحضر من باب أولى ألا يعين عليها و لا يشارك فيها.

أهل التفسير قالوا أن المراد بالزور هي أعياد الكفار و المشركين، لأنها أعياد باطلة مؤسّسة على الشرك و الضلال و الفساد و يقيمونها على أساس أنها أعياد حق، فكانت زورا مثل من يعطيك ورقة مزورة. و فيها الموسيقى و غيرها، و هذا لا يجوز حضوره و من حضر فهو آثم و لا يتصف بما اتصف به عباد الرحمان الذين لا يشهدون الزور.

الذين يحتفلون بمولد فلان و علان من أصحاب القبور يقيمون الزردة و الوعدة و هي احتفال الصوفية فيأتون بالشركيات فيه، و يطوفون على القبر و فيه بعض المناطق يأتون للحج ككلّ ، عندهم مكان الطّواف و هو القبر ثم الصّفا و المروة و يقولون من فعل ذلك كأنما حج او إعتمر والذي شرّع لهم هذا هو القادياني، وضع لهم موسم حج..
أنا غرضي من ذكر هذا، أنه يأتي الباعة الذين يسمعون بوجود الزردة و الوعدة و أصحاب السيارت و يضعون السلعة وأنواع الفواكه وغيرها و يشتري عليهم الزوّار الحاضرون و يبيعون للذين يتقوّون على المسلك الشّركي، هذه إعانةٌ لها حكم الشّيء المعَان عليهم. حضورهم و تواجدهم لا ينبغي و إذا تواجد يكون ناكرا و إذا لم يسمعوا له، ذهب لا يبقى معهم يجب أن ينصرف، فالباعة يقيمون التّجارة على حساب الدّين و التجار غالبا هم الفجار ليس لهم ضابط.

أعطيتك مثالا على هؤلاء الباعة يبيعون ثمن الشيء ضرب الثلاثة أو الأربعة و هم يشترون هذا.. ويعينون على المعصية.

البيع يطلق في اللغة على الشراء و الشراء على البيع و تسمى أسماء الأضداد. تجد هذا في كتاب الأضداد للأنباري، فمثلا بان أي أدبر و أقبل و بان بمعنى ظهر و من الأضداد البيع و الشراء كما في قوله وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. الآية.

إذا الذين يبيعون كالذين يشترون.. و لكي نصل لمسألتك، فالشراء في هذه المناسبات التي يقع فيها التخفيض سواء بيعا أو شراءً مثل البيع في الزردة لتفهم أن البيع و الشراء نفس الشيء، إذا كان فيه تأييدا للباطل لا يجوز.

أماإذا كان خاليا من هذه الأمور و فيه تخفيضات سنوية و ناسب أعياد النصارى أرجوا أن تصح و لكن إذا وردت الشبهة فالأفضل الإنسان يتقيها.

قال المحيميد : الله لن يسألك عن امور فلسطين وعن مخططات الأعداء.... (في مجلس مع سالم الطويل)

فرد الشيخ علي الرملي وفقه الله :

قال القائل:
"إذا جهلت أمور فلسطين لن تعذب"
وقال: "إذا ما عرفت مخططات الأعداء وفقه الواقع وما حصل للأمة لن يسألك الله عن هذا"
كلام باطل مردود يجب على المسلم أن ينصر أخاه ويعينه ولو بالدعاء ويهتم بأمره ويهون عليه بما استطاع وإلا كان آثما إذا قدر وقصر.
سئل ابن باز رحمه الله عن حديث: "من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم"
فقال: الحديث ما روي عن النبي ﷺ، وهو حديث ضعيف ليس بصحيح، ومعناه: أن الذي لا يهتم بأمور المسلمين بالنظر إلى نصيحتهم والدفاع عنهم إذا حصل عليهم خطر ونصر المظلوم، وردع الظالم، ومساعدتهم على عدوهم، ومواساة فقيرهم، إلى غير هذا من شئونهم معناه: أنه ليس منهم، وهذا لو صح من باب الوعيد وليس معناه أنه يكون كافرا، لا، لكن من باب الوعيد والتحذير والحث على التراحم بين المسلمين، والتعاون فيما بينهم، ويغني عن هذا الحديث قوله ﷺ: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا، وشبك بين أصابعه، وقوله ﷺ: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهذا معناه لا يتم إيمانه ولا يكمل إيمانه الواجب إلا بهذا، وهكذا قوله ﷺ: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى فجعل المسلمين شيئًا واحدًا، وجسدًا واحدًا، وبناءً واحدًا، فوجب عليهم أن يتراحموا، وأن يتعاطفوا، وأن يتناصحوا، وأن يتواصوا بالحق، وأن يعطف بعضهم على بعض، وهذه كلها تكفي عن الحديث الضعيف الذي ذكره السائل، وهو حديث: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وتمامه: ومن لم يمس ويصبح ناصحًا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم، لكن هذا الأخير ثابت بمعنى آخر وهو قوله ﷺ: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم هذا ثابت رواه مسلم في الصحيح بهذا اللفظ: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أما لفظ: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم فهو ضعيف عند أهل العلم.

وفي هذا المعنى روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن جرير بن عبدالله البجلي قال ض: بايعت النبي ﷺ على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم فالنصيحة للمسلمين من أهم الفرائض ومن أهم الواجبات ومن أهم الخصال الحميدة فيما بينهم، وهذا داخل في قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] وداخل في قوله سبحانه: وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ [العصر:1-3] فالتناصح والتواصي بالخير والتعاون على البر والتقوى كله داخل في التواصي بالحق، والله المستعان. نعم. إهـ

? فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الجمعة ٠٧ جمادى الأولى ١٤٤٦ هـ)

سأل أخ الشيخ عن سكنات -عدل- بعد أن ذكر حالته من حيث المسكن ..

فأجابه الشيخ:
"نحن ننظر إلى الحكم؛ لا ننظر أين تسكن ..

سكنات عدل -حتى لا نتفرّع- هي إيجار منتهي بالتمليك، أي عقدين في عقد واحد -إيجار وبيع- وقد وردت الأحاديث على بطلان هذا، (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة)، و(عن صفقتين في صفقة)، وحديث: (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) الحديث.

هذا فيه عقد إيجار ليس فيه تمليك، وعقد تمليك ليس عقد ايجار، ففيه عقد تمليك وعدم تمليك في آن واحد، وهذا لا يجوز؛ كما ذكر القرافي:
إذا تضمّن العقد وصفين متناقضين متضاربين لا ينعقد العقد.
قال أُمَلّكُك ولا أُمَلّكُك ..

أما صورتها عقد إيجار لوحده -كما في السكنات الاجتماعية- وعندما يريدون بيعها يقولون نضع عقد ملكية آخر؛ فجائز، لأن الأول عقد إيجار، والثاني عقد ملكية، فإذا كان فيه عقدان متفرّقان يجوز هذا ..

وكذلك إذا كان إيجار منتهي بالتمليك؛ لكن يريد صاحب الملف شراءه مباشرة للخروج من عقدين في عقد، ويصبح مالكا مباشرة؛ فجائز، لأنه انتفى وصف كونه عقدين، أو عقد له صيغتين متضاربتين ..

بغضّ النظر عن أنه يسكن فوق مسكن أبيه أو لا .. فننظر إلى العقد، يريد الدخول في سكنات عدل ليسكن قريبا من المدن وغير ذلك .. فيجب أن تكون صفة العقود صحيحه، متى ذلك؟
إذا اشتراها كاملة وانتهى."

السائل: ذهبت لأدفع فقالوا لم يصلنا حتى قرار من السلطات ..

ج: "ما أدري، أقول لك الطريق ..
أما أنه لم يأت قرار فأنت تعرف ..
أنا أقول لك الحكم، وأنت تسعى .. إن كنت تقدر فتشتريها نعم، وإلا فعلى الأقل يعطيك صيغة بيع، وتدفع بالأقساط، فيصبح تمليكا.

المهم؛ حتى تكون ملكيته سليمة صحيحة يكون عقد واحد، فيكون مباشرة عقد تمليك وهو عقد البيع."